قرار بود این رایگیری در صحن علنی مجلس نیز انجام شود که رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس اعلام کرد موارد مورد نظر نمایندگان اصلاح خواهد شد و بودجه به کمسیون تلفیق بازگردانده شد. نمایندگان مجلس معتقد بودند تورم رسمی کشور در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار دارد اما برای کارمندان و بازنشستگان افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده که این موضوع به قدرت خرید خانوارها آسیب میزند. دومین محور نگرانی مجلس که منجربه رد لایحه شد، به سیاستهای مالیاتی دولت و پیشنهاد افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داشت. افزایش مالیات بر ارزش افزوده منبعی برای تامین هزینههای کالابرگ بود اما نمایندگان اعلام کردند که ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه نمیتواند اثرات تورمی این افزایش مالیات را جبران کند. علاوه بر این، ۲٫۵ میلیون واحد صنفی و تولیدکنندگان که با نوسانات روزانه قیمتها و نابسامانی در تامین هزینههای تولید مواجه هستند، با این مصوبه تحت فشار مضاعف قرار میگیرند و عملا امکان برنامهریزی برای کسبوکار خود را از دست میدهند.
در بخش درآمدهای کلان، موضوع عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی به سیستم پولی و مالی کشور، سومین دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق عنوان شده است.
اگرچه تلاشهایی برای شفافیت در بودجه صورت گرفته اما گزارش کمیسیون تلفیق تاکید داشت که همچنان فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب برای مشخصشدن دقیق درآمدهای ارزی وجود دارد. طبق احکام قانون برنامه پیشرفت، لایحه بودجه باید با دقت بالایی نحوه بازگشت منابع نفتی و ارز حاصل از صادرات را تبیین میکرد که در نسخه پیشنهادی دولت، این شفافیت لازم دیده نمیشود.
در نهایت، ابهام در نحوه انتقال یارانهها، بهویژه یارانه مربوط به ارز ترجیحی و یارانه نان، محور چهارم رد کلیات بودجه بود. کمیسیون تلفیق اعلام کرد که سازوکار انتقال این یارانهها از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره شفاف نیست.
تصویب کلیات
پس از اینکه اصلاحات انجام شد، لایحه دوباره به صحن علنی مجلس ارسال شد اما اینبار نمایندگان به کلیات آن رای دادند. ابتدا مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نظرات خود را درباره لایحه بودجه مطرح کردند و پس از آن کلیات لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد.
در نهایت براساس رایگیری بهعمل آمده، نمایندگان با اکثریت آرا با کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. نمایندگان کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵را با ۱۷۱رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: اتفاق نظر در اصلاح سه موضوع مهم گندم، مابهالتفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت وجود دارد. غلامرضا تاجگردون در نشست علنی دیروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: ما تغییری در روش بررسی لایحه بودجه سنواتی ایجاد کردیم.
در سالهای گذشته بررسی بودجه بدین شکل بود که کلیات همراه با منابع و مصارف بررسی میشد و مجلس به کلیات آن رای میداد. در ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس که اصلاح شد، مجلس به گزارش کلیات رای میدهد و بعد از گزارش کلیات، کمیسیون تلفیق وارد بررسی منابع شده و بعد از آن مصارف بررسی خواهد شد؛ بنابراین عمده مطالب و پیشنهادات نمایندگان در مرحله بعد بررسی خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس دوازدهم ادامه داد: در گزارش قبلی کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس، بابت چند ایراد کلان کمیسیون، از جمله بحث افزایش حقوق، مشخص شد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کم است که ما به استناد آن کلیات بودجه را نپذیرفتیم و آن را اصلاح کردیم. البته از دولت نیز نظر خواستیم و دولت نظر داد که کمک خواهد کرد. وی افزود: موضوع بعدی افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. با توجه به شرایط تورم در کشور، این افزایش ۲ درصدی، باعث افزایش تورم خواهد شد. موارد بیان شده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص درست بود. در شرایطی که مصرف خصوصی پایین بوده و سرمایهگذاری در کشور با کاهش مواجه شده است و از طرفی مصرف عمومی بالاست، پس باعث شد ۲ درصد را کم کنیم.
تاجگردون بیان کرد: در موضوع کالابرگ نیز مجلس تصمیمات لازم جهت بهبود شرایط معیشتی مردم اتخاذ خواهد کرد که ناظر به مرحله دوم بررسی بودجه است. در خصوص اصلاح سه موضوع مهم گندم، ما بهالتفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت، اتفاق نظر وجود دارد تا اصلاحات لازم صورت گیرد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس اظهار کرد: البته ما هستیم که تصمیمگیری میکنیم. مسائل مطرح شده توسط مخالفان در خصوص صندوقهای بازنشستگی و یارانهها در مرحله بعدی بررسی بودجه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با اینکه بودجه سال آینده باز هم مخالفان و موافقانی دارد باید دید در روند بررسی چه میزان تغییری در سند دخل و خرج سال آینده ایجاد میشود.
مخالفان و موافقان چه گفتند
بودجه ۱۴۰۵ مانند ۱۴۰۴ تورمزا است
حسین صمصامی، نماینده تهران در مخالفت با بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه بهعنوان سند مالی و ابزار سیاست مالی دولت، باید به رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم منجر شود. بیتوجهی به این اصول، موجب افزایش تورم و نارضایتیهای اجتماعی در سال آینده خواهد شد. تورم فعلی و اعتراضات مردمی، نتیجه بودجههای تورمی سالهای گذشته و افزایش نرخ ارز در زمان تنظیم بودجه است. بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به دلیل اتکا به نرخهای بالای ارز، ذاتا تورمی بوده و در صورت تصویب، منجربه تشدید گرانیها و اعتراضات گستردهتر خواهد شد. رأی مثبت به کلیات این بودجه بهمعنای اقدام علیه منافع مردم تلقی میشود.
نمیتوان بودجه را جدا از واقعیتهای کشور تدوین کرد
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس در موافقت با لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اینکه بیان اینکه مجلس محل تعقل، گفتوگوی کارشناسی و بررسی دقیق اعداد و ارقام است، بودجه را ظرفی برای تطبیق منابع، هزینهها و انتظارات کشور دانست و گفت: نمیتوان بودجه را جدا از واقعیتهای موجود دولت و اقتصاد کشور تدوین کرد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعتراضهای مجلس، اصلاحاتی انجام داده و در کمیسیون تلفیق با همکاری نمایندگان، بخشی از نگرانیها برطرف شده و باقی موارد در بررسی جزئیات قابل اصلاح است. هرچند بسیاری از مطالبات نمایندگان و مردم بحق است اما باید ظرفیت واقعی منابع را نیز در نظر گرفت تا از ایجاد کسریهای جدید جلوگیری شود.
بازنشستگان نگران هستند
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مجلس در مخالفت با لایحه بودجه با اشاره به نگرانیهای جامعه مزدبگیر، بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق و معیشت کارکنان و بازنشستگان از جمله قانون خدمات کشوری، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: هرچند اصلاحاتی در بودجه انجام شده اما گزارشدهی شفاف و دقیقی درباره میزان افزایشها ارائه نشده و این موضوع موجب ابهام و نگرانی اقشار متوسط و متخصصان کشور شده است. از سوی دیگر، بحران صندوقهای بازنشستگی، ناترازی منابع و مصارف و نبود پیشبینیهای کافی در بودجه، باعث شده بازنشستگان نسبت به پرداخت مستمری خود در طول سال آینده دچار تردید باشند؛ پس نیازمند بحث جدی و شفاف در مجلس است.
اصلاحات بودجهای نگرانیها درباره معیشت مردم را کاهش داد
محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت در مجلس در موافقت با لایحه بودجه گفت: کلیات بودجه ابتدا به دلیل برخی ایرادات از جمله وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان وبازنشستگان، ساماندهی یارانهها وابهام در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به تصویب نرسید. وی افزود: با انجام اصلاحاتی از جمله افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندسازی یارانهها، بخش قابل توجهی از نگرانیها برطرف شده است. عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه بودجه باید اثر مستقیم بر معیشت مردم داشته باشد، تصریح کرد: افزایش قدرت خرید اقشار مختلف و اجرای مستمر سیاستهای ضدتورمی باید در اولویت قرار گیرد.
