عصیان در سرزمین فراعنه

رژیم حسنی مبارک در دهه‌های گذشته همواره متهم به حمایت و دفاع از منافع و نیازهای نخبگان و طبقه بازرگانان، تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود، اما به نیازهای واقعی و انتظارات بخش عظیمی از شهروندان مصری که به حاشیه رفته و فراموش شده بودند، هیچ توجهی نمی‌کرد.

البته انقلاب مصر فقط به دلیل فقر موجود در کشور نبود و در کنار شعارهایی که در اعتراض به وضع اقتصادی سرداده می‌شد، شهروندان مصری خواستار دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و در یک کلام کرامت انسانی بودند. در حقیقت، کرامت انسانی به معنای برخورداری از زندگی مطلوب در تمام ابعاد آن بود.

تحولات مصر درس‌های گرانبهایی برای اقتصاددانان این کشور و سایر اقتصاددانان دارد. فارغ از رشد اقتصادی یا نوع الگوی توسعه اقتصادی که یک کشور برای خود انتخاب می‌کند، توجه به پیامدهای مسیر رشد و توسعه نیز امری ضروری است. در سال‌های اخیر بسیاری به این شناخت رسیده‌اند که هدف کلی هر برنامه اقتصادی یا تحول اقتصادی ارتقای مثبت و پایدار کیفیت زندگی شهروندان است.

اقتصاددانان پس از چند دهه پژوهش به الگوهای مختلفی در خصوص رشد اقتصادی و تحول اقتصادی دست یافته‌اند و دیگر همانند گذشته تنها بر پیشرفت اقتصادی ـ مادی تمرکز نمی‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند پیوندی میان تحول اقتصادی و تحول انسانی برقرار کنند.

ما در برهه‌های زمانی مختلف شاهد بکارگیری ایدئولوژی‌ها یا الگوهای خاصی بوده‌ایم. کشورهای مختلف برای تحقق توسعه اقتصادی از راهبردها و الگوهای مختلفی همچون الگوی تغییرات ساختاری، الگوی وابستگی بین‌المللی یا الگوی نوکلاسیک بهره برده‌اند.

شادی ناخالص ملی

اما مفهوم ابعاد انسانی رشد به چه معناست؟ به عبارت ساده، می‌توان گفت برنامه‌های معطوف به رشد اقتصادی نباید هیچ گونه تاثیر منفی بر شهروندان داشته باشد و بهره‌مندی شهروندان از یک زندگی با کیفیت که لازمه حفظ کرامت انسانی است باید هدف اصلی تمام طرح‌های توسعه ملی و توسعه اقتصادی باشد البته در خصوص ویژگی‌های یک زندگی با کیفیت مباحث فراوانی در ادبیات حوزه اقتصادی صورت گرفته است.

می‌توان گفت در تمام مباحثات مرتبط با کرامت انسانی سه ارزش بنیادین عزت نفس، تامین معاش و آزادی مورد تاکید فراوان قرار دارد. مایکل پی تودارو، اقتصاددان آمریکایی معتقد است برنامه تحول اقتصادی جامع و کامل باید در نهایت به ارضای نیازهای ابتدایی شهروندان (غذا، پناهگاه، بهداشت، حمایت)، احترام و حفظ کرامت انسانی افراد، برخورداری از آزادی و حق انتخاب در مسائل اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

همچنین مسائل مرتبط با حوزه اخلاقیات نیز به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در حوزه اقتصادی مطرح شده است.

در این مبحث به جای تمرکز صرف بر افزایش دسترسی افراد به امکانات مادی، تمرکز اصلی بر تعریف دقیق از کیفیت مطلوب زندگی و در نهایت تحقق زندگی مطلوب برای شهروندان است.

یکی از ابزارهای سنجش زندگی خوب شاخص شادی ناخالص ملی است که برای اولین‌بار دهه 1970 در کشور بوتان مورد توجه قرار گرفت. این شاخص متفاوت از شاخص تولید ناخالص ملی است.

شاخص شادی ناخالص ملی علاوه بر سنجش عملکرد اقتصادی و حمایت اکولوژیکی مولفه مهم دیگری را نیز مورد توجه قرار می‌‌دهد و آن هم این نکته مهم که اجرای طرح‌های تحول اقتصادی تا چه میزان به افزایش شادی شهروندان منجر می‌شود.

رفاه روانی، استفاده از زمان، ثبات در جامعه، تنوع فرهنگی، بهداشت و سلامت، آموزش، استاندارد مطلوب زندگی، تنوع اکولوژیکی و حکمرانی خوب 9 مولفه‌ای است که در این شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایده ارزیابی شادی از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی متعددی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

از سال 2005 به این سو، موسسه نظرسنجی گالوپ در 155 کشور به سنجش میزان رفاه شهروندان، دیدگاه آنها در خصوص زندگی خود و پیامدهای کارایی و چالش‌های احتمالی طرح‌های توسعه اقتصادی پرداخته است.

در عین حال، در گزارش توسعه انسانی سال 2011 سازمان ملل متحد مفاهیمی همچون پایداری، برابری شهروندان و شیوه ارتقای سطح کیفیت زندگی مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش همچنین به نوع برداشت شهروندان از رفاه خود نیز اشاره شده است.

در مقابل، برخی از اقتصاددانان، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را برای رشد کشورهای در حال توسعه تجویز کرده‌اند البته این سیاست‌ها به دلیل اثرات نامطلوب بر شهروندان فقیر مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته‌اند.

اگر چه اجرای این سیاست‌ها در برخی موارد موجب بهبود شاخص‌های اقتصاد ملی شده است، اما در بسیاری از مواقع موجب بروز شورش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و ایجاد نارضایتی شهروندان در کشورهای در حال توسعه شده است.

رژیم حسنی مبارک همیشه مدعی بود برای اجتناب از اثرات نامطلوب سیاست‌های تعدیل صندوق بین‌المللی پول، قاهره این سیاست‌ها را به طور تدریجی و گام به گام اجرا می‌گذارد، اما به نظر می‌رسد در مجموع این ادعا کاملا نادرست و واهی بوده است.

با اجرای برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی مصر از چهار درصد در سال مالی 4ـ2003 به هفت درصد در سال مالی 2008ـ2007 رسید. با این حال، با بروز بحران مالی جهانی عملکرد اقتصادی مصر نیز با افول مواجه شد و رشد ناخالص داخلی از 7.2 درصد در سال 8-2007 به 4.2 درصد در سال 9ـ2008 کاهش یافت.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز از 13.2 میلیارد دلار به 8.1 میلیارد دلار در همان دوره کاهش یافت البته باید به این نکته اشاره کرد عملکرد اقتصادی مصر هنوز هم با نرخ رشد 4.2 درصد در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه قابل قبول است، چون در همین دوره رشد اقتصادی منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه فقط 2.4 درصد بوده است.

البته با عملکرد اقتصادی مصر، میزان فقر در این کشور به سطح بسیار بی‌سابقه‌ای رسیده است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد تعداد شهروندانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از 16.7 درصد در سال 2000 به 22 درصد در سال 2008 رسیده است.

البته آمار بانک جهانی حقایق تکان‌دهنده دیگری نیز برای ما بازگو می‌کند. به عنوان مثال، در سال 9- 2008، نزدیک به 44.1 درصد جمعیت مصر زیر خط فقر بین‌المللی یعنی با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کردند.

شاخص‌های دیگر نیز از افت کیفیت زندگی شهروندان مصری حکایت دارد. به عنوان مثال، مطالعات صورت گرفته توسط سازمان یونیسف نیز نشان می‌دهد کودکانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از 21درصد در سال 1999 به 23.8 درصد در سال 2009 رسیده است.

علاوه براین، باوجود افزایش نرخ رشد اقتصاد ملی از سال 2005 تا سال 2008، تعداد کودکان مصری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از 5.7 میلیون نفر در سال 1999 به هفت میلیون نفر در سال 2009 افزایش یافته است.

بین سال‌های 2000 تا 2005 میزان فقر مطلق شهروندان مصری نیز از 2.9 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است. در گزارش توسعه انسانی سال 2011، مصر در میان 178 کشور در رتبه 113 قرار داشت و در سال 2010 نیز جایگاه آن باز هم افول کرده است.

این جایگاه مصر نشان می‌دهد که با وجود بهبود سرانه تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2008 تا 2010، تعداد شهروندان فقیر مصری از 19.6 درصد به 21.6 درصد افزایش یافته و میزان فقر مطلق نیز رشد داشته است.

اگر چنانچه شاخص‌های مطالعه صورت گرفته توسط یونیسف در سال 2010 را در نظر بگیریم، می‌توان گفت تقریبا 84 درصد شهروندان مصری در یکی از شاخص‌های فقر قرار می‌گیرند. شاخص‌های فقر عبارتند از محرومیت از آموزش، داشتن سرپناه، آب آشامیدنی، دسترسی به غذا، بهداشت و دسترسی به اطلاعات.

البته معضل اصلی این نیست که ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که در عین برخورداری از رشد اقتصادی با فقر مفرط نیز دست و پنجه نرم می‌کند یا توزیع درآمد در آن یکسان نیست، بلکه می‌توان گفت هرچند اقتصاد مصر با رشد همراه بوده، اما توسعه انسانی هیچگاه تحقق نیافته و هیچ مقام مسئولی نیز برای شادی و رفاه شهروندان مصری اهمیت قائل نیست.

در حقیقت، نقاط ضعف و کاستی‌های فراوانی در حوزه آموزش چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، حوزه سلامت، فرصت‌های شغلی، یارانه‌ها، شرایط مناسب برای حکمرانی خوب، مشارکت مدنی، شفافیت و حاکمیت قانون به چشم می‌خورد. این موضوع به کاهش جدی کیفیت زندگی شهروندان مصری و از بین رفتن سطح رضایت و رفاه آنها منجر شده است.

دوره زمامداری مرسی

اما راه برون رفت از این مشکلات چیست؟ با مدیریت کارآمد برنامه‌های دولتی و سازمان‌های دولتی می‌توان بخشی از این مشکلات را از بین برد. هم‌اکنون در حوزه سیاستگذاری اهمیت زیادی برای رفع کاستی‌ها و کمبودها در نظر گرفته شده و توجه خاصی به شاخص‌های مدیریتی شده است. هم‌اکنون واحدها و بخش‌های متعددی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است و ابزارهای مختلفی برای سنجش عملکرد دولت‌ها وجود دارد.

در این میان، شاخص حکمرانی خوب، نقش دولت ـ به عنوان یکی از سه ستون اصلی هر جامعه در کنار جامعه مدنی و بخش خصوصی ـ را در حوزه‌هایی همچون امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد سنجش قرار می‌دهد.

تمام دو‌لت‌ها از جمله دولت مصر مسئول تحقق و برآورده شدن نیازها و انتظارات شهروندان خود هستند. افزایش درآمد سرانه، نرخ رشد و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند به افزایش کیفیت زندگی شهروندان و درنهایت برآورده شدن نیازها و انتظارات آنها و در یک کلام خوشحالی و رضایت‌شان منجر شود.

این همان چیزی است که مصر به آن نیاز داشت. زمانه عوض شده و شهروندان مصری خواستار بهره‌مندی از زندگی با کیفیت هستند. در دوره گذار سیاسی در مصر شاهد تغییرات متعددی در سطح وزیران بودیم و شهروندان و احزاب مصری نیز بر عملکرد دولت مرسی نظارت و حساسیت فراوانی داشتند.

مرکز پژوهش‌های نظرسنجی عمومی مصر (بصیرا) نظرسنجی‌های مختلفی در خصوص رضایت شهروندان از دوره حکومت مرسی انجام داد. همچنین وب‌سایتی با نام Morsi Meter راه‌اندازی شد که در آن وعده‌های داده شده از سوی مرسی و میزان تحقق هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.

دولت مرسی به رغم وعده‌های داده شده و انتظاراتی که از آن می‌رفت نتوانست مطالبات مردم را پاسخگو باشد. مردم مصر انقلاب کرده بودند و دیگر حاضر نبودند به خانه‌هایشان بازگشته و یک دوران چند ساله سکوت و سرخوردگی را تجربه کنند. مرسی کسی نبود که انتظارات آنها را برآورده کند.

نویسنده: لیلا البرادعی*‌
مترجم: علیرضا ثمودی ‌‌

*‌ لیلا البرادعی دختر محمد البرادعی رئیس سابق آژانس انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل است. لیلا کارشناس مسائل اقتصادی بوده و با نهادهای اقتصادی جهانی از جمله بانک جهانی همکاری می‌کند.

قاهره ریویو