دو پرونده جداگانه

خطای تحلیلی زمانی رخ می‌دهد که تصور شود میان «مذاکره و توافق» با «حمله یا عدم حمله» رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. حال آن‌که این دو، در شرایط کنونی اساس دو پرونده جداگانه‌ هستند. نگارنده پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز تأکید کرده بود که ملاک برای تصمیم حمله به ایران در دولت دونالد ترامپ، برآورد هزینه‌ها به‌خصوص هزینه جانی چنین حمله‌ای است. به زبان دیگر، اگر برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا این باشد که حمله نظامی به ایران هزینه انسانی قابل ‌تحملی دارد، اقدام نظامی، حتی در صورت انجام مذاکره یا حتی حصول توافق ــ منتفی نخواهد بود. یعنی اگر طرف آمریکایی به این جمع‌بندی برسد که حمله به ایران با هزینه انسانی سنگین و غیرقابل ‌تحمل مواجه خواهد شد، حتی در صورت شکست مذاکرات یا نبود گفت‌وگو نیز از اقدام نظامی صرف‌نظر می‌کند. خلط این دو حوزه ــ پرونده مذاکره و پرونده بازدارندگی ــ ‌به خطای راهبردی در طرف ما منجر می‌شود. از این منظر، بحث هسته‌ای می‌تواند کف اهداف اعلامی آمریکا باشد اما در تحلیل کلان، لااقل برای این دولت آمریکا موضوع فراتر از این هدف تعریف می‌شود. در دولت فعلی آمریکا بلعیدن (تضعیف شدید و تجزیه‌) ایران را هدف گرفته است، و از آنجا که به این نتیجه رسیده‌اند که نه مذاکره و نه تحریم به‌تنهایی در این زمینه تعیین‌کننده نیست و دست‌کم در این ۴۷ سال تحریم و تهدید هدف مهار و بلعیدن ایران را محقق نکرده است، رویکردی تهاجمی‌تر انتخاب کرده‌اند. در مقابل این دیدگاه تهاجمی، آنچه نقش بازدارنده ایفا خواهد کرد، افزایش هزینه‌های هرگونه اقدام خصمانه است. چنان‌که در همین زمینه مقام معظم رهبری بر منطقه‌ای بودن جواب ایران به هر نوع تعرض طرف مقابل تاکید داشتند. بر این اساس، مسأله اصلی در مواجهه با الگوی تکرارشونده تهدید و مذاکره، تمرکز بر مؤلفه بازدارندگی و رساندن طرف مقابل به افزایش قابل توجه هزینه‌های اقدام نظامی است. سایر مباحث، در حاشیه این معادله قرار می‌گیرند.