روحانی، برگزیده ملت ایران است

کیهان: «در پوشش حقوق شهروندی!»

«در پوشش حقوق شهروندی!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می خوانید:

این روزها و در پی انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کشورمان، جریان و جماعتی شناخته شده و سابقه‌دار تلاش می‌کنند مطالباتی را در پوشش به اصطلاح حقوقی مطرح نمایند که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که پروژه‌ای با اهداف شوم و همسو با جریانات اپوزیسیون نظام در دستور کار قرار گرفته است.

محور و تمرکز اصلی این مطالبات به اصطلاح حقوقی بر موضوع «حقوق‌شهروندی» اختصاص دارد.

بدون شک کلید واژه حقوق شهروندی همچون بسیاری از واژگان دیگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهیمی است که فی‌نفسه بار ارزشی دارد و گستره وسیعی را نیز شامل می‌شود.

یادداشت پیش‌روی؛ در مقام تبیین و تشریح حقوق شهروندی و مباحث پیرامونی آن نیست، چرا که دایره وسیعی از مباحث و مجادلات درباره موضوع یاد شده وجود دارد و در این مقال نمی‌گنجد.

در این یادداشت بحث اصلی بر سر این است که هدف جریان و جماعتی که این روزها به یکباره حامی حقوق شهروندی شده‌اند چیست؟ چه پروژه‌ای را به صحنه آورده‌اند؟ سناریوهای این پروژه بر چه محورهایی استوار است؟

آیا جریان مورد اشاره به حقوق شهروندی باور دارد؟ و بطور مشخص این سؤال کلیدی باید مورد واکاوی قرار بگیرد که مراد و منظور این جماعت از حقوق شهروندی چیست؟ آیا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضای رسانه‌ای و مجازی که مدام «حقوق‌ شهروندی» را پمپاژ می‌کنند با واقعیت و حقیقت «حقوق شهروندی» همخوانی دارد؟

در این باره گفتنی‌های زیادی هست که برخی از آنها قابل اعتناست:

1ـ آنچه که درباره حقوق شهروندی طی هفته‌های اخیر گفته می‌شود و بر روی آن مانور می‌دهند عمدتاً از ناحیه دو طیف است که طیف بیرونی، مبحث حقوق شهروندی را در ذیل همان پروژه «حقوق‌بشر» پیگیری و رهگیری می‌کند. هدف این طیف که دشمنی دیرینه با نظام جمهوری اسلامی و ملت انقلابی ایران دارد افزایش فشارها و تهمت‌ها علیه کشورمان است.

در واقع «حقوق‌بشر» و یا «حقوق شهروندی» دستاویزی است تا آنها جنگ روانی و رسانه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی ایران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند.

با توجه به اینکه در بیش از سه دهه گذشته، این طیف که همانا جبهه مخالفان ملت ایران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ایران اسلامی استفاده کرده‌اند؛ بنابراین رفتارشناسی آنها در طرح «حقوق‌ شهروندی» پیچیده نیست و تجربه گذشته آشکارا نشان می‌دهد اکنون به موازات تابلوی دروغین حقوق‌بشر، تابلوی مزورانه و منافقانه حقوق شهروندی را بلند نموده‌اند!

گفتنی است؛ در تمامی سال‌های اخیر هر بار فشارها و تهدیدها علیه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نیز از سوی این طیف به میان کشیده شده که نمونه بارز آن در بحث تحریم‌های دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشری بر ضد جمهوری اسلامی، پیوست پروژه تحریم‌های ضد ایرانی بوده است.

اکنون نیز طرح حقوق شهروندی و به دنبال آن ادعاهایی واهی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی طیف بیرونی و بدخواهان ملت ایران، در راستای هجمه به ساختارهای حقوقی نظام است که البته طرفی نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ایران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهای حقوقی نظام هستند و اعتماد آمیخته به باورشان به این ساختار و ساز وکارها را به جهانیان نشان دادند.

برای همین است که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشورمان رسانه‌های غربی و عبری از مدل دموکراسی واقعی و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزیر به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند.

اما درباره طیفی که - خواسته یا ناخواسته - دنباله‌رو طیف بیرونی است و عملا در زمین دشمن بازی می‌کند باید گفت این طیف یک مشکل اساسی دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌های اسلامی است. طرح «حقوق شهروندی» و به اصطلاح پیگیری آن از سوی طیف یاد شده عمدتا بخاطر این است که با رعایت کردن احکام و آموزه‌های دینی سر ناسازگاری دارند.

به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندی» - که در جای خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است - اهداف و خواسته‌های سکولارمآبانه را دنبال می‌کنند.

به عنوان نمونه طیفی که امروز ژست حقوق شهروندی را در برخی رسانه‌های داخلی و یا رسانه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین پیش کشیده‌اند همان جماعتی هستند که به «قانون مجازات اسلامی» بارها حمله کرده‌اند و بیرون از بستر انتقاد حقوقی و فنی، به حاشیه رفتن قوانین اسلامی را پی گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند.

مثال و نمونه دیگر در این باره، بحث طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با سلب‌کنندگان امنیت است که همواره مورد اعتراض این جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندی به میدان آمده‌اند ولی هیچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنیت رها باشند، «حق مردم چه می‌شود»؟

2- نکته دیگر این است که اکنون کسانی به دروغ‌ حامی «حقوق شهروندی» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشنی در نقض حقوق شهروندی و حقوق ملت ایران داشته‌اند. آیا عجیب نیست کسانی که به حقوق ملت ایران احترام نگذاشتند و در دروغی بزرگ و تاریخی، شبهه تقلب در انتخابات سال 88 را پیش کشیدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندی سر می‌دهند؟!

این جماعت سناریوی ناشیانه‌ای به صحنه آورده‌اند و می‌خواهند با هیاهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنایات فتنه 88 تطهیر نمایند.

آنچه که این جماعت در پوشش حقوق شهروندی به میان می‌آورند یک سلسله خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع است که در هیچ دادگاهی محلی از اعراب ندارد و هیچ منصفی آن را برنمی‌تابد.

3- ناگفته پیداست که «حقوق شهروندی» باید در چارچوب «قانون» باشد. بیرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندی از آن دم می‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.

طبیعی است کسانی که طبق قانون و براساس رای دادگاه صالح به جرایم امنیتی محکوم شده‌اند باید مجازات قانونی اعمال متجاوزانه و جنایت‌کارانه‌شان را تحمل نمایند.
درخواست آزادی برای محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ایران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندان و مردمانی است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفریدند.

به تعبیر حکیمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد ، «گفتمان قانون‌گرایی» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پایبندی به قانون سخن می‌گویند.

مشت قانون‌گریزان که اکنون برخی از آنها خود را از حامیان حقوق شهروندی جا زده‌اند برای آحاد ملت ایران باز شده است و تحرکات ناشیانه‌شان در پوشش مسایل حقوق بشری، رسوایی آنها را از بین نمی‌برد و حافظه تاریخی مردم جنایات فتنه‌گران و قانون‌گریزان را فراموش نمی‌کند.

4- و بالاخره باید گفت؛ قانون اساسی و بسیاری از قوانین موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383» به روشنی و با دقت بر حفظ حقوق شهروندی و تضمین حقوق ملت اصرار و تاکید دارد و طبیعی است که رئیس‌جمهور منتخب که در آینده مسئول اجرای قانون اساسی است نسبت به مقوله حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشد.

این اهتمام ویژه ترجمانی از خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران است که همه نهادها و قوا باید در این زمینه به دولت منتخب و حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی کمک نمایند تا فرصت‌طلبان و موج‌سواران که سابقه قانون‌گریزی و فتنه‌گری دارند مجالی برای توطئه پیدا نکنند.

رسالت: «سیاست حمایتی- مراقبتی»

«سیاست حمایتی- مراقبتی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:

پیروزی دکتر حسن روحانی در فضایی از نگرش مثبت اعتدالیون هر دو جناح رخ داد. این به معنای آن نیست که دکتر حسن روحانی کاندیدای تشکیلات جناحی اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان بود زیرا او رسما خود را مستقل نامید ولی نوعی از اتفاق نظر وجود دارد که پیروزی او در انتخابات در صورت غلبه عقلانیت می تواند اعتدالیون هر دو جناح را خشنود سازد.

در این میان هر جریانی بر حسب سیاست های خود به نحوی روابط خود را با دولت جدید تنظیم می کند.جریان اصولگرا هم به عنوان یک جریان قدرتمند سیاسی- اجتماعی باید فارغ از تعارفات مرسوم روابط خود را با دولت دکتر حسن روحانی تنظیم نماید، لذا ذکر نکات زیر ضروری می نماید.

1. اعتدال، عقلانیت و اخلاق وجوه مهّم شعار دکتر حسن روحانی بودند که با استقبال مردمی مواجه شد. صفاتی که فقدان آن در فضای سیاسی کشور گاه هزینه های کلانی برای مردم و نظام آفریده است. التزام شخص دکتر روحانی و دولت ایشان به این اصول رفتاری اهمیت بسیاری دارد و قادر است در صورت استمرار در پایبندی به این اصول رفتاری، فرهنگ اعتدال و عقلانیت را به فرهنگ غالب سیاسی در میان جریانات موجود مبدل سازد.حرکتی که ارزش آن بر اهل نظر پوشیده نیست.

2. ارزش های نیک«اخلاقی و رفتاری» گاهی در سطح افراد به کار گرفته می شود و گاهی در سطح اجتماعی، توصیف کلی از این واژگان ممکن است، مبدأ شکل گیری ابهاماتی شود. گفته اند «بزرگترین دشمن دانش، جهل نیست بلکه توهم داشتن دانش است» این گمان که تعریف واضحی از این ارزش های اخلاقی در سطح سیاسی و اجتماعی داریم، توهم است.

هیچ کس مخالف عقلانیت، اعتدال و اخلاق نبوده و حتی افراطیون نیز رفتار خود را معارض این ارزش ها نمی دانند، پس مشکلات از کجا برخاسته است؟ می گویند راه جهنم با نیات خیر سنگفرش شده است. اساس فتنه، ابهام است، دانشمندان کشور باید تعاریف ملموس و عملیاتی از این ارزش های اخلاقی در سطح اجتماعی و سیاسی با توجه به پس زمینه های فکری و تاریخی جامعه ایرانی ارائه نمایند.

3. «اعتدال» اساساً نه خوب و نه بد است، بلکه بستگی  دارد در کجا به کار گرفته شود. این اعتراضی بود که به «ارسطو» واضح ارزش «اعتدال» به مثابه «حد وسط طلایی» هم گرفته شده بود. آیا افراط در «راستگویی» بد است؟ آیا ایثار تا سرحد شهادت «افراط» تلقی می شود؟ بنابراین حدود و چارچوب های «اعتدال» و «عقلانیت» باید شناسایی وتعریف گردد. آیا «ریسک پذیری» خصلتی افراطی است و «محافظه کاری» خصلتی «عقلانی»؟ این مفاهیم اگر به صورت روشن، واضح و ملموس تعریف نگردد، ممکن است اعتدال در سیاست بین المللی پوششی برای سازشکاری از سر ترس و عقلانیت به مثابه توجیه گرترس به کار رود. نباید فراموش کرد که «اصلاح طلبی» که هیچ عاقلی نمی تواند با آن مخالفت ورزد، در سال های گذشته به دلیل ابهام در تعریف، پوششی برای افراطی ترین اقدامات شد.

4. تردیدی نیست که رابطه اصولگرایان با دولت دکتر روحانی نیز در مرز اعتدال خواهد بود. نه حمایت مطلق و چشم بسته که حتی در قبال اصولگرایی چون احمدی نژاد نیز صورت نگرفت، و نه مخالفت و معارضه کور به-دلیل بعضی مغایرت های ارزشی و دیدگاهی.

اصولگرایان براساس سیاست «حمایتی- مراقبتی» رابطه خود را با دولت دکتر روحانی تنظیم خواهند نمود.

«حمایتی» به معنای آن که اصولگرایی به رأی اکثریت مردم احترام گذاشته و از یک سو تمامی ظرفیت های تبلیغی- رسانه ای خود را در خدمت بسط دیدگاه اعتدال، عقلانیت و اخلاق در جهت پیشرفت کشور و تسهیل مسیر خدمت رسانی  دولت منتخب قرارداده و از سوی دیگر، تجربیات و توان نیروی انسانی خود را بدون مضایقه جهت بهره گیری دولت دکتر روحانی در خدمت ایشان قرار خواهد داد.

امّا چرا«مراقبتی»؟ از آن روکه معتقدیم باید مراقبت کرد که:

1. شعارهای ارزشمند دولت دکتر روحانی که مورد تأیید ملت هم قرار گرفته است، در عمل اجرایی شده و از ظهور نشانگان معارض با آن مثلاً افراطی گری، هیجانات سیاسی بی مورد یا بی اخلاقی جلوگیری شود.

2. مطالبات از هر سو به گونه ای در چارچوب «مدیریت انتظارات» مطرح گردد که فشار بی موردی بر دولت جدید وارد نیامده و توقعات روزافزون موجب ناکارآمدی و ضعیف نمایی دولت نگردد.

3. مراقبت از دولت تا در مسیر خدمت، پیشرفت و سازندگی ؛ باقیمانده و گرفتار حاشیه سازی های خطرناک نشود.

4. در حوزه فرهنگ، دغدغه های ارزشی جامعه اسلامی رعایت شده و در چارچوب مفاهیم «اعتدال» «عقلانیت» و «اخلاق» ژرفابخشی به این ارزش ها و انتقال از سطح «شعار محض به شعور و ضمیر آگاه و ناخودآگاه » را شاهد باشیم؛ ضمن آن که ارزش هایی چون عدالت؛پاکدستی وساده زیستی مسئولان از یادها نرفته و چونان راهبردی شاخص در برابر دیدگان مسئولان باقی بماند.

در نهایت تاکید براین واقعیت ضروری است که هیچ دولتی اعم از اصولگرا؛اصلاح طلب ویا مستقل را در دایره  عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه ندیده و از معرض نقد بدور نخواهیم داشت.

جمهوری اسلامی: «اعتراض علیه بی‌کفایتی در مصر»

«اعتراض علیه بی‌کفایتی در مصر» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در آستانه برگزاری تظاهرات بزرگ تحت عنوان «شورش علیه محمد مرسی» در روز 9 تیر، بسیاری از مناطق مصر شاهد اعتراضات مردمی بود. این تظاهرات که قرار است امروز به دعوت «جبهه نجات ملی» متشکل از ائتلاف اصلی مخالفان مرسی در سراسر مصر علیه رئیس‌جمهور اخوانی و اقدامات وی طی یکسال گذشته برگزار شود، علاوه بر مردم، 200 هزار نیروی امنیتی را در وضعیت آماده باش به خیابانها کشانده است.

معترضان که از احزاب و گروههای مختلف مصر هستند، معتقدند اوضاع فعلی این کشور تفاوت چندانی با دوران حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر ندارد و اکنون گروههای افراطی با دردست گرفتن حکومت، نوع جدیدی از استبداد را در پیش گرفته‌اند. مخالفان محمد مرسی، شخص رئیس‌جمهور و جماعت اخوان المسلمین را بی‌کفایت و فاقد مشروعیت لازم برای اداره امور کشور می‌دانند و امیدوارند نافرمانی فردا، آغازی بر پایان حکومت استبدادی جماعت اخوان المسلمین و سلفی‌های تکفیری بر ملت مصر باشد.

سخنگوی مخالفان با صراحت اعلام کرده که از این پس، محمد مرسی نماینده انقلابیون و انقلاب ملت مصر نیست و برخلاف شعارهای دوران انتخابات، به وعده‌های خود عمل نکرده و راه انقلاب را کنار گذاشته است. آنچه در رأس محور اعتراض مخالفان قرار دارد بر این نکته متمرکز است که محمد مرسی به جای تحقق اهداف انقلاب مصر، تلاش خود را معطوف تحقق خواسته‌های جماعت اخوان‌المسلمین و نیروهای تندرو قرار داده و از این رو باید با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری،‌ جای خود را به نماینده مردم بدهد.

در همین حال، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان محبوبیت محمد مرسی از 78 درصد در ابتدای ریاست جمهوری به 32 درصد کاهش یافته است و در چنین شرایطی وی قادر به تکیه زدن بر صندلی، جز از طریق توسل به زور و مقابله با خواسته‌های مردمی نیست.

این خلاء عمیق 43 درصدی و ریزش شدید هواداران رئیس‌جمهور اخوانی مصر در فاصله کمتر از یکسال نشانگر واقعیت‌های هراس‌انگیزی در صحنه داخلی مصر و آمادگی ورود این کشور به سوی یک تنش خشونت‌آمیز برای ارائه تعریف جدیدی از آرای عمومی است.

به هر حال، شمارش معکوس مخالفان برای شورش علیه محمد مرسی آغاز شده و همه چیز به ضرر وی و اخوان‌المسلمین مصر در جریان است. مصر هرچه به 9 تیر نزدیک‌تر می‌شود، بیشتر بوی خون و تنش به خود می‌گیرد و مخالفان، خود را برای اعتراضات گسترده ضد دولتی و نافرمانی عمومی آماده‌تر می‌کنند که از قرار معلوم از فردا، در قالب‌های مختلف تا برکناری دیکتاتور جدید ادامه خواهد یافت.

هر چند که حامیان مرسی معتقدند او در حد مطلوب، در سیاست سررشته دارد و نخواهد گذاشت مصر، دیگر چنین روزهایی را تجربه کند ولی غفلت او از خواسته‌های انقلابیون، وضعیت درون جامعه مصر و قدرت مردمی، بسیار خطرناک‌تر از آن است که آنها تصورش را می‌کنند، زیرا در مدت کوتاهی که از به قدرت رسیدن مرسی می‌گذرد 43 درصد از پایگاه اجتماعی و مقبولیت او کاسته شده و او نمی‌تواند به سادگی با سخنانی همانند سخنرانی روز چهارشنبه خود و وعده برای تشکیل کمیته آشتی ملی و کمیسیونی برای اصلاحات در قانون اساسی متشکل از نمایندگان احزاب، از موج پرخروش طغیان عمومی علیه خود و سیاست‌های اخوان المسلمین بکاهد.

اشتباه بزرگی که مرسی در مدت کوتاه یکساله مرتکب شده، غفلت از پیگیری اهداف انقلاب مصر، سیاست بازی با آمریکا و شیوخ نفتی عرب و وادادگی محض در برابر سیاست‌های گروههای تندرو و افراطی است و چه بسا که پیامدهای این غفلت باعث زمین خوردن سریع و شکست زودهنگام حکومت وی شود و این دقیقاً همان چیزی است که او و حامیانش اصلاً به آن نمی‌اندیشیدند.

اشتباهی که محمد مرسی مرتکب شد این بود که بلافاصله پس از روی کار آمدن با آرای ملت انقلابی مصر، رأی دهندگان و انقلاب مردم مصر را به حال خود گذاشت و به گونه‌ای عمل کرد که گویا ملت مصر برای باختن به اخوان‌المسلمین و هوسرانی سیاسی گروههای تندرو، بر دیکتاتور پیشین چیره شده است. طبعاً برای مردم انقلابی مصر بسیار دردناک و ناخوشایند است کسانی که تا دیروز از رژیم خودکامه مبارک انتقاد می‌کردند، اکنون به یک دیکتاتور کوچک تبدیل شده باشند و با ربودن انقلاب این کشور، به مردمی که به آنان رأی دادند، خیانت کنند.

مخالفان امروز محمد مرسی و حامیان دیروز وی معتقدند که محصول انقلاب ملت مصر توسط اخوانی‌ها مصادره شده و اگر رئیس جمهور این کشور با همین سرعت به اجرای منویات حزبی این گروه ادامه دهد، با شدت بیشتری به همان پرتگاهی که مبارک از آن سقوط کرد، خواهد رسید. قبضه کردن قدرت توسط گروههای تندرویی که قبل از پیروزی انقلاب مصر، هرگونه فعالیت سیاسی و تشکیل احزاب را حرام دانسته و مغایر با اصول اسلامی می‌خواندند، برای مردم مصر بسیار سنگین و ناگوار است.

ملت مصر که پیش از انقلاب و حتی در زمان حکومت رژیم منحوس مبارک هرگز نشانه‌ای از جریانهای افراطی و سلفی را در کشورشان نداشتند، اکنون رد پای افراطیون را در همه عرصه‌های جامعه و حکومت و با استفاده از همه ابزارهای مشروع و نامشروع احساس می‌کنند و حرکت عمومی جامعه را متمایل به نوعی آنارشی و خودکامگی می‌بینند.

خطری که مردم مصر اکنون آنرا از هر کس دیگری بیشتر احساس می‌کنند اینست که گفتمان دینی و سیاسی در کشورشان به طرز حیرت آوری به سوی افراط و هرج و مرج به پیش می‌رود، لذا آنها دریافته‌اند که اگر دیر اقدام کنند و آب رفته را به جوی باز نگردانند و بر زخم‌های ایجاد شده مرهم نگذارند، بار دیگر هزینه یک انقلاب را باید تحمل کنند.

اکنون ملت مصر نگران آنست که گرفتار تنگنای دیکتاتوری اخوانی، در رنگ و لعابی دینی شده و ممکن است از این رهگذر شاهد سقوط جایگاه رفیع کشورشان باشند.

سیاست روز: «لطفا عبای روحانی را رها کنید!»

«لطفا عبای روحانی را رها کنید!» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید:

با گذشت ۱۵ روز از انتخاب جناب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم، همچنان احزاب و گروه‌های مختلف در حال توضیح و تشریح این اتفاق و البته مصادره نتیجه انتخابات به سود خود هستند. اصول‌گرایان، روحانی را هم‌صنف خود می‌دانند و برای مستندسازی گفته‌هایشان، به سابقه و حضور ایشان در اردوگاه اصول‌گرایان اشاره می‌کنند.

در طرف دیگر، اصلاح‌طلبان نیز روحانی را کاندیدای خود می‌دانند و استناد آنها نیز به حمایت سران خودشان از ایشان است. به هرحال هر دو گروه در حال کشمکش بر سر رئیس جمهور منتخب ملت هستند و هرکدام در خفا یا به صورت علنی، مطالباتشان از رئیس‌جمهور آینده را اعلام می‌کنند.

اما این عزیزان متاسفانه آنقدر سرگرم گفت‌و گو و چانه‌زنی برای مصادره رئیس‌جمهور و البته کابینه یازدهم هستند، که از یک نکته اساسی غافل شده اند. آن هم اظهارات شخص رئیس‌جمهور منتخب از زمان اعلام پیروزی قطعی ایشان در حماسه ۲۴ خرداد است.

آقای روحانی در نخستین پیام خود به ملت ایران عنوان کرد: « در این راه من دست همه اعتدال گرایان، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را به گرمی می فشارم و از همه کسانی که این بنده کوچک را شایسته اعتماد خود دانسته اند درخواست کمک و همکاری در ادامه راه دارم.»

وی در ادامه همین پیام گفته بود: «امیدوارم همه آنان که به دیگر نامزدهای محترم رای داده اند این بنده را خدمتگزار مخلص خود بدانند زیرا که من خود را پاسدار حقوق همه ملت ایران میدانم.»

حرف‌های رئیس‌جمهور یازدهم، تنها در حد یک تعارف و ذوق‌زدگی پس از پیروزی نبود. وی در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار یک روزنامه اصلاح‌طلب، باز بر مواضع قبلی (والبته درست) خود تاکید کرد و وقتی آن خبرنگار با طرح این پرسش که با توجه به حمایت آقایان هاشمی، خاتمی و آمدن آرای اصلاحات به سبد شما آیا پیگیر مطالبات اصلاح‌طلبان و احزاب و گروه‌ها خواهید بود که

رئیس‌جمهور منتخب پاسخ داد: «از همه آنهایی که حمایت کردند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. یادمان باشد بنده از امروز رئیس جمهور منتخب همه ملت ایران هستم و آنچه که وظیفه من است توجه و خدمت به مردم است و این به کمک خود مردم امکان‌پذیر است.»

اما ظاهر گوش جریان‌های مختلف سیاسی بدهکار نبود. برای همین جناب روحانی روز گذشته مجبور شد با صراحت و شفافیت بیشتری سخن بگوید: «کابینه من یک کابینه کاملا فراجناحی خواهد بود و تکیه آن بر شایستگی خواهد بود و از آنجا که این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده است، وامدار هیچ حزب و جناحی هم نیست.»

امیدواریم آنها که تاکنون دقت کافی را در اظهارات و عقاید رئیس‌جمهور منتخب نداشته اند، از این پس به جای سعی در مصادره کردن نتیجه انتخابات و شخص آقای روحانی به فکر کمک بدون چشمداشت به دولت آینده باشیم.

متاسفانه این واقعیتی غیر قابل انکار است که برخی از افراد و جریان‌ها یا در اندیشه حذف رقیب هستند و یا سعی در تخریب دولت مستقر (برای امتیازگیری) دارند. اتفاقی که طی سال‌های گذشته رخ داده است و نتیجه خوبی هم در پی نداشته است.

به هرحال روز گذشته، رئیس جمهور منتخب، با صراحت کلام اعلام کرد که نه تعهدی به جریانات خاص داده است و نه خود را وامدار آنان می‌داند. این بار جناب روحانی آنقدر واضح و بلند، مواضعش را مطرح کرده است که قطعا جایی برای بهانه نشنیدن باقی نمی‌گذارد.

تهران امروز: «مصر در نقطه جوش»

«مصر در نقطه جوش» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم محمدصادق الحسینی کارشناس مسائل شمال آفریقا است که در آن می خوانید:

مصر به یک نقطه عطف تاریخی رسیده و اوضاع در این کشور تاریخی بسیار شکننده شده است. یک جریان تاریخی که با برنامه اسلام سیاسی به نام اخوان‌المسلمین و با توافق با شورای نظامیان بر سر کار آمد، قدرت را به صورت خام تحویل گرفت و نتوانست در مدت یک سال گذشته آن را باز فراوری کند.

به تعبیری اخوانی‌ها نتوانستند اوضاع را به خوبی مدیریت کنند. آنها هیچ کدام از جبهه‌ها و احزاب را به بازی نگرفتند و در نهایت مدیریت آنها با شکست مواجه شد. این در حالی است که اپوزیسیون این روزها به خوبی ظاهر شده و توانسته با انسجام بازی را پیش ببرد. البته این گروه‌ها که متشکل از سکولار‌ها و پان عربیست‌ها هستند، هیچ‌گاه جایگزین مناسبی را برای ادامه حیات سیاسی انقلاب معرفی نکردند.

در کنار این دو جریان اساسی که یکی درصدد حفظ و دیگری درصدد براندازی است، باید از جریان سومی نام برد که در میان مصری‌ها به «فلول» معروف شده است. این جریان سوم که متشکل از بقایای رژیم مبارک و همچنین حامیان آنها در کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس است می‌کوشد تا با این دو جناح بازی کند.

بواقع باید گفت که ارکان قدرت در مصر تغییر عمده‌ای نیافته‌اند و تنها این مبارک بود که رفت و ارکان اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی همچنان به کار خود ادامه دادند. اینک مصر به لحظه حساس خود رسیده است که امروز،30 ژوئن، این تحولات نقطه اوج خود را نشان می‌دهد.

اپوزیسیون جهت سرنگونی نظام اخوانی حرکت می‌کند و خواهان انتخابات زود رس برای ریاست‌ جمهوری است اما در مقابل اخوانی‌ها می‌گویند که ما مشروعیت خود را از انقلاب و رای مردم گرفته‌ایم که البته این حرف مورد تایید معترضان نیست و معتقدند که اخوان هیچ کاری نکرده است.

بازیگران خارجی هم، چون مصر در دوران گذار است، در صددند تا آن دسته از بازیگرانی را که در این مدت از موج به‌پا خاسته استفاده کرده و موج سواری کردند را کناری نهاده و بازی را به دست گروه‌های سکولار و لائیک بدهد. این روند در کل منطقه قابل رویت است.

برای مثال آنها نتوانستند از طریق اسلامگرایی دولت اسد را ساقط کنند و اینک درصددند تا با بهره‌گیری از سکولارها به مصاف اسد بروند. تحولات قطر نیز در همین راستا قابل تحلیل است. حال باید گفت که روزهای آینده مصر روزهای امتحان دو جریان اصلی و زور آزمایی این دو جریان است.

نکته مهم آن است که هر کدام ازاین دو جبهه بتوانند ارتش و شورای نظامیان را به سمت خود ببرند، می‌توانند برنده از بازی فعلی بیرون بیایند. یعنی همانطور که اخوانی‌ها توانستند با توافق با ارتش به قدرت برسند، اینک سکولارها نیز می‌توانند با کسب رضایت ارتش به مسند قدرت برسند که اینک شواهدی نیز از این دست قابل مشاهده است که می‌توان آن را در موضع منفی ارتش مصر در قبال ادامه وضعیت فعلی یا موضع منفی ارتش در قبال قطع رابطه مصر با سوریه مورد مشاهده قرار داد.

آنچه در پایان باید بدان اشاره کرد آن است که اخوان‌المسلمین به‌جای توجه به قدرت داخلی ترجیح داد که در خارج و در پیوندهای خارجی بازی خود را تعریف کند و همین امر سبب شد که مصری‌ها به سمت برگ جدیدی در روندهای خود حرکت کنند.

ابتکار: «سهم اصولگرایان را بدهید!»

«سهم اصولگرایان را بدهید!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:
یکی از مواردی که پس از اعلام نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای سیاسی کشور به شدت بحث بر انگیز شده اعلام شراکت اصولگرایان در پیروزی دکتر حسن روحانی بوده است (در حالی که اردوگاه اصولگرایی با چهار نامزد مشخص وارد انتخابات شده بود و همه امکانات خود را برای پیروزی آنها به کار گرفته بود.) در این میان اصلاح طلبان که با همه امکانات موجود خود بر روی حسن روحانی سرمایه گذاری کرده بودند و شخصیت‌های مورد اعتماد مردم را به میدان آوردند و در این راه از نامزد اختصاصی خود ( دکتر محمد رضا عارف ) نیز گذشتند، نیز طبیعی است که در برابر این حرکت اصولگرایان وادار به موضع گیری شوند.

این اصلاح طلبان با یاد آوری هشت سال حمایت بی چون و چرای اصولگرایان از اقدامات محمود احمدی نژاد معتقدند که پیروزی حسن روحانی در برابر کاندیداهای اصولگرا در حقیقت مخالفت مردم با ادامه وضع مورد حمایت اصولگرایان بود و از این منظر هیچ سهمی از این پیروزی ندارند و بهتر است که مانند یک شکست خورده نجیب سکان دولت را به رقیب بسپارند.

اما به نظر نگارنده صاحبان این پیروزی (بخصوص مردم) باید از این موقعیت به دست آمده سهمی به اصولگرایان بپردازند و برای این موضوع نیز دلایلی دارد:

1-به گفته بسیاری از تحلیل گران آرامش کنونی در فضای سیاسی کشور و شادی شکفته در چهره مردم ایران در چند سال گذشته بی سابقه بود، می‌توان به شکرانه این پیروزی بزرگ همه ملت را در مواهب آن شریک دانست و در این میان گروه‌های اصولگرا نیز در شمار همین ملت اند چرا سهمی از این پیروزی نداشته باشند؟

2-مهندس بازرگان در اوایل انقلاب «اعلیحضرت» فراری را یکی از عوامل پیروزی انقلاب دانست. وی در توضیح این ادعای خود عملکرد دیکتاتورسابق را یکی از دلایل خیزش مردم و پیروزی انقلاب دانست و از این منظر سهمی در پیروزی انقلاب برای وی قائل بود. اکنون بدون تشبیه وضعیت اصولگرایان با شاه سابق، می‌توان از این موضوع استفاده کرده و اصولگرایان را یکی از عوامل پیروزی 24 خرداد دانست. اصولگرایان طی هشت سال گذشته با عملکرد خود درحمایت از محمود احمدی نژاد و البته اصرار بر اشتباهات خود چهره ای ناتوان از خود نشان دادند و از این منظر مردم را وادار کردند که با تمام توان پای صندوق‌های رأی حاضر شده و به کسی که بیشترین فاصله را با اصولگرایی داشت، رأی دهند. با حضور نامزدهای متعدد اصولگرا و عدم پایبندی به ائتلاف‌های مورد ادعا و بی توجهی به توصیه‌های بزرگان خود برای ایجاد وحدت پیرامون یک کاندیدا، عملاً نتیجه را به حریف واگذار کردند و از این منظر سهمی از این نتیجه باید برای آنان نوشته شود.

3- برخی از اصولگرایان که طی هشت سال گذشته عملکرد محمود احمدی نژاد را به چشم می‌دیدند و ادامه این روند را به سود کشور و نظام نمی‌دانستند و بارها از حمایت بی چون و چرای بزرگان جناح متبوع خود از این روند انتقاد کرده بودند، به تدریج از مواضع اصولگرایان فاصله گرفته اند و علیرغم حفظ عنوان اصولگرایی خود ویژگی‌های یک اصلاح طلب را پذیرفتند. انتقاد از وضعیت اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، دفاع از آزادی مطبوعات، تاکید لزوم بازگشت کشور به مدار اخلاق و عقلانیت، انتقاد از سیاست‌های تنش زا در سیاست خارجی، حمایت از خواسته‌های فرهنگیان و هنرمندان از جمله نشانه‌هایی است که تغییرات آنان را نشان می‌دهد.(این تغییرات حتی به نامزدهای جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری نیز سرایت کرد) برخی ازاین افراد حتی در انتخابات ریاست جمهوری با تمام قوا پشت سر نامزد مخالف اصولگرایان قرار گرفتند و از مردم خواستند که به وی رأی دهند.این افراد و گروه ها شریک این پیروزی بزرگ هستند.

4- تجربه هشت سال دولت اصلاحات و وضعیت عجیبی که در برابر خاتمی شکل گرفته بود (هر 9 روز یک بحران) نشان می‌دهد که برخی اصولگرایان حتی اگر شکست خورده یک انتخابات بزرگ باشند اما هنوز از موقعیت‌هایی در نظام سیاسی کشور برخوردارند که می‌توانند جلوی هر تغییری را بگیرند.حتی اگر رئیس جمهوری، رای قاطع مردم را با خود داشته باشد. تحریک گروهی با این سابقه و امکانات و به رخ کشیدن مداوم شکست سیاسی آنان، نه تنها آنان را وادار به پذیرش این شکست نمی‌کند بلکه از آنان چهره ای می‌سازد که می‌تواند با نفوذ خود جلوی برنامه‌های خواسته شده از سوی مردم را بگیرد تا از این منظر ناتوانی رقیب را اثبات کند. برخی از اصولگرایان نشان داده اند که نمی‌خواهند برخی از اقدامات مهم در فضای داخلی و خارجی به پای رقیب نوشته شود و خواستار آن هستند که سهمی در این مورد داشته باشند. «هدفمندی یارانه ها» که در دولت‌های گذشته با اقبال این جناح همراه نشد، با همراهی گسترده آنان در دولت اصولگرای احمدی نژاد میسر شد. «رابطه با آمریکا» که در دولت‌های هاشمی و خاتمی به تابوئی دور از دسترس تبدیل شده بود، در دولت نزدیک به اصولگرایان بارها آزمایش شد.

اصولگرایان می‌توانند که هر گاه بخواهند بخشی از هواداران خود را به میدان آورده و تحت عنوان «امت حزب الله» یا «خانواده‌های شهدا» و عناوین ارزشی دیگر جلوی برخی از اقدامات دولت‌های مخالف را بگیرند در حالی که در برابر اقدامات مشابه دولت خودی سکوت تجویز می‌کنند. این وجه از چهره اصولگرایی نیز می‌تواند از سوی صاحبان این پیروزی مورد توجه قرار گرفته و سبب شود تا چندان بر طبل شکست آنان کوبیده نشود و آنان را به گروهی گارد گرفته در برابر خواسته‌های مردم تبدیل نکند.

مردم سالاری: «روحانی، برگزیده ملت ایران است»

«روحانی، برگزیده ملت ایران است» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم منصورفرزامی است که در آن می خوانید:

این دنیای زبان و عرصه قلم هم، وادی شگفتی‌هاست! به آسانی می‌تواند بگوید یا انکار کند، تأیید یا تکذیب نماید فقط با یک کلمه «بله» و «خیر»! و یا بچرخد، به هر جهت که خود می‌خواهد. در جهت یا در خلاف آن، ولو 360 درجه!

چنان که برخی قلم‌ها بعد از وقوع حماسه شورانگیز انتخابات 24 خرداد 92، چرخشی غیر قابل تصور و باور داشتند و تحلیل‌هایی از نوع نظریه‌های القایی که رئیس جمهور منتخب از خانه اصولگرایی است و اصلاح‌طلبان در این میان نیستند و مدتهاست که تابوت آنان را نیز به دل خاک سپرده‌اند! تا مصادره به مطلوب کنند و روحانی را به همان کوچه‌ای ببرند که می‌خواهند غافل از آن که روحانی زیرک‌تر از حد تصور و تحلیل قلم‌های این چنینی است و این را در مناظره‌ها و بحبوحه انتخابات نشان داده است. دیگر آن که مردم به وعده‌هایش که امیدآفرین است رای داده‌اند در حالی که چهره مقبول و مطلوب این قلم‌ها با استفاده از تمامی ظرفیت‌هایی که خود می‌دانند، حدود 15 درصد رای آورده است. چرایی این قلت را باید در عملکرد 8 ساله دید و شناخت و به بازبینی و آسیب‌شناسی پرداخت وگرنه این نسبت آفرینی‌ها و خودپنداری‌ها راه به جایی نمی‌برد.

حقیقت این است که روحانی، اصولگرای مصطلح نیست. دلیل آن که خود این قلم‌های نظریه‌پرداز، نباید در برگ آرا، نام روحانی را نوشته باشند ! چون اگر به وجدان خود رجوع کنند می‌دانند که ادعای نگارنده قابل اثبات است. وانگهی نهادها و گروه‌های شناسنامه‌دار اصولگرایی مثل «جامعه روحانیت مبارز»، «جامعه مدرسین» و «هیات‌های موتلفه» حمایت خود را به در دیگری بردند که بر همه پیداست و نتیجه هم همانی است که عارف و عامی می‌داند.

از طرفی، روحانی، اصلاح‌طلب مصطلح هم نیست، چون اصلاح‌طلبان و حامیان این جناح تا ابراز نظر و تایید صریح بزرگان اصلاحات، به ستادهای انتخاباتی‌اش نرفتند و تا انصراف «عارف» قطعی نشد، به حمایت تام و تمامش نپرداختند و چون قرار به پشتیبانی از وی شد، آن کردند که همه دیدند و برخلاف زمینه‌چینی و فضاسازی طرف مقابل، به صراحت اعلام کردند که سهمی نمی‌خواهند و اما جناح مقابل، چه پذیرفته باشد و چه نپذیرد، چه اعمال گذشته خود را بازبینی کند و چه آسیب‌شناسی نکند و همچنان در خواب و خیال بماند، خواهد دید که اصلاح‌طلبی، یک فکر است، یک عقیده است و تاریخ هم گواه آن است که فکر و عقیده را نمی‌توان در تابوت نهاد و به خاک سپرد.

باید دانست که وجود دو گروه سیاسی با مشی متفاوت، یک واقعیت است و وجود هر دو برای نظام و کشور، یک ضرورت تام و تمام؛ بنابراین، هیچ جناحی نباید و نمی‌تواند که رقیب خود را حذف کند. چنان که در مورد مذاهب اسلامی هم چنین است. پس به جای فرافکنی و ایجاد مزاحمت و بحران آفرینی، باید از مشترکات و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل همدیگر، جهت اعتلای ایران و استحکام نظام و سربلندی ملیت ایرانی، استفاده کرد.

پس، سهم خواهی نکنیم و بگذاریم که روحانی، همان شخصیتی باشد که با شعار «دولت تدبیر و امید» آمده است و منت‌دار هیچ جناح و دسته و گروهی هم نیست و فقط وام‌دار ملتی هشیار، موقع شناس، آینده‌نگر و سنجیده‌ای است که برای تغییر وضع موجود، آسان‌ترین، منطقی‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برگزیده است و تمکین بزرگان نظام در مقابل گزینش چنین راه معقولی نیز، ناشی از شناخت حقایق و واقعیت‌های جامعه ماست و به وضوح پیداست که هرگونه غفلتی از خواست ملت، به صلاح نظام و ملک و ملت نیست و بر«روحانی» بایسته است که در مقابل همه اقوام و نحله‌های فکری که به وی اعتماد کرده‌اند، از تمامی قابلیت‌های راست و چپ و میانه و خط‌دار و بی خط، در مسئولیت‌ها استفاده کند و کشور را با کمک ملت از وضع موجود به وضع مطلوب برساند تا محبوب دلها باشد و در اوراق تاریخ از او به نیکی یاد شود.

آفرینش: «مصر به کجا می رود؟»

«مصر به کجا می رود؟» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:

احزاب مخالف دولت مصر و طرفداران آنها در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی به ریاست جمهوری این کشور خود را آماده برگزاری تظاهرات ضد دولتی می کنند.این تظاهرات قرار است در روز 30 ماه ژوئن برگزار شود.مخالفان به دلیل وضعیت اقتصادی بد مردم وعدم تحقق وعده های مرسی خواهان انتخابات پیش از موعد هستند.

در مقابل نیز همچنان ده‌ها هزار مصری به خیابان‌های این کشور می آیند تا حمایت خود را از رئیس جمهور و حزب حاکم اعلام کنند. یعنی دامنه تظاهرات و مخالفت ها و موافقت ها به گونه ای است که از یک سو طرفداران مرسی و احزاب اسلامی اخوان المسلمین و حزب النور پرچم‌های مصر، اخوان المسلمین و پرچم مخصوص سلفی‌ها را در دست داشته و از سوی مقابل مخالفان مرسی که با تلاش «جبهه نجات ملی» خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند.

این امر موجب نگرانی ها و ترس های فراوانی در مصر شده وعملا بسیاری از کارشناسان و مقامات خارجی و داخلی آینده مصر را با ابهام بسیار مورد بررسی قرار می‌دهند. در این حال هر چند مرسی در سخنرانی های اخیر خود از لحن جدیدی استفاده کرده و با اشاره به چالش های فراروی دولتش در یک سال گذشته از جوانان مصری به دلیل توجه نداشتن به آنان در طول یک سال حکومت مرسی عذرخواهی کرده است اما در مقابل مخالفان سخنان و رویکرد های اخیر مرسی را موجب شکاف ها و بروز مشکلات بیشتر در مصر می بینند.

برخی از مخالفان رویکرد مرسی را تلاشی جدید برای فریب دادن ملت مصر دانسته و بر این نظر هستند که مرسی به سازوکارهای جدی و روشنی برای مشارکت سیاسی مصریان اشاره نکرده و در واقع برگزاری زودهنگام انتخابات تنها راه برای آرام کردن اعتراضات است.

آنچه مشخص است فضای سیاسی مصر نه تنها در یک هفته اخیر رو به آرامش نبوده بلکه انتظار می رود تظاهرات گسترده ای در موافقت و مخالفت ریاست جمهوری مصری شکل گیرد و حتی مخالفان برای سرنگونی نظام کنونی این کشور آماده می شوند. با بسته شدن برخی سفارت خانه ها و هراس های اقتصادی و امنیتی هم این تصور وجود دارد که اعتراضات در شهرهای دیگر مصر از جمله اسکندریه، دهلقیه و... برگزار و عملا دور نوینی از درگیری ها و مخالفت ها و موافقت ها با اخوان در مصر آغاز گردد.

در این حال ناتوانی دولت مرسی در اداره امور اقتصادی و سیاسی مصر و گسترده تر شدن موضع گیری های اقلیت هایی چون شیعیان و قبطی ها و همچین مخالفت هایی چون سکولار ها و ملی گرایان مصری عملا دامنه قدرت مرسی را در مدیریت کشور به چالش کشیده است.

این امر در حالی است که بخش گردشگری و اقتصاد مصر نیز با چالشها و خطرهای گسترده تری روبرو است و این هراس وجود دارد که در سایه ناتوانی مصر در سیاست خارجی خود و جذب سرمایه گذاری های خارجی و جذب گردشگر و کمک های مالی فزاینده عملا اقتصاد مصر روزهای بدتری را پیش رو داشته باشد.

گذشته از این نیز گسترش کشاف های مذهبی در مصر با تحریک برخی عوامل و کشتار اقلیت هایی همچون شیعیان عملا شکاف های مذهبی و دینی در مصر را بیشتر و مرسی را در شرایط ناگواری قرار داده است.

دنیای اقتصاد: «تخیلات ارزی»

«تخیلات ارزی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی ابراهیم‌نژاد دانشجوی دکترای فاینانس است که در آن می خوانید:

در روزهای پس از انتخابات 24 خرداد شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز بوده‌ایم، به گونه‌ای که قیمت دلار نسبت به زمان اوج خود حدود 20 درصد کاهش یافته است. طبیعتا انتظار می‌رود رشد 20 درصدی ارزش پول ملی یک کشور ناشی از رویداد مهم و قابل توجهی باشد و قطعا تحلیل دقیق این رویداد حاوی نکات آموزنده‌ای است. اگر بر اساس برخی تحلیل‌های ارائه شده توسط تصمیم‌گیران پولی و مالی کشورمان به این مساله‌ نگاه کنیم، باید گفت همانطور که رشد قیمت دلار در دو سال اخیر، می‌تواند ناشی از دست‌های پنهان و وجود بازار مکاره باشد، طبیعتا کاهش قیمت نیز باید معلول تصمیم همان دلال‌های سودجو باشد.

اگر این‌گونه است، آیا این دلال‌ها ناگهان در 24 خرداد از بین رفته اند یا در اثر انقلاب روحی، دلشان به حال مملکت سوخته و تصمیم به کاهش قیمت ارز گرفته‌اند؟ واقعیت این است، و همه ما به خوبی می‌دانیم، که نه تعداد معدودی دلال چهارراه استانبول یارای پنجه در پنجه کردن با بانک مرکزی و چند برابر کردن قیمت ارز را داشته و دارند و نه در 24 خرداد تغییری در رویکرد آنها به کسب سود در شغل و پیشه شان رخ داده است. آنچه موجب کاهش چشمگیر قیمت دلار شده، عمدتا ناشی از دو عامل است: اولا باید گفت خوشبختانه سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور در ماه‌های اخیر با درس‌آموزی از تجربیات قبلی (در نگاه خوشبینانه) یا به دلیل نزدیک شدن به پایان عمر دولت فعلی (در نگاه بدبینانه) تا حدی دست از آزمون و خطاهای هر روزه برداشته‌اند و به عبارتی، در بهار امسال، خبری خوش‌تر از بی‌خبری برای بازار ارز وجود نداشته است. نتیجه این امر هم ثبات نسبی و کاهش ملایم در قیمت ارز بود.

عامل دوم نیز برگزاری پرشور و بدون حاشیه انتخابات و «امید» جامعه به «تدبیر» دولت آینده برای حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است که خود را به شکل کاهش تقاضا و افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت ارز نشان داده است. اگر اینگونه است، لازم است برای آینده تجربه بیاموزیم و اولا از پرگویی و دامن زدن به تلاطمات بازار پرهیز کنیم و ثانیا، مدیریت هوشمندانه انتظارات بازار را جایگزین رویکرد پلیسی به بازار ارز کنیم. از لطایف این روزها است که دست روی دست گذاشتن و عدم دخالت تصمیم‌سازان پولی و مالی را باید به فال نیک گرفت و غنیمت شمرد.