ساماندهی املاک فاقد سند شتاب می‌گیرد

به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد، حسن بابایی که در سفر به استان یزد و در دیدار با کارکنان ثبت این استان سخن می‌گفت، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی، نقطه آغاز تحولی بنیادین در نظام حقوقی و معاملاتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه پذیرش گسترده اسناد عادی طی سال‌های گذشته در محاکم و دستگاه‌های اداری، زمینه بروز پدیده‌هایی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مالکیت را فراهم کرده بود، افزود: هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور خارج از چرخه رسمی نقل و انتقال قرار دارد. اجرای قانون جدید، مانع ابطال اسناد رسمی بر اساس قولنامه می‌شود و این موضوع، گامی اساسی در جهت افزایش امنیت معاملات است.

ایجاد کلینیک‌های ثبتی برای تسریع صدور اسناد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جزئیات طرح کلینیک‌های ثبتی اظهار کرد: در این طرح، سردفتران اسناد رسمی به عنوان کارگزاران فنی و مهندسی در کنار فرآیندهای ثبتی فعالیت خواهند کرد تا عملیات مستندسازی، نقشه‌برداری، تدقیق و صدور اسناد مالکیت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

بابایی همچنین با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحت نظارت شورای راهبری به ریاست معاون اول قوه قضائیه گفت: برگزاری بیش از ۶۰ جلسه تخصصی و تصویب ۴۰۰ مصوبه، بیانگر اهتمام جدی دستگاه قضایی برای نهادینه‌سازی این قانون است.

وی افزود: برای اجرای کامل قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید سامانه‌های اطلاعاتی خود را به سازمان ثبت متصل کنند. در صورتی که سامانه‌های دستگاه‌ها به بلوغ لازم نرسد، اتصال آنها به سامانه‌های ثبتی قطع خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

پیگیری سه معضل بزرگ ثبتی یزد

بابایی با قدردانی از نظم و سلامت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یزد، از برنامه‌ریزی برای حل سه معضل مهم ثبتی این استان خبر داد.

وی گفت: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در یزد دارای مشکلات ثبتی هستند و تلاش می‌شود با تهیه مصوبه‌ای جامع، این معضل که زندگی هزاران خانواده را تحت‌تأثیر قرار داده، برطرف شود.

بابایی همچنین اعلام کرد که حدنگاری اراضی زراعی در استان یزد به طور کامل پایان یافته و بخش عمده روابط تبعی این اراضی تعیین‌تکلیف شده است.