به گزارش دویچه وله، بر اساس گفته مقامات پلیس هند، این بمب درون یک کیف دستی مقابل در ورودی ساختمان جاسازی شده بود و پیش از آغاز نخستین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه 7 سپتامبر منفجر شده است.
دولت هند انفجار این بمب را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی خواند. در بیانیه وزارت کشور هند هدف این اقدام «بر هم زدن ثبات کشور» و «گسترش وحشت» عنوان شده است.
مانموهان سینگ، نخست وزیر هند ضمن محکوم کردن این بمبگذاری آن را اقدامی بزدلانه با ماهیتی تروریستی دانسته است.
ساختمان دادگاه عالی هند در مرکز دهلی نو واقع است و تعداد دیگری از ساختمانهای دولتی و از جمله پارلمان هند نیز در نزدیکی آن قرار دارند. دفاتر بسیاری از سیاستمداران و مقامهای ارشد دولتی هند نیز در همین محل واقع است.
مقام های امنیتی هند گفته اند در حال بررسی ایمیلی هستند که ادعا شده توسط گروه شبه نظامی "حرکت الجهاد الاسلامی" ارسال شده و در آن این گروه مسئولیت انجام بمب گذاری روز چهارشنبه را برعهده گرفته است.
بر اساس گزارش ها این گروه افراطگرا در این ایمیل از مقام های دولتی هند خواسته است فردی را که 10 سال پیش به جرم دست داشتن در حمله به ساختمان پارلمان هند محکوم شده بود، اعدام نکنند.
وزارت امور خارجه آمریکا می گوید حرکت الجهاد الاسلامی یک سازمان تروریستی است که با القاعده در ارتباط است.
این گروه پیش از این به انجام حملاتی در هند، پاکستان و بنگلادش متهم شده بود.
بر اساس برخی از گزارش ها، الیاس کشمیری، رهبر این گروه در حملاتی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در شمال غربی پاکستان در ماه ژوئن انجام شده بود، کشته شده است.
در پی این بمب گذاری، در دهلی نو و سایر شهرهای بزرگ هند تدابیر امنیتی تشدید شدهاند.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد