سیف: ارز سال آینده تک‌نرخی می‌شود

هم‌اکنون بین نرخ دلار مبادله‌ای که نرخ رسمی بانک مرکزی است و نرخ بازار آزاد حدود 500تومان تفاوت وجود دارد و بازار ارز دونرخی است.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بحث اصلی ثبات اقتصادی و نرخ ارز مناسبی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.وی افزود: اکنون زمان بحث برای این که کدام نرخ به کدام نرخ می‌رسد نیست، اما بنا بر این است که نرخ ارز یکسان داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا با یکسان‌سازی نرخ‌ها بازار به ثبات توام با تعادل برسد که بنا شده این امر تا پایان سال 93 انجام شود.بنا به حکم قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر این‌که نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود، دولت در بخشنامه بودجه سال‌جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرده است.

آسیب سیاست 2 نرخی ارز به قیمت‌ها

در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی گفت: سیاست دو نرخی شدن ارز آسیب‌های جدی به موضوع قیمت‌ها و جریان عمومی اقتصاد زده است، اما دولت تصمیم دارد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و همه تلاش‌ها در جهت عملی شدن آن با کمترین افزایش قیمت است.

حسن یونس سینکی در گفت‌و‌گو با ایرنا تصریح کرد: چنانچه در یک نمودار خطی قابل دفاع نرخ ارز حرکت کنیم، بدون تردید بازار عرضه و تقاضا جهشی بیش از این نخواهد داشت.وی با بیان این‌که افزایش قیمت از منظر نبود تعادل در عرضه کالا به بازار، موجب نگرانی است، گفت: در جریان رسیدگی و نظارت دغدغه‌ای در جریان عمومی عرضه نداریم، ذخیره‌سازی مطمئن صورت گرفته و براساس آن بازار کالاها بدرستی مدیریت می‌شود، اما وقتی نرخ ارز در جریان تامین بازار براساس مصوبه دولت از 1226 تومان به 2478 تومان تغییر می‌کند، شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود.

سینکی تصریح کرد: در اجرای قانون بودجه، مفهوم افزایش قیمت یک کالا به معنای یک رفتار غیراقتصادی نیست و در جریان توجیه افکار عمومی باید حرفه‌ای عمل کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وابستگی یک کالا برای تنظیم بازار به واردات، بدون تردید بر موضوع قیمت داخلی نیز تاثیر می‌گذارد و تغییر نرخ ارز تغییر قیمت را به دنبال دارد که بناچار باید در برخی کالاها، قیمت‌گذاری سالانه انجام دهیم.

وی با تاکید براین‌که قیمت‌گذاری سالانه مفهوم خاص خود را دارد، گفت: نرخ تورم افزایش سرانه و پوشش شکاف بین نیاز و تولید توسط واردات از جمله تکیه‌گاه اصلی این نوع قیمت‌گذاری به شمار می‌آید.

سینکی به واگذاری تنظیم بازار در حوزه نظارت به صنوف مربوط نیز اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نظارت بر عرضه بموقع کالا و بازرسی‌های حرفه‌ای از تمام واحدهای صنفی مواد شوینده به تشکل موردنظر واگذار شد.

وی با تاکید براین‌که امیدواریم این سیاست جامع را درباره دیگر کالاها عملیاتی کنیم، اظهار کرد: دومین کالا روغن است که پس از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت طی تفاهم‌نامه‌ای نظارتش به تشکل مورد نظر واگذار می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این واگذاری‌ها به معنای نفی نظارت‌های عالیه دولت یا معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیست.