از سوریه (۴۱درصد) و رژیم صهیونیستی (۱۵درصد) تا لائوس (۴۰درصد) همچنین آفریقای جنوبی (۳۰درصد) هیچ نقطه از جهان از گزند تازیانههای کاخ سفید در امان نمانده. درراستای همین روند، جنوب شرق آسیا اعم از چین (۳۰درصد)، ویتنام (۲۰درصد)، تایوان (۲۰درصد)، مالزی (۱۹درصد) و میانمار (۴۰درصد) بیشترین عوارض گمرکی متحمل شدند.
هرچند که ادعای کاخ سفید آن است که بهدنبال مقابله با تراز منفی تجاری با شرکای اقتصادی است اما بهنقل از سیانان، تعرفه ۱۰درصدی بر کشورهایی که آمریکا تراز تجاری مثبتی دارد نیز اعمال شده که گواهی بر هدف اصلی پشت پرده واشنگتن یعنی ترمیم قدرت نسبی این کشور در برابر رقبای نوظهور جهانی را آشکار میکند.با توجه به تحولات ذکر شده میتوان گفت دوران تجارت آزاد مبتنی بر وابستگی متقابل به پایان راه رسیده و عصری از رقابت اقتصادهای ملی در حال ظهور است. همزمان با تضعیف ارزش دلار، سقوط بازارهای جهانی در اقصی نقاط جهان درواقع مطلوب رئیسجمهور آمریکاست چراکه وی امید دارد از طریق تضعیف همه بازیگران اقتصادی در شهر کورها بهعنوان پادشاه یک چشم باقی بماند.
مصائب نئولیبرالیسم و ظهور ترامپیسم
از زمان «اجماع واشنگتن» در دهه ۱۹۸۰ سیاستمداران آمریکایی تحت تأثیر آرای اندیشمندان اقتصادی نظیر میلتون فریدمن و فریدریش هایک برای گریز از رکود_تورمی داخلی همچنین بحران بدهی خارجی به سیاستهای اقتصادی نئولیبرال روی آوردند تا مانع گرایش گسترده جامعه جهانی به مدل سوسیالیستی اتحاد جماهیرشوروی شوند.
هسته اصلی نئولیبرالیسم، کوچکسازی اقتصادی دولت و افزایش نقش شرکتهای چندملیتی در نظام اقتصادی بدون تعرفه بر کالاها و خدمات بود تا انباشت ثروت تسهیل شود. در ابعاد بینالمللی، کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نیز اتخاذ راهبرد صادراتمحور براساس مزیت نسبی به جنگ بحران بدهی و افزایش رشد اقتصادی رفتند.
دنیای نئولیبرال زمینه انتقال کارخانههای صنعتی به کشورهای دیگر مانند چین و ویتنام را از کشورهای شمال اقتصادی فراهم کرد. بنابراین بیکاری گسترده طبقه کارگران سفیدپوست بهعلاوه اشتغال ناپایدار درکنار افزایش نابرابر عمومی نظم اقتصادی نئولیبرالی را میان فرودستان آمریکایی منفور کرد. همچنین با افزایش قدرت نسبی چین و روسیه، هژمونی واشنگتن به چالش کشیده شد. در نتیجه زمینه ظهور فردی پوپولیست علیه سیستم حکمرانی جریان اصلی نظیر ترامپ را فراهم کرده است.
نئومرکانتیلیسم، راهبرد محبوب ترامپ
سکاندار کاخ سفید برای اصلاح ساختار جهانی بهنفع آمریکا راهبرد نئومرکانتیلیسم اقتصادی را سرلوحه خود قرار داده است. براساس آموزههای این نگرش تهاجمی، صنعتیشدن داخلی برای تثبیت قدرت نظامی،قدرت اقتصادی و خودکفایی ملی ضروری ارزیابی میشود.
به اعتقاد فریدریش لیست، نظریهپرداز آلمانی اقتصاد سیاسی، دولت نئومرکانتیلیست باید دنبال حفظ تراز تجاری مثبت، سیاست حمایتگرایانه (افزایش توان تولید داخلی) و افزایش صادرات صنعتی در دستور کار قرار گیرد. درواقع ترامپ خواهان بازگشت حداکثری کارخانههای صنعتی به خاک آمریکا یا نظارت شدید کاخ سفید بر زنجیره تولید کالاهای وارداتی در ویتنام همچنین هند و چین است. بهعبارت دیگر آمریکا، نظم لیبرالی دیرینه خود را تحت نظارت چهل و هفتمین رئیسجمهور آمریکا به یک رژیم جهانی سلسلهمراتبی بدخیم تبدیل کرده که هر بازیگر باید در خدمت منافع واشنگتن باشد تا چراغ سبز بهرهمندی از بازار و فناوری آمریکایی را پیدا کند.
واقعیت سخت در برابر آمریکا
با وجود آنکه ترامپ مدعی است زمینه احیای قدرت صنعتی کشوررا فراهم کرده، سیاستهای حمایتگرایانه الزاما به معنی اقتدار اقتصادی نخواهد بود. ایجاد رانت داخلی امکان کاهش کیفیت کالاهای تولیدی را بهدلیل انتخابهای اندک شهروندان نوید میدهد همچنین فساد سرمایهداران داخلی تسریع ناکارآمدی صنایع را دامن خواهد زد.
در ادامه همین روند، فشار بیش از اندازه به کشورهای بهویژه جنوب بستری برای چرخش پایتختهای درحال توسعه به نهادهای چینی مانند بانک زیرساختهای توسعه آسیایی وبریکس رادرمقابل بانک جهانی همچنین صندوق بینالمللی پول آمریکایی سرعت میبخشد. تجارب تاریخی نشان میدهد تمسخر غرور ملی کشورها توسط امپریالیستها منجربه انسجام ملی و مقاومت علیه بیگانه قلدر میشود.
درنهایت، بهرهبرداری بیوقفه از قدرت سخت ضدکشورهای نظام بینالملل حتی در صورت تمکین مقطعی و کوتاهمدت، کاهش قدرت نرم آمریکایی را در پیخواهد داشت.برای دههها واشنگتن خود رادرنقش حامی بهاصطلاح دموکراسی و آزادی به جهانیان فروخت اما امروز سیاست مشت آهنین ترامپ قلوب فریبخورده را متوجه حقیقت نیات واشنگتن کرده و مفاهیم ملی، دینی و فرهنگی در نبرد با اشاعه لیبرالیسم جهانشمول آمریکایی فرصت عرض اندام میگیرند.
هشدار اقتصاددانان آمریکایی
همزمان با آتشبازی تعرفهای رئیسجمهور آمریکا در سطح نظام بینالملل، کارشناسان برجسته اقتصاد کاخ سفید نسبت به تبعات ویرانکننده رویکردنئومرکانتیلیستی فعلی هشداردادند.آتاکان باکیسکان، اقتصاددان آمریکایی مستقر دربانک برنبرگ در یادداشتی که دیروز منتشر شد، با اشاره به پیامدهای تصمیمات اخیر واشنگتن گفت:«اوضاع بد است اما میتوانست بدتر هم باشد.»
وی افزود: «اکنون اغلب اقتصادهای بزرگ و پیشرفته مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی با تعرفه ۱۵درصدی بر بیشتر صادرات خود به آمریکا مواجه شدهاند. تنها بریتانیا که بیشتر بر صادرات خدمات تمرکز دارد تا کالا، مشمول تعرفهای سبکتر و در حدود ۱۰درصد شده است.»
باکیسکان با بیان اینکه این تعرفهها موجب اخلال در رقابت میان شرکتهای آمریکایی تولیدکننده داخلی و شرکتهای خارجی خواهند شد، تصریح کرد: «این اقدام موجب خواهد شد شرکتهایی که در داخل آمریکا تولید میکنند، نسبت به رقبای خارجی خود از امتیاز بیشتری برخوردار شوند.»
در ادامه، استیفن براون، معاون ارشد اقتصادی در مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» در منطقه آمریکای شمالی در یادداشتی دیگر اعلام کرد: «بعید است این آخرین تحول در این پرونده باشد. چون همچنان این احتمال وجود دارد که برخی کشورها برای حفظ منافع خود وارد معامله مستقیم با ایالات متحده شوند.»
وی همچنین به موانع حقوقی پیش روی این تعرفهها اشاره کرد و افزود: «امکان دارد در نهایت دادگاههای آمریکا این تعرفهها را غیرقانونی اعلام کرده و لغو کنند.»