استقلال ارزی در شرایط تحریم امکان‌پذیر است

 این اتفاق البته مستلزم افزایش قابل توجه در صادرات غیرنفتی و مهم‌تر از آن کنترل واردات است که به نظر امری دشوار می‌رسد، اما معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار و ارقام تأکید دارد که این برنامه‌ریزی اصلا آرمانی نیست و کاملا با واقعیات منطبق بوده و قابل اجراست. علیرضا شجاعی بر این باور است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رفتن به سمت اقتصاد غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی در سال جاری با فرض ادامه همین شرایط تحریمی امکان‌پذیر است.

چه شد که مجموعه دولت به این نتیجه رسید که در شرایط سخت تحریمی و درست زمانی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌ایم، کشور می‌تواند به استقلال ارزی برسد؟

برای پاسخ به این پرسش کمی به عقب برمی‌گردم. پیشینه طرح استقلال ارزی به دو ماه قبل از سال 92 برمی‌گردد. در آن زمان روی این موضوع متمرکز شدیم که آیا می‌توانیم در بخش صنعت، معدن و تجارت طوری برنامه‌ریزی کنیم تا ارز مورد نیاز این بخش اتکایی به بخش نفت نداشته باشد؟ این مسأله از آنجا شکل گرفت که نزدیک 25 میلیارد دلار از ارز مورد نیاز به وسیله صادرکنندگان غیرنفتی تأمین شده بود. از طرفی هم سال گذشته گروه‌بندی‌های کالایی، زمینه‌ساز جهت‌دهی ارز به سمت تولید شد و همچنین مدیریتی بر نیازهای ارزی و تقاضای آن ایجاد کرد. بعد از آن در نیمه دوم سال ثبت سفارش گروه ده کالایی ممنوع شد که خود این مسأله می‌توانست بر کاهش ارزبری تأثیرگذار باشد. این طرح‌ها از سال گذشته شروع شد و انگیزه لازم برای برابرسازی صادرات و واردات و صفر کردن تراز تجاری را ایجاد کرد؛ اما اصل ماجرا این است که بتوانیم اتکا به درآمدهای ارزی نفت را در این حوزه به صفر برسانیم. این در حالی بود که زمانی نسبت واردات به صادرات بسیار زیاد و حدود 19 برابر بود که این بتدریج کم شد و با کاهش از چهار یا پنج برابر در سال‌های اخیر به دو برابر رسید. این مسائل درست همزمان با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال شد که به اقتصاد بدون نفت اشاره و شرط این مسأله را برنامه‌ریزی و اجرا عنوان کردند. تمام این مسائل سبب شد تا به سمت اجرای طرح استقلال ارزی برویم. این طرح هم یک نکته اساسی دارد و آن این‌ که در گام اول باید یک بررسی دقیق درباره تجارت خارجی کشور انجام شود. از این طریق می‌توان به این نکته دست یافت که باید چه مواردی را و در چه سطحی مدیریت کنیم.

پرسش اساسی در ارتباط با برابرسازی صادرات و واردات این است که آیا این مسأله از طریق کاهش واردات ناشی از تحریم‌ها قرار است، محقق شود یا این‌که صادرات را آنقدر افزایش می‌دهیم که به میزان واردات نزدیک شود. ضمن این‌ که اگر قرار است با افزایش صادرات به این مهم دست پیدا کنیم، این کار با افزایش حجمی صادرات محقق می‌شود یا با افزایش ارزش صادرات به واسطه بالا رفتن قیمت دلار؟

در سال گذشته با احتساب معیانات گازی 3‌/‌41 میلیارد دلار صادرات و 3‌/‌53 میلیارد دلار واردات داشتیم. تفاضل این دو رقم 12 میلیارد دلار است به این معنی که اگر ارزش صادرات کشور 12 میلیارد دلار دیگر افزایش پیدا کند با میزان واردات برابر خواهد شد، اما یک نکته دیگر هم باید بررسی شود. در این سال شاهد کاهش 6 درصدی صادرات و 7‌/‌13 درصدی واردات بودیم؛ بنابراین شاید این استدلال که نزدیک شدن این دو رقم به یکدیگر در نتیجه کاهش بیشتر واردات بوده، درست باشد. به همین جهت در طرح استقلال ارزی به این نکته دقت کرده‌ایم که باید ضمن حفظ یا ارتقای حجم تجارت به تراز تجاری مثبت دست پیدا کنیم. در ضمن تمام محاسبات ما با دلار انجام می‌شود؛ سپس این نگرانی که با افزایش قیمت دلار، رقم صادرات بیشتر نشان داده شده، وجود نخواهد داشت.

اما در سال 91 با وجود افزایش ارزش دلار و به تبع آن تشویق صادرات، شاهد کاهش 6 درصدی ارزش صادرات بوده‌ایم، این در حالی است که آمارها حاکی از افزایش وزن صادرات است.

بیشترین کاهش در بخش صادرات پتروشیمی بود. به این معنی که صادرات محصولات پتروشیمی 33 درصد کاهش یافت. در سال 90، 15 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی انجام شد که این رقم در سال گذشته به ده میلیارد دلار رسید. کاهش دوم هم در بخش میعانات گازی بود. در این بخش در سال 90 بیش از ده میلیارد دلار صادرات انجام شد که در سال 91 این رقم به 8‌/‌8 میلیارد دلار رسید. این هم نشان‌دهنده کاهش 10 درصدی صادرات میعانات گازی بود. با وجود این، صادرات دیگر کالاها نزدیک به 20 درصد رشد داشت که این امر سرجمع کاهش صادرات را به حداقل رساند و سرانجام سال را با کاهش 6 درصدی صادرات غیرنفتی به پایان بردیم. اینها همه در حالی بود که ادعای تحریم‌کنندگان این بود که می‌خواهند ایران را به سمتی ببرند که عاری از کسب و کار شود. اتفاقا تأکید هم بر افزایش صادرات در همان بخش‌هاست، با وجود این‌ که باید با حمایت از دیگر طرح‌های پتروشیمی، امکان افزایش صادرات در این بخش را هم فراهم کنیم؛ بنابراین همان طور که اشاره کردم، پیش‌فرض اجرای طرح استقلال ارزی برابری صادرات و واردات با حفظ یا ارتقای حجم تجارت است؛ ضمن این ‌که در این طرح به این نکته هم توجه داریم که استقلال ارزی از دو راه امکان‌پذیر است: کاهش ارزبری و افزایش ارزآوری.

بنابراین نگاه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این طرح یک نگاه تلفیقی و معطوف به کاهش واردات و افزایش صادرات به منظور صفر کردن تراز تجاری کشور است.

البته این جمله را این گونه اصلاح می‌کنم: کاهش ارزبری و افزایش ارزآوری؛ یعنی باید مدل‌هایی را طراحی کنیم که به ارز کمتری احتیاج داشته باشیم و از طرفی ارز بیشتری هم تولید کنیم.

یعنی شاید بتوان به طور مثال رقم واردات را با افزایش واردات مواد اولیه بالا برد تا از این طریق کالاهای وارداتی، زمینه‌ساز تولید کالا در داخل و در نتیجه افزایش صادرات و ارزآوری به کشور شود.

اتفاقا می‌خواهم همین نکته را بگویم. برنامه‌ریزی این است که با افزایش 12 میلیارد دلاری صادرات در سال جاری به برابری تراز تجاری برسیم. برای این افزایش صادرات نیاز به یک‌سری مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات داریم. برآورد این است که برای این منظور حدود سه میلیارد دلار افزایش واردات خواهیم داشت؛ یعنی این رقم را باید با 53 میلیارد دلار کل واردات جمع بزنیم که رقم 56 میلیارد دلار واردات برای سال جاری محاسبه می‌شود. از طرفی در صورت افزایش 12 میلیارد دلاری ارزش صادرات، کل صادرات امسال به 53 میلیارد دلار خواهد رسید که باز هم نشان‌دهنده اختلاف سه میلیارد دلاری بین ارزش صادرات و واردات است؛ بنابراین باید برای افزایش 15 میلیارد دلاری صادرات تلاش کنیم تا توازن تراز تجاری برقرار شود. این میزان افزایش را هم از دو بعد برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بخشی از آن کاهش ارزبری است و بخشی هم افزایش ارزآوری؛ یعنی اگر بتوانیم 20 درصد این میزان معادل سه میلیارد دلار را از طریق کاهش ارزبری جبران و 80 درصد بقیه معادل 12 میلیارد دلار را از راه افزایش ارزآوری تأمین کنیم، به بخش مهمی از اهداف خود برای استقلال ارزی دست یافته‌ایم.

اما اینها همه در حد «اگر» است. آیا فکر می‌کنید در عمل چنین امکانی فراهم خواهد شد؟

از سال گذشته تعدادی از طرح‌های فولادی بخش خصوصی که درصد بالایی از پیشرفت را داشته‌اند، انتخاب کردیم. این طرح‌ها برای راه‌اندازی و تولید محصول نیاز به کمک اندک یا تسهیلاتی داشتند تا بلافاصله همین امسال وارد چرخه تولید و صادرات شوند. در این زمینه جلسات خوبی داشتیم و تعدادی از اینها تا یکی، دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شوند و بقیه هم تا نیمه اول سال فعال می‌شوند. با فعال‌شدن این طرح‌ها و ورود آنها به فرآیند تولید چهار میلیون تن کاهش واردات فولاد خواهیم داشت. این همان کاهش ارزبری است. همچنین در این بخش روی طرح‌های نیمه‌تمامی کار می‌کنیم که با تکمیل آنها، زنجیره تولید کامل شده و نیاز به خارج کمتر خواهد شد. شاید برخی طرح‌ها مانند فولاد ارزآوری نداشته باشد، اما در کاهش ارزبری موثر است. بعضی طرح‌ها هم طرح‌های ارزآور هستند مانند کاشی‌سازی و تولید سیمان. در این صنایع هم طرح‌هایی وجود دارد که 85 یا 90 درصد پیشرفت دارند و همه تولید آنها ماهیت صادراتی دارد. باید به اینها هم کمک کنیم تا وارد گردونه تولید شوند. ما برنامه‌ریزی این‌چنینی داریم و فکر می‌کنیم دستیابی به این هدف در اندازه ملی اصلا دور از انتظار نیست.

نکته‌ای مهم اینجا وجود دارد. وقتی دولت بخواهد به سمت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی آنها برود، نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد؛ اگر همین الان ظرفیت‌های خالی تولید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند، شاید بتوان با صرف هزینه و زمانی کمتر، به اهداف کاهش ارزبری و افزایش ارزآوری دست پیدا کرد.

این نگاه کاملا درست است. اکنون وزارتخانه علاوه بر مسئولیت‌های دیگر دو محور را پیگیری می‌کند که یکی از آنها حمایت از سرمایه‌گذاری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و بخش دیگر مربوط می‌شود به واحد‌هایی که به وجود آمده، اما اکنون ظرفیت خالی دارد. ما به نیاز این طرح‌ها، سرمایه در گردش می‌گوییم و از دو محل به این طرح‌ها کمک می‌کنیم. به عنوان مثال سال گذشته 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی را به سرمایه در گردش اختصاص دادیم تا این طرح‌ها بتوانند ظرفیت خود را کامل کرده و رونق تولید داشته باشند. امسال این شاخص ارزآوری را هم به آن اضافه کرده‌ایم. اکنون 3200 طرح در کشور وجود دارد که بالای 80 درصد پیشرفت دارند. اینها مبلغی می‌خواهند که طرح‌شان را راه‌اندازی کنند و در این صورت رقم خوبی به تولید اضافه می‌شود. به موازات آن واحدهای زیادی را داریم که ظرفیت‌های خالی دارند، اما همه آنها ارزآور نیستند. باید واحدهای ارزآور را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهیم. آن واحدهایی که ارزآور نیستند در قسمت صیانت از تولید قرار می‌گیرند تا فقط به همین تولید خود ادامه داده و احتمالا در آینده با تغییر کاربری یا ارتقای فناوری مواجه شوند، اما اکنون اگر بخش پتروشیمی همت کند ده میلیارد دلار صادرات سال 91 که از این بخش انجام شد می‌تواند در سال جاری به 15 میلیارد دلار برسد؛ بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از 12 میلیارد دلار افزایش صادرات مورد انتظار، پنج میلیارد دلار آن به وسیله بخش پتروشیمی انجام شود. این هم اصلا دور از انتظار نیست، چون دو سال قبل تجربه شده و اکنون هم نزدیک ده میلیارد دلار ظرفیت خالی در پتروشیمی وجود دارد و طرح‌های آن همین طور در حال افتتاح است. به همین دلیل برای سال 92 حدود 15 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی را هدف‌گذاری کرده‌ایم. در دیگر بخش‌ها نیز همین هدف‌گذاری را داریم. نزدیک 41 میلیارد دلار برای صادرات کالا و نزدیک 18 میلیارد دلار برای صادرات خدمات و در مجموع 59 میلیارد دلار برای صادرات کالا و خدمات در امسال هدف‌گذاری شده و این رقم بدون احتساب میعانات گازی است در حالی که سال گذشته فقط ده میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشتیم.

با وجود این‌که می‌گویید این اهداف قابل تحقق است، اما بررسی ارقام گذشته این نگرانی را ایجاد می‌کند که این برنامه ریزی‌ها در حد حرف و وعده باقی بماند. به عنوان مثال درباره خدمات ما سال گذشته رقم بسیار کمتری نسبت به آنچه امسال هدف‌گذاری شده، صادرات داشتیم.

بله، سال گذشته به دلیل شرایطی که در دنیا به وجود آمد، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به نصف کاهش یافت. سال 90 حدود 1/4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم که این رقم در سال گذشته به 2/2 میلیارد دلار رسید در حالی که پیش‌بینی ما رسیدن این رقم به پنج میلیارد دلار بود.

اکنون ظرفیت این بخش چقدر است؟

فکر می‌کنم اگر خوب سرمایه‌گذاری کنیم بیش از 20 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.

پس مشخص می‌شود که باید با یک دید واقع‌بینانه به بررسی این موضوع، یعنی رشد صادرات کشور در بخش‌های کالا و خدمات بپردازیم.

شما ارقام جزئی را کنار بگذارید. من به یک موضوع کلی را اشاره می‌کنم. سال گذشته 3/41 میلیارد دلار صادرات داشتیم که از این میزان فقط 8/8 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی بوده است. این رقم اگر فقط به سال 90 برگردد معادل ده میلیارد دلار خواهد شد. میعانات گازی هم که سال گذشته ده میلیارد دلار بوده؛ اگر به سطح عملکرد سال 90 برگردد 15 میلیارد دلار می‌شود و این یعنی این‌که 25 میلیارد دلار از آن 53 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده از این طریق تأمین خواهد شد. درباره بقیه هم باید بگویم در بدترین شرایط روند رشد صادرات کشور حدود 20 درصد بوده است، اما این بقیه یعنی کل صادرات غیرنفتی معادل 3/41 میلیارد دلار منهای مجموع صادرات پتروشیمی و میعانات گازی معادل 8/18 میلیارد دلار. این تفاضل رقمی معادل 5/22 میلیارد دلار را به عنوان صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی به دست می‌دهد که اگر با 20 درصد رشد در سال جاری مواجه شود، معادل 27 میلیارد دلار خواهد شد. این رقم وقتی با پیش‌بینی‌های واقعی و منطقی از صادرات پتروشیمی و میعانات گازی یعنی 25 میلیارد دلار جمع شود، دستیابی به رقم پیش‌بینی شده 53 میلیارد دلار برای کل صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری را کاملا امکان‌پذیر خواهد کرد. در ضمن توجه داشته باشید که در محاسبه این ارقام، صادرات خدمات فنی و مهندسی محاسبه نشده است. پس می‌بینیم که ما چندان هم آرمانی و غیرواقع‌بینانه هدف‌گذاری نکرده‌ایم و محاسبات انجام شده همه روی کاغذ نخواهد ماند. از این طریق ما امیدواریم که استقلال ارزی کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی محقق کنیم. این کار فقط یک همت می‌خواهد.

ممکن است درباره شیوه‌های دستیابی به این میزان افزایش یا به عبارت دیگر همان «همتی» که شما به آن اشاره دارید، توضیح دهید؟

ما چند اقدام کلی را در نظر داریم که توضیح هر کدام مفصل؛ اما در عین حال عملیاتی و اجرایی است. یکی از نکات مهم، بازاررسانی محصولات است؛ یعنی انتظاری که از بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون داریم، این است که روی این مساله با جدیت کار کنند تا کالاهایی که ظرفیت صادراتی دارد بلافاصله به بازار هدف خودش برسد. ما به اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده‌ایم که افرادی متخصص را در یک پایگاه مطالعاتی به کار بگیرند و دنیا را رصد کنند که در هر نقطه به چه کالاهایی احتیاج است؛ البته ممکن است در اینجا این پرسش پیش بیاید که تحریم‌ها می‌توانند مانع از صادرات کالا بشوند؛ اما در پاسخ به این شائبه باید بگویم که بخش خصوصی خودش راه خودش را بخوبی پیدا می‌کند. اواخر سال گذشته که بر روی طرح استقلال ارزی کار می‌کردیم جلسه‌ای را با برخی بنگاه‌های اقتصادی داشتیم. یکی از افرادی که در آن جلسه حضورداشت و در صنایع غذایی فعالیت می‌کرد، اعلام کرد: «اکنون از اروپا مشتری دارم که برای دست‌کم سه سال محصولاتم را به صورت تضمینی خریداری می‌کند». در همین شرایط تحریم! ما به او گفتیم که پس مشکل چیست، گفت: فقط مواد اولیه می‌خواهم. گفتم: ما تامین کنیم، گفت: نه؛ فقط به من سرمایه در گردش بدهید، خودم هم مواد اولیه را تأمین می‌کنم و هم فرآیند تولید را تا زمان تبدیل به صادرات انجام می‌دهم. یکی دیگر می‌گفت: من بازار صادراتی‌ام را پیدا کرده‌ام. گفتم: مشکلت چیست، گفت: اگر مس را به عنوان مواد اولیه‌ای که می‌خواهم به بنگاه تولیدی برسانید، کار تولید و صادرات را با قدرت پیش می‌برم. ببینید! پس فضای خیلی خوبی برای تولید و صادرات فراهم است، اما تشکل‌ها باید بیایند و خودشان را در ماجرا دخیل کنند. باید مدیریت کنند که چگونه حلقه‌ها و زنجیره‌های تولید تا صادرات را در هر بخشی به هم وصل کنند. بنگاه‌ها باید با مقیاس اقتصادی و جهانی کار کنند و اگر پایین‌تر از این مقیاس هستند، تلاش کنند تا خودشان را به این سطح برسانند. نباید این‌گونه باشند که با تغییر پارامتر‌های اقتصادی بلافاصله با تغییر شرایط و کاهش تولید مواجه شوند. در صورتی که اگر کارشان با مقیاس اقتصادی باشند بلافاصله خودشان را با شرایط تغییر یافته، هماهنگ می‌کنند و اجازه توقف فرآیند توسعه را نمی‌دهند. سال گذشته یکی از مشکلات جدی ما این بود که بسیاری از بنگاه‌ها در مقیاس اقتصادی فعالیت نمی‌کردند. در همین شرایط تغییر نرخ ارز با وجود این‌که براساس اصول اقتصادی فضای بهتری را برای صادرات ایجاد می‌کند، اما سبب شد تا بسیاری از هزینه‌های ما در سال گذشته به سمت نگهداری از بنگاه‌های اقتصادی هدایت شود در حالی که امسال می‌خواهیم منابع ریالی و ارزی را به حلقه توسعه هدایت کنیم؛ چون این کار می‌تواند حلقه‌های قبلی را هم حرکت دهد. مثلا درباره خودروسازان وقتی که از خودروساز حمایت کنیم به تبع آن قطعه‌ساز هم با تحرک بیشتری همراه می‌شود و پیشرفت می‌کند.

چرا سال گذشته همین برنامه یعنی حمایت از فرآیندهای توسعه‌ای را در پیش نگرفتید و به سمت صیانت رفتید؟

شرایط کشور این‌گونه ایجاب می‌کرد که بنگاه‌ها را حفظ کنیم؛ اما امسال رویکردی جدید اتخاذ کرده‌ایم. گزارش‌های بین‌المللی هم بر این نکته اذعان دارد که ایران در حال عبور از اقتصاد نفتی به غیرنفتی است و آن شرایطی که در ابتدای سال گذشته درخصوص کاهش تولید و درآمد وجود داشت، در پایان سال 91 عوض شده است. ارزیابی‌های خارجی هم بر این نکته تأکید دارد و همین توجه نشان می‌دهد که خارجی‌ها به طرحی که در نظر داریم، واقف هستند و در حال مانور دادن روی آن هستند. این مانور هم یک حالت هشداری دارد و می‌گوید که حتی اگر خرید نفت ایران را به صورت کامل هم قطع کنیم، این کشور بازهم می‌تواند در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. به هر حال ما سال گذشته متوجه بودیم که باید فضای با ثباتی را در بخش تولید ایجاد کنیم.

اما برای دستیابی به این هدف به برخی بسترسازی‌ها مانند کنترل واردات یا فراهم کردن زمینه مساعد برای تولید داخلی نیاز است، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟

در این زمینه هم برنامه داریم. در یکی از برنامه‌ها پیش‌بینی شده که تمرکز منابع ریالی و ارزی روی صنایع با قابلیت صادرات بالا باشد، اما این مساله دیگر در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. این مساله باید با همکاری و همراهی بانک مرکزی در حوزه‌های ارزی و ریالی صورت بگیرد. برآورد ما این است که اگر امسال 20 هزار میلیارد تومان علاوه بر سال‌های گذشته به بدنه تولید تزریق شود، اهداف صادراتی مدنظر برای این بخش محقق خواهد شد. برای همین هم بود که من پیش از این در مصاحبه‌ای گفتم بانک‌ها اگر اکنون ریال بدهند، ارز دریافت می‌کنند. اگر اولویت اول ما تکمیل ظرفیت‌ها باشد، موجب افزایش صادرات و ارزآوری به کشور خواهد شد. این هم کاملا امکانپذیر است. اگر صنعت خودرو اوایل سال گذشته از این کمک‌‌ها برخوردار می‌شد نه‌تنها اصلا با مشکلات فعلی مواجه نمی‌شد، بلکه توان صادراتی آن بالا هم می‌رفت. اکنون خودروسازان با کمکی که دریافت خواهند کرد توان یک میلیارد دلار ارزآوری پیدا می‌کنند. این ارز هم می‌تواند به‌عنوان سرمایه در گردش خودروسازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و چرخ‌های این صنعت را به گردش در بیاورد. به عبارت دیگر اگر اکنون کمکی را به صورت ریالی به این صنایع داشته باشیم، آنها می‌توانند بر مشکلاتشان فائق آمده و با افزایش تولیدات به صادرات و گسترش فعالیت اقدام کنند.

اینها وظایف نظام پولی کشور و به‌طور خاص، مسئولیت بانک مرکزی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه چه وظایف دیگری دارد؟

البته بخش‌هایی از این کار هم وظیفه وزارتخانه است. اکنون در حال شناسایی زنجیره‌های تولید هستیم. در این‌باره باید یک توضیح کوتاه بدهم. معمولا در ساختارها و زنجیره‌های تولید همواره راندمان متناسب با کوچک‌ترین حلقه است؛ یعنی ممکن است یکی از حلقه‌ها بسیار قدرتمند باشد، اما یکی از حلقه‌های پسین یا پیشین آن ضعیف باشد. این مساله سبب می‌شود که کل زنجیره متناسب با همان زنجیره ضعیف شود. تلاش فعلی وزارتخانه این است که توان کل زنجیره را متناسب با توان قوی‌ترین حلقه‌ها بالا ببرد. به این کار ایجاد تراز ظرفیتی می‌گویند. یک کار دیگر هم ایجاد تراز منفعتی در تولید است. وقتی در یک زنجیره جذابیتی برای صادرات ایجاد شد، هر کدام از حلقه‌های این زنجیره تمایل دارند که خودشان به صادرات کالایشان اقدام کنند. در این شرایط ممکن است برخی تولیدکنندگان مواد خام هم این تمایل را داشته باشند، اما اگر حلقه بعدی به حلقه قبل خود تضمین دهد که کالاهای تولیدی او را خریداری می‌کند، این کار می‌تواند یک زنجیره قوی و یک تراز منفعتی را تشکیل دهد. در این شرایط، زمانی که محصولی صادر می‌شود، یک کالای با ارزش افزوده بالا صادر شده است. یک بخشی از این فرآیند یعنی ایجاد تراز ظرفیتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد که به همین منظور در حال تکمیل ظرفیت‌های خالی هستیم. بخش تراز منفعتی هم به بنگاه‌ها و تشکل‌ها برمی‌گردد که برای خرید کالا بدون دخالت دولت باهم توافق کنند. این فرآیند هم آغاز شده و اگر بدانیم که تشکل‌ها این آمادگی را دارند، بتدریج نقش دولت را به آنها واگذار می‌کنیم.

از گفته‌های شما این‌گونه بر‌می‌آید که طرح استقلال ارزی یک طرح فرادستی است. برای هماهنگ‌سازی کل بدنه دولت برای پیشبرد اهداف این طرح چه اقداماتی در سطح کلان انجام شده است؟

علاوه بر مذاکراتی که در درون وزارتخانه و با تشکل‌های صنعتی و تولیدی داشته‌ایم در حال مذاکره با دیگر نهادهای علمی هستیم. در حال مذاکره با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستیم. یکی از پیشنهادها این است که سهم اختصاصی به صنعت و معدن از کل اعتبارات بانکی که مصوب سال گذشته 37 درصد و عملکرد آن 32 درصد بود، بیش از 42 درصد شود. برای صندوق توسعه ملی هم به منظور کمک به بخش خدمات پیشنهادهایی داریم. بحث تشکل‌ها را بزودی در اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو ارائه خواهیم کرد. در جلسه‌ای هم که با بانک‌ها داشتیم به یک توافق برای حمایت از طرح‌های بالای 80 درصد پیشرفت رسیدیم. پیرو آن جلسه این طرح‌ها را به بانک‌ها معرفی کردیم تا جایی که می‌توانند از محل منابع داخلی‌شان به این طرح‌ها کمک کنند. نیاز ما هم در این زمینه بیش از 5000 میلیارد تومان است. قرار شده بانک‌ها این موارد را بررسی و اولویت‌بندی کنند و بخشی از این طرح‌ها را به جریان بیندازند. بخشی از پول‌ها هم به سمت سرمایه در گردش با نگاه توسعه‌ای می‌رود تا مجموعه‌های تولیدی کشور وارد بازار جهانی شوند. در این زمینه هم از بانک‌ها خواسته‌ایم که در حد توان به این طرح‌ها کمک کنند. با این کارها سرعت صادرات بسیار بیشتر می‌شود.

آیا محدودیت تجاری سال گذشته همچنان به منظور حمایت از تولیدات داخلی پابرجاست؟

بله؛ محدودیت سال گذشته همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود، اما این خبر خوش را هم به تولیدکننده‌ها می‌دهیم که اگر مجموعه‌ای از تولیدکنندگان در قالب یک تشکل، تضمین تولید یک کالا را بدهند، ممکن است که آن کالا حتی اگر در گروه ده که واردات آن ممنوع است،باشدبه گروه دیگری منتقل شود.

محمد رضائی

گروه اقتصاد