مصوبه استخدامی دولت در برابر چالش‌های قانونی

مصوبه مهرآفرین چندی قبل با هدف جذب نیرو در دولت در جلسه هیات وزیران تصویب شد، اما هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه سیزدهم دی ماه امسال به این نتیجه رسید که این مصوبه در بیش از 57 مورد دارای ایراد است و رئیس مجلس هم این مغایرت‌ها را در بیست و پنجم دی به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

دولت مدتی بعد با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه خود، مجددا آن را به مجلس فرستاد و هیات تطبیق قوانین، دوباره این مصوبه را بررسی کرد که در بررسی مجدد نیز ایراداتی به این اصلاحیه وارد کرد.

اما بر اساس اخبار اعلام شده، اجرای این مصوبه به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است. رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی که چندی قبل داشت درباره اقدام دولت برای استخدام چند هزار نفر در مجموعه دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: دولت می‌خواهد 315 یا 320 هزار نفر را در نظام اداری تثبیت کند و این به معنای این نیست که همه این نیروها جدید بیایند، بلکه بخشی در نظام اداری با شیوه‌های دیگری حضور دارند.

اما با وجود این اظهارات از سوی مقامات دولتی، دیروز حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در قم با بیان این که این مصوبه خلاف قانون است، گفت: استخدام هر نیرویی که مغایر قانون انجام شود، اعتبار ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: استخدام رسمی راهکار قانونی دارد و ما هم در دیوان این‌گونه تصمیمات را ابطال می‌کنیم.

منتظری گفت: این‌گونه استخدام‌ها،‌ علاوه بر این‌که خلاف قانون و حرام است آثار و تبعات حقوقی هم دارد چرا که مردم می‌گویند دولت می‌خواهد استخدام کند، ولی دیگران نمی‌گذارند.