روحانی در این جلسه معضل آب را مشکلی تاریخی در کشور برشمرد و حل آن را نیازمند عزمی ملی دانست و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به طوری جدی و پیگیر حل معضل آب در کشور را دنبال خواهد کرد و در این راستا همه دستگاههای ذیربط و مسئول موظف به اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی آب هستند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه تمام ارکان و قوای کشور باید در حل مسأله ملی آب دخیل باشند، بر ضرورت تدوین و تعیین قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی، نحوه اجرای صحیح قوانین توسط دولت و چگونگی برخورد قاطع با تخلفات از سوی قوه قضائیه در این راستا تأکید کرد.
وی همچنین ضرورت طراحی الگوی مصرف به جهت صرفهجویی در آب کشاورزی، آب شرب مصرفی مردم و آب مجازی را مورد اشاره قرار داد و بر لزوم حفاظت و صیانت از منابع و ذخایر زیرزمینی آب کشور و مقابله با حفاریهای غیرمجاز تأکید کرد.
رئیس جمهور افزود: وزارتخانههای جهاد و کشاورزی و نیرو نیز باید در راستای برنامهریزی برای صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی و تبدیل آن به مصرف بهینه، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
روحانی با تأکید مجدد بر مصوبات و تصمیمگیریهای شورای عالی آب و لازم الاجرا بودن این مصوبات توسط دستگاههای ذیربط تصریح کرد: اعضای شورای عالی آب باید با مطالعات و بررسیهای جامع و دقیق درخصوص موضوعات مرتبط با رفع معضل آب در کشور در این جلسه حضور داشته باشند تا بتوانند بهترین و کاربردیترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
مشارکت و دخالت تشکلهای مردم نهاد و فعال شدن آنها به همراه رسانهها بویژه رسانه ملی در توجیه و هدایت افکار عمومی به منظور حفاظت از منابع آبی کشور و آشناسازی و آموزش مردم در این خصوص از جمله مصوبات جلسه شورای عالی آب بود.
در این جلسه که نهمین جلسه از سال 81 و دومین جلسه شورای عالی آب در دولت یازدهم بود، وزیر نیرو ضمن ارائه گزارشی از مصوبات قبلی در جلسه شورای عالی آب بخصوص مصوبات هشتمین جلسه این شورا، راهکارهای مقابله با کم آبی، محافظت از منابع آبها، وضعیت بارش در سال گذشته و سال جاری و چگونگی وضعیت آب روانهای کشور را ارائه کرد.
نخستین جلسه شورای عالی آب در دولت تدبیر و امید دوم مهرماه سال جاری به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد