حرکت لاک‌پشتی برای مهار تورم

بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد نقطه عطف تورم بالا در اقتصاد ایران به نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد.هرچند در سال‌های پایانی نیمه نخست این دهه تورم حتی تک رقمی شد اما اقتصاد در رکود شدید قرار داشت و عملا اقتصاد واقعی ایستاده بود که خود را در سال‌های بعد نشان داد. تورم ازمرداد۱۳۹۷که نرخ سالانه آن۹.۷درصد بود، وارد مسیر صعودی شد و تنها ظرف چند ماه به حدود ۲۷ درصد در پایان همان سال رسید. روند افزایشی تورم در سال ۱۳۹۸ تداوم یافت و در نخستین ماه تابستان همان سال به ۴۰.۴درصد رسید‌؛ سطحی که عملا به وضعیت جدید عادی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شد. از آن زمان تاکنون، به‌جز مقاطع کوتاه (حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد)، تورم سالانه همواره در محدوده‌های بالای ۳۰ درصد نوسان کرده است. 
براساس آخرین آمار، نرخ رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان امسال به حدود ۵۰ درصد رسید و رکورد بی‌سابقه‌ای در ۳۰ ماه گذشته ثبت کرد که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه بالاتر از ۵۲ درصد قرار بگیرد. تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ازآن افزایش قابل توجه ۱.۵واحد درصدی داشته است. این در حالی است که پس از اسفند ۱۴۰۲، نشانه‌هایی از کاهش تورم مشاهده می‌شد و این شاخص حتی تا محدوده ۳۲ درصد در دی و بهمن سال گذشته عقب‌نشینی کرده بود اما این روند نزولی پایدار نماند و از اسفند سال گذشته، بار دیگر آهنگ رشد تورم تند شد. یکی از عوامل مهم بازگشت فشارهای تورمی، تغییر در سیاست ارزی دولت چهاردهم بود. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی از ابتدای زمستان سال گذشته، نرخ ارز رسمی جهش معناداری را تجربه کرد و از کانال ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان منتقل شد. این تغییر، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، ابتدا در تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و با وقفه‌ای کوتاه در تورم سالانه منعکس شد. پیامد این شوک ارزی، افزایش هزینه واردات، رشد بهای نهاده‌های تولید و در نهایت انتقال فشار به قیمت مصرف‌کننده بود. 
با این حال ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد ایران را نمی‌توان فقط به تحولات ارزی یا تصمیمات کوتاه‌مدت نسبت داد. تورم مزمن محصول همزمان چند عدم‌تعادل ساختاری از جمله کسری مزمن بودجه دولت، ناترازی شدید بانک‌ها، وابستگی تأمین مالی به خلق پول و اوراق بدهی، ضعف رشد اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات تورمی پایدار در میان فعالان اقتصادی و مردم است که اینها از سیاست‌ها و ساختارهای بیمارگونه اقتصادی کشور منشا می‌گیرند. تا زمانی که این عوامل به‌صورت هماهنگ مهار نشوند، کنترل تورم تنها به تعویق انداختن بحران خواهد بود، نه حل آن‌؛ بنابراین دولت باید به صورت ریشه‌ای برای حل معضل تورم اقدام کند. 

مهار تورم در اولویت قرار دارد
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم مهار تورم را در کنار ثبات ارزی، تولید و معیشت به‌عنوان اولویت‌های خود قرار داده و از تدوین یک برنامه جامع میان دستگاه‌های اقتصادی خبر داده است. هرچند اعلام برنامه‌ها برای آرام‌سازی فضای انتظارات ضروری است اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت این سیاست‌ها در گرو اجرای واقعی و پرهیز از تصمیمات متناقض است، نه صرف هماهنگی اسمی نهادها، تا مردم آن را لمس کنند. 
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات بورس، با بیان این‌که بازار سرمایه ستون تأمین مالی پایدار و غیرتورمی در اقتصاد ملی است و رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور اعلام کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در حالی مهار تورم را یکی از اولویت‌های کشور دانسته است که سید‌علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همین مراسم از تهیه برنامه ۱۷‌بندی دولت برای ساماندهی مسائل کلان اقتصادی، تورم، بازار ارز، سیاست‌های تجاری و حمایت از اشتغال خبر داد. 
او با اشاره به التهابات هفته‌های اخیر در فضای اقتصادی کشور گفت: به فعالان اقتصادی و مردم عزیز می‌گویم که مطمئن باشند به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز در حال پیگیری برای حل مشکلات اقتصادی مردم است و بررسی چالش‌ها و آسیب‌ها را برای رفع آن در دستور کار دارد. 
مدنی‌‌زاده تاکید کرد: درباره مسائل مرتبط با تورم و گرانی‌ها و مسائل معیشتی مردم همه اذعان دارند که اینها مسائل غامض و پرچالش است و حل آنها یک شبه اتفاق نمی‌افتد. تصمیمات جدی در ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور گرفته شده و بین دستگاه‌های اقتصادی هماهنگی ایجاد شده است. 
عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: یک طرح ۱۷‌بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده که همه دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط در این موضوع دخیل هستند به طوری که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت  امور خارجه در این طرح مشارکت دارند. مدنی‌زاده اعلام کرد: برنامه دولت در سه محور اصلی مسائل ارزی و کنترل تورم، تولید و سرمایه گذاری و معیشت و اشتغال قرار دارد. 
وی با تاکید بر این‌که سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم و در واقع کاهش تورم، بحث سیاست‌های کنترل کسری بودجه دولت و کنترل ناترازی‌های بانکی است، اظهار داشت: در خصوص اقدامات کوتاه مدت برای کنترل بازار ارز و تورم تصمیمات خوبی مجموعه بانک مرکزی داشته که این برنامه‌ها به زودی اعلام خواهد شد. این برنامه‌ها هم از جنس بازارسازی‌ و اصلاحاتی است که در حوزه تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله اتفاق می‌افتد و هم مداخلاتی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و برگرداندن بازار به تعادل خواهد داشت. مدنی‌زاده محور دوم تصمیمات اخیر دولت را در خصوص سیاست‌های ارز ترجیحی عنوان کرد و توضیح داد: در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های ناشی از ارز ترجیحی، ساماندهی وضعیت ارز ترجیحی و افزایش یارانه مرتبط با کالاهای اساسی اینها تصمیماتی است که به سازمان برنامه ارائه خواهد شد. 
وزیر اقتصاد همچنین در جمع خبرنگاران از تدوین لایحه بودجه سال آینده با کمترین کسری خبر داد که اجرای این مهم می‌تواند در خاموش کردن یکی از موتورهای تورم نقش بسزایی داشته باشد. آن‌طور که مدنی‌زاده گفته لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تاکید رئیس‌جمهور که باید دستگاه‌های بودجه‌بگیر و هزینه‌های زائد کاهش یابد، تدوین شده که در نتیجه هزینه دولت کاهش می‌یابد. در حال حاضر بودجه‌ای که تنظیم شده کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری به بانک مرکزی تحمیل نمی‌شود که قدم بزرگی در راستای برنامه کنترل تورم برای سال آینده است. 
 
پیش‌نیاز مهار تورم
اقتصاد ایران در حالی به نرخ‌های تورم بالا و مزمن عادت کرده که کارشناسان می‌گویند حل ریشه‌ای تورم نیازمند اقدامات جامع، هماهنگ و کارشناسی شده است تا فشار بیشتری را به معیشت خانوارها وارد نکند. آنها معتقدند اقدامات کوتاه‌مدت نمی‌توان راه درمان تورم باشد. با این حال رشد پرشتاب متغیرهای پولی که ریشه اصلی آن در کسری مزمن بودجه دولت و شیوه‌های تأمین مالی آن (پولی‌سازی کسری بودجه) نهفته است، در کنار تشدید انتظارات تورمی و نوسانات بازار ارز، به مهم‌ترین عوامل شتاب‌گرفتن تورم در ماه‌های اخیر تبدیل شده‌اند. درواقع فشارهای مالی دولت و انتقال کسری بودجه به ترازنامه شبکه بانکی، زمینه افزایش نقدینگی و خلق پول را فراهم کرده و همزمان با بی‌ثباتی ارزی، موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد رقم زده است. از منظر راهکار، مهار پایدار تورم نیازمند حرکت همزمان در سه سطح است. در کوتاه‌مدت، انضباط در سیاست پولی و پرهیز از تامین کسری‌ها از مسیر شبکه بانکی ضروری است و هرگونه تزریق پول پرقدرت، حتی با هدف کنترل بازار ارز، اثر معکوس بر تورم خواهد داشت. در میان‌مدت، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به منابع ناپایدار باید در اولویت قرار گیرد و اصلاح یارانه‌های پنهان، به‌ویژه در حوزه انرژی، اگر همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باشد، می‌تواند هم به کاهش فشار بودجه‌ای و هم به بهبود بهره‌وری منجر شود. در بلندمدت نیز بدون بازسازی اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی از طریق اصلاح ساختارها، ثبات سیاستی، شفافیت و رشد پایدار تولید، تورم همچنان مهم‌ترین تهدید اقتصاد ایران باقی خواهد ماند‌؛ بنابراین تورم بالا نه یک رویداد مقطعی، بلکه بازتابی از ناکارآمدی‌های انباشته است‌؛ واقعیتی که اگر به‌درستی فهم نشود، هر برنامه جدیدی را در همان چرخه تکرار گذشته گرفتار خواهد کرد.