طرح مدیریت یکپارچه شهری و اصلاح تقسیمات کشوری کلید می‌خورد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد- محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، به تشریح نتایج پایش یک‌ساله اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت براساس ماده ۱۱۸ این قانون، برای نخستین بار عملکرد دولت به‌صورت سالانه رصد می‌شود.

جوکار با اشاره به ۶۴ حکم مرتبط با کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: «تنها ۲۰ درصد این احکام به‌موقع اجرا شده، ۴۰ درصد با تأخیر پیش رفته و ۴۰ درصد نیز هنوز اجرا نشده‌اند.» وی افزود که این پایش مستمر موجب شفافیت بیشتر و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها خواهد شد.

او در توضیح احکام مرتبط با وزارت کشور، به موضوعاتی همچون انسداد مرزها، امنیت داخلی، مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، مدیریت بحران و مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و تأکید داشت که برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، باید سهم سالانه اجرای هر حکم مشخص و روند اجرا تسریع شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در بخش مدیریت شهری، ضرورت ارتباط تخصصی میان سوابق و تحصیلات شهرداران با مأموریت‌های این حوزه را مورد تأکید قرار داد و گفت: «ثبات مدیریت شهری بسیار مهم است؛ به همین دلیل، استیضاح شهرداران سخت‌تر شده و اکنون نیازمند رأی سه‌چهارم اعضای شورا است

جوکار همچنین از تدوین طرح مدیریت یکپارچه شهری خبر داد؛ طرحی که براساس آن، وظایف همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در سطح شهر زیر نظر یک مدیر واحد ساماندهی می‌شود تا از موازی‌کاری، تداخل عملکرد و اختلاف میان نهادها جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح تقسیمات کشوری گفت: «برخی استان‌های بزرگ کشور ظرفیت تقسیم دارند و به‌دلیل تغییرات جمعیتی و مدیریتی، بازنگری در قانون تقسیمات کشوری در دستور کار قرار گرفته است

به گفته او، این اصلاحات باید با سیاست کوچک‌سازی دولت و واگذاری بیشتر خدمات به شوراها و شهرداری‌ها هماهنگ باشد تا کارآمدی نظام مدیریت محلی افزایش یابد.

این مقام پارلمانی تأکید کرد که مجلس به‌طور منظم ضمن پایش اجرای برنامه هفتم، زمینه‌های اصلاح ساختار مدیریت شهری و استانی را فراهم خواهد کرد.