مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت طرح کاهش آلودگی هوا

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی به بررسی دو فوریت و یک فوریت طرح کاهش آلودگی هوای کشور پرداختند اما دو فوریت این طرح 107 رای موافق از مجموع آرای 217 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.

در این رای گیری 60 نماینده رای مخالف و 25 نماینده رای ممتنع دادند.

همچنین یک فوریت این طرح 106 رای موافق؛ 30 رای مخالف و 19رای ممتنع از مجموع آرای 217 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید، از این رو این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

در ماده یک این طرح آمده است: به منظور دستیابی به حمل و نقل پایدار در کلان شهرها، وزارت کشور با همکاری شهرداری موظف هستند در مدت پنج سال سهم حمل و نقل عمومی را در کلان شهرها به 75 درصد افزایش دهند.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده یک این طرح؛ پرداخت هزینه های عمرانی حمل و نقل عمومی شامل زیر ساخت های خرید واگن ها و اتوبوس ها تا سهم مشارکت 50 درصد شهرداری، 50 درصد دولت است.

طبق تبصره دو ماده یک این طرح، ممنوعیت واردات برای ناوگان حمل و نقل عمومی (واگن، اتوبوس و تاکسی) لغو و همچنین سود و عوارض گمرکی، در صورت نبود تولیدات داخلی نیز حذف می شود.

در ماده دو این طرح آمده است: وزارت نفت مکلف است 50 درصد سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین را تا پایان سال 1391 و تمامی سوخت های تولیدی مورد نیاز تا پایان سال 1392 را مطابق با استاندارد ˈیورو 4ˈ و از تاریخ اول فروردین ماه 1394

سوخت مورد نیاز کشور را مطابق استاندارد ˈیورو 5ˈ تامین کند.

وزارت نفت همچنین مکلف است سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه های کشور را تامین کند. کیفیت سوخت توسط سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با استانداردهای پیش بینی شده پایش و نظارت می شود.

براساس ماده 3 این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمامی تولیدات خودرو در کشور را تا پایان سال 1391 مطابق با استاندارد ˈیورو 4ˈ و تولید موتورسیکلت را مطابق با استاندارد ˈیورو 3ˈ عرضه کند. نیروی انتظامی نیز مکلف است از ابتدای سال 1392 از شماره گذاری خودروهای با استاندارد ˈیورو 2ˈ جلوگیری کند و صرفا خودروهای تولیدی منطبق با استاندارد ˈیورو 4ˈ و موتورسیکلت با استاندارد ˈیورو 3ˈ مجاز به شماره گذاری می باشند.

بر اساس تبصره این ماده؛ انجام معاینه فنی اتومبیل که به موجب تبصره ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پنج سال پس از تولید خودرو است به دو سال کاهش می یابد.

همچنین در ماده 4 این طرح آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری استانداری ها و ادارات کل محیط زیست استان ها تا پایان سال 1393 نسبت به رفع آلایندگی واحدهای آلاینده اقدام کند.

بر اساس ماده 5 این طرح؛ وزارت کشور و شهرداری های کلان شهرها مکلف هستند به میزان سرانه یک متر مربع فضای سبز موجود در شهرها و حریم شهرها را افزایش دهند. در صورت امکان اگر زمین در شهرها وجود داشته باشد، منابع طبیعی مکلف هستند زمین مورد نیاز را به صورت رایگان در حاشیه شهرها در اختیار شهرداری قرار دهند.

همچنین سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری مکلف است هر ساله اطراف شهرها (کلان شهرها) به مساحت 2 هزار هکتار را با گونه های مناسب جنگل کاری کند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز موظف است اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سالانه تامین کند.

در ماده 6 این طرح پیشنهاد شده است: اعتبار مورد نیاز برنامه های فوق به شرح ذیل تامین شود:

الف - برنامه های مرتبط با سوخت از منابع در اختیار وزارت نفت

ب - از محل یک درصد عوارض آلایندگی صنایع و سایر جرائم و کمک های بین المللی

پ - از ردیف جدید دارایی های سرمایه ای وزارتخانه ها که بدین منظور در لایحه بودجه سال 1392 عمرانی پیش بینی و توسط نمایندگان مجلس به تصویب می رسد.

ت - جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده در این طرح صندوقی به نام ˈصندوق ملی محیط زیستˈ از ابتدای سال 1392 تشکل شده و بودجه لازم برای هزینه کردهای این صندوق در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد.(ایرنا)