مُهرهای واقعی پای دیپلم‌های جعلی

ابراهیم سحرخیز دیروز البته آماری از میزان جعل سالانه دیپلم در کشور در دست نداشت تا به جام‌جم ارائه دهد، اما همین که از تلاش برای وضع قوانینی سخت‌تر که راه جعل مدارک تحصیلی را سد کند حرف زد، نشان داد که آموزش و پرورش هنوز دغدغه جعل مدرک دارد.

حتی آماری تقریبی از این که در هر سال چه تعداد سیکل یا دیپلم جعلی در کشور صادر و چه تعداد از آنها کشف و ضبط می‌شود وجود ندارد اما گستردگی حجم تبلیغات اینترنتی موسسات و مراکزی که مدعی صدور دیپلم آسان و بی‌دردسر آن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند، شکی در داغی این بازار باقی نمی‌گذارد.

با جستجوی جمله «چگونه آسان دیپلم بگیریم» در موتور جستجوی گوگل، سایت‌ها و وبلاگ‌هایی در مانیتور ظاهر می‌شود که کسب و کارشان صدور دیپلم از راه‌های میانبر است.

بعضی از صاحبان آگهی خدماتشان را مختص شهرستانی‌ها کرده‌اند و برخی دیگر به جویندگان کار و برخی هم به کارگران کارخانه‌هایی که کارفرما به واسطه نداشتن دیپلم عذرشان را خواسته است. اما همه اینها در یک موضوع اشتراک دارند و آن هم ادعایشان برای صدور دیپلم‌های کاملا قانونی و بی‌شبهه است.

دیپلم سه میلیون و 800 هزار تومان

با شماره‌ای که در زیر یکی از این آگهی‌ها درج شده، تماس می‌گیریم. بعد از سلام و علیک به منشی می‌فهمانیم که بابت آگهی صدور دیپلم تماس گرفته‌ایم و او هم بی‌آن‌که شک کند، می‌پرسد چه نوع دیپلمی می‌خواهیم. منظورش دیپلم با استعلام یا بدون استعلام بود و ما گفتیم استعلام و ریزنمرات نیز می‌خواهیم.

او توضیح داد که دیپلم‌های همراه استعلام یعنی دیپلم‌هایی که به نام فرد در سامانه آموزش و پرورش ثبت می‌شود و ریز نمراتی که همراه آن صادر می‌شود این امکان را می‌دهد که دارنده دیپلم بدون دغدغه و دلواپسی در کنکور شرکت کند که البته قیمتش کمی بالاست؛ برای رشته‌های نظری سه میلیون و 800 هزار تومان و برای رشته‌های کاردانش سه میلیون و 700 هزار تومان.

دیپلم‌های بی‌استعلام اما ارزان‌تر است چون بیشتر کسانی که برای پیدا کردن شغل یا بقا در محل کار به دیپلم نیاز دارند، متقاضی آن هستند. قیمت این دیپلم‌ها سه میلیون تومان است که منشی می‌گوید تا دو میلیون و 800 هزار تومان هم جای چانه دارد.

دست‌های زیادی در این کاسه است

دیپلمی که در سامانه آموزش و پرورش ثبت می‌شود و همه امضاهای پای آن واقعی است و با آن می‌شود وارد دانشگاه شد، حکایت دیگری است.

اگر چنین باشد آدم‌های زیادی باید دست به دست هم بدهند تا چنین دیپلمی صادر شود یعنی کسانی که چنین آگهی‌هایی را در فضای مجازی یا در نیازمندی‌های نشریات درج می‌کنند حتما باید از نفوذ بالایی برخوردار باشند تا به کاغذها، مهرها، تمبرها، امضاها و سامانه ثبت‌سوابق تحصیلی دسترسی داشته باشند.

اما وزارت آموزش و پرورش چنین موضوعی را قبول ندارد، حتی چندی قبل علی فرهادی، سخنگوی این وزارتخانه در حالی که سازمان متبوعش را از این تخلفات مبرا می‌دانست به جام‌جم اطمینان خاطر داد که سیستم احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) که از سال 89 کارش را آغاز کرده در کنار بروکراسی اداری در آموزش و پرورش، استفاده از فناوری آی‌تی در استعلامات و در نهایت، نشستن امضای مدیرکل آموزش و پرورش منطقه در پای همه مدارک صادرشده، روزنه‌ای برای ورود جاعلان باقی نمی‌گذارد.

اما با این حال، موضوع این است که وجود دیپلم‌هایی با وجنات قانونی، حسابش از مدارک تحصیلی جعلی جداست و اگر امروز مدرکی شسته و رفته در ازای دریافت پول به افراد داده می‌شود، باید ریشه آن را در لابی‌های خاص جستجو کرد.

با وجود این ابراهیم سحرخیز، معاون وزیر و رئیس ستاد پیشگیری از جعل وزارت آموزش و پرورش همچنان ترجیح می‌دهد در این بخش سکوت کرده و بر موضوع دیپلم‌های جعلی تمرکز کند؛ همان مدارکی که صوری بودنشان پس از استعلام فاش می‌شود و جز در مواردی اندک، قابل استفاده نیست.

او که آبان سال 91 نیز در کسوت رئیس ستاد پیشگیری از جعل مدرک قول برخورد با هر نوع ارائه مدرک جعلی را داده بود این بار در گفت‌وگو با فارس تاکید می‌کند که آموزش و پرورش برای پیشگیری از جعل مدارک تحصیلی طرح قوانین سخت‌تری را از طریق شورای عالی آموزش و پرورش دنبال خواهد کرد.

سحرخیز و همکارانش گویا بیشتر به دنبال ارتقای امنیت مراحل پایانی صدور مدارک تحصیلی هستند، مواردی مثل تغییر کاغذهای مورد نیاز برای این مدارک و استفاده از کاغذهای ویژه برای آن یا درج هولوگرام و رمز در آنها و در نهایت، استفاده از امضاهای زنده زیر هر مدرک تحصیلی به جای امضاهای چاپی فعلی.

این اقدامات البته می‌تواند در کاهش بخشی از جعل‌ها موثر باشد، اما بی‌شک تاثیر چندانی در جعل‌های باندی که عناصر آن همواره به همه امکانات حتی کاغذهای امنیتی دسترسی دارند، نخواهد داشت.

این در حالی است که در کنار مدارک جعلی باید با روندهای نادرستی که به صدور مدرک برای کسانی که دانش کافی ندارند، منجر می‌شود نیز مقابله شود، مثل همه آن متخلفانی که در برخی مراکز آموزش از راه دور با برخی توجیهات به افراد متقاضی نمره می‌فروشند و غیبت‌های ممتد آنها در کلاس‌های درس را نادیده می‌گیرند.

مریم خباز -‌ گروه جامعه