جالب آن‌که همزمان، گروه ویژه اقدام مالی نام چهار کشور آفریقایی،آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست خاکستری خارج کرد که این دوگانگی معیارها، انتقادهای جدی کارشناسان را برانگیخته است.داستان تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به نزدیک دو دهه قبل برمی‌گردد که ایران به اتهام آنچه ناکافی بودن رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نامیده شد در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت. این قرارگیری، بخشی از فشارهای گسترده‌تر غرب بر ایران در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای و همچنین دسترسی تهران به سیستم‌های مالی جهانی مانند سوئیفت قابل تحلیل بود. در دولت حسن روحانی و همزمان با پذیرش برجام، ایران تعهد سیاسی سطح بالایی برای اجرای خواسته‌های ۴۱ موردی گروه اقدام مالی را پذیرفت که شامل اصلاح قوانین داخلی، تقویت نظارت بر مؤسسات مالی و پیوستن به کنوانسیون‌های کلیدی بود. با این حال، به دلیل اختلاف بر سر تعاریف تروریسم و جرایم سازمان‌یافته که اغلب با سیاست‌های ایران و محور مقاومت همخوانی ندارد، پیشرفت‌ها کند شد. در سال‌های آخر دولت روحانی گروه ویژه اقدام مالی اقدامات احتیاطی را تشدید کرد و از اعضا خواست نظارت بر شعب بانک‌های ایرانی را افزایش دهند. سپس، با انقضای مهلت برنامه اقدام، اقدامات مقابله‌ای دیگری اعمال شد که شامل ممنوعیت تأسیس شعب جدید بانک‌های ایرانی در کشورهای عضو، الزام به گزارش‌های سیستماتیک تراکنش‌ها و افزایش حسابرسی خارجی بود. کارشناسان اقتصادی این فشارها را جنگ اقتصادی پنهان توصیف می‌کنند که هدفش، تضعیف استقلال مالی ایران است.
گام‌های کلیدی ایران: تصویب پالرمو و CFT
ایران در دولت حسن روحانی از مجموع ۴۱ خواسته fatf ۳۹ مورد را به مرحله اجرا گذاشت. تاسف بار آن‌که گروه اقدام مالی اجرای ۲۴ مورد از آن را مورد تایید قرار نداد. با این حال همواره در فضای سیاسی کشور اعتراض برخی جریان‌های سیاسی به عدم تصویب دو کنوانسیون باقی مانده یعنی پالرمو و سی اف تی شنیده می‌شد. این مسأله که بیشتر شائبه سوءاستفاده سیاسی را در پی داشت تا انتخابات سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت.
اصرار دولت دکتر مسعود پزشکیان بر بررسی مجدد لوایح پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نقطه عطفی تبدیل شد. مجمع پس از جلسات فشرده دراردیبهشت ومهر۱۴۰۴، هردو لوایح راباحفظ حق شرط‌های مشروع تصویب کرد و رئیس‌جمهور نیز آنها را ابلاغ نمود.
با این دو تصویب، ایران به طور کامل ۴۱ مورد برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی را پذیرفته و اجرا کرده است از جمله اصلاح بیش از ۲۰ قانون داخلی، ایجاد واحد اطلاعات مالی مستقل و آموزش بیش از هزاران کارشناس بانکی. با این حال، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، این پیشرفت‌ها را ناکافی دانسته و بر قیدهای گسترده ایران در پالرمو ایراد گرفته و مدعی شده اجرای داخلی با استانداردهای آن همخوانی ندارد.
علاوه بر این، گروه ویژه اقدام مالی شش مورد کلیدی را برجسته کرده: (۱) جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم بدون استثناء برای گروه‌های ضداستعماری؛ (۲) مسدودسازی دارایی‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد؛ (۳) رژیم شناسایی مشتری قابل اجرا؛ (۴) تحریم ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول؛ (۵) اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ (۶) تأیید اطلاعات کامل در حواله‌های بانکی. این موارد، عمدتا بر تعاریف غربی از تروریسم استوارند که گروه‌های مقاومت را هدف قرار می‌دهد، در حالی که حامیان واقعی مانند شبکه‌های مالی داعش در غرب نادیده گرفته می‌شوند.
دوگانگی معیارها؛ پاداش به بورکینافاسو، تنبیه ایران
در تضاد آشکار، گروه ویژه اقدام مالی در همان بیانیه، چهار کشور آفریقایی نیجریه، بورکینافاسو، موزامبیک و آفریقای جنوبی را از فهرست خاکستری خارج کرد فهرستی که نظارت افزایش‌یافته را الزامی می‌کند و دسترسی به وام‌های صندوق بین‌المللی پول را سخت‌تر می‌سازد. گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده که این کشورها باید پیشرفت‌ها را حفظ کنند اما انعطاف نشان‌داده شده به آنها در مقایسه با سختگیری بر ایران بر جنبه سیاسی تصمیم‌گیری تأکید می‌کند. کارشناسان این مسأله را ناشی از استانداردهای دوگانه دشمنان می‌دانند که با وجود اقدامات صورت گرفته، ایران همچنان به دلایل سیاسی تنبیه می‌شود.
ریشه‌های سیاسی و فرصت‌های جهان غیرغربی
این تصمیم گروه ویژه اقدام مالی نه شکست فنی بلکه عبرتی دیگر از سوی نهادهای وابسته به آمریکا برای جریان‌های سیاسی داخلی است. تعاریف تروریسم در استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، اغلب با قطعنامه‌های غربی همخوان است و معافیت ایران برای مقاومت علیه اشغال را به شدت رد می‌کند. این در حالی است که طبق گزارش‌های قطعی، بیش از ۷۰ درصد تأمین مالی داعش از منابع غربی بوده، اما گروه ویژه اقدام مالی بر ایران تمرکز کرده است. بنابراین نباید انتظار داشت که در برابر پذیرش خواسته‌های غرب ایران بتواند امتیاز دریافت کند.رفتار گروه اقدام مالی و نوع مراودات آمریکا و سه کشور اروپایی با ایران نشان می‌دهد مسئولان باید برای تنوع‌بخشی به شرکای تجاری (مانند چین و روسیه) و توسعه رمزارزهای ملی و استفاده از پول ملی در تبادلات تجاری برنامه‌ریزی جدی داشته باشند. ایران با عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند مسیرهای مالی جایگزین ایجاد کند.گروه ویژه اقدام مالی سال‌هاست ادعا می‌کند در صورت پیشرفت ملموس در روابط ایران و fatf اقدامات مقابله‌ای این نهاد تعلیق می‌شود. اما تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد این رخداد، فراتر از مسائل فنی و نبردی ایدئولوژیک است. ایران می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ائتلاف‌های منطقه‌ای، این چالش را به سکویی برای پیشبرد اهداف خود تبدیل کند. باید از امید به نهادهای غرب دست شست، جهان چندقطبی در حال شکل‌گیری است و نقش ایران در آن فزاینده خواهد بود، اگر مسئولان به آن باور داشته و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
روسیه: آمریکا و اسرائیل مقصر وضعیت هسته‌ای ایران هستند
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین دیروز طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حدود سه هفته دیگر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای ایران رسیدگی خواهد کرد. برای اولین‌بار در ۱۰ سال گذشته، این کار در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ که دیگر وجود ندارد، انجام نخواهد شد. وی ادامه داد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست، تنها یک گزارش در مورد اجرای توافق‌نامه جامع پادمان‌ها (CSA) ارائه خواهد داد.
اولیانوف تاکید کرد که این، «یکی از نتایج تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.»ساعاتی قبل از این اظهارنظر اولیانوف، نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به پایان مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهرماه تاکید کردند که با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارش‌دهی مدیرکل در مورد راستی‌آزمایی و نظارت تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه درباره این نامه در ایکس نوشت: در این نامه، ضمن غیرقانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی درفعال کردن اسنپ‌بک اعلام شده که تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر خاتمه یافته‌اند اما یک نکته کلیدی دیگر دراین‌باره وجود دارد و آن درخصوص پایان گزارش‌دهی مدیرکل آژانس اتمی پیرامون راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام است. به‌گفته غریب‌آبادی، در این خصوص در نامه تصریح شده است: در آژانس اتمی، راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، براساس قطعنامه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ شورای حکام مقرر شده است. بند ۱۴ اجرایی این قطعنامه، بدون قید و شرط، تصریح می‌کند که شورا تصمیم می‌گیرد این موضوع را به مدت ۱۰سال یا تا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارش جمع‌بندی گسترده‌تر درخصوص ایران را منتشر کند، هرکدام که زودتر فرا برسند، در دستورکار خود نگه دارد. از این‌رو، آیتم مربوطه در دستورکار آژانس در این خصوص از ۱۸ اکتبر به‌طور اتوماتیک برداشته می‌شود و هیچ اقدام دیگری در این رابطه نیاز نیست.
