ریاکاری آمریکا در قبال تحولات بحرین

با توجه به این که هیچ نشانه‌ای از کاهش بحران و بهبود شرایط در منامه مشاهده نمی‌شود، ایالات متحده نیاز دارد تا دیر نشده به دیپلماسی خود در قبال بحرین تحرک بیشتری بدهد.

هفته گذشته دادگاهی در بحرین 50 شیعه ازجمله ناجی فتیل، فعال حقوق بشری را در یک محاکمه علنی و به اتهام ارتباط و فعالیت در جنبش 14 فوریه به بیش از 15 سال زندان محکوم کرد.

مقامات بحرینی مدعی‌ هستند که این جنبش در جهت سرنگونی دولت در حال اقدام بوده است.

فعالیت جنبش، 14 فوریه 2011 و در اوج اعتراضات مردمی آغاز شد. رهبران این جنبش در پی اعتراضات گسترده مسالمت‌آمیز به زندان افتادند و طی دو سال گذشته فعالان سیاسی دیگری نیز به جمع آنها در زندان پیوستند. اتهام این افراد صرفا دفاع از حق آزادی بیان و تشکیل انجمن و برگزاری گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز است.

یک هفته قبل از اعلام احکام دادگاه، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست‌وچهارم سپتامبر در اظهاراتی غیرمنتظره بحرین را در کنار عراق و سوریه به عنوان کشورهایی عنوان کرد که از تنش‌های قومی رنج می‌برند و دموکراسی و ثبات منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند.

اظهارات اوباما وزیر امور خارجه بحرین را وادار کرد با انتشار بیانیه‌ای از فرهنگ تساهل و تسامح در کشورش تمجید کند.

برآشفتگی مقامات بحرین از اشاره رئیس‌جمهور آمریکا به کشورشان نشان از نفوذ دیپلماتیک واشنگتن بر منامه دارد، با این حال باید گفت اظهارات اوباما اجرای احکام علیه شیعیان در هفته قبل را متوقف نکرده است. با وجود آن که بیشتر جمعیت بحرین، شیعه است اما این کشور را حکام سنی‌ مذهب اداره می‌‌کنند و حکومت پادشاهی و اقتدارگرای آن نشان داده که با وجود شماری ابتکارات ظاهری از انجام اصلاحات واقعی ناخرسند و از انجام آن طفره می‌رود.

در چند سال گذشته گروه‌ها و انجمن‌های مدنی نقش مهمی در شکل دادن به مباحث سیاسی در کشور بازی کرده‌اند‌، اما دولت به طور مداوم اقدامات آنها را با قوانین محدودکننده، ضعیف و بی‌اثر کرده است.

نیروهای امنیتی به طور گسترده علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز از زور و اعمال خشونت استفاده کردند و شهروندان بازداشت شده در دادگاه‌های نمایشی را تحت شکنجه قرار دادند.

اعترافات بسیاری از این افراد که زیر شکنجه و به زور از آنها گرفته شده بود، مستندات دادگاه علیه آنها شد.

دولت اوباما درباره تشدید بحران سیاسی در بحرین ساکت نبوده، اما تاکنون هیچ موضعگیری صریح و قاطعی در قبال تحولات این کشور اتخاذ نکرده است.

این سیاست در درجه اول ناشی از اهمیت استراتژیک بحرین و میزبانی این کشور از ناوگان پنجم ایالات متحده در خلیج فارس است.

قرار گرفتن بحرین در زمره کشورهای نفت‌خیز، همسایگی با ایران در شمال و اتصال به عربستان سعودی با بزرگراهی به طول 16 مایل را هم باید به این مجموعه اضافه کرد.

همکاری امنیتی دولت اوباما با منامه باعث نفوذ واشنگتن بر خانواده حاکم شده است، اما اگر پشت‌ گرمی و تکیه دولت بحرین به ایالات متحده زمینه را برای سرکوب مردم در پی داشته باشد، دیر یا زود با فوران خشم مردم، امکان حضور ناوگان پنجم آمریکا در این کشور دیگر وجود نخواهد داشت.

در ماه می 2011 اوباما در سخنرانی‌اش درباره ناآرامی‌ها در کشورهای عربی نگرانی خود را از بازداشت‌های وسیع و کاربرد زور و وحشی‌گری علیه شهروندان بحرینی ابراز و اعلام کرد که شما نمی‌توانید زمانی که مخالفان پشت میله‌های زندان هستند یک گفت‌وگوی ملی واقعی داشته باشید.

این اظهارات در آمریکا با استقبال مواجه شد و نشانه‌ای از برنامه‌ریزی واشنگتن در برخورد جدی‌تر دیپلماتیک با مساله بحرین تلقی شد.

متعاقب سخنرانی اوباما و در پاسخ به فشار فزاینده کنگره، دولت آمریکا تصمیم گرفت از فروش تجهیزات نظامی که ممکن است علیه معترضان بحرینی به کار رود خودداری کند.

اوایل سال 2012 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که بعضی از موارد همکاری‌های امنیتی با بحرین را به دلیل نبود پیشرفت اصلاحات متوقف کرده است، اما کمتر از پنج ماه بعد و در دیدار سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین از واشنگتن دولت آمریکا بار دیگر فروش تسلیحات نظامی به بحرین را از سر گرفت.

از آن زمان به بعد واشنگتن فشار بر حاکمان بحرین را کنار گذاشته و سیاست ناهماهنگ و نامنسجم ایالات متحده، هرگونه تعهد را به اصلاحات معنادار از سوی منامه منتفی کرده است.

به طور مثال زمانی که مقامات بحرینی بتازگی خلیل المرزوق، نایب‌رئیس الوفاق، بزرگ‌ترین گروه مخالف را به اتهام تحریک به تروریسم بازداشت کردند، وزارت خارجه آمریکا واکنش چندانی از خود نشان نداد و سخنگوی آن به جای درخواست برای آزادی مرزوق از مخالفان به خاطر خروج از گفت‌وگوهای ملی انتقاد کرد.

دولت اوباما باید به جای ادبیات محتاطانه و دوپهلو، راهبرد محکم و منسجم‌تری در قبال بحرین داشته باشد و بویژه منامه را وادار کند توصیه‌های کمیسیون مستقل تحقیق بحرین درباره تخلفات صورت گرفته در طول و بعد از اعتراضات سال 2011 را عملی کند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره اعلام کرده است که بحرین فقط پنج مورد از 26 بند توصیه‌های کمیسیون تحقیق را اجرا کرده است. ایالات متحده باید به تمام فعالان سیاسی بازداشت شده دسترسی داشته و فشار برای آزادی آنها را بیشتر کند.

در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی بحرین پشت میله‌های زندان هستند فراخوان صوری احزاب برای بازگشت به روند معیوب گفت‌وگوهای ملی هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد.

به نظر می‌رسد راهبرد ایالات متحده در کاهش انتقادات از حاکمان بحرین نه‌تنها باعث تغییر در رفتار آنها نشده بلکه وضع را به مراتب بدتر هم کرده است.

منبع: فارین پالیسی 
مترجم: ایرج جودت