وام‌هایی که داده نمی‌شود

به گزارش خبرنگار جام‌جم، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که در شرایط تورمی، افراد بیش از آن‌که به دنبال تامین وجه نقد باشند، از تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ چرا که با وجود نرخ سودی که این تسهیلات دارد، در شرایط تورمی قدرت خرید فعلی پول بیشتر از ارزش آن در سال آینده است.

اما در مقابل، بانک‌ها نیز این شرایط را بخوبی درک کرده و نرخ سود تسهیلات خود را بالا برده‌اند. از سوی دیگر، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم تطابق نداشته باشد، زمینه‌ساز خروج سپرده از بانک‌ها و کمبود منابع بانکی به منظور اختصاص به تسهیلات خواهد شد.

با وجود این کافی است تا به عنوان متقاضی تسهیلات سری به چند بانک دولتی و خصوصی یا موسسات مالی اعتباری بزنید تا متوجه شوید به این سادگی‌ها قادر به اخذ تسهیلات نخواهید بود.

بخصوص آن‌که یک فرد عادی باشید که در بانک پارتی و آشنا نداشته باشید و بدتر این‌که به دنبال دریافت وام‌های خرد ـ یعنی وام تا 10 میلیون تومان ـ باشید.

در آن صورت باید عطای دریافت وام ـ دست‌کم در بانک‌های دولتی ـ را به لقایش ببخشید و به دنبال بانک‌های خصوصی یا موسسات مالی اعتباری بروید.

اما اگر تاجر و بازرگان باشید به هرحال بانک‌های دولتی و خصوصی تسهیلات کلان و کوتاه‌مدت در قالب اعتبار را پرداخت می‌کنند که آن نیز مشمول سودهای کلان و البته غیرقانونی است.

البته در این باره نمی‌توان بانک‌ها را متهم به کوتاهی کرد؛ چرا که به علت پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده‌ های بانکی از نرخ تورم، کمتر کسی حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود و بنابراین پاسخی هم که بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات می‌دهند یک جمله است: منابع نداریم؛ البته این در شرایطی است که بخواهند با شما صادقانه برخورد کنند.

در غیر این صورت فهرست بلندبالایی از شرایط مربوط به قبل، حین و بعد از دریافت تسهیلات روبه‌رویتان می‌گذارند که بلافاصله پس از مطالعه آن، از دریافت تسهیلات منصرف شوید.

شرایط سخت بانک‌های دولتی

اگر متقاضی تسهیلات هستید، امیدی به بانک‌های دولتی نداشته باشید. این جمله‌ای است که مسئولان شعب در بانک‌های خصوصی و حتی دولتی به درخواست‌کنندگان وام می‌گویند. در همین حال پرس و جوی خبرنگار ما از شعب بانک‌های بزرگ دولتی، نشان می‌دهد که جمله مذکور درست است.

اولین شرطی که شعب بانک‌های دولتی اعلام می‌کنند این است که فرد باید مشتری خاص آنها باشد. یعنی علاوه بر دارا بودن حساب نزد آن شعبه، باید گردش حساب و میانگین موجودی آن نیز با شرایط تعیین شده از سوی شعبه همخوانی داشته باشد. این تنها قدم اول است؛ داشتن جواز کسب و دو ضامن معتبر نیز از جمله ملزومات دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی است.

تازه در صورت موافقت با دریافت وام، بانک‌های دولتی عنوان می‌کنند که این تسهیلات مضاربه‌ای بوده و باید حداکثر تا یک سال تسویه شود. یعنی نه پرداخت وام خرد به مردم امکانپذیر است و نه تسهیلات بلندمدت پرداخت می‌شود. در همین حال سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی نیز تقریبا تفاوتی با بانک‌های خصوصی ندارد و متوسط آن به 24 درصد می‌رسد.

این در حالی است که براساس آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، سقف سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای کمتر از دو سال 12 درصد و بیشتر از دو سال 15 درصد است. همچنین اگر نوع تسهیلات به عقود مشارکتی تبدیل شود حداکثر نرخ سود آن 21 درصد است.

با این حال علاوه برآن‌که بانک‌های دولتی از پرداخت تسهیلات خرد مشمول سود 12 تا 15 درصدی ـ مانند وام خودرو، ازدواج، کارآفرینی، درمان و فروش اقساطی کالا ـ کاملا خودداری می‌کنند، برای پرداخت وام‌های مشارکتی و اعتبارات کوتاه‌مدت تجاری در مبالغ بالا سودهای حدود 26 تا 30 درصدی طلب می‌کنند.

استقبال گرم بانک‌های خصوصی از مشتری

با وجود این اوضاع در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری به گونه‌ای دیگر است. شرایطی که آنها برای ارائه تسهیلات مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد که گویا مفهوم خصوصی بتدریج در حال رسیدن به معنای واقعی خود در نظام بانکی است.

به عبارت دیگر، بانک‌های خصوصی و موسسات تلاش می‌کنند با ارائه روش‌های متنوع به هر نحو که شده اقدام به جذب مشتری کنند؛ البته این کار آنها یک پشتوانه منطقی دارد و آن هم کسب سود بالاتر از متقاضیان تسهیلات است.

برخی از آنها برای ارائه تسهیلات، شرط سپرده‌گذاری را مطرح می‌کنند و برخی هم فقط سند ملکی یا جواز کسب می‌خواهند؛ اما فصل مشترک آنها استقبال گرم از مشتری و ارائه راهکارهای متنوع و متناسب با مشتری و حتی ایجاد فضای چانه‌زنی برای اوست؛ درست برخلاف برخی بانک‌های دولتی که متقاضی تسهیلات را از همان ابتدا به عنوان یک فرد بدهکار قلمداد کرده و فقط یک راه را برای او پیشنهاد می‌کنند.

تفاوت دیگر در عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی این است که متقاضی تسهیلات در بانک‌های دولتی از زمان ارائه درخواست و افتتاح حساب، حداقل باید شش ماه منتظر بماند اما در بانک‌های خصوصی این فرآیند می‌تواند حداکثر تا یک ماه به نتیجه برسد.

بااین حال دریافت تسهیلات از موسسات مالی اعتباری حتی از بانک‌های خصوصی نیز آسان‌تر است البته این موسسات نیز شرط سپرده‌گذاری و خوابیدن پول برای دریافت وام را دارند، اما اگر مشتری حاضر به پرداخت سود بالاتر باشد فورا و با حذف این شرایط به وی وام می‌دهند.

چرا که می‌خواهند پول خود به عنوان کالایشان را گران‌تر بفروشند. همه اینها در حالی است که بسیاری از این موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند و بارها تهدید به تعطیلی شده‌اند، اما به دلیل روشن اقتصادی که همان نیاز جامعه به وام‌های فوری خرد در عین ناامیدی از بانک‌های دولتی است، مشتری خود را دارند.

در عین حال چون نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و حتی خصوصی کمتر از تورم است حتی بسیاری از مردم حاضر به پذیرش ریسک وسپرده‌گذاری در این موسسات با هدف دریافت سود بیشتر هستند.

آشفته‌ بازار نرخ سود بانکی

اما شرایط وام دهی در برخی بانک‌های خصوصی آن طور هم که در ابتدا به نظر می‌رسد، مطلوب نیست. نرخ سود بالا شاید بزرگ‌ترین ایرادی باشد که مانع از ایجاد تفاهم بین مشتری و بانک می‌شود.

سودی که تابع هر قانونی هست به جز بسته سیاستی بانک مرکزی! چرا که بانک‌ها و موسسات اصولا این بسته و ضوابط آن را اقتصادی و به صرفه و اجرایی به حساب نمی‌آورند، چه رسد که دغدغه اجرای آن را داشته باشند.

از سوی دیگر تفاوت نرخ‌ها برای تسهیلات فوری یا تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری، نوع عقود و رقم تسهیلات زمینه‌ای را برای این بانک‌ها فراهم آورده تا بتوانند نرخ‌های سود بین هفت تا 28 درصد از محل اعطای تسهیلات دریافت کنند.

از سوی دیگر، مسئولان شعب در بانک‌های دولتی نیز نرخ سود تسهیلات یکساله را حداقل 20 درصد و نرخ سود را برای تسهیلاتی که مدت زمان بازپرداخت آنها بالاتر از یک سال است تا 26 درصد عنوان می‌کنند که نشان می‌دهد تفاوت چندانی بین بانک‌های دولتی و خصوصی در بحث نرخ سود تسهیلات نیست.

بفرمایید وام ...

در این میان بر خلاف تاکیدات جدی مسئولان نظام بانکی، موسسات متعددی توانسته‌اند از ضعف نظارت در نظام بانکی استفاده کرده و در قالب موسسات پنهان و خاکستری مشاوره وام اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان کنند. نگاهی ساده به ضمیمه آگهی برخی روزنامه‌ها می‌تواند شما را به ده‌ها آگهی مشاوره وام برساند.

مشاوره‌هایی که حکایت از نفوذ گسترده این موسسات در بانک‌های دولتی و دریافت تسهیلات از آنها به ساده‌ترین روش در زودترین زمان ممکن دارد. راهی که برای مردم عادی و از روش قانونی تقریبا مسدود است.

با وجود این نرخ سود تسهیلات دریافتی توسط این موسسات نیز همچنان بالاست که البته هزینه دستمزد نیز به آن اضافه می‌شود.

در واقع اگر مردم بخواهند یا مجبور شوند برای دریافت وام به این موسسات مراجعه کنند باید پی پرداخت دستمزد و سود بالا را به تن خود بمالند و البته زود به هر مبلغ وامی که می‌خواهند برسند.

جالب اینجاست که این موسسات از اقبال و مراجعه بالایی نیز برخوردارند و علت آن نیز مسدود بودن یا دشوار بودن طی راه‌های قانونی است.

به عنوان نمونه یکی از این موسسات برای دریافت صد میلیون تومان وام، 12 درصد کل این مبلغ را به عنوان دستمزد برداشت کرده و تسهیلاتی با نرخ سود 28 تا 30 درصد را فقط در عرض یک ماه برای متقاضی فراهم می‌کند. قسط هر 40 میلیون هم یک میلیون و 350 هزار تومان است.

یکی دیگر از این موسسات نیز با تاکید بر این‌که فردی را در وزارتخانه‌ای دارد ادعا می‌کند که قادر به دریافت تسهیلات 30 و 50 میلیون تومانی برای متقاضیانی است که دارای مدرک فنی و حرفه‌ای هستند البته مبلغ 150 هزار تومان وجه نقد می‌تواند جای مدرک فنی و حرفه‌ای را در پرونده شما بگیرد و در صورت پرداخت بخشی از هزینه دریافت وام در ابتدای کار، شاید دیگر بازرسی نیز برای دیدن مکان فعالیت شما مراجعه نخواهد کرد.

این موسسه هزینه دریافت وام 30 میلیون تومانی از یک بانک دولتی را یک میلیون و 500 هزار تومان و هزینه دریافت وام 50 میلیون تومانی از همان بانک را دو میلیون تومان عنوان و ادعا می‌کند که می‌تواند حداکثر در مدت دو ماه این تسهیلات را به دست متقاضی برساند.