اعتدال یعنی خط رهبری با نقشه راه امام(ره)

خراسان:مصر و دموکراسی کوچه خیابانی

«مصر و دموکراسی کوچه خیابانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛درحالی که وزن کشی خیابانی میان طرفداران محمد مرسی و هواداران کودتای ارتش در خیابان های قاهره همچنان ادامه دارد، اخبار غیر رسمی از مصر حاکی از آن است که در درگیری های خیابانی میان طرفداران ارتش و طرفداران اخوان المسلمین بیش از 130تن کشته و بیش از 4500 نفر زخمی شده اند. در همین حال ضرب الاجل اخیر ارتش مصر به هواداران اخوان المسلمین حاکی از بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی مصر در روزهای پیش رو است.

عبدالفتاح السیسی، مرد کودتا، وزیر دفاع ، فرمانده عالی ارتش مصر و معاون اول نخست وزیر دولت موقت از مردم خواسته بود تا برای حمایت از ارتش به خیابان ها بریزند. دولت کودتا مدعی است روز جمعه بیش از 35 میلیون نفر در حمایت از ارتش به خیابان ها آمده اند. السیسی این بار خواسته تا از اردوکشی خیابانی به عنوان رفراندومی برای "مجوز و فرمان برخورد با تروریسم و خشونت" استفاده کند. اخوان المسلمین نیز این دعوت را "اعلان جنگ" دانسته و از طرفداران خود خواسته درخواست ارتش را به چالش بکشند. فرمانده کل نیروهای مسلح در بیانیه ای اعلام کرد:" به محض پایان یافتن تظاهرات روز جمعه، استراتژی برخورد با خشونت و تروریسم سیاه که با ماهیت و اخلاق این ملت بزرگ همخوانی ندارد، تغییر خواهد کرد و به شیوه ای مناسب که ضامن امنیت و ثبات کشور باشد، تبدیل می شود."

"تغییر شیوه ای" که با راه افتادن حمام خون در خیابان های قاهره معنی شد. از زمان برکناری مرسی از قدرت، مصر روی آرامش به خود ندیده و دائما دستخوش تنش های سیاسی توام با خشونت است. انقلاب ژانویه در مصر قرار بود گامی باشد برای عبور از دیکتاتوری و حرکت در جهت احقاق حقوق مردم. با این حال بیش از 2 سال است که خیابان‌های شهرهای مختلف مصر شاهد حضور تحصن و اعتراض گروه های مختلف مصری است. با وجود برگزاری 3 انتخابات ملی، ظاهرا صندوق های رای ملاک مورد پسندی برای مصری ها نیست.

نوع جدیدی از نظام حکومتی و ساخت سیاسی در مصر در حال شکل گیری است، ارتش به عنوان نیرویی که وظیفه اصلی آن حمایت از مرزهای کشور در قبال دشمنان خارجی است تلاش دارد تا با مداخله مستقیم و طرفداری از یک جریان سیاسی خاص توازن قوا در عرصه داخلی کشور را به نفع یک قطب تغییر دهد. ژنرال ها به جای این که خود را تابع نهادهای سیاسی موجود چون قوه قضائیه و یا مجلس بدانند تلاش دارند تا به صورت مستقیم و نه از طریق صندوق های رای بلکه با توسل به اردو کشی خیابانی مجوزهای مورد نیاز خود را کسب کنند. از سوی دیگر اخوانی ها نیز ظاهرا چاره جز اتخاذ روشی مشابه ندارند. خیابان های مصر هم سنگر ایشان برای مقابله با کودتا است و هم سفیر ایشان برای ارتباط با کشورهای دیگر، علمای طرفدار هر دو طیف فتاوای خود را در میان جمعیت متحصن در میادین قاهره اعلام می کنند. یکی تبعیت از ارتش را حرام می خواند و از مردم می خواهد برای دفاع از "مشروعیت" در خیابان ها تجمع کنند و دیگری نیز با حمایت از فراخوان ارتش از مردم می خواهد کشور را از" شر بدخواهانش" نجات دهند. جالب اینجاست که هر دو جریان خود را حامی دموکراسی می دانند. نوعی دموکراسی کوچه خیابانی که مهمترین و مشروع ترین معیار آن خیابان ها، میادین و تعداد چادرهای متحصنین است. خیابان هم مسجد است و هم دار الافتا ، هم مجلس است و هم دارالمحکمه، هم وزارت خارجه است و هم وزارت کشور.

اتکا بر دموکراسی کوچه خیابانی در حالی است که این نوع دموکراسی خود بر توهم رسانه ای متکی است.

به عنوان نمونه می توان به روایت های مختلفی که درباره شمار تظاهرکنندگان 30 ژوئن ،روز کودتا ، منتشر شد، اشاره کرد. در این روز برخی شمار جمعیت را 14 میلیون نفر و برخی دیگر 20 میلیون نفر تخمین زدند. بعضی ها هم گفتند که تعداد تظاهرکنندگان به 30 میلیون نفر رسید. این گزارش ها باعث شد تا کثرت جمعیت را به اندازه ای زیاد گزارش دهند که در آخر بگویند همه برای رفتن محمد مرسی به خیابان ها آمده اند. برخی گزارش های رسانه ای می گویند که آن چه مصر در آن روز دید بزرگ ترین تظاهرات اعتراضی تاریخ بشر بود. در این میان نیروهای مسلح وارد معرکه شدند و بیانیه ای با همین پشتوانه صادر کردند و رئیس جمهور منتخب را برکنار کردند.

این در حالی است که فهمی هویدی روزنامه نگار معروف عرب با اشاره به یک تحقیق صورت گرفته در رابطه با شمار تظاهر کنندگان می نویسد: " همه مساحتی که از آنها تصویر گرفته شده نزدیک به یکصد هزار متر مربع است. با فرض بر این که در یک متر مربع بیش از چهار نفر قرار نگیرند، و با فرض بر این که جمعیت در همه اماکن حضور داشته است، می توان گفت جمعیتی که در روز سی ام ژوئن به خیابان ها آمده بودند بیش از 400 هزار نفر نبودند. "

جالب این که جمعه گذشته منابع نزدیک به ارتش مصر مدعی شدند بیش از 35 میلیون نفر در حمایت از فراخوان السیسی به خیابان آمدند. در دموکراسی کوچه خیابانی ادعاها به این راحتی قابل اثبات نیستند، زیرا نه رایی وجود دارد و نه صندوقی که بشود شمرد یا بازشماری کرد؛ از همین روست که رقابت رسانه ای شدیدی همپای زورآزمایی خیابانی در جریان است. رقابتی که آن را به وضوح در پوشش خبری دو رسانه العربیه و الجزیره می توان دید.

با این حال نظامیان در مصر که تصور می کردند خواهند توانست همچون همتایان خود در آنکارا در فوریه 1997 با نوعی کودتای نرم، اخوانی ها را از سریر قدرت به زیر بکشند؛ به دنبال کش دار شدن بن بست سیاسی در قاهره قصد آغاز "طرح ب" را دارند. برای همین روز جمعه برای اخوان المسلمین ضرب الاجل تعیین کرد. ارتش پیشتر نیز نشان داده که در پیگیری ضرب الاجل هایش جدی است. بار اول به پشتوانه "حضور میلیونی" مخالفان محمد مرسی در خیابان ها طی یک ضرب الاجل 48 ساعته رئیس جمهور منتخب را برکنار کردند، ظاهرا این بار هم به دنبال آن هستند تا با کسب "مشروعیت" از حضور هوادارانشان در میدان التحریر پرونده اخوانی ها را یک بار برای همیشه مختومه اعلام کنند. دادگاه های مصر هم ظاهرا دست به کار شده اند. حکم دستگیری محمد مرسی به دلیل جاسوسی برای حماس و فرار از زندان مبارک صادر شده است حشام برکت، دادستان کل مصر، دستور بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و ۸ تن دیگر از رهبران اسلام گرایان مصر را صادر کرده است. اخبار ضد و نقیضی نسبت به شکل گیری "ارتش آزاد مصر" به عنوان بازوی نظامی اخوان در صحرای سینا منتشر شده است. فرماندهان نظامی عربستان و امارات به عنوان حامیان خارجی کودتا به همتایان مصری خود اطمینان قلبی می‌دهند که پشت ایشان را خالی نخواهند کرد. دموکراسی خیابانی مصر را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داده است.

کیهان:پروژه ناشیانه حامیان فتنه!

«پروژه ناشیانه حامیان فتنه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها حامیان فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88 و برخی مدعیان افراطی به اصطلاح اصلاح‌طلب به ترفند و تاکتیک نخ‌نما شده «فرار به جلو» روی آورده‌اند.

«فرار به جلو» از شگردهای عملیات روانی است که حریف سعی می‌کند با نعل وارونه، دست پیش بگیرد و خود را طلبکار جا بزند تا از عقبه و گذشته خودش رهایی بیابد.

این تکاپو و تلاش ناشیانه با پمپاژ رسانه‌ای رسانه‌ها و مطبوعات زنجیره‌ای در داخل و شبکه عنکبوتی اپوزیسیون در خارج همراه بوده است.

ماجرا باز می‌گردد به اینکه کیهان طی روزها و هفته‌های اخیر با رصد آشکار گفتار، رفتار و تحرکات دشمن و ضد انقلاب نقشه آنها را برای خط نفوذ در دولت یازدهم لو داد و این آژیر را به صدا درآورد که اصحاب فتنه با سهم‌خواهی نامشروع و غیرقانونی، کابینه حجت‌الاسلام روحانی را نشانه رفته‌اند.

خب؛ همین افشاگری کیهان از پروژه چندلایه مثلث فتنه، ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین برای به انحراف کشاندن دولت یازدهم از مسیر خدمتگزاری و اولویت حل مشکلات اقتصادی، باعث شد تا هجمه و حمله سازمان یافته به کیهان کلید بخورد.

حامیان فتنه 88 و اشخاص معلوم‌الحالی که کارنامه و سابقه آنها با افراطی‌گری گره خورده به عنف و عدوان، گفتمان اعتدال دولت منتخب، را تصرف کرده و کیهان را به مواضع افراطی متهم کردند.

از قضا رسانه‌های ضدانقلاب و جبهه معارض ملت بزرگ ایران به صحنه آمده و حملات کینه‌توزانه علیه کیهان را بازتاب و انعکاس دادند.

در قاموس هوچی‌گرایانه و شلتاق‌کارانه آنها کیهان التهاب‌آفرینی می‌کند، وضعیت کشور را متشنج می‌نماید، افراطی است و بیرون از گفتمان اعتدال حرکت می‌کند و دهها اتهام و دروغ دیگر که هیچ‌گاه برای آن نه تنها سندی ارائه نکردند بلکه از حداقل استدلال ساده‌ای برای مدعیات خود عاجزند.

در این میان منطق کیهان روشن و عیان است. کسانی که با افعال مجرمانه دست به اردوکشی‌های خیابانی زدند، رای ملت را در سال 88 برنتافتند، دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را پمپاژ کردند، به دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام چنگ انداختند و به تعبیر روشنگرانه رهبر معظم انقلاب «بزرگ‌ترین گناه آنها این است که دشمن را امیدوار ساختند»؛ حق ندارند به مراکز مدیریتی و صحنه سیاسی کشور بازگردند. چرا؟ چون «خائن» به ملت و نظام و رهبری نمی‌تواند خود را «خادم» جا بزند.

اینکه افراطیون آشکارا به قانون تمکین نکردند و اکنون «اصلاحات» را به «اعتدال» تعریف می‌کنند سرقفلی نامشروعی است که خیال می‌کنند می‌شود حافظه تاریخی مردم را نادیده گرفت.
اما چند سوال کلیدی و مهم وجود دارد که پاسخ به آنها کمک می‌کند تا پشت پرده حملات سازمان یافته به کیهان معلوم شود.

در آستانه شکل‌گیری کابینه یازدهم و در پی هشدارهای دلسوزانه کیهان نسبت به جریانی که تلاش می‌کند با سهم‌خواهی به دولت نفوذ کند تحرکات فتنه‌گران بر ضد کیهان با چه هدفی رسانه‌ای می‌شود؟ سوت و کف ضد انقلاب و سلطنت‌طلب‌ها و گروهکی‌ها نشانه چیست؟

آیا هماهنگی برخی رسانه‌های زنجیره‌ای با شبکه عنکبوتی اپوزیسیون خارج‌نشین در حمله به کیهان از سر تصادف است؟ یا ارتباطی معنادار حاکم است؟ چرا برخی- ولو بسیار معدود- با شکل و شمایل به اصطلاح اصولگرایی در دام تخریب علیه کیهان گرفتار شده‌اند؟ درباره آنچه در بالا آمد و پاسخ به سوالات مورد اشاره چند نکته قابل اعتناست؛

1- انتخابات 24 خرداد نشان داد گفتمان مردم در انتخابات، گفتمان قانون‌گرایی است. در واقع این گفتمان بر همه گفتمان‌ها و خرده‌گفتمان‌هایی که در فضای سیاسی کشور مطرح شد سیطره پیدا کرد و حضور پرشور و معنادار مردم در انتخابات با مشارکت بالای 72 درصدی ثابت کرد فتنه‌گران و سران فتنه که در سال 88 به قانون تمکین نکردند و خسارات بی‌شماری برای کشور به بارآوردند در محضر ملت بزرگ ایران رسوا شده‌اند.

2- طرح گفتمان اعتدال‌گرایی از سوی رئیس‌جمهور منتخب حاکی از آن است تا افراطیون فرصت جولان نداشته باشند. اکنون سوال این است که مرز اعتدال کجاست؟

آیا می شود هرکسی و یا هر طیف سیاسی اعتدال را به نفع خود مصادره کند؟ بدون شک پاسخ منفی است بنابراین آنچه که فصل‌الخطاب است و اعتدال در بستر آن شکل می‌گیرد و راه را بر فرصت‌طلبان و سهام‌خواهان می‌بندد؛ «قانون» است.

پیوند در هم تنیده «اعتدال» و «قانون» غیرقابل انکار است. بنابراین اکنون و پس از گذشت 4 سال از انتخابات سال 88 و در حالی که گفتمان «اعتدال» به گفتمان رایج کشور تبدیل شده است، قانون‌گریزان دچار کابوس سهمگینی شده‌اند. 4 سال پیش به اتهام ناروای جابجایی 11 میلیون رأی، بذر فتنه را پاشیدند ولی در انتخابات اخیر مشخص شد حتی نظام برای کمتر از 300 هزار رأی پای امانت مردم می‌ایستد.

خب، اعتدال‌گرایی و قانون‌گرایی حکم نمی‌کند که مدعیان دروغگوی تقلب در انتخابات 88 محاکمه و مجازات شوند؟

مکانیسم انتخابات و ناظران و مجریان و مردمی که در میدان انتخابات حضور یافتند همه همانها بودند که در انتخابات سال 88 هم به نحو احسن وظیفه خود را ایفا کردند.

3- با این وضعیت، اصحاب فتنه و حامیان آنها این سناریو را کلید زدند تا با نفوذ در کابینه و مراکز حساس کشور، پروژه تطهیر فتنه‌گران و متجاوزین به حقوق آحاد ملت را اجرایی نمایند. به عبارت ساده‌تر آنها با جنایاتی که انجام دادند و رسوایی بزرگی که دامنگیرشان شد در صحنه عمل به جای محاکمه و مجازات به دنبال عملیاتی کردن این نسخه بودند که؛ «شتر دیدی، ندیدی»!

گناه بزرگ کیهان این است که نقشه، سناریو و ترفند اصحاب فتنه و حامیان آنها را بدون کمترین واهمه‌ای، رسانه‌ای کرد و پروژه بزرگ و خائنانه سران فتنه را سوزاند.

حملات به کیهان دقیقا از این نقطه شروع شد تا با قلب واقعیت و فضاسازی‌ها و اتهام‌پراکنی‌ها به کیهان، ماجرا را معکوس کنند اما زهی خیال باطل!

4- و بالاخره باید گفت؛ ژست و شعار این روزهای مدعیان اصلاحات که «سهمی از دولت روحانی نمی‌خواهیم» و «بازگشت به عرصه اجتماعی و تشکیل ان‌جی‌‌اوها و تقویت نهادهای به اصطلاح مدنی» را شیوه سیاست‌ورزی خود اعلام می‌کنند، اسم رمزی برای بسترسازی حرکات ساختارشکن و غیرقانونی است. هدف آنها احیای سازمان فتنه است. این تحرکات و تکاپوها در حالی است که در نقطه مقابل کیهان را به افراطی‌گری متهم کرده و با هجمه سازماندهی شده می‌خواهند اذهان و افکار عمومی را منحرف نمایند.

اما تلاش‌های زیرپوستی این جریان و جماعت یاد شده مانع از آن نمی‌شود که نسبت به جنایات و خیانت‌های خودشان پاسخگو نباشند.

افرادی که مجرم و جنایتکارند و از مسببین فتنه سال 88 هستند ولو اینکه به مانند عوامل میدانی فتنه پای میز محاکمه حاضر نشده‌اند کمترین تردیدی وجود ندارد که صلاحیت حضور در کابینه و سمت‌های به مراتب پایین‌تر از آن را هم ندارند.

کیهان رسالت خود را مواجهه با این جریان بدنام و خائن می‌داند و از حمله و هجمه و تهمت و تخریب این جماعت نه فقط باک ندارد، بلکه به لطف خدای بزرگ و به احترام خون شهداء از افشای چهره واقعی ستون پنجم دشمنان بیرونی دست برنمی‌دارد.

جمهوری اسلامی:توطئه به شکست کشاندن انقلاب ها

«توطئه به شکست کشاندن انقلاب ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛تحولات مصر، با رویدادهای خونین اخیر به یک بحران تمام عیار تبدیل شده است.

در تازه‌ترین وقایع خونین این کشور، بیش از 130 نفر کشته و نزدیک به چهار هزار نفر زخمی شدند.

مردم مصر که اکنون به دو بخش طرفداران ارتش و حامیان محمد مرسی رئیس‌جمهور مخلوع تقسیم شده‌اند، عملاً رویاروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. اتفاقات چند روز گذشته، خطر سقوط مصر در جنگ داخلی را بیش از هر زمان دیگری محتمل ساخته است. ارتش و دولت دست نشانده‌اش پس از قدرت نمایی روز جمعه، از طرفداران مرسی خواسته‌اند خیابانها را ترک کنند. با اینحال، بعید است حامیان مرسی به این راحتی صحنه را خالی کنند و باید منتظر ادامه بحران و حتی گسترش آن باشیم.

از حدود دو سال و نیم قبل که مردم مصر، در پی یک قیام همگانی رژیم مبارک را سرنگون کردند، این کشور دستخوش بحران و خشونت‌های مداوم بوده است. این وضعیت، تنها منحصر به مصر نبود، بلکه تونس، لیبی و حتی یمن نیز شرایط مشابهی با مصر دارند و در آستانه هرج و مرج هستند. این کشورها نیز همچون مصر دو سال و نیم قبل شاهد قیام مردمی و سقوط دیکتاتورهای خود بودند. حتی عراق، که ده سال قبل شاهد سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام بود، همچنان دستخوش ناآرامی، کشتار،‌ ترورهای سیاسی و بی‌ثباتی است. برپایه برآوردهای سازمان ملل به طور متوسط طی سالهای اخیر در عراق روزانه یکصد نفر جان خود را در انفجارها و خشونت‌های سیاسی از دست داده‌اند.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا این خشونت‌ها، خونریزی‌ها و بی‌ثباتی‌ها پیامد طبیعی تحولات و انقلاب‌های اخیر است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند دستهایی در کار است تا این کشورها و اساساً منطقه خاورمیانه روی آرامش و ثبات نبیند. واقعیت این است که پس از وقوع قیام‌های مردمی در منطقه، که زمینه آن از سالها قبل وجود داشت و با خودسوزی یک جوان تونسی، جرقه آن زده شد، قدرت‌های استعمارگر به شدت احساس خطر کردند و تلاش نمودند حال که نتوانسته‌اند مانع انقلاب‌ها شوند، با سوار شدن بر موج این قیام‌ها آنها را در مسیر منافع خود هدایت کنند، چرا که به خوبی می‌دانستند پیروزی کامل این قیام‌ها، در جوامعی که دارای زمینه اسلامی قدرتمند هستند بر ضد منافع آنها خواهد بود.

روی کار آمدن جریانهای اسلامی در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای شاهد انقلاب، موید این نکته بود که نگرانی قدرتهای بین‌المللی چندان بی‌دلیل نبوده است، به ویژه اینکه متحد منطقه‌ای این قدرتها، یعنی رژیم صهیونیستی، در محاصره این کشورها قرار دارد و هر تحولی در آن کشورها، تأثیر تعیین کننده‌ای برای رژیم صهیونیستی و آینده آن می‌تواند داشته باشد. از اینرو، تلاش هماهنگ و گسترده‌ای آغاز شد تا جریان‌های اسلام گرای حاکم در این کشورها شکست بخورند و کفایت لازم برای اداره کشور و برآوردن انتظارات مردم را نداشته باشند. عراق، مصر و تونس که در آنها، اسلام گرایان حاکم هستند نمونه‌های روشنی می‌باشند.

در این میان مصر از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین جهت حساسیت و تمرکز قدرتهای جهانی بر این کشور نیز بیشتر بوده است. این یک اصطلاح جا افتاده است که "هر جا که مصر می‌رود کشورهای عربی نیز آن را دنبال می‌کنند". به همین دلیل است که شکست اسلام گرایان در مصر، در معرض توجه شدید محافل سیاسی و رسانه‌های تبلیغاتی غرب قرار می‌گیرد. البته نباید از سیاست‌های نادرست اخوان‌المسلمین مصر در بوجود آمدن شرایط کنونی چشم‌پوشی کرد.

اخوانی‌ها، به جای آنکه درصدد تأمین خواسته‌های مردم و انتظارات آنها از انقلاب مصر باشند به دنبال انحصار قدرت و نیرو بخشیدن به تشکیلات حزبی خود برآمدند. محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر کارنامه‌ای ضعیف از خود ارائه کرد به طوری که اکثر مردم مصر به این نتیجه رسیدند که شرایط سیاسی و اقتصادی نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر نیز شده است.

اکنون تلاش‌های غرب و رژیم صهیونیستی بر ا ین مسئله متمرکز است که انقلاب مصر را به عنوان محوری‌ترین کشور در میان کشورهای شاهد قیام‌های مردمی، شکست خورده جلوه دهند و شرایطی را ایجاد کنند که مردم در برابر روی کار آمدن ایادی عناصر رژیم گذشته مقاومت نکنند.

در یک نگاه اجمالی به تحولاتی که در منطقه جریان دارد، این موضوع تداعی می‌شود که اکثر کشورهای اسلامی و عربی منطقه دچار بحران، ناآرامی و جنگ داخلی هستند و قطعاً، این شرایط، آن چیزی نبوده است که ملت‌های منطقه از مبارزات و قیام‌های خود توقع داشته‌اند.

نکته قابل تأمل آن است که رژیم صهیونیستی از این شرایط بیشترین نفع را می‌برد و در اثر بحران‌های گریبانگیر ملت‌های منطقه، در حاشیه امن و آسوده قرار گرفته است. سیاستمداران و رهبران جریانهای سیاسی در کشورهای عربی باید متوجه باشند که شرایط کنونی به ضرر ملت‌های منطقه و به سود صهیونیستها و قدرتهای استعمارگر غرب و شرق جریان دارد و آنها باید با تدبیر لازم و اتحاد، توطئه شکست انقلاب‌های منطقه را خنثی سازند.

رسالت:سخنی با نمایندگان مجلس پیرامون مصوبه اخیر

«سخنی با نمایندگان مجلس پیرامون مصوبه اخیر»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم غلامرضا انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سود چیست؟ دارایی کدام است؟ سود حاصل جمع جبری دو سر فصل درآمد و هزینه است که پس از وضع مالیات و کسر اندوخته‌های قانونی قابل تقسیم بین صاحبان سهام بنگاه است. دارایی بنگاه متعلق به کسی است که سهام را در تملک و بدهی را در تعهد دارد.

دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه از اقلام سرفصل‌ ترازنامه‌ای است و در صورت سود و زیان انعکاس ندارد. تنها قلمی که از سود یا زیان به حساب ترازنامه منتقل می‌شود، اندوخته‌های قانونی است. سود قابل تخصیص پس از پوشش زیان سنواتی و تعدیلات حسب مورد یا انباشته و یا به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می‌شود.

این رویه و روال قانونی در مورد سود حاصل از عملکرد بنگاه ناشی از تولید کالا یا ارائه خدمت است اما اگر سود و زیانی غیر از این روال تحصیل شد (مثلا سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز) تکلیف چیست؟

پاسخ این پرسش را قانونگذار، هم در قانون عام و هم در قانون خاص به شرح زیر داده است. سال‌هاست به آن عمل می‌شود و باید بشود و اگر گاهی نمی‌شود، باید توسط مراجع نظارتی متولی امر حساب و کتاب با آن برخورد شود.

الف- قانون عام
1- در قانون محاسبات عمومی قانونگذار سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی را درآمد و هزینه تلقی نمی‌کند. بلکه حکم به حسابدهی این مابه‌التفاوت اگر مثبت بود در حسابی به نام ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بنگاه می‌دهد. اگر این مابه‌التفاوت منفی بود حکم به منظور نمودن آن به حساب سود و زیان (بخوانید بدهی صاحبان سهام) داده است. (1)

2- در حال مثبت بودن این مابه‌التفاوت که مقنن حکم به منظور نمودن آن به حساب ذخیره داده است در تتمیم این حکم می‌گوید این مبلغ را تا ابد در این حساب نگه ندار بلکه در پایان سال مالی اگر مبلغ آن از مبلغ سرمایه بنگاه تجاوز کرد باید مبلغ مازاد بر سرمایه را از این حساب خارج شده و به حساب افزایش سرمایه منظور شود. (2) کدام سرمایه؟ همان سرمایه‌ای که متعلق به صاحبان سهامی است که بدهی را در تعهد دارد.

در شرکتی که صد در صد سهامش دولتی است، این مابه‌التفاوت متعلق به دولت است، تصمیم‌گیری در مورد آن در اختیار دولت است. دولت به مفهوم مالک و صاحب قانونی سهام بنگاه.

ب- قانون خاص
قانونگذار در قانون پولی بانکی برای مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر و تغییر برابری‌های قانونی مشتمل بر سه حالت به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است.

1- در صورت منفی شدن این مابه‌التفاوت تسعیر که منتهی به زیان صاحبان سهم بانک (بخوانید دولت) است. دولت موظف به صدور اسناد خزانه بی‌نام با سر رسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی شده است. (3)

2- در صورت مثبت شدن این مابه‌التفاوت منتهی به سود، پس از تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به مثابه بدهی صاحب بنگاه مازاد آن به حساب خزانه (بخوانید درآمد عمومی کشور) واریز می‌شود. این حکم مقنن است و منطبق به حکم عقل و منطق دو کلمه حرف حساب است. (4)

3- قانون حالت سومی هم در بند "هـ" ماده 12 قانون پولی و بانکی پیش‌بینی کرده و آن عبارت است از: پرداخت‌هایی که در قالب قراردادهای پولی- مالی- بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها منعقد می‌شود و بانک مرکزی هم متولی تجهیز منابع ارزی آن است و هم متعهد به تامین مالی (فاینانس) و دریافت و پرداخت اقساط در سررسید می‌باشد، دراین صورت هم مابه‌التفاوت نفع و ضرر آن به حساب دولت باید منظور شود. (5)

معنا و مفهوم این ساز و کار آن است که اگر این مابه‌التفاوت مثبت بود مبالغ متعلق به دولت (بخوانید درآمد عمومی کشور) است، نه بانک مرکزی!

به طوری که از احکام قانون عام و قانون خاص مستفاد نه، بلکه مستند می‌شود، همان‌گونه که ضرر ناشی از تسعیر دارایی در تعهد دولت است، تتمه سود نیز باید به خزانه واریز شود و زیان هم در صورت عدم تکافو با صدور اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین توسط دولت تعهد گردد.

مصوبه جدید مجلس در قالب یک ماده واحده و سه تبصره ساز و کار تامین و تجهیز مابه‌التفاوت مثبت و منفی را نفی کرده و با حذف بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بدون آنکه تکلیف مسئله‌ای به نام بدهی دولت به بانک را روشن کند صورت مسئله را پاک کرده است.

همچنین با عطف به ماسبق کردن این قانون تکلیف وجوه قابل واریز به خزانه به عنوان درآمد عمومی را بر خلاف اصل 53 مسکوت گذاشته است.

مصوبه اخیر مجلس حکم داده درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بخش سرمایه ذیل حساب اندوخته‌ها در تراز منعکس شود. این مبلغ نجومی تا کی باید در حساب اندوخته‌ بانک بلوکه شود.

مگر یک دریافت دولتی به عنوان درآمد عمومی متعلق به خزانه را می‌شود در یک حساب غیر خزانه‌ای بلوکه کرد؟ اگر این مبلغ مابه‌التفاوت از سرمایه بانک هم بالا زد تکلیف چیست؟ چگونه می‌شود صورت مالی بانک را پذیرفت که در تراز آن حقوق صاحبان سرمایه از مبلغ سرمایه هم افزون باشد؟

اگر مبلغ 740 هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت به موجب قانون جدید مجلس به حساب اندوخته در ذیل سرمایه بانک منظور شود و یک ریال آن هم بابت حساب بدهی دولت تسویه و تهاتر نشود چه تناسبی با سرمایه 28 هزار میلیارد ریال بانک دارد؟مگر می‌شود حقوق صاحبان سهام در ترازنامه از مبلغ سرمایه بانک هم بیشتر باشد. این مبلغ اضافه متعلق به کیست؟

پاسخ پرسش‌های فوق در حوصله نمایندگان محترم مجلس و مصوبه اخیر نیست. در رای قضات دیوان عدالت اداری هم نیست بلکه در محاجه حسابداران رسمی عضو هیئت نظار بانک مرکزی و مستشاران دیوان محاسبات به رعایت تاکید و گواهی رویداد مالی مربوط وفق بند "ی" و "ط" ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است. پاسخ این پرسش‌ها حتی خارج از حوصله علمی 6 حقوقدان و شش فقیه عالی‌قدر شورای نگهبان است. مجلس می‌توانست حل مناقشه در مورد صحت و سقم رویداد مالی 740 هزار میلیارد ریالی از طریق ساز و کار قانونی ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور فیصله دهد.

پیام مصوبه اخیر مجلس این است که وجهی که قانون و عقل و منطق جزء درآمد عمومی می‌شناسد، حکم به بلوکه شدن در یک حساب الی یوم‌القیامه می‌دهد!

پی نوشتها:
1- ماده 136 قانون محاسبات عمومی
2- تبصره ذیل‌ همان ماده
3- بند الف ماده 26 قانون پولی بانکی
4- بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی
5- بند ج ماده 26 قانون پولی بانکی

حمایت:چند بایسته در آستانه آغاز کار دولت جدید

«چند بایسته در آستانه آغاز کار دولت جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در هفته آتی مراسم تنفیذ رای رییس جمهوری منتخب وهم چنین مراسم تحلیف ایشان در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد از همین رو، طی این روزها متولیان دستگاه‌های ذی‌ربط سخت در تلاشند تا این برنامه‌ها به خوبی به اجرا درآید.

آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد برای مراسم تحلیف رییس‌جمهور منتخب از همه کشورها دعوت شده است واحتمالا مقامات بسیاری از کشورها در این مراسم حضور می‌یابند تا بار دیگر نشان داده شود که ایران اسلامی از چه پایگاه برجسته‌ای در سطح جهانی برخوردار است وخصوصا انتخابات اخیر تا چه اندازه مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

در همین ایام دست‌اندرکاران دولت فعلی خود را آماده می‌کنند که دولت را به مهمانان جدید ساختمان پاستور و دولت تحویل دهند.به هر حال، این آمدن و رفتن‌ها در عرصه مدیریت کشوری که می‌خواهد دموکراتیک اداره شود طبیعی است، منتهی مهم این است که آداب این تغییر و تحولات را رعایت کنیم و رفتاری از ما سر نزند که صدمه به کشور باشد.

در همین چارچوب، چند نکته به شرح زیر تقدیم می‌شود.در روزهای اخیر برخی از کسانی که در مسندهای مهم حضور دارند به شوخی یا جدی اعلام کردند که اگر فلان مهمان خارجی در مراسم تحلیف حضور یابد با فلان میوه از وی استقبال خواهند کرد. صرف‌نظر از اینکه معلوم نیست اصلا آیا آن آقای خارجی حضورش در برنامه تحلیف قطعی شده یا نه؟ آنچه باعث تعجب است اینکه مسئولی در جمهوری اسلامی این گونه سخن بگوید که با شئونات جایگاه مهمش تطابق نداشته باشد.

نگارنده احتمال می‌دهد که این سخن به صورت شوخی مطرح شده باشد ولی باز هم نباید از آثار ملی و فراملی اینگونه اظهار نظرها غفلت کرد زیرا تا اینگونه بیانات مطرح می‌شود در سطح جهانی ده‌ها امکان را برای دشمنان کشور فراهم می‌آورد که تبلیغ کنند که این‌ها قانون‌شکن هستند و منطق ندارند و هر جا مسالمت‌آمیز و قانونی خواسته آنها اجابت نشد، از ابزارهای فشار استفاده می‌کنند. قطعا این تصور بر خلاف اراده و ذهنیت گوینده کلام یاد شده است پس به عنوان نکته اول و با توجه به همین مصداق باید تاکید کرد که همه موظفیم در حرف‌زدن خود دقت بیشتری کنیم تا بی‌جهت آغاز کار دولت جدید را با حواشی بی‌ربط و زیان رسان به مملکت روبرو نکنیم.

نکته دوم اینکه برخی از رسانه‌ها به نقل شایعاتی پرداخته‌اند که آقای دکتر روحانی در انتخاب وزرای مورد نظر خود برای پیشنهاد به مجلس، آزادی عمل لازم را ندارد و بعضا در مجاری رسمی به ایشان گفته شده که نباید فلانی و فلانی در لیست شما باشند، هم چنین شایعاتی مطرح شده که برخی افراد موثر در مجلس از هم اینک به تکاپو افتاده‌اند تا در مقابل وزرای پیشنهادی رییس جمهوری منتخب صف‌آرایی کنند و برخی را به هیچ عنوان نپذیرند، هم چنین شایعاتی مطرح شده که برخی رسانه‌های عمومی از هم‌اینک خود را آماده می‌کنند که در تقابل با دولت آقای روحانی از هیچ کوششی فروگذار نکنند و برخی تجربه‌های تنش‌های گذشته را در ذهن‌ها زنده سازند.

همه این شایعات حول این محور می‌چرخد که به مردم وانمود سازد که رییس‌جمهور منتخب کاره‌ای نیست و مردم بدانید که رای شما نتیجه‌ای در برندارد. مسلما وقتی چنین ذهنیتی را بشود در جامعه جا انداخت مردم را به سازوکارهای قانونی کشور بدیین می‌سازد و نتیجه این بدبین کاهش اعتماد عمومی به نظام است. وقتی چنین نتیجه‌ای حاصل شود نوبت به میوه چینی طراحان خارجی این شایعات فرا می‌رسد تا جامعه را به هر سمتی که بخواهند جهت‌دهی کنند.

در مقابل این طراحی روانی باید به شدت حساس بود وبا حفظ شفافیت، واقعیات جامعه ایران را منتقل کرد که همه خود را موظف می‌دانند تا به رییس جمهوری منتخب کمک کنند که در اجرای برنامه های خود موفق باشد. نکته سوم این است که از حیث حقوقی اختیارات رییس‌جمهور و گستره تأثیرگذاری این جایگاه بر همه قوای دیگر حکومتی و بخش غیر دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی مشخص شده است.

بر این اساس در آستانه تحلیف رییس جمهوری جدید این مبانی قانونی را باید به دقت مورد توجه قرار داد که نه توقع بیجا برای مخاطبان شکل گیرد و نه اینکه افرادی به‌هر دلیل و انگیزه‌ای که باشد از اهمیت و بی‌نظیر بودن این جایگاه بکاهند.

رییس‌جمهور در انتخاب وزرای مورد نظر خود طبیعتا این حق را دارد که مطالعات لازم را انجام و هر فرد شایسته متناسب با برنامه‌های خود را به مجلس معرفی کند و متقابلا مجلس نیز حق دارد که در مورد یکایک کاندیداها بررسی دقیق اعمال و سپس رای و نظر خود را ارایه کند.
اگر هر یک اعم از رییس‌جمهور یا مجلس به وظیفه قانونی خود با حُسن ظن و همکاری متقابل عمل کردند مردم سپاسگذار آنها خواهند بود ولی اگر هر‌یک از طرفین سعی کردند حرف خود را به هر قیمتی شده بر کرسی بنشانند مردم در خواهند یافت که دغدغه بهبود وضع آنها مطرح نیست بلکه کسب قدرت و امتیازات ذی‌ربط محل نزاع است که البته این برداشت بسیار خطرناک و جفا به انقلاب است.

نکته چهارم اینکه باید احتمال داد که رییس‌جمهور جدید برای پیشبرد برنامه‌های خود نیازمند برخی اصلاحات قانونی در مصوبات قبلی یا وضع قواعد جدید در موارد خلأ موجود یا تغییر ترکیب خدمتگزاران اجرایی و مدیریتی است چنانچه در همین راستا اعلام شد که از جمله اولین اقدامات دولت جدید اصلاح قانون بودجه سال 92 خواهد بود یا صحبت این مطرح شده که سازمان برنامه و بودجه با ترکیب جدید و شرح وظایف متناسب با ظرائف فعلی احیا خواهد شد یا سازوکار جدیدی برای پیشبرد حقوق انسانی شهروندان تحت نظر رئیس جمهور شکل خواهد گرفت.

این اصلاحات و موارد متعدد دیگر را باید درک کرد و به کمک رییس جمهوری منتخب بر آمد نه اینکه با ایجاد ناامیدی برای مردم فرصت‌های ملی و جهانی انقلاب در این برهه حساس بی خود به هدر رود. امید آنکه روز‌های آتی روزهای ارتقای همدلی و همبستگی ملی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد.

آفرینش:نوع نگاه ایران به تحولات مصر

«نوع نگاه ایران به تحولات مصر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مواضع ایران در قبال سقوط حکومت اخوان المسلمین در مصر نکته ای قابل توجه برای کارشناسان سیاسی بوده ، به ویژه در سایه مواضعی که ایران در قبال تغییر سیاسی در مصر اتخاذ کرده است. جماعت اخوان المسلمین شریکی استراتژیک برای ایران مثل ترکیه نبودند، اما حضورمرسی در کاخ ریاست جمهوری به سود مصالح ایران در مصر و منطقه بود.

علی رغم این که ایران برخی مصالح و دستاوردهای تاکتیکی در سوریه و غزه بعد از سقوط مرسی به دست می آورد، اما در محاسبات اخیر هزینه های استراتژیک و تاکتیکی پرداخت کرد.

ایران از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون تلاش بسیاری کرده است تا با جریان های مقاومت اسلامی هم پیمان شود تا بتواند تعریفی دوباره از درگیری های عربی - اسلامی ارائه دهد و آن را به درگیری اسلامی- اسرائیلی تبدیل کند، مساله ای که توانسته به ایران نقش رهبری در این درگیری بدهد و آن را درکل منطقه گسترش دهد. با توجه به این پیش زمینه سقوط محمد مرسی به عنوان نماینده اخوان المسلمین ضربه ای به ترکیب ایدئولوژیکی که ایران در منطقه دنبال می کند، محسوب می شود.

جلوگیری ازگسترش اختلافات سنی- شیعی از جمله اهداف مورد نظر ایران درایجاد روابط با تشکل‌های مذهبی بوده است، تا از این طریق بتواند درمقابل هزینه‌های سنگین اعراب خلیج فارس در برافروختن آتش اختلافات مذهبی ایستادگی کند. لذا حفظ روابط ایران با جماعت اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین سازمان سیاسی – مذهبی سنی درجهان می توانست موجب کاهش تنش‌ها میان شیعه و سنی گردد. ازهمه مهمتراینکه ازدیربازعربستان با اخوان رابطه مناسبی نداشته، و این می توانست ابزاری مناسب برای ایران در مقابل آل سعود تلقی گردد.

به همین علت دیدیم که تاپیش از این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با احتیاط سیر صعودی به قدرت رسیدن اخوان در مصر را طی می کردند در حالی که در حکومت جدید مصر دست دوستی به سوی هیئت حاکمه جدید دراز کردند، و سیل دلارها و کمک‌های مالی به سمت مصر سرازیر شده است.

موضوع دیگر بحث جانشینی محمد مرسی بود که برای ایران خوشایند نیست. ایران توانسته بود در زمان روی کار بودن اخوان یخ روابط را به رغم بی میلی‌های طرف مصری تاحدودی آب کند، اما روی کارآمدن ارتش مصر تقریباً یادآور حکومت سابق مبارک است که ایران درآن هیچ نقشی نداشت.

اما با وجود این امتیازهای ازدست رفته، سقوط مرسی برای ایران دستاوردهایی نیز به همراه داشت. ابتدا می توان به موضوع سوریه اشاره کرد. به واسطه روی کارآمدن اخوان با جنبش بهارعربی این تفکر انقلابی مصر باعث می‌شد تا حکومت مرسی درصدد حمایت از مخالفان سوریه برآید. تشکیل کمیته‌ای چهارجانبه باحضور ایران، ترکیه، عربستان ومصر ازجمله اقداماتی بود که می توانست اهداف ایران نسبت به سوریه را با چالش مواجه سازد. چون اخوان دراین اواخرکاملا رویکرد منفی نسبت به حکومت شام اتخاذ کرده بود و عملا به مقابله با حکومت سوریه و حزب الله پرداخته بود و ایران قطعا تحت الشعاع این تصمیمات قرار می گرفت.

سقوط مرسی دستاورد دیگری هم درجریان حفظ خط مقاومت برای ایران داشت. با روی کارآمدن اخوان المسلمین، گرایشات جنبش حماس به سمت و سوی مصر افزایش یافت و به عبارتی ازدامن ایران خارج شدند. نقش حماس برای ایران درجهت حفظ جبهه مقاومت درمقابل اسرائیل و حفظ رهبری مقاومت برای ایران در کل منطقه بسیار با اهمیت است. لذا کنار گذاشتن مرسی ازقدرت، ایران را از کلاف سردرگم بازی حماس با مصر نجات داد و بار دیگر این فرصت را ایجاد نمود تا ایران حماس را به زمین خود برگرداند.

آنچه مسلم است، ایران باید درمواجهه با درگیری‌ میان مخالفان و موافقان مرسی درمصر، رویکردی عاقلانه درپیش گیرد تا درصورت پیروزی هریک ازطرفین، مورد تنفر قرار نگیرد و بتواند ازپتانسیل‌های موجود درمنطقه نهایت استفاده را بکند.

تهران امروز:اعتدال یعنی خط رهبری با نقشه راه امام(ره)

«اعتدال یعنی خط رهبری با نقشه راه امام(ره)»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم
سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛این روزها درمحافل سیاسی درباره چیستی معنای اعتدال بسیارگفت‌وگو می‌شود به‌گونه‌‌ای که گاه تعریفی تنگ و کوچک و گاه معنایی وسیع و فراخ از آن به دست می‌دهند؛ توگویی عن‌قریب است که اعتدال هنوز نیامده خود دچارافراط و تفریط شود. شاید به دلیل همین احساس خطریا تهدیداتی که مترتب براین موضوع بوده آقای روحانی گروهی را برای تبیین معنای دقیق اعتدال مامورکرده‌اند تا این واژه و معنای روشن آن درعرصه سیاسی کشور اسیرکشمکش‌ها وافراط گری‌های گروهی نشود. واقعیت این است «از این طرف که منم راه کاروان باز است»،از نقطه نظری که ما داریم برعرصه سیاسی ایران نگاه می‌کنیم یافتن خط دقیق و متین اعتدال مصداق روشن و مشخصی دارد و نیازی به تحلیل‌هایی فراترازمتن دقیق سیاست ایران نیست.

خط اعتدال یعنی خط رهبری،یعنی همگام شدن با ولایت. یعنی نه جلوترازرهبری رفتن ونه بسیارازولایت عقب افتادن، نه افراط نه تفریط. مرور حوادث و فرازو فرود اتفاق‌های رخ داده در سال‌های دورو نزدیک روشن می‌سازد همواره بهترین، متین‌ترین و معتدل‌ترین موضع‌ها،تصمیم‌ها و جهت گیری‌ها متعلق به مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بوده‌اند که با ورود به هنگام و اتخاذ روش و سلوک اعتدالی مبتنی برارزش‌ها و باورهای دینی و انقلابی، ملت ایران را ازپیچ‌های تند تاریخی عبورداده‌اند. در این‌باره هم می‌توان درعرصه سیاست داخلی مصداق‌های فراوان برای آن برشمرد و هم درعرصه بین‌المللی و سیاست خارجی.کسی که کمترین اطلاعی از وضعیت سیاسی کشورداشته باشد با مرورخاطرات خود می‌تواند مصادیق فراوانی ازتجسم مشی اعتدالی و خردمندانه رهبرمعظم انقلاب فراچنگ آورد.

هر داورمنصف و خردباوری حوادث سیاسی کشوررا درمحک عقلانیت قراردهد نمی‌تواند حکمی جزاین داشته باشد که ملاک روشن اعتدال، خط رهبری است. پس مسئله چیست که به رغم وجود چنین خط روشنی بازعرصه سیاست‌ورزی در ایران دچارعارضه افراط و تفریط می‌شود؟پاسخ روشن است، چون برخی ازاین افراد نقشه راه را قبول ندارند یا درباره آن شبهه‌دار شده‌اند. اما نقشه راه چیست؟نقشه راه را رهبری مبتنی بر قرائت امام از سعادت و بهروزی ملت ایران به شایستگی تبیین کرده‌اند.

مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)اجزای این نقشه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی را ترسیم کرده ومی فرمایند: «اصول امام که در سخنرانی‌های منتشر شده و مدون ایشان و وصیتنامه آن امام موجود است، همان اصولی است که ملت عقب‌افتاده و وابسته ایران را به ملتی پیشرو و سرافراز و مستقل تبدیل کرد. کسانی که نام امام را بر زبان می‌آورند و به نام ایشان تمسک می‌جویند باید به اصول و «نقشه راه امام» هم اعتقاد داشته باشند، زیرا حقیقت امام تنها با اصول و مبانی و نقشه راه آن عزیز قابل درک و قابل عمل می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اصول امام در زمینه‌های مختلف، اصول امام در «سیاست داخلی» را اینگونه بیان کردند: تکیه به رای مردم، تامین اتحاد و یکپارچگی ملت، مردمی بودن و غیراشرافی بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت و کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص اصول امام در «سیاست خارجی» گفتند: ایستادگی در مقابل سیاست‌های مداخله‌گر و سلطه‌گر، برادری با ملت‌های مسلمان، ارتباط برابر با همه کشورها به جز کشورهایی که تیغ روی ملت ایران کشیده‌اند، مبارزه با صهیونیست، مبارزه برای آزادی فلسطین و کمک به مظلومان و ایستادگی در برابر ظالمان، اصول امام در سیاست خارجی است.

ایشان به اصول امام در عرصه «فرهنگ» نیز اشاره کردند و افزودند: اصول امام در این بخش عبارتند از: نفی فرهنگ اباحه‌گری غربی، نفی جمود و تحجر، نفی ریاکاری در تمسک به دین، دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام، و مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه.رهبر انقلاب اسلامی درخصوص اصول امام در عرصه «اقتصاد» نیز گفتند: تکیه به اقتصاد ملی و خودکفایی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری، احترام به مالکیت و سرمایه و کار، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی، اصول اقتصادی امام است.

این اصول به قدری روشن و واضح از سوی رهبری تبیین شده که نیازمند هیچ توضیح اضافه‌ای نیست.آنچه شایسته توجه و دقت نظردولت اعتدالگرای آقای روحانی است، آن است که ریل‌گذاری برای خط اعتدال باید مبتنی بر این اصول باشد.توجه به خط رهبری یعنی توجه به این اصول و درخط رهبری بودن یعنی این اصول را سرمشق حقیقی خود خواندن و دانستن. به یاد داشته باشیم استفاده ازافراد غیرباورمند به این مبانی، خروج از دایره اعتدال را رقم خواهد زد.اکنون که جناب روحانی می‌رود تا آرام آرام ترکیب کابینه خود را نهایی کند خوب است باورافراد و شخصیت‌های برجسته دولت خود را با اصول مطرح شده بسنجند تا جمعی به واقع شایسته،معتدل و موثررا همراه خود سازند.

قانون:در مذمت استفاده از فنون پرتابی به جای دیپلماسی!

«در مذمت استفاده از فنون پرتابی به جای دیپلماسی!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهاره محبی است که در آن می‌خوانید؛روح‌ا... حسینیان، عضو جبهه پایداری، در واکنش به حضور احتمالی جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس، در مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب گفته است: «جک استراو از مؤسسان تحمیل قرارداد تعلیق غنی‌سازی بوده و معنی ندارد در مجلس شورای اسلامی که نمایندگان ملت شریف ایران در آن هستند، حضور بیابد. بالاخره همان‎طور که گفتم، به شوخی یا جدی اگر ایشان (استراو) به ایران بیاید با یک چیزی او را می‌زنم چه تخم‌مرغ باشد چه با گوجه!»

گذشته از عملکرد استراو در مقام وزیر خارجه انگلیس در قبال ایران که ممکن است انتقادهای زیادی نیز به آن وارد باشد، درباره اظهارات آقای حسینیان چند نکته مهم قابل ذکر است ؛
اول، مهم‌ترین عامل در یک دیپلماسی موفق درک درست از شرایط است.این مسئله آن قدر مهم است که شارل  موریس تالیران، وزیر خارجه ناپلئون، معتقد بود تعبیر نادرست و نادیده گرفتن شرایط می‏تواند صدمات جبران‏ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

انتخابات ریاست‏جمهوری با هوشمندی نظام و مشارکت چشمگیر ایرانیان فرصت و شرایط تاریخی را فراهم کرده تا دولت منتخب  به پشتوانه نظام و مردم چالش‎ها از جمله تحریم‌های سنگین کشورهای غربی را از پیش‌رو بردارد. این فرصت چنان چشمگیر بود که حتی اسرائیل، سرسخت‏ترین دشمن ایران را به تکاپو واداشته و بارها هشدار داده که جامعه جهانی فریب شرایط جدید و روحانی را نخورد. در چنین شرایطی برخی اظهارنظرهای غیرمسئولانه که بوی تندرویی از آن به مشام می‏رسد و به نظر می رسد تنها با هدف مصرف داخلی عنوان می‎شوند، می‏تواند این دستاویز را به مخالفان بین المللی بدهد که منفی‏بافی‏های خود را واقعی جلوه بدهند.

بر همین اساس سخنان آقای حسینیان در مقام نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر «هدف قرار دادن وزیر خارجه پیشین یک کشور با گوجه» اگرچه ممکن است خنده‏ای از سر مزاح بر لبان ما بنشاند اما هزینه‏های بسیاری را برای ایران عزیزمان در عرصه بین‎الملل و سیاست خارجی خواهد تراشید.

دوم، ولادیمیر پوتین، رئیس‎جمهور روسیه، که خود به داشتن زبانی تند و تیز در عرصه سیاست مشهور است، گفته: «در دیپلماسی، هنر این است که به کسی بگویی برود به جهنم، اما طوری که گویی دارد به یک سفر تفریحی می‎رود!»

اکنون این پرسش مطرح می‏شود که ادبیات آقای حسینیان درباره یک مقام خارجی (ولو انگلیسی) چه نسبتی با اصول و آداب دیپلماتیک دارد؟ و اساسا چه فایده‎ای از این نوع اظهارنظر به کشور می‎رسد؟ آیا نمی‎شود مخالفت با حضور جک استراو به نحو هوشمندانه‎‏ای‏تر مطرح کرد ؟ آیا زدن گوجه و تخم‎مرغ به یک مقام خارجی و حتی طرح آن در رسانه توسط یک نماینده مجلس، راهبرد انقلابی یک نظام اسلامی برای برخورد با رقبای بین‎المللی است؟  

سوم، این‎که چنین اظهارنظرهای متعلق به جریانی است که سابقه «پرت کردن» زیاد دارد. هنوز چند روز بیشتر از گزارش رفتار ناشایست جریانی که رئیس مجلس شورای اسلامی را با پرتاب برخی اشیای متبرک در  قم مورد هتک حرمت قرار دادند، نگذشته است. افرادی که به نظر می‏رسد همچنان قصد دارند با وجود پایان زمامداریشان بر سر هزینه‎تراشی برای نظام و ملت ایران پایدار بایستند و هنوز پیام انتخابات 24 خرداد 92 که دوری از تند روی و بازگشت به ادب، نزاکت و عقلانیت  در سیاست است، به گوش آنها نرسیده است.

شرق:دافعه مبدا، جاذبه مقصد

«دافعه مبدا، جاذبه مقصد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید میرزاده است که ر آن می‌خوانید؛بنا بر اعلام پایگاه مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال 1390 معلوم شد هنوز بیش از 10‌میلیون بی‌سواد در کشور داریم. در کنار این وضعیت، جای نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که معاون فرهنگی بنیاد نخبگان، اخیرا اعلام کرد 308نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350نفر از برترین‌های آزمون سراسری به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

این دو را بگذارید کنار گزارش سال1388 صندوق بین‌المللی پول که در آمار مهاجرت نخبگان، ایران دارای رتبه اول میان 91کشور در حال توسعه یا توسعه‌نیافته است. اخیرا وزارت علوم اعلام کرده در حال حاضر چهار‌میلیون‌و200‌هزار دانشجوی در حال تحصیل داریم. آنچه مسلم است اقتصاد ایران به دلیل صدماتی که در سال‌های اخیر دیده حتی قادر به جذب 40‌درصد فارغ‌التحصیلان در بخش‌های صنعت و خدمات نیست. بنابراین باقیمانده فارغ‌التحصیلان یا بیکارند یا مجبورند مهاجرت کنند.

هنوز یک گزارش رسمی در داخل کشور از میزان مهاجرت نخبگان و یا قیمت تمام‌شده برای یک فارغ‌التحصیل در ایران در دسترس نیست اما همه می‌دانیم که تعداد اساتید ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و کانادا هم ‌اکنون جمعیت زیادی را شامل می‌شود. در عین حال، صندوق مذکور گزارش کرده که خروج حدود 180‌هزار نخبه تحصیلکرده از ایران معادل خروج 50‌میلیارددلار ارز از کشور است.

به عبارت دیگر به‌طور متوسط برای یک فارغ‌التحصیل ایرانی از ابتدایی تا دکترا حدود 280‌هزاردلار از اقتصاد ملی هزینه می‌شود. برای اقتصاد آمریکا یک فارغ‌التحصیل از ابتدایی تا سطح دکترا نزدیک به پنج‌میلیون‌دلار هزینه دارد. بنابراین بی‌جهت نیست که طبق گزارش رسانه‌ها، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده مهاجرت نخبگان برای آمریکا یک منبع بزرگ اقتصادی و علمی است و آمریکاییان برای پنج‌سال آینده برنامه جذب سالانه صد‌هزار نخبه را در دست اقدام دارند.

مشخص است که جذب نخبگان برای آنها هم صرفه‌جویی در هزینه‌های هنگفت آموزشی و هم کسب درآمد از محل جذب نیرو‌های تحصیلکرده و فروش طرح‌های حاصل از تحقیقات ایشان را در‌بردارد. به‌طوری‌که درآمد کانادا از این محل سالانه به نزدیک 40‌میلیارددلار رسیده است.

 در این مجال، فرصتی همه‌جانبه برای بحث در مورد چرایی مهاجرت نخبگان نیست اما حداقل این است که عواملی مانند شأن و احترام و منزلت اجتماعی و میزان برخورداری از حقوق مدنی، رویکرد آموزش‌عالی ایران، امنیت شغلی و درآمد کافی و تامین شرایط تحقیق و پژوهش از عوامل تعیین‌کننده تصمیم برای مهاجرت هستند. آن دسته از نخبگانی که مانده‌اند و به کشور خدمت می‌کنند واقعا ایثارگرند.

اما نقطه مقابل نخبگان ایثارگر و خدوم، کسانی که با منش‌ها و روش‌های نامناسب و تنگ‌نظرانه، پارامترهای «دافعه در مبدا» را شدت می‌بخشند و از جاذبه‌های فراوان و برنامه‌ریزی کشورهای مقصد مهاجرت نخبگان غافلند، در حقیقت بیشترین خدمت را به اقتصاد آمریکا، اروپا و کانادا کرده و بیشترین خسارت مادی و معنوی را بر کشور تحمیل می‌کنند. در این میان نقش مدیران کوچک که از ورود نخبگان به حوزه کاری خود می‌ترسند و اصولا موافق خروج نخبگان هستند، در تشدید مهاجرت نخبگان بیشتر از دیگر عوامل، تاثیر داشته است.

امید است دولت تدبیر و امید به‌طور عاجل با تامین شرایط مناسب کار و اتخاذ روش‌های پرجاذبه و برنامه‌ریزی برای جذب نخبگان و تغییر در روش‌ها و منش‌ها و رویکرد‌های جذب اعضای هیات‌علمی و تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی، از هدررفت این منابع عظیم انسانی کشور و مهم‌تر از آن خروج غیرقابل جبران ژن‌های باهوش از مرز‌های علمی این سرزمین جلوگیری کند.

مردم سالاری:برای خوشبختی، راه‌های دیگری هم غیر از مذاکره با آمریکا هست

«برای خوشبختی، راه‌های دیگری هم غیر از مذاکره با آمریکا هست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ همه اهل نظر می‌دانند که در دنیای کنونی، برای زیستن معقول و منطقی، در به روی خود بستن و عدم تعامل با دیگران ممکن نیست و حدیث نیاز و ارتباط متقابل، امری طبیعی قلمداد می‌شود. تجربه‌های نیکوی دیگران هم آینه عبرت ماست و اگرچه اراده ملی در انتخابات 24 خرداد با عهدی که با مردم بسته شده، مذاکره با غرب را برای دولت آینده ضروری ساخته اما ذکر چند نکته و توجه به آن، قابل تامل به نظر می‌رسد:

1- وضع موجود کشور حاکی از آن است که باید تفکر استقبال با گوجه فرنگی و بالا رفتن از دیوار سفارت، جای خود را به تعامل نیکو و اعمال منطقی و قانونی و سنجیده، عوض کند. چون بیرون آوردن آن سنگ از چاه، جز با صرف هزینه سنگین ملت ممکن نیست.

2- مرعوب و منفعل کردن و مصادره به مطلوب و تحت تاثیر قرار دادن و ایجاد مزاحمت و موانع برای رئیس‌جمهور منتخب یعنی، بی‌اعتنایی به خواسته و اراده 85‌درصدی آرای انداخته و نینداخته و در نتیجه، ناخواسته تیشه بر ریشه آن جناحی است که خود با مبادرت پیدا و پنهانش، مانع تحقق آن اراده 24 خرداد شود و نتیجه آن هم در انتخابات مجلس دهم، معلوم خواهد شد.

از طرفی باید دانست که تداوم اقتدار ملی با تمکین در مقابل خواست اکثریت،میسر است و هر نوع بی‌اعتنایی به خواسته عموم، خسرانی جبران ناپذیر را رقم خواهد زد.

3- اهل سیاست می‌دانند که رابطه با امریکا با موانع عدیده و جدی روبه روست و تناقضات بین ایران و آمریکا در مساله فلسطین، سوریه، حزب الله لبنان و سیاست‌های برخی از کشورهای همسایه در رابطه با ما، گرهی نیست که فوری باز شود . وانگهی، تجربه نیم قرن مذاکره آمریکا با شوروی سابق هم پیش روی ماست که زیاد خوش‌بین نباشیم . ترکیب اعضای کنگره و لابی صهیونیست‌ها هم نباید ما را به ساده انگاری دچار کند.

4- رابطه ما با اروپا با زمینه موجود، و شاکله حقوقی و شخصیت کنونی اش و برخی ملاحظات، از جهات مختلف سودمندتر است چون اروپا از تحریم‌ها، مثل ما متضرر شده است و با وضع اقتصادی کنونی‌اش به نفع اوست که با ما مقابل بنشیند و مذاکره کند. در اینجا هشیاری دیپلماسی ایران را می‌طلبد که نتیجه‌اش برد – برد باشد . تجارب گذشته به ما آموخته است که در این راه، شیوه، برنامه و چهره‌های کارآمدی را به کار بگیریم.

5- مهم تر از همه موارد بالا، تکیه بر توانمندی‌ها و سرمایه‌های انسانی و طبیعی قوم ایرانی داخل و خارج است و در این راه تجربه‌های «ماها تیر محمد »‌ها، بسیار قابل اعتناست و از یاد نبریم که امثال مالزی، هرگز منابع عظیم و قابل توجه ما را در اختیار نداشته و فقط تدبیر کرده است. به یاد آوریم که سرمایه‌های عظیم فکری، علمی‌، مدیریتی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور، گره کار بسیاری از کشورها را باز کرده و دیگر کشورها از مغزهای فراری شده ما، منتفع شده و می‌شوند و طرفه اینکه این خیل عظیم سفر کرده، شیفته سرزمین آبا و اجدادی خویش‌اند و اگر ما را دوست نداشته باشند، وطن خود را بر چشم می‌گذارند. همین علم و افکار و نبوغ آنهاست که جامعه علمی و اقتصادی و پژوهشی دنیا را تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد. با هوشمندی آن مغزها را فرا بخوانیم و مغزهای موجود و مقیم در کشور را نیز نتارانیم.

چرا ما از توان مندی هموطنان دوستدار ایرانمان استفاده نکنیم؟ نباید به برخی قلم‌ها و زبان‌ها که جز به خود نمی‌اندیشند و فقط نوک بینی خود را می‌بینند و هموطن آزارند توجه شود. به قول ژنرال فرانکو، اگر اینها ما را دوست نداشته باشند، وطن خود را دوست دارند و به قول احمد شاملو، خیلی‌ها می‌خواهند که چراغشان در این خانه روشن باشد . پس به کدام حق می‌خواهیم آنان را از خانه و حقوق خود محروم کنیم؟

حال که به عطای دشمنان و دوستان، از عرضه منابعی همچون نفت، محروم شده‌ایم و بر اساس شواهد موجود هرگز، آن گذشته‌ها برنمی‌گردد، پس لازم است تا استعداد بیکران قوم ایرانی را جایگزین آن کنیم و با سعه صدر، تساهل و تسامح منطقی، هموطنان عزیز خود را به کشور فرا بخوانیم و امنیت حقوقی و اقتصادی آنان را تامین کنیم . تکیه بر این توانمندی بسیار قابل توجه آنان، اصول فرهنگی و منافع ملی ما را حفظ خواهد کرد و ارزش‌ها و سنت‌ها و هنجارهای انسانی و اسلامی و ایرانی ما را نیز دست نخورده باقی خواهد گذاشت و دنیای شرق و غرب را نیز متقاعد می‌کند که خطوط قرمز حریم ما را رعایت کنند. فراموش نکنیم که در موضع ضعف و نیاز، عقب نشینی از مواضع حقوق مسلم مان، اجتناب ناپذیر خواهد بود. دشمن نیز همین را می‌خواهد.

6- فضای عاطفی کنونی ایران، چنین اقتضا می‌کند که سنت «غمض عین» مرحوم امام درباره یارانی که از قطار انقلاب اسلامی پیاده شده‌اند یا پیاده شان کرده‌ایم، در شرایط حساس کنونی اعمال شود تا برگ برنده‌ای که دشمن در مقابل ما استفاده می‌کند، خود در مقابلش با اعتماد به نفس و اتحاد، بازی کنیم و مطمئن باشیم که از بزرگی ما هیچ کم نمی‌شود و از این راه، فرصت‌های بسیاری نیز در اختیار نظام قرار خواهد گرفت و بدانیم که در عرصه دوستی‌ها، گذشت‌ها و وحدت کلمه، منزلت‌ها هم حفظ خواهد شد.

آرمان:اولویت‌های دولت یازدهم

«اولویت‌های دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکترمحمود سریع القلم است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین اولویت دولت جدید، تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان است؛ تصویری که نشان دهد افرادی اصیل‌تر، با دانش‌تر و خویشتن‌دار و فهیم نسبت به منافع و مصالح ملی در دستگاه دولتی مسئولیت پذیرفته‌اند. عده‌ای که قبلا هواپیما سوار شده‌اند، سیر هستند، غذای خوب خورده‌اند، زندگی متعارفی داشته‌اند و با جهان آشنایی دارند، منافع دیگران را نیز در نظر می‌گیرند و از همه مهم‌تر از ثبات فکری برخوردارند، قابل اتکا‌ هستند و ظرفیت تغییر جهان‌بینی پنج بار در یک روز را ندارند.

اصول فوق را که بنده شمردم در همسایگی، دوستی و تجارت هم صدق می‌کند. روابط کشور‌ها بیرون از این قواعد نیست. مبانی‌ای که باعث اعتبار ژاپن و آلمان شده، تابع همین نکات است بنابراین، نخست باید دنیا احساس کند و سپس به یقین برسد که ما در ایران دولتی متشکل از افراد فهیم و بااصالت داریم. دومین اولویت، رفع نگرانی‌های دیگران نسبت به سخنان و کارکرد ماست.

اگر ما می‌خواهیم با عزت و احترام زندگی کنیم، چه لزومی دارد با سخنان بیهوده و کارهایی که نمی‌خواهیم انجام دهیم دیگران را تحریک کنیم؟ ما سخنانی می‌گوییم و وارد موضوعاتی می‌شویم که به ما و مصالح ما هیچ ارتباطی ندارد. بعد دیگران تحریک ‌و ‌علیه ما می‌شوند و کارهایی انجام می‌دهند و ما را تحریم می‌کنند و با بی‌تدبیری، خودمان را گرفتار می‌کنیم. می‌گویند ملانصرالدین جایی نشسته بود و هر چند دقیقه، بلند فریاد می‌کشید. علت را پرسیدند. گفت: این سوزنی که به خودم می‌زنم، خیلی درد دارد و مجبورم داد بزنم.

دولت جدید باید صرفا بر مصالح مردم ایران متمرکز شود. سیاست خارجی باید در خدمت مردم ایران باشد. موضوعات، وقایع و کشورهایی که در مدار منافع مردم ایران نیستند، نباید وقت و انرژی کشور را بگیرند. این‌‌ همان عقلانیت در سیاست خارجی است. بولیوی و کومور چه ربطی به ما دارند؟ اگر ما هزینه و فایده کنیم، شرایطی را فراهم می‌کنیم که در حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی اتومبیل تولید کنیم و نه در ونزوئلا.

متأسفانه مجلس ما به این تصمیم‌گیری‌های نادرست اعتراض نکرد. جهان باید احساس کند ایران یک کشور نرمال است و نه کشوری که باید از آن فاصله گرفت، ترس داشت و نگران سخنان و عملکرد افراطی آن بود. سیاست خارجی هر کشوری قاعدتا نماد فرهنگ اجتماعی آن است. میانگین ایرانی، رادیکال نیست. لایه‌ای حاشیه‌ای از ما رادیکال است. تندروی میراث چپ‌های دهه ۳۰ و ۴۰ هستند. در فرهنگ اجتماعی ایرانیان و در فرهنگ اسلامی، تندخویی جایگاهی ندارد.

اولویت سوم، متمرکز شدن سیاست خارجی بر بهبود وضع اقتصادی است. به جز کره شمالی و بلاروس، این هدف سیاست خارجی تمام کشورهای جهان است. هرچند وقت یک بار مانند دو روز پیش می‌شنویم که تعدادی ایرانی در کشتی‌های قاچاق انسان از اندونزی به استرالیا، در دریا غرق شده‌اند. این ‌در شأن ایرانی نیست. کشور امارات با عملکرد مثبتی که دارد هر سال سه تا پنج کشور را اقناع می‌کند که از شهروندان اماراتی روادید نخواهند ‌و این رقم در حال افزایش است. قدیم به واسطه رفتار درست ‌و صادقانه یک تاجر، نام او خود اعتبار بود.

کشور‌ها هم این گونه هستند. سیاست خارجی جز تسهیل روابط اقتصادی، کار دیگری ندارد. ورود و دخالت در هر موضوعی که باعث خدشه دار شدن این اصل شود، قاعدتا از اولویت‌های سیاست خارجی خارج می‌شود. بزرگ‌ترین چالش دولت جدید در سیاست خارجی، اجماع داخلی میان نهادهای کلیدی قدرت برای متمرکز شدن بر رشد و توسعه اقتصاد ملی است.

مبنای فلسفی این اجماع‌سازی این است که حکمرانی مطلوب و ماهیت وجودی یک حکومت، توجه به خواسته‌های مردم، عزت یک ملت و ثبات زندگی آنهاست. ما مسئول حل و فصل مشکلات مردم کره زمین نیستیم. دولت و حکومت در ایران مسئول حل و فصل مشکلات مردم ایران است. اگر ما بر این اصل متمرکز شویم، بالا‌ترین سطح از امنیت ملی را تأمین کرده‌ایم و کسی هم با ما کاری ندارد. اگر درون به اجماع برسیم، می‌توانیم در صحنه بین‌المللی، مؤثر باشیم و در دیپلماسی به نتیجه برسیم.

اطمینان دارم ماهیت دولت جدید، معتدل و عقلایی است؛ اما میزان موفقیت آن تابع صحنه سیاست داخلی و عملکرد جریان‌های خارج از دولت است. به تازگی آقای مهندسی گفته بود اعتدال گرایی‌‌ همان مبارزه با استکبار است. البته مبارزه با استکبار، مشروط به این که ما مشکلات کلیدی خود را حل کرده باشیم، می‌تواند برای خودش هدفی باشد، ولی این آقای مهندس می‌دانند که بنا بر آمار رسمی، چهار میلیون معتاد در ایران وجود دارد. حدود 20 هزار نفر سالانه در جاده‌ها کشته می‌شوند. ایران بالا‌ترین نرخ مهاجرت نخبگان را دارد.

کشور طی دهه‌های آینده با مشکل جدی آب روبه‌روست. ما به عنوان یک کشور مذهبی، رتبه چهارم طلاق در جهان را داریم. آیا عقل و منطق ایجاب نمی‌کند دولت به این مسائل بپردازد؟ پایه‌ای‌ترین سطح تحلیل در عقلانیت، پرداختن به مشکلات مردم ایران است. بسط عدالت در آفریقا و وحدت سیاسی در جهان از مشتقات خیالبافی و تخیل هستند. شاید برای فیلمسازی و گفت‌و‌گوی ویژه آخر شب تلویزیونی مفید باشند، اما حکمرانی بر پایه واقعیت است نه تخیل.

بسیار روشن است که ادبیات و اولویت‌های دولت جدید متفاوت است و تا میزانی که بتواند جمیع سیاستمداران و نهاد‌ها را پیرامون مصالح ملی جمع کند، خواهد توانست عقلانیت را در سیاست خارجی تحقق بخشد. عملکرد «چوئن لای» می‌تواند الگویی برای این دولت باشد. او با آرامش و بدون هیاهو، اجماعی نزد نخبگان ایجاد ‌و مقدمات ورود چین به عرصه قدرتمندی اقتصادی و ملی را فراهم کرد. همراهی نسل اول انقلاب با عقلانیت دولت یازدهم بسیار کانونی است. با این منش، تاریخ بهتر قضاوت خواهد کرد.

بهار:کابینه فراجناحی یا دولت با کارکرد فراجناحی

«کابینه فراجناحی یا دولت با کارکرد فراجناحی»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم یوسف نجفی است که در آن می‌خوانید؛از منظر حقوق اداری، نظام اداری به نظام اداری بسته و باز تقسیم می‌شود. نظام اداری بسته، به‌معنای نظام اداری سلسله‌مراتبی است که در آن نه‌تنها سیاست‌ها و برنامه‌ها، بلکه تمام تصمیمات و فرامین از بالا (مرکز) صادر می‌شود و تمام قدرت و اختیارات اداری، دست عالی‌ترین مقامات اداری است که بسته به شرایط می‌توانند بعضی از اختیارات و قدرت اداری را به مقامات محلی تفویض اختیار کنند و معمولا عالی‌ترین مقامات سیاسی هم محسوب می‌شوند؛ مانند کشور ما که رییس‌جمهوری نه‌تنها مقام رسمی سیاسی است، بلکه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز محسوب می‌شود. ولی در نظام اداری باز، چنین سلسله‌مراتبی حاکم نیست و به‌جای رابطه صرفا سلسله‌مراتبی، رابطه قانونی وجود دارد و امور سیاسی از امور اداری تفکیک‌پذیر است.

نظام اداری ایران یک نظام اداری بسته محسوب می‌شود که الگویی از نظام اداری غربی دهه‌های 20 و 30 بوده است و شاید در زمان خود، مطلوب‌ترین نظام اداری برای کشوری که نرخ باسوادی زیر 37درصد داشته، محسوب می‌شود و متاسفانه در طول زمان و متناسب با رشد جمعیت و توسعه کشور و تشکیلات اداری، حتی سیاسی (بعد از انقلاب اسلامی)، دستخوش تحول نشده است.

راقم این نوشتار، به‌دنبال این است که آیا تحقق عملی شعار فراجناحی به‌معنای تشکیل کابینه فراجناحی با ترکیب افراد معتدل گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در نظام اداری بسته امکان‌پذیر است؟

لغت فرا+جناحی ترکیبی از دو کلمه فارسی- عربی است که به‌طور معمول شخصیت‌ها و مقامات سیاسی با اهداف مورد نظر خود، آن را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و بیشتر در معنی و مفهوم اصطلاحی و سیاسی آن کاربرد دارد تا معنی لغوی.

آنچه امروز از شعار فراجناحی مراد نظر است، تشکیل کابینه‌ای با حضور و ترکیب افرادی از چهره‌های معتدل جناح‌ها، گروه‌ها و افراد سیاسی رایج در کشور است که در رفتار اداری و سیاسی خود، میانه‌رو و معتدل هستند و به‌قول معروف، افراط و تفریط ندارند.

با توجه به واقعیت موجود، تحقق چنین شعاری با مراد نظر مذکور، نه‌تنها بعید است، به مصلحت کشور هم نیست؛ درحقیقت تشکیل کابینه فراجناحی کارکرد سیاسی و اداری ندارد و یک شعار و نگاه تبلیغاتی و سیاسی محسوب می‌شود و اگر در عمل هم بتوان چنین کابینه‌ای تشکیل داد، اولین و بزرگ‌ترین چالش و تعارض در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات از کابینه شروع خواهد شد و صدمات جبران‌ناپذیری برای نهاد دولت و کشور ایجاد خواهد کرد.

نمی‌توان از فرد هم انتظار حفظ تعلق و سلیقه و گرایش جناحی و سیاسی داشت، هم انتظار رفتار مغایر اصول و سلیقه و گرایش جناحی و سیاسی دید؛ زیرا منافع جناح‌ها و احزاب، همیشه با سیاست‌ها و برنامه‌ها و تصمیمات دولت در راس قدرت، در یک راستا قرار نمی‌گیرد و شاید در بعضی مواقع، مجموعه اقدامات دولت، تاثیر مستقیم در بقا و حذف بعضی جناح‌ها و احزاب باشد که در این صورت تصمیم‌گیری برای فرد بسیار دشوار خواهد بود.

از طرفی دیگر، فلسفه شکل‌گیری جناح‌ها و احزاب سیاسی، تصاحب قدرت سیاسی برای اعمال دیدگاه‌ها و اهداف و برنامه‌های حزبی است و در ایران با توجه به ویژگی منحصربه‌فرد نظام سیاسی که برپایه محتوای دینی است، تصاحب قوه‌مجریه و قوه‌مقننه مصداق تصاحب قدرت سیاسی محسوب می‌شود.

به‌نظر می‌رسد تشکیل یک کابینه ترکیبی و ائتلافی از تمام سلایق سیاسی و احزاب و جناح‌ها، مغایر این فلسفه بوده و هیچ معنا، کاربرد و برد سیاسی ندارد و سهم‌خواهی احزاب و جناح‌های سیاسی برای حضور در کابینه از نظر شعور سیاسی، منطقی و قابل تحلیل و درک سیاسی نیست.

ه‌فرض محال، در صورت تشکیل کابینه‌ای فراجناحی به این معنا، با حضور چهره‌های معتدل از سلایق و احزاب سیاسی که بتوانند منافع و اهداف کابینه را بر منافع و اهداف سیاسی حزب جناح و سلایق سیاسی خود ترجیح دهند و احزاب هم در صورت سهم گیری از کابینه، هیچ‌وقت به فکر تصاحب قدرت سیاسی نباشند، آیا این احزاب حاضر خواهند بود در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها، رییس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نسبت به کارکرد وزرا و دولت پاسخگو باشند؟ زیرا براساس قانون اساسی، وزرا در مقابل رییس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند و رییس‌جمهوری هم در مقابل رهبری و مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو است.

به‌نظر نویسنده این سطور که تجربه اداری و سیاسی در سطوح محلی و ملی دارد، برداشت و مراد مطلوب از شعار فراجناحی دولت یازدهم، «دولت با کارکرد فراجناحی» است. به این مفهوم که دولت تدبیر و امید، کشور را مبتنی بر تصمیم و رفتار فراجناحی اداره خواهد کرد و مجموعه نگاه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات دولت فراجناحی خواهد بود و برخورد جناحی و حذفی برای چهره‌های معتدل و شایسته گروه‌ها و احزاب در نهاد دولت (مقامات و مدیران اداری کمتر از کابینه) نخواهد داشت و از حضور افراد شایسته و معتدل سیاسی و اداری در نهاد دولت (ملی و محلی) استفاده خواهد شد.

البته اجرای چنین نگاه و رفتاری در عمل با وجود نظام اداری بسته بسیار سخت خواهد بود، ولی ناممکن نیست که بهترین راه‌حل برای اعمال چنین رفتاری دموکراتیک، تغییر نظام اداری بسته به نظام اداری باز خواهد بود، تا سایه احتمال توهم توطئه و کم‌کاری بر آن سنگینی نکند.

به‌تحقیق، برای این‌که نظام اداری ما بیش از این دچار فساد اداری و از‌هم‌گسیختگی و سیاست‌زدگی و سایه مقامات سیاسی موجب نخبه‌سوزی مقامات و مدیران اداری نشود، لازم است دولت آینده، طرح تحول و تغییر نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهد و با همکاری مجلس شورای اسلامی، امور سیاسی را از امور اداری جدا کرده و به‌دنبال تحقق نظام اداری باز باشد. ایجاد چنین نظام اداری باز گامی در راستای فدرالیته اداری محسوب و با اجرای آن عملا پایتخت اداری به استان‌ها منتقل می‌شود و دیگر به انتقال پایتخت سیاسی به خارج از تهران نیازی نخواهد بود که هزینه‌های سنگین سیاسی، اجتماعی و مالی به‌دنبال دارد.

چون هدف از نوشتار حاضر، بررسی تحقق عملی شعار فراجناحی دولت تدبیر و امید بود، از پرداختن به ضرورت تغییر و تحول نظام اداری صرف‌نظر می‌شود و در صورت استقبال رسانه‌ها و دانشگاهیان و به‌خصوص دولت آقای روحانی به‌صورت علمی و کارشناسی موضوع نظام اداری باز و فدرالیته اداری در نوشتارهای بعدی توضیح داده می‌شود.

ابتکار:شعبان هایی که چندان هم بی مخ نیستند

 «شعبان‌هایی که چندان هم بی مخ نیستند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛روز 28 مرداد 32 تنها به شکل گیری یک کودتای خارجی علیه دولت ملی دکتر مصدق منحصر نمی‌شود. بلکه درهمان زمان که شعبان جعفری،زورخانه دار معروف تهران که همه ی افتخارش به «شاه دوستی» بود،چوب به دست، سوار برجیپ گروهی را رهبری می‌کرد تا به دفاتر روزنامه‌های منتقد و خانه نخست وزیر حمله کنند، پدیده ای در فضای سیاسی ایران ظهور و بروز پیدا کرد که به نام «شعبان» و با پسوند «بی مخ» معروف شد و جایگاهی در تاریخ سیاسی ایران پیدا کرد.

از آن زمان تاکنون هرگاه افراد یا گروه‌هایی خارج از حدود قانون عمل کردند، مانند شعبان جعفری چوب و چماق به دست گرفتند و زدند و بردند و کشتند، به «شعبان بی مخ» معروف شدند.

در دو دهه گذشته فضای سیاسی ایران نیز کم ازاین حوادث و این افراد، به خود ندید. گاه کسانی که فیلم یا کتابی را نمی‌پسندیدند بی توجه به این که این محصولات فرهنگی از دستگاههای متولی فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی مجوز داشته، به سینماها و کتابفروشی‌ها حمله کرده و شیشه‌ها شکستند و سر و دست کوفتند. درهمان زمان در حاشیه مراسم نماز جمعه به حمایت از جمهوری اسلامی، وزرای دولت نظام را به باد کتک گرفتند. گاه از چوب و چماق عبور کرده و اسلحه به دست گرفتند و به زعم خود دردفاع از نظام به یکی از مسئولان شلیک کردند تا زبانش را خاموش کنند. زمانی در قامت یک حزب الهی حافظ ارزشها، چاک دهان گشودند و به زنی از خانواده مسئولان نظام تهمت و توهین از جنس کلماتی باریدند که خود بارها به وجودشان در کتابها و فیلم‌ها اعتراض و حمله کرده بودند.

کم کم عبور از مرزها به قانون منحصر نمی‌شد، بلکه گذشتن ازحریم‌هایی که در زیرمجموعه مذهب و اخلاق تعریف می‌شد، نیز به امری عادی بدل شده بود. در چهار سال گذشته درمقدس ترین زمان‌ها و به پاک ترین مکان‌هایی که خود به آن معتقدند نیز تعرض کردند. در شب قدر سخنرانی ناطق نوری در حرم امام رضا(ع) را برهم زدند. در سالروز پیروزی انقلاب به علی لاریجانی در حرم حضرت معصومه(س) حمله کردند. حریم مرقد و حسینیه بنیانگذار نظامی که برای پاره شدن پوسترش حاضرند جهانی را به آتش بکشند، را نیز چندان محترم نداشتند و سخنرانان در این مکان‌ها را وادار به سکوت کردند.

می توان بر این فهرست بازهم افزود. اما همین اندازه کافی است تا تصویری کامل از آنچه در این سالها به پدیده «شعبان بی مخ» معروف شده اند به دست دهد.

هدف این نوشته نیز تأکید و تکرار این موضوع نیست، بلکه برعکس بر این تأکید دارد که این «شعبان»‌ها چندان هم «بی مخ» نیستند و گاه سازماندهی و نحوه عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که اتفاقا مخ‌هایی پشت این مشت‌های گره کرده و چشم‌های دریده، دهن‌های گشاده و رگ‌های برآمده وجود دارد که می‌تواند در ساماندهی یک حزب، یک تیم ورزشی موفق و حتی یک دولت کارآمد به کار گرفته شود.

آنها می‌توانند بی توجه به حضور رهبری نظام و در مراسمی رسمی که جهانیان نیز به نظاره آن نشسته اند، برخیزند و هرچه خواستند بگویند و انجام دهند و بی هیچ مزاحمتی سالم به پایگاه‌های خود بازگردند.

آنها می‌توانند در مقدس ترین شب مسلمانان جهان و درعزیزترین مکان شیعیان ایران و جهان بلند شوند و دهان به ناروا باز کنند و حرمت زمان و مکان را بشکنند و بعد هم آرام برخیزند و کفش‌های خود را بپوشند و به خانه برگردند.

می توانند جشن پیروزی انقلاب را در مکانی مقدس به مسخره بگیرند و مهر و تسبیح و لنگه کفش به رئیس یکی از قوای کشور پرتاب کنند و پس از آن درخیابان‌های شهر به راهپیمایی بپردازند و درجلوی دوربین‌ها دو انگشت خود را به نشانه پیروزی بالا ببرند.

آنها می‌توانند همه این کارها را انجام دهند و هیچ گزارش دقیقی ازعملکردشان به جامعه و مسئولان نرسد؛ آنان می‌توانند مانع تهیه گزارش شوند؛ می‌توانند مانع قرائت گزارش در خانه ملت شوند؛ می‌توانند مانع رسیدن آن به یک دادگاه صالحه شوند. همه ی این توانایی‌ها نشان می‌دهد که صفت «بی مخ» نمی‌تواند چندان تناسبی با عملکرد این افراد و گروه‌ها داشته باشد.بلکه برعکس مخ‌هایی پشت این اقدامات وجود دارد که گاه می‌تواند کشوری را با آن اداره کرد. آیا آنان به دنبال همین موضوع اند که این کشور را آن گونه که خود می‌خواهند اداره کنند؟ بی اعتنا به رای و نظر مردم ؟ برکنار از تحولات ایران وجهان؟بی توجه به آن چه که اخلاق و شرع و قانون می‌گویند؟

دنیای اقتصاد:آیا اجماع اقتصاددانان مطلوب است؟

«آیا اجماع اقتصاددانان مطلوب است؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛برای بسیاری این پرسش وجود دارد که آیا امکان اجماع بین اقتصاددانان در مورد موضوعات اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ چرا به طور کلی می‌پرسیم اقتصاد، آیا در اقتصاد خرد نیز مانند اقتصاد کلان اختلاف نظر وجود دارد؟ در اقتصاد خرد، گویی اجماع در مورد روش‌ها و نتایج بیشتر است. البته با زیر سوال رفتن تعریف کلاسیک انسان عقلایی توسط مکاتب تازه و مدل کردن رفتار‌ها با فروض جایگزین، این اجماع نیز قدرت پیشین را ندارد. با این وجود، اقتصاددانان خرد، وقتی از تحلیل رفتار به استفاده از تحلیل برای سیاستگذاری می‌رسند با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند.

به عنوان مثال در مدل‌های نئوکلاسیک نشان داده می‌شود که یارانه نقدی می‌تواند سطح مطلوبیت فرد را افزایش دهد، اما در عین حال این پرسش به‌وجود می‌آید اگر فردی از این یارانه نقدی که بیشتر هدفش تامین مایحتاج ضروری او است برای مصرف کالاهای دیگر چون الکل و مواد مخدر استفاده کند، باز می‌توان گفت سیاست یارانه نقدی بهتر است یا باید یارانه کالایی با عدم امکان فروش در بازار‌های موازی را پیش گرفت؟ بنابراین وقتی بحث به سطح نتایج سیاستی می‌رسد باز اختلاف نظر بروز می‌کند.

در اقتصاد کلان نیز گویی اجماعی در مورد روش‌های تحقیق وجود دارد، اما باز در مورد نتایج و بسته به آنکه چه متغیر‌هایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اختلاف خودنمایی می‌کند. حال با چنین تصویری از علم اقتصاد روز برخی از هم می‌پرسند که آیا می‌توان به اجماع کلانی در اقتصاد دست یافت یا هم چنان شاهد اختلافات خواهیم بود. بیایید ابتدا بپرسیم که آیا اجماعی در مورد موضوعات کلان اقتصادی وجود دارد؟ شاید تعداد انگشت شماری موارد باشد که بتوان به نوعی آن را مورد اجماع اقتصاددانان دانست، اما همین تعداد انگشت شمار نیز برای سیاستگذاران بسی کارساز است. یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌توان گفت اقتصاددانان مختلف به نوعی در مورد آن اجماع دارند، اصل قرار دادن بازار برای انجام امورو فعالیت‌های اقتصادی است، اگرچه در مورد میزان شکست بازار و میزان مداخله دولت اختلاف وجود دارد.

اصل دیگری که مورد اجماع است و توانسته رخت تورم را از اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها بر بندد، ذات پولی بودن تورم است. اجماعی بر این سیاست که اگر می‌خواهید تورم نداشته باشید پول چاپ نکنید و البته اصولی دیگر. جالب آن جا است که وقتی سیاستمداران به این گزاره‌های اجماعی توجه می‌کنند، مشکلات بسی کاهش می‌یابد، و بالعکس. آن چنان که زمانی تورم در اقتصاد ایران شتابان شد که ما باید برای سیاستمداران خود ثابت می‌کردیم رابطه ای مستقیم و قوی بین نقدینگی و تورم وجود دارد.

اما آیا مطلوب است که بین اقتصاددانان اجماعی قوی شکل گیرد؟ اگرچه با وجود چنین اجماعی،‌ کار سیاستگذاران ساده می‌شود، ولی توسعه علم تنها با اختلاف بین محققان و بحث کردن بین آنها رخ می‌دهد. اگر همه در مورد موضوعی به یک نتیجه برسند، آن موضوع از سر فصل مباحث علمی کنار می‌رود، آن گونه که امروز دیگر چنان بحثی در ژورنال‌های معتبر پیرامون رابطه نقدینگی و تورم نمی‌شود. اجماع می‌تواند مرگ پویایی علم اقتصاد را به همراه داشته باشد. پس این شاید از خوش شانسی باشد که علم اقتصاد سرشار از اختلافات است و در عین حال سیاستگذاران می‌توانند از آن موارد انگشت شمار اجماعی، بهره برند و در عین حال برای موارد مختلفی که با آن روبه‌رو می‌شوند، گوش به نظر اکثریت اقتصاددانان بسپارند.