آیا مصر راه ترکیه را می‌رود؟

این ایده که کشورهای دیگر منطقه می‌توانند از ترکیه بیاموزند حدودا از همان روزهای شروع بهار عربی وجود داشت و همین امر احتمالا مصری‌ها را وسوسه و این امید را دردل آنها زنده کرده است که اقدامات ارتش مصر در طول روزهای گذشته می‌تواند به نتایجی مشابه آنچه در ترکیه اتفاق افتاد، منجر شود.

با آن که تا این لحظه پیامد مستقیم کودتا اقدامات تلافی جویانه علیه اعضای اخوان‌المسلمین و برخوردهای مسلحانه در خیابان‌ها میان هواداران اخوان و مخالفان بوده، اما برخی بر این باورند که کودتای اخیر می‌تواند پایان دموکراتیک خوشایندی داشته باشد اما نگاه به ترکیه به‌عنوان الگو و بررسی تاریخ و روند توسعه سیاسی در این کشور مایه بد فهمی و تفاسیر غلطی شده است، زیرا جایگاه کنونی مردم‌سالاری ترکیه نه به دلیل تمایل ارتش به دموکراسی بلکه برخلاف میل باطنی آن بوده است.

این به اصطلاح مدل ترکیه که بر اساس آن ارتش، فضای لازم را برای رشد مردم‌سالاری سکولار در کشور فراهم آورده بر این فرض استوار است که ده‌ها سال تسلط ارتش بر اوضاع، نتایج سودمند و مفیدی به همراه داشته است و ارتش ترکیه به‌عنوان یک ناظر و مراقب دولت‌های منتخب زمینه‌ای را فراهم کرده تا دموکراسی بالغ و پخته شود و امکان آن را بیابد تا خود را اداره کند.

اما حقیقت این است که حاکمیت نظامیان ترکیه بویژه پس از کودتای 1980 خلاف چنین چیزی را ثابت می‌کند و این کودتا به زندان، شکنجه و ناپدید شدن هزاران شهروند ترک منجر شد.

گرچه همانند کودتای اخیر در مصر، آن کودتا هم حمایت وسیع مردم را در پشت سرخود داشت اما به ایجاد یک مدینه فاضله سیاسی منتهی نشد.هیچ کشوری نمی‌تواند تجربه مردم‌سالارانه داشته باشد مگر زمانی که محافل و ارکان غیرمنتخب از اعمال قدرت بر مقامات منتخب دست بر دارند.

دولت‌های منتخب در ترکیه تا وقتی که ارتش از حق وتو برخوردار بود، یکی پس از دیگری نگران لطمه‌هایی می‌شدند که بر آنها وارد می‌شد. این لطمه‌ها سازمان‌های مدنی و قضات دادگستری را هم در برمی گرفت مگر آن که وابسته به ارتش بوده یا در خدمت پیشبرد منافع آنان باشند. همچنین حاکمیت فضای سانسور بر رسانه‌های ترکیه یکی دیگر از دستاورد کودتاچیان بود.

این استدلال هم که ارتش ترکیه صرفا از ویژگی سکولار دولت حمایت می‌کرد، بی پایه و اساس است و همانند ارتش مصر، افسران ترک نیز در پی حفظ جایگاه خودشان در سیستم و گرفتن امتیازاتی از این بابت بودند.

کودتای نظامی در سال 1960 نیز گرچه به دموکراسی انجامید و ارتش، قدرت رادر کمتر از دو سال به غیر نظامیان واگذار کرد اما نباید فراموش کرد افسران ارشدی که کودتا را به مرحله اجرا درآوردند، این اقدام را به دلیل بی‌اعتنایی دولت به خواسته‌هایشان عملی کردند و کودتای 1960 بیشتر برای حفظ جایگاه برتر ارتش بود تا حفظ خود کشور.

در قضیه مصر نیز از این که همکاری ارتش با اخوان‌المسلمین تا وقتی ادامه یافت که این همکاری راحت و بی دردسر بود، گواه گویایی است که ارتش یا در پی برنامه‌های ایدئولوژیک خود یا منافع شخصی است.

با آن که ارتش مصر خواهان حکومت کردن نیست اما الزاما به دنبال برقراری یک دموکراسی صادقانه در مصر هم نیست.

حرف‌های بسیاری در این باره گفته شده است که ارتش ترکیه پس از هرکودتا بسرعت به سربازخانه‌ها بازگشته است اما این بازگشت بیشتر از آن که به تعهد دموکراتیک ارتش ربط داشته باشد، مربوط به تاریخ ترکیه است و یک فرض قطعی به حساب نمی‌آید.

نبود تاریخ دموکراتیک برای مصر یقینا دشواری‌های بسیاری را ایجاد خواهد کرد و شکستن چرخه دخالت ارتشی که در کمتر از سه سال دو بار در سیاست مداخله کرده کار ساده‌ای نیست و هر آدم باهوشی می‌داند که کودتای نظامی اخیر در کشوری که اکنون بشدت دو قطبی شده است، آخرین آنها نخواهد بود.

رهایی ترکیه از قیمومیت نظامیان زمانی اتفاق افتاد که این کشور باید شرایط خود را برای الحاق به اتحادیه اروپا فراهم می‌کرد و درادامه این روند بود که مقامات دولتی را وادار به اتخاذ تدابیر مردم‌سالارانه‌تر و دخالت کمتر ارتش کرد.

همچنین به دلیل عضویت ترکیه در ناتو از سال 1952 این کشور میزبان سازمان‌های غربی شده و آنها ارتش را برای دخالت کمتر در سیاست تحت فشار قرار می‌دهند.

اما مصر نه عضو ناتو و نه در پی رقابت بر سر تبدیل شدن به بخشی از اتحادیه اروپاست. همچنین هیچ سازمان و نهاد خارجی برای تثبیت دموکراسی به منظور عضویت در اتحادیه به آن فشار نمی‌آورد.

این‌که مصری‌ها به ترکیه به‌عنوان چراغ امید می‌نگرند، قابل درک است اما مقایسه شرایط این دو کشور با هم چندان بجا و مناسب نیست.

منبع:فارین افرز