لایحه سازمان ملی مهاجرت در یزد نهایی می‌شود

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، کمیسیون مشترک بررسی لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی به مدت سه روز در شهر یزد آغاز به کار کرد. دکتر جوکار، به عنوان رئیس این کمیسیون، در تشریح اهمیت این نشست، ابعاد مختلف و دستاوردهای حیاتی آن برای کشور و مردم را بیان کرد.

دکتر جوکار با اشاره به اهمیت ویژه این کمیسیون، اظهار داشت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات این کمیسیون مشترک به عنوان مصوبات مجلس تلقی می‌شود. این بدان معناست که مصوبات این نشست نیازی به طرح در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیماً برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده خواهد شد.

این کمیسیون متشکل از پنج کمیسیون تخصصی مجلس (امور داخلی و شوراها، امنیت ملی، اجتماعی، فرهنگی و عمران) و با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت کشور، وزارت خارجه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی این لایحه را پایان دادن به پراکندگی و ناهماهنگی در مدیریت اتباع دانست و گفت: در حال حاضر دستگاه‌های موازی زیادی در موضوع اتباع خارجی فعالیت می‌کنند که وظایف هرکدام به درستی مشخص نیست. این قانون با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، یک متولی واحد و پاسخگو برای این امر تعیین می‌کند و وضعیت اتباع غیرمجاز را یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف خواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد تصریح کرد که این قانون، چارچوبی مشخص برای حضور اتباع خارجی در کشور تعریف می‌کند: ورود اتباع خارجی یا باید بر اساس نیاز کشور به نیروی کار در مشاغل خالی‌مانده باشد، یا برای تحصیل و یا در حوزه سرمایه‌گذاری. برای هر یک از این موارد، وظایف و روش‌های مشخصی در اساسنامه سازمان ملی مهاجرت تعریف شده است که در این جلسات نهایی می‌شود.

دکتر جوکار بخش مهمی از دستاوردهای این قانون را پاسخ به دغدغه‌های مردم عنوان کرد و افزود: این قانون مسائل مهمی را برای مردم ما روشن خواهد کرد؛ هم در حوزه اشتغال و هم در حوزه خدمات. باید مشخص شود آیا اتباع خارجی باید خدمات را مانند ایرانیان به صورت یارانه‌ای دریافت کنند یا هزینه آن متفاوت باشد؟ آیا باید مالیات و عوارض پرداخت کنند؟ تکلیف یارانه پنهانی که در موضوعات مختلف به آن‌ها تعلق می‌گیرد چه می‌شود؟ این قانون به تمام این سوالات پاسخ شفاف خواهد داد.