برنامه‌های اقتصادی دولت برای 100 روز آینده

به گزارش جام‌جم، افزایش تورم، تشدید رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت‌ تولید، بی‌انضباطی مالی و در نهایت تحریم‌های اقتصادی طی دو سال گذشته سبب شده اقتصاد خانوار با تنگناهای جدیدی مواجه شود. گرچه در این مدت، مسئولان در قوای سه‌گانه تلاش‌های زیادی به منظور جلوگیری از تسری مشکلات به بدنه اجتماع داشته و در این راستا اقدامات بسیاری نیز انجام شده، اما به نظر می‌رسد فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

این مساله نیز تا حدود زیادی به برنامه‌ها و اقدامات قوه مجریه به عنوان نوک پیکان مقابله با تحریم‌ها و تنظیم‌کننده سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد؛ مساله‌ای که مسئولان اقتصادی دولت جدید را بر آن داشته تا وعده اصلاح سیاست‌های گذشته را به مردم بدهند و آنان را امیدوار کنند.

در همین خصوص، محمدباقر نوبخت که انتظار می‌رود به واسطه مسئولیت‌های جدیدش در دولت روزهای پرمشغله‌ای را پیش‌رو داشته باشد، شنبه شب در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شد و بخشی از برنامه‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد. از وی که بتازگی حکم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرستی معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری را دریافت کرده، به عنوان یکی از نظریه پردازان اصلی اقتصادی دولت یاد می‌شود.

حکم صادره برای وی از آنجا اهمیت دارد که نشان‌دهنده عزم دولت برای ادغام دو معاونت مذکور و رفتن به سمت احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

این 100 روز حساس

به گزارش مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این‌که در صد روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم، کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد، افزود: قانون بودجه سال 92 براساس درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و طبق گزارش‌های چهارماهه این‌گونه محرز شده که درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود، دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که به دلیل رصد و بررسی گزارش‌های 4 ماهه نخست سال جاری، دولت یازدهم با جدیت قصد اصلاح قانون بودجه سال 92 را در دستور کار خواهد داشت، بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضع بهتر در زندگی معیشتی مردم تاکید کرد و یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا از سوی دیگر اعلام کرد.

نوبخت با اعلام این‌که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد، ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، به افزایش شش برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: چنانچه نقدینگی بالا باشد، ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد، ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.

معاون رئیس‌جمهور گفت: باید هرچه زودتر تکلیف قانون بودجه سال 92 مشخص شود و چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود، دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبه‌رو نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضع اقتصادی مردم مورد توجه است.

اصلاحیه بودجه 20 شهریور به مجلس می‌رود

وی تصریح کرد: بر این اساس با اصلاح نظام بودجه‌ریزی، تدوین، تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 در صد روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس، قوه مقننه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال 93 خواهد داشت. وی زمان ارائه اصلاحیه‌ بودجه امسال را بیستم شهریور جاری عنوان کرد و افزود: سیزدهم آذر ماه امسال لایحه بودجه سال 93 به مجلس تقدیم خواهد شد.

سازمان مدیریت احیا می‌شود

نوبخت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از دیگر اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده‌ شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد؛ بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی، اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ صنعتی کشور به کار می‌بندد.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرار می‌دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت، دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت و زیر‌مجموعه دو معاونت تقسیم شد. معاون رئیس‌جمهور افزود: با توجه به این‌که برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این دو منابع را در کنار هم قرار داده و منابع طبیعی و زیست‌محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه‌ پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این سه منبع در کنار هم قرار نگیرد، توسعه‌ پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا‌ن‌بخشی آن به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد.

قرار نیست یارانه نقدی کم شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر برنامه‌های دولت ذکر و عنوان کرد: هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست؛ بلکه یک قانون است که از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد، همچنین براساس آخرین اظهارنظرهای رئیس‌جمهور، یارانه افراد طبق ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.

وی افزود: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، طبق ماده 7 قانون، میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به وجود آید. در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.

نوبخت در سخنان خود به تعیین تکلیف وضع چند هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور نیز اشاره کرد و گفت: براساس گزارشی که هم‌اکنون در دست دولت است، 3000 طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود.

وی ضمن اشاره به این‌که براساس برنامه‌‌‌ دولت یازدهم قرار است اولویت تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها تعیین شود، افزود: اولویت دولت در تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی براساس این اصل خواهد بود که کدام پروژه و طرح عمرانی سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسد.

برنامه کاهش گام به گام تحریم‌ها

وی در مورد برنامه دولت برای مقابله با تحریم‌ها گفت: براساس سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه به مقابله با تحریم‌ها و کاهش یا از میان برداشتن آن خواهیم پرداخت. امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی‌ به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: کاهش اتکای جامعه به درآمدهای نفتی یک تکلیف است که با جدیت از سوی دولت یازدهم دنبال می‌شود. با توجه به محدودیت‌های منابع مالی بخشی از درآمدهای نقدی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که برای انجام طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جامعه استفاده خواهد شد.

جمعیت مالیات‌دهندگان کشور افزایش می‌یابد

وی با اشاره به جایگزین کردن مالیات به‌ جای درآمدهای نفتی برای اداره کشور گفت: دولت یازدهم سعی دارد جمعیت مالیات‌دهندگان در کشور را افزایش داده تا درآمد حاصل از مالیات برای اداره کشور مورد استفاده قرار گیرد، البته منظور ما از افزایش مالیات، افزایش میزان مالیات برای مردم و کسبه کوچه و بازار نیست؛ بلکه منظورمان افزایش جمعیت مالیات‌دهندگان در کشور است.

اجازه نمی‌دهیم ارزش پول ملی کاهش پیدا کند

معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تاثیر نوسانات شوک‌آور نرخ ارز در اقتصاد ملی در چند ماه گذشته نیز اشاره کرد و گفت: با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهیم کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد. دولت یازدهم به ‌صورت شناور مدیریت شده، نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد و سعی می‌کند نقدینگی کشور را به تمامی بازارها وارد کند.

یک تیم اقتصادی هماهنگ

نوبخت به هماهنگی تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم تاکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت روحانی از هماهنگی و اتفاق نظر در رویه برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر هماهنگ بودن تیم اقتصادی با یکدیگر، تیم غیراقتصادی کابینه یازدهم نیز با تیم اقتصادی هماهنگ است. دولت یازدهم به‌ دنبال این است که تعامل خوب و هماهنگ با دو قوه دیگر ـ قوه مقننه و قضائیه ـ داشته باشد تا با یک عزم گسترده برنامه‌‌های توسعه کشور را به جلو ببرد.

تدوین بودجه ۹۳ آغاز شد

در همین حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از آغاز تدوین بودجه ۹۳ از دیروز خبر داد و گفت: همزمان با لایحه بودجه سال آینده، گزارش عملکرد سال‌های ۹۰ و ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تقدیم مجلس می‌شود.رحیم ممبینی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بعد از صحبت‌های معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با معاونان از روز یکشنبه بیست و هفتم مردادماه، تدوین بودجه سال آینده در دولت آغاز شده است.

وی افزود: برای تدوین بودجه 93 باید پیش‌بینی منابع قابل تحقق را داشته باشیم، از همین رو مقدمات این کار را آغاز کرده‌ایم و مکاتبات مربوط را با دستگاه‌های مربوط که مسئولیت وصول درآمد را دارند، انجام داده‌ایم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: جلساتی را با سازمان امور مالیاتی، گمرک، خصوصی‌سازی، مخابرات، وزارت نفت و... درباره منابع قابل تحقق در بودجه 93 خواهیم داشت.

ممبینی در پاسخ به این پرسش که چند روز قبل مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، باید در قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحیه انجام شود و آیا این کار در دولت یازدهم اجرا می‌شود یا خیر، گفت: قرار است عملکرد سال‌های 90 و 91 قانون برنامه پنجم توسعه را همراه با لایحه بودجه 93 تقدیم مجلس کنیم.