تورم کیلویی چند؟

کیهان:عقبه های پیش روی مرسی

«عقبه های پیش روی مرسی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات مصر طی یکی- دو هفته گذشته در عرصه داخلی منطقی تر شده و به نوعی از توافق یا تنازل گروهها و دولت خبر می دهد» در همان حال در عرصه مسائل منطقه ای و بین المللی، روند تحولات مصر با سؤالات و ابهاماتی مواجه گردیده است. در ذیل به مواردی اشاره می شود:

1- این قلم در یادداشت چهارشنبه گذشته که ذیل عنوان «مصر» در میانه راه» به چاپ رسید، نوشت ایران شاقول تحولات مصر است و نوع نگاه و عملکرد حاکمان کنونی مصر نسبت به ایران مشخص می کند که آیا در مصر انقلاب روی داده یا اینکه اتفاقات بهمن ماه 89 مصر نتوانسته به مناسبات داخلی و خارجی دوره حسنی مبارک خدشه وارد کند. این یادداشت بازتاب فراوانی در مصر داشت و بسیاری از گروه ها، روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی مصر بر این جمعبندی که ایران مبنای سنجش تغییرات در مصر است، صحه گذاشتند بعضی از شخصیت های اخوان المسلمین و از جمله یکی از نمایندگان مجلس عضو اخوان خطاب به محمد مرسی رئیس جمهور گفته اند «نسل های آینده کوتاهی ما را در برقراری روابط با تهران نخواهند بخشید.»

2- علاوه بر ایران، «فلسطین» نیز یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی تغییرات در مصر و هر کشور دیگر که تحولاتی در آن رخ داده، می باشد. بر این اساس این روزها عملکرد دولت مرسی و گروه اخوان المسلمین در رابطه با فلسطین سبب بحث ها و نتیجه گیری های متفاوتی شده است. این بحث پس از آن اوج گرفت که یکی از مشاوران مرسی رسماً اعلام کرد که «ما تونل ها- که فلسطینی ها در شرایط محاصره از آن برای ورود و خروج کالا استفاده می کردند- را تخریب کردیم چرا که در عین اینکه برای امنیت ملی مصر خطر داشت، تأثیر زیادی در وضعیت فلسطینی ها نداشت».

تخریب تونل ها که از حدود یک سال پیش آغاز گردید و امروز دولت مصر از پایان یافتن آنها خبر می دهد در واقع تنها راه تنفسی ساکنان مظلوم غزه و امکانی برای کم شدن فشار بر آنان بود و لذا تخریب آن در حالی که هنوز بطور عملی تکلیف گذرگاه رفح مشخص نشده و حتی اگر توافقنامه قطعی هم برای بازماندن امضا شود با تغییر دولت امکان لغو آن وجود دارد، یک جنایت علیه فلسطینی ها به حساب می آید. جنایتی که حتی حسنی مبارک و رئیس بدنام دستگاه امنیتی از آن اجتناب کرد، و بطور غیررسمی اجازه می داد فلسطینی ها از تونل ها برای عبور و مرور و انتقال کالا استفاده نمایند. به هر حال اظهارات «عصام الحداد» مشاور مرسی در سیاست خارجی در مورد تخریب تونل ها و اینکه رسماً اعلام کرد که «مصر اجازه نمی دهد هیچ سلاحی از سینا به غزه برود» نگرانی های فراوانی را درباره آینده انقلاب مصر به وجود آورد.

همزمان با این مباحث، خبرهای موثق بیانگر آن است که در هفته گذشته یک هیأت امنیتی اسرائیلی به قاهره آمده و با مسئولان امنیتی دولت مرسی گفتگو کرده اند و گفته می شود «رفعت شحاته» مقام امنیتی مصر به هیأت اسرائیلی درباره ممانعت از ورود سلاح و بعضی کالاهای حساس دیگر از سینا به غزه اطمینان داده اند. این دیدار در واقع نشان می دهد که دولت مرسی قادر به حفظ مصالح مصر در برابر فشار آمریکا نیست. یک خبر دیگر بیانگر آن است که آمریکایی ها و قطری ها کمک اقتصادی و سیاسی به دولت جدید مصر را منوط به حفظ روابط مصر و رژیم صهیونیستی کرده اند و دولت مرسی هم در این زمینه تعهداتی را پذیرفته است!

در عین حال یک روزنامه یمنی روز گذشته نوشت اخوانی ها سرگرم راه اندازی و تجهیز گروههای تروریستی با پرداخت 6 تا 8 هزار دلار به هر نفر و اعزام به سوریه هستند. در این خبر گفته شده اخوان المسلمین مصر در این اعزام نقش محوری داشته و با پول امیر قطر در کشتار روزانه شهروندان سوریه مشارکت دارند. اعزام نیرو به سوریه اگرچه در ظاهر برای کمک به مردم سوریه انجام می شود ولی در واقع تلاشی است که با محوریت رژیم صهیونیستی، آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان، قطر و ترکیه برای از میان برداشتن یک نظام ضد اسرائیلی صورت می گیرد. اگر خبر روزنامه یمنی درست باشد می توان گفت مصر مرسی از یک سو تونل های فلسطینی ها را خراب کرده و از سوی دیگر به مهمترین کشور عرب مخالف اسرائیل آسیب می زند!

به هر حال همانگونه که در طول حدود 70 سال گذشته، «فلسطین» مهمترین شاخص ارزیابی استقلال کشورها بوده، امروز هم فلسطین مهمترین شاقول ارزیابی استقلال و یا وابستگی کشورهاست متأسفانه باید گفت که مصر دوره اخوان تا اینجا بخشی از جبهه مقابل مردم مظلوم فلسطین را شکل داده و از قرار گرفتن در کنار کشورهای حامی مردم فلسطین اجتناب ورزیده است. از آن طرف، انقلاب مصر اگر نتواند استقلال را برای مصر به ارمغان بیاورد اصولاً انقلاب نیست بلکه پیش از آن به یک تغییر محدود نزدیکتر می باشد. البته تردیدی در این نیست که مردم واقعاً در پی انقلاب بوده اند و از این رو شعار «اسقاط نظام» را در خیابانها سر داده و با رأی دادن به اسلام گرایانی که در دوره مبارک منزوی بوده و در عین حال مدعی استقلال و عظمت ملت مصر بوده اند، تغییرات بنیادینی را طلب کرده اند.

3- مصر در عرصه مسایل داخلی طی دو هفته اخیر تا حدودی آرام تر شده است. این آرامش که با نرمش نشان دادن مخالفان مرسی بدست آمده است در عین حال تا حد زیادی شکننده می باشد کما اینکه خبرها بیانگر آن است که از اواخر این هفته تظاهرات خیابانی بخصوص در اسکندریه، اسماعیلیه، سوئز، اسیوط و سینا تشدید می شود. در این بین گفته می شود مردم صحرای سینا بخصوص در اعتراض به توافقات مصر و رژیم صهیونیستی درباره کنترل امنیتی تردد در شمال صحرای سینا به خیابان ها می ریزند و هیچ بعید نیست که به سمت مرزهای شمالی به حرکت درآیند.

در این میان دولت اعلام کرده است که انتخابات مجلس را طی دو ماه آینده برگزار کرده و مجلس را در اواسط خردادماه افتتاح می کند. البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند به احتمال زیاد بار دیگر برگزاری انتخابات به تعویق خواهد افتاد و مجلس زودتر از شهریورماه کار خود را شروع نخواهد کرد. اما اینکه دولت مرسی دوم اردیبهشت ماه آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات «مجلس الشعب» اعلام کرده نشان می دهد که دولت تا حد زیادی به موانعی که مخالفان برگزاری انتخابات ایجاد کرده بودند، فایق آمده است.

در این میان بعضی از احزاب معارض اعلام کرده اند که در انتخابات «حضور مشروط» خواهند داشت و بعضی هم از جمله سه حزب تشکیل دهنده به جبهه انقاذ (جبهه نجات ملی) اعلام کرده اند که از «نافرمانی مدنی» (مقاطعه) استفاده کرده و حضور در خیابان را تداوم خواهند بخشید. این اقدام البته برای انقاذ هزینه های زیادی را در بر دارد چرا که اگر آنان نتوانند برای یک دوره دست کم یک ماهه، مردم را در کف خیابان نگه دارند، ناچار به کناره گیری اند و این موضوع آنان را از کانون تحولات و توافقات دور می کند. بر این اساس بعضی از شخصیت های جریان ناصری به «حمدین صباحی» توصیه کرده اند که از مقاطعه چشم پوشی کند.

مقاطعه یا نافرمانی مدنی جبهه انقاذ تنها به ضرر صباحی تمام می شود چرا که محمد البرادعی رهبر حزب دستور و عمروموسی رهبر جریان الامت المصریه از پایگاه مردمی برخوردار نیستند و اگر نافرمانی مدنی به شکست بیانجامد، آنان ضرر نمی کنند ولی حمدین صباحی دارای پایگاه جدی و موثر اجتماعی است و شکست مقاطعه به معنای آسیب وارد شدن به بدنه اجتماعی هوادار صباحی به حساب می آید.

بر این اساس «کتاتنی» یکی از نزدیکان مرسی به دو تن از رهبران جبهه نجات ملی پیغام داد که با کنار گذاشتن صباحی از این جبهه می توانند با دولت به توافق برسند البته البرادعی و موسی از این پیشنهاد هوشمندانه استقبال نکرده و بخصوص عمرو موسی بر استفاده از نافرمانی مدنی تاکید کرد.

باید اضافه کرد که دولت مرسی طی ماه های گذشته و بخصوص از زمان اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی به مرور به سمت توافق با خارج برای عبور از موانع داخلی متمایل شده است. به عبارت دیگر «جبهه نجات ملی» به گمان اینکه به دلیل حضور عمرو موسی و البرادعی قادر به جلب حمایت خارجی است وارد میدان شد ولی به دلیل برخوردار نبودن از پایگاه اجتماعی کافی از جلب حمایت خارجی، به اندازه ای که بتواند معادله را به نفع آن دگرگون کند، ناکام ماند.

از آن طرف محمد المرسی و اخوان المسلمین برای جبران کسری حمایت داخلی به توافق با غرب روی آوردند و به دلیل آنکه از عمق نسبی برخوردار بودند، توافق به دست آمد. در این معادله در واقع دولت، مردم و اپوزیسیون مصر بطور یک جا دچار ضرر و خسارت شدند چرا که انقلاب آنان پیش از آنکه به جایی برسد دچار بحران در استراتژیک ترین موضوع گردید.

فلسطین برای مصر یک «قله» و در عین حال «شاخص» به حساب می آید. مصر بدون فلسطین دارای توان حضور در معادلات منطقه ای نیست کما اینکه حسنی مبارک بعد از بر زمین گذاشتن برگه فلسطین نتوانست در هیچ صحنه ای در اندازه بازیگر اصلی ظاهر شود و همواره بخشی از جبهه ای شناخته شد که «مصر رفیع» در آن جایگاهی نداشت.

خراسان:نسخه مخدوش برای خودرو

«نسخه مخدوش برای خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛ظرف ۲۴ ساعت رئیس جمهور انتقادات تندی علیه خودروسازان مطرح کرد، مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان را تصویب کرد، وزیر صنعت دستور بازنگری قیمت خودرو را صادر کرد، مدیرعامل سایپا برکنار شد و ایران خودرو کمیته ویژه بازنگری در قیمت محصولات خود را تشکیل داد. هر چند این اتفاقات خیلی سریع به وقوع پیوست اما مروری بر وقایع صورت گرفته در صنعت خودرو طی سال های گذشته و به ویژه چند ماه اخیر که منتج به افزایش شدید قیمت و شکل گیری بازار دلالی در شبکه عرضه خودرو شد و ریشه یابی وقایع صورت گرفته و نقد حرکت دیر هنگام و بعضاً شعاری برخی مسئولان در برخورد با تخلفات و اجحاف های خودروسازان ضروری به نظر می رسد:

۱ - نگاهی به ریشه های تاریخی شکل گیری صنعت خودرو در زمان رژیم پهلوی نشان می دهد که این صنعت با یک نگاه مونتاژکاری صرف شکل گرفت و با وجود پیروزی انقلاب و دمیده شدن روح خودباوری در ملت ایران پس از جنگ که فرصت سازندگی فراهم شد خودروسازی کشور همچنان صرفه را در مونتاژکاری می دانست و با وجود بهره برداری از ۳ خودروی ملی در ۲ خودروساز بزرگ کشور مجموعه صنعت خودروسازی به اعتراف مسئولان این شرکت ها آن چنان وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به غرب داشته است که در فضای تحریم ها دچار جدی ترین آسیب ها شده است. این مسئله نشان می دهد تا چه اندازه بنیان های توسعه صنعت خودرو ناقص چیده شده است و با گذشت سال ها و به رغم رشد کمی قابل توجه در صنعت خودرو رگ حیات این صنعت همچنان در دست شرکت‌های خارجی باقی مانده است.

۲ - در این میان حمایت های همیشگی و غیرهدفمند دولت های مختلف از خودروسازان باعث شده است تا بازار انحصاری خودرو علاوه بر عرضه محصولات کم کیفیت با لحاظ بدترین شرایط حقوقی در معاملات اقتصادی و فروش محصولات به مشتریان مواجه باشد. قیمت تمام شده بالا و خلف وعده در تحویل و قراردادهای یک طرفه با مشتریان محصول حمایت غیرهدفمند بانکی، تعرفه ای و نظارتی دولت از خودروسازان بوده است. در حالی که نگاه رهبر انقلاب به حمایت از تولید داخلی در جریان کاهش تعرفه واردات خودرو در ابتدای سال ۸۹ نشان داد که نگاه ایشان حمایت تعرفه ای مشروط به افزایش کیفیت و پاسخگو بودن خودروسازان در قبال این حمایت است و این حمایت در حقیقت حمایت از حدود یک میلیون فرصت شغلی در صنعت خودروسازی و سرمایه گذاری عظیمی است که طی سال های متمادی در صنعت خودرو شکل گرفته و باید از این سرمایه گذاری عظیم استفاده بهینه شود. پرهزینه ترین و پرچالش ترین نوع استفاده بهینه از این سرمایه گذاری باز کردن درهای واردات است که نتیجه آن اگر چه ممکن است وفور خودرو در بازار و کاهش قیمت ها و افزایش رقابت باشد اما خودروسازی حمایت شده ولی توانمند نشده داخلی را با حدود یک میلیون اشتغال و هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری به ورطه نابودی می کشاند.

۳ - نمی خواهیم بپرسیم چرا اکنون از کاهش تعرفه واردات خودرو سخن گفته می شود و چرا مسئولان ارشد دولتی تصمیم گرفته اند تذکرات خود به خودروسازان و حتی وزارت صنعت را با گذشت چند ماه از آشفتگی بازار خودرو اکنون علنی کنند؟ اما می توان و باید پرسید که چرا تاکنون برای آشفتگی چند ماهه اخیر بازار خودرو اقدامی نکرده اند. چرا اجازه دادند رانت هنگفت تفاوت قیمت رسمی و بازار خودرو به جیب عده ای دلال برود. مجلس البته از چند ماه قبل پیگیری هایی برای افزایش قیمت خودرو داشت و موضوع تحقیق و تفحص را دنبال می کرد اما مشخص نیست چرا دولت اجازه داد خودروسازان سهامدار بانک ها نیز شوند؟ چرا از ابتدای امسال کاهش تولید خودرو را ریشه یابی نکرد؟ چرا با گذشت نزدیک به یک ماه از مصوبه قیمت گذاری خودرو با ارز مبادله ای و در شرایطی که به صورت صریح از سوی مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان، این مصوبه به معنای قیمت گذاری کل خودروها با ارز مبادله ای تفسیر می شد، مقامات ارشد اجرایی تفسیر صحیح آن را ارائه نکردند؟ و حتی آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود تصریح می کنند که کاری به آن مصوبه ندارند به گونه ای که گویی اطلاعی از آن نداشتند.

۴ - اما فراتر از همه این ها، تهدید به آزادسازی و صفر کردن تعرفه واردات خودرو در شرایط تحریم و سخت شدن مبادلات تجاری وعده ای است که سخت عملی خواهد بود. در شرایط موجود برخی خودروسازان از جمله پژو با وجود تحمل هزینه های سنگین و بیکاری عده ای از کارگرانشان بازار ایران را در فشار ناشی از تحریم ها ترک کرده اند. با این حال مشخص نیست وعده آزادسازی واردات خودرو اساساً عملی می باشد یا نه؟ مهمتر از این که خودروسازان خارجی تا چه اندازه متقاضی صادرات گسترده خودرو به ایران باشند، اساساً این سوال قابل طرح است که در شرایط کمبود ارز، اختصاص ارزی که هم اکنون عرضه آن محدود است چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ ارز مرجع که فقط به کالاهای اساسی اختصاص می یابد. ارز مبادله ای که برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در نظر گرفته شده است. حال می ماند دلار ۳۷۰۰ تومانی که معلوم نیست قیمت خودروهای وارداتی بر اساس آن تا چه اندازه صرفه اقتصادی داشته باشد و با قیمت های حتی بسیار گران فعلی خودروهای داخلی قابل رقابت باشد. اگر چه فراتر از همه این حرف ها اختصاص ارز در شرایط تحریمی حتی با نرخ آزاد نتیجه ای جز کاهش توان ارزی کشور برای تأمین کالاهای ضروری تر از خودرو به دنبال نخواهد داشت.

به نظر می رسد بازگشت به سیاست های ابلاغی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و رفع اشکالات بزرگ مدیریتی خودروسازان برای مدیریت بهتر تولید محصولات داخلی و تأمین بازار مصرف کلید حل معضل خودروسازی است. مردم از دست خودروسازان گران فروش، بی کیفیت، پرتوقع و بدقول نالانند اما نسخه واردات برای رفع بیماری، گران فروشی، بی کیفیتی، پرتوقعی و بدقولی خروج از چاه و ورود به چاهی دیگر است که باید از این نسخه ناشیانه و غیرعملی حذر کرد.

جمهوری اسلامی:شرط موفقیت مذاکرات آلماتی

«شرط موفقیت مذاکرات آلماتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛قطار مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 که امسال از مسکو حرکت خود را آغاز کرده بود، اکنون در پایان سال به ایستگاه آلماتی قزاقستان رسیده است. مذاکرات هسته‌ای از بهار تا زمستان 91 گرچه حاوی نشست‌های متعدد و انبوهی از رایزنی‌ها بوده ولی عملاً دستاورد ملموس و مشخصی را به دنبال نداشته است.

بدون آنکه درصدد بیان صریح علت اصلی دست نیافتن به نتیجه مشخص در پایان ادوار مختلف این گفتگوها و ایستگاههای متعدد برگزاری نشست‌ها برآئیم، صرفاً نگاهی به دستور مذاکرات انجام شده در طول سال جاری می‌تواند روشنگر بسیاری مسائل در علت عدم دستیابی به توافق باشد.

وضعیت مذاکره قریب الوقوع ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان، در اصل برآمده از نشست مسکو است که در خرداد ماه سال جاری برگزار شد و در آن، جمهوری اسلامی ایران یک چارچوب جامع درباره نحوه تداوم گفتگوها که متضمن "گام‌های متقابل" پیشنهادی برای حل و فصل دیپلماتیک مسأله بود، ارائه کرد. این پیشنهاد که به صورت مکتوب به طرف مقابل ارائه شد، حاوی 5 گام اساسی بود:
گام اول - اعلام به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران از جانب 1+5 و متقابلاً، اعلام عدم پیگیری قطعی هر نوع طرح تسلیحات هسته‌ای از سوی ایران در چارچوب فتوای رهبری انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولیدی سلاح اتمی.

گام دوم - اعلام آمادگی ایران برای همکاری با آژانس جهت حل و فصل موضوع ابعاد احتمالی نظامی در مقابل لغو کلیه "تحریم‌های یکجانبه" از سوی گروه 1+5.

گام سوم - اعلام آمادگی ایران برای همکاری در زمینه تأمین سوخت راکتور تهران (توقف غنی سازی 20 درصد)، در ازای لغو کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت.

گام چهارم - همکاری هسته‌ای میان ایران و 1+5.
گام پنجم - همکاری غیرهسته‌ای میان ایران و 1+5.

استدلال هیات ایرانی در مذاکرات مسکو براین پایه استوار بود که بسته پیشنهادی ایران حاوی راهکاری برای حل و فصل اختلافات است، به گونه‌ای که یک معامله "برد - برد" برای هر دو طرف شکل بگیرد. از دید جمهوری اسلامی ایران، این چارچوب اولاً ناظر بر نگرانی‌های فوری دو طرف بود و روشی قابل اجرا برای رفع آن ارائه می‌کرد، ثانیاً راه را برای همکاریهای گسترده در دراز مدت در حوزه‌های مختلف میان دو طرف می‌گشود و حل و فصل مسائل دشوار و اختلافی را آسان‌تر می‌کرد. ثالثاً گروه 1+5 با اجرای آن می‌توانست ادعا کند که حتی قطعنامه‌های شورای امنیت هم اجرا شده، چرا که در این قطعنامه‌ها تعلیق غنی سازی از ایران درخواست شده و به درصد آن اشاره‌ای نشده است. بنابر این، گروه 1+5 می‌تواند توقف غنی سازی 20 درصد را به عنوان اجرای درخواست قطعنامه‌ها در نظر بگیرد.

در مقابل بسته پیشنهادی ایران، گروه 1+5 که هیچ پاسخ محتوایی برای ارائه نداشت، عملاً راهبرد خود را براین گمان استوار کرد که افزایش شدید فشار بر ایران از طریق اعمال تحریم‌ها، نهایتاً منجر به تغییر محاسبات و تعدیل پیشنهاد ایران در موضوع هسته‌ای خواهد شد و این کشورها می‌توانند صرفاً از طریق تقویت مسیر فشار، بی‌آنکه پیشنهاد مذاکراتی قابل توجهی به ایران بدهند، مذاکرات را به نفع خود مدیریت کنند.

مذاکرات مسکو به این ترتیب خاتمه یافت تا اینکه در گفتگوهای اسلامبول - 2 که در تیر ماه برگزار شد، تیم مذاکره کننده ایرانی در بحثی حقوقی و کارشناسی استدلال کرد که اولاً تمامی فعالیت‌های هسته‌ای و غنی سازی ایران از جمله "فردو"، زیر نظر آژانس است و فعالیت‌هایی که زیر نظر آژانس باشند نمی‌تواند نگران کننده عنوان گردند. لذا درخواست تعطیلی آنها بی‌معناست. ثانیاً ایران هرگز درباره توقف غنی سازی 20 درصد بحث نمی‌کند ولی درخواست تعلیق غنی‌سازی 20 درصد به طور موقت، با زمان مشخص و به گونه‌ای که مخل حقوق ایران طبق معاهده "ان. پی. تی" نباشد، در ازای لغو کلیه "تحریم‌های یکجانبه" قابل بررسی است.

جریان مذاکرات اسلامبول آنچنان امیدوار کننده پیش می‌رفت که یکی از اعضای گروه 1+5 به صراحت تاکید کرد اگر بحث‌ها به همین شکل پیش برود، پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند در یک هفته بسته شود.
در ادامه این گفتگوها، حتی گروه مذاکره کننده ایرانی در جهت اجرایی کردن گام سوم از پیشنهاد مسکو و در ازای توقف موقت غنی سازی 20 درصدی و لغو تحریم‌ها، پیشنهاد "گام به گام و در 9 گام" را ارائه کرد که براساس آن در قبال هر گام ایران، طرف مقابل نیز یک گام بردارد تا طرفین توامان به تعهدات خود عمل کنند ولی از آنجا که آمریکا تمایلی به خروج مذاکرات از بن بست نداشت و درک و برداشت کاملاً نادرستی نیز از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران منعکس می‌کرد، این مذاکرات نیز به نتیجه نرسید.

اکنون چند ماه بعد از آن مذاکرات ناموفق، بار دیگر طرفین توافق کرده‌اند در هشتم اسفند 91 پشت میز گفتگوها قرار بگیرند و بار دیگر کف انتظارات و مطالبات خود را ارائه دهند تا شاید بتوان زاویه‌ای را برای حل و فصل مناقشات هسته‌ای یافت، ولی غربی‌ها به سرکردگی آمریکا همانگونه که کارنامه چند ساله شان در مذاکرات، بویژه گفتگوهای امسال نشان داده، تمایلی به حل و فصل موضوع نداشته و ندارند، درحالی که طرف ایرانی، فراتر از حد داوطلبانه، انعطاف و حسن‌نیت بسیاری از خود نشان داده و طبعاً اگر قرار است راهی برای خروج مذاکرات از بن بست ارائه شود این بار باید منتظر ارائه پیشنهادهای مثبت و سازنده از سوی 1+5 بود. اگر طرف مقابل این بار ظرفیت انعطاف پذیری را در خود ایجاد کرده باشد و بتواند میان درخواست‌ها و انتظارات دو طرف، توازنی برقرار نماید، طبعاً دسترسی به یک مصالحه در فرآیند مذاکرات آلماتی چندان دور از انتظار نخواهد بود.

قطعاً اگر غرب مایل باشد گفتگوها از حالت انجماد کنونی خارج شود و آنها دچار همان اشتباهات محاسباتی که قبلاً شده اند، نشوند، باید با دست پر به مذاکرات آلماتی پا بگذارند و گفتگوها را وارد مسیر جدید می‌کنند. در این صورت است که خواهند توانست اعتماد ملت ایران را جلب کند، زیرا ایرانیان هرگز به دنبال زیاده خواهی نبوده و نیستند ولی به چیزی کمتر از حقوق مشروع خود هم رضایت نخواهند داد.

قطعاً تجربه مذاکرات گذشته باید به غربی‌ها نشان داده باشد که اولاً موضع ملت ایران در مواجهه با هیچ نوعی از فشار تغییر نخواهد کرد و علیرغم تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی علیه ایران، این تضییقات نه تنها به تغییر رفتار هسته‌ای ایران منجر نشده بلکه زمینه سرعت بخشیدن به پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای کشورمان را فراهم کرده است. ثانیاً مقاومت ملت ایران به طرف غربی اثبات کرده که توان آنها برای تولید فشار بر ایران، کمتر از چیزی است که آنها برآورد کرده و روی آن حساب نموده بودند.

ثالثاً ایران در عین حال کاملاً منطقی و دارای حسن نیت بوده و این آمادگی را دارد که شرایط مذاکره "برد - برد" را روی میز گفتگوها بگذارد. البته به فعلیت در آمدن این آمادگی، مشروط به ارائه پیشنهادات جدید از سوی غرب است که می‌تواند پاسخ‌های مناسب را نیز از سوی ایران به همراه داشته باشد، والا ادامه سیاست باج‌خواهانه و نادیده گرفتن حقوق مشروع ملت ایران، نتیجه‌ای را عاید طرف مقابل نخواهد کرد.

رسالت:عربده‌کشی جهانی علیه ملت ایران را متوقف کنید!

«عربده‌کشی جهانی علیه ملت ایران را متوقف کنید!»عوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛از آخرین مذاکره با 1+5 نزدیک به 9 ماه است که می‌گذرد. اینکه ما 9 ماه پیش کجا بودیم و الان کجا هستیم، درک آن برای ما و حریفان بین‌المللی ایران خیلی ناشناخته نیست. دانشمندان جوان ما هر روز یک پیشرفت خوب را در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تجربه می‌کنند. این پیشرفت‌ها در سایه بی‌اعتنایی به تهدیدها و تحریم‌ها صورت گرفته است. مردم و مسئولان هزینه پیشرفت‌های هسته‌ای را که متضمن استقلال کشور است می‌دانند لذا در پرداخت آن تردید نمی‌کنند.

چارچوب بسته پیشنهادی ایران در مذاکرات آلماتی هیچ تغییری با بسته پیشنهادی ایران در مسکو نکرده است.قرار بود ما ضمانت دهیم که سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم آنها هم تضمین دهند که حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند. ما به قول خود عمل کردیم آنها نه تنها عمل نکردند بلکه فشارها را بیشتر کردند.قرار بود ما نگرانی‌های آنها را مبنی بر این ادعا که به سمت انحراف نمی‌رویم برطرف کنیم. آنها هم متقابلا تحریم‌ها را لغو کنند. ایران با همکاری آژانس نگرانی‌ها را برطرف کرد اما آنها تحریم‌های جدید وضع کردند.

قرار بود ...
ما به قرار خود عمل کرده‌ایم اما هیچ پاسخ شفاف و روشن و رسمی دریافت نکرده‌ایم.
ما در گفتگوها با نشاط، اخلاقی وحقوقی ظاهر شدیم، آنها عبوس و گرفته و خشمگین!
8 ماه منتظر توافقات مسکو بودیم هیچ پاسخی دریافت نکردیم. ما به آنها ثابت کرده‌ایم فشارها بی‌نتیجه است اما آنها همچنان بر فشارها افزوده‌اند.

صبر و شکیبایی ملت و مسئولان در مذاکرات تو در تو با 1+5 حوصله آنها را هم سر آورده است و نمی‌دانند چه کنند. این روزها یک دفعه آمریکایی‌ها به فکر مذاکره با تهران افتاده‌اند. از بایدن گرفته تا سخنگوی کاخ سفید و از سخنگوی کاخ سفید گرفته تا جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا، مذاکره دو جانبه با تهران را التماس می‌کنند.

معلوم می‌شود مشکل حقوقی گفتگو با 1+5 یک طراحی آمریکایی است چون خود را محروم از مذاکره با تهران می‌بینند چهره خود را پشت سر 5 قدرت جهانی و یا به قول خودشان جامعه جهانی پنهان کرده است تا لذت گفتگو با تهران را در این طراحی بچشد.

ملت و مسئولان ایرانی هم چون می‌دانند ارزش این گفتگو زیر سئوال بردن مواضع استکبارستیزی جمهوری اسلامی است، تن به این گفتگو نمی‌دهند. آمریکایی‌ها در این مذاکرات دنبال پروژه‌های طراحی شده خودشان هستند اروپایی‌ها هم منافع خود را با تهران در چارچوب دیپلماسی آمریکا جستجو می‌کنند. این وسط روس‌ها و چینی‌ها باید فکری برای خود بکنند. همراهی با آمریکایی‌ها به نفع این دو کشور نیست. منافع این دو کشور با منافع آمریکایی‌ها گره نخورده است باید گره‌هایی را که آ‌مریکایی‌ها می‌زنند باز کنند. تحولات سریعی در منطقه در حال وقوع است. این دو کشور (چین و روسیه) باید بدانند اگر هوشمندی نشان ندهند در همان مهلکه‌ای سقوط خواهند کرد که آمریکایی‌ها سقوط کرده‌اند.

9 ماه مذاکرات را به تعویق انداختند تا شاید بتوانند حرف‌هایشان را یکی کنند اما به نظر می‌رسد توفیق چندانی نداشتند. راهپیمایی 22 بهمن پیام‌های روشن برای آمریکا و شرکای بین‌المللی آنان داشت. اگر این پیام‌ها دریافت نشود اجلاس قزاقستان همانند اجلاس مسکو عقیم خواهد ماند. نمایندگان ملت دیروز به نمایندگی از ملت ایران به قدرت‌های جهانی اعلام کردند "قطار فناوری صلح‌آ‌میز هسته‌ای در ایران متوقف نمی‌شود."

اینکه "باید متوقف شود" زورگویی و زیاده‌خواهی و عربده‌کشی‌های جهانی علیه ملت ایران است.
محمد کاظم انبارلویی

سیاست روز:درباره گفت‌و‌گوی اقتصادی رئیس‌جمهور

«درباره گفت‌و‌گوی اقتصادی رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛یادداشت را از سخنان پند‌آموز امیرمومنان علی(ع) آغاز می‌کنم تا بر خود فرض بدانم که گوشه‌ای و ذره‌ای از آن را بیاموزم و دیگران را نیز یادآور باشم که فرمودند؛ آنچه را برای خود می‌پسندی، برای دیگران بپسند و آنچه را برای خود زشت و ناپسند می‌دانی برای دیگران نیز زشت و ناپسند بدان.

گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور محترم را دیدیم و شنیدیم. بخش‌های زیای از این گفت‌وگوی تلویزیونی، فضای اقتصادی کشور را تا حدی آرام کرد و بخش‌هایی هم وجود داشت که البته نیازمند نقد و بررسی بیشتر است. در فضای اقتصادی و سیاسی کنونی باید به گونه‌ای سخن گفته شود و یا مطلبی نگاشته شود که علاوه بر رعایت اخلاق و انصاف، فضای آرامش ایجاد شده در کشور هم به هم نخورد و نقدی منصفانه همراه داشته باشد. و اما در باب مطالبی که آقای رئیس‌‌جمهور مطرح کرد و مورد توجه و نقد نگارنده قرار گرفت، نخست موضوع ایجاد ۶ میلیون شغل در کشور است که آقای احمدی‌نژاد در آن گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت بیش از ۶ میلیون شغل در این ۷ سال ایجاد کرده است.

اگر منظور ایشان درباره ایجاد شغل همان پارامترهایی است که مرکز آمار آنها را به عنوان شغل در نظر می‌گیرد، آن پارامترها که در هفته مثلا چند ساعت کار، نمی‌تواند شاخصی برای یک شغل باشد، گرچه در اصطلاح، کار فعالیتی است نسبتا دائمی که به تولید کالا یا خدمات می‌انجامد و به آن دستمزدی تعلق می‌گیرد، اما در تعریفی که سازمان بین‌المللی کار ارائه داده است و در آن یک ساعت کار در هفته را دارای شغل می‌داند، یک تعریف جامع و منصفانه و عادلانه‌ای نیست. این تعریف یک تعریف سرمایه‌داری و لیبرالی است که در جوامع با اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند تعریف مناسبی باشد، در مقابل حضرت امیر(ع) می‌فرمایند، «کشیدن سنگ‌های گران از قله‌های کوه، نزد من از منت دیگران کشیدن محبوب‌تر است.»

اما به نظر می‌رسد که این تعریف از کار که توسط سازمان بین‌المللی کار ارائه شده است نباید ملاک و الگویی برای کشوری باشد که خواهان تلاش فراوان برای پیشرفت و رسیدن به قله‌های دانش و فناوری است. آقای رئیس‌جمهور آمار داده‌اید که در ۷ سال گذشته بیش از ۶ میلیون شغل ایجاد کرده‌اید، آقای عادل آذر آماری ارائه داده‌اند براین اساس که در سال ۸۹ تعداد بیکاران کشور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند و در سال ۹۰ براساس همان تعریف به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافتند. اگر ما در سال ۸۹ بیش از ۳ میلیون بیکار داشته‌ایم، چگونه می‌توان ظرف ۷ سال ۶ میلیون شغل ایجاد کرد؟

قطعا در سال‌های اولیه ریاست جمهوری یعنی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ رقمی بیش از ۶ میلیون بیکار نداشته‌‌ایم. ضمن این که دو روز پیش مرکز آمار ایران، اطلاعات تازه‌ای از بیکاری منتشر کرد و در آن یادآور شد که در پاییز امسال حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند.

به نکته دیگری می‌پردازم. نفت بر سر سفره مردم که همواره مورد توجه مردم بوده است که جنابعالی در چند نوبت آن را تکذیب کردید. یادآور می‌شوم که در سال ۸۴ این شعار انتخاباتی شما در پوسترهای تبلیغاتی شما نوشته می‌شد که عکس‌ها و فیلم‌های آن هم وجود دارد. نیازی به انکار و تکذیب نیست. مگر اکنون پول نفت بر سر سفره مردم نیامده است؟

برای یادآوری می‌نویسم که جنابعالی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ در دیدار با ۱۵۰ نماینده مجلس گفته بودید؛ «... من دست مافیای قدرت و قبیله را از نفت کوتاه خواهم کرد و جانم را به پای آن خواهم گذاشت. نفت باید بر سر سفره‌های مردم باشد...»

روزنامه کیهان هم به نقل از شما و در ۳۱ خرداد همان سال نوشت؛ «مردم باید اثرات افزایش نفت را بر سر سفره‌هایشان مشاهده کنند.» گرچه آقای سعیدلو وزیر پیشنهادی نفت در زمان دفاع از خود این شعار را در مجلس تکرار و از آن دفاع کرده بود. که البته همه اینها علاوه بر ثبت در روزنامه‌ها و سایت‌ها در حافظه‌ها نیز باقی است. در بخش دیگر این گفت‌وگو، اظهار داشته‌اید که «... اگر می‌خواهند در انتخابات سودی ببرند که این روش درستی نیست و خلاف قانون است و هر کس باید خودش را معرفی کند نه این که دیگران را تخریب کند.» آن حدیث و روایت پندآموز از امیرمومنان علی(ع) را برای همین بخش موردنظر داشتم. آن را بازخوانی کنید و آنگاه به نوع برخورد و رفتاری که در جریان انتخابات دو دوره گذشته افتاد نگاهی بیندازید. نیازی به یادآوری نیست. اما شرایط اقتصادی کشور را بسیار خوب توصیف کرده‌اید. ان‌شا‌الله که چنین است و چنین هم باشد. اما مزید اطلاع جنابعالی عرض می‌کنم که شواهد و قرائن نشان می دهند درصد زیادی از مردم مخالف آن توصیفی است که شما ارائه دادید.

شاید برای شما چنین اتفاقی نیفتاده باشد که مردی با فرزند کوچکش شب هنگام در کنار مغازه‌ای ایستاده باشد و منتظر بیرون آمدن خریداری از آن مغازه تا به او بگوید؛ «آقا می‌شود یک الویه کوچک برایم بخری! من و فرزندم گرسنه هستیم و پولی هم نداریم! و بگویی که پولش را می‌دهم خودت بخر! واو بگوید نه پول نمی‌خواهم که تصور سوء استفاده نکنی و تو می‌روی و آن الویه را می‌خری و به دست آن پدر می‌دهی که شکم فرزندش را سیر کند، و تو تا مدت‌ها این اتفاق از یادت نمی‌رود.» شرایط اقتصادی بسیار خوب کشور، اینگونه مسائل را بر نمی‌تابد. طبق قانون اساسی۳۰ وظیفه برای رئیس‌جمهور تعریف شده است.

...
۲۰ـ فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرایط مساوی برای احراز مشاغل.
۲۱ـ تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی از طریق بیمه و غیره.
۲۲- تامین آموزش و پرورش رایگان...
۲۳- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران و ...
البته خدمات و زحمات دولت نهم و دهم بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان منکر آن بود، اما با سخن نمی‌توان تصویر خوبی از شرایط اقتصادی کشور توصیف کرد. موارد دیگر هم هست که از حوصله خوانندگان خارج است. مردم خود قطعا گفت‌وگو را دیده‌اند و خود قضاوت و تجزیه و تحلیل منصفانه و عادلانه‌ای خواهند داشت.

وطن امروز:تورم کیلویی چند؟

«تورم کیلویی چند؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد خیلی خوب حرف می‌زند و حرف خوب هم می‌زند. او در گفت‌وگوی تلویزیونی خود می‌گوید در بودجه سال آینده حقوق کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را نیز نسبتا خوب افزایش دادیم و از پارسال که 5/13 درصد بود به 20 درصد ارتقا دادیم یا می‌گوید اگر ما هدفمندی را اجرا کنیم قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی آن چیزی را که ما پیش‌بینی کرده‌ایم، هم کاهش امسال را جبران می‌کند و هم افزایش قیمت هدفمندی پوشش داده خواهد شد. وی ادامه می‌دهد با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، رشد قیمت‌های سال 91 جبران می‌شود و قدرت خرید مقداری بالا می‌رود و این نکته مثبتی است و بنده فکر می‌کنم شرایط بهتر شود.

این صحبت‌های امیدوارکننده برای جامعه امروز یک نیاز است و احمدی‌نژاد هم از این نیاز خبر دارد و با حرف‌ها‌ی خوب و خوب حرف ‌زدن به قسمتی از این نیاز پاسخ می‌دهد. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «مگر می‌شود یک نفر ایرانی و اهل این سرزمین باشد و سوء‌استفاده کند؛ نمی‌توان به این فرد گفت ایرانی؛ چطور این فرد ایرانی است؛ این افراد عاقبت خوبی ندارند» یک ایرانی خیالش راحت می‌شود که همه چیز آرام است و مسؤولان قطعا برای آنهایی که قصد سوء‌استفاده دارند فکری کرده‌اند. یا وقتی وی درباره بازار خودرو می‌گوید«خیلی بد است که ما به این موضوع وارد شویم و بخواهیم با کسی برخورد کنیم؛ خود خودروسازان باید خوش‌قول باشند؛ در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به‌وجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌کند؛ کارخانه‌های داخلی هم مقداری اجحاف می‌کنند» و فردای این سخنان، مدیرعامل یک شرکت خودروسازی برکنار می‌شود باید دل خیلی‌ها خنک شود!

این سخنان زیباست و به دل بسیاری از مردم هم می‌نشیند. اما کاش رئیس‌جمهور قبل از حرف زدن، به خیلی‌ از این سخنان عمل می‌کرد و به جای وعده دادن، کارنامه ارائه می‌کرد. کاش به جای اینکه بگوید من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم و خودروسازان موظف هستند خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند به این سوال پاسخ می‌داد که چگونه نرخ خودروی 8 میلیون تومانی 20 میلیون تومان شد و چرا زیرمجموعه دولت چندین ماه است به جای برخورد با عوامل این گرانی، فقط نظاره‌گر بوده است؟ کاش قبل از اینکه بگوید با عوامل گرانی خودرو برخورد می‌کنیم، با عوامل گرانی برخورد می‌کرد! کاش به جای اینکه بگوید پراید کیلویی چند، توضیح می‌داد چرا پسته کیلویی 80هزار تومان شده است.

کاش رئیس‌جمهور توضیح می‌داد غیر از تحریم که کاغذ‌پاره‌ای بیش نبود چه عواملی موجب افزایش تند تورم شده است؟ چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را جبران خواهد کرد؟ کاش احمدی‌نژاد نه فقط درباره بازار خودرو بلکه درباره اختلالات تنظیم بازار هم سخن می‌گفت؛ اینکه چرا یک روز نرخ پسته، روز دیگر مرغ و فردای آن پیاز اشک مردم را درمی‌آورد؟ رئیس دولت درباره نقش دولتی‌ها در بزرگ‌ترین تخلف بانکی هم گفته این تخلف چه ربطی به دولت دارد و مثل این است که بگویند در طول عمر دولت 5 جنگ در جهان رخ داده و تقصیر دولت است! یا زلزله آمده بگوییم تقصیر دولت است! منطق احمدی‌نژادی عجیب نیست و جذاب هم هست! میَ‌توان با این منطق به بسیاری از سوال‌ها پاسخ داد.

حتی با این منطق می‌توان به بسیاری از سوالاتی که برای دولت به وجود می‌آید هم پاسخ داد! مثلا اگر دولت بگوید فیلم فلانی را که وابسته به سایر روسای قواست، در حال ارتکاب جرم داریم، می‌توانیم پاسخ دهیم در طول این سال‌ها 5 جنگ رخ داده و زلزله هم آمده مگر تقصیر برادران آن متهم است؟! یا اگر دولت بگوید چرا لایحه هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به طرح شده و مجلس چرا باید چوب لای چرخ دولت بگذارد می‌توان گفت در دنیا این همه کشت و کشتار می‌شود و سیل و سونامی می‌آید آیا اینها تقصیر مجلس است؟!

طبیعی است که رئیس‌جمهور از کابینه خود دفاع کند و دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ بداند، مگر روسای دولت‌های پیشین غیر از این عمل می‌کردند؟ اما کاش احمدی‌نژاد به جای حمایت بی‌چون و چرا، درباره کسری بودجه، وضع نامناسب تولید، عدم‌حمایت از بخش کشاورزی و تولید، وضع نابسامان واردات و صادرات، راه‌های مقابله با تحریم، چگونگی حمایت از اقشار کم‌درآمد، معیشت نامناسب مردم، گرانی‌های بی‌رویه و شوک‌های اقتصادی‌ حرف می‌زد. افزایش ناگهانی بهای ارز که هنوز هم باور کردن آن سخت است ریشه همه گرانی‌ها و نابسامانی‌های اقتصاد ایران است و باید برای آن فکری کرد و آیا دولت برای آن برنامه‌ای دارد؟

سخنان احمدی‌نژاد نشان داد دولت نه‌تنها برای برون‌رفت از این بحران راهکاری ندارد بلکه کاهش شدید ارزش پول ملی را پذیرفته و بر مبنای آن قرار است بودجه‌ریزی انجام شود. آیا با دلار 3700 تومانی قرار است معیشت مردم بهتر شود؟ در یادداشت‌های گذشته خیلی ساده درباره اینکه چگونه وضع فعلی موجب می‌شود اقدامات گذشته دولت ضایع شود، توضیح دادیم (در جلسه پرسش و پاسخ اخیر هم خبرنگاران به آن اشاره کردند) و کاش رئیس‌جمهور درباره آن توضیح شفافی می‌داد. اینکه با آزاد کردن نرخ‌ها بنزین 700 تومانی با نرخ فوب خلیج فارس 300 تومان فاصله داشت و با وضع فعلی و دلار 3700 تومانی 2 هزار تومان فاصله دارد مساله ساده‌ای است اما رئیس دولت برای پاسخ دادن به این مساله راه ساده‌تری را انتخاب کرد و درباره تحریم‌ها و پیچ تند اقتصاد و عدم‌موفقیت آنهایی که ملت را می‌خواستند از پا دربیاورند و پول نفت را بر سر سفره‌های مردم آوردیم سخن گفت. احمدی‌نژاد حرف‌های خوب را خوب می‌زند و کاش خوب هم عمل می‌کرد. کاش...!

تهران امروز:خرج های بیهوده از کیسه بیت‌المال

«خرج های بیهوده از کیسه بیت‌المال»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابراهیم نکو است که در آن می‌خوانید؛چند روزی پس از برگزاری همایشی پر خرج و بحث انگیز در کیش ابعاد جدیدی از این همایش منتشر شده که سوالات بیشتری را درباره انگیزه دولت از برگزاری چنین همایشی به ذهن متبادر می‌کند. گذشته از اینکه دولت و بخصوص طراحان این همایش باید توضیح بدهند که هدف از برگزاری آن، چه بوده و به چه نتایجی منتج شده است، اما یک نکته مسلم این است که در شرایط فعلی اقتصادی تحت هیچ عنوانی به صلاح نیست پول کشور را صرف همایشی کنیم که سه هزار نفر را با بودجه بیت‌المال از جای جای کشور جمع‌آوری و با پرواز دولتی به کیش اعزام کنیم. پول بیت‌المال در چنین شرایطی می‌تواند صرف اموراتی گردد که اولویتی بیشتر از برگزاری یک همایش مبهم در کیش دارد. چرا که برای برگزاری یک همایش یا اجلاس باید به این نکته توجه داشت که چه دستاوردهایی از هزینه‌ای که در اینگونه برنامه‌ها صورت می‌گیرد حاصل می‌شود.نگاهی کوتاه به همایشی که چند روز پیش با طراحی جریان انحرافی و با پول دولت در جزیره کیش انجام شد، روشن می‌سازد که اهداف آن اصلا قابل قبول نیست و ای‌بسا که شبهه‌انگیز هم هست.

چرا که نمی‌توان منکر شد که برگزارکنندگان این همایش در قبال هزینه‌ای که می‌کنند به‌دنبال هدفی هستند و این هدف را نمی‌توان خارج از اهداف پشت پرده سیاسی متصور شد.در چند ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم و زمزمه‌هایی برای حضور جریان انحرافی در برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات شنیده می‌شود.از سوی دیگر نمی‌توان انتخابات شوراهای شهر را که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود به فراموشی سپرد از این رو به نظر می‌رسد باید در انتظار اقدام و برنامه‌های این جریان برای انتخابات شورا‌ها هم باشیم.

از سوی دیگر بررسی هزینه میلیاری این اجلاس نشان می‌دهد که این همایش دستاوردی برای کشور نداشته است و تنها هزینه گزافی برای یک همایش و با هدف سیاسی صورت گرفته است.محل برگزاری این همایش نیز نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد.جزیره کیش به عنوان یکی از گران‌ترین مناطق در کشور شناخته می‌شود. تصور کنید که سه هزار نفر با پرواز مستقیم دولتی به این جزیره برده شوند و در هتل‌های لوکس آن اسکان داده شده و در پایان هم صورت هزینه‌ها تماما از بیت‌المال پرداخت شود. آیا نباید به مردم حق داد که از مقامات دولت بپرسند چرا در این شرایط سخت اقتصادی پول کشور اینچنین هزینه می‌شود و در واقع هدر داده می‌شود؟

به نظر می‌رسد که کمیسیون اقتصادی باید پیگیری‌های لازم را از ریز هزینه‌های انجام شده در این همایش انجام دهد و برای تحلیل در اختیار دیگر کمیسیون‌ها قرار بدهد تا مشخص شود که چه میزان از پول بیت‌المال برای این همایش صرف شده است.

مردم سالاری:لبخندهایی که حرف دل مردم نبودند

«لبخندهایی که حرف دل مردم نبودند»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ولی درویشی است که در آن می‌خوانید؛ مصاحبه مطبوعاتی اخیر رئیس‌جمهوری با مصاحبه‌های قبلی ایشان تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داشت. مهمترین تفاوت، آن بود که این بار علاوه بر مجری‌همیشگی‌این‌گونه نشست‌ها، خبرنگاران دیگری نیز از برخی‌رسانه‌ها جهت طرح سوالاتشان حضورداشتند وشباهت آن با مصاحبه‌های پیشین این بود که نحوه پرسش خبرنگاران و نوع مواجهه آنان با پاسخهای رئیس‌جمهور، بیشتر از جنس همان لبخندهایی بود که «پای ثابت این مصاحبه‌ها» در جلسات قبلی و همین جلسه به ایشان تقدیم می‌کرد. این برنامه دو بخش داشت.

در بخش نخست، باز هم «آقای مجری مهربان همیشگی» با آن لبخندهای تحمیل شده بر ذهن دردمند و پرسشگر مخاطبان، میدان دار و تنها پرسشگر این برنامه بود و مثل همیشه نه سوالاتشان انتظار مخاطبان را بر آورده کرد و نه واکنششان به روال مرسوم پاسخگویی رئیس‌جمهوری. البته تصور نمی‌شود که سطح انتظار جامعه از ایشان در چنین برنامه‌هایی بیش از این بوده و باشد. در مورد بخش دوم و قبل از هر چیز، حاشیه‌های پخش تلویزیونی آن، نیز باید گفت که اولا: قطع این گفت‌وگوی زنده و موکول شدن پخش آن به بعد از یک سریال تکراری و نیز سانسور اصلی ترین پرسش مطرح شده در این برنامه را باید استمرار رویه نامحرم دانستن مردم از سوی صدا‌و‌سیما دانست. در این خصوص باید گفت که صدا و سیما با قطع پخش زنده این برنامه، بی‌احترامی و جفا در حق مردم را به نمایش گذاشت که دراین راستا باید از مسوولین رسانه ملی پرسید که آیا آنان این حق را برای رئیس جمهور قائل نیستند که به طور مستقیم به سوالات خبرنگارانی غیر از «مجری شنوای تلویزیونی» پاسخ گوید؟ حتی اگر آنان از مطرح شدن بحثهای چالشی از طرف خبرنگاران و یا رئیس دولت واهمه داشتند و به خاطر آن دست به چنین اقدامی زدند، باید پاسخ دهند که اولا: آیا صدا و سیما احساس کرده است که رأسا اختیار و صلاحیت انجام چنین اقدامی را دارد؟ ثانیا: چرا مردم باید احترام به شعور و شخصیت خود را تا بدین حد لگدمال شده ببینند؟ ثالثا: با چنین اقداماتی جایگاه ادعای آزادی بیان در کشور وخصوصا در رسانه ملی آن، تا چه حد تنزل می‌یابد؟

درادامه لازم است که فرصت سوزی صورت گرفته از سوی خبرنگاران دعوت شده و برگزیده در چنین فرصتی را نیز تاسف برانگیز خواند. خبرنگاران از فرصتی که صدا و سیما چنان از آن واهمه داشت که از پخش مستقیم آن – با علم به هزینه‌هایی که برای او در پی خواهد داشت – اجتناب کرد، استفاده شایسته ای در انتقال حرف دل مردم به احمدی‌نژاد و اصرار بر گرفتن پاسخ درست و صریح و مستند از ایشان نکردند. در شرایطی که کشور به معنای واقعی کلمه «درد» داشته و اقتصادش دردمند، سیاستش دردمند، فرهنگ و هنرش دردمند و جامعه اش انباشته از دردهاست و بسیاری از صاحبنظران بر آنند که این دردها زاییده سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های متعدد دولت است، مردم از بیشتر خبرنگاران تقریبا همان را دیدند که بارها و بارها از مجری اصلی این برنامه دیده بودند. با آنکه پهنه معضلات مدیریتی دولت، عدول از طرح‌ها و برنامه‌ها و وعده‌های بی سرانجام، دادن آمار متناقض و عموما غیرقابل قبول در زمینه‌های مختلف، تمرد از قوانین و... کم و قابل اغماض نیستند، اما خبرنگاران حاضردر جلسه بجز یکی بی توجه به سطح متورم شده انتظارات مردم، با این فرصت به گونه‌ای مواجه شدند که گویا همه چیز آنچنان درست است که حتی در بحث بودجه نیز سوالی جدی از احمدی‌نژاد قابل طرح نیست و آنان نیز فقط آمده‌اند تا در نمایش چهره‌ای پاسخگو از رئیس‌جمهور، ایشان را یاری نمایند. باید پذیرفت که برای یک خبرنگار حرفه‌ای و آگاه از شرایط جامعه، گذشتن از طرح سوالات اساسی و انتقادی و حتی تند و چالشی در چنین فرصتی، بسیار سخت تر از مطرح کردن صریح این سوالات است. لذا این خبرنگاران – غیراز خبرنگار سانسور شده - در معرض این اتهام از سوی افکار عمومی جامعه قرار دارند که یا در کار خود حرفه ای نیستند، یا اینکه از شرایط جامعه و پرسشهای آن بی‌اطلاعند، که امید است در فرصت‌های آینده هم حرفه‌ای بودن و هم مطلع بودن خود را به شایستگی به اثبات برسانند.

 در پایان ذکر این نکته جهت اطلاع صدا‌و‌سیما، احمدی نژاد و خبرنگاران عزیز ضروری است که برجسته نمودن، مطرح کردن و پاسخ خواستن در خصوص ابهامات موجود در افکارعمومی جامعه، پیش و بیش‌از هرچیز، اقدامی است درجهت ابهام‌زدایی از کار مسوولین و اهرمی است برای حرکت آنان در مسیر کم اشتباه‌تر. جامعه‌ای رو به پیشرفت واقعی خواهد بود که مسئولان آن قبل از اقدام به هرکار یا اخذ هر تصمیمی، لحظه سخت بازخواست شدن توسط خبرنگاران – نمایندگان افکار عمومی جامعه – در قاب تلویزیون و در پیشگاه 70 میلیون نگاه پرسشگر را همیشه در پیش چشم خود داشته باشند و برای مواجه نشدن با چنین کابوسی، درصد خطاهای خود و مجموعه‌شان را به حداقل برسانند.

آفرینش:لطفاً آقایان با دقت بیشتری بخوانند!

«لطفاً آقایان با دقت بیشتری بخوانند!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛روز اول اسفند به پیشنهاد انجمن اورولوژی ایران در سال 1385 به عنوان روز ملی سلامت مردان مطرح و بعد از آن هم روز سلامت به هفته "سلامت مردان" تبدیل شد. شاید این سوال پیش آید که چه دلایلی وجود دارد که یک هفته را به نام سلامت مردان نامگذاری کرده اند؟! آیا این بارهم بحث تبعیض میان مرد و زن مطرح است؟ خیر اینگونه نیست و علت اختصاص این هفته به سلامت مردان به سبب خطرات بسیاری است که جان آقایان را درمقابل با زنان تهدید می کند.

براساس آمارهای پزشکی، مردان ایرانی در برابر بیماریها پنج برابر و در مواجهه با مرگ و میر در مقایسه با زنها دو برابر آسیب‌پذیرترند. بررسی ها و شواهد نشان می دهد بیماری هایی از جمله سکته قلبی، فشار خون، سرطان ها و ... در آقایان شایع تر است که می تواند زمینه ساز مرگ زودرس آنان باشد.

میزان شیوع سرطان میان آقایان پنج برابرخانم هاست که ضرورت توجه به سلامت مردان را دوچندان می کند. سرطان پروستات و مثانه بیشترین نوع سرطان در مردان ایرانی است. شیوع سرطان مثانه در مردان 5 برابر زنان و‌ سرطان‌های ریه و معده سه برابر زنان است. همچنین قابل ذکراست که 95درصد مبتلایان به ایدز در ایران مرد هستند و 15 درصد زوجهای کشور ناباروند که نیمی از این مشکل از طرف مردان است.

نکته نگران کننده درمورد آقایان، عدم مراجعه مناسب به پزشک می باشد. مشغله زیاد، نوع فرهنگ غلط اجتماعی حاکم بر جامعه درمورد عدم بیان علنی برخی بیماری ها، عدم توجه به اصرارهمسر و خانواده، از جمله دلایل مراجعه دیرهنگام مردان به مطب پزشک می باشد که جدای از خطرات پزشکی، عوارض اجتماعی نیز دارد. آمارهای فراوانی وجود دارد که بسیاری از طلاق های موجود به سبب بیماری هایست که مردان به آن مبتلا می باشند. نارسایی های جنسی، ناباروری، ایدز و انواع سرطان ها در آقایان به سبب عدم مراجعه به موقع به پزشک معالج و رشد چشمگیر بیماری، باعث بروز اختلافات خانوادگی و طلاق می‌گردد.

مورد دیگر جهت توجه بیشتر به سلامت مردان بحث شیوع بیماری‌های شغلی در میان آقایان می باشد. بیماری‌های عضلانی و کمردرد که در محیط کاری به وفور دیده می‌شود از شایع‌ترین بیماری‌ها در محیط‌های کاری در میان مردان است. همچنین بیماری‌های ریوی (مواجهه با محرک‌ها)، بیماری‌های پوستی، مشکلات شنوایی، مشکلات تولید مثل، قرارگرفتن طولانی درمعرض نورخورشید، حضور واستنشاق مستقیم و طولانی آلاینده ها و وجود عوامل زمینه‌ساز برای ایجاد سرطان از جمله بیماری‌های شایع است که در محیط‌های کاری مشاهده می‌شود. لذا وقتی مرد خانواده دچار آسیب می‌شود نظام خانواده مختل می شود و این نشان می دهد که مردان باید بیش از پیش به سلامت خود اهمیت بدهند.

آسیب ها و ضرورت توجه به سلامت مردان بسیارند، اما بهترین و اصلی ترین راهکار برای حفظ سلامت آقایان "خودپیشگیری" و "خود مراقبتی" است. رعایت اصول بهداشتی در زندگی خصوصی، اهمیت به حفظ اصول ایمنی درکار، رعایت بهداشت عمومی، اهمیت به سلامت خود با مراجعه به موقع به پزشک، عدم سهل انگاری نسبت به دردهای خفیف و عوارض کوتاه مدت و بسیاری موارد دیگر که خود آقایان بهترمی دانند.

این رویه سبب می شود تا مردانی که در نقش‌های پر اهمیتی مانند، ‌پدر، برادر، همسر یا حتی دوست و همسایه و همکار در زندگی ما حضور دارند و گاهی بی‌صدا درد می‌کشند و گاهی بی‌صداتر از پا در می‌آیند، پیش از آنکه دیر شود با رعایت ساده‌ترین اصول مراقبتی از بیماری‌های خود پیشگیری کنند و اگر بیمار شده‌اند با مراجعه به پزشک، ‌تشخیص بهنگام و درمان روزهایی بیشتر و شادتر در کنار ما زندگی کنند.

ابتکار:ماراتن محدود کردن حق انتخاب!

«ماراتن محدود کردن حق انتخاب!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی را به کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس فرستاده اند که اگر تصویب شود هیأت رئیسه مجلس چهارساله خواهد شد. مطابق آئین نامه کنونی،هیأت رئیسه برای یک دوره یک ساله انتخاب می‌شوند با توجه به شأن یکسان نمایندگان، امکان بازنگری در ترکیب هیأت رئیسه وجود دارد.

بنابراین هر کدام از نمایندگان قادرند با جذب نصاب لازم، خود را در ترکیب هیأت رئیسه قرار دهند. حال معلوم نیست مطابق کدام ضرورت و بر اساس چه حکمتی، طراحان به این صرافت رسیده اند که می‌بایست آئین نامه را تغییر داد و حق انتخاب نمایندگان را به یک بار در دوره چهار ساله محدود کرد.بی تردیدیکساله بودن دوره هیأت رئیسه، موجب پاسخگویی و تعامل سازنده هیأت رئیسه با دیگر نمایندگان می‌باشد.

اگر این دوره، چهار ساله شود در کیفیت پاسخگویی و سطح تعامل آنان تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این طرح بهانه ای شد تا به یک مسئله عجیب در کشور اشاره شود.در کشور ما هر کس به هر مسئولیتی می‌رسد گرفتار”تب” ماندن و افزایش اختیارات می‌شود.”تب” ماندن در مسئولیت موجب توهم تغییر قانون اساسی برای عده ای شده است. همین”تب” باعث شده که روسای جمهور نسبت به اختیارات خود شاکی باشند و دوره دوم مسئولیتشان به گلایه و استغاثه نسبت به محدودیت اختیارات خود سپری شود.

آقای احمدی نژاد در مصاحبه یکشنبه شب خود در توجیه طرح استخدام 350 هزار نفر، استدلال کردند که این حق و اختیار رئیس جمهور است واعتراض نمودندکه این اختیارات تراشیده شده و محدود به قانون گشته است.هم اکنون کانون اصلی اختلاف مجلس و دولت را بحث اختیارات تشکیل می‌دهد. دولت خود را در عدم اجرای برخی قوانین محق می‌بیند و بسیاری از مصوبات را تعرض به اختیارات قوه اجرایی می‌شمرد. مجلس نیز لغو آئین نامه‌های مغایر قوانین را حق خود می‌داند و عدم اجرای مصوبات را محدود سازی اختیارات قوه مقننه تفسیر می‌کند.

در حوزه سیاسی و در شرایطی که گروهها خود را برای رقابت در صحنه انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌سازند، تلاش دولت برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات از طریق معرفی نامزد خاص یکی از اضلاع اصلی ساحت سیاست می‌باشد.منتقدین رئیس جمهور او را متهم می‌کنند که به دنبال اجرای مدل پوتین- مددف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌باشد. خلاصه”تب” ماندن در مسئولیت و گسترش اختیارات به یکی از آفات مهم کشور داری تبدیل شده است به شکلی که گویا در حال اپیدمی شدن می‌باشد. حالا هم به نمایندگان مجلس سرایت کرده است.

آنان در حالی که کمتر از 9 ماه از حضورشان در مجلس نمی‌گذرد به جای تقابل با”تب” فراگیر دائمی سازی قدرت،خود پیشگام محدود سازی حق انتخاب سالانه خود و چهار ساله سازی دوره هیأت رئیسه شده اند. این در حالی است که نمایندگان محترم برای تمدید دوره هیأت رئیسه مورد تائید خود با مشکل و مانعی روبرو نیستند که حالا می‌خواهند این حق را از خود سلب نمایند و خودرا مسدودالید کنند.

شرق:نگران عیارسنجی آمارها نباشید

«نگران عیارسنجی آمارها نباشید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛مخاطب سخنان احمدی‌نژاد،  طبقات خاصی از جامعه است و هم از این روست که در صحبت‌های شنبه شب نیز تلاش شد تا شاخص‌های اقتصادی فعلی و وضعیتی که اکثر قریب به اتفاق اقتصاد‌دانان با شیوه‌های مختلف درباره آن تذکر جدی دارند، نادیده گرفته شوند. اما بسیاری از اقشار جامعه، درک درستی از واقعیات موجود کشور دارند و شاید همین آگاهی سبب شد تا رییس دولت در سخنان خود، به دفاع ناهمخوان با آمارها و شاخص‌های اقتصادی از عملکرد هشت ساله دولت خود بپردازد.

مجموع آمار فروش نفت خام و فرآورده‌های آن، براساس آمارهای رسمی بالغ بر 700‌میلیارد دلار است. حال با بیان اینکه «میانگین فروش نفت از دولت‌های قبل کمتر بوده»، نمی‌توان پرسش نخبگان، طبقه متوسط، تولید‌کنندگان، جامعه شهری و حتی بخشی از روستاییان درخصوص دلایل رسیدن به نرخ رسمی تورم 30‌درصدی، رکود تولید، رشد بیکاری، کاهش 70‌درصدی ارزش پول ملی و نکاتی از این دست را نادیده گرفت.

البته اقشاری از جامعه که دارای خانواده‌های بزرگ هستند و با مشکلات زندگی شهری نیز درگیر نیستند ممکن است از هدفمندی یارانه‌ها منتفع شده باشند اما اکثریت قریب به اتفاق جامعه، فشار ناشی از شرایط اقتصادی فعلی را درک کرده‌اند. راهکار نقد این سبک آماردهی از شرایط اقتصادی، وجود نهادهای بی‌طرف آماردهی است. بارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار – که هر دو دولتی هستند- بر سر شاخص‌های اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و این نشان می‌دهد که این آمارها، نیازمند نظارت و تهیه از سوی مراکز علمی بی‌طرف نیز هستند. توزیع درآمد حاصل از فروش نفت خام به شکلی که در هفت سال و نیم اخیر انجام شد، آثار نامناسبی بر جای گذاشته که به تدریج، امروز خود را نشان می‌دهد.

طرفه اینکه در بخش‌های روستایی نیز، هموطنانی که در بخش‌های کشاورزی و تولیدی مشغول به کار بوده‌اند و امروز به واسطه واردات بی‌رویه یا تعطیلی کارخانه و کارگاه خود، بدون شغل مانده‌اند هم از گروه هدف سخنان رییس دولت، خارج شده‌اند. حال تکرار سخنان گذشته بی‌توجه به شرایط اقتصادی، آنان را هم آزرده می‌سازد.  نقد سخنانی از این دست، در سطوح مختلف فرق می‌کند. اقتصاد‌دانان در دانشگاه‌ها، با تدریس متدهای علمی به دانشجویان، راه‌های دستیابی به شاخص‌های اقتصادی را می‌آموزند.  همچنین، رسانه‌های مستقل، بخش دیگری از جامعه را با این نقد‌ها آشنا می‌سازند. راهکارهای تجربی هم وجود دارد.

زمانی که فرزندان آنها برای تحصیل به یکی از شهرهای بزرگ بروند، خواهند فهمید که یارانه اختصاص یافته به فرزند آنان، برای تامین حداقل هزینه‌های تحصیل نیز کافی نخواهد بود. زمانی که پس از اتمام تحصیلات با دشواری اشتغال مواجه شوند، دلیل پافشاری کارشناسان بر افزایش نرخ بیکاری را خود درک می‌کنند و اگر دولت آینده، شیوه توزیع یارانه‌ها را تغییر دهد، این قشر خاص هم با واقعیات اقتصادی بیش از پیش مواجه می‌شوند. بنابراین، نگران نتیجه «عیارسنجی» آمارها با «محک» مردم نباشید.

آرمان:تبعات نپذیرفتن رقیب

«تبعات نپذیرفتن رقیب»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم احمد خرم است که در آن می‌خوانید؛پیش‌آمدن فضای نشاط انتخاباتی مستلزم ایجاد پارامترهایی در فضای عمومی جامعه است. این نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. برخی از اصلاح‌طلبان اظهارات و اقداماتی داشتند که آنها را در چارچوب نظام و معتقد به قانون اساسی معرفی می‌کرد. حتی یکی از سران اصلاحات دو سال پیش عنوان کرد که بیائید دو طرف از هم گذشت کنید. این یک پالس بود از سوی اصلاحات برای اینکه یک عکس‌العملی داشته باشند، اما رقیب نه تنها عکس العمل مثبت نداشت بلکه هجمه‌هایی کردند.

همچنین ملاقاتی که چند وقت پیش انجام شد و سه نفر از اصلاح‌طلبان با مقام معظم رهبری دیدار داشتند که البته حرف‌های سیاسی نزدند اما درباره اوضاع اقتصادی، معیشت مردم، کار و اشتغال، وضعیت تولید، وضعیت ارز و کاهش ارزش پول ملی صحبت کردند یعنی قدم‌هایی علی‌القاعده برداشته شد اما عکس‌العمل مناسبی از سوی طرف مقابل مشاهده نکردند.

اصلاح‌طلبان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که کاندیدای واحدی معرفی کنند اما تضمینی به موفقیت وی در عرصه انتخابات نیست. مجموعه اصلاح‌طلبان حضور در انتخابات و نقش داشتن در انتخابات را یک حق قانونی می‌دانند. ایجاد فضای مبهم برای جریانی که بیست و چند سال در جای جای حاکمیت حضور داشته و منشا خدمات بوده فضای ذهنی و بدنه اجتماعی اصلاحات را به سمتی می‌برد که کاندیدایی نداشته باشند.

از فضای انتخابات باید استفاده شود و حرف‌ها زده شود، گرچه آستانه تحمل پایین آمده است که همین نگاه باعث شده شاهد افزایش نقدینگی از 67هزار میلیارد تومان از سال 83 به بالای 400 میلیارد در حال حاضر باشیم. درآمد سرانه از 4650 به 1600دلار یعنی کمتر از یک سوم رسیده است که می‌توان آن را از تبعات عدم به رسمیت شناختن جریان رقیب از سوی اصولگرایان دانست.

برای اینکه کشور از این وضعیت خارج شود چنانچه تمام کسانی که دلشان برای کشور می‌تپد در صحنه حضور داشته باشند و از توان همه استفاده شود بازهم با توجه به وسعت کار، مدیر کم داریم حالا اگر بخواهد به این صورت عمل شود که جناحی که در عمل (آرای مردم) نشان داده بیش از 70 درصد آرا را در اختیار دارد از صحنه به کناری برود، این وضعیت دشوارتر هم خواهد شد. اکنون در مجلس می‌بینیم کسانی که در دولت نهم تلاش شبانه‌روزی کردند که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شود از خیلی‌ها در انتقاد به عملکرد دولت جلوتر رفته‌اند. در شرایط فعلی نیاز به کسی داریم که بتواند در عرصه بین‌المللی فعال حرکت کند و مجامع بتوانند با او تعامل کنند تا از فشارها کم شود.

نمی‌توان برای عبور از مشکلات فعلی از نام هاشمی به راحتی عبور کرد. مواضع آیت‌ا... هاشمی در این چند سال مواضعی روشن بوده و نشان از نگرانی ایشان دارد. او کسی است که می‌تواند در تلطیف فضای داخلی نقش‌آفرین باشد البته طبق اظهارات هر تلاشی را که توانسته‌اند کرده‌اند. ایشان درمورد کاندیدا شدن خودشان گفتند آمادگی ندارند و معتقدند کسانی دیگر هستند که به صحنه بیایند. هاشمی از ابتدای انقلاب بینابین جناح‌ها حرکت کرده است. او تلاش کرده جلوی کناره‌گیری اصلاح‌طلب‌ها را بگیرد. جناح سیاسی وقتی به بدنه اجتماعی نفوذ می‌کند قابل حذف نیست، از صحنه دور می‌شود اما با گذر زمان دوباره برمی‌گردد.

قانون:برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

«برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی نجفی توانا است که در آن می‌خوانید؛جایگاه وکیل در کشور ما را باید با تطبیق قانون و رویه عملی مراجع اداری و قضایی ارزیابی کرد. از لحاظ قانونی تا حدی ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی ناظر بر فلسفه وجودی وکیل نیازها را می‌تواند برطرف کند، ولی در عمل در برخورد با حضور وکیل در مراجع و دفاع از عدالت و حقانیت موضوع وکالت و همچنین موکل با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. البته در این واکنش‌ها بسیاری از برخوردها توسط قضات و کارمندان عالم و آگاه و وظیفه‌شناس مثبت ارزیابی می‌شود، اما متاسفانه بعضی از برخوردها به دلیل سوءبرداشت از قانون یا سلایق فردی چندان منطبق با روح وکالت و فلسفه وجودی وکیل در نظام عدالت قضایی نیست.

 در کنار این چالش‌ها متاسفانه با یک حرکت غیرمنطقی و غیرقابل دفاع مواجه هستیم که سعی بر تضعیف بنیان کانون و استقلال وکیل و وکالت دارد و در این راستا به‌ویژه در یک دهه گذشته فعالیت‌های مختلفی انجام شده و خوشبختانه به تدریج با روشن‌شدن ابعاد قضیه حتی مسئولانی صحبت از استقلال برای آنها تابو تلقی می‌شد، هم‌اکنون با دفاع از استقلال کانون وکالت در راستای قانون و قانونگرایی سعی در عمل دارند. مسلما حضور وکیل نه تنها برای موکل بلکه برای عدالت قضایی بسیار موثر است. وکیل با چراغ علم و تجربه سعی می‌کند از یک زاویه که مربوط به منافع موکل خود است ابعاد تاریک موضوع را روشن کند و قطعا وکیل طرف مقابل نیز از زوایای دیگر و از دریچه متفاوت در راستای دفاع از موکل خویش عمل می‌کند. قاضی پرونده با استفاده از این دو برآیند و شیوه‌هایی که وکلای اصحاب دعوی به کار می‌برند کاملا با جنبه‌های مختلف پرونده‌های مطروحه آشنا شده و با وقوف کامل بر این ابعاد می‌توانند اظهارنظر کنند. بنابراین حضور وکیل نه تنها در دفاع از حقوق موکل بلکه در زمینه اجرای عدالت بسیار موثر است و اگر زمینه حضور قانونمند وکیل، البته با نظارت یک کانون وکلای مستقل و نظارت عادی قوه قضاییه، درست انجام شود قطعا سیستم قضایی با بعضی از مشکلاتی که در شرایط فعلی با آن دست به گریبان است مواجه نخواهد شد.

آنچه در لایحه جامع وکالت مطرح است در حقیقت منعکس‌کننده دیدگاه جناح‌های مختلف و مدیریت‌های متفاوت در گذشته و حال قوه قضاییه است. هرچند قوه‌مجریه که در این تحرک نقش اساسی داشت، امروز با تغییر موضع و اعلام صریح رئیس‌جمهور مبنی بر قبول استقلال کانون وکلا و حمایت از آن به نظر می‌رسد هم‌اکنون بحث موجود مرتبط بر دیدگاه‌های قوه‌قضاییه و کانون وکلا ادامه خواهد یافت. خوشبختانه با توجه به چانه‌زنی‌های تخصصی و چیدمان مواد این لایحه امیدوارم در بررسی‌های آتی، به یک نقطه منطقی برسیم. آنچه مسلم است ما هم موافق ادغام نهادهای موازی هستیم و اصولا یک نهاد موازی را که زیر نظر یکی از سه قوه باشد را به نفع نظام عدالت قضایی نمی‌دانیم، زیرا با عدم تمرکز منافات دارد و هم مشکلات قوه‌قضاییه را اضافه می‌کند و یک بار مضاعفی بر گرده قوه قضاییه است که خود مسئولیت سنگینی در پرورش قاضی و کارمندان این قوه دارد. بهتر است این امور صنفی را به کانون مستقل واگذار کنیم و فراموش نکنیم که وکالت یک صنف و یک حرفه است و اصولا نوعی اعمال تصدی محسوب می‌شود. با جداسازی اماراتی و تصدی در اکثر کشورهای جهان سعی در کاهش بار دولت و حاکمیت دارند. بنابراین به تصور بنده اگر با یک نگاه منطقی به آینده نظام عدالت قضایی و وظایف حاکمیتی و تصدی نهادها و ارگان‌ها در سطح کشور توجه کنیم قطعا مسئولان محترم قوه قضاییه موافقت خواهند کرد که کانون وکلا تحت‌نظر وکیل دادگستری و وکلای منتخب با نظارت عادی قوه قضاییه احیا شود و قوه قضاییه مقتدرانه در جهت دادخواهی رفع تظلمات اجرای عدالت قضایی اقدام کند. از زمانی که بحث تدوین قانون جامع طرح وکالت مطرح شد کانون وکلا با قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه با همکاری قوه‌مقننه سعی در تدوین یک قانون مناسب‌تر و مورد وفاق مجموعه این نهادها داشتند.

این قانون تغییراتی کرد و قطعا باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و لایحه‌ای که پیشنهاد شد به‌ویژه لایحه‌ای که قوه‌قضاییه مبدع و مبتکر آن بود، مشکلات فراوانی به همراه داشت زیرا به نوعی قوه‌قضاییه جانشین کانون وکلا و به جای نقش نظارتی به نوعی دخالت در امور را به عهده گرفته بود و این دخالت به حدی بود که در تمام ابعاد اجرایی و انتظامی وکالت دخالت می‌کرد. جالب اینجاست که دادستان انتظامی و هیات نظارت بر انتخابات عمدتا از میان قضات انتخاب می‌شدند و وکیل دادگستری بر سرنوشت خود و بر سرنوشت کانون، نظارت قابل توجه و قابل دفاعی نداشت. در جمع این لایحه یک‌سویه بود و باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و اصولا این تغییرات تنها به نفع استقلال کانون وکلا نیست بلکه به نفع نظام عدالت قضایی و قوه قضاییه هم نیست. قوه قضاییه باید تمام هم خود را صرف نظارت بر کار قضات و مراجع قضایی خود کند. دخالت بر یک نهاد صنفی که فقط می‌تواند توسط دست‌اندرکاران آن نهاد انجام شود امری بسیار مسئولیت‌برانگیز است و می‌توان پیش‌بینی کرد غیرموثر باشد. چون ظرایف و دقایق کار وکالت ایجاب می‌کند که همکاران بر کار همکاران نظارت داشته باشند. فراموش نکنیم استقلال کانون معطوف به شرایط مشخصی است. وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

وکیل دادگستری باید بداند که باید در کانون به صورت خودگردان عمل کند و در عین حال نظارت قوه قضاییه را بپذیرد و چون این نظارت جنبه حمایتی دارد اجرای قانون در عین حال این نه تنها وکلا را منضبط می‌کند بلکه به نوعی دفاع از اجرای عدالت است و قانون‌گرایی یکی از لوازم کار وکالت است. بنابراین در جمع می‌توان گفت دخالت قوه قضاییه در کانون وکلا منافات با استقلال کانون وکلا دارد و قوه‌قضاییه به جای درگیر شدن در انتخابات، صدور پروانه و کارآموزی و امثالهم، اصلح این است که امور را وقف قضات محترم و کارمندان قوه کند و امور مربوط را به صنف وکالت را به وکلا بسپارد، البته ما از نظارت قانونی موثر استقبال می‌کنیم.

دنیای اقتصاد:یارانه نقدی کارآتر است یا کالایی

«یارانه نقدی کارآتر است یا کالایی؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛هم مصوبه دیروز مجلس و هم اقدام پریشب دولت را می‌توان به نوعی تلاش برای هدفمندتر کردن پرداخت یارانه‌ها در کشور دانست: اقدام دولت (پرداخت اندکی یارانه نقدی بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) و مصوبه دیروز مجلس (ارائه سبد کالایی 3ماه یکبار به خانوارهای دو دهک درآمدی پایین)، هر دو می‌کوشند تا سهم دهک‌های درآمدی پایین از یارانه‌ها را افزایش دهند. تنها تفاوت این است که یکی اصل را بر «یارانه نقدی» قرار داده است و دیگری بر «یارانه کالایی».

اما اگر هدف ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از بروز سوءتغذیه در این خانوارها به دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور باشد، یارانه نقدی کارآیی و اثرگذاری بیشتری دارد یا یارانه کالایی؟ در پاسخ به پرسش فوق، دو نکته مهم را می‌توان بیان کرد:

اولین نکته آن است که اگر دغدغه ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر در شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور باشد، بدون تردید هم تلاش برای هدفمندتر کردن «یارانه نقدی» و هم برنامه‌ریزی برای هدفمندتر کردن «یارانه کالایی»، بسیار کارآتر از سیاست‌هایی مانند اختصاص دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی خواهد بود. به نظر می‌رسد که بعد از گذشت یک سال از پافشاری بانک مرکزی و دولت بر عرضه دلار 1226 تومانی، دیگر به وضوح معایب استمرار چنین سیاستی مشخص شده باشد. اختصاص دلار 1226 تومانی به واردکنندگان به بهانه تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاثیری بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازار ندارد و اغلب به ایجاد درآمدهای بادآورده برای برخی افراد و تضعیف مضاعف درآمدهای ارزیِ کاهش‌یافته کشور منجر می‌شود.

دومین نکته در مقایسه «یارانه نقدی» و «یارانه کالایی»، به بررسی تاثیر هر کدام بر سطح مطلوبیت خانوارها مربوط می‌شود. اگر دهک‌های درآمدی متوسط جامعه را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که یارانه نقدی، در مقایسه با یارانه کالایی، قدرت انتخاب بالاتر و در نتیجه مطلوبیت بیشتری برای خانوارهای دهک‌های درآمدی متوسط به همراه می‌آورد. به علاوه، استدلال قوی دیگر به نفع پرداخت یارانه نقدی، این است که هزینه طراحی شبکه توزیع برای پرداخت یارانه نقدی، در مقایسه با هزینه طراحی شبکه توزیع برای پرداخت یارانه کالایی، بسیار ناچیز است. به علاوه، در پرداخت یارانه نقدی، می‌توان کل فرآیند را به سیستم کامپیوتری واگذار کرد و میزان دخالت خطای انسانی را به حد صفر رساند تا کمترین تلفات و کمترین امکان سوءاستفاده وجود داشته باشد.

اما در مورد خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین، وضعیت قدری متفاوت است: با توجه به وجود بالغ بر یک و نیم میلیون معتاد در کشور که بخش بزرگی از آنها سرپرست خانوارهای آسیب‌پذیر هستند، آن هم در شرایطی که تمامی یارانه نقدی هر خانوار به حساب سرپرست خانوار (عموما پدر خانوار) واریز می‌شود، این ریسک وجود دارد که حتی بعد از افزایش سهم یارانه نقدی دهک‌های درآمدی پایین نیز، بخش اندکی از این یارانه نقدیِ افزایش‌یافته برای تغذیه و بهداشت و آموزش خانوارهای آسیب‌پذیر صرف شود.

از طرف دیگر، در سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی که هیچ محدودیتی در مورد تعداد فرزندان وجود نداشته و حتی خانواده‌ای با 10 فرزند هم به تعداد تک تک فرزندان خود یارانه نقدی دریافت می‌کند، ریسک تشویق خانوارهای پرجمعیت و فقیر به افزایش بدون ملاحظه تعداد فرزندان وجود دارد؛ مساله‌ای که در بلندمدت می‌تواند با کاهش کیفیت آموزش و بهداشت و تغذیه فرزندان خانواده‌های فقیر، به تشدید «بازتولید فقر» در نسل بعدی این خانوارها کمک کند.

نتیجه آنکه، تا زمانی که سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی اصلاح نشود (به ویژه در زمینه پرداخت یکجای یارانه به پدر خانوار و نیز نبود محدودیت در مورد تعداد فرزندان مشمول یارانه نقدی)، به نظر می‌رسد که طراحی ساختاری به منظور ارائه سبدی از کالاهای یارانه‌ای به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، جزو روش‌هایی خواهد بود که می‌تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر کمک کند؛ روشی که هر چقدر هم سوءاستفاده در چارچوب آن صورت گیرد، به یک دهم سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از استمرار عرضه دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نخواهد رسید.