روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قوانین جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، تقاضای ممنوعیت خروج، صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری میشود.
این بخشنامه میافزاید: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرتهای اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیشبینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یک بار با ذکر علّت، صورت میپذیرد.بانکها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه به بانکها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازمالاجرا و صرفاً در صورت حاصل نشدن نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد