مارک روبیو و توماس باراک، طراحی ضد امنیتی آمریکا برای خلع سلاح لبنان و عراق را به نمایش گذاشتند
سناریوی کثیف کاخ سفید
در سایه رویکرد دونالد ترامپ در کاخ سفید، ایالات متحده با سیاست‌های تهاجمی خاورمیانه‌ای، لبنان و عراق را به کانون یک توطئه سیستماتیک تبدیل کرده است: خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت، قطع پیوندها با ایران و همسویی اجباری با منافع اسرائیل و واشنگتن. این سناریو، که با ظاهری از «صلح و ثبات» پیش می‌رود، در واقع نوعی گروکشی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی است؛ جایی که توماس باراک،فرستاده آمریکا به لبنان و سوریه، از عادی‌سازی روابط بیروت با تل‌آویو و تحویل سلاح حزب‌الله سخن می‌گوید، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، بغداد را با تهدید تحریم و خروج مشروط نیروهای آمریکایی، به انحلال گروه‌های مردمی وادار می‌کند.
این موج فشارها نه تنها حاکمیت ملی دو کشور را تهدید می‌کند، بلکه با هدف تغییر موازنه قدرت در محور مقاومت، منطقه را به آستانه بی‌ثباتی می‌کشاند. در گزارش‌های پیش‌رو، واکاوی این طرح کثیف از بیروت تا بغداد، از وعده‌های فریبنده تا موانع ریشه‌دار مقاومت، مورد بررسی قرار گرفته است.
تهدید مقاومت
توماس باراک، فرستاده آمریکا به لبنان و سوریه، در تازه‌ترین یادداشت خود با عنوان «سوریه و لبنان، سرزمین‌های بعدی صلح در شام» آشکارا از طرحی سخن گفته که هدف آن، تغییر موازنه قدرت در محور مقاومت است. او در این مقاله با انتقاد از «قانون سزار» خواستار لغو آن شد اما درواقع، این موضع ظاهرا انسان‌دوستانه را بستری برای پیشبرد پروژه‌ای بزرگ‌تر دانست که حولمحور عادی‌سازی روابط سوریه و لبنان با رژیم‌صهیونیستی و خلع‌سلاح حزب‌الله است. باراک با تأکید بر این‌که ثبات دمشق و نزدیکی آن به ترکیه، عربستان و امارات می‌تواند «ستون امنیت اسرائیل» باشد، از آغاز روندی سخن گفت که هدف نهایی‌اش محاصره سیاسی و نظامی مقاومت است. او در ادامه، ادعا کرد خلع‌سلاح حزب‌الله نه‌فقط به نفع تل‌آویو، بلکه فرصتی برای «احیای لبنان» است و هشدار داد اگر بیروت اقدامی نکند، احتمال دارد رژیم‌صهیونیستی خود وارد عمل شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در سایه تحولات میدانی جنوب لبنان، به‌دنبال وادار کردن دولت بیروت به فاصله گرفتن از حزب‌الله است؛ تلاشی که نشان می‌دهد طرح موسوم به «صلح در شام» چیزی جز تلاشی برای تأمین امنیت اسرائیل و حذف بازوی نظامی مقاومت در لبنان نیست.
واکاوی توطئه خلع‌سلاح
توماس باراک برنامه‌ای مرحله‌ای برای خلع‌سلاح حزب‌الله مطرح کرده که به ادعای رویترز، ابتدا از لبنان خواسته شده دولت و ارتش «تسلط بر سلاح» را اعلام و برنامه‌ای برای تحویل تدریجی ادوات شبه‌نظامیان تصویب کنند. در مقابل از اسرائیل خواسته شده به‌صورت همزمان عملیات نظامی را متوقف و از ارتفاعات اشغالی جنوب لبنان عقب‌نشینی کند تا فضای لازم برای جمع‌آوری سلاح فراهم شود. این چارچوب بر مبنای توافق متقابل و شرط‌گذاری برای کاهش فشار بر دولت بیروت دربرابر افکارعمومی طراحی شده است. درهمین راستا، بهگزارش مرکز مطالعات عربی واشنگتن، آمریکا با فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی و جامعه مدنی را جزو لوازم اجرای طرح می‌داند. باراک پیشنهاد کرده کنفرانسی با حضور فرانسه، قطر، عربستان و آمریکا برای جذب سرمایه و پرداخت غرامت و ایجاد برنامه‌های بازتوانی برای رزمندگان حزب‌الله و خانواده‌های‌شان برگزار شود تا هزینه اقتصادی و اجتماعی خلع‌سلاح کاهش یابد. به‌علاوه تأکید شده که طرح باید تضمین‌هایی برای امکان تبدیل حزب‌الله به یک نیروی سیاسی غیرمسلح و ادغام اعضا در ساختارهای دولتی ارائه کند. این بخش تلاش دارد پایه‌های اجتماعی حمایت از سلاح را هدف بگیرد. با این حال، عربنیوز هشدار داد که نکته کلیدی، شمارش معکوس نماینده ترامپ در لبنان برای بازگشت رژیم صهیونی به جنوب لبنان است. او بارها گفته اگر بیروت تردید کند یا برنامه‌ای را اجرا نکند، اسرائیل ممکن است به‌صورت یکجانبه وارد عمل شود و واشنگتن نیز از بیروت می‌خواهد توان مالی و سیاسی ارتش را برای اجرای عملیات جمع‌آوری سلاح تقویت کند. منتقدان می‌گویند این رویکرد شرط‌بندی بر تمایل دولت لبنان و چشم‌پوشی از واقعیت‌های میدانی است؛ در عین حال باراک خواسته‌هایش را با فشار دیپلماتیک و وعده کمک اقتصادی ترکیب کرده است.
شکست محتوم خیالبافها
باوجود برنامهریزیهای غرب برای خلع‌سلاح حزب‌الله، یکی از موانع اصلی در مسیر خلع‌سلاح، جایگاه عمیقش در ساختار اجتماعی، سیاسی و امنیتی لبنان است؛ جنبشی که از دهه‌ها پیش توانسته هم در عرصه نظامی حضور یابد و هم با ارائه خدمات اجتماعی و حضور در نهادهای سیاسی، پایگاه مردمی به‌دست آورد. از سوی دیگر، بهنقل از شورای آتلانتیک ظرفیت‌های دولتی لبنان و نهادهای حکومتی برای اجرای خلع سلاح، به‌طور گسترده‌ای محدود است؛ ارتش مسلح لبنان از لحاظ تجهیزاتی، نیروی انسانی و ساختار فرماندهی به‌مراتب ضعیف‌تر از حزب‌الله ارزیابی شده و تحلیلگران هشدار داده‌اند مواجهه اجباری یا سریع با حزب‌الله ممکن است به تشدید بحران داخلی یا حتی تجزیه دولت منجر شود. عامل خارجی نیز در این معادله بسیار اهمیت دارد؛ حمایت ایران از حزب‌الله و تهدید اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان، از نگاه این جنبش عمده‌‌ترین دلیل برای نگه‌‌داشتن سلاح است. حزب‌الله ضمن استناد به تهدید خارجی به‌ویژه اسرائیل از تحویل سلاح دوری می‌کند و این همان منظومه‌ای را تشکیل می‌دهد که خلع‌سلاح را نه‌تنها دشوار، بلکه در شرایط فعلی «غیرممکن» می‌سازد.
آمادگی حداکثری برای جهاد
تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی خروجی این تحلیل است که جنبش حزب‌الله بعد جنگ اخیر با ارتش اشغالگرقدس در وضعیت تدافعی بهسر می‌برد که اساسا با حقایق میدانی سازگاری ندارد. حزب‌الله از نظر کمی و کیفی زرادخانه‌ای بزرگ در اختیار دارد؛ تخمین‌های معتبر شمارش‌هایی بین چندده‌هزار تا بیش از صد هزار موشک و راکت را نشان می‌دهد که دامنه‌های کوتاه تا برد بلند و نمونه‌های هدایت‌شونده را شامل می‌شود و این حجم آتش یک عامل بازدارنده جدی علیه نقاط حیاتی اسرائیل به‌شمار می‌آید. بهگزارش منابع عبری ساختار رزمی حزب‌الله فراتر از راکت‌انبار است، یگان‌های ضدتانک با موشک‌های هدایت‌شونده، واحدهای پهپادی رزمی و انتحاری، توانایی انجام حملات موشکی دقیق و شبکه‌ای از زیرساخت‌های مستحکم و مخفیگاه‌ها و لایه‌های فرماندهی توزیع‌شده دارد که برای عملیات نامنظم در مناطق مرزی طراحی شده‌اند؛ این تلفیق موجب انعطاف‌پذیری و آسیب‌پذیری‌زدایی در برابر حملات پیشگیرانه می‌شود. هرچند ضربات هوایی و عملیات هدفمند اسرائیل و فشارهای بین‌المللی در سال‌های اخیر به تلفات و تخریب‌هایی منجر شده، بازسازی فنی و لجستیک حزب‌الله با حمایت تکنیکی و تسلیحاتی ایران و نیز استفاده از شبکه‌های محلی و منطقه‌ای زنده و قابل بازیابی نشان داده است؛ در نتیجه، حتی پس از آسیب‌دیدگی، ظرفیت جنبش برای بازآرایی و ازسرگیری عملیات در زمان مناسب همچنان وجود دارد و خنثی‌سازی کامل و طولانی‌مدت این توانمندی سخت و پیچیده است.
گروگانگیری
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تماسی تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، بار دیگر بر خواسته‌های واشنگتن برای خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت و کاهش روابط عراق با ایران تأکید کرد. این گفت‌وگو، که در ظاهر برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و اقتصادی انجام شد، در باطن ادامه سیاست‌های تهاجمی آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید در سال ۲۰۲۵ است. این تماس نمونه‌ای از تلاش‌های واشنگتن برای فشار بر بغداد است تا سیاست‌های داخلی و خارجی خود را با منافع ایالات متحده همسو کند، سیاستی که با استفاده از اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، حاکمیت عراق را هدف قرار داده و به‌دنبال تضعیف نهادهای مردمی و دوری این کشور ازمحورمقاومت است.با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، ایالات متحده بار دیگر سیاست‌های تهاجمی خود را درخاورمیانه از سر گرفته است. عراق، به‌عنوان یکی از کشورهای کلیدی منطقه با موقعیت استراتژیک و منابع عظیم نفتی، هدف اصلی این سیاست‌ها قرار گرفته است. دولت جدید آمریکا، با تکیه بر اهرم‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، تلاش می‌کند عراق را به میدانی برای پیشبرد کمپین فشار حداکثری علیه ایران تبدیل کند. این استراتژی نه‌تنها به‌دنبال محدود کردن قدرت نرم ایران در منطقه است، بلکه با هدف خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت طراحی شده که نقش مهمی در حفظ حاکمیت و استقلال عراق در برابر مداخلات خارجی ایفا کرده‌اند. تماس اخیر روبیو با السودانی تنها یک نمونه از تلاش‌های واشنگتن برای دیکته‌کردن خواسته‌های خود به دولت عراق است، خواسته‌هایی که با بهانه‌هایی چون «تقویت حاکمیت عراق» و «مقابله با تهدیدات امنیتی» مطرح می‌شوند اما درواقع به‌دنبال تضعیف مقاومت مردمی و همسویی بغداد با منافع آمریکا در منطقه هستند.
فشارهای سیاسی؛ گروکشی دیپلماتیک
از ابتدای سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا فشارهای دیپلماتیک خود را بر عراق تشدید کرده است. این فشارها شامل تهدیدهای مستقیم، مذاکرات پشت پرده و تعیین شروط سختگیرانه برای ادامه همکاری‌های دوجانبه بوده است. در تابستان ۲۰۲۵، پس از آن‌که دولت عراق تلاش کرد لایحه‌ای برای تقویت جایگاه قانونی گروه‌های مقاومت در پارلمان مطرح کند، آمریکا با فشارهای دیپلماتیک و تهدید به کاهش حمایت‌های نظامی و اقتصادی، بغداد را وادار به عقب‌نشینی از این لایحه کرد. این اقدام، که به ظاهر به منظور حفظ «ثبات» انجام شد، درواقع تلاشی برای محدود کردن قدرت گروه‌هایی بود که در برابر مداخلات خارجی ایستادگی می‌کنند. دولت عراق، که تحت فشارهای داخلی از سوی احزاب ملی‌گرا و جریان‌های مقاومت قرار دارد، در موقعیت دشواری گرفتار شده است. السودانی، بارها اعلام کرده که هرگونه اقدام علیه گروه‌های مقاومت باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک و با احترام به حاکمیت عراق انجام شود اما این موضع با پاسخ‌های تند واشنگتن مواجه شده است. در تابستان ۲۰۲۵، پس از درگیری‌هایی در نهادهای دولتی عراق که به گروه‌های مقاومت نسبت داده شد، آمریکا تهدید به حملات هوایی کرد و خواستار ادغام یا انحلال کامل این گروه‌ها شد. این تهدیدها، که با لحن آمرانه‌ای مطرح شدند، نشان‌دهنده رویکردی مداخله‌جویانه است که حاکمیت ملی عراق را نادیده می‌گیرد و دولت بغداد را به ابزاری برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای آمریکا تبدیل می‌کند.
اهرمی برای گروکشی
در کنار فشارهای سیاسی، آمریکا از اهرم‌های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن عراق استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین این اهرم‌ها، تلاش برای کاهش وابستگی عراق به گاز طبیعی ایران است. عراق، که بخش عمده‌ای از نیازهای انرژی خود را از طریق واردات گاز از ایران تأمین می‌کند، تحت فشار واشنگتن قرار گرفته تا این وابستگی را تا سال ۲۰۲۸ به‌طور کامل قطع کند. در عوض، آمریکا قراردادهایی با شرکت‌های خود، مانند Excelerate Energy برای تأمین گاز مایع(LNG) را پیشنهاد کرده است. این قراردادها، که به ظاهر برای کمک به استقلال انرژی عراق طراحی شده‌اند، درواقع بخشی از استراتژی واشنگتن برای تضعیف اقتصاد ایران و افزایش نفوذ اقتصادی آمریکا در عراق هستند. در همین راستا دولت آمریکا با فشار به بغداد، پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به این کشور را از طریق ایران کنسل کرد. علاوه بر این، آمریکا از نظارت مالی و اصلاحات بانکی به‌عنوان ابزاری برای فشار بر عراق استفاده کرده است. با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه رهبران گروه‌های مقاومت و تحت کنترل گرفتن درآمدهای نفتی عراق، واشنگتن تلاش کرده تا جریان‌های مالی گروه‌های مقاومت را قطع کند. این اقدامات، که با بهانه‌هایی چون «مبارزه با پولشویی» و «شفافیت مالی» توجیه می‌شوند، در واقع به‌دنبال محدود کردن منابع مالی گروه‌هایی هستند که در برابر نفوذ خارجی ایستادگی می‌کنند. همچنین، آمریکا با مشروط کردن دسترسی عراق به بازارهای دلاری، دولت بغداد را تحت فشار قرار داده تا اصلاحاتی را اعمال کند که عملا به کاهش استقلال اقتصادی این کشور منجر می‌شود. از سرگیری صادرات نفت از خط لوله عراق ــ ترکیه، که در تماس اخیر روبیو با السودانی مورد ستایش قرار گرفت، نمونه دیگری از این گروکشی اقتصادی است. این پروژه، که به نفع شرکت‌های آمریکایی و متحدان منطقه‌ای واشنگتن مانند ترکیه است، به‌عنوان یک «هویج» در برابر «چماق» تحریم‌ها و تهدیدات نظامی مطرح شده است اما این مشوق‌های اقتصادی، که به ظاهر برای تقویت اقتصاد عراق طراحی شده‌اند، درواقع به‌دنبال وابسته‌تر کردن بغداد به منافع آمریکا هستند.
فشارهای نظامی و تحریمی؛ تهدید مستقیم حاکمیت
از منظر نظامی، آمریکا فشارهای خود را با تهدید به حملات هوایی و تحریم‌های هدفمند تشدید کرده است. در بهار ۲۰۲۵، وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که عدم کنترل گروه‌های مقاومت توسط دولت عراق به تلافی نظامی منجر خواهد شد. این تهدیدات، که با حملات گاه‌وبیگاه به پایگاه‌های گروه‌های مقاومت همراه بوده، نه‌تنها حاکمیت عراق را نقض می‌کند، بلکه به تشدید تنش‌های داخلی در این کشور دامن زده است. در تابستان ۲۰۲۵، پس از فشارهای مداوم، دولت عراق لایحه‌ای برای افزایش اختیارات گروه‌های مقاومت را پس گرفت، اقدامی که به‌وضوح تحت فشارهای خارجی انجام شد. تحریم‌های آمریکا نیز به‌طور خاص رهبران گروه‌های مقاومت را هدف قرار داده است. در پاییز ۲۰۲۵، چند گروه مقاومت به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» معرفی شدند، اقدامی که نه‌تنها دسترسی آنها به منابع مالی را محدود کرد، بلکه تلاشی برای مشروعیت‌زدایی از این گروه‌ها در داخل عراق بود. این تحریم‌ها، که با بهانه «مقابله با نفوذ ایران» اعمال شده‌اند، درواقع به‌دنبال تضعیف گروه‌هایی هستند که در برابر مداخلات خارجی، ازجمله حضور نظامی آمریکا در عراق، مقاومت کرده‌اند. خروج مشروط نیروهای آمریکایی از عراق، که از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا پایان ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت، ابزاری برای فشار واشنگتن بر بغداد است. این خروج، ظاهرا در پاسخ به درخواست‌های مردمی برای پایان حضور نظامی خارجی، به خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت مشروط شده و نشان‌دهنده گروکشی آشکار آمریکاست که دولت عراق را در برابر انتخاب بین حفظ حاکمیت ملی و پذیرش خواسته‌های واشنگتن قرار داده است.
تنگنای حاکمیت عراق
استراتژی فشار حداکثری آمریکا بر عراق، که با تماس‌هایی مانند گفت‌وگوی روبیو با السودانی ادامه می‌یابد، نه‌تنها حاکمیت ملی عراق را تهدید می‌کند، بلکه به تشدید تنش‌های داخلی و منطقه‌ای منجر شده است. گروه‌های مقاومت، که در سال‌های گذشته نقش کلیدی در مبارزه با داعش و حفظ استقلال عراق ایفا کرده‌اند، اکنون به‌عنوان «تهدید» معرفی می‌شوند تا زمینه برای مداخلات بیشتر آمریکا فراهم شود. این رویکرد، که با بهانه‌هایی چون «ثبات منطقه‌ای» و «حاکمیت عراق» توجیه می‌شود، درواقع به‌دنبال تبدیل عراق به ابزاری برای پیشبرد منافع آمریکا در خاورمیانه است.
تهدید مقاومت
توماس باراک، فرستاده آمریکا به لبنان و سوریه، در تازه‌ترین یادداشت خود با عنوان «سوریه و لبنان، سرزمین‌های بعدی صلح در شام» آشکارا از طرحی سخن گفته که هدف آن، تغییر موازنه قدرت در محور مقاومت است. او در این مقاله با انتقاد از «قانون سزار» خواستار لغو آن شد اما درواقع، این موضع ظاهرا انسان‌دوستانه را بستری برای پیشبرد پروژه‌ای بزرگ‌تر دانست که حولمحور عادی‌سازی روابط سوریه و لبنان با رژیم‌صهیونیستی و خلع‌سلاح حزب‌الله است. باراک با تأکید بر این‌که ثبات دمشق و نزدیکی آن به ترکیه، عربستان و امارات می‌تواند «ستون امنیت اسرائیل» باشد، از آغاز روندی سخن گفت که هدف نهایی‌اش محاصره سیاسی و نظامی مقاومت است. او در ادامه، ادعا کرد خلع‌سلاح حزب‌الله نه‌فقط به نفع تل‌آویو، بلکه فرصتی برای «احیای لبنان» است و هشدار داد اگر بیروت اقدامی نکند، احتمال دارد رژیم‌صهیونیستی خود وارد عمل شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در سایه تحولات میدانی جنوب لبنان، به‌دنبال وادار کردن دولت بیروت به فاصله گرفتن از حزب‌الله است؛ تلاشی که نشان می‌دهد طرح موسوم به «صلح در شام» چیزی جز تلاشی برای تأمین امنیت اسرائیل و حذف بازوی نظامی مقاومت در لبنان نیست.
واکاوی توطئه خلع‌سلاح
توماس باراک برنامه‌ای مرحله‌ای برای خلع‌سلاح حزب‌الله مطرح کرده که به ادعای رویترز، ابتدا از لبنان خواسته شده دولت و ارتش «تسلط بر سلاح» را اعلام و برنامه‌ای برای تحویل تدریجی ادوات شبه‌نظامیان تصویب کنند. در مقابل از اسرائیل خواسته شده به‌صورت همزمان عملیات نظامی را متوقف و از ارتفاعات اشغالی جنوب لبنان عقب‌نشینی کند تا فضای لازم برای جمع‌آوری سلاح فراهم شود. این چارچوب بر مبنای توافق متقابل و شرط‌گذاری برای کاهش فشار بر دولت بیروت دربرابر افکارعمومی طراحی شده است. درهمین راستا، بهگزارش مرکز مطالعات عربی واشنگتن، آمریکا با فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی و جامعه مدنی را جزو لوازم اجرای طرح می‌داند. باراک پیشنهاد کرده کنفرانسی با حضور فرانسه، قطر، عربستان و آمریکا برای جذب سرمایه و پرداخت غرامت و ایجاد برنامه‌های بازتوانی برای رزمندگان حزب‌الله و خانواده‌های‌شان برگزار شود تا هزینه اقتصادی و اجتماعی خلع‌سلاح کاهش یابد. به‌علاوه تأکید شده که طرح باید تضمین‌هایی برای امکان تبدیل حزب‌الله به یک نیروی سیاسی غیرمسلح و ادغام اعضا در ساختارهای دولتی ارائه کند. این بخش تلاش دارد پایه‌های اجتماعی حمایت از سلاح را هدف بگیرد. با این حال، عربنیوز هشدار داد که نکته کلیدی، شمارش معکوس نماینده ترامپ در لبنان برای بازگشت رژیم صهیونی به جنوب لبنان است. او بارها گفته اگر بیروت تردید کند یا برنامه‌ای را اجرا نکند، اسرائیل ممکن است به‌صورت یکجانبه وارد عمل شود و واشنگتن نیز از بیروت می‌خواهد توان مالی و سیاسی ارتش را برای اجرای عملیات جمع‌آوری سلاح تقویت کند. منتقدان می‌گویند این رویکرد شرط‌بندی بر تمایل دولت لبنان و چشم‌پوشی از واقعیت‌های میدانی است؛ در عین حال باراک خواسته‌هایش را با فشار دیپلماتیک و وعده کمک اقتصادی ترکیب کرده است.
شکست محتوم خیالبافها
باوجود برنامهریزیهای غرب برای خلع‌سلاح حزب‌الله، یکی از موانع اصلی در مسیر خلع‌سلاح، جایگاه عمیقش در ساختار اجتماعی، سیاسی و امنیتی لبنان است؛ جنبشی که از دهه‌ها پیش توانسته هم در عرصه نظامی حضور یابد و هم با ارائه خدمات اجتماعی و حضور در نهادهای سیاسی، پایگاه مردمی به‌دست آورد. از سوی دیگر، بهنقل از شورای آتلانتیک ظرفیت‌های دولتی لبنان و نهادهای حکومتی برای اجرای خلع سلاح، به‌طور گسترده‌ای محدود است؛ ارتش مسلح لبنان از لحاظ تجهیزاتی، نیروی انسانی و ساختار فرماندهی به‌مراتب ضعیف‌تر از حزب‌الله ارزیابی شده و تحلیلگران هشدار داده‌اند مواجهه اجباری یا سریع با حزب‌الله ممکن است به تشدید بحران داخلی یا حتی تجزیه دولت منجر شود. عامل خارجی نیز در این معادله بسیار اهمیت دارد؛ حمایت ایران از حزب‌الله و تهدید اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان، از نگاه این جنبش عمده‌‌ترین دلیل برای نگه‌‌داشتن سلاح است. حزب‌الله ضمن استناد به تهدید خارجی به‌ویژه اسرائیل از تحویل سلاح دوری می‌کند و این همان منظومه‌ای را تشکیل می‌دهد که خلع‌سلاح را نه‌تنها دشوار، بلکه در شرایط فعلی «غیرممکن» می‌سازد.
آمادگی حداکثری برای جهاد
تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی خروجی این تحلیل است که جنبش حزب‌الله بعد جنگ اخیر با ارتش اشغالگرقدس در وضعیت تدافعی بهسر می‌برد که اساسا با حقایق میدانی سازگاری ندارد. حزب‌الله از نظر کمی و کیفی زرادخانه‌ای بزرگ در اختیار دارد؛ تخمین‌های معتبر شمارش‌هایی بین چندده‌هزار تا بیش از صد هزار موشک و راکت را نشان می‌دهد که دامنه‌های کوتاه تا برد بلند و نمونه‌های هدایت‌شونده را شامل می‌شود و این حجم آتش یک عامل بازدارنده جدی علیه نقاط حیاتی اسرائیل به‌شمار می‌آید. بهگزارش منابع عبری ساختار رزمی حزب‌الله فراتر از راکت‌انبار است، یگان‌های ضدتانک با موشک‌های هدایت‌شونده، واحدهای پهپادی رزمی و انتحاری، توانایی انجام حملات موشکی دقیق و شبکه‌ای از زیرساخت‌های مستحکم و مخفیگاه‌ها و لایه‌های فرماندهی توزیع‌شده دارد که برای عملیات نامنظم در مناطق مرزی طراحی شده‌اند؛ این تلفیق موجب انعطاف‌پذیری و آسیب‌پذیری‌زدایی در برابر حملات پیشگیرانه می‌شود. هرچند ضربات هوایی و عملیات هدفمند اسرائیل و فشارهای بین‌المللی در سال‌های اخیر به تلفات و تخریب‌هایی منجر شده، بازسازی فنی و لجستیک حزب‌الله با حمایت تکنیکی و تسلیحاتی ایران و نیز استفاده از شبکه‌های محلی و منطقه‌ای زنده و قابل بازیابی نشان داده است؛ در نتیجه، حتی پس از آسیب‌دیدگی، ظرفیت جنبش برای بازآرایی و ازسرگیری عملیات در زمان مناسب همچنان وجود دارد و خنثی‌سازی کامل و طولانی‌مدت این توانمندی سخت و پیچیده است.
گروگانگیری
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تماسی تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، بار دیگر بر خواسته‌های واشنگتن برای خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت و کاهش روابط عراق با ایران تأکید کرد. این گفت‌وگو، که در ظاهر برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و اقتصادی انجام شد، در باطن ادامه سیاست‌های تهاجمی آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید در سال ۲۰۲۵ است. این تماس نمونه‌ای از تلاش‌های واشنگتن برای فشار بر بغداد است تا سیاست‌های داخلی و خارجی خود را با منافع ایالات متحده همسو کند، سیاستی که با استفاده از اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، حاکمیت عراق را هدف قرار داده و به‌دنبال تضعیف نهادهای مردمی و دوری این کشور ازمحورمقاومت است.با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، ایالات متحده بار دیگر سیاست‌های تهاجمی خود را درخاورمیانه از سر گرفته است. عراق، به‌عنوان یکی از کشورهای کلیدی منطقه با موقعیت استراتژیک و منابع عظیم نفتی، هدف اصلی این سیاست‌ها قرار گرفته است. دولت جدید آمریکا، با تکیه بر اهرم‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، تلاش می‌کند عراق را به میدانی برای پیشبرد کمپین فشار حداکثری علیه ایران تبدیل کند. این استراتژی نه‌تنها به‌دنبال محدود کردن قدرت نرم ایران در منطقه است، بلکه با هدف خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت طراحی شده که نقش مهمی در حفظ حاکمیت و استقلال عراق در برابر مداخلات خارجی ایفا کرده‌اند. تماس اخیر روبیو با السودانی تنها یک نمونه از تلاش‌های واشنگتن برای دیکته‌کردن خواسته‌های خود به دولت عراق است، خواسته‌هایی که با بهانه‌هایی چون «تقویت حاکمیت عراق» و «مقابله با تهدیدات امنیتی» مطرح می‌شوند اما درواقع به‌دنبال تضعیف مقاومت مردمی و همسویی بغداد با منافع آمریکا در منطقه هستند.
فشارهای سیاسی؛ گروکشی دیپلماتیک
از ابتدای سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا فشارهای دیپلماتیک خود را بر عراق تشدید کرده است. این فشارها شامل تهدیدهای مستقیم، مذاکرات پشت پرده و تعیین شروط سختگیرانه برای ادامه همکاری‌های دوجانبه بوده است. در تابستان ۲۰۲۵، پس از آن‌که دولت عراق تلاش کرد لایحه‌ای برای تقویت جایگاه قانونی گروه‌های مقاومت در پارلمان مطرح کند، آمریکا با فشارهای دیپلماتیک و تهدید به کاهش حمایت‌های نظامی و اقتصادی، بغداد را وادار به عقب‌نشینی از این لایحه کرد. این اقدام، که به ظاهر به منظور حفظ «ثبات» انجام شد، درواقع تلاشی برای محدود کردن قدرت گروه‌هایی بود که در برابر مداخلات خارجی ایستادگی می‌کنند. دولت عراق، که تحت فشارهای داخلی از سوی احزاب ملی‌گرا و جریان‌های مقاومت قرار دارد، در موقعیت دشواری گرفتار شده است. السودانی، بارها اعلام کرده که هرگونه اقدام علیه گروه‌های مقاومت باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک و با احترام به حاکمیت عراق انجام شود اما این موضع با پاسخ‌های تند واشنگتن مواجه شده است. در تابستان ۲۰۲۵، پس از درگیری‌هایی در نهادهای دولتی عراق که به گروه‌های مقاومت نسبت داده شد، آمریکا تهدید به حملات هوایی کرد و خواستار ادغام یا انحلال کامل این گروه‌ها شد. این تهدیدها، که با لحن آمرانه‌ای مطرح شدند، نشان‌دهنده رویکردی مداخله‌جویانه است که حاکمیت ملی عراق را نادیده می‌گیرد و دولت بغداد را به ابزاری برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای آمریکا تبدیل می‌کند.
اهرمی برای گروکشی
در کنار فشارهای سیاسی، آمریکا از اهرم‌های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن عراق استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین این اهرم‌ها، تلاش برای کاهش وابستگی عراق به گاز طبیعی ایران است. عراق، که بخش عمده‌ای از نیازهای انرژی خود را از طریق واردات گاز از ایران تأمین می‌کند، تحت فشار واشنگتن قرار گرفته تا این وابستگی را تا سال ۲۰۲۸ به‌طور کامل قطع کند. در عوض، آمریکا قراردادهایی با شرکت‌های خود، مانند Excelerate Energy برای تأمین گاز مایع(LNG) را پیشنهاد کرده است. این قراردادها، که به ظاهر برای کمک به استقلال انرژی عراق طراحی شده‌اند، درواقع بخشی از استراتژی واشنگتن برای تضعیف اقتصاد ایران و افزایش نفوذ اقتصادی آمریکا در عراق هستند. در همین راستا دولت آمریکا با فشار به بغداد، پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به این کشور را از طریق ایران کنسل کرد. علاوه بر این، آمریکا از نظارت مالی و اصلاحات بانکی به‌عنوان ابزاری برای فشار بر عراق استفاده کرده است. با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه رهبران گروه‌های مقاومت و تحت کنترل گرفتن درآمدهای نفتی عراق، واشنگتن تلاش کرده تا جریان‌های مالی گروه‌های مقاومت را قطع کند. این اقدامات، که با بهانه‌هایی چون «مبارزه با پولشویی» و «شفافیت مالی» توجیه می‌شوند، در واقع به‌دنبال محدود کردن منابع مالی گروه‌هایی هستند که در برابر نفوذ خارجی ایستادگی می‌کنند. همچنین، آمریکا با مشروط کردن دسترسی عراق به بازارهای دلاری، دولت بغداد را تحت فشار قرار داده تا اصلاحاتی را اعمال کند که عملا به کاهش استقلال اقتصادی این کشور منجر می‌شود. از سرگیری صادرات نفت از خط لوله عراق ــ ترکیه، که در تماس اخیر روبیو با السودانی مورد ستایش قرار گرفت، نمونه دیگری از این گروکشی اقتصادی است. این پروژه، که به نفع شرکت‌های آمریکایی و متحدان منطقه‌ای واشنگتن مانند ترکیه است، به‌عنوان یک «هویج» در برابر «چماق» تحریم‌ها و تهدیدات نظامی مطرح شده است اما این مشوق‌های اقتصادی، که به ظاهر برای تقویت اقتصاد عراق طراحی شده‌اند، درواقع به‌دنبال وابسته‌تر کردن بغداد به منافع آمریکا هستند.
فشارهای نظامی و تحریمی؛ تهدید مستقیم حاکمیت
از منظر نظامی، آمریکا فشارهای خود را با تهدید به حملات هوایی و تحریم‌های هدفمند تشدید کرده است. در بهار ۲۰۲۵، وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که عدم کنترل گروه‌های مقاومت توسط دولت عراق به تلافی نظامی منجر خواهد شد. این تهدیدات، که با حملات گاه‌وبیگاه به پایگاه‌های گروه‌های مقاومت همراه بوده، نه‌تنها حاکمیت عراق را نقض می‌کند، بلکه به تشدید تنش‌های داخلی در این کشور دامن زده است. در تابستان ۲۰۲۵، پس از فشارهای مداوم، دولت عراق لایحه‌ای برای افزایش اختیارات گروه‌های مقاومت را پس گرفت، اقدامی که به‌وضوح تحت فشارهای خارجی انجام شد. تحریم‌های آمریکا نیز به‌طور خاص رهبران گروه‌های مقاومت را هدف قرار داده است. در پاییز ۲۰۲۵، چند گروه مقاومت به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» معرفی شدند، اقدامی که نه‌تنها دسترسی آنها به منابع مالی را محدود کرد، بلکه تلاشی برای مشروعیت‌زدایی از این گروه‌ها در داخل عراق بود. این تحریم‌ها، که با بهانه «مقابله با نفوذ ایران» اعمال شده‌اند، درواقع به‌دنبال تضعیف گروه‌هایی هستند که در برابر مداخلات خارجی، ازجمله حضور نظامی آمریکا در عراق، مقاومت کرده‌اند. خروج مشروط نیروهای آمریکایی از عراق، که از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا پایان ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت، ابزاری برای فشار واشنگتن بر بغداد است. این خروج، ظاهرا در پاسخ به درخواست‌های مردمی برای پایان حضور نظامی خارجی، به خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت مشروط شده و نشان‌دهنده گروکشی آشکار آمریکاست که دولت عراق را در برابر انتخاب بین حفظ حاکمیت ملی و پذیرش خواسته‌های واشنگتن قرار داده است.
تنگنای حاکمیت عراق
استراتژی فشار حداکثری آمریکا بر عراق، که با تماس‌هایی مانند گفت‌وگوی روبیو با السودانی ادامه می‌یابد، نه‌تنها حاکمیت ملی عراق را تهدید می‌کند، بلکه به تشدید تنش‌های داخلی و منطقه‌ای منجر شده است. گروه‌های مقاومت، که در سال‌های گذشته نقش کلیدی در مبارزه با داعش و حفظ استقلال عراق ایفا کرده‌اند، اکنون به‌عنوان «تهدید» معرفی می‌شوند تا زمینه برای مداخلات بیشتر آمریکا فراهم شود. این رویکرد، که با بهانه‌هایی چون «ثبات منطقه‌ای» و «حاکمیت عراق» توجیه می‌شود، درواقع به‌دنبال تبدیل عراق به ابزاری برای پیشبرد منافع آمریکا در خاورمیانه است.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
