شورای رقابت ضدتولید نیست

در چهار ماه گذشته ورود یکباره شورای رقابت به این عرصه، نگرانی‌های زیادی برای یکی از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور و همچنین متقاضیان نه‌چندان کم این بازار ایجاد کرد. به طوری که خودروسازان از یک قدمی‌بودن خود در مرز ورشکستگی خبر دادند، اما حال که این مساله فروکش کرده است، شکافتن و تحلیل زوایای این ماجرا از آنجا ضرورت می‌یابد که تکرار یا ادامه آن در آینده می‌تواند عاملی جدید برای بروز انحرافات قیمتی و عملکردی در صنعت خودروی کشور باشد. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت اکنون پس از فروکش‌کردن این مناقشه از عملکرد خود دفاع‌کرده و تصریح می‌کند این شورا ضدتولید و تولیدکننده نیست. وی همچنین زوایای دیگری را از کشمکش چهار ماهه بر سر قیمت خودرو روشن می‌کند.

در بحث تعیین قیمت خودرو در برخی مقاطع به نظر رسید که شورا خود را فراتر از نهادهای قانونی از جمله سازمان حمایت و تعزیرات قرار داده است. این کار چه مبنای قانونی داشت؟

فصل نهم قانون اجرایی اصلاحات اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت تمام اختیارات تصمیم‌گیری در مورد دستورالعمل قیمت در بازارهایی که تمرکز بالا دارند که آن هم به تشخیص شورای رقابت است را به عهده شورای رقابت گذاشته است. ماده 92 همین قانون هم تمام قوانین و مقررات قبلی را به صورت کاملا شفاف نقض کرده است. در نتیجه از تمام تشکیلات، موسسات و سازمان‌هایی که در گذشته در نبود شورای رقابت اختیاراتی در زمینه قیمت‌گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت در چنین بازارهایی داشتند، سلب مسئولیت‌شده و این اختیار صرفا به شورای رقابت واگذار شده است. پس در این مورد هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که هیچ سازمانی مانند سازمان حمایت و تنظیم مقررات رادیویی و هر سازمان دیگری در هر موردی دیگر مجاز به ورود به تعیین قیمت در مورد چنین بازارهایی نیستند.

اما شما علاوه بر ورود به عرصه تعیین قیمت، مجازات‌هایی هم برای خودروسازان تعیین کرده‌اید و فراتر از آن درصدد اجرای این مجازات‌ها هستید. آیا این کار هم مبنای قانونی دارد؟

این مسأله را هم قانون برای ما تعیین کرده است. در درجه اول شورای رقابت ابزاری را برای مجازات کسانی که از مصوبات شورا تخطی می‌کنند، دارد و همچنین نص قانون اختیاراتی را در جهت اجرای این مجازات‌ها به شورا داده است، یعنی شورای رقابت وقتی مصوباتی را در زمینه مجازات داشته باشد عینا مشابه تصمیمات قوه‌قضاییه لازم‌الاجراست.

اما به نظر می‌رسد قانون هیچ وظیفه‌ای در زمینه تعیین تعرفه به عهده شورای رقابت نگذاشته است.

ما هم در بحث تعرفه‌ها نگفتیم که این ارقام اجباری است. آنچه ما اعلام کردیم صرفا در حد یک پیشنهاد بود. ارقام اعلام شده باید در دولت مورد بحث و بررسی و در صورت تائید در کمیسیون ماده یک تصویب شود.

چرا تا پیش از مساله خودرو، شورای رقابت هیچ‌گاه این‌گونه در سایر بازار‌هایی که پیش از این دستخوش تغییرات قیمتی‌شده بود، وارد نشد؟

اتفاقا برعکس؛ ما در خیلی موارد وارد شدیم و نظر دادیم. چون طبق قانون از زمان تشکیل شورای رقابت، کنترل بازار هم از جنبه تعیین قیمت و هم از جنبه میزان و شکل دسترسی به عهده شورای رقابت است. این شورا از همان زمان تشکیل که من می‌گفتم یک آجر هم نداریم که رویش بایستیم و تشکیل جلسه بدهیم، وارد عمل شد و به انجام وظایف محوله پرداخت. اولین مورد هم مخابرات بود. با وجود این‌که قرارداد واگذاری مخابرات قبل از تشکیل شورا بسته شده بود، اما بررسی‌های زیادی در این باره داشتیم و دستورالعمل قیمت را هم تعیین و اعلام کردیم. بعد از آن به دستورالعمل قیمت مترو و عوارض شهری هم وارد شدیم. الان هم در حال تعیین دستورالعمل قیمت راه‌آهن هستیم. در مورد خودرو هم دو سال پیش به بازار سرمایه خودرو وارد شدیم. چون آن زمان این علائم را گرفتیم که با وجود تمرکز بالا در این صنعت، مدیریت دو خودروساز بزرگ در حال ادغام است. ما مصوباتی را داریم که الان هم موجود است و به شکل‌های مختلف از چنین ادغامی جلوگیری کردیم. مصوبات ما حتی نشان می‌دهد که به موضوع کنترل عملکرد هیات مدیره هم وارد شدیم. در آن زمان قیمت خودرو مساله نبود.

اما به قول خودتان در آن زمان حتی یک اتاق هم  برای جلسات نداشتید. آیا می‌توان انتظار داشت که از این تشکیلات دستورالعمل‌های قیمتی مناسبی استخراج شود؟

من بارها این را گفته‌ام و امیدوارم همه نهادهای مسئول در جهت تقویت شورای رقابت کمک کنند. ما به هیچ‌وجه امکاناتی در سطح یک دبستان بسیار کوچک هم نداریم و انتظار داریم امکانات لازم را به ما بدهند. ولی بسیار خرسند هستم که دانشجویان خوبی داشته‌ام که در این مدت به کمکم آمدند و کارهای تحقیقاتی را انجام دادند. من غیر از آنها فقط پنج، شش کارشناس دارم که حتی برای انجام یکی از این کارها هم کافی نیستند. واقعیت این است که شورای رقابت بارها بیش از توان خودش کار کرده است. در مورد خودرو به محض این‌که این جهش قیمت را ملاحظه کردیم، وارد شدیم.

با وجود این در مقاطع مختلف تقابل شما با خودروسازان بسیار حاشیه‌ساز شد و حتی این‌گونه عنوان شد که در صورت اجرای دستورالعمل‌های شورای رقابت این صنعت ورشکست خواهد شد.

در درجه اول توجه داشته باشید که اساسا نفس ورود ما به این موضوع باعث شد تا قیمت پراید 21 میلیونی به دلیل توقف تقاضا به منظور مشخص شدن نتایج کار شورا کاهش یابد. این نتیجه طبیعی فرآیند عرضه و تقاضا بود. دوم این نکته مهم است که یک تورمی در کشور ایجاد شده و قیمت ارز هم نزدیک سه برابر شده است. اصل این است که ابتدا مشکل ارز حل شود و سپس سایر قیمت‌هایی که سبب افزایش هزینه تمام شده می‌شود. متأسفانه در مورد خودرو بخش غالب افزایش قیمت به دلیل گران شدن تولیداتی بوده که قیمت آن در اختیار وزارت صنعت بوده است مانند فولاد، مس و پلیمر، اما مصوبات شورای رقابت دستورالعملی را تعیین کرده که خود خودروسازان هم هیچ مخالفتی با آن ندارند. ما در این مدت بارها راجع به جزئیات موضوع به طور کارشناسی، مسائل را حل کردیم و الان قیمت‌ها کاهش یافته ولی به نظر من نه در این حدی که خودروسازان ورشکست شوند. با وجود این بله، مشکلاتی هم هست.

ولی از حدود بهمن‌ سال گذشته تا توافقات اخیر، خودروسازان هیچ گاه زیر بار دستوراتی که از جانب شورا صادر می‌شد، نرفتند. تا جایی که در پایان سال گذشته حتی کار به خواهش و تمنا از خودروسازان هم رسید. اگر تصمیمات شما قانونی است و اگر این قانون برای خودروسازان مشکلی ایجاد نمی‌کند پس چرا در اولین فرصت اجرا نشد؟

در درجه اول کم‌لطفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت بود که به نظر من از وظایف خودشان تخطی کردند و چون اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار ندادند موجب سردرگمی خودروسازان شد و تحت تأثیر سازمان حمایت تن به قانون ندادند. حال آن که آنچه شورای رقابت انجام می‌دهد کاملا مبتنی بر مبانی علمی اقتصاد است. البته خودروسازان هم این گونه نبودند که تعمدا بخواهند از مصوبات شورا تخطی کنند بلکه به دلیل شفافیت نداشتن، برخی مشکلات به وجود آمد که در ابتدای سال طی جلساتی که شورای رقابت با عمده مدیران عامل خودروسازان داشت، این مشکلات حل شد و دستورالعمل نهایی قیمت خودرو با همراهی خودروسازان نهایی و ابلاغ شد.

اساسا فلسفه ورود سازمان حمایت و کمیسیون اصل 90 مجلس به این موضوع چه بود؟ مگر نمی‌گویید قانون وظیفه تعیین قیمت را بر عهده شورای رقابت گذاشته بود؟

در این مبحث فقط شخص رئیس‌جمهور کاملا نسبت به مسائل توجیه بودند. بسیاری به دلیل آگاهی نداشتن به وظایفشان باعث شدند ما در مقابل چالش‌هایی قرار بگیریم که باید از آنها عبور می‌‌کردیم. البته برخی ناآگاهی‌ها همچنان هم ادامه دارد. بخشی از دولت هم بود که شورای رقابت را قبول نداشت. بخشی که عادت کرده بود کار خودش را انجام دهد، نمی‌توانست بپذیرد بخش دیگری به صورت علمی این قضیه را برطرف کند. مسأله خودرو که ارتباطی با کمیسیون اصل 90 ندارد. ورود این کمیسیون به موضوع اصلا جایز نبود. این یک ورود غیرقانونی بود، چون هم کمیسیون اصل 90 و هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، ارتباطی به موضوع تعیین قیمت خودرو ندارند. هر کدام از این موارد یک نوع اختلال و اغتشاش در بازار ایجاد کرد و همه این مسائل باعث می‌شد مردم التهاباتی در بازار ببینند و خودروسازان هم دچار ضرر و زیان شدند.

با تهیه دستورالعمل قیمتی شما، نگرانی‌های زیادی برای تولیدکنندگان وجود داشت و دارد تا جایی که آنها با انتشار نامه‌ای خطاب به شما از خطر ورشکستگی خود گفته بودند. درست است که قیمت‌ها به نحوی نگران‌کننده بالا رفت و باید کنترل می‌شد، اما شورای رقابت تا چه اندازه مشکلات تولیدکنندگان را در دستورالعمل خود لحاظ کرد؟

قطعا شورای رقابت و من به عنوان کسی که مسئولیت این شورا را به عهده دارم، رفاه کل جامعه را در نظر می‌گیریم نه صرفا یک بخش را. گاهی اوقات حتی خود مصرف‌کنندگان هم متوجه نیستند کسی که می‌خواهد قیمت‌هایی را به زور پایین بیاورد، دودش به چشم خود مصرف‌کنندگان می‌رود. ما دستورالعملی را تدوین کردیم که به هیچ وجه باعث خروج خودروسازان از بازار نشود. همچنین امیدواریم در آینده یکسری کارهای دیگری در جهت کاهش قیمت خودرو انجام دهیم؛ البته نه از جهت فشار بر خودروسازان بلکه به راه‌های دیگر. درست است که ما برخی هزینه‌هایی که آنها عنوان می‌کردند را قبول نکردیم، اما این به معنای ورشکستگی آنها نیست. ما گفتیم شما می‌خواهید در برخی کشورهای خارجی یا به‌طور مثال بانک‌های کشور سرمایه‌گذاری کنید، بعد برای تولیدتان وام بگیرید. این غلط است. اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید این خوب است، ولی هزینه تولید را مصرف‌کننده نباید بدهد. این به معنای ورشکستگی آنها نیست. متأسفانه در این ماجرا برخی‌ها کاسه داغ‌تر از آش شدند، اما خود خودروسازان بزرگ استدلال ما را پذیرفتند و با وجود این‌که تحت فشار شدید مالی هستند، اما استدال ما را رد نکردند. من امیدوارم در آینده شورا در جهت کمک به خودروسازان کمک کند؛ اما نه از جیب مردم؛ بلکه از جاهای دیگری که هزینه‌ها را افزایش داده است. من در آینده نزدیک این مسائل را بیشتر باز خواهم کرد و اقداماتی را که شورا قصد دارد برای بهبود تولیدات و اقتصاد کشور انجام دهد، شرح خواهم داد. این را همه باید بدانند که شورای رقابت ضد تولید نیست؛ بلکه تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولید و البته ممانعت از تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان به کار می‌گیرد.

یعنی پیش‌بینی ورشکستگی خودروسازان با وجود اظهاراتی که از طرف شما مبنی بر کاهش قیمت مطرح می‌شد، پایه و اساس علمی نداشت؟

شما به هر منبعی رجوع کنید از من نخواهید یافت که از کاهش هر درصدی از قیمت خودرو صحبت کرده باشم ـ اعم 10 تا 30 درصد ـ در تمام صحبت‌هایم گفته‌ام در چارچوب علمی براساس آنچه که علم اقتصاد به ما یاد داده است، یک دستورالعمل قیمتی را ارائه دادیم که قیمت در شرایط کنونی استخراج شود. آنچه که ما انجام دادیم براساس چارچوب نظریه‌های اقتصادی است نه حسابداری. ما قبول نداریم به هزینه‌ها، مبلغی اضافه و قیمت‌گذاری کنیم، بلکه باید ببینیم چه هزینه‌هایی قابل قبول است.

اما آیا قبول دارید که برخی اظهارات متناقض خود شما باعث شد که در این مقطع خودروسازان با نگرانی‌های بزرگ و سردرگمی‌های بسیاری مواجه شوند؟

کدام اظهارات را می‌گویید؟

به‌طور مثال شما گاهی می‌گفتید دستورالعمل قیمت را اعلام می‌کنید و گاهی هم از اعلام قیمت صحبت می‌کردید. این باعث شده بود که فضای نامطمئنی هم برای مصرف‌کننده ایجاد شود و هم برای تولیدکننده خودرو.

من به هیچ وجه نگفتم که قیمت اعلام می‌کنیم. من گفتم ما دستورالعمل را اعلام می‌کنیم و بعد از این‌که دستورالعمل اعلام شد، هم گفتم کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت که یک گروه کارشناس هستند مانند هر کس دیگری که می‌تواند قیمت را براساس دستورالعمل محاسبه کند، این کار را خواهد کرد. این مسأله مربوط به زمانی است که برخی اطلاعات را مراجع قانونی بایدبه ما می‌دادند و داده بودند و کارگروه هم خودش برای چهار خودرو قیمت‌ها را درآورد و روی سایت مرکز ملی رقابت و نه سایت شورای رقابت گذاشت. البته خودروسازان به تصور این‌که ما هزینه‌های مالی را از آنها خواسته بودیم، فکر کرده بودند این هزینه‌ها را هر چه بیشتر نشان دهند، به نفعشان است و با همین تصور هزینه‌های دیگر خودروهای بزرگ را هم اعلام کرده بودند. بعد از این‌که متوجه شدند منظور ما از هزینه‌های مالی این است که می‌خواهیم قیمت خودروهای کوچک و سواری را تعیین کنیم و قرار است برخی از آن موارد اعلامی را از هزینه‌های اعلام شده کم کنیم، اعتراض کردند.

به نظر در این یکی، دو ماه گذشته چه ایراداتی به عملکرد شورای رقابت وارد بود؟

من امیدوارم و خوشحال می‌شوم که هر کسی که مشکلی با شورا دارد، آن را به اطلاع ما برساند. سایت ما جایی برای درج شکایت‌ها و پیشنهادها دارد و این راه برای همه کاملا باز است. من این را می‌گویم که اعضای شورا و کارشناسان مرکز ملی رقابت که کارشناسان آن از بهترین کارشناسان هستند، به صورتی عمل می‌کنند که نه خودروسازان ورشکست شوند یا زیانی متوجه آنها شودو نه این‌که بخشی از هزینه‌های آنها را مصرف‌کنندگان بدهند. من در این بحث آماده‌ام با هر کسی که نسبت به عملکرد ما انتقاد دارد، گفت‌و‌گو و او را قانع کنم.

محمد رضایی / گروه اقتصاد