به دنبال این توصیهها، شبکه بانکی کشور در جستجوی راهکارهایی برآمده است تا حتیالامکان مردم را مجاب کند تا از نقد کردن و خرج کردن وجوه یارانه نقدی خود دستهکم در کوتاهمدت صرفنظر کنند، چرا که ایجاد وقفهای کوتاه در برداشت یارانههای نقدی باعث بازگردانده شدن تنخواه دولت از محل درآمدزایی از اصلاح قیمت حامل های انرژی شده است و اثرات چالشبرانگیز آن تنخواه را از میان میبرد. به عبارت بهتر حتی اگر منابع ناشی از یارانه نقدی وارد اقتصاد شود اثرات منفی کمی خواهد داشت، چون پول از نقدینگی موجود برداشته شده و دوباره تزریق میشود، یعنی فقط شکل نقدینگی تغییر یافته، بدون آنکه بر حجم آن افزوده شود.
بسته سیاستی
به این ترتیب بانک مرکزی و بانکها در قالب شورای پول و اعتبار فعال شدند تا مشوقهایی برای نگهداری یارانههای نقدی در حسابها بیابند. آنگونه که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی 2 روز پیش اعلام کرد، شورای پول و اعتبار در حال بررسی و تصویب یک بسته سیاستی در این باره است که بزودی نهایی خواهد شد.
هدف اصلی این بسته ارائه تسهیلات ویژه به یارانههای برداشتنشده مردم است. بهمنی به نوع این تسهیلات و کمیت و کیفیت آن اشارهای نکرده اما محتملترین راه که اکنون به طور تلویحی مورد اشاره مقامات اقتصادی کشور قرار گرفته است، پرداخت سودی بیشتر از سود قانونی سپردهها به یارانههای برداشتنشده در حساب سرپرست خانوار است. براساس بسته سیاستی بانک مرکزی در سال جاری نرخ سود سپردهها برای تمام بانکها یکسان شده است که این نرخ از 6 درصد برای سپرده کوتاه مدت آغاز و به 17 درصد برای سپرده بلندمدت 5 ساله منتهی میشود.
همچنین نرخ سود اوراق مشارکت 16 درصد است. بااین حال اگر شورای پول و اعتبار و سیستم بانکی بخواهند سود پرداختی به وجوه یارانه نقدی را افزایش دهند، قاعدتا میباید در سود مصوب بهای سپردههای کوتاه مدت بانکها تغییراتی ایجاد کنند. لذا اگر آستانه تحمل شهروندان برای برداشت از یارانه نقدی را یکسان در نظر بگیریم و این زمان را برای کنترل اثرات روانی هدفمندی یارانهها و فروکش کردن شوک آن کافی بدانیم، سادهترین راه برای شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به رقمی جلبتوجهکننده است.
علاقهمندی بانکها
در همین حال، دیروز معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی از علاقهمندی بانکها به پرداخت سود بیشتر به حسابهای یارانه نقدی خبر داد.
اصغر ابوالحسنی در گفتوگو با ایسنا، درباره پرداخت سود بیشتر به حساب افرادی که یارانه نقدی را در حسابهای خود نگه میدارند، گفت: این موضوع را باید از شورای پول و اعتبار سوال کنید. اگر این امر در این شورا بررسی و تصویب شود، قطعا عمل خواهد شد. به دلیل انتقال نقدینگی به طبقه مصرفکننده موضوع کاهش سپردههای بلندمدت از مدتها پیش مطرح شده بود و راهکار آن هم ارائه سودهای جذابتر برای ماندگاری بیشتر یارانه نقدی در حساب مردم عنوان شده بود.
پیش از این حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره اظهار کرده بود: این پیشنهاد کارشناسی در بانک مرکزی وجود دارد که سپردههای ویژهای از سوی این بانک طراحی شود تا بتواند نرخ سودهای جذابتری به مردم ارائه دهد ـ مثلا سپردههای ویژه 4 ماهه با نرخ سودهای علیالحساب بالاتر ـ تا به این وسیله بتوان جذابیت ماندگاری پول در حسابهای بانکی را افزایش داد که البته منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است.به گفته قضاوی، سپردههای ویژه با سودهای علیالحساب بالاتر، پس از پایان مدت فرضی 4 ماهه در صورت لزوم میتواند تمدید شود.
حسین دشتی، سخنگوی بانک ملی ایران هم از مراحل نهایی اخذ مجوز برای حسابهای کوتاه مدت ویژه با سود 12درصد در بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: به محض اینکه این تصمیم نهایی شود بانک ملی حسابهای کوتاهمدت را برای حفظ یارانههای نقدی به مردم معرفی خواهد کرد. با توجه به این که در حال حاضر سود پرداختی به حسابهای کوتاه مدت معادل 6 درصد است، رقم 12 درصد میتواند جذابیت بیشتری برای مردم ایجاد کند.
ورود شورای پول و اعتبار
از سوی دیگر حسین رحمانینیا، دبیرکل اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار نیز در گفتوگو با مهر از ورود شورای پول و اعتبار به مساله افزایش نرخ سود سپردهها به حسابهای یارانه نقدی خبر داد.
وی گفت: طبیعتا یکی از مولفههای افزایش تورم رشد نقدینگی در هر کشور خواهد بود و با تزریق رقمی در حدود 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به جامعه در قالب یارانه نقدی، اقداماتی برای کنترل آن باید انجام شود.
وی افزود: باید نسبت به این موضوع اجتنابناپذیر سازوکارهای کنترلی لازم در نظر گرفته شود که افزایش نرخ سود سپردهها یکی از آنهاست. وی تصریح کرد: به نظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح هدفمندی یارانهها باید تغییراتی در نرخهای سود سیستم بانکی داشته باشیم. این گزارش میافزاید: البته بانک مرکزی در کنار احتمال رشد نرخ سود سپردهها، راهکارهای دیگری چون اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی را به کسانی که یارانههای نقدی خود را برداشت نکنند قائل شده که با نهایی شدن بسته این مساله اجرایی خواهد شد. در کنار این راهکار، وزارتخانههایی چون صنایع و معادن نیز وارد عمل شده و برای کنترل نقدینگی راهکارهایی چون خرید قسطی ـ اعتباری همراه با تخفیف 10 قلم لوازم خانگی و خودرو را نیز تدارک دیدهاند. خرید اعتباری سهام خرد و سکه طلا نیز از دیگر مولفههای یاد شده در این زمینه است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد