سهامداران آلودگی!

تماشای آسمان آبی شهر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود. با این تفاوت که اگر سال‌های پیش باد و بارانی هم بود که این غبار آلوده را بشورد و ببرد امسال از آن هم خبری نیست. ماجرای آلودگی هوا و آسمان غبارآلود شهرها قصه امروز و دیروز نیست و عمری به‌اندازه چنددهه دارد. همین است که نزدیک به یک دهه پیش قانون هوای پاک تصویب و قرار شد با اجرای آن کمی از وضعیت فاجعه این روزها بکاهد. این پرسش مطرح می‌شود که اجرای آن قانون چه شد‌ و سهم هر دستگاه از اجرایش چقدر بود؟

کد خبر: ۱۵۳۱۷۵۲

قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی یکی از جامع‌ترین قوانین زیست‌محیطی ایران بود که جایگزین قانون قدیمی‌تر «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» (مصوب ۱۳۷۴)شد. این قانون با۳۴ماده و بیش از ۱۷۶تکلیف، مسئولیت کاهش آلودگی هوا را برعهده ۲۱ تا ۲۳دستگاه اجرایی قرار داد. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر اصلی بر حسن اجرای قانون تعیین شده اما وظایف عملیاتی عمدتا به وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر واگذار گردیده است. هدف این قانون، کنترل منابع آلاینده مانند وسایل نقلیه فرسوده، سوخت غیراستاندارد، صنایع و نیروگاه‌ها بود‌ اما پس از هشت سال، اجرای آن ناکام مانده و آلودگی هوا در کلانشهرها تشدید شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۱۴۰۴ تنها ۲۰حکم از ۲۲۰ حکم کاملا اجرا شده، ۶۰حکم ناقص و بیش از ۱۴۰حکم کاملا مغفول مانده‌اند. آن‌طور که گفته شده، نرخ اجرای کلی قانون تنها ۱۲درصد بوده که نشان‌دهنده ترک فعل گسترده است. شورای شهر تهران نیز اجرای تنها ۳.۵درصد مفاد را تایید می‌کند. این آمار در حالی است که تهران در سال ۱۴۰۴ تنها شش روز هوای پاک داشته و چهار روز را در شرایط خطرناک سپری کرده؛ وضعیتی که تهران را به آلوده‌ترین شهر جهان تبدیل کرده است.

دلایل اصلی ناکامی، کمبود بودجه، ضعف مدیریتی و عدم هماهنگی نهادهاست. بسیاری معتقدند با وجود مشکلاتی چون کمبود بودجه،مشکل اصلی ریشه درعدم اولویت‌دهی به سلامت مردم دارد.برای مثال اسقاط خودروهای فرسوده (۲۴میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد) تنها ۳۵۰هزار دستگاه در سال گذشته انجام شده، در حالی که قانون برنامه هفتم سالانه ۵۰۰هزار اسقاط را الزامی می‌کند. سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها به‌دلیل ناترازی انرژی، سهم ۴۰درصدی در آلودگی زمستانی دارد و سوخت‌های غیراستاندارد (با گوگرد بالا) همچنان توزیع می‌شود. مشکل نه کمبود قانون، بلکه رویکرد غلطی است که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.