اختصاص 20 میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش قاچاق به مبارزه با قاچاق

 در جلسه علنی روز یکشبنه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از این لایحه مقرر کردند هر شخص حقیقی و یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف: قاچاق مواد و فراورده های دارویی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوعه موضوع ماده 19 این قانون است.

ب: در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد.

هر گاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 15 قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

بر اساس تبصره یک این ماده حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است. طبق تبصره 2 این ماده آئین نامه اجرایی در گونه چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشرفت وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

این ماده با 168 رای موافق، 2 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. وکلای ملت همچنین با الحاق تبصره ای به ماده ای از این قانون مقرر کردند کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ 200 میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد میان کاشفین دستگاه های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.

این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. در مواردی که متهمین اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی شوند ضریب وجوه مربوط به حق الکسر در هر پرونده دو برابر سایر موارد است.

میزان کامزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتب بر کالاهای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.(مهر)