تشدید تقاضا در بازار ارز در روزها و هفتههای اخیر سبب شده بانک مرکزی تصمیمات جدیدی را برای هدایت بخشی از این تقاضاها بهسمت تالار دوم مرکز مبادله انجام دهد. از جمله اینکه اعلام شد ثبت سفارشهای تا ۱۰۰هزار دلار میتوانند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم با نرخ توافقی تهیه کنند. اکنون نرخ دلار در تالار دوم ارز حدود ۱۰۲هزار تومان است که فاصله زیادی با بازار غیررسمی دارد و میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای واردکنندگان را تامین کند.
دوشنبه هفته جاری بانک مرکزی از اجرایی شدن شش راهکار برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و دیروز سخنگوی بانک مرکزی از مقابله با حسابهای مظنون به پولشویی سخن گفت.
محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در این باره تصریح کرد: حساب۲۵۱نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶۰۰۰حساب و تراکنش۲۱۰همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال میشود.
وی با بیان اینکه یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴سال دارد و بهتنهایی بیش از ۱۳همت تراکنش بانکی داشته است، توضیح داد: پرونده ۱۳نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه ارسال شد. از هموطنان تقاضا میشود از هرگونه تراکنش با حسابهایی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند خودداری کنند، چرا که این امر دارای تبعات قانونی است. تاکید میشود اقدامات نظارتی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و بهصورت مستمر رصد و پایش و به مرجع قضایی ارجاع میشود.
حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هماکنون ۳۰میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷هزار تومان است.
مدیریت ثبت سفارش
دیروز نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزارتخانههای بهداشت و صمت به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی وزارتخانههای مذکور انجام شد و اولویتها برای ثبت سفارش مورد ارزیابی قرار گرفت. نکتهای که در این زمینه وجود داشت این بود که کالاها ترکیبی از ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی براساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده نسبت به تخصیص ارز در اولویتهای اعلامی وزارتخانهها مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تامین مواد اولیه و ماشینآلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد.
در این جلسه همچنین ترکیب کالاهایی که میتوانند در تالارهای یک و دو مرکز مبادله قرار بگیرند با توجه سطح اثربخشی آنها در تولید ناخالص داخلی و موضوعاتی مانند اشتغال و اثرگذاری بر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی پس از آمادهسازی سامانهها برای اعمال تغییرات ابلاغ خواهد شد.
همچنین موضوع تسریع در پرداختهای ارزی برای کالاهایی که کد تخصیص دریافت کردهاند نیز مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تسریع در تامین منابع ارز برای کالاهای اساسی و دارو با همکاری وزارتخانه نفت و بانکهای عامل فعال در بازار ارز تجاری و کارگزاریهای فعال انجام میشود.
به دستور رئیسکل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانهها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری میشود.
مهار التهاب ارزی
سید مصطفی موسوینژاد، کارشناس مسائل اقتصادی، بااشاره به التهابات اخیر بازارارز وطلا عنوان کرد: مدیریت صحیح اخباری که به شکلگیری انتظارات تورمی دامن میزند، میتواند زمینه کنترل آسانتر بازار ارز و طلا را فراهم کند.
به گفته این کارشناس، انتظارات تورمی در کشورما نسبت به بسیاری از کشورها شدت بیشتری دارد و همین امر ضرورت مدیریت عوامل ایجادکننده این انتظارات را دوچندان میکند.
موسوینژاد معتقد است هرگونه خبر یاتحلیل غیرشفاف درفضای اقتصادی میتواندبهسرعت ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی را تحتتأثیر قرار دهد و مسیر بازار ارز را دستخوش تغییرات هیجانی کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین ارز تجاری کشور عنوان کرد: بخشهای مرتبط، ازجمله وزارت نفت، باید نقش فعالتری در این عرصه ایفا کنند. به باور موسوینژاد، یافتن بازارهای مناسبتر برای فروش نفت، علاوهبر افزایش درآمدهای ارزی، قدرت سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز را تقویت خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی سپس به اخباری که درباره تأمین ارز نهادههای دامی منتشرشده اشاره کرد و گفت: انتشار چنین اخباری ممکن است برخی واردکنندگان نهادههای دامی را به سمت بازار آزاد ارز سوق دهد و خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز تبدیل شود.
او تأکید کرد: وزارتخانههای مرتبط و بانک مرکزی باید انتشار اخبار اقتصادی منفی را با دقت و حساسیت بیشتری مدیریت کنند تا از ایجاد نگرانی و رفتارهای هیجانی مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
موسوینژاد در بخش دیگری از این گفتوگو به گزارشهایی درباره حراجها و پیشفروشهای سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مطابق اخبار منتشرشده، در این حراجها میزان عرضه از تقاضا بیشتر بوده است. همین موضوع بهوضوح نشان میدهد موجودی طلا و سکه دربازاربه اندازه کافی وجود داردومردم نباید دراین زمینه دچار نگرانی شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: واردات طلای بانک مرکزی نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در تقویت توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ایفا کند و فشارهای مقطعی را کاهش دهد.
موسوینژاد یادآور شد: افزایش قیمت جهانی طلا عاملی است که نباید در تحلیل شرایط کنونی بازار ارز نادیده گرفته شود. از سوی دیگر رشد بهای جهانی طلا میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز داخلی شود و سیاستگذار باید این متغیر خارجی را در تصمیمگیریهای خود مدنظر داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت و ثباتبخشی به بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی با هماهنگی دستگاههای مختلف، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی و هدفمند را برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار قرار داده است که میتواند نقش مهمی در کنترل نوسانات بازار ایفا کند.
وی افزود: بازنگری در نظام بودجهبندی و تخصیص ارز با اولویت بنگاههای مولد و ارزآور، کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز بهویژه برای متقاضیان خرد، گسترش پیشفروش ارز صادراتی و تقویت تأمین مالی ارزی پروژهها از طریق ابزارهایی مانند صکوک ارزی، از مهمترین برنامههای اخیر بانک مرکزی است که با هدف افزایش کارایی نظام تخصیص ارز، تسهیل جریان ورودی ارز و کاهش صف و فشار در بازار ارز دنبال میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تأمین مؤثر ارز در تالار اول و تقویت عمق و کارایی بازار توافقی تالار دوم از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی است تا قیمتها براساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. این رویکرد با افزایش شفافیت، تقویت عمق بازار و فاصلهگرفتن از نرخهای غیررسمی، به ثبات پایدارتر بازار ارز و هدایت منابع ارزی به سمت تولید کمک خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که در صورت اجرای دقیق و مستمر این سیاستها، شاهد کنترل نوسانات نرخ دلار و بهبود شرایط معیشتی و قدرت خرید مردم باشیم.
ناترازی بودجه
عباس آرگون، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تهران تورم مزمن، رشد تقاضای فصلی، چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای ناکارآمد گذشته را از عوامل متعدد مؤثر بر افزایش نرخ ارز دانست که این بار نیز در ایجاد نوسان در بازار نقش آفرین بوده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به افزایشهای اخیر نرخ ارز در بازار آزاد اظهار داشت: در ارزیابی افزایش قیمت ارز باید گفت که این موضوع میتواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهمترین عوامل، بحث تورم است. بههرحال زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا مییابد، نرخ ارز نیز متناسب با آن خود را تعدیل میکند و وارد یک روند افزایشی میشود.
طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به پایان آبانماه امسال ۴۱درصد محاسبه شده، اما درصد تغییر آن بهصورت نقطهبهنقطه حاکی از ثبت تورم ۴۷.۶درصدی در پایان آبانماه است.
لزوم مدیریت تقاضای ارزی
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تهران فشار تقاضا بر بازار ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایطی به انتهای سال میلادی نزدیک میشویم که تسویهحسابهای پایان سال فعالان اقتصادی و همچنین سفرهای پایان سال میلادی هموطنان،بهطورطبیعی تقاضا برای ارزرا افزایش میدهدکه این افزایش تقاضا،خود یکی ازعوامل فشار بربازار ارز است.
آرگون موضوع تراز تجاری و صادرات را از دیگر عوامل موثر بر بازار ارز دانست و اظهار داشت: در مقاطعی شاهد افت صادرات بودهایم که این موضوع نیز به شکل غیرمستقیم بر بازار ارز و تراز عرضه و تقاضا اثر میگذارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتهای عرضه، هر اقدامی که به افزایش فشار تقاضا در بازار دامن بزند، مستقیما نوسان قیمت و رشد نرخ ارز را در پی خواهد داشت.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران درخصوص اثر متقابل نرخ ارز وتورم درماههای آینده اظهارداشت: این دو شاخص رابطه مستقیم و متقابلی با یکدیگر دارند، بهطوریکه افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت کالاها اثر میگذارد و از سوی دیگر، افزایش تورم نیز خود به رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز دامن میزند.
آرگون تاکید کرد: برای مهار افزایش نرخ ارز باید ریشههای تورم اصلاح شود و البته یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل تورم در اقتصاد ایران، ناترازی بودجه دولت است؛ تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، کنترل تورم کار سادهای نخواهد بود و حتی میتوان گفت که امکانپذیر نیست.
وی به روش قدیمی تزریق ارز به بازار برای تعادلبخشی به نرخها اشاره و اظهار کرد: چنین روشهایی ممکن است در کوتاهمدت و در یک بازه زمانی محدود، اثر روانی داشته باشد و حتی برای چند روزی نرخ ارز را ثابت نگهدارد یا اندکی کاهش دهد، اما در نهایت بازار مسیر واقعی خود را طی خواهد کرد و این سیاست تأثیر پایداری نخواهد داشت.