مصوبهای که همه پای آن ایستادند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح جزئیات و فرآیند تصویب مصوبه سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، ضمن رد ادعای نادیده گرفته شدن بخش خصوصی، از رایزنیهای گسترده با ذینفعان و دولتهای سیزدهم و چهاردهم خبر داد.
به گزارش ایرنا، سیدمرتضی میرباقری با اشاره به زمان ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این موضوع اظهار کرد: موضوع سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر و VODها از خرداد ۱۴۰۲ در دستور کار شورا قرار گرفت. هدف اصلی این بود که با تشکیل کارگروهی تخصصی، نظرات تمامی بازیگران این عرصه، اعم از بخشهای حاکمیتی و دولتی و همچنین بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارهای این حوزه دریافت شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاد فعالان بخش خصوصی از مشارکت نداشتن در طراحی مصوبه، تصریح کرد: برخلاف این ادعاها، برای تدوین این مصوبه حدود ۵۰ جلسه تخصصی برگزار شد. ما با حدود ۲۰ حوزه از بخش خصوصی و بهطور خاص با رؤسای پلتفرمهای اصلی و مؤثر کشور که حدود ۸۰ درصد تولید محتوا را در اختیار دارند، جلسات مستقیم داشتیم. وی افزود: شخصا با مدیران این پلتفرمها جلسه داشتهام و نظرات آنها را شنیدهایم. حتی از کسانی که فرصت برگزاری جلسه حضوری با آنها فراهم نشد، درخواست کردیم تا نظرات خود را به صورت مکتوب ارسال کنند. بنابراین با قاطعیت میتوان گفت نظرات صاحبان کسبوکارهای اصلی و مؤثران این عرصه دریافت و اعمال شده است.
استفاده از نظرات کارشناسی و سوابق پژوهشی
میرباقری با تاکید بر پشتوانه کارشناسی این مصوبه، گفت: علاوه بر بازیگران اجرایی، با دهها صاحبنظر، مؤلف و کارشناس خبره این حوزه جلسات تکبهتک برگزار شد. همچنین از مجموعههای مشاورهای که سالها با بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ داشته و همایشهای متعددی برگزار کرده بودند، استفاده کردیم و تمامی مستندات، صوتها و مکتوبات آن نشستها را بهعنوان دادههای پشتیبان مورد بررسی قرار دادیم. وی درخصوص هماهنگی با بدنه دولت در این فرآیند، توضیح داد: از آنجا که کار در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نظرات دولت شهید رئیسی و همچنین سازمان صداوسیما بهعنوان یکی از طرفین اصلی، تماما دریافت شد. ما آماده ابلاغ نهایی بودیم اما با وقوع حادثه شهادت رئیسجمهور فقید و شکلگیری دولت جدید، تصمیم گرفتیم برای استحکام بیشتر مصوبه، با دولت چهاردهم نیز تعامل کنیم.
میرباقری ادامه داد: پس از استقرار دولت دکتر پزشکیان، با وزارت ارشاد و شخص وزیر(عباس صالحی) و کارشناسان مربوط وارد تعامل مؤثر شدیم. در همان ابتدا، دکتر صالحی با اشاره به گستردگی وزارتخانه متبوع خود، درخواست کردند که فرصتی چند ماهه برای بررسی دقیقتر موضوع به ایشان داده شود.
توافق کامل با دولت چهاردهم و وزارت ارشاد
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صبر استراتژیک شورا برای همراهی دولت جدید، گفت: ما یک فرصت پنج تا شش ماهه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادیم تا وزیر بتواند تیم و برنامههای خود را مستقر کند. پس از این دوره، جلسات سهجانبهای با حضور خودم، حجتالاسلام خسروپناه (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) و وزیر ارشاد برگزار شد. وی تاکید کرد: دراین جلسات، نظرات کارشناسی وزارت ارشاد دولت دکتر پزشکیان بهطور دقیق دریافت شد. میتوانم با اطمینان بگویم هیچ نقطهنظری ازسوی وزارت ارشاد دولت جدیدوجود ندارد که مطرح شده اما شنیده نشده باشد.
رصد تجربیات جهانی؛ از آمریکا و اروپا تا شرق آسیا
میرباقری با بیان اینکه این مصوبه تنها متکی به تجربیات داخلی نیست، افزود: ما برای تنظیمگری دقیق، تمام اسناد و تجربیات جهانی در دهههای گذشته را رصد کردیم. اسناد منتشرشده در آمریکا، کشورهای مختلف اروپایی و همچنین حوزه شرق آسیا (چین و کره جنوبی) جمعآوری و مطالعه شد تا از تجربیات بشری در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر استفاده شود.
میرباقری درخصوص نحوه اعمال نظرات گفت: وقتی میگوییم نظرات همه طرفین دریافت شد، به این معنا نیست که هرآنچه هر طرف گفت، عینا در سند آمده است. مسئولیت ما در شورا، دریافت نظرات مشورتی و رسیدن به یک برآیند در کمیته تخصصی بود.
وی تصریح کرد: ممکن است سازمان صداوسیما یا وزارت ارشاد بهعنوان دو تنظیمگر بزرگ حاکمیتی، نظراتی داشتهاند که بخشهایی از آن اعمال نشده باشد. نکته مهم این سند آن است که برای اولینبار، «صاحبان کسبوکارهای خصوصی» را به عنوان «قطب سوم» و یک بازیگر اصلی وارد سند کردیم؛ اتفاقی که در اسناد پیشین سابقه نداشت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به انتقادها مبنی بر عدم انتشار عمومی متن سند پیش از ابلاغ نهایی گفت: رویه قانونی و اداری ما این نیست سندی را که هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده، در معرض افکارعمومی قرار دهیم. البته در مسیر نهاییسازی، هرجا لازم بود مجددا با بخش خصوصی و بهویژه وزارت ارشاد تعامل کردیم، اما انتشار عمومی پیش از ابلاغ، جزو روال کار نبوده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد شائبههای اختلاف میان دستگاهها تاکید کرد: این سند در نهایت با توافق صددرصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به تصویب رسید. وی افزود: در جلسه نهایی شورا، بهصراحت از رئیس سازمان صداوسیما (دکتر پیمان جبلی) و وزیر ارشاد (عباس صالحی) سؤال شد که آیا مطلب جدید یا مخالفتی دارند؟ هردو اعلام کردند که این سند را با تمام ویژگیهایش کاملا قبول دارند. بنابراین ادعای حذف وزارت ارشاد یا نادیدهگرفتن نظرات آنها صحیح نیست.
حقوق متقابل تنظیمگر و بخش خصوصی
میرباقری ساختار این مصوبه را شامل سه فصل اصلی دانست و گفت: این اصل بیان میکند که نهادهای تنظیمگر (مانند صداوسیما و وزارت ارشاد) نمیتوانند بر پایه سلیقه شخصی عمل کنند، بلکه ملزم به حرکت در چارچوب سیاستها و خطمشیهای تعیینشده هستند.
ضوابط نهاد تنظیمگر یعنی استقلال، بیطرفی، تخصص و پاسخگویی از ویژگیهای الزامی نهاد تنظیمگر است. حقوق و تکالیف بخش خصوصی یعنی برای اولینبار در یک سند بالادستی، فصلی مجزا به حقوق صاحبان کسبوکارهای خصوصی اختصاص یافته است. این بخش شامل دو دسته اصول محتوایی و عملیاتی است که ضمن برشمردن مسئولیتها، حقوق آنها را نیز تضمین میکند.
وی در خصوص اصل مهم «استقلال و بیطرفی» تنظیمگر تصریح کرد: در سند قید شده است که تصمیمات نهاد تنظیمگر نباید تحت تأثیر گروههای سیاسی یا جریانهای رسانهای باشد. همچنین پیشگیری از «تعارض منافع» بهعنوان یک اصل جدی لحاظ شده است.
میرباقری توضیح داد: اگر در شورایی قرار است درباره یک سکو تصمیمگیری شود، اعضا نباید خودشان در آن سکو ذینفع باشند. اگر نمایندهای از یک پلتفرم در جلسه حضور دارد و قرار است درباره همان پلتفرم تصمیمگیری شود، برای جلوگیری از تعارض منافع، آن فرد باید از فرآیند تصمیمگیری خارج شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دغدغه مهم فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه «صداوسیما هم رقیب است و هم ناظر»، گفت: ما نمیتوانیم طبق قانون اساسی مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم اما مکانیسم نظارتی دقیقی طراحی کردهایم.
وی اعلام کرد: اگرصاحب کسبوکاری احساس کندسازمان صداوسیما از جایگاه تنظیمگری خود سوءاستفاده کرده یا بهدلیل رقابت، به ناحق علیه پلتفرمی اعمال نظر میکند، مرجع تظلمخواهی و دادرسی، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود. دبیرخانه شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه را دارد و اگر انحرافی مشاهده شود، ورود خواهد کرد.
تقسیم کار دقیق بین وزارت ارشاد و صداوسیما
میرباقری درباره مرزبندی وظایف دو نهاد حاکمیتی گفت: یک تقسیم کار پنج مادهای که پیشتر مورد توافق وزارت ارشاد و صداوسیما بود، در این سند بهرسمیت شناخته و تصویب شد. حوزه فیلم و سریال بهدلیل سابقه و زیرساختها، مرجعیت با سازمان صداوسیما (ساترا)ست اما نمایندگان وزارت ارشاد نیز بایددرشوراحضورداشته باشند.درحوزه خبرگزاریها، پرچمدار ومسئول اصلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است امانمایندگان رسانه ملی نیز درتصمیمگیریها حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: این توافق دوجانبه مورد تایید شورا قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا لغزش در اجرا، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی مسئولیت حلوفصل و بازگرداندن امور به ریل قانونی را برعهده دارد.
میرباقری به ابهامات موجود درباره نسبت این مصوبه با جایگاه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی پاسخ داد و دلایل تأخیر در ابلاغ نهایی آن توسط ریاست جمهوری را تشریح کرد. عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه تغییر دولتها خللی در روند کارشناسی این سند ایجاد نکرده است، گفت: مدیریت رسانه ملی در هر دو دوره (شهید رئیسی و دکتر پزشکیان) ثابت بود و نظرات خود را اعلام کرد. در دولت قبل، آقای اسماعیلی و تیمشان نظرات وزارت ارشاد را مطرح کردند و در دولت جدید نیز آقای صالحی و همکارانشان دیدگاههای خود را ارائه دادند. وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که هر دو دولت، این مصوبه را «قابل قبول» و «قابل اجرا» دانستهاند و روی آن اجماع وجود دارد. میرباقری در واکنش به انتقاداتی مبنی بر نادیده گرفته شدن شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در طول جلسات تدوین سند حضور داشتند و کاملا در جریان امور بودند. دلیل محکم بر هماهنگی کامل شورا و مجلس این است که در برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس به صراحت ذکر کردهاند که مقررات صوت و تصویر فراگیر باید در امتداد مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد.
وی افزود: مجلس در قوانین دیگری همچون قانون عفاف و حجاب نیز به اسناد بالادستی شورا ارجاع داده است. بنابراین هیچ ناهماهنگی یا تعارضی میان سیاستگذاری شورا و قانونگذاری مجلس وجود ندارد.
این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با تبیین مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری کیفری توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه «سیاستگذاری و تنظیمگری» را برعهده دارد اما اگر در مواردی نیاز به «جرمانگاری» و تعیین «کیفر» باشد، این امر در حیطه اختیارات مجلس است. میرباقری گفت: مجلس در این زمینه مکمل کار شوراست. در یکی از بندهای همین سند، تنظیمگران (صداوسیما و وزارت ارشاد) را موظف کردهایم برای تکمیل پشتوانههای قانونی و تعیین جرائم، پیشنهادات لازم را تدوین و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح بهویژه مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
انتقاد از تأخیر در ابلاغ
میرباقری به چرایی عدم ابلاغ نهایی مصوبه پرداخت و گفت: روال قانونی این است که نظرات دستگاههای حقوقی و نظارتی قبل از تصویب نهایی در صحن شورا دریافت میشود که این کار انجام شده است. اکنون مصوبه برای توشیح و ابلاغ تقدیم رئیسجمهور محترم شده است.
وی با انتقاد از برخی فضاسازیها گفت: متأسفانه شاهد هستیم که پس از نهایی شدن کار، برخی مباحث ژورنالیستی و رسانهای مطرح میشود که فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه است. اینکه طرفین پس از پایان کار همچنان نسبت به برخی بندها نقد داشته باشند طبیعی است اما این نباید دلیلی برای معطل ماندن
مصوبه باشد. میرباقری در پایان ابراز امیدواری کرد که رئیسجمهور هرچه سریعتر این مصوبه را ابلاغ کند تا از ظرفیت حقوقی آن برای ساماندهی به این عرصه مهم استفاده شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاد فعالان بخش خصوصی از مشارکت نداشتن در طراحی مصوبه، تصریح کرد: برخلاف این ادعاها، برای تدوین این مصوبه حدود ۵۰ جلسه تخصصی برگزار شد. ما با حدود ۲۰ حوزه از بخش خصوصی و بهطور خاص با رؤسای پلتفرمهای اصلی و مؤثر کشور که حدود ۸۰ درصد تولید محتوا را در اختیار دارند، جلسات مستقیم داشتیم. وی افزود: شخصا با مدیران این پلتفرمها جلسه داشتهام و نظرات آنها را شنیدهایم. حتی از کسانی که فرصت برگزاری جلسه حضوری با آنها فراهم نشد، درخواست کردیم تا نظرات خود را به صورت مکتوب ارسال کنند. بنابراین با قاطعیت میتوان گفت نظرات صاحبان کسبوکارهای اصلی و مؤثران این عرصه دریافت و اعمال شده است.
استفاده از نظرات کارشناسی و سوابق پژوهشی
میرباقری با تاکید بر پشتوانه کارشناسی این مصوبه، گفت: علاوه بر بازیگران اجرایی، با دهها صاحبنظر، مؤلف و کارشناس خبره این حوزه جلسات تکبهتک برگزار شد. همچنین از مجموعههای مشاورهای که سالها با بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ داشته و همایشهای متعددی برگزار کرده بودند، استفاده کردیم و تمامی مستندات، صوتها و مکتوبات آن نشستها را بهعنوان دادههای پشتیبان مورد بررسی قرار دادیم. وی درخصوص هماهنگی با بدنه دولت در این فرآیند، توضیح داد: از آنجا که کار در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نظرات دولت شهید رئیسی و همچنین سازمان صداوسیما بهعنوان یکی از طرفین اصلی، تماما دریافت شد. ما آماده ابلاغ نهایی بودیم اما با وقوع حادثه شهادت رئیسجمهور فقید و شکلگیری دولت جدید، تصمیم گرفتیم برای استحکام بیشتر مصوبه، با دولت چهاردهم نیز تعامل کنیم.
میرباقری ادامه داد: پس از استقرار دولت دکتر پزشکیان، با وزارت ارشاد و شخص وزیر(عباس صالحی) و کارشناسان مربوط وارد تعامل مؤثر شدیم. در همان ابتدا، دکتر صالحی با اشاره به گستردگی وزارتخانه متبوع خود، درخواست کردند که فرصتی چند ماهه برای بررسی دقیقتر موضوع به ایشان داده شود.
توافق کامل با دولت چهاردهم و وزارت ارشاد
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صبر استراتژیک شورا برای همراهی دولت جدید، گفت: ما یک فرصت پنج تا شش ماهه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادیم تا وزیر بتواند تیم و برنامههای خود را مستقر کند. پس از این دوره، جلسات سهجانبهای با حضور خودم، حجتالاسلام خسروپناه (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) و وزیر ارشاد برگزار شد. وی تاکید کرد: دراین جلسات، نظرات کارشناسی وزارت ارشاد دولت دکتر پزشکیان بهطور دقیق دریافت شد. میتوانم با اطمینان بگویم هیچ نقطهنظری ازسوی وزارت ارشاد دولت جدیدوجود ندارد که مطرح شده اما شنیده نشده باشد.
رصد تجربیات جهانی؛ از آمریکا و اروپا تا شرق آسیا
میرباقری با بیان اینکه این مصوبه تنها متکی به تجربیات داخلی نیست، افزود: ما برای تنظیمگری دقیق، تمام اسناد و تجربیات جهانی در دهههای گذشته را رصد کردیم. اسناد منتشرشده در آمریکا، کشورهای مختلف اروپایی و همچنین حوزه شرق آسیا (چین و کره جنوبی) جمعآوری و مطالعه شد تا از تجربیات بشری در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر استفاده شود.
میرباقری درخصوص نحوه اعمال نظرات گفت: وقتی میگوییم نظرات همه طرفین دریافت شد، به این معنا نیست که هرآنچه هر طرف گفت، عینا در سند آمده است. مسئولیت ما در شورا، دریافت نظرات مشورتی و رسیدن به یک برآیند در کمیته تخصصی بود.
وی تصریح کرد: ممکن است سازمان صداوسیما یا وزارت ارشاد بهعنوان دو تنظیمگر بزرگ حاکمیتی، نظراتی داشتهاند که بخشهایی از آن اعمال نشده باشد. نکته مهم این سند آن است که برای اولینبار، «صاحبان کسبوکارهای خصوصی» را به عنوان «قطب سوم» و یک بازیگر اصلی وارد سند کردیم؛ اتفاقی که در اسناد پیشین سابقه نداشت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به انتقادها مبنی بر عدم انتشار عمومی متن سند پیش از ابلاغ نهایی گفت: رویه قانونی و اداری ما این نیست سندی را که هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده، در معرض افکارعمومی قرار دهیم. البته در مسیر نهاییسازی، هرجا لازم بود مجددا با بخش خصوصی و بهویژه وزارت ارشاد تعامل کردیم، اما انتشار عمومی پیش از ابلاغ، جزو روال کار نبوده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد شائبههای اختلاف میان دستگاهها تاکید کرد: این سند در نهایت با توافق صددرصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به تصویب رسید. وی افزود: در جلسه نهایی شورا، بهصراحت از رئیس سازمان صداوسیما (دکتر پیمان جبلی) و وزیر ارشاد (عباس صالحی) سؤال شد که آیا مطلب جدید یا مخالفتی دارند؟ هردو اعلام کردند که این سند را با تمام ویژگیهایش کاملا قبول دارند. بنابراین ادعای حذف وزارت ارشاد یا نادیدهگرفتن نظرات آنها صحیح نیست.
حقوق متقابل تنظیمگر و بخش خصوصی
میرباقری ساختار این مصوبه را شامل سه فصل اصلی دانست و گفت: این اصل بیان میکند که نهادهای تنظیمگر (مانند صداوسیما و وزارت ارشاد) نمیتوانند بر پایه سلیقه شخصی عمل کنند، بلکه ملزم به حرکت در چارچوب سیاستها و خطمشیهای تعیینشده هستند.
ضوابط نهاد تنظیمگر یعنی استقلال، بیطرفی، تخصص و پاسخگویی از ویژگیهای الزامی نهاد تنظیمگر است. حقوق و تکالیف بخش خصوصی یعنی برای اولینبار در یک سند بالادستی، فصلی مجزا به حقوق صاحبان کسبوکارهای خصوصی اختصاص یافته است. این بخش شامل دو دسته اصول محتوایی و عملیاتی است که ضمن برشمردن مسئولیتها، حقوق آنها را نیز تضمین میکند.
وی در خصوص اصل مهم «استقلال و بیطرفی» تنظیمگر تصریح کرد: در سند قید شده است که تصمیمات نهاد تنظیمگر نباید تحت تأثیر گروههای سیاسی یا جریانهای رسانهای باشد. همچنین پیشگیری از «تعارض منافع» بهعنوان یک اصل جدی لحاظ شده است.
میرباقری توضیح داد: اگر در شورایی قرار است درباره یک سکو تصمیمگیری شود، اعضا نباید خودشان در آن سکو ذینفع باشند. اگر نمایندهای از یک پلتفرم در جلسه حضور دارد و قرار است درباره همان پلتفرم تصمیمگیری شود، برای جلوگیری از تعارض منافع، آن فرد باید از فرآیند تصمیمگیری خارج شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دغدغه مهم فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه «صداوسیما هم رقیب است و هم ناظر»، گفت: ما نمیتوانیم طبق قانون اساسی مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم اما مکانیسم نظارتی دقیقی طراحی کردهایم.
وی اعلام کرد: اگرصاحب کسبوکاری احساس کندسازمان صداوسیما از جایگاه تنظیمگری خود سوءاستفاده کرده یا بهدلیل رقابت، به ناحق علیه پلتفرمی اعمال نظر میکند، مرجع تظلمخواهی و دادرسی، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود. دبیرخانه شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه را دارد و اگر انحرافی مشاهده شود، ورود خواهد کرد.
تقسیم کار دقیق بین وزارت ارشاد و صداوسیما
میرباقری درباره مرزبندی وظایف دو نهاد حاکمیتی گفت: یک تقسیم کار پنج مادهای که پیشتر مورد توافق وزارت ارشاد و صداوسیما بود، در این سند بهرسمیت شناخته و تصویب شد. حوزه فیلم و سریال بهدلیل سابقه و زیرساختها، مرجعیت با سازمان صداوسیما (ساترا)ست اما نمایندگان وزارت ارشاد نیز بایددرشوراحضورداشته باشند.درحوزه خبرگزاریها، پرچمدار ومسئول اصلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است امانمایندگان رسانه ملی نیز درتصمیمگیریها حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: این توافق دوجانبه مورد تایید شورا قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا لغزش در اجرا، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی مسئولیت حلوفصل و بازگرداندن امور به ریل قانونی را برعهده دارد.
میرباقری به ابهامات موجود درباره نسبت این مصوبه با جایگاه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی پاسخ داد و دلایل تأخیر در ابلاغ نهایی آن توسط ریاست جمهوری را تشریح کرد. عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه تغییر دولتها خللی در روند کارشناسی این سند ایجاد نکرده است، گفت: مدیریت رسانه ملی در هر دو دوره (شهید رئیسی و دکتر پزشکیان) ثابت بود و نظرات خود را اعلام کرد. در دولت قبل، آقای اسماعیلی و تیمشان نظرات وزارت ارشاد را مطرح کردند و در دولت جدید نیز آقای صالحی و همکارانشان دیدگاههای خود را ارائه دادند. وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که هر دو دولت، این مصوبه را «قابل قبول» و «قابل اجرا» دانستهاند و روی آن اجماع وجود دارد. میرباقری در واکنش به انتقاداتی مبنی بر نادیده گرفته شدن شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در طول جلسات تدوین سند حضور داشتند و کاملا در جریان امور بودند. دلیل محکم بر هماهنگی کامل شورا و مجلس این است که در برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس به صراحت ذکر کردهاند که مقررات صوت و تصویر فراگیر باید در امتداد مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد.
وی افزود: مجلس در قوانین دیگری همچون قانون عفاف و حجاب نیز به اسناد بالادستی شورا ارجاع داده است. بنابراین هیچ ناهماهنگی یا تعارضی میان سیاستگذاری شورا و قانونگذاری مجلس وجود ندارد.
این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با تبیین مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری کیفری توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه «سیاستگذاری و تنظیمگری» را برعهده دارد اما اگر در مواردی نیاز به «جرمانگاری» و تعیین «کیفر» باشد، این امر در حیطه اختیارات مجلس است. میرباقری گفت: مجلس در این زمینه مکمل کار شوراست. در یکی از بندهای همین سند، تنظیمگران (صداوسیما و وزارت ارشاد) را موظف کردهایم برای تکمیل پشتوانههای قانونی و تعیین جرائم، پیشنهادات لازم را تدوین و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح بهویژه مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
انتقاد از تأخیر در ابلاغ
میرباقری به چرایی عدم ابلاغ نهایی مصوبه پرداخت و گفت: روال قانونی این است که نظرات دستگاههای حقوقی و نظارتی قبل از تصویب نهایی در صحن شورا دریافت میشود که این کار انجام شده است. اکنون مصوبه برای توشیح و ابلاغ تقدیم رئیسجمهور محترم شده است.
وی با انتقاد از برخی فضاسازیها گفت: متأسفانه شاهد هستیم که پس از نهایی شدن کار، برخی مباحث ژورنالیستی و رسانهای مطرح میشود که فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه است. اینکه طرفین پس از پایان کار همچنان نسبت به برخی بندها نقد داشته باشند طبیعی است اما این نباید دلیلی برای معطل ماندن
مصوبه باشد. میرباقری در پایان ابراز امیدواری کرد که رئیسجمهور هرچه سریعتر این مصوبه را ابلاغ کند تا از ظرفیت حقوقی آن برای ساماندهی به این عرصه مهم استفاده شود.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
گفت و گو
