آیا بانک باید بر صندوق‌های محلی نظارت کند؟

البته در بین سال‌های 1370 تا 1381 صدور پروانه مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه به معاونت نیروی انتظامی سپرده شده بود که این موضوع با حجم مخالفت‌های کارشناسان روبه‌رو شد، زیرا یک نهاد نظامی، مسئول نظارت بر نهادهای مالی شده بود.

طی این سال‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه  به صورت غیراصولی رشد کردند و حتی تعدادی از آنها با نام قرض‌الحسنه به سوءاستفاده‌های مالی روی آوردند. مثلا با نام موسسه قرض‌الحسنه، وام‌هایی در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند که اصلا به صورت قرض‌الحسنه نبود و سودهای کلانی از مشتریان دریافت می‌کردند.

به همین دلیل در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، هیات وزیران در مصوبه سال 81 تصمیم جدیدی گرفت و هیات وزیران برای کنترل بیشتر فعالیت صندوق‌ها تصویب کردند بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه باشد و صلاحیت تخصصی مسئولان صندوق‌ها نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.‌اما یک استثنا هم برای این نظارت بانک مرکزی وجود دارد که در آن، بانک مرکزی می‌تواند نظارتی بر فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه نداشته باشد.

صندوق‌های تک‌شعبه‌ای که به صورت قرض‌الحسنه کار می‌کنند، یعنی بابت وام دادن به مشتری، سود دریافت نمی‌کنند و با سپرده‌های مردم هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، شامل نظارت بانک مرکزی نمی‌شود.

این صندوق‌ها می‌توانند بین سه تا چهار درصد سود به​عنوان کارمزد از اعضای صندوق طلب کنند، اما حق ندارند بابت وام دادن به مشتری، سود دریافت کنند.

اگر هم این صندوق‌های محلی به سرمایه‌گذاری روی بیاورند، از قوانین صندوق‌های تک‌شعبه‌ای خارج می‌شوند و در صورتی که بانک مرکزی متوجه شود یک صندوق تک‌شعبه‌ای به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روی آورده است باید با اهرم‌های قانونی، مانع فعالیت اقتصادی این صندوق شود.

راه‌حل چیست؟

شاید نکته متناقضی که در موضوع صندوق‌های تک شعبه‌ای وجود دارد این است که از یک طرف، این صندوق‌های محلی حق ندارند با سپرده‌های مردم سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر نیز هم‌اکنون اغلب این صندوق‌ها، موجب افزایش نقدینگی بین مردم شده است و در افزایش تورم در جامعه تاثیر مستقیم دارد و به همین دلیل هم گفته می‌شود باید این صندوق‌ها به سمت سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد راه‌حل این مشکل در تعطیل شدن صندوق‌های محلی نیست، زیرا در هرصورت این صندوق‌های محلی و خودجوش با دستور اداری تشکیل نشده‌اند که حالا بخواهند با دستور اداری منحل شوند، بلکه باید این فرهنگ در میان مردم نهادینه شود که پس‌انداز مالی‌شان را ـ حالا از هر طریق و از هر صندوقی که به دست آمده است ـ در مسیر مصرف‌گرایی به جریان نیندازند و اندوخته‌هایشان را صرف خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا کنند.