مقصر ارزهای صادراتی گمشده کیست؟

سیاست تعهد ارزی (بازگشت ارز به کشور و رفع تعهدات ارزی) از سال۱۳۹۷ احیا و اجرایی شد و تا امروز همچنان ادامه دارد؛ یعنی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازگردانند تا بتوانند از مزایای صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. وقتی ارز به چرخه رسمی بازنمی‌گردد، بانک مرکزی توان کمتری در تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای دارد، که موجب نوسانات بیشتر در بازار ارز می‌شود؛ درحالی‌که در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم. از سوی دیگر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ماه‌ها باید در صف تخصیص ارز باشند و فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند که در این شرایط می‌تواند مشکلات را تشدید کند.

۱۵ ماه مهلت برای بازگشت ارز
محمد اتابک، وزیر صنعت، معادن و تجارت هفته گذشته در نشست با فعالان اقتصادی کاشان، اعلام کرد تولیدکنندگانی که در بازگشت ارز با مشکل مواجه هستند، می‌توانند با تشخیص سازمان توسعه تجارت تا ۱۵ماه مهلت بگیرند.بااین‌حال، نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر و چندنرخی‌بودن بازار رسمی در کنار بازار غیررسمی، انگیزه‌هایی برای نگهداری ارز به‌صورت خارج از نظام رسمی ایجاد کرده است. این موضوع سبب شده تا برخی صادرکنندگان، به‌جای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، آن را در خارج از کشور نگه‌دارند یا از روش‌های جایگزین برای ایفای تعهدات استفاده کنند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ساماندهی بازگشت ارز صادراتی و اولویت‌دهی به تامین ارز تولید، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار ارزی، کنترل تورم و تقویت بخش واقعی اقتصاد ایفا کند.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد بازگشت ارزهای صادراتی گفته بود که از سال ۹۷ تا پایان سال۱۴۰۳ حدود ۲۷۰میلیارد دلار صادرات انجام شده که صادرکنندگان بزرگ ۹۰ درصد و صادرکنندگان خرد ۸۰ درصد تعهد ارزی داشته‌اند. البته از سال ۱۴۰۱ به بعد براساس قانون مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن، صادرکنندگان بزرگ صددرصد و صادرکنندگان خرد ۹۰ درصد تعهد ارزی دارند. وی تأکید کرد که از مجموع حدود ۲۷۰میلیارد دلار ارز سررسیدشده، شاید ۶۰میلیارد دلار آن بازنگشته باشد و ارز مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز هنوز سررسید نشده است.
 لاهوتی می‌گوید: صادرکنندگان خرد برخلاف صادرکنندگان بزرگ، توان مقابله با الزام بازگشت ارز را ندارند و در برابر سیاست‌های ناعادلانه نرخ‌گذاری و کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تسلیم می‌شوند.
   
۱۱ میلیارد دلار ارز صادرات بازنگشته است؟
اخیرا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که آمارهای به‌روز صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تا آذر۱۴۰۴ بیش از ۱۱۶میلیارد دلار ارزحاصل ازصادرات به کشور بازنگشته است؛ رقمی که معادل کسری قابل توجهی در حساب‌های ارزی کشور محسوب می‌شود و فشار افزوده‌ای بر بازار ارز ایجاد کرده است.
صمصامی می‌گوید: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بخشی از صادرکنندگان، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است. این درحالی‌است که تولیدکنندگان واقعی کشور ماه‌هاست برای تأمین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از ۲۰میلیارد دلار معطل مانده‌اند؛ موضوعی که مستقیما بر استمرار تولید، اشتغال و قیمت تمام‌شده کالاها اثر منفی می‌گذارد.

نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف
یکی از مهم‌ترین عوامل در عدم بازگشت ارز، نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف است. کارت بازرگانی سندی است که شخص یا شرکت را واجد شرایط انجام عملیات صادرات و واردات می‌کند. کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و یا اجاره‌ای، همان کارت بازرگانی است که تجار اقدام به دریافت آن می‌کنند، با این تفاوت که آن را به تاجر دیگری که خود کارت بازرگانی ندارد و یا نمی‌خواهد از کارت بازرگانی خود استفاده کند، در ازای دریافت هزینه، اجاره می‌دهند، بدون این‌که خود این افراد یا شرکت‌ها نقش واقعی در زنجیره تولید یا تجارت داشته باشند.این سازوکار باعث شده که تعداد زیادی کارت به افرادی تعلق گیرد که هیچ فعالیت اقتصادی مستقلی ندارند و تنها هدف‌شان استفاده از مزایای صادرات بوده است. برخی از این کارت‌ها حتی به نام ساکنان روستاهای دورافتاده و مرزی ثبت شده‌اند، که هیچ نقشی در فعالیت صادراتی ندارند.

سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه ارز
علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی پنجشنبه هفته گذشته در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به جنگ اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، بر مدیریت پیچیده منابع ارزی تاکید کرد. او افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در معرض یک جنگ اقتصادی فرسایشی قرار گرفته و محدودیت‌های بین‌المللی، دامنه‌ فعالیت‌های اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی با دشواری‌های بیشتری همراه شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز بر این مسئله‌ی مهم متمرکز بوده است.
گچ‌پززاده با بیان این‌که بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، گفت: حدود ۸۰ درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد می‌شود و بازگشت آن به کشور در حال انجام است اما با موانع فراوان انجام می‌گیرد.وی با اشاره به سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه ارز، اظهار داشت: بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و تصمیم‌گیری درباره بازگشت ارز، محدود به آن نیست، کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ دستگاه اجرایی است و تصمیمات به‌صورت جمعی و بین‌بخشی اتخاذ می‌شود.

فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار را بردند
معاون ارزی بانک مرکزی با رد این ادعا که بیش از ۷۰ درصد مبادلات ارزی در تالار اول انجام می‌شود، گفت: هیچ برنامه‌ای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد. تالار دوم نیز با هدف عمق‌بخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های آن مداخله‌ای ندارد؛ صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی بازار در این تالار عرضه کنند. وی به وضعیت ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹میلیارد دلار رسیده است. پرونده این افراد نیز به مراجع قضایی و ذی‌ربط ارسال شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه با اعلام آماری جدید اظهار داشت: طی دو سال گذشته، بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز از طریق ۹۰۰ کارت بازرگانی یک‌بارمصرف از چرخه رسمی خارج شده است. بر اساس شناسایی‌های صورت‌گرفته، تنها ۱۵ نفر از این میان، از بازگرداندن شش‌میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی خودداری کرده‌اند. آدرس بسیاری از آنها درروستاهای دورافتاده‌وشهرهای مرزی ثبت‌شده‌است.قطعاپس ازوروددستگاه‌های ذی‌ربط،بازگشت این منابع تسهیل می‌شود.
گچ‌پززاده درباره تخصیص ارز به وزارتخانه‌ها گفت: تخصیص منابع ارزی براساس شرایط کلان و اولویت‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد و سهمیه مشخصی برای استان‌ها به‌طور مستقل تعریف نشده است. صف‌های تخصیص ارز، بیش از آن‌که ناشی از عملکرد بانک مرکزی باشد، نتیجه افزایش ثبت سفارش‌ها و نظام اولویت‌بندی وزارتخانه‌هاست.

از شکاف‌های نظارتی تا کارت‌های بازرگانی
عدم بازگشت ارز صادراتی پدیده‌ای تک‌علتی نیست و انگیزه‌های آربیتراژی (یعنی سود گرفتن بدون ریسک از اختلاف قیمت) ناشی از چندنرخی بودن ارز، شکاف‌های نظارتی در صدورواستفاده از کارت‌های بازرگانی و شفاف‌نبودن سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه ارز و تخصیص آن برای واردات، این مشکل را چندساله و پیچیده کرده است. افشاگری‌های اخیر بانک مرکزی درباره تمرکز تخلفات و شبکه‌های کارت‌های یک‌بارمصرف، گامی مهم در روشن‌سازی ابعاد مسأله است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند مشکل اصلی بازگشت ارزهای صادراتی، ریشه در ناهماهنگی میان سیاست ارزی و واقعیت‌های تجاری است؛ بنابراین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر به یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده؛ گرهی که با آمارهای جدیدوافشاگری‌های کم‌سابقه بانک مرکزی، ابعاد ملموس‌تری پیدا کرده است. در شرایط فشار تحریم‌ها، تنگنای ارزی ونوسانات شدید بازار،بازگشت ارز صادراتی باید به‌عنوان ستون تور ایمنی اقتصاد عمل کند که در بخشی ازمسیر خودفروپاشی نهادی وانگیزشی را تجربه کرده است. نقطه کانونی این فروپاشی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و چندنرخی بودن ارز است.
طبق آنچه از عدم ایفای تعهدات ارزی اعلام شده این است که درسال۱۴۰۳ حدود ۱۸میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۹میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته و پرونده‌های آن به مراجع قضایی ارسال شده است؛ یعنی حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز برنگشته، همچنان خارج از چرخه رسمی قرار دارد.