ترک فعل و بی‌توجهی دستگاه‌ها، ریشه اصلی گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز است

جام‌جم‌آنلاین کرمانشاه، در جلسه مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان کرمانشاه در فرمانداری با اشاره به اینکه بخش عمده ساخت‌وسازهای شهر کرمانشاه در محدوده منطقه هفت انجام می‌شود، افزود: می‌توان گفت حدود ۹۸ درصد ساخت‌وسازهای شهر چه آنها که پروانه ساخت دارند و چه آنها که ندارند دارای تخلف شهرسازی هستند و این موضوع، مسئولیت نظارت و اجرای قانون را سنگین‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه ضعف اصلی در اجرای قانون و اعمال ماده هشت قانون منع فروش و واگذاری املاک است، ادامه داد: تا جایی که قدرت دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد، باید از ادامه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری و اجازه داده نشود فعالیت عمرانی بدون اخذ کامل مجوزها ادامه پیدا کند.

شهردار منطقه هفت کرمانشاه با تفکیک میان سرمایه‌گذار و سودجویان، بیان کرد: سرمایه‌گذارانی که زمینه اشتغال و توسعه شهری را فراهم می‌کنند مورد حمایت مدیریت شهری هستند، اما افرادی که صرفا با نگاه سودجویانه و به قیمت تضییع حقوق عمومی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، نباید از هیچ‌گونه تسهیلات قانونی برخوردار شوند.

جمالی‌نیا گفت: مشخص شده برخی سازندگان با وجود نداشتن تعهدات اولیه، اقدام به دریافت چندین پروانه می‌کنند و بدون ایفای تعهدات قانونی، پروژه‌ها را ادامه می‌دهند که این رویه علاوه بر تضییع بیت‌المال، بستر فساد، نارضایتی اجتماعی و بی‌عدالتی را فراهم می‌کند.

وی افزود: وقتی با تخلفات بزرگ برخورد نمی‌شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون برای همه یکسان نیست و همین مسئله باعث نارضایتی شهروندانی است که حتی برای ساخت یک واحد کوچک و قانونی با موانع متعدد روبه‌رو هستند.

هیچ دستگاه خدمات‌رسانی قبل از صدور پایانکار نباید خدمات ارائه دهد

شهردار منطقه هفت کرمانشاه با انتقاد از ارائه خدمات توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از صدور پایان کار گفت: طبق قانون، هیچ دستگاهی نباید بدون پایان‌کار، خدماتی مانند آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها را ارائه دهد و هرگونه تخطی از این قانون، زمینه‌ساز تداوم تخلف است.

جمالی‌نیا با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در حوزه انبوه‌سازی افزود: در بررسی‌های تصادفی انجام‌شده، مشاهده شده برخی پیمانکاران به‌طور همزمان چندین پروانه فعال دارند، در حالی که تعهدات مربوط به پروانه‌های قبلی خود را انجام نداده‌اند و این مساله ناشی از ضعف نظارت کارشناسی است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح وضعیت ساخت‌وساز، مستقیما بر سیمای بصری شهر، فرهنگ شهری و ارزش افزوده املاک تأثیرگذار است، گفت: بدون همکاری جدی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امکان مدیریت صحیح ساخت‌وسازها وجود ندارد.

شهردار منطقه هفت کرمانشاه به نمونه‌ای از تضییع حقوق عمومی در یکی از پروژه‌های شهری اشاره کرد و افزود: در این پروژه، معبر کندرو حذف و دسترسی تندرو بدون مصوبه شورای فنی و شورای ترافیک ایجاد شده که این اقدام علاوه بر ایجاد خطرات ترافیکی، حقوق عامه شهروندان را نقض کرده است.

جمالی‌نیا با بیان اینکه تنها در یک بازه کوتاه زمانی، بیش از ۲۶ میلیارد تومان هزینه اضافی به شهرداری منطقه هفت تحمیل شده است، گفت: این منابع می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، پارک‌ها و بهسازی معابر شود، اما به دلیل ضعف نظارت و تصمیمات نادرست، هدر رفته است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها ناشی از تولید ترافیک، اصلاح معابر و جبران خسارت‌های ناشی از ساخت‌وسازهای فاقد ضابطه بوده که در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.

شهردار منطقه هفت کرمانشاه با تاکید بر اینکه هیچ فرد یا نهادی نباید بدون پروانه یا خارج از چارچوب قانونی اقدام به ساخت‌وساز کند، گفت: حتی در مواردی که پروانه صادر شده، باید نظارت دقیق بر اجرای تعهدات وجود داشته باشد و صدور پروانه به معنای رهاسازی پروژه نیست.

جمالی‌نیا با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در فرآیند صدور و نظارت بر پروانه‌ها، بیان کرد: مواردی مشاهده شده که شهروندان با وجود داشتن پروانه، در مراجعه به واحدهای اجرایی با پاسخ‌های متناقض مواجه شده‌اند که این مسئله خود زمینه‌ساز تخلف و بی‌اعتمادی است.

وی با تاکید بر رویکرد انسانی اما قاطع در اجرای قانون گفت: هدف مدیریت شهری، بازی با افکار عمومی یا اقدامات نمایشی نیست، بلکه اجرای دقیق قانون و تامین رضایت واقعی مردم است.

شهردار منطقه هفت کرمانشاه با اشاره به تجربه‌های موفق مدیریت بحران و ساماندهی معابر شهری افزود: اگر نظارت، قانون‌مداری و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌درستی انجام شود، می‌توان بسیاری از مشکلات ساخت‌وساز غیرمجاز و پیامدهای اجتماعی آن را پیش از تبدیل شدن به بحران، مدیریت و کنترل کرد.

کلانشهر کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، هشت منطقه شهری دارد.