هوشمندسازی مبادلات کالا برای مرزنشینان

بر اساس این طرح روستاییان مرزنشینی که تا فاصله 20کیلومتری از مرز قرار گرفته‌اند، با استفاده از این کارت‌های الکترونیکی می‌توانند هر ماه تا سقف دو میلیون تومان کالا که شامل 32 قلم جنس می‌شود، وارد کشور کنند.

این کارت که برای سرپرست خانوار صادر می‌شود، همچنین به عنوان کارت هویتی مرزنشینان قلمداد می‌شود.

در این طرح برای واردات اقلام خوراکی از سوی دارندگان این کارت‌ها، معافیت 100 درصدی و برای دیگر کالاها معافیت 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

کار ثبت‌نام متقاضیان کارت‌های الکترونیکی تاکنون در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و مازندران انجام شده است.

اجرای 2 طرح برای مرزنشینان سیستان و بلوچستان

معاون امنیتی،‌ اجتماعی و سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این‌که تامین معیشت و اشتغال مرزنشینان که امنیت مرز را نیز به دنبال دارد، از دغدغه‌های دولت است، به جام‌جم می‌گوید: در این خصوص دو طرح صدور کارت‌های الکترونیکی مبادله ارزی و پرداخت سهمیه مواد سوختی بویژه گازوئیل به مرزنشینان برای فروش به قیمت تعادلی به کشورهای همسایه در استان اجرایی می‌شود.

رجبعلی شیخ‌زاده با اشاره به روند اجرای طرح اول می‌افزاید: در سیستان و بلوچستان 75 هزار خانوار روستایی مرزنشین وجود دارد که کار ثبت نام این افراد برای دریافت کارت انجام شده و پایان یافته است. وی با بیان این‌که هنوز کارتی برای مرزنشینان این استان صادر نشده و متولی این امر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح می‌کند: به محض صدور کارت، فعالیت در این زمینه آغاز می‌شود.

شیخ‌زاده از ارائه وام به مرزنشینان محرومی که توانایی تهیه مبلغ دو میلیون تومان اعتبار کارت را ندارند، خبر می‌دهد و می‌گوید: همچنین درصدد هستیم برای مناطق محروم شرایطی را فراهم کنیم که با کمک و آورده نهادهای خیریه مانند کمیته امداد از یک‌سو و آورده خود مرزنشینان از سود حاصل از فروش سوخت و کارت‌های مبادله کالا، در مناطق مختلف اشتغالزایی هرچند در حجم کوچک و به اندازه خریداری چند راس گاو یا گوسفند، ‌صورت گیرد.

معاون امنیتی،‌ اجتماعی و سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای بازار فروش کالاهای خریداری شده مرزنشینان تهیه شده است، خاطرنشان می‌کند: سیستان و بلوچستان دو میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد که این جمعیت خود می‌تواند طالب اجناس خریداری شده مرزنشینان باشد. از سوی دیگر و از آنجا که این استان تنها استان وارد کننده دام کشور بوده که دارای قرنطینه است، طرحی در دست بررسی و اجراست تا مبادلات مرزنشینان به سوی خریداری انواع دام سوق داده شود که هم به نفع مرزنشینان و هم کشور است.

شیخ‌زاده می‌گوید: بر اساس این طرح مرزنشینان می‌توانند به صورت فردی یا گروهی با روی هم گذاشتن کارت‌های خود، به وارد کردن دام برای کشتار و انتقال به داخل کشور اقدام کنند یا دام مولد وارد کرده و با پرورش و زادو ولد آن از محصولات گوشت و شیر آن استفاده کنند.

مرزنشینان آبی نیز بی‌بهره نیستند

فرماندار نوشهر نیز دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: گرچه تمام مرزهای این شهرستان آبی است و به دلیل نبود مرز خشکی، اجرای این طرح توجیهی ندارد، اما به دلیل اجرای عدالت بین تمام مرزنشینان کشور، این طرح در روستاهای بخش مرکزی نوشهر نیز به اجرا در می‌آید و اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام به وسیله دهیاری‌ها اکنون در این مناطق در حال انجام است.

محمدعلی قمی با بیان این‌که این طرح در قالب تعاونی مرزنشینان که از معافیت گمرکی برخوردارند، به اجرا در می‌آید، می‌افزاید: مردم می‌توانند با عضویت در تعاونی‌ مرزنشینان شهرستان، از تسهیلات این طرح استفاده کنند.

به گفته وی، اکنون حدود 14 هزار خانوار معادل 58 هزار نفر در تعاونی مرزنشینان نوشهر سهیم هستند که با پیوستن اهالی بخش مرکزی شهرستان، این میزان به حدود 70 تا 80هزار نفر خواهد رسید.

استان آذربایجان غربی نیز با برخوردار بودن از هفت بازارچه مرزی جزو پیشگامان اجرای این طرح است.

به گفته رئیس سازمان تجارت، صنعت و معدن آذربایجان غربی کار ثبت‌نام برای متقاضیان کارت‌های الکترونیکی، در اواخر سال گذشته و از حدود یک ماه پیش از عید در این استان آغاز شد،‌ اما به دلیل پراکندگی شهرستان‌های مرزی و فراوانی و دورافتادگی روستاها، این کار هنوز به پایان نرسیده است.

عبدالله اکبری با بیان این‌که به محض پایان یافتن کار ثبت نام و صدور کارت برای مرزنشینان، کارت‌ها فعال شده و مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند، در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: در روستاها و مکان‌های دوردست به منظور راحتی افراد کار ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه به دهیاران واگذار شده است.

این طرح چندان کارساز نیست

در استان کرمانشاه نیز بازارچه‌های مرزی شیخ صالح و شوشمی در دو شهرستان ثلاث باباجانی و پاوه اکنون فعال هستند و مبادلات کالا از این دو مرز با کشور عراق انجام می‌شود.

نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و روانسر در مجلس ضمن اشاره به این‌که تقرییا تمام روستاییان و مرزنشینانی که در فاصله 20 کیلومتری مرزهای استان ساکن هستند، کارت مبادله کالا دریافت کرده‌اند، به اجرای این طرح انتقاد دارد و باز کردن مرز و اجازه تردد رسمی را تنها راه کمک به مرزنشینان عنوان می‌کند.

نعمت‌الله منوچهری دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: این کارت‌های دو میلیون تومانی اکنون دیگر ارزش و اعتباری ندارد و وارد کردن کالا با آن به صرفه نیست، به همین دلیل بیشتر مرزنشینان کارت خود را به بهای اندکی به دلالان واگذار می‌کنند یا به ادامه روند سابق یعنی قاچاق کالا به صورت کوله‌بری و مخفی مجبور می‌شوند که این مساله مشکلات فراوانی مانند روی مین رفتن و قطع عضو یا کشته شدن و حبس و سوءسابقه برایشان به وجود می‌آورد.

وی با بیان این‌که بیشتر مردم این خطه بویژه بخش اورامانات با مردم عراق نسبت فامیلی دارند و در رفت و آمدند،‌ خاطرنشان می‌کند: این امر از یک سو و مشکل ترددهای غیرقانونی و قاچاق کوله‌برها و مشکلات فراوانی که برای آنها در این خصوص به وجود می‌آید، ایجاب می‌کند که مرز به‌صورت رسمی باز و اجازه تردد در آن به مرزنشینان داده شود.

منوچهری با اشاره به اشتغالزایی، ایجاد تحول اقتصادی در منطقه، رفع مشکلات مرزنشینان، جمع‌آوری کوله‌برها و مبادله کالاهای غیرقاچاق به جای کالاهای قاچاق به عنوان مزایای باز شدن رسمی مرز، می‌گوید: پس از درخواست و پیگیری نمایندگان، رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود، باز و رسمی شدن مرز شوشمی را ابلاغ کرد و معاون اول رئیس جمهور نیز یک ماه پس از آن، این دستور را به مهندس صدوق، دبیر هیات دولت ابلاغ کرد که البته همچنان بی‌نتیجه و بی‌پاسخ مانده است.

فاطمه مرادزاده -‌ گروه ایران