قوانین فعلی حقوق معلولان، کم اثر است

این قانون در 16 ماده تصویب شده است و بر حمایت از اشتغال، حق مسکن و مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان تاکید دارد، اما طی این 9 سالی که از عمر این قانون جامع می‌گذرد، بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده و به‌دلیل اختصاص پیدا نکردن بودجه‌های لازم، تاکنون این قانون ضمانت اجرایی چندانی پیدا نکرده است.

مثلا در ماده 16 این قانون آمده است ، بخش عمده‌ای از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون از طریق صرفه‌جویی ادارات و سازمان‌ها تامین می‌شود و به همین صراحت معلوم می‌شود​ اگر سازمان‌ها صرفه‌جویی نکنند، منابع مورد نیاز اجرای این قانون نیز در اختیار نخواهد بود.

مجموع نواقص قانون فعلی و نبود ضمانت اجرایی این قانون جامع موجب شد که سرانجام سازمان‌های دولتی متولی رفاه معلولان با همکاری سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه معلولان در پی اصلاح این قانون بربیایند.

‌اکنون مراحل بازنگری این قانون در حال اجراست و با وجود آن‌که گمان می‌شد بازنگری این قانون تا پایان کار دولت دهم پایان یابد، اما شواهد حاکی است​ بازنگری این قانون که با نام «لایحه حقوق شهروندی معلولان» نامگذاری شده است، به دولت بعدی ارجاع شود.در لایحه جدید برای اولین بار قید شده است​ وزارت فرهنگ باید از انتشار نشریات و تولید فیلم در حوزه معلولان حمایت کند و بیمه‌ها نیز موظف می‌شوند ​ خدمات توانبخشی معلولان را تحت پوشش خود قرار دهند.

سهیل معینی، رئیس هیات مدیره انجمن باور، یکی از انجمن‌های فعال در حوزه حقوق معلولان است که ماموریت تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق شهروندی معلولان را نیز به عهده دارد. درباره نارسایی‌های قوانین فعلی معلولان و بازنگری که در آن انجام شده است، با وی به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌آید.

پیش‌بینی می‌شد​ بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان تا پایان دولت فعلی تمام شود، چطور شد ​ ادامه بازنگری این قانون و تدوین لایحه حقوق شهروندی معلولان به دولت بعدی موکول شد؟

آخرین مرحله بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در اسفند سال گذشته انجام شد و چند هفته قبل نیز از متن این لایحه در کمیسیون اجتماعی وزارت رفاه دفاع کردیم. با وجود این‌که فکر می‌کردیم کار تصویب و ابلاغ این لایحه در همین دولت تمام شود، اما به نظر می‌رسد عمر تدوین این لایحه به عمر دولت فعلی نرسد، اما حداقل خوشحالیم ایرادات و نواقص کار را برطرف کردیم و دولت بعدی می‌تواند مراحل تصویب و ابلاغ این لایحه را راحت‌تر طی کند.

در قانون جامع حمایت از معلولان پیش‌بینی شده ​3 درصد از سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی به معلولان تعلق بگیرد، اما این قانون هرگز با قدرت اجرا نشد. در لایحه جدید چه بازنگری​ای در قوانین اشتغال معلولان انجام شده است؟

حقیقت این است که قوانین فعلی حقوق معلولان​ کم اثر است و مثلا برای اجرای قانون 3 درصد استخدام معلولان با موانع زیادی روبه‌رو بودیم. ‌اکنون این ماده قانونی به ندرت اجرا می‌شود و کمتر معلولی توانسته است با کمک این ماده قانونی استخدام شود، اما در لایحه جدیدی که بزودی تصویب و ابلاغ خواهد شد، این 3 درصد به 5 درصد افزایش پیدا کرده است.

از آنجا که در بخش دولتی با مشکل نداشتن استخدام روبه‌رو هستیم، در این لایحه جدید بر استخدام معلولان در بخش خصوصی تمرکز شده است.

چطور وقتی همان سهمیه 3 درصد هم اجرا نمی‌شود، در لایحه جدید، سهمیه استخدام معلولان به 5 درصد افزایش پیدا کرده است؟

برای رفع این مشکل مشوق‌هایی را در لایحه جدید برای بخش خصوصی در نظر گرفته‌ایم، مثلا بحث معافیت معالیاتی شرکت‌هایی که از نیروی معلول استفاده می‌کنند، حمایت بیشتر از خود اشتغالی معلولان و فعال‌تر شدن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به توان یابان​ از جمله این مشوق‌هاست.

همچنین در این لایحه جدید پیش‌بینی شده است ​ 50‌درصد حقوق و دستمزد برخی افراد معلولی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، پرداخت شود و با وجود این مشوق‌ها امیدواریم ​ سهمیه 5 درصدی اشتغال معلولان، در آینده‌ای نزدیک و با قدرت اجرا شود.

در قانون جامع حمایت از معلولان​مصوب شده​ مسکن اجاره به شرط تملیک در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما این بند قانونی نیز هرگز اجرا نشد. در لایحه حقوق شهروندی معلولان​چه تدابیری برای مسکن معلولان اندیشیده شده است؟

قبول دارم​ این بند قانونی نیز رنگ و بوی اجرا به خود نگرفت و به همین دلیل نیز در لایحه جدید تاکید شده است​ 10 درصد مسکن‌های حمایتی باید به معلولان تعلق بگیرد.

هر نوع مسکن حمایتی، اعم از مسکن مهر یا هر اسم دیگری که دولت بعدی می‌خواهد روی این مسکن‌های حمایتی بگذارد، شامل مفاد این لایحه خواهد بود.

همچنین در این لایحه آمده است ​ دولت موظف است هزینه مناسب‌سازی مسکن معلولان را تقبل کند.

بحث قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان به کجا رسید؟ گویا بیمه‌ها برخلاف مواد قانونی، تمایلی برای اجرای آن ندارند.

قانون فعلی می‌گوید​ معلولان می‌توانند تا ده سال زودتر از دیگران بازنشسته شوند که در این موضوع، شدت معلولیت نیز در بازنشستگی پیش از موعد تاثیر مستقیم دارد.

اما معلولان به شرط داشتن سن بالای 50 سال می‌توانند از این قانون استفاده کنند که انتقاداتی به این مساله وجود دارد و معتقدیم نباید در این رابطه شرط سنی گذاشت. هنوز اصلاح این بند قانونی در هیات دولت​ همچنان ادامه دارد، ولی واقعا ما اعتقاد به بازنشستگی پیش از موعد همه معلولان نداریم، بلکه معتقدیم فقط آن دسته از معلولانی که به‌دلیل معلولیت، دچار بیماری‌های شغلی و معلولیت​شان تشدید می‌شود، باید مشمول بازنشستگی پیش از موعد شوند.

آموزش عالی رایگان معلولان در همه دانشگاه‌های کشور و بحث مناسب‌سازی معابر برای رفت و آمد توان‌یابان، از جمله شاه بیت‌های قانون فعلی جامع حمایت از معلولان است که در اجرای این دو بند قانونی ضعف اجرا داریم. آیا می‌توان امیدوار بود ​ این دو بند قانونی در لایحه جدید​ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند؟

اکنون بیش از 15 هزار دانشجوی معلول داریم که مطابق ماده 8 قانون جامع حمایت از معلولان، آنها می‌توانند در مراکز آموزش عالی کشور به‌طور رایگان تحصیل کنند، اما سختگیری‌هایی در این زمینه وجود دارد و بودجه‌های اجرای این قانون، کفاف شهریه همه دانشجویان معلول را نمی‌دهد.

مثلا بهزیستی، دانشجویان معلول را اولویت‌بندی کرده است و با توجه به وضع مالی دانشجو و شدت معلولیت، شهریه برخی از آنها را می‌پردازد که این موضوع، انحراف از قانون است و در هیچ‌کجای قانون جامع حمایت از معلولان، به چنین چیزی اشاره نشده است.

در لایحه جدید تلاش شده است​ این ضعف برطرف شود، البته نمی‌توان کتمان کرد​ تعداد دانشجویان معلول نسبت به دوران قبل از سال 83 قابل مقایسه نیست و هر چند در زمینه پرداخت شهریه دانشجویان معلول، مشکلاتی وجود دارد، اما تعداد دانشجویان معلول حتی با وجود اجرای ناقص این‌بند قانونی، افزایش چشمگیری داشته است.

در بحث قوانین مناسب‌سازی معابر برای رفت و آمد معلولان نیز همچنان به جایگاه مطلوبی نرسیده‌ایم و هنوز هم شهرداری‌ها و سازمان‌های مختلف در این رابطه، همکاری چشمگیری ندارند، گرچه رشد مناسب‌سازی معابر در برهه فعلی قابل قیاس با قبل از سال 83 نیست.

برای رفع این مشکل و مناسب‌سازی معابر در همه شهرهای کشور، به این نتیجه رسیده‌ایم که مسئول نظارت بر روند مناسب‌سازی معابر، وزارت کشور باشد و در لایحه حقوق شهروندی معلولان نیز این موضوع قید شده است که ستاد پیگیری مناسب‌سازی کشور زیر نظر وزارت کشور کار کند.

مطابق قانون فعلی جامع حمایت از معلولان، مسئول نظارت بر مناسب سازی اماکن و معابر​ سازمان بهزیستی است، اما سازمان‌های دیگر به نظارت بهزیستی اهمیت چندانی نمی‌دهند و به بهزیستی پاسخگو نیستند، به همین دلیل نیز این بار وزارت کشور را برای نظارت بر این امر مامور کرده ایم و توقع داریم ​ با این تغییر، روند مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان، شتاب بیشتری بگیرد.

یکی از عمده ایرادهای قانون جامع حمایت از معلولان، نداشتن ضمانت اجرایی است. چطور می‌توان امیدوار بود که لایحه حقوق شهروندی معلولان به سرنوشت قوانین فعلی حمایت از معلولان دچار نشود؟

به‌طور کلی، ‌اکنون برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حمایت از معلولان مشکل داریم که بهترین راه‌حل برای رفع این مشکل، تشکیل شورای عالی معلولان است که رئیس این شورا، رئیس‌جمهور خواهد بود و این شورا وظیفه خواهد داشت که بر حسن اجرای قوانین حمایتی معلولان نظارت کند.

اگر در لایحه جدید بتوانیم تشکیل این شورا را به تصویب برسانیم، گام بلندی خواهد بود و به ما این اطمینان را می‌دهد که سرنوشت لایحه حقوق شهروندی معلولان به سرنوشت قوانین فعلی مبتلا نمی‌شود.

امین جلالوند‌ / ‌گروه جامعه