کنترل نرخ ارز، شمشیری دولبه

خراسان:تا دیر نشده اقدام کنید

«تا دیر نشده اقدام کنید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛در جمع های مختلف که هستید گفت و گوهای مردم درباره انتخابات را زیاد می شنوید اما وقتی به فضای محیطی شهر می نگرید، تنها چیزی که احساس نمی کنید فضای انتخاباتی در جامعه است ظاهر فضای شهر به گونه ای سرد است (البته ظاهرش) که نمی توان باور کرد قرار است چندهفته دیگر، آینده ۴ یا ۸ سال کشور با آثاری به تعبیر رهبری، 40 ساله رقم بخورد. روال طبیعی این است که فضای محیطی شهرها، مردم و جامعه را به سمت مشارکت سوق دهد اما آن چه این روزها درحال روی دادن است این اتفاق نامبارک است که فضای محیطی مثل آب سردی عمل می کند برای مردم سیاسی و دغدغه مند ایران. زیاد نیاز به درازنویسی نیست همه حرف در یک جمله روشن خلاصه می شود: حماسه سیاسی نتیجه شورانتخاباتی است و شور انتخاباتی نیز نیاز به فضاسازی و تبلیغات محیطی دارد.

متاسفانه ادبیات حاکم براین دوره از انتخابات به دلیل اظهارات عده ای از بزرگوارانی که هرکدام برای ما عزیزند به گونه ای شکل گرفته است که کاندیداهای ریاست جمهوری حتی اگر بتوانند، از ترس تبلیغات منفی که برایشان ایجاد می شود فعالیت تبلیغاتی عمومی خود را به صفر رسانده اند. درست است که صدا و سیما محیط مناسبی است که عموم مردم می توانند شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کنند اما بسنده کردن به رسانه ملی هیچ گاه باعث شورانتخاباتی و جدی بودن رقابت بین کاندیداها نمی شود. این که کاندیدایی به فلان محیط دانشجویی برود یا در فلان مسجد درمیان حامیان خویش سخنرانی کند به هیچ وجه فضای کشور را آن گونه که باید انتخاباتی نمی کند.

کسی نیست که اسراف را تایید کند اما اسراف زمانی مفهوم پیدا می کند که هزینه ای بیش از حد نیاز صرف شود. آیا تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در سطح شهرها مانند نصب بنرهای تبلیغاتی، چاپ پوستر، توزیع بروشور، حمایت هواداران درخیابان ها با داشتن رنگ خاص یا نمادخاص و...برای رقم خوردن حماسه ای سیاسی ضرورت ندارد؟ با این وصف آیا این گونه تبلیغات کاندیداها جزو مصادیق اسراف محسوب می شود یا واجبی کفایی؟

ضمن تصریح براین که هرفرآیند تبلیغی باید در چارچوب قانون باشد و رعایت اصول و نداشتن افراط در مسائل امری یقینی است، برای یادآوری به مسئولان محترم نیروی انتظامی نیز که بارها بر ممنوع بودن راه اندازی کارناوال ها تاکید کردند (بدون آن که شکل درستی از این گونه تبلیغ ها را توصیف کنند) فضای انتخاباتی جامعه پیش از رای گیری انتخابات سال 88 را در ذهن تان مرور کنید. آیا به یاد می آورید حامیان جوان و گاه میان سال ۲ کاندیدا با جدیت تمام با شوری وصف ناپذیر برای نامزد مورد نظر خود تبلیغ می کردند، پوستر می زدند، خودرو و مغازه و خانه شان را با پوستر نامزد مورد نظر خود تزیین می کردند، در عین آرامش و با فرهنگ سیاسی بالا با یکدیگر بحث می کردند، و.... آیا زیبایی آن فضاها فراموش شدنی است؟ درست است که بداخلاقی عمدتا یک کاندیدا و قانون گریزی کاندیدای دیگر باعث شد زمینه برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود و شرایط اجتماعی بعد از روز رای گیری را زشت و ناپسند کند و شیرینی آن حماسه استثنایی به کام مردم تلخ شود اما این تجربه تلخ آیا باید مانع از تکرار آن تجربه های شیرین شود؟

اگر به واقع انتخابات آبروی ملی ماست که هست، اگر انتخابات ایران درصدر اخبار رسانه های دنیاست که هست و اگر به واقع جامعه ایران می خواهد با رسیدن به حداقل "نصاب میانگین 10 دوره انتخابات های ریاست جمهوری پیشین" ، حال و آینده ۴۰ ساله خود را بیمه کند، چند میلیارد تومان هزینه تبلیغات توسط کاندیداها، حتی از بودجه های عمومی در حالی که میلیاردها تومان پول کشور در جیب فقط چند فوتبالیست کم خاصیت می رود، نه تنها مصداق اسراف نیست بلکه از ضرورت های فوری است. مسئولان و کسانی که می توانند دراین باره سیاست گذاری کنند، تصمیم بگیرند یا حداقل ادبیات حاکم برفضای سیاسی کشور را تغییر دهند تا دیرنشده است فوری اقدام کنند و قبل از این که سرمای فضای محیطی کشور دامن گیر روحیه گرم مردم شود، حامیان کاندیداها گرمای امیدوارکننده جلسات محفلی را به میان جامعه ببرند تا با فضایی داغ حماسه ای ملی با تاثیراتی فراملی رقم بخورد. ان شاءا...

کیهان:ما‌‌،‌شما و آنها‌...!

«ما‌‌،‌شما و آنها‌...!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛چرخه قانونی در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم اگرچه به پایان رسیده و نهایتا 8 کاندیدای احراز صلاحیت شده به میدان رقابت‌های انتخاباتی پیش روی راه یافته‌اند ولی عدم احراز صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هنوز هم در کانون توجه برخی از شخصیت‌ها، رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل و خارج کشور جای دارد و درباره آن تفسیرها و تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌شود. آیت‌الله هاشمی اما، در اقدامی قابل تقدیر و البته آمیخته به گلایه، نظر نهایی شورای نگهبان را پذیرفته و اعلام کرده‌اند «همواره مانند یک سرباز در خدمت نظام و انقلاب هستم». سایر نامزدهای تایید صلاحیت نشده- که احتمال احراز صلاحیت آنها می‌رفت- نیز بر احترام به قانون و پذیرش نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان تاکید ورزیده‌اند و... هم‌اکنون رقابت‌های انتخاباتی در بستر قانونی خود و با حضور نامزدهایی از همه سلیقه‌های درون نظام آغاز شده و ادامه دارد.

و اما، از آنجا که هنوز هم برخی از اظهارنظرهای گلایه‌آمیز پیرامون چرایی عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در داخل و خارج کشور، در جریان است، اشاره به نکاتی در این باره ضروری به نظر می‌رسد. این نوشته را با تقسیم اظهارنظرها به سه گروه «ما»، «شما» و «آنها» دنبال می‌کنیم. منظور از «ما» کسانی هستند که از عدم احراز صلاحیت آیت‌الله هاشمی خشنودند و به دلایلی که در پی خواهد آمد، این اقدام شورای‌نگهبان را در جهت و راستای نجات آیت‌الله هاشمی از طرح توطئه‌ای که علیه ایشان تدارک دیده شده بود ارزیابی می‌کنند. مقصود از «شما» در این وجیزه، مجموعه به هم آمیخته و متاسفانه بدون مرز، اصلاح‌طلبان، اصحاب فتنه 88 و شخصیت‌های بی‌تفاوت در مقابل آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی است. و منظور از «آنها»، دشمنان بیرونی و تابلودار نظام است. هر سه گروه یاد شده در یک نقطه اتفاق نظر دارند و آن، این که آیت‌الله هاشمی یکی از شخصیت‌های برجسته و نقش‌آفرین در انقلاب و نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران بوده است... بخوانید؛

1- «ما»... شواهد و اسناد فراوانی که برملا شده و از پرده بیرون افتاده‌اند و از این روی قابل انکار نیستند، حکایت از آن دارند که دشمنان بیرونی نظام با هماهنگی اصحاب فتنه در داخل کشور- بخوانید دنباله‌ها و ستون پنجم‌ همان دشمنان بیرونی- پروژه مشترکی را با هدف تعریف شده، بهره‌گیری از فرصت انتخابات برای فتنه‌انگیزی طراحی کرده و کلید زده بودند. در این پروژه، به تصریح کانون‌های بیرونی نظیر «شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا» و شواهد برملا شده داخلی، مانند اظهارات صریح و اقدامات بی‌پرده اصحاب فتنه، برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی «نقش یک قربانی» را تعریف کرده بودند. این بار هم، دقیقا مانند فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، تمامی گروه‌ها و جریانات ضد انقلاب، اختلافات ظاهری خود را کنار گذاشته و به حمایت از نامزدی آقای هاشمی صف کشیده بودند. برخی از این گروه‌ها علاوه بر هماهنگی بیرونی از درون نیز به همراهی دعوت شده بودند. از جمله، اظهارنظر شگفت‌انگیز و غیرمنتظره خانم فائزه هاشمی درباره «بهایی»ها و «منافقین» و تاکید پی در پی اصحاب فتنه که هاشمی 2013 با هاشمی 2005 و پیش از آن- هاشمی‌انقلابی- یکصد و هشتاد درجه تفاوت دارد! و اصرار آقای زیباکلام در کسوت حامی سینه‌چاک آقای هاشمی که مخالفان نظام را دعوت به صبر می‌کرد و نوید می‌داد که هاشمی از مخالفت‌های قبلی خود با جریانات ضدانقلابی دست کشیده است! و در همان حال، فراخوان مقامات رسمی و رسانه‌های غربی و عبری و عربی برای حمایت از کاندیداتوری آقای هاشمی که آشکارا و با سمت و سوی تغییر در ساختار نظام اسلامی اعلام می‌شد و...

تمامی این شواهد و اسناد که فقط اندکی از بسیارهاست و پیش از این با تفصیل و تعداد بیشتری به آن اشاره کرده‌ایم- و هیچ‌کس توان انکار آن را ندارد- کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که مجموعه هماهنگ اصحاب فتنه و مدیران بیرونی آنها در انتخابات پیش روی برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش یک قربانی را تعریف کرده وکلید زده بودند و البته، حمایت غیرقابل توجیه آقای هاشمی از فتنه 88 در تیز کردن دندان طمع مجموعه یاد شده بی‌تأثیر نبوده است... این مجموعه در نهایت توانست مخالفت شدید و قبلا اعلام شده آیت‌الله هاشمی با کاندیداتوری خویش را به موافقت تبدیل کرده و ایشان را برای قربانی شدن آماده کند.

اکنون سؤال این است که آیا شورای نگهبان با اعلام عدم احراز صلاحیت آیت‌الله هاشمی، ایشان را از قربانی شدن در پروژه مشترک دشمنان بیرونی و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نجات نداده است؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد- که به گواهی دهها سند و دلیل غیرقابل انکار چنین است- باید اولاً؛ به دلسوزان نظام حق داد که از عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی یعنی نجات ایشان از قربانی شدن، خشنود باشند، ثانیاً؛ از شورای محترم نگهبان به همین علت قدردانی کنند و ثالثاً؛ باید از این طیف به عنوان دوستداران واقعی آیت‌الله هاشمی و علاقمندان به نجات ایشان یاد کرد. آیا غیر از این است؟

2- «شما»... اما، خطاب به اصحاب فتنه و آن عده از مدعیان اصلاحات که هرگز با فتنه‌گران مرزبندی نکرده‌اند باید گفت «شما» حق دارید از این که صلاحیت آقای هاشمی برای نامزدی ریاست جمهوری یازدهم احراز نشده است، نه فقط نگران بلکه به شدت عصبانی باشید!

چرا که شورای نگهبان با عدم احراز صلاحیت ایشان، نقشه مشترک شما و دشمنان بیرونی نظام را نقش برآب کرده و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را از قربانی شدن نجات داده است. از این جماعت جای این سؤال است که «آیا می‌توانید در کارنامه سی‌وچند ساله و مخصوصا بیست‌وچند سال اخیر خود فقط به یک نمونه اشاره کنید- تاکید می‌شود فقط یک نمونه- که در آن، از ابراز دوستی با آقای رفسنجانی قصد سوءاستفاده از ایشان را نداشته‌اید؟! بسم‌الله! دستکم به یک نمونه اشاره بفرمائید! آیا شما نبودید که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ایشان را طرفدار «اشرافیت»! «بی‌توجه به محرومان و مستضعفان»! «برباد دهنده بیت‌المال»! «سازشکار»! «غربگرا»! «دور شده از خط امام(ره)»! «دعوت کننده از تکنوکرات‌ها»! و... معرفی می‌کردید؟

آیا روزنامه «سلام» و هفته‌نامه «بیان» و بولتن «دفتر تبلیغات» و خبرنامه‌های ریز و درشت که زیر نظر مستقیم شما تهیه و منتشر می‌شد، ارگان ناسزاگویی به آقای هاشمی نبود؟! تمامی نسخه‌های سلام و بیان و بولتن‌های یاد شده موجود است.

آیا بعد از دوم خرداد 76 که تابلوی خط امام را پایین کشیدید و تابلوی دوم خردادی را بالا بردید عمر سیاسی افرادی نظیر آقای هاشمی را تمام‌شده ندانستید؟ و آیا در انتخابات مجلس ششم- به قول محسن هاشمی با تقلب- و به گواهی آنچه در روزنامه‌های زنجیره‌ای چاپ شده و موجود است، آقای هاشمی را برای حضور در مجلس ناشایسته معرفی نمی‌کردید؟ مگر شما نبودید که می‌گفتید و می‌نوشتید، هاشمی برای مجلس برخاسته از دوم خرداد «وصله ناجور» است؟ مگر شما نبودید که هاشمی رفسنجانی را «عالیجناب سرخپوش» و «عالیجناب خاکستری» می‌نامیدید و ایشان را به دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای متهم می‌کردید؟! فراموش کرده‌اید که حضور هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف شرع و قانون می‌دانستید و این مجمع و رئیس آن را با مجلس سنای دوران شاه مقایسه می‌کردید؟! و صدها نمونه دیگر که شرح آن به درازا می‌کشد. کدامیک از این شواهد و اسناد مکتوب و مضبوط را می‌توانید انکار کنید؟!...
حالا خودتان قضاوت کنید! با کدام محاسبه عقلی و منطقی و با استناد به کدام شاهد و قرینه و نشانه می‌توان شما را دوستدار واقعی آقای هاشمی تلقی کرد؟ همه شواهد و دلایل که از دشمنی و توطئه‌چینی شما برای قربانی کردن ایشان حکایت می‌کند. غیر از این است؟!

3- «آنها»... این طیف یعنی دشمنان بیرونی و مدیران واقعی پروژه قربانی کردن آقای هاشمی، از عدم احراز صلاحیت ایشان سخت‌ترین ضربه را دریافت کرده‌اند. علاوه بر گزارش شورای امنیت ملی آمریکا که 7 ماه قبل از نامزدی آقای هاشمی با عنوان «آخرین شانس»! یاد کرده بود، روز یکشنبه 25 اردیبهشت سال جاری- 15 می- خانم «وندی شرمن» معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش سنای آمریکا که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران چه برنامه‌ای تدارک دیده‌اید؟ می‌گوید؛ «همه آنچه در توان داریم را برای اعمال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ایران به کار گرفته‌ایم» و تاکید می‌کند که «در مورد برخی از این برنامه‌ها باید در جلسات محرمانه توضیح داده شود» و چند روز بعد، پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان‌، آقای «جان کری» وزیر خارجه یهودی‌تبار آمریکا در حالی که به نوشته «یو.اس.ای. تودی» نمی‌تواند اضطراب خود را پنهان کند، به نگرانی شدید دولت آمریکا- توجه کنید، نگرانی دولت آمریکا- از عدم احراز صلاحیت آقای رفسنجانی اشاره کرده و ابراز تعجب می‌کند که چرا «شورای نگهبان فقط نامزدهایی را تایید کرده است که در راستای منافع نظام هستند»! و پاتریک ونترل با اشاره به اقدام شورای نگهبان، انتخابات ژوئن- خرداد 92- در ایران را غیرقابل پیش‌بینی- بخوانید محاسبات درهم ریخته آمریکا- معرفی می‌کند و...
بنابراین، عصبانیت «آنها» یعنی دشمنان بیرونی و تابلودار اسلام و انقلاب از تصمیم قانونی و هوشمندانه شورای نگهبان نیز به آسانی قابل درک است و این رشته سر دراز دارد.

جمهوری اسلامی:ضرورت احیاء نهادهای برنامه‌ریزی

«ضرورت احیاء نهادهای برنامه‌ریزی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر مجموعه‌ای از اتفاقات و تحرکات در حوزه اقتصاد کشور به چشم می‌خورد که نشانه‌های روشنی از پذیرش اشتباهی بزرگ توسط دولت است؛ اشتباه بزرگ انحلال و حذف نهادها و شوراهای عالی مشورتی به دستور رئیس جمهوری.

حدود 6 سال از دستور عجیب رئیس‌جمهور مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعطیلی شوراهای عالی اعم از شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انرژی و.... می‌گذرد و کشور طی این سال‌ها زیان‌های هنگفتی بابت حذف این نهادها متحمل شده است.

این تصمیم که در میانه‌های سال 86 و با عنوان کوچک سازی دولت اتخاذ و اجرا شد در واقع تعطیلی 17 شورای عالی را رقم زد که بسیاری از آنها مجمع گردهمایی و تضارب آراء و دیدگاه‌های مجرب‌ترین کارشناسان و مسئولان سابق کشور در حوز‌های مختلف اقتصادی بودند و تجربه ثابت کرده بود که در صورت لزوم می‌توان انتظار داشت پخته‌ترین تصمیمات در این نهادها گرفته شود اما با این وجود دولت و رئیس جمهوری در تبعیت از دیدگاه‌های خاص خود که عمدتا بر شخص محوری در تصمیم گیری‌ها مبتنی بود، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی را صادر کرد تا به این ترتیب طی سال‌های پیش رو شاهد تشتت در تصمیم گیری‌ها و عدم جامع نگری در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی دولت و کشور باشیم.

 اما اکنون در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم و به ریاست همان رئیس‌جمهور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از تشکیل جلسه شورای عالی اقتصاد پخش می‌کند که در آن مسئولان مختلف دولتی و غیر دولتی کنار هم نشسته‌اند و مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند!

برخی اخبار غیر رسمی از پیغام‌های رئیس‌جمهور به تعدادی از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای احیای مجدد سازمان حکایت دارد و نمایندگان مجلس در نامه‌ای با بیش از صد امضا خواستار احیای نهاد برنامه ریزی در اقتصاد ایران می‌شوند.

در واقع به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی ایران و موقعیتی که امروز از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی در آن قرار داریم هر عیبی داشته باشد دستکم از این حسن برخوردار است که تقریبا تمامی کارشناسان، ناظران و نامزدهای بالقوه و بالفعل ریاست جمهوری دولت آینده را به مجموعه‌ای از توافقات کلی رسانده است که بر سر آن اجماع دارند.

به عبارت دیگر اشتباهات دولت‌های نهم و دهم در حوزه اقتصاد چنان پیامدهایی را برای کشور به دنبال داشته است که تقریبا همه کسانی که امروز در قامت نامزد ریاست جمهوری دولت یازدهم ظاهر شده‌اند و به ارائه نسخه‌های شفابخش برای اقتصاد ایران می‌پردازند، بر مجموعه‌ای نسبتاً مشابه از راه حل‌ها تأکید می‌کنند که چندان تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.

واقعیت این است که عدم تفاوت میان این نسخه‌های پیشنهادی و شباهت میان اولویت‌های اعلام شده توسط نامزدها یا کارشناسان بیش از هر چیز از این حقیقت نشأت می‌گیرد که دولت‌های نهم و دهم در موارد متعددی با قاطعیت و صراحتی شگفت‌آور، اصول کاملا پذیرفته شده اقتصاد را نادیده گرفته و در مسیری کاملا خلاف منطق علم اقتصاد و هشدارهای صریح و واضح کارشناسان حرکت کرده‌اند. اصرار بر تکرار و ادامه این رفتار طی سال‌های اخیر باعث شده است تا در مقطع زمانی کنونی که دولت دهم روزهای پایانی فعالیت خود را می‌گذراند و قاعدتا در نیمه دوم سال جاری ناخدای دولت و اقتصاد ایران را باید سیاستی دیگر افتد، بازگشت از مسیر نادرست هشت سال اخیر و تصحیح تصمیمات غلط دولت‌های نهم و دهم به وجه مشترک سخنان تمامی نامزدهای انتخابات تبدیل شود؛ وجه مشترکی که شاید مصداق این سخن مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی‌شان باشد که رئیس‌جمهور بعدی نباید معایب رئیس‌جمهور فعلی را داشته باشد.

جمع آوری مواردی که طی سالهای اخیر می‌توان آن‌ها را از مصادیق تصمیمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد دانست شاید فهرستی بلند بالا را تشکیل دهد اما بی‌تردید انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از پرهزینه‌ترین و زیان بارترین این تصمیمات بود که پیامدهای ناگوار فراوانی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته و دارد.

عمق و گستره نتایج انحلال این نهاد تأثیرگذار در اقتصاد کشور آنچنان بوده است که در مقطع کنونی، تقریبا تمامی نامزدهای ریاست جمهوری آینده، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از جمله برنامه‌های کلیدی خود عنوان می‌کنند.

به هر حال، براساس این مثل مشهور که "جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است" به نظر می‌رسد باید هر چه سریع‌تر و بدون کمترین تردید نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی اقدام کرد تا دولت آینده از نهادهای مشورتی و برنامه ریزی لازم بهره‌مند باشد.


رسالت:



سیاست روز:گام اول خلق حماسه  

«گام اول خلق حماسه»عنوان یادداشت میهمان روزنامه سیاست روز به قلم حبیب‌الله عسکراولادی است که در آن می‌خوانید؛گام اول خلق حماسه را کسانی برداشتند که از سوی شورای نگهبان مورد احراز قرار نگرفتند. رفتار معقول و منطقی و حتی شجاعانه آنها نشان داد که پایبندی به قانون یک شعار نیست و در عمل می‌تواند عینیت یابد.

نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم وارد عرصه تبلیغات شدند. خیز اصلی اضلاع رقابت طی یک ماه گذشته در تهران و شهرستان‌ها در جریان رقابت نشان داد که همگی یک پیمان نانوشته را می‌خواهند رعایت کنند و آن اینکه انتخابات سالم،‌ آزاد و رقابتی برگزار شود و در این رقابت حتی‌المقدور اخلاق، ادب و انصاف و عدالت رعایت گردد بعون الله تعالی.

گام اول خلق حماسه را کسانی برداشتند که از سوی شورای نگهبان مورد احراز قرار نگرفتند. رفتار معقول و منطقی و حتی شجاعانه آنها نشان داد که پایبندی به قانون یک شعار نیست و در عمل می‌تواند عینیت یابد.

از این میان موضع‌گیری هوشمندانه، اخلاقی و مسئولانه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ستودنی است. ایشان در اولین واکنش به اعلام نظر شورای نگهبان گفتند: "همه باید تلاش کنیم حماسه سیاسی مد نظر رهبری ایجاد شود."

این نگاه به انتخابات حکایت ازیک نبوغ فوق‌العاده فکری و سیاسی دارد و نشان می‌دهد که دغدغه حفظ نظام و انقلاب در نظر ایشان بیشتر از دغدغه حفظ خودش است و این می‌تواند برای نخبگان و رجال مذهبی و سیاسی درس‌آموز باشد.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همچنین گفتند؛ باید روحیه امید و آرامش را در جامعه تقویت کرد و با اتخاذ تصمیمات عقلانی برای کشور چاره‌ اندیشی نمود. راهبرد آرامش در کشور درست در برابر راهبرد اغتشاش و آشوب که توسط ارتش رسانه‌ای غرب علیه ملت ایران اتخاذ شده قرار دارد و این موضع آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نشانه تولی به ولایت و تبری از نقشه‌های شوم دشمن دارد.

ای کاش همین دلسوزی و درک سیاسی در نامزدهایی که در فتنه سال ۸۸ مفتون قرار گرفتند، وجود داشت و ملت هزینه‌های یک فتنه یا به تعبیر دیگر جنگ نرم دشمن علیه انقلاب را پرداخت نمی‌کردند.

انتخاب ریاست جمهوری در نظام مردم‌سالاری دینی ما فوق‌العاده اهمیت دارد. قرار است در این انتخابات نفر دوم نظام پس از رهبری با رای مستقیم ملت انتخاب شود. به همین دلیل ما با این انتخابات عزت ملی،‌ امنیت ملی و اقتدار ملی را در کشور تحکیم می‌بخشیم. قرار است در این انتخابات ملت اوج هوشیاری و عقلانیت خود را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای مسائل مهم کشور به رخ دشمنان بکشد.

در انتخابات ریاست جمهوری مردم خادم اصلی کشور در امر اجرا را تعیین می‌کنند و یا دولتی را تثبیت یا تغییر می‌دهند. این حق مردم است اما دشمن می‌خواهد از تغییر "دولت" با سوزنبانی جنگ نرم، تغییر "نظام" را تدارک ببیند و متاسفانه در سال ۸۸ نقشه شوم خود را عملیاتی کرد اما بحمدالله با سدّ هوشیاری مردم روبه‌رو شد.

این بار این هوشیاری را نامزدها و اضلاع رقابت به عنوان صف مقدم مقابله با مداخله بیگانگان در رقابت‌های داخلی نشان دادند و کسانی که در گام اول مورد احراز قرار نگرفتند با گفتار و رفتار خود به دهان زیاده‌خواهان جهانی زدند و آنها را ناامید کردند.

اکنون طمع دشمن در خلق یک فتنه جدید با این اقدام انقلابی قطع شده است و این نوید مقدمه خلق حماسه سیاسی است.

از سوی دیگر جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد داوری و فیصله‌بخش تثبیت شد. جایگاهی که به دلیل ساختارشکنی برخی از اضلاع رقابت در انتخابات سال ۸۸ مخدوش شده بود. بحمدالله اکنون جهان شاهد یک نظام مستقر و محکم در ایران است که علی‌رغم تلاش دشمنان اسلام با اقتدار کامل، نهادهای قانونی آن به وظایف خود عمل می‌کنند.

اکنون تمام رجال سیاسی و مذهبی، احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های درگیر در انتخابات روی این اصل که باید یک انتخابات با مشارکت پرشور، گسترده و حداکثری داشته باشیم تردید ندارند. چرا که رفتار و گفتارشان نشان دهنده مسئولیت‌شناسی آنها در این زمینه است. بحمدالله همه سلایق سیاسی در این رقابت هشت ضلعی حضور دارند و مردم می‌توانند منتخب خود را از میان این هشت نفر برگزینند. اکنون که بحمدالله گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت به همت مقام معظم رهبری گفتمان مسلط در کشور است، نامزدها باید رقابت خود را در این چارچوب گفتمانی پیش ببرند. رقابت باید بر سر خدمت بیشتر به مردم و اندیشیدن جدی و عمیق‌تر برای پیشرفت کشور باشد. رقابت باید در پایبندی بیشتر به قانون اساسی و خط مبارک امام و رهبری باشد. رقابت باید در رعایت اخلاق و قانونمندی و پرهیز از بدگویی و بدزبانی و اهانت به رقبا باشد.

رقابت باید در ارائه منطق قوی و استدلال محکم در برنامه‌ها باشد. امیدوارم خداوند به همه نامزدها و نیز ملت شریف ایران توفیق فرماید که در خلق حماسه حضور در انتخابات آن طور که کمر دشمن را بشکنند حضوری تاریخی و ماندنی داشته باشند.و ما النصر الا من عندالله العلی الاعلی

آفرینش:روابط محور ترکیه و عربستان

«روابط محور ترکیه و عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در یک سال گذشته همگرایی ها و همکاری های ترکیه و عربستان در سطح خاورمیانه و دوجانبه بعدی دیگری به خود گرفته است.در این حال هر چند در یک سده گذشته روابط دو کشور با نوسان هایی همراه بوده است اما در سال 2003 اشغال عراق توسط آمریکا سبب نزدیکی بیشتر روابط عربستان و ترکیه گردید. در سالهای اخیر روابط دو کشور در ابعاد مختلف گسترش یافته است.

    در این راستا از یک سو در دو سال گذشته همکاری منطقه ای با آمریکا و غرب فصل مشترک سیاست خارجی ترکیه و عربستان بوده و عنصر مذهب و نوع رابطه با ایران و موضوع تحولات سوریه، بسترهای مهمی بودند که در جهت گیری همگرایانه روابط ترکیه – عربستان نقش داشتند.

    چرا که در یک سال گذشته جدا از همکاری و همگرایی دو کشور در موضوع سوریه و حمایت از مخالفان سوری عملا دو کشور دارای چالش های بسیاری در روابط با دمشق و تهران بوده اند. یعنی در دو سال گذشته وجه اشتراک های سیاست های منطقه ای و بین المللی ترکیه و عربستان بیش از هر زمانی دیگر در تاریخ این دو کشور شده است.

    در بعد دیگری در سطح روابط دو سویه نیز طی 6 سال اخیر حجم مبادلات بازرگانی بین المللی دو کشور از 3 میلیارد دلار به 5/5 میلیارد دلار افزایش یافته است و در سفر اخیر اردوغان به ریاض اعلام گردید که هدف افزایش حجم مبادلات از رقم بالا به 10 و سپس به 20 میلیارد دلار دنبال می‌شود.

    به عبارتی متغیر اقتصاد دو کشور را به توسعه ی روابط وا داشته است . چرا که از یک سو عربستان به عنوان بزرگترین صادر کننده منابع انرژی ترکیه را جذب خود کرده و از سویی نیز کالاهای صنعتی و تولیدی و تسلیحات ترک ها عربستان را به همکاری وا می دارد.

    در کنار این امر عملا روابط امنیت و نظامی دو کشور هم افزایش یافته است. حتی اخیرا دو کشور ترکیه و عربستان در زمینه همکاری نظامی و واردات سلاح از ترکیه دست به توسعه ی همکاری های امنیتی و نظامی زده اند.

    آنچه مشخص است آینده ی روابط ترکیه و عربستان در حال گسترس است .دو کشور جدا از نوع رابطه ی استراژیک با آمریکا دارای اشتراک ها و محورهای گوناگون همکاری هستند. این امر موجب شده است عملا ریاض و انکارا بیش از پیش به هم نزدیک شوند.

    اکنون نیز دو کشور عملا سودای رهبری اهل سنت را دارند و موضوع هلال شیعی و خطر ایران را مهم قلمداد میکنند. به علاوه در بحران سوریه نیز دارای اشتراک های گوناگونی هستند و می کوشند به هر نحوی در مقابل سیاست های منطقه ای ایران در منطقه دولت اسد را سرنگون کنند.

    در این بین هر چند که نوع اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه و سیاست های منطقه ای آن در واقع می تواند در آینده نوعی نگرانی را برای ریاض و نفوذ آن در منطقه در پی داشته باشد اما در شرایط کنونی و وجود اشتراک نظرهای گوناگون دو کشور در مورد همکاری های نظامی امنیتی سیاسی و ... در بحران های منطقه ای عملا دو کشور رادر مسیر همگرایی و همکاری بیشتر قرار می‌دهد.

حمایت:ایران و ابتکار عمل در کنفرانس تهران

«ایران و ابتکار عمل در کنفرانس تهران»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛با توجه به برگزاری کنفرانس تهران و کنفرانس ژنو 2 که قرار است در باره بحران سوریه برگزار شود، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اول آن‌ که باید تاکید شود کنفرانس ژنو 2 نشست دشمنان سوریه است؛ آن‌هایی که معتقد هستند بحران سوریه باید با راه حل نظامی و اقدام قهر آمیز اداره شود. اما نشست تهران در واقع نشست دوستان سوریه است؛ کشورهایی که معتقد هستند دیپلماسی و تکیه بر ابزارهای آن راه حل بحران سوریه خواهد بود. به واقع ایران از ابتدا دو بحث را در حل بحران سوریه عنوان کرد؛ یک راه حل سیاسی که می‌گوید اصلاحات باید در سطوح مختلف صورت گیرد و در این مورد با دشمن سوریه اختلاف نظر چندانی وجود ندارد.

اما راه حل دوم یک راه حل راهبردی است؛ به این معنا که کشورهایی می‌خواهند بحران در سوریه ادامه داشته باشند و حتی قصد آن را دارند که این بحران در مرز میان رژیم صهیونیستی و سوریه همچنان ادامه داشته باشد که از میان این کشورها می‌توان به ترکیه به اشاره داشت، اما راهبرد ایران این است که در انتخاباتی آزاد با حضور بشار اسد مردم رای دهند و اسم هر فردی که از صندوق رای بیرون آمد دولت بعدی سوریه را تشکیل دهد که در این صورت بحران پایان خواهد پذیرفت.

 ایران در نشست تهران به دنبال این موضوع است که راهکار پایمردی و مساعی جمیله را به همراه چین و روسیه در پی گیرد. از سوی دیگر در نشستی که در ژنو یک بدون ایران برگزار شد کشورهای شرکت کننده به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان بدون ایران بحران این کشور را حل کنند.

آن‌ها می‌دانند که ایران به عنوان یک کشور تأثیر گذار منطقه ای می‌تواند در حل بحران‌ها به دیگر کشورهای قدرتمند سازمان ملل کمک کند. به واقع در باره کنفرانس تهران می‌تواند این مطلب مورد تاکید قرار بگیرد که این نشست واقعی دوستان سوریه است. متأسفانه سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی که شکل می‌گیرد به تبع قدرت‌های دنیا بوده و عملکرد آن‌ها نشان داده است که کشورهای اخیر بحران‌ها کوچک درون کشورها را به تعارض ملت با دولت کشانده‌اند.

اما نکته قابل توجه در باره نشست تهران و ژنو 2 این است که کنفرانس ژنو 2 کنفرانسی است که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و مواردی که در آن کنفرانس مطرح می‌شود و به اشکال مختلف به تصویب می‌رسد اجرایی خواهد شد. در حالی که نشست تهران یک نشست عرفی است و از ضمانت اجرا برخوردار نخواهد بود، اما با این حال تبعات عملی این نشست می‌تواند به مراتب بیشتر از کنفرانس ژنو 2 باشد.اما نکته قابل اهمیت در باره این نشست این است که با توجه به برگزاری کنفرانس تهران قبل از ژنو 2 ایران می‌تواند با ارایه راهکارهای مناسب و ابتکار عمل در این زمینه کنفرانس آتی ژنو را که از سوی سازمان ملل برگزار می‌شود تحت تأثیر قرار دهد.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که کشورهایی مانند ترکیه، آمریکا و پشت صحنه رژیم صهیونیستی بر روی حضور پر رنگ ایران حساس هستند.اما ایران می‌تواند با توجه به نوع حضوری که در آنجا دارد، پیشنهاد میزبانی نشست‌های مورد نظر در‌باره سوریه را ارایه دهد. این پیشنهاد به طور قطع مورد استقبال دولت سوریه نیز قرار خواهد گرفت و بخشی از معارضان سوریه نیز این مورد را قبول خواهند کرد. البته این امر واقعیت دارد که معاذالخطیب که مورد مشورت ایران قرار گرفته بود استعفا داده است. اما هنوز بخش زیادی از معارضان که خواستار اصلاح ساختار سیاسی هستند از پیشنهاد ایران استقبال خواهند کرد.

وطن امروز:رؤیای برباد رفته لیبرال سوسیالیسم

«رؤیای برباد رفته لیبرال سوسیالیسم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم ایمان کیهان‌فرد است که در آن می‌خوانید؛«محمد عباس» که 2 دهه پیش در جست‌وجوی رویایی اسکاندیناویایی به استکهلم آمده بود، حالا می‌ترسد دیگر از آن «جامعه رویایی» در سوئد چیزی باقی نمانده باشد.

این مهاجر ایرانی ساکن خانه‌های سازمانی «هاسبی» در پایتخت سوئد، محله‌ای که ساکنانش ملغمه‌ای از ساکنان قدیمی استکهلم و خارجیان هستند، به «کالین فریمن» خبرنگار روزنامه تلگراف می‌گوید: شاید دیگر اینجا آن بهشت هارمونیک و چند‌نژادی نباشد که سال‌های سال تصور می‌شد.

میلیون‌ها شهروند عادی سوئدی از هر رنگ و نژادی نیز مثل او دچار همین کابوس شده‌اند. نه فقط آنها، بلکه مهاجران و پناهندگانی که تازه قصد سفر به این سرزمین رویایی را دارند هم دچار تردید شده‌اند که آیا رویایشان در بزرگ‌ترین کشور اسکاندیناوی محقق خواهد شد. البته سوئد سابقا القاب تفضیلی دیگری نیز در مقایسه با دیگر خواهرخوانده‌های اسکاندیناویایی‌اش یعنی دانمارک، نروژ و فنلاند داشت؛ القابی مثل مهاجرپذیرترین، مرفه‌ترین، عادلانه‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین. اما شورش‌های یک هفته اخیر حقیقت دیگری را از این پادشاهی لیبرال – سوسیالیست شکست خورده «شاه گوستاو و پسران» به نمایش می‌گذارد.

کمتر از 5 ماه پیش در آغاز سال 2013 میلادی بود که «اکونومیست» کشورهای حوزه اسکاندیناوی را صاحب «بهترین اداره حکومت» در جهان خواند و سوئد را تاج سر آنها. اما در عمل دولت راست‌میانه نخست‌وزیر «فردریک رینفلت» پس از 7 سال حکومت حزب «لیبرال محافظه‌کار معتدل» بر پادشاهی سوئد، چیزی جز فلاکت اجتماعی به همراه نیاورده است. این سیاستمدار طاس بسیار میانه‌رو 41 ساله در حقیقت یک کلاه بزرگ بر سر جامعه‌‌ چند پاره کشورش گذاشت. او که در 4 سال نخست زمامداری دولت در آستانه انتخابات سال 2010، محبوبیت گذشته‌اش را برباد رفته می‌دید با یکسری شعار و عملیات زودبازده و سوءاستفاده از ذخیره اقتصادی قبلی ثروتمندترین کشور اسکاندیناوی و یکی از ثروتمندترین‌ها در اروپا، کاری کرد تا اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی از نظر آماری به عنوان بهترین اقتصاد اروپا شناخته شود تا برای 4 سال دیگر رای بیاورد.

حربه دیگر «رینفلت» بهره‌برداری از رگ و ریشه آفریقایی - آمریکایی‌اش (از طرف مادر) و حملاتی بود که احزاب ضدمهاجران مثل حزب دموکرات سوئد یا تندروهای دست راستی با عنوان «غیر سفید» نسبت به او انجام می دادند. او اینگونه آرای مهاجرانی را که بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون و 555 هزار نفری سوئد را تشکیل می‌دهند به خود اختصاص داد.

اما در همان حال آقای نخست‌وزیر لیبرال پس از انتخاب دوباره نه‌تنها از بودجه‌های عمومی مثل خدمات آموزش کاست بلکه عملا هیچ قدم ویژه‌ای برای مهاجرانی که بار اصلی دوران بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشند، بر نداشت. این در شرایطی بود که «رینفلت» با اتکا به آرای «کله سیاه»ها آنها را نسبت به دولت بیش از پیش متوقع ساخته بود.

این برانگیختگی طیف مهاجران یا خارجی‌ها ـ که به غیر از آلمانی‌ها، دانمارکی‌ها و فنلاندی‌های سازگارتر با سوئدی‌های اصیل، شامل اقلیت‌های عراقی، لهستانی، بالکان، ایرانی، بوسنیایی، ترک و سومالیایی می‌شود ـ بر اثر فشار تبعیض‌های دولتی و اجتماعی از جمله نژادپرستی صریح افراطی‌های «شبه‌نازی» که به هیچ‌وجه در این جامعه چندپاره اقلیت محسوب نمی‌شوند، تشدید شد تا بدانجا که شکافی جدی و کاملا مشهود از دل جامعه پایتخت‌نشین سربرآورده و خود را نشان داده است. اما در جامعه‌ای که بهشت سبک زندگی غربی با الگوی لیبرال- دموکراسی چندفرهنگی محسوب می‌شد، چنین شکافی به معنای شکست سیاستگذاری‌‌های دهه‌های پیشین است. سوئد قرار بود آرمانشهری باشد برای نخبگان، ناراضیان و مخالفان دولت‌ها یا جوامع هدف غرب تا از این طریق، غرب سرپل‌هایی برای دخالت در آن جوامع بیابد یا از طریق بومی‌های پناهنده شده به این بهشت ساختگی، برای کشورهای مبدا الگوسازی کند. این کم و بیش همان الگوی استعماری نوینی است که آمریکا، فرانسه و انگلیس سال‌هاست دنبال می‌کنند.

اما مشکل سوئد در آنجاست که اقلیت‌های پناه داده شده در آن بویژه طی 3 دهه اخیر، به سختی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی سوئدی‌های اصیل حل شده‌اند.دولت راست میانه هم در سال‌های اخیر هیچ برنامه‌ آموزشی برای حل این معضل ارائه نداده است و تازه در صورت آموزش یافتن، بیش از یک سوم آنها بیکار می‌مانند.اغلب فرزندان پناه‌جویان از مدارس سوئدی که جایی نیستند جز محل توهین نژادی و تحصیل فرهنگی کاملا مغایر با ارزش‌های سرزمین مبدا‌ مهاجران، فراری هستند و کم‌ترین علاقه را برای ورود به دانشگاه‌ها دارند؛ در نتیجه اقلیت‌های میهمان به شکل بلوک‌هایی مجزا در دل جامعه اولیه سوئد باقی‌ مانده‌اند. این جوامع در محله‌های فقیرنشین که بیکاری، فقدان آموزش و فقدان خدمات مناسب در آنها بیداد می‌کند در استکهلم، مالمو و گوتبرگ فراموش شده‌اند.

اغلب سوئدی‌های موبور به آنان به چشم زاغه‌نشینانی مزاحم در متن یا حاشیه شهرهای مرفه‌شان نگاه می‌کنند. به بیان بهتر 15 تا 20 درصد جامعه را سربار خود می‌دانند. در مقابل همین اقلیت 15 تا 20 درصدی خارجی‌ها هم عمدا ضد اکثریت سر به شورش می‌گذارند. آتش زدن اتومبیل‌ها و غارت مدارس، اماکن عمومی و فروشگاه‌ها طی یک هفته‌ای که از شورش استکهلم می‌گذرد، نشان دهنده خشم شدیدی است که از تبعیض سرچشمه می‌گیرد.اما اینکه جوانان نقش محوری در این شورش‌ها ایفا می‌کنند تنها به بیکاری و تبعیض مربوط نمی‌شود.

امروز مثلا یک مهاجر ایرانی که از دهه 1990 پا به حومه استکهلم گذاشته باشد با نگاهی کلی به جامعه میزبان از خود می‌پرسد اینها چه میزبانانی هستند که اینقدر به میهمانانشان حمله و توهین نژادی می‌کنند. نسل جدید این جامعه مابه‌ازایی از الگوهای پرطمطراق سوئدی که گوش‌ مردم دیگر نقاط جهان را پر‌کرده است، در جامعه خود نمی‌بینند.

مدل جامعه سوئدی که از اواسط قرن بیستم الگوی جوامع غربی بوده، تحت تاثیر یکپارچه‌سازی فرهنگی جهانی و هجوم فرهنگ آمریکایی ارزش‌ها و شعارهای اولیه خود را از دست داده است.سوئد امروز یکی از بزرگ‌ترین عرصه‌های تنازع نژادی در اروپاست و حتی شاید در آینده به یک بالکان جدید تبدیل شود.همین امروز وقتی از جوانان بیکار طغیانگر محله‌های فقیر جنوب استکهلم بپرسید چرا بیشترشان ماسک به چهره می‌زنند، آنها به شما خواهند گفت تمایلی به شناخته شدن با اصلیت و نژادشان ندارند چرا که به محض شناسایی هویتشان، خود را در جامعه نژادپرست منزوی احساس خواهند کرد.

تهران امروز:تنها شعار کافی نیست

«تنها شعار کافی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی پورمختار است که در آن می‌خوانید؛با قرار گرفتن در بازه زمانی تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری شاهد سخنرانی و صحبت‌های این افراد در جمع مردم هستیم، صحبت‌هایی که گاه در حد شعار است. باید در نظر داشت شعار انتخاباتی و صحبت‌های اینچنینی تنها باید به عنوان یک نشانه در نظر گرفته شود زیرا آنچه مطلوب است نتیجه و برآیند شعار خواهد بود،نتیجه‌ای که خود را در عرصه عمل نشان خواهد داد. صحبت‌های کاندیداها و پس از آن فردی که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود زمانی ارزشمند و مطلوب است که به مرحله ظهوربرسد.

آنچه که مردم نیز می‌خواهند چیزی جز عمل نیست. گرچه در این فاصله زمانی طبیعی است که همه کاندیداها وعده‌ها و طرح‌های خودشان را اعلام کنند اما موضوعی که اهمیت دارد این است که مردم بتوانند تشخیص بدهند کدامیک از این صحبت‌ها شعار است و کدام عملی خواهد شد.

این موضوع مستلزم داشتن نگاهی عمیق به گذشته این افراد است تا از این راه بتوانند شرایط را رصد کنند و بفهمند آیا فردی که دارد وعده می‌دهد توان اجرای آن را دارد یا ندارد.این روش راه مطمئنی برای تشخیص صحیح است. تشخیصی که براساس آن مردم می‌توانند بفهمند کدام یک از طرح‌های ذکر شده قابلیت تحقق دارد و دور از شعارزدگی است.

البته در اینجا باید به دلیل محقق نشدن وعده‌های انتخاباتی و رشد شعارزدگی در صحبت‌های برخی مسئولان توجه داشت شاید بتوان مهم‌ترین دلیل این امر را نداشتن کارنامه کاری پیش از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری دانست نداشتن کارنامه در نتیجه نداشتن کار اجرایی دانست.این موضوع باعث می‌شود کاندیداها اهداف و برنامه‌هایی ارائه دهند که بیشتر در ذهن‌شان پرورش داده‌اند، به همین دلیل وقتی در موقعیت اجرایی کردن طرح‌هایشان قرار می‌گیرند متوجه شوند طرح‌های داده شده عملی نیستند.

یکی دیگراز دلایل شکل‌گیری شعار در صحبت‌های برخی افراد طرح‌هایی است که برای عوام‌فریبی از سوی مشاوران و ستادهای انتخاباتی مطرح می‌شود تا از این روش با ایجاد شور و شوق در مخاطبان‌شان برای جمع‌آوری رای بیشتر اقدام کنند.این افراد نه بر اساس تجربه، بلکه براساس پیشنهاد یا طرح دوستان‌شان دست به این کار می‌زنند، در حالی‌که از موضوعاتی که مطرح می‌کنند شناخت کافی ندارند.این رفتار نشان‌دهنده ناکارآمدی است.

نکته مهم در این میان تاثیری است که چنین رفتارهایی بر ذهن مردم می‌گذارد.متاسفانه سخنرانی‌های حاوی شعارزدگی به مرور حس اعتماد مردم را از بین می‌برد. این رفتار نه تنها رابطه مردم و چنین سیاستمدارانی را خدشه دار می‌کند،باعث می‌شود اعتماد مردم نسبت به افراد دیگری که شعار نمی‌دهند و در عمل تلاش می‌کنند زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم را فراهم کنند با مشکل مواجه شود.ازبین‌رفتن اعتماد مردم شرایطی را ایجاد می‌کند که براساس آن مردم تمایلی به مشارکت اجتماعی و سیاسی نخواهند داشت.

سخنرانی‌های تند و آتشین گرچه ممکن است در یک برهه زمانی در مردم ایجاد رضایت و امیدواری کند اما به مرور ریشه‌های اعتماد و خوشبینی مردم را خواهد خشکاند. باید بیش از هر چیز بر کارنامه کاندیداها بعنوان ضمانت اجرای وعده‌های آنان نگریست. کاندیداهایی که کارنامه و تجربه ندارند، لاجرم نمی‌توانند رئیس‌جمهور خوبی باشند.

قانون:ژنو2؛ اولویت با جنگ یا صلح

«ژنو2؛ اولویت با جنگ یا صلح»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم داود احمدزاده است که در آن می‌خوانید؛تراژدی سوریه با ادامه درگیری‎های داخلی خونین میان معارضان سوری و حامیان دولت بشار اسد، کشته شدن افراد بی‌گناه و همچنین سرایت بحران به دیگر کشورها ( لبنان، ترکیه و اردن) کابوس جنگ منطقه‎ای تمام عیار را نزد افکار عمومی مردم جهان تداعی می‎کند. درگیر شدن اسرائیل در این بحران، دخالت حزب ا... لبنان در حمایت از تداوم بقای دولت بشار اسد و تشدید تنش‎ها میان ایران و عربستان، ترکیه و قطر به دلیل تضاد منافع راهبردی در منطقه بر پیچیدگی‎های بحران افزوده است.

در چنین شرایط دشواری، دو قدرت جهانی و ذی‌نفوذ در سوریه، یعنی آمریکا و روسیه از احیای همکاری‎های بین‎المللی و برگزاری کنفرانس ژنو2 با مشارکت تمام طرفین درگیر داخلی و خارجی خبر می‎دهند؛ مذاکراتی که قرار است با پیشنهاد روسیه، ایران نیز با حضور در آن بخشی از راه حل بحران باشد.

سوال اساسی که در مورد نشست ژنو 2مطرح است اینکه آیا با توجه به تشتت آرا در جبهه مخالفان دولت سوریه، امکان حضور نماینده واحد معارضان در این نشست وجود دارد؟ چه مولفه‎هایی روسیه و آمریکا را به سازش و مصالحه برای پایان جنگ داخلی سوریه سوق می‎دهد؟ اشتراکات و افتراقات روسیه و آمریکا در بحران سوریه چیست؟ سفر ماه گذشته جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا به مسکو و دیدار با مقامات روس، آخرین سکانس دیپلماتیک برای کاستن از اختلافات عمیق میان مسکو – واشنگتن بر چگونگی حل‎و‎فصل بحران سوریه محسوب می‎شود.

قبل از سفر جان کری به مسکو، دولتمردان آمریکایی به انحای مختلف تلاش کردند چه از طریق راه حل سیاسی همانند توافق تیر ماه 91ژنو 1(گروه اقدام برای سوریه) با محوریت تشکیل دولت انتقالی در این کشور یا از طریق حمایت‎های نظامی و سیاسی گسترده از معارضان سوری، شرایط را برای سرنگونی دولت بشار اسد و پی‎ریزی ساختار جدید قدرت در این کشور آماده سازند . اگرچه تلاش‎های سیاسی به دلیل توافق نکردن با روسیه، متحد استراتژیک سوریه در منطقه در مورد سرنوشت سیاسی و نقش بشار اسد در آینده کشور با بن‎بست رو‎به‎رو شد.

همچنین ایران نیز به عنوان عنصر فعال و تاثیرگذار در سوریه هر گونه راه حل سیاسی را بدون مشارکت تمام گروه‎های درگیر در بحران رد کرده است. بحران سوریه در واقع بزرگترین آوردگاه استراتژیک میان روسیه و آمریکا پس از پایان جنگ سرد محسوب می‎گردد؛ به طوری‌که نبود اجماع بین‌المللی و تضاد منافع قدرت‌های بزرگ باعث شد تلاش‎های کوفی عنان، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد، برای ایجاد صلح و سازش با ناکامی بزرگ مواجه شد. سلف وی اخضرابراهیمی نیز در پیشبرد اهداف صلح‌طلبانه و برقراری آرامش در سوریه با همان مشکلات قبلی رو‎به‎روست .

در چنین فضایی بعد از شکست نشست ژنو1، غرب راهبرد دخالت نظامی و ارسال اسلحه در حجم بالا برای ساقط نمودن دولت سوریه به مخالفان را در دستور کار خود قرار داد. همچنین غرب برای حمایت بیشتر از ترکیه با استقرار موشک‎های پاتریوت در مرزهای مشترک با سوریه و نیز طرح منطقه پرواز ممنوع در داخل این کشور تلاش‎های خود را برای تکرار سناریوی لیبی دو چندان کرده است. حتی در این راستا بحث استفاده سلاح‎های شیمیایی از سوی دولت علیه مخالفان، بارها از سوی رسانه‌های غرب طرح شد تا از آن به عنوان پوششی برای توجیه اقدام نظامی احتمالی برای سرنگونی دولت بشار اسد استفاده شود .

ولی در میدان جنگ با‌وجود سیطره رسانه‎های حامی معارضان بر افکار عمومی مردم منطقه و تداوم عملیات وسیع روانی، معارضان سوری توفیق چندانی در مقابل ارتش منظم سوریه به دست نیاورده‌اند. حتی ورود عناصر خشونت‎طلب سلفی و پشتیبانی گسترده مالی و نظامی عربستان و قطر از آنها، بر دل‌نگرانی‎های آمریکا در مورد سرنوشت آینده مبهم سیاسی سوریه افزوده است. به طوری که اوباما با درک برخی از واقعیت‎های سوریه و با وجودتشویق متحدان منطقه‎ای برای دخالت نظامی در دیدار اخیر خود با اردوغان علنا اعلام کرده هیچ راه حل جادویی برای خاتمه بحران سوریه در کوتاه مدت وجود ندارد.

از دیگر سو مخالفان دولت سوریه نیز با وجود دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و کمک‌های اطلاعاتی از محور عربی ضد سوری، غربی و اسرائیلی نه تنها توفیقی چشمگیر در عرصه نبرد به دست نیاورده‌اند بلکه مسکو ضمن هشدار جدی به آمریکا در مورد دخالت نظامی درسوریه، با فروش موشک‎های اسکاد به این کشور نشان داد که تسلیم غرب نخواهد شد. همچنین اقدامات غیرانسانی و خشونت عریان سلفی‎ها در قبال ارتش و طرفداران دولت ثابت کرد که آن‌ها فاقد پایگاه اجتماعی مردمی در داخل سوریه هستند.

همزمانی اقدامات تروریستی جبهه النصره با حملات اسرائیل به خاک سوریه از جمله هدف قرار دادن سایت‎های موشکی و مراکز مهمات ارتش سوریه، ضمن مشروعیت‎زدایی بیشتر از طیف‎های خشونت‌طلب خارجی و تایید پیوند عنصر سلفی– اسرائیلی در این بحران، معادلات را به نفع محور مقاومت تغییر داد. به گونه‎ای که حزب ا... لبنان با اذعان به همکاری با نیروهای دولتی سوریه، دریافت سلاح پیشرفته از دولت سوریه را محتمل‎تر دانست .

شرق:با کدام اسناد؟

«با کدام اسناد؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛1-گفته شده برخی از داوطلبان عضویت در شورای شهر به لحاظ آنکه در سال 1388 عضو ستاد انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بوده‌اند که برای این کاندیداها مشکلاتی پیش آمده و این اعضای ستاد از عمل خود - لابد منظور همان عضویت در ستاد است- توبه نکرده‌اند، ردصلاحیت شده‌اند. اگر این نقل‌قول درست و علت ردصلاحیت همین باشد، ناچار موارد قابل‌تاملی به ذهن خطور خواهد کرد.

2- در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است:‌ «...قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد...»‌ اصل هفتم قانون اساسی مقرر داشته طبق دستور قرآن کریم، شوراها، ‌مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان‌، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. پس ملاحظه می‌شود قانونگذار، شوراها را در جوار مجلس شورای اسلامی و هم‌عرض آن آورده است. بالاخره اصل یکصدم قانون اساسی، تشکیل شوراها را برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ضروری دانسته است.

3-اصل 36 قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 37 همان قانون، اصل برائت را اعلام کرده است. بنابراین اعمال قابل‌مجازات باید در قانون تعریف شوند و افراد را به اتهام ارتکاب این اعمال صرفا به حکم دادگاه صالح می‌توان محکوم و مجازات کرد. به موجب بند «ب» از تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حق انتخاب‌ شدن در شوراها، مجازات است و بنابراین فقط با حکم دادگاه می‌تواند مقرر شود. در عین حال اگر کسی به‌موجب حکم دادگاه به علت ارتکاب جرایم تعزیری به این محرومیت محکوم شود، دوسال پس از اجرای حکم، از این محرومیت رفع‌ اثر خواهد شد.

4-شرایط ایجابی داوطلبان عضویت در شورای شهر درماده 26 اصلاحی قانون مربوطه آمده و عبارت است از تابعیت ایران، 25 سال سن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت‌مطلقه‌فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی و بالاخره دارا بودن دیپلم یا فوق‌دیپلم، برحسب تعداد جمعیت شهر محل انتخاب.  شرایط سلبی یا آنچه موجب محرومیت از حق انتخاب‌شدن می‌شود، در ماده 29 قانون در 11 بند برشمرده شده و این موارد، شامل کسانی است که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعالی داشته‌اند.

به تشخیص مرجع ذی‌صلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند، محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی، محکومین به حدود شرعی، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالحه قضایی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد، مهجوران و کسانی که به حکم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند و بالاخره وابستگان به رژیم گذشته است.

ملاحظه می‌شود در تمامی موارد، مساله دخالت مراجع قضایی صالح، تصریح شده و نمی‌توان بدون وجود نظر قضایی، کسی را از عضویت در شوراها محروم کرد. البته در بندهای الف و ج ماده 29، به اعلام مراجع صالحه نیز اشاره شده که لاجرم باید آن را محمول بر نظر قضایی محکمه صالحه دانست. درخصوص بند «ک» همین ماده که به وابستگان رژیم گذشته اشاره دارد، تصور نمی‌رود علت مردودیت اعلام شده، این مورد یا موارد مندرج در بندهای «هـ» «ط» و «ی» یعنی شهرت به فساد و فسق، اعتیاد و قاچاق موادمخدر یا هجر و مشمول «عفو 49» بودن، باشد.

5- در قانون، چیزی به اسم عضویت در ستاد کسی نداریم و چنین عضویتی فی‌حدنفسه و بدون وجود نظر قضایی، جرم تلقی نمی‌شود، مضافا اینکه افراد موردنظر، در زمانی در ستادهای اشخاص مورد بحث حضور داشته‌اند که هنوز حرف و نقلی در مورد آنها مطرح نشده بود و پس از انجام انتخابات، این ستادها تعطیل شدند و زمانی که مسایل مورد نظر هیات محترم نظارت پیش آمد، این افراد عضویتی در ستادی نداشته‌اند. به‌عبارت دیگر اولا فرض اینکه عضویت در ستادی، واجد اشکالی می‌بود (که این خود بحث جداگانه‌ای دارد) در زمان وقوع حوادثی که بعدها به تبعات سیاسی منجر شد، این افراد نقشی نداشتند. ثانیا مساله توبه مقوله‌ای است که الف) اگر در امور عبادی و شخصی باشد، امری است صرفا بین فرد مکلف و خداوند و هیچ نمود خارجی ندارد و اثر خارجی بر آن مترتب نیست. ب) اگر در اموری باشد که قانونا جرم است باید به وسیله قاضی، احراز شود. احراز این امر به وسیله قاضی، ناچار مستلزم آن است که پیشتر جرمی واقع شده و اثبات شده باشد و سپس مجرم یا محکوم‌علیه توبه کند و قاضی توبه او را بپذیرد. در این مورد با هیچ‌یک از این حالات مواجه نیستیم و صرف حضور در یک ستاد انتخاباتی که در زمان این حضور امر مباحی بوده، نمی‌تواند باعث ترتب آثار کیفری و محرومیت از حقوق شود، ‌آن هم بدون حکم دادگاه.

6- در مورد داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مرجع رسیدگی به صلاحیت، ممکن است بگوید ما با اصل 115 قانون اساسی و مبهمات آن روبه‌رو هستیم و در عین حال نمی‌توانیم موضوع رسیدگی به صلاحیت و اعلام کاندیداهای مورد قبول را معطل و معوق بگذاریم و ناچار باید وضع کاندیداها را به همین مبهمات به نحوی از انحاء منطبق کنیم. شاید چنین اعلامی قانع‌کننده نباشد اما قابل‌توجیه است (بگذریم از اینکه در این مورد هم، صرفا باید مساله انطباق وضعیت کاندیداها با اجزای اصل 115 مطرح باشد نه مثلا «رعایت مصالح» که احراز آن در صلاحیت شورای نگهبان نیست) اما در مورد داوطلبان شورای شهر چنین عذر و توجیهی هم وجود ندارد زیرا به شرح پیش‌گفته، قانونگذاری شرایط ایجابی و سلبی را به تفصیل برشمرده و از عبارات قانون، مرجع تشخیص را هم می‌توان استنباط کرد. والله اعلم
 
ابتکار: یکی عملیاتی، دیگری ساختار گرا

«یکی عملیاتی، دیگری ساختار گرا»عنوان سرمقاله روزنامه ابتار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اولین برنامه تلویزیونی نامزد‌های ریاست جمهوری با محسن رضایی از طریق شبکه یک و سعید جلیلی، میز گرد پس از خبر 22:30 استارت خورد. اهمیت برنامه‌های تلویزیونی نامزد‌های کنونی ناشی از تکثر نامزد‌ها و عدم حضور چهره شاخص رأی آوراست. بنابراین برنامه‌های تلویزیونی در این دوره قادر به جابجایی پایگاه رأی نامزد‌ها خواهد بود. شاید به همین دلیل شتاب و عجله در کلام و کمی دستپاچگی درحرکات نامزدهای شب اول تلویزیون مشهود بود. آقامحسن تفاوت‌های زیادی هم در لحن و هم در نوع برنامه‌ها با چهار سال پیش داشت.

ریتم کلامش بسیار تند، حرکات دست‌ها و چهره صمیمی تر از گذشته بود. رویکردش در معرفی برنامه‌ها از موضع یک نامزد برنامه محور و اثباتی به انتقاد نسبت به وضع موجود به همراه ارایه برنامه‌های مردم پسند تغییر محسوس داشت. برنامه‌های آقای رضایی در سال 88 نخبه پسند و توده گریز لقب گرفت ولی او در برنامه اول تلویزیونی سعی کرد با ارایه برنامه‌های مردم پسند از پوزیشن یک نخبه پسند فاصله گیرد. آقا محسن محور برنامه هایش را اقتصاد قرار داد.

با ارایه برنامه‌ها در حوزه کسب و کار، خانوار،کشاورزی و تشکیل بانک مردم، شرایط کنونی را نیز غیر قابل قبول ودرشأن مردم ندانست اما حرفهای آقا محسن در سیاست خارجی کمی احساسی و غیر قابل فهم بود. اینکه آمریکا را بر سر دوراهی تصمیم قرار دهیم، چندان مفهوم نبود. به طور طبیعی صحنه بازی سیاست خارجی را هر کشور خود طراحی می‌کند اینطور نیست که آمریکا دست بسته نشسته و منتظر تصمیم سازی و تعیین تکلیف ما باشد. خلاصه حرف آقا محسن آنچنان که در مسایل داخلی روشن بود در مسایل خارجی نامفهوم می‌نمود.

اما آقای سعید جلیلی که ناشناخته ترین نامزد این دوره بحساب می‌آید محور صحبتهای خود را ساختار قرار داد او در تحلیل و آسیب شناسی وضعیت کنونی اقتصاد، نبود ساختار مناسب جهت تبدیل تهدیدها به فرصت را دلیل اصلی شرایط کنونی برشمرد و تا پایان با همین نگاه تحولات را تحلیل می‌کرد. به عبارتی آقای جلیلی مسایل داخلی را با نگاه سیاست خارجی تحلیل و تفسیر می‌کرد. او تحریم را فرصت می‌شمرد و نقش مدیریت‌ها را در بحران‌های کنونی بیش از تحریم‌ها ارزیابی می‌کرد.

آقا سعید اگر چه از کاپشن احمدی نژادی گذشته بود و با پوشش مرسوم دیپلمات‌ها ظاهر شد و لی جنس تحلیل و تفسیرش از عدالت و گریزش به پرونده ها،رانتها و مفاسد و توسل به مثالهای عامه پسند تداعی کننده احمدی نژاد 84 بود. البته ادب،متانت و آرامش ذاتی آقا سعید تحت شعاع فضای رقابت قرار داشت و سلسله واژه‌های نامفهوم در کلامش مشهود بود. به هر حال جلیلی ساختارگرا بود و محسن رضایی عملیاتی نشان می‌داد.

محسن تحت تاثیر سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر بودکمی هم هیجانی نشان می‌داد. آقا جلیلی هم اگر چه نگاه ساختاریش کمی او را از فضای عمومی خارج می‌کرد ولی تلاش داشت با مثال حرفهایش را عام پسند نشان دهد. بر این اساس در شرایط کنونی امکان داوری و نمره نهایی برای نامزد‌ها نا ممکن است. باید دید دیگر نامزد‌ها چگونه ظاهر می‌شوند و آنگاه داوری و جمع بندی کرد.

دنیای اقتصاد:کنترل نرخ ارز، شمشیری دولبه

«کنترل نرخ ارز، شمشیری دولبه»عنوان سرمقاه روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛ نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه‌ای برای بازگرداندن ارز تک نرخی طراحی کرده‌اند؟ کدام نامزد به وجود ارز چند نرخی علاقه مند و کدام نامزد برای بازگشت به ارز تک نرخی همت خواهد کرد؟ به زودی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سوالات مربوط به نرخ ارز پاسخ خواهند داد. این پاسخ‌ها تاثیر مهمی در شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. احتمالا برخی از نامزدها با طرح پیشنهاد کاهش نرخ ارز، برای جذب رای دهندگان تلاش خواهند کرد. شاید بعضا این ایده مطرح شود که با تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد. با چنین وصفی نامزدی که چنین شعاری را مطرح کند احتمالا مجبور خواهد بود از ارز چند نرخی حمایت کند. لازم است برای شفاف شدن بیشتر اوضاع، خاطرات مربوط به نرخ ارز را مرور کرد. در اوایل سال 1390 می‌شد دلار حدود هزار تومانی خریداری کرد؛ اما نرخ ارز طی کمتر از دو سال به مرور تا حدود چهار برابر قیمت مذکور افزایش یافت. همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز، رییس دولت و رییس بانک مرکزی بارها بر تلاش برای کاهش نرخ ارز تاکید می‌کردند. هنوز هم تاکید بر کاهش نرخ ارز توسط مسوولان و سیاست‌گذاران تکرار می‌شود.

در سال‌های گذشته و به‌خصوص قبل از جهش نرخ ارز، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات موافق یا مخالف خود را بارها اعلام کرده‌اند. در شرایط اقتصادی پنج شش سال گذشته، اقتصاددانان غالبا مدافع تقویت پول ملی یا تثبیت نرخ ارز نبوده‌اند. با این استدلال که با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلی و تورم خارجی، واردات افزایش چشمگیری یافته و با توجه به آسیبی که از این پدیده به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود، لازم است دستگاه تصمیم‌گیرنده با افزایش نرخ ارز، سیاست‌های حمایتی خود را از تولید‌کنندگان داخلی تقویت کند. این گروه از کارشناسان تذکر می‌دادند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی حمایت از تولیدکننده خارجی و در نتیجه توصیه می‌کردند دست از حمایت از تولیدکننده خارجی بردارید.

به عبارت دیگر به این موضوع اشاره می‌کردند که مساله اصلی بازار ارز، سیگنال درست به مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است. توصیه‌کنندگان به افزایش نرخ ارز، معتقد بودند می‌توان همان سیاستی را پیگیری کرد که چین اجرا می‌کند. چین با جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود به تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی کمک کرده و از این طریق در رقابت با اقتصاد سایر کشورها مخصوصا اقتصاد کشورهای غربی موفق عمل کرده است.

از طرف دیگر مدافعان تثبیت یا حتی کاهش نرخ ارز هرچند اندک بودند، اما نظرات خود را گه‌گاه اعلام می‌کردند، اما حضور چشمگیر مخالفان افزایش نرخ ارز وقتی اتفاق افتاد که جهشی در افزایش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور کرد. در آن زمان رییس بانک مرکزی سیاست رسمی کشور را تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام کرد. فراتر از این، رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی به تلاش دولت برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد.

می‌توان گفت مهم‌ترین استدلالی که توسط مخالفان افزایش نرخ ارز ارائه شده این نکته بود که با توجه به اینکه تولید‌کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچون ماشین آلات استفاده می‌کنند، افزایش نرخ ارز می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام شده و از این طریق قیمت تمام شده محصولات داخلی نیز افزایش یابد.

در واقع مخالفان افزایش نرخ ارز غالبا نگران تورم بوده‌اند. در ابتدای این یادداشت به این بحث اشاره شد که نامزدهای ریاست‌جمهوری چه پیشنهادی را به عنوان سیاست ارزی مطرح خواهند کرد؟ آیا تاکید بر کاهش نرخ ارز به منظور کنترل تورم پیشنهاد درستی است؟

پس از جهش نرخ ارز، تورم مهارگسیخته‌ای که در یکی دو سال گذشته متعاقب جهش‌های مکرر در نرخ ارز اتفاق افتاد این ذهنیت را که افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این تورم است، تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان قبول ندارند که بخش قابل توجهی از تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. با این وصف، با این فرض که جهش در نرخ ارز باعث ایجاد تورم بوده و این تورم به عنوان بزرگ‌ترین اثر منفی جهش نرخ ارز به شمار می‌آید، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز اثر منفی خود را محقق کرده است.

باید این سوال را مطرح کرد که با فرض صحت این ادعا، آیا تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌تواند اثر منفی محقق شده را جبران کند؟ به عبارت دیگر اگر تلاش شود که نرخ ارز در بازار مثلا به عدد 2500 تومان کاهش یابد آیا تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته جبران شده و قیمت‌ها به قیمت‌های سال گذشته برمی‌گردد؟ اگر جواب به این سوال منفی باشد به چه دلیل سیاست کاهش نرخ ارز پیشنهاد می‌شود؟ اثرات منفی افزایش نرخ ارز محقق شده و قابل برگشت نیست.

آیا الان فرصت خوبی برای پیگیری اثرات مثبت این اتفاق نیست؟ اثر مثبتی که از نرخ ارز کنونی می‌توان انتظار داشت رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی در مقابل کالاهای واراداتی است. مجبوریم صبور باشیم و منتظر اثرات مثبت این اتفاق باشیم. طرح شعارهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز همچون شمشیر دو لبه است. اگر نامزد ریاست‌جمهوری چنین قولی بدهد و قصد عمل کردن داشته باشد، دچار چالش‌های زیادی خواهد شد. بهتر است اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری شرایط را برای ارائه پیشنهاد صحیح مهیا نمی‌بینند، حداقل سیاست اشتباهی را در مورد نرخ ارز پیشنهاد نکنند.