پایان «دستور» در اقتصاد ایران

با‌ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چون قیمت تقریبا تمام کالاها و خدمات به دلیل رشد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، دولت بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی این رشد قیمت مانند همیشه از روش دستور برای ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها استفاده کرد.

بخشنامه، تهدید، بازرسی، تعزیرات، تشکیل پرونده و ... ابزار همیشگی این روش ناموفق است. با این حال علامت بازار به دستورهای دولتی در یک سال و نیم گذشته آموزنده بوده است.

این علامت ساده است: مکانیسم و منطق اقتصاد و تعیین قیمت که برای ترازوی عرضه و تقاضا و رابطه هزینه تولید و سود استوار است، آنقدر طبیعی و بدیهی است که «دستور» یارای مقابله با آن را ندارد. نمی‌توان تولیدکننده‌ای را مجبور کرد کالایی را که ده تومان تمام می‌شود به صرف دستور، 9 تومان بفروشد و ضرر بدهد.

نمی‌توان به فروشنده‌ای تکلیف کرد که کالای 20 تومان خریداری‌شده را 19 تومان به مشتری تحویل دهد. در نتیجه با وجود دستور و احکام و بازرسی‌های گوناگون و پرشمار، قیمت‌ها در بازار به حاکمیت مطلق خود ادامه می‌دهد و خواهد داد لذا قیمت‌ها در کنار دستورها راه خود را طی می‌کند.

چنین است که برنامه​ریزان اقتصاد ایران باید تاکنون درک کرده باشند که حاکمیت دستور در اقتصاد ایران مدت​​هاست از بین رفته است و ادامه سیاست‌های جاری تنها به رانتخواری از محل مابه‌التفاوت قیمت‌های غیرواقعی دستوری با بهای واقعی بازار و سرانجام هرز منابع مالی بیت‌المال از محل این جدال بی‌حاصل منجر‌می‌شود بنابراین باید اکسیر نجات‌بخش را از میان بیرون کشید: حمایت از تولید از طریق کاهش شدید هزینه‌ها به همراه کاهش هزینه‌های زندگی مردم از طریق حذف هزینه‌هایی چون درمان و رشد کامل پوشش بیمه‌های اجتماعی. قطعا این مدل هم باعث تخفیف تورم از محل رشد تولید شده و قیمت نهایی کالاها را از طریق رشد شمارگان کاهش خواهد داد.

در عین حال مردم با حذف برخی هزینه‌های زندگی، قدرت جبرانی برای خرید بیشتر کالاها و خدمات خواهند داشت و در نهایت چرخه معیوب رکود تورمی اقتصاد ایران به سوی اصلاح شدن گام برخواهد داشت.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد