سخنرانی سخنگوی وزارت خارجه در نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفس‌های سوخته»؛

بقائی: تظلّم‌خواهی از عاملان حمله شیمیایی به ایرانیان، مطالبه‌ای ملی، زنده و ادامه‌دار است

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشری بین‌المللی بود، گفت: این حملات بر اساس حقوق عرفی و معاهدات الزام‌آور، از جمله پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۵۲۸۶۴۱

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از ایرنا، نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفس‌های سوخته» امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه در تالار فردوسی مجتمع ولیعصر (عج) بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور «سعید اوحدی» معاون رئیس جمهور و رئیس این بنیاد، حجت‌الاسلام «مجید انصاری» معاون حقوقی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام «سید رمضان موسوی مقدم» نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه برگزار شد.

مشروح سخنان سخنگوی وزارت خارجه در این همایش به شرح زیر است:

برگزاری همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی فرصت مغتنمی است تا یکی از بزرگ‌ترین جنایات قرن بیستم علیه ایران و ایرانیان، صرفاً لکه‌ای سیاه در تاریخ معاصر نباشد، بلکه تظلّم‌خواهی از عاملان این جنایت و مباشران و شرکای آن به‌عنوان یک مطالبه ادامه‌دار ملی و بین‌المللی همواره زنده بماند.

این تظلّم‌خواهی و مطالبه اجرای عدالت فقط یک امر حقوقی برای احقاق حق جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنان نیست، بلکه مسئولیت جمعی است برای جلوگیری از عادی ‌پنداشتن یک امر غیر اخلاقی و تلاشی مسئولانه جهت جلوگیری از تکرار آن جنایت. بهترین و مؤثرترین راه برای تضمین عدم تکرار، مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از اشاعه آنها، از جمله سلاح‌های شیمیایی است.

گذشت زمان نمی‌تواند بزرگی این جنایت را کمرنگ کند؛ چرا که جنایات شنیعی چون جنایت جنگی استفاده از تسلیحات شیمیایی در حقوق کیفری بین‌المللی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شود.

کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشری بین‌المللی بود. این حملات بر اساس حقوق عرفی و معاهدات الزام‌آور، از جمله پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

اسناد متعدد سازمان ملل متحد، گزارش‌های کارشناسی و پرونده‌های قضایی در اروپا از جمله در آلمان، هلند و آمریکا نشان می‌دهد که بخش عمده عوامل، تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده رژیم سابق عراق توسط تعداد معینی از دولت‌ها و شرکت‌های تجاری آنها تأمین شده است.

این واقعیت ادعای سیاسی نیست، بلکه بخشی از مستندات رسمی است و مطابق قواعد شناخته‌ شده نظیر ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها و اصول مسئولیت ناشی از معاونت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی، مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای کشف حقیقت است از جمله از طریق تحقیقات قضایی جهت شناسایی عوامل دخیل در توسعه، تامین و آماده سازی برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق و اجرای عدالت از طریق محاکمه و مجازات آنها و همچنین جبران آسیب‌های مادی و معنوی وارده به قربانیان، بخشی از این مسئولیت است.

پیگیری حقوقی حقوق جانبازان مسئولیت حقوقی و اخلاقی و بخشی از تعهد ما به تثبیت معیارهای جهانی منع این سلاح‌ها و جلوگیری از مصونیت مرتکبان جنایت است.

کشف حقیقت و اجرای عدالت دو خواسته طبیعی جانبازان شیمیایی و ملت ایران است و ما از هر فرصت برای طرح این مطالبه استفاده خواهیم کرد. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های کشتار جمعی در دوران معاصر، بر مبنای همین تجربه تاریخی همواره برای مصون نگاه داشتن جهان از سلاح‌های کشتار جمعی پیشگام بوده است. ایده ایجاد منطقه غرب آسیا عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، شامل سلاح‌های هسته‌ای، بر اساس همین نگاه مسئولانه و خیرخواهانه دنبال شده است.

شوربختانه ما با جهانی مواجه هستیم که تنها مانع شکل‌گیری خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، رژیمی است که قانون‌شکنی، اشغالگری، جنگ‌افروزی و نسل‌کشی جزئی از هویت آن است و با مصونیت اعطایی از سوی آمریکا و برخی دیگر از حامیان غربی آن، حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. این وضعیت مسئولیت تک‌تک دولت‌ها را برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی سنگین‌تر می‌کند.

این همایش می‌تواند بستری مؤثر برای تقویت همکاری‌های تخصصی میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مدنی در مستندسازی علمی و حقوقی آثار سلاح‌های شیمیایی، تدوین سازوکارهای کارآمدتر برای رسیدگی به شکایات، پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ارتکاب جنایت و گسترش ظرفیت‌های درمانی و توانبخشی برای جانبازان شیمیایی در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی باشد.

جمهوری اسلامی ایران، همچنان که طی چهار دهه گذشته نشان داده است، این مسیر را با ثبات قدم ادامه خواهد داد. از نگاه ما، اجرای عدالت درباره مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در کاربرد سلاح‌های شیمیایی نه تنها حق قربانیان، بلکه شرط تضمین آینده‌ای امن و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است.

این پرونده از منظر حقوقی مشمول مرور زمان نخواهد شد و پیگیری آن بخش جدایی‌ناپذیر از مسئولیت جهانی در قبال عدالت، اخلاق، صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

امید است نتایج این همایش به تقویت همگرایی بین‌المللی و ارتقای معیارهای حقوقی و انسانی منجر شود. سلامتی همه جانبازان شیمیایی و سربلندی ایران را از خداوند متعال خواستارم.