دعوا سر لحاف من بود!

گویا دزدی به خانه یکی از همسایه ها رفته بود ولی صاحبخانه متوجه شده بود و دزد موفق نشده بود که چیزی بردارد. دزد در کوچه قایم شده بود همین که دید کم کم همسایه ها به خانه اشان برگشتند و کوچه خلوت شد ، چشمش به ملا و لحافش افتاد و پیش خود فکر کرد که از هیچی بهتر است . بطرف ملا دوید ، لحافش را کشید و به سرعت دوید و در تاریکی گم شد.

وقتی ملا به خانه برگشت . زنش از او پرسید : چه خبر بود ؟ملا جواب داد:هیچی ، دعوا سر لحاف من بود و زنش متوجه شد که لحافی که ملا رویش انداخته بود دیگر نیست.

 مدتی است مناقشه نقل و انتقال خودرو میان کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس راهور بالا گرفته کانون سر دفتران مدعی است که پلیس اجازه صدور سند برای خودروها را ندارد و اسناد صادر شده فاقد وجاهت قانونی است وهر گونه  نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود اما نیروی انتظامی ادعای مطرح شده این کانون را رد می‌کند وبا استناد به قانون خود را در این امر محق می‌داند.

حال با بالا گرفتن این دعوای حقوقی ظاهرا تنها کسی که متضرر این مناقشه است مردمی هستند که برای انجام معاملات ؛چاره ای جز مراجعه به دو مرکز محل نزاع ندارند.

براساس ماده ۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی ‌و‌رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی ‌و‌رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

اما براساس "آیین‌نامه" اجرای ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و نیروی انتظامی تدوین شده و به تصویب هیئت دولت رسیده است وظیفه صدور سند مالکیت خودرو به ‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده که این امر با مخالفت دفاتر اسناد رسمی روبه‌ رو شده است.

البته در قانون، بدون نام از اموال ذکر شده است که نقل و انتقال اموال منقول نیازی به نقل و انتقال رایج در دفاتر اسناد ندارد.خودرو نیز اموال منقول است.

بعد از این اتفاق و پس از اینکه این آیین‌نامه در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفت ؛این امر باعث شد وزیر دادگستری که وزارتخانه‌اش یکی از اعضای تدوین‌ کننده این آیین‌نامه بود اعلام کند که براساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.

وزیر در نامه ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرده به موجب قانون یاد شده نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود و بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد.

البته پس از این اظهارات رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجانیز اعلام کرده که ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری و نقل و انتقال خودرو به صورت قولنامه‌ای ممنوع است.

سرهنگ رستمی درگفتگویی یاد آور شده بود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند و پس از آن در صورت تمایل به دفترخانه مراجعه کنند که این اقدام هم ضروتی ندارد.

دعوا برای نحوه انتقال خودرو

حال با این گفت وشنود میان نیروی انتظامی ودفاتر ثبت اسناد اختلاف نظر در مورد تفسیر قانونی که چندی پیش مجلس آنرا برای سهولت کار به تصویب رساند امری شده که مردم را به زحمت انداخته است.

برخی می گویند نباید مردم را مجبور کرد که برای خرید خودرو به پلیس مراجعه کنند.چون برای نقل ‌وانتقال خودرو آزاد هستند و حتی می توانند بدون مراجعه به نیروی انتظامی در دفاتر ثبت خودرو خود را معامله کنند اما رییس‌ پلیس چیز دیگری گفته و نیروی انتظامی را درمعاملات دارای اولویت تشخیص داده است.

نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

از آنجایی که آیین نامه دولت در مورد قانون ماده 29 مصوب مجلس منبع تمامی اختلافات بوجود آمده میان نیروی انتظامی ودفاتر ثبت اسناد شده است در این زمینه نظرات متفاوتی نیز شنیده می‌شود.

این آیین‌نامه که موجی از اعتراضات از طرف وابستگان به قوه‌قضاییه را ایجاد کرد باعث شد محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفترداران در گفتگو با واحد مرکزی خبر، صحبت‌های پلیس را به بازی‌گرفتن مردم بداند و بگوید آقایان قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چراکه آیین‌نامه قانون نقل‌وانتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تایید رئیس مجلس اجرایی شود.

وی تاکید کرده نقل‌وانتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفا‌تر اسناد رسمی انجام می‌شود و این‌که نقل می‌شود فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است، با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

دعوای حقوقی بر سر تفسیر از قانونی که مجلس تصویب کرده و آیین نامه‌ای که دولت در این زمینه تصویب کرده باعث شده که نمایندگان مجلس که مصدر تعیین این قانون در خانه ملت هستند واکنش‌های متفاوتی نسبت اختلاف نظرها داشته باشند.

برخی از آنان تأکید کردند که حق با نیروی انتظامی است چون کار مردم را در یک مرحله انجام می‌دهد و آنان را دچار سر در گمی نمی‌کند، اما تعدادی نظر دفتر داران را موجه دانستند و یادآور شدند که تمامی معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

 در این میان برخی نیز نظر میانی داشته وتاکید کردند که اگر قانون مجلس محل اختلاف شده باید از سوی دولت در این زمینه از مجلس سوال شود تا نمایندگان با استفساریه‌ای به تمامی این مناقشات پایان دهند.

هرگونه معامله باید ثبت شود

 رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین تاکید کرد که بنظر می‌رسد بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو باید توسط دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

اللهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت با اشاره به اختلاف میان نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد در مورد نحوه نقل و انتقال خودرو میان فروشنده و خریدار افزود: نقل و انتقال یک معامله است و هر معامله‌ای باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

وی با بیان این که نیروی انتظامی مسئول انطباق هویت خودرو با اسناد است در مورد نقص قانون مصوب مجلس در این زمینه گفت: قانون نقصی ندارد بلکه برداشت اشتباهی از آن شده، لذا اگر برداشت نادرستی صورت می‌گیرد حتماً مجلس باید پیگیری کند.

دعوا برای پول است

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و هیئت رئیسه مجلس نیز تمامی دعواها را بر سر پول می داند و تأکید دارد که کسی برای حل مشکل مردم دعوا نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه نیازی به ورود مجدد مجلس برای حل این موضوع نیست گفت: در همه دنیا در یک مکان و در زمان کوتاهی نقل‌وانتقال خودرو صورت می‌گیرد.لذا اینکه یکجا نیروی انتظامی وقت و پول مردم را بگیرد و بعد دفاتر ثبت هم دوباره بخواهند پول بگیرند و سند بزنند، کار درستی نیست.

ابهامات با استفساریه حل می شود

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه نظر بینابینی دارد و با اشاره به اینکه شاید قانون مجلس به اندازه کافی نتوانسته شرایط را مشخص کند تأکید دارد که مشکل با ارائه استفساریه‌ای به مجلس قابل حل است.

گروسی با بیان اینکه خیلی وقت است این بحث ،محل مناقشه میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی شده به جام جم آنلاین گفت:عقیده دارم برای حل این منافشه از مجلس سوال شود تا ابهامات قانونی بر طرف شود.

وی با بیان اینکه دفاتر ثبت اسناد کارایی و درآمدشان را از این راه می دانند اما نیروی انتظامی در مأموریت جدید سریعتر کار مردم راه می‌اندازد و آنها را از سر گردانی نجات می‌دهد گفت:رفع ابهام بهترین راه حل است تا هر آنچه قانون گفته اجرا شود.البته نکته اساسی این است که اصل بر راحتی مردم و کاهش هزینه آنها گذاشته شود.

 مردم راسرگردان نکنیم

از آنجایی که قانون برای رفاه حال مردم و آرامش آنان وضع می‌شود همه براین نظر متفق القول هستند که نقل ‌و انتقال خودرو در یک مکان می‌تواند از افزایش سفرهای درون شهری، اتلاف وقت شهروندان و تحمیل هزینه بیشتر جلوگیری کند.

جام جم آنلاین-فاطمه امیری