هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها در فراموشی

هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها تکلیفی بود که وزارت بهداشت آن را در طول برنامه چهارم توسعه بر اساس مصوبات هیات دولت اجرا می‌کرد؛ این تکلیف اما در برنامه پنجم توسعه به قانون تبدیل شد؛ قانونی که وزارت بهداشت را موظف می‌کرد برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدماتی که به بیماران ارائه می‌شود، مسئولیت اداره بیمارستان‌ها به گروهی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف بیمارستان و حامیان منافع مردم، واگذار شود.

این قانون از سال 88 با استقبال گسترده‌ای از سوی فعالان حوزه بهداشت و درمان روبه‌رو شد و کار به جایی رسید که در همان سال اول، بیش از 50 بیمارستان به دست هیات امنا سپرده شد، اما ناگهان، بخت هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها، بسته شد و همه آنهایی که در صف هیات امنایی شدن ایستاده بودند، پا پس کشیدند و ذوقشان را برای تغییر شیوه مدیریتی از دست دادند، اما چه اتفاقی افتاد که آتش آن اشتیاق به خاکستر نشست و قانونی که لازم‌الاجرا بود به دست فراموشی سپرده شد؟

54 بیمارستانی که اداره‌شان به دست هیات امنا سپرده شد، گرچه تقریبا یک شانزدهم از شمار کل بیمارستان‌های کشور را شامل می‌شود، اما سجاد رضوی، مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: این بیمارستان‌های هیات امنایی شده ظرفیت بالایی از تخت‌های بیمارستانی یعنی حدود 17 تا 20 درصد از آن را به‌خود اختصاص داده است.

او می‌افزاید: در طول اجرای این قانون مشکلاتی پیش‌آمد؛ برای مثال ترکیب اعضای هیات امنا مورد بحث بود و درباره‌اش ابهام‌هایی وجود داشت که اصلاح شد، برای نمونه نماینده‌ای از پرستاران نیز به ترکیب هیات امنا اضافه شد.

گرچه مدیر کل نظارت بر درمان توضیح می‌دهد که این 54 بیمارستان، سهم بزرگی از شمار تخت‌های بیمارستانی کشور را دارند، اما این مساله عذر موجهی برای هیات امنایی نشدن دیگر بیمارستان‌ها نیست و به هرحال هنوز حدود 746‌بیمارستان در کشورمان به شیوه هیات امنایی اداره نمی‌شود و بعید است تا پایان برنامه پنجم توسعه تغییر در مدیریتشان رخ دهد. اصلی ترین هدف از هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها، ارتقای کیفیت خدمات درمانی بود و طبیعتا این ارتقای کیفیت خدمات، هزینه‌هایی را هم در بر داشت و بنابراین قرار شد قیمت خدمات درمانی، واقعی شود تا هزینه‌های مربوط به ارتقای کیفیت خدمات و همچنین حقوق کادر بیمارستانی از محل این افزایش قیمت تامین شود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که با واقعی شدن قیمت خدمات درمانی، تعرفه‌ها 3.6 برابر تعرفه دولتی می‌شود.

کسانی که این قانون را تنظیم می‌کردند منافع مردم را در‌نظر داشتند و بنابراین مایل نبودند افزایش هزینه‌ها، باری بر‌دوش بیماران شود و دستور دادند که دو واحد از این افزایش قیمت را بیمه‌ها و 1.6 واحد را دولت تامین کند تا مردم هیچ تغییری در تعرفه‌های درمانی حس نکنند و آب توی دلشان تکان نخورد، اما این داستان پایان خوشی نداشت و همین تصمیم، سنگ بزرگی شد نزدنی، که اجرای قانون هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها را متوقف کرد.

مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در این باره توضیح می‌دهد: دولت و بیمه‌ها سهمشان را از افزایش تعرفه‌ها نپرداختند و به همین دلیل بیمارستان‌ها دست تنها ماندند و فشار مالی بر آنها چنان زیاد شد که مقروض و بدهکار شدند.

طبیعی است که پس از این ماجرا، بیمارستان‌های عادی غیرهیات‌امنایی، اشتیاقشان را برای هیات امنایی شدن از دست دادند و به این ترتیب اجرای قانون متوقف شد و از آنجا که دولت میلی به تامین سهمش در اجرای این قانون نداشت، پیگیر چرایی مسکوت ماندن این قانون نشد.

کسانی این قانون را نمی‌خواهند

دکتر سید حمید جمال‌الدینی پژوهشگر حوزه سلامت شرح می‌دهد که در بیمارستان‌های غیر هیات‌ امنایی، رئیس بیمارستان، واحد اجرایی معاونت درمان است و از خودش اختیاری ندارد و نمی‌تواند براساس نیازهای مردم و با هدف ارتقای کیفیت خدمات تصمیم‌گیری کند و هر تصمیمی که بگیرد باید مراحل اداری پیچیده‌ای را بگذراند، در حالی که هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها، به افزایش اختیارات رئیس بیمارستان که بوسیله هیات امنا انتخاب می‌شود، می‌انجامد.

این نکته را ایرج پزشکیان ‌عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تائید می‌کند و اعتقاد دارد، علت اصلی اجرایی نشدن این قانون، تغییر مکرر مدیران در حوزه سلامت و بی‌اطلاعی برخی سیاستگذاران حوزه سلامت از اهمیت هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها بوده است.

این پزشک باور دارد دست‌هایی پنهان اجرای قانون را متوقف کرده‌اند؛ همان دست‌هایی که صاحبانشان می‌دانند اگر این قانون اجرایی شود و بیمارستان‌های دولتی هیات امنایی شود و کیفیت خدماتشان افزایش پیدا کند، دیگر هیچ بیماری سراغ بیمارستان‌های خصوصی نمی‌رود و به این ترتیب بیمارستان‌های خصوصی گران‌قیمت می‌مانند، چون بیمارستان‌های دولتی همان خدمات را با کیفیت بالاتر و قیمت بسیار کمتر به مردم ارائه می‌دهند.

 طرح اجرا نشده از طرح ناقص بهتر است!

جمال‌الدینی تاکید می‌کند که گاهی عمل نکردن به یک‌قانون از ناقص عمل کردن به آن شاید بهتر باشد و دراین باره برخی بیمارستان‌های دولتی را مثال می‌زند که به نام طرح هیات‌امنایی شدن، بخش‌های خصوصی را در دل بخش دولتی ایجاد کرده‌اند.

آنچه وی می‌گوید به این معناست که شماری از بیمارستان‌ها بویژه در پایتخت بخش‌هایی را به بیماران ثروتمند‌تر اختصاص داده‌اند و این بخش‌ها همان‌هایی است که تقریبا به شیوه هیات امنایی اداره می‌شود؛ با این تفاوت که بیماران باید مابه‌التفاوت تعرفه‌های آنها را با تعرفه دولتی بپردازند.

در این طرح ابداعی، دولت و بیمه‌ها نقشی در تامین هزینه‌ها ندارند؛ این در حالی است که براساس قانون، یک بیمارستان دولتی نمی‌تواند در دل خود بخش خصوصی ایجاد کند و جزئی از امکاناتش را که دولتی است به این بخش اختصاص دهد و اگر وضع اجرای قانون هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها، پیگیری نشود، بعید نیست با نزدیک شدن به پایان برنامه پنجم توسعه، طرح‌های ناقص دیگری نیز از این دست اجرا شود که حاصلشان، افزایش نارضایتی مردم و کاهش کیفیت خدمات درمانی به آنهاست.

مریم یوشی‌زاده -‌ گروه جامعه