جبران زیان بانک آینده از کدام جیب؟

​​​​​​​براساس ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، برای بانک‌های ناتراز فرآیندی تحت عنوان «گزیر» پیش‌بینی شده است. در این مرحله، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن به مرحله‌ انحلال می‌رسد. بنابراین بانک آینده در حال حاضر نه منحل شده و نه ادغام بلکه با حفظ شخصیت حقوقی خود وارد فرآیند گزیر شده است. طبق قانون جدید بانک مرکزی، تعیین تکلیف دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی این‌گونه بانک‌ها برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. در این چارچوب، مدیر گزیر باید هزینه‌های بانک ملی را بابت عاملیت تأمین کند.به موجب این سازوکار، تمامی اموال بانک سابق آینده زیر نظر صندوق ضمانت سپرده، تکمیل، مولدسازی یا فروخته خواهد شد.  نخستین جلسه هیأت گزیر نیز با حضور محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سید‌علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور تشکیل و تأکید شد که فرآیند اتخاذ شده ادغام نیست بلکه تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده معادل سپرده‌های مشتریان به بانک ملی منتقل می‌شود. حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز درباره نحوه تسویه بدهی‌های بانک آینده گفته بود: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد و پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد. بنابراین این بانک الان نه ادغام شده نه منحل. طبق اعلام بانک مرکزی، بانک آینده دارایی‌های عمده و قابل ‌توجهی دارد که ارزش‌گذاری آنها قدیمی و نیازمند تجدید ارزیابی است. از همین ‌رو فعلا نمی‌توان رقم قطعی برای دارایی‌های آن اعلام کرد. مطابق قانون، چنانچه این دارایی‌ها پاسخگوی بدهی‌ها نباشند، براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کسری از طریق اموال و دارایی‌های شناسایی‌شده سهامداران عمده ومقصر جبران خواهد شد که مرجع رسیدگی آن قوه قضاییه است.  بانک آینده ۲۴۵همت به سپرده‌گذاران و ۳۲۰همت به بانک مرکزی بدهکار است که ۱۷۰همت نیز بابت وجه التزام به آن اضافه می‌شود. بنابراین مجموع بدهی این بانک به ۷۵۰همت می‌رسد اما سرمایه ثبت‌شده آن تنها ۱۶۰۰میلیارد تومان است؛ فاصله‌ای که عمق بحران ناترازی و ضرورت اجرای جدی فرآیند گزیر را آشکار می‌کند. 
طبق اعلام بانک مرکزی، ۴۲درصد ناترازی کل نظام بانکی کشور و ۴۲درصد از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده بوده است.براساس آخرین ارزیابی‌ها، درآمد سالانه بانک آینده حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان و هزینه‌های جاری آن نزدیک به ۷۶هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان می‌دهد این بانک ناسالم هر سال حدود ۷۰همت زیان عملیاتی متحمل می‌شود.تسهیلات پرداختی بانک آینده عمدتا در پروژه‌های ساختمانی مانند ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و زمین‌های بزرگ بود و بیش از ۹۰درصد تسهیلات به اشخاص مرتبط و وابسته به سهامداران اصلی پرداخت شده که نشان می‌هد بانک آینده، جای بانکداری دنبال منبع تأمین مالی برای مالکان و شرکت‌های خود بود و منابع خروجی از بانک، با بازگشت همراه نبود. 
   
فرآیند بانک آینده قانونی است 
روز گذشته نیز جلسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا فرزین با موضوع بانک آینده برگزار شد و بر شناسایی دقیق تخلفات صورت گرفته در بانک آینده و سهامداران آن تأکید شد. حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با تأکید بر قانونی ‌بودن فرآیند این تعیین‌تکلیف‌ گفت: این اقدام‌ نقطه آغاز یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور است. 
   
تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده 
رئیس‌ کل بانک مرکزی نیزدراین جلسه اعلام کرد:هیأت گزیر وصندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانک آینده را با قید فوریت در دستور کار قرار داد. فرزین با اشاره به انتقال سپرده‌ها همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده به بانک ملی ایران افزود: هیچ ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نشده است. وی افزود: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک آینده نیز توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها که در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، تعیین تکلیف می‌شود و در این مسیر، تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. 
   
آغاز ارزش‌گذاری دارایی بانک سابق آینده 
فرشاد محمدپور‌ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی نیز با اعلام این‌که ارزش‌گذاری دارایی‌ها بانک آینده برای تسویه بدهی‌ها آغاز شده است، گفت: در اولین فرصت شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها با سرعت مناسب اتفاق خواهد افتاد. وی تأکید کرد: تمرکز کامل ما بر اجرای درست فرآیند گزیر است تا دارایی‌ها درست ارزش‌گذاری شده و بدهی بدهکاران تسویه شود. اصلی‌ترین طلبکار این بانک، بانک مرکزی یا به عبارت بهتر کل مردم کشور هستند. بنابراین اصل دغدغه ما ارزش‌گذاری درست و فروش دارایی‌هاست.