مناسب‌سازی معابر از نگاه قانون

طی سال‌های اخیر نیز پس از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، این بحث با شدت بیشتری در انجمن‌های حقوق معلولان مطرح شده است.

این قانون حمایتی معلولان سال 83 در مجلس وقت ایران تصویب شد و در این قانون به لزوم رعایت حق اشتغال، مسکن و برخورداری از امکانات رفاهی متعدد برای معلولان تاکید شده است.

یکی از مواد چالش‌برانگیز این قانون که طی سال‌های متوالی به صورت مسکوت باقی مانده، بحث مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی است.

در ماده 2 این قانون آمده است «همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم آید.»

حتی در تبصره یک این ماده قانونی نیز به لزوم هزینه‌کردن از بودجه مصوب سازمان‌ها برای مناسب‌سازی معابر تاکید شده و آمده است: «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.»

همچنین در تبصره دو هم به شهرداری‌ها این حق داده شده است که از ابزارهای قانونی خود برای کنترل مناسب‌سازی معابر استفاده کنند و مطابق این تبصره، «شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.»

سازمان ناظر بر اجرای صحیح این ماده قانونی هم سازمان بهزیستی انتخاب شده است که بیشترین حجم ارتباط کاری را با معلولان کشور دارد؛ به گونه‌ای که برابر این ماده قانونی، «سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارش اقدامات آنها را درخواست نماید.»

چرا قوانین مناسب‌سازی رعایت نمی‌شود؟

یکی از پاشنه آشیل‌های اساسی اجرای این قانون، هماهنگ نبودن سازمان‌های مختلف درخصوص مناسب‌سازی معابر است؛ زیرا استاندارد شدن معابر و اماکن عمومی به یک عزم ملی و هماهنگی عمومی نیاز دارد که چنین اراده جمعی در بین مسوولان سازمان‌ها دیده نمی‌شود.

به طور مثال، مناسب‌سازی معابر ورودی و خروجی یک سینما به هماهنگی شهرداری، وزارت فرهنگ و سازمان بهزیستی نیاز دارد، اما در بسیاری از اوقات چنین تعامل گروهی و سازنده‌ای برای امر مناسب‌سازی معلولان، دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر، چالش بعدی اجرای این قانون اینجاست که این ماده قانونی، گستره وسیعی از سازمان‌ های عمومی کشور را در برمی‌گیرد که درگیر‌بودن بیشتر سازمان‌های عمومی در این ماده قانونی و فراگیری ملی آن، خود به خود کار را برای مجریان و ناظران این قانون سخت‌تر کرده است.

همچنین نباید از یاد برد که سازمان‌ها و مراکز دولتی هم تمایل چندانی برای صرف بودجه‌های خود برای مناسب‌سازی ساختمان‌ها و معابر ندارند و به طور کلی در ذهن بسیاری از مدیران کشور چنین جا افتاده است که مناسب‌سازی معابر و محیط‌های عمومی برای استفاده معلولان، ضرورت چندانی نداشته و دست‌کم در اولویت‌های اول سازمانی آنها جایگاهی ندارد.

ضعف فرهنگسازی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگساز نیز در مسکوت ماندن قوانین مناسب‌سازی معابر بی‌تاثیر نبوده است و هنوز هم برای بسیاری از شهروندان کشور و حتی برای مدیران بسیاری از سازمان‌ها، واژه مناسب‌سازی اماکن عمومی برای تردد معلولان، مجموعه‌ای از کلمه‌های غریب و بیگانه است که یا به آن اشراف و آگاهی کامل ندارند یا اگر هم به آن آگاهی نسبی دارند، ضرورتی برای رعایت و اجرای قوانین مناسب‌سازی احساس نمی‌کنند.

اگرچه با بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در سال 91، این امید در دل آنها زنده شده است که معابر عمومی برای تردد توان یابان بهتر از قبل شود، اما با توجه به روند کند مناسب‌سازی طی سال‌های اخیر، بعید به نظر می‌رسد در سال‌های آینده هم تغییر شگرفی در اوضاع ساختمان‌ها و اماکن عمومی ایجاد شود.