وقتی فوتبالیست‌ها اسطوره اخلاق می‌شوند

خراسان:تاملی بر گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحانی

«تاملی بر گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحانی حاوی نکات دقیق و قابل تاملی بود، خصوصاً درباره مسائل خرد و کلان اقتصادی آمار و ارقامی توسط ایشان مطرح شد که دقت در آن ها می تواند آشکارکننده علل برخی و بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد و البته پرداختن حتی اجمالی به آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور فرصتی مبسوط می طلبد که در این مقال نمی گنجد اما به هر صورت با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در یک نگاه کلی می توان بر این واقعیت مورد تاکید رئیس جمهور و بسیاری از کارشناسان بیشتر اصرار کرد که گرچه تحریم ها اثری جدی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته و دارد اما برخی سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها و نگاه نکردن به آینده و پیش بینی نکردن مشکلات پیش رو بیش از تحریم ها در ایجاد مشکلات اقتصادی موثر بوده است همچنین می توان و باید به رئیس جمهور کشورمان حق داد که برای ارائه گزارش ۱۰۰روزه خود چاره ای جز بیان واقعیت های موجود و ریشه یابی آن ها و آنچه از دولت قبل به دولت تدبیر و امید ارث رسیده نداشته است چرا که ارائه گزارش از وضع موجود نیازمند واکاوی مسائل و مشکلات به ارث رسیده و بیان وضعیت قبلی است وضعیتی که در این ۱۰۰روز آغاز به کار دولت جدید قرار نبوده و نمی توانسته تغییری اساسی پیدا کند جز آن که حرکت به سمت و سوی اصلاح امور از یک سو و توجه به مواردی که از آن ها غفلت شده است از دیگر سو، موجبات اصلاح رویه ها، ثبات نسبی در بازار و احساس نوعی امید به کاهش مشکلات اقتصادی نزد افکار عمومی را ایجاد کند که کاهش شدید قیمت طلا ( که البته بخشی از آن ناشی از کاهش جهانی قیمت طلا بوده) و همچنین تثبیت نسبی قیمت ارز و توقف جهش های آن و توقف افزایش انفجاری قیمت مسکن و ... از نمودهای بارز ثبات و آرامش نسبی بازار محسوب می شود که بخش عمده ای از این آرامش نسبی متاثر از اعتماد و اطمینان بازار، سرمایه گذاران و مردم به دولت تدبیر و امید است و البته بخشی نیز ناشی از فضای دیپلماسی دولت یازدهم در عرصه تعاملات بین المللی و خصوصاً مذاکرات هسته ای است اما با این حال مردم فهیم و قدرشناس کشورمان نیک می دانند که مشکلات عمیق و گسترده اقتصادی به این زودی ها قابل حل نیست و نیازمند زمان است گرچه دولت آقای دکتر روحانی می توانست با تدابیری افزایش بی رویه قیمت ها را متوقف کند خصوصاً قیمت کالاها و اجناسی که مورد نیاز اساسی عموم مردم است به عنوان مثال متوقف کردن افزایش قیمت کالاهایی مثل شیر و لبنیات که مستقیماً با تغذیه سالم و سلامت مردم ارتباط دارد کار خیلی مشکلی نبود همچنین اندیشیدن تدبیری برای جلوگیری از افزایش انفجاری قیمت کنتورهای برق که از حدود ۳۰۰هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت کار خیلی پیچیده و مشکلی نبود و همه شاهد بودیم که توجیه مسئولان مربوطه مبنی بر ثابت ماندن چند ساله قیمت کنتورها مردم را قانع نکرد با این همه مردم صبورانه و بزرگوارانه چشم انتظار تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب خود و دولت یازدهم هستند وعده هایی که البته دکتر روحانی با باریک بینی ، ژرف اندیشی، زیرکی و سیاست ورزی که دارد در هنگامه تبلیغات چندان بدانها دامن نزد گرچه پس از انتخابات کمی ترمز وعده ها را ایشان و خصوصاً برخی دولتمردان رها کردند که این کار دقیق و درستی نبوده و نیست.

نکته دیگر گزارش رئیس جمهور کشورمان این بود که ایشان در خلال این گزارش و در بسیاری از عبارت های خود از همان کلام فخیم و قابل احترام خود بهره جست و در عین قبول مشکلات، صمیمانه جامعه را نسبت به آینده امیدوار کرد و صادقانه نمای روشن و امیدوارکننده ای پیش روی ملت بزرگ ایران ترسیم کرد، نقطه قوت دیگری که در خلال گزارش رئیس جمهور کاملاً مشهود بود اصرار بر مواضع اصولی انقلاب، مردم، نظام و رهبری عزیز و تاکید مجدد بر حقوق ملت ایران بود.

اما گزارش ۱۰۰روزه رئیس جمهور کشورمان نقاط ضعفی هم داشت از جمله این که وقت بسیار مبسوطی را صرف بیان ضعف ها و کاستی های به جا مانده از دولت قبل کرد و بر تعدد و تکثر این ضعف ها بیش از آن چه لازم بود اصرار ورزید در صورتی که دکتر روحانی می توانست بخش مفصل تری از صحبت های خود را ضمن اشاره به ضعف ها و کاستی های به ارث رسیده از دولت قبل به ارائه گزارش کارهای انجام شده و برنامه ها و تمهیدات اندیشیده شده برای آینده اقتصادی کشور صرف کند. به نظر می رسد انتخاب چنین شیوه ای توسط دکتر روحانی، هم می توانست مجموعه سخنان او را به «گزارش عملکرد» ۱۰۰روزه دولت نزدیکتر کند و فشار برخی انتقادها به این گزارش را کاهش دهد و هم این گمانه را تضعیف کند که دکتر روحانی همه تقصیرها و همه نابسامانی های اقتصادی را به گردن دولت احمدی نژاد انداخته است. گرچه اکثر قریب به اتفاق مردم خوب می دانند که برخی بی تدبیری ها و سوء مدیریت های خصوصاً دوره دوم ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد در کنار کارهای بزرگ و قابل تقدیری که انجام داد مشکلات فراوانی به خصوص درزمینه های اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است اما آنچه مسلم است تکرار مدام نقاط ضعف دولت های قبل بدون اشاره به نقاط قوت و دستاوردهای گذشته به هیچ عنوان به نفع و مصلحت دکتر روحانی نیست چرا که مردم خاطره بدی دارند از برخی کارهای رئیس جمهور قبلی از جمله این که او در برخی اظهارات خود اقدامات دولت های قبل از خود را نادیده می گرفت و کارها و اقدامات دولت خود را بزرگ و فراوان می دید و اقدامات دولت های قبلی را نادیده می انگاشت و چه بسا او اولین کسی بود که نهال نامبارک نفی ونادیده گرفتن اقدامات خوب دیگران و فرافکنی را غرس کرد و چه بسا بخشی از همین اظهارات و اقدامات او و وعده های غیرکارشناسی وعملیاتی نشده اش محبوبیت او را نزد بسیاری از مردم به شدت کاهش داد و محبوبیتی که بیشتر به خاطر ساده زیستی، پرکاری و دوری از تجمل گرایی و اشرافی گری و زنده کردن شعارهای اصیل انقلاب به دست آورده بود خیلی راحت با بیان برخی مواضع و حرف های گاه غیراصولی و اقداماتی بس بی تدبیرانه و لجوجانه و عزل و نصب های غیراصولی و به کاربردن کلماتی که به هیچ وجه در شان یک رئیس جمهور نبود به شدت دچار کاهش شد.

شاید عُجب در برخی زمینه ها او و برخی دیگر را از اوج به زیر آورد و در حالی که بزرگترین فساد مالی در زمان روی کار بودن دولت او در شبکه بانکی کشور رخ داد دکتر احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت نامید. بگذریم، این خلاصه را از آن باب نوشتم که یادآور شوم مردم خاطره خوشی از همه تقصیرها را به گردن دیگران انداختن و فرافکنی ندارند و همچنین برای آن که یادآور شوم مردم از رئیس جمهور کشورشان انتظار شنیدن هرگونه سخنی با هر ادبیاتی را ندارند و البته که این انتظار مردم از شخصی مانند دکتر روحانی که هم چهره ای حوزوی و هم شخصیتی دانشگاهی است و اساساً مرد ادب و وقار و متانت است بیش از دیگران است و اگر چه ایشان به لطف خداوند و به خاطر هوش، درایت و زیرکی که دارد مسائل و مطالب را به خوبی و با ادبیات فاخر و در تراز یک رئیس جمهور نظام اسلامی بیان می کند مثل سخنان ارزشمند و اصولی و فاخری که در دفاع از حقوق و عزت و استقلال ملت ایران در سازمان ملل متحد با اقتدار بر زبان راند اما به هر صورت ایشان هم باید مراقب باشد که هیچ گاه به بیماری فرافکنی ، خودبینی و استفاده از ادبیات غیرفاخر مبتلا نشود تا با کارها و اقدامات شایسته ای که به لطف وامید به خدا انجام خواهد داد به موفقیت های روز افزون دست یابد و همیشه در نزد مردم و مهم تر از آن در نزد خدای مردم و شهیدان این کهن مرز و بوم نه تنها محبوب و مورد احترام بماند بلکه چیزی از محبوبیت و احترامش کاسته نشود.

کیهان:نه‌کلاهک نه‌کلاه!

«نه‌کلاهک نه‌کلاه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی اشاره به این نکته ضروری است که توده‌های عظیم مردم و تقریبا همه جریانات سیاسی صرفنظر از سلیقه‌های متفاوتی که دارند، در ضرورت برخورداری ایران اسلامی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و دستاوردهای پیرامونی آن اتفاق نظر دارند و پیروزی و موفقیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان - چه تیم‌های قبلی و چه تیم کنونی-را در آوردگاه چالش هسته‌ای آرزو می‌کنند و البته در این میان اصحاب
- اندک و کم‌شمار - فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حساب جداگانه‌ای دارند... و اما؛

1- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره‌کننده با برداشت‌ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط‌ قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزیده‌ایم، به رسمیت شمردن حق غنی‌سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین‌باره تیم مذاکره‌کننده کشورمان تأکید می‌ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می‌کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان هسته‌ای کشورمان در توضیح این تناقض می‌گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای بی‌اساس روی آورده‌اند.

این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه‌ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه‌ترین مقامات مذاکره‌کننده حریف مطرح می‌شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس‌جمهور، جان‌کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست‌وزیر‌انگلیس و... بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت‌هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می‌گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!

این فقط یک نمونه بود و نمونه‌های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می‌تواند با پرسش‌های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می‌آید، پرسش‌هایی است که از مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئولان مربوطه را می‌طلبد.

2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست یافتن به یک راه‌حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمینان بدهد ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی‌سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن همراه خواهد بود.»

در این بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛

الف: حق غنی‌سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدودیت‌»ها و «اقدامات شفاف‌ساز» شده است. این محدودیت‌ها در معاهده NPT نیامده بنابراین واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده همخوانی ندارد.

ب: قید «شفاف‌سازی» به «حصول اطمینان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمینان» یک واژه کشدار و غیرقابل اندازه‌گیری است، می‌تواند تمامی اقدامات شفاف‌ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا نکرده‌ایم، بی‌اثر سازد. این دقیقا همان برخوردی است که حریف در چالش هسته‌ای 10 ساله داشته است و از این روی نمی‌تواند تضمین قطعی و قابل‌قبولی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی کشورمان باشد.

ج: حق غنی‌سازی کشورهای عضو NPT در ماده 4 این معاهده (سیکل تولید سوخت هسته‌ای) به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم هسته‌ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن «FINAL STEP» حق غنی‌سازی ایران را با صراحت به ماده 4 NPT مستند کند تا زمینه‌ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.

گفتنی است که بلافاصله پس از سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان‌ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی‌سازی مورد نظر اوباما بیرون از خاک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب‌آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به این پیش‌زمینه، بر تصریح به بند 4 در توافقنامه اصرار نکرده‌اند.

3- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی‌سازی ایران اشاره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید کرده‌اند که این حق غنی‌سازی الف: «مورد توافق طرفین باشد» ب: «منطبق بر نیازمندی‌های عملی- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت غنی‌سازی باشد، د: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود؛
اول: قید «نیازمندی‌های عملی»، می‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن ایران از حق غنی‌سازی باشد. چرا که حریف می‌تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز دارد و این در حالی است که اولاً مواد کافی برای تأمین نیاز نیروگاه بوشهر را در اختیار دارد و ثانیاً سوخت لازم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل اورانیوم 20 درصد به میله‌های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده است، بنابراین «نیاز عملی» به غنی‌سازی اورانیوم ندارد!

دوم: از سوی دیگر، «سطح و گستره غنی‌سازی- «SCOPE & LEVEL باید محدود باشد و این در حالی است که مقصود ما از غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.

سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده نیز محدود و موکول به توافق حریف است. یعنی دقیقا همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی‌سازی در خاک خود را نمی‌دهیم!

4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می‌دهد که آنچه «داده‌ایم» با آنچه «گرفته‌ایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا می‌کشد و نیاز به مبحث جداگانه‌ای دارد. اما، گام‌های دیگر، تحت عناوین گام‌ میانی (دوم) و گام‌نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کرده‌اند. از جمله آن که؛

5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله میان گام‌های اول و گام ‌نهایی، گام‌های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهایی دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در این بخش؛
الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته‌ایم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین‌الملل این قطعنامه‌ها را غیرقانونی و باج‌خواهانه می‌دانستیم.

ب: ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل 2 علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به سوی تولید سلاح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی‌توجهی کشور عضو به توصیه‌های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانید بی‌اساس‌بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه‌های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.

ج: واژه «قانع شدن» در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است و می‌تواند تفسیرها و تعریف‌های متفاوت و غیرقابل اندازه‌گیری داشته باشد و باید پرسید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف‌ساز ایران که بازرسی‌های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع کرده است که از این پس چنان کند؟!

6- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف‌ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده‌اند، تعریف نشده و شفاف‌سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. از این روی می‌توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هسته‌ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفاف‌ساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل‌ الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت ایران اسلامی به هر جنایتی دست می‌زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف‌ساز ما را «قانع‌کننده» تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!

7- در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام‌های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS-
و پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام‌ها در کنار گام‌های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه‌ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می‌دانیم که چرا گام‌های اضافی را به صورت جمع آورده‌اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه‌ها که آن را فقط یکی از آن گام‌ها می‌دانند انتظار چه گام‌های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه در این باره ساکت است و حریف می‌تواند با استناد به این بند تعریف نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج‌خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته‌ای کشورمان این بود که زیر بار گام‌های اضافی تعریف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام‌ها را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!

8- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانی‌های حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!

9- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی تاکید شده است «اگر همه آنچه در این سند آمده است، مورد توافق قرار نگیرد، مانند آن است که هیچ توافقی به دست نیامده است» و از این گزاره با عنوان «اصل اساسی» یاد شده است.

توضیح آن که گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده است ولی گام‌های میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است ولی چارچوب‌های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی‌گری حریف- مشخص گردیده و کاربرد «اصل اساسی» مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان دیگر، حریف تاکید کرده است که علاوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی چارچوب تعیین شده برای گام‌های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، پذیرفته تلقی شود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می‌کند که علاوه بر جزئیات ذکر شده در گام اول بایستی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معنای چندانی ندارد.

10- و بالاخره اگرچه هنوز گفتنی‌هایی هست ولی آنچه به اختصار در این وجیزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند برخی از ابهامات پدید آمده را بزداید و این واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان‌بخش قابل اشاره است که مسئولان تیم هسته‌ای بارها تاکید کرده‌اند بلافاصله پس از مشاهده کمترین تهدید علیه فن‌آوری صلح‌آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مسلم و قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.

این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین تردیدی ندارد که ایران به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و هرگز در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.

جمهوری اسلامی:ثبات با تفاهم منطقه‌ای

«ثبات با تفاهم منطقه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درباره سفر رئیس مجلس لبنان به تهران که هفته گذشته صورت گرفت، تفسیر و تحلیل چندانی منتشر نشده و گمان‌ها این بود که وی در چارچوب یک رسم معمول به عنوان پاسخ به سفر رئیس مجلس تهران، که قبلاً به لبنان رفته بود، به ایران آمد و صرفاً به یک کار تشریفاتی پرداخت. اما واقعیت چیز دیگری بود و آقای نبیه‌بری با استفاده از فرصت این سفر بظاهر تشریفاتی، هدف دیگری را دنبال کرد.

شرایط دشوار و پیچیده لبنان که با بحران سوریه گره خورده، رئیس مجلس لبنان را وادار کرد در ایران به دنبال راه‌حلی برای پایان دادن به این بحران باشد. آنچه نبیه‌بری در تهران جستجو می‌کرد این بود.

برای آشنا شدن با شرایط پیچیده منطقه و آنچه رئیس مجلس لبنان به دنبال آن است، باید وضعیت امروز کشورهای خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار دهیم و ضمناً جایگاه آقای "نبیه بری" را نیز رصد کنیم.

سوریه، از چهار طرف با کشورهائی هم مرز است که هیچیک از آنها از ثبات قابل قبولی برخوردار نیستند. عراق، درگیر شدیدترین موج توریسم است، اردن در بی‌ثباتی و عدم تعادل بسر می‌برد، فلسطین آبستن حوادث غیرقابل پیش‌بینی است، لبنان در معرض انفجارهای پیاپی و ناامنی‌های گسترده در مرکز و شمال و جنوب است و ترکیه با اعتراض‌ها و تظاهرات مخالفان دولت مواجه است، تظاهرات و اعتراضاتی که به نظر می‌رسد درحال ریشه دواندن در اعماق و اعراق جامعه هستند و دولت مذبذب اردوغان را رها نمی‌کنند.

اندکی دورتر از مرزهای سوریه، اوضاع سایر کشورهای عربی نیز چندان بهتر از همسایگان سرزمین شام نیست. مصر، در تب و تاب جنبش اخوان المسلمین است که اعضای آن بار دیگر به صحنه آمده‌اند و آزادی محمد مرسی و بازگشت وی به کرسی ریاست جمهوری را مطالبه می‌کنند. در عربستان، معارضان آل سعود اعم از سنی و شیعه درحال تجدید قوا و پیگیری مطالبات خود هستند. در بحرین، انقلاب همچنان ادامه دارد و مردم می‌گویند تا پائین کشیدن آل خلیفه از تخت شاهی از پا نخواهند نشست. امارات، با زندانی‌های سیاسی که هر روز بر شمار آنها افزوده می‌شود در آستانه تحولات عمیق قرار دارد و قطر نیز بعد از تغییر امیر، هنوز استقرار لازم را به دست نیاورده و در انتظار حوادث غیرقابل پیش‌بینی است. اینهمه درحالی است که رژیم صهیونیستی هر روز چنگ و دندان نشان می‌دهد و این روزها غزه و لبنان را به حمله نظامی تهدید می‌کند.

در لایه بعدی، کشورهای یمن، تونس، و لیبی قرار دارند که دستخوش هرج و مرج، اختلافات و بی‌ثباتی هستند. مراکش و الجزایر نیز خود را در نوبت می‌بینند و بدین ترتیب سرتاسر شمال آفریقا در معرض تندبادهای سیاسی قرار دارد و آینده تمام کشورها و ملت‌های آن نامعلوم است. در خارج از جهان عرب، نیز کشورهای خاورمیانه به استثنای ایران از ثبات لازم بهره‌ای ندارند.

در این میان، لبنان به دلیل اینکه در دهه‌های اخیر حوادث خونینی را پشت سر گذاشته و زخم‌های زیادی از حملات رژیم صهیونیستی، جنگ‌های داخلی و حملات تروریستی را بر تن دارد، از سایر کشورها شکننده‌تر به نظر می‌رسد. در لبنان، رجال سیاسی زیادی وجود دارند که هر یک از آنها در شعاع خاصی صاحب نفوذ هستند و کارائی قابل توجهی دارند. نبیه بری، در عین حال که یکی از این رجال سیاسی است، به دلیل سابقه طولانی حضور در صحنه سیاسی لبنان و تکیه طولانی مدت بر کرسی ریاست مجلس این کشور که متعلق به شیعیان است و شیعیان نیز سالهاست حرف اول را در لبنان می‌زنند، از تجربه و درایت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. او با تکیه بر همین تجربیات از قدرت آینده‌نگری قابل توجهی برخوردار است و با ملاحظه شرایط بحرانی منطقه، واقعیت‌ها را درک می‌کند و می‌داند این بحران فقط با راه‌حل‌های دوستانه فروکش خواهد کرد و راه‌حل‌های نظامی و حتی سیاسی کارائی لازم را ندارند. از نظر "نبیه بری" کلید این قفل در دستان آل سعود است که در جهان عرب در شرایط ضعف و فتور کشور مصر، قدرتمندترین کشور است و با دلارهای نفتی بی‌حساب و کتاب خود اکنون کل منطقه را به آشوب کشیده کما اینکه می‌تواند با همین دلارها کل منطقه را از آشوب برهاند، دلارهائی که همچون خون در رگ‌های القاعده و سلفی‌ها در جریان است و حیات شرورانه آنها را تأمین می‌کند.

در طرف دیگر منطقه خاورمیانه و در مرزهای جهان عرب، جمهوری اسلامی ایران حضور دارد که از امنیت، ثبات و پیشرفت برخوردار و بزرگترین قدرت منطقه است. ورود این قدرت منطقه‌ای به مذاکره و تعامل با عربستان برای آنکه دلارهای نفتی را به جای آنکه هزینه اغتشاش و بی‌ثباتی کند در جهت ثبات منطقه بکار گیرد، شاید راه‌ کارسازی برای حل مشکلات خاورمیانه عربی باشد.

 به نظر می‌رسد این، همان چیزی است که رئیس مجلس لبنان را به تهران کشاند. نبیه‌بری، در وراء دیدارهای تشریفاتی خود در تهران، گفتگوهائی هم در این زمینه داشت و تلاش کرد زمینه را برای شکل گیری یک گفتگوی منطقه‌ای به منظور حل و فصل تمام درگیری‌های جهان عرب فراهم سازد. او به درستی می‌داند که در ایران چنین ظرفیتی وجود دارد و در تهران نیز کسانی هستند که بتوانند چنین گفتگوئی را به نتیجه برسانند، راهی که اگر پیموده شود این واقعیت را به اثبات خواهد رساند که ملت‌ها و دولت‌های منطقه اگر اراده کنند می‌توانند بدون نیاز به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، امنیت و ثبات کشورهای خود را تأمین نمایند.

سیاست روز:خودروسازی در ایران و چالش‌های پیش‌رو

«خودروسازی در ایران و چالش‌های پیش‌رو»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛
۱- دولت‌ها که تغییر می‌نمایند برگزاری همایش‌ها با شدت بیشتری برگزار می‌گردد. موضوع همایش‌ها در سی سال گذشته تکراری است، همایش‌هایی مانند نفت ایران و مسائل آن، خصوصی‌سازی در عرصه‌های گوناگون، دعوت از شخصیت‌های مشهور جهانی جهت فضاسازی، گذشت زمان اثبات کرده است که برگزاری این گونه همایش‌ها در عمل هیچگونه گره‌گشایی در موضوع برگزار شده نداشته‌اند و تنها سرپوشی بر مسائل موجود بوده است و مسکنی تبلیغاتی جهت فراموش کردن آثار و تبعات گرفتاری‌های مردم. اخیرا همایش علم و فوتبال با حضور آقای سب بلاتردر تهران برگزار گردید. آیا مشکلات فوتبال ایران در سی سال گذشته برای مسئولین امر روشن نیست که می‌بایستی با هزینه‌های گزاف با حضور ایشان در جستجوی راه‌حل باشیم. شاید برای صدمین بار همایش خصوصی‌سازی در ایران برگزار گردیده و آخرین آن در هفته‌های پیش با حضور معاون اول تشکیل شد، آیا مجلس شورای اسلامی تاکنون مصوبات زیادی در جهت واگذاری امور به مردم نداشته است، چرا مسئولین بجای اجرای قوانین مجلس به دنبال برگزاری همایش هستند.

۲ـ در روزهای اخیر همایش بین‌المللی خودرو در تهران برگزار شد و رئیس انجمن خودروسازان دنیا در این اجلاس حضور داشته‌اند آیا مشکل خودروسازی در ایران با این گونه سمینارها حل می‌گردد، آیا کیفیت خودرو بعد از این سمینار و همایش حل خواهد شد و شاهد کشتار پراید در جاده‌های کشور نخواهیم بود.

آیا دانشمندان هسته‌ای ما برای پیشبرد اهداف خود همایش‌های تبلیغاتی برگزار می‌کردند، آیا متخصصین صنایع دفاع برای ساخت موشک‌های دوربرد دست توسل به دامان آدم‌های تبلیغاتی زدند.

آیا توجه به اقتصاد مقاومتی و توجه به توانایی‌های درونی کشور این است که ما همایش برگزار کنیم.

به قول شاعر
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

مشکل اصلی و بزرگ خودروسازی ما ساختار دولتی آن است دولت‌ها که عوض می‌شوند تنها مبادرت به تعویض مدیران می‌نمایند و مدیران جدید هم برای حفظ منافع خود و جناح سیاسی خویش مجبورند وضع موجود را حفظ نمایند و مدیران خودروساز به جای اینکه این صنعت را رقابتی نمایند و با رقابتی کردن آن توان اقتصادی، سرمایه‌ای، مالی، فنی و صنعتی همه کشور را بسیج نمایند.

تنها به فکر این هستند که با لابی‌کردن نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ وضع موجود را حفظ نمایند و با کمال تاسف در سی سال گذشته در این کار موفق بودند.

این بن‌بست خودروسازی در ایران نتیجه عملکرد خود شرکت‌های خودروساز است. در کجای دین این انتظار است که خودرو با پایین‌ترین کیفیت تولید شود و حوادث بسیاری برای مردم پیش بیاید و مردم هم ناچارا با قیمت‌های گزاف خریداری نمایند، نمایندگان مجلس چرا نسبت به وضعیت خودروسازی بی‌تفاوت هستند و این بی‌تفاوتی تنها مربوط به این دوره نیست، در تمام دوره‌ها این مساله به چشم می‌خورد چه رابطه‌ای میان خودروسازان و مجلس وجود دارد که این سکوت دائمی شده است، چرا سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود که شاهد رقابت میان خودروسازان باشیم در کجای دنیا سهام عرضه شده توسط خود آن شرکت خریداری می‌شود.

تصمیم‌گیرندگان دولت یازدهم، شما خودروسازی را به دست مردم بدهید. آن وقت شاهد خواهید بود که مشکل قیمت، نقدینگی، کیفیت، صادرات وبقیه مشکلات حل خواهد شد.

سوال مردم این است، کشوری که می‌تواند در اوج تحریم‌ها انرژی هسته‌ای و موشک‌های دوربرد به دست بیاورند آیا نمی‌تواند خودرو مورد نیاز خویش را بسازد. حتما می‌تواند به شرطی که خودروسازی از چنگال مدیران دولتی و رانت‌خواران این صنعت نجات پیدا کند.
 
تهران امروز:دو اصل کلیدی بودجه 93

«دو اصل کلیدی بودجه 93»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛دولت برای منظم ساختن سازوکارهای اقتصادی کشورگام‌های مناسبی برداشته است و ازجمله لایحه بودجه 93 را درموعد قانونی تقدیم مجلس خواهد کرد. اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، آقای روحانی این لایحه را روز چهارشنبه هفته جاری به مجلس می‌برد تا پایانی بربی‌نظمی‌ها درتدوین و تصویب مهم‌ترین سندمالی سالانه کشور یعنی قانون بودجه باشد.

به این ترتیب دولت درنخستین گام توانسته است یکی ازاشکالات آسیب رسان به نظام اقتصادی کشوررا که دردوسال آخر دولت قبلی رخ داد، تصحیح کند. با این حال برای سامان بخشیدن به نظام بودجه‌ای کشوربرخی ملاحظات دیگرهم لازم است که اگراین ملاحظات چه ازسوی دولت چه ازسوی مجلس لحاظ نشود،‌ای بسا نتایج تلاش‌ها برای به موقع رساندن لایحه بودجه به مجلس هم ناکام بماند.

یکی ازمهم‌ترین اشکالات قانون بودجه کشوردر سال‌های گذشته عدم واقع‌بینی درپیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها بود. این آسیب تا بدانجا پیش رفت که درسال‌های 91 و 92 عملا دولت جزتامین بودجه جاری وبودجه یارانه‌ها آن هم بعضا با شیوه‌های تورم‌زا کاردیگری ازدستش برنیامد و بخش عمرانی کشورتقریبا بدون بودجه باقی ماند. به رکود کشاندن صنایع تولیدی به واسطه عدم تحرک لازم دربخش عمرانی کشوریکی از نتایج فقر بودجه‌ای دربخش عمرانی بود که خود به پیامدهای منفی دیگری مانند تشدید بیکاری وناهنجاری‌های اجتماعی و... منجر شد.

به این ترتیب دولت روحانی که درنخستین آزمون بودجه‌ای خود قراردارد شایسته است بیش ازهرچیزرویکرد واقع بینانه را به درآمدهای کشورداشته باشد و حتی‌المقدوربردرآمدهای مشکوک‌الوصول تکیه نکند. بخصوص اگرهزینه‌های قطعی را با درآمدهای مشکوک‌الوصول پوشش بدهیم چاره‌ای نداریم مگراینکه درنیمه دوم سال برای تامین هزینه‌های جاری قطعی ازبودجه عمرانی بکاهیم.

البته این تنها یک مثال است و الا آثار و پیامدهای رویکردغیرواقع بینانه به درآمدها وهزینه‌های بودجه‌ای بسیارفراترازاین مثال است و قطعا دولت‌مردان اقتصادی که خود بیشترازهرکارشناسی براموربودجه‌ای تسلط دارند، به پیامدهای منفی رویکردغیرواقع بینانه به درآمد- هزینه‌ها درقانون بودجه واقف هستند. بنابراین صحبت نه برسرمسئله دانستن یا ندانستن که توصیه به دولتی‌ها برای مقاومت در برابر وسوسه تنظیم بودجه برمبنای درآمدهای غیرواقعی است.

مسئله بعدی که می‌تواند کلیت لایحه بودجه را تحت تاثیر خود قرار بدهد، بی‌انضباطی‌های مالی و تفاسیر وسیع ازقانون بودجه به نفع اهداف و برنامه‌های دولت است. این آفت نیزدرچند سال گذشته پیامدهای منفی زیادی داشته است. به عنوان مثال درسنوات گذشته مجلس درقالب قانون بودجه دولت را ملزم کرده بود برای پرداخت یارانه نقدی به منابعی غیرازدرآمد هدفمندی مراجعه نکند.

اما این مهم مورد توجه دولت قبلی قرارنگرفت و دائما از طریق استقراض ازبانک مرکزی، فروش ارزدولتی دربازارآزاد، دست اندازی به بودجه سایر وزارتخانه‌‌ها مانند نفت و بهداشت و.. یارانه‌ها تامین اعتبارشدونهایتا باعث تورم فزاینده دراقتصاد کشورشد. البته بی‌انضباطی بودجه‌ای محدود به همین یک مورد نبود و موارد دیگری هم وجود داشت که دولت چندان پایبند به قانون بودجه نبودوهمین بی‌توجهی‌ها هم نهایتا زمینه را برای غلتیدن اقتصاد کشور به دام رکود تورمی فراهم کرد. بنابراین دولت جدید اگرخواهان خارج کردن اقتصاد کشورازرکود تورمی است می‌بایستی انضباط بودجه‌ای را درصدرملاحظات خود قراربدهد واینطورنباشد اگرمجلس بخشی ازخواسته‌های بودجه‌ای دولت را درقالب قانون بودجه تصویب نکرد، دولت هم دراجرای قانون بودجه به نحوی عمل کند که عملامصوبه مجلس برزمین بماند.

این توصیه ازآن روی بیان می‌شود که در دولت‌های گذشته بعضا دولت دراجرای بخشی ازقانون بودجه که مورد قبولش نبوده به‌گونه‌ای عمل کرده که عملا خلاف مصوبات مجلس بوده است. بنای نبش قبر نداریم ولی باید گذشته را چراغ راه آینده قرارداد واعتقاد داشته باشیم اجرای قانون حتی‌اگرآن چیزی نباشد که ما خواسته‌ایم، فوایدش بیشتر و بهتر از دورزدن قانون است.

وطن امروز:طعنه‌ای که نزدیم!

«طعنه‌ای که نزدیم!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛ حق یک گلایه درست و حسابی از وزیر محترم امور خارجه برای ما محفوظ است، چرا که تاکید دکتر ظریف بر «حفظ همبستگی ملی در این شرایط» لوازمی دارد و اقل این لوازم آن است که ما در قامت وزیر امور خارجه، بدیهی‌ترین آداب وحدت را رعایت کنیم و منتقدان توافق هسته‌ای را همزبان با اسرائیل نخوانیم. ما کلاس کار دکتر ظریف را ‌بالاتر از این می‌دانیم که همزبان با جراید زنجیره‌ای، این و آن را متهم به تشابهات سخیف کند. در مثل مناقشه نیست. زنجیره‌ای‌ها مصداق همان کافری هستند که همه را به کیش خود می‌پندارند.

نیست در کارنامه خودشان شعار زشت و فراموش شده «نه غزه، نه لبنان...» وجود دارد، دنبال لطائف‌الحیل می‌گردند بلکه منتقدان توافق ژنو یعنی پای‌کارترین افراد آرمان بلند مرگ بر اسرائیل را همزبان با این رژیم جعلی معرفی کنند! ما را اما انتظاری از این دوستان خوب اسرائیل نیست؛ از وزیر امور خارجه توقع داریم، تبسم صورت‌شان را تنها محدود به 1+5 نکنند! آیا ما همان زمان که نتانیاهو مثلا داشت به توافق ژنو اعتراض می‌کرد، نمی‌توانستیم مدعی شویم این خیمه‌شب‌بازی‌ اصولا برای کمک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی است بلکه متهم به ارزان‌فروشی در توافق نشوند؟! آیا ما یارای‌مان نبود که بنویسیم نتانیاهو، مشغول فاکتور کردن اعتراضات خود برای گروه مذاکره‌کننده ایرانی است؟! الحمدلله هرکه نداند، جناب دکتر ظریف به خوبی می‌داند؛ در عالم دیپلماسی، مهم‌تر از «ظاهر اعتراض»، «زاویه اعتراض» است.

اعتراض نتانیاهو به توافق ژنو از زاویه ددمنشی و درنده‌خویی بی‌حد و مرز رژیم غاصب قدس است و اینکه این سگ‌ هار، در دوگانه بد و بدترین، بدترین را برای ملت ایران می‌خواهد. قدر مسلم هر توافقی که حق و حقوق ملت ما را در هر زمینه‌ای من جمله بحث هسته‌ای محدود کند، اساسا و ذاتا مورد رضایت اسرائیل خواهد بود. واقعا چرا باید نتانیاهو یا هر مقام دیگری در اسرائیل نسبت به نظارت بی‌وقفه بازرسان آژانس- بخوانید ماموران موساد- از کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ دانشمندان ما ناراحت باشند؟! این وسط نق اضافه‌ای اگر می‌زنند ناشی از شکم‌سیری‌ناپذیرشان است، نه اینکه احیانا توافق ژنو حکم یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران دارد.

آری! خیلی چیزها هست که ما می‌توانیم بگوییم لیکن به احترام وزیر امور خارجه اگر سخنی به شدت و حدت گفته نمی‌شود خوب است ایشان نیز بی‌خود و بی‌جهت معترضان توافق هسته‌ای را همزبان با رژیم جعلی اسرائیل نخوانند. مثلا آیا خیلی سخت است برای ما که با استناد به حمایت‌های مکرر شیمون پرز از توافق ژنو، ایضا با استناد به همین فرمول جناب ظریف، بخواهیم نستجیر بالله مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشور را همزبان با رئیس‌ رژیم بی‌جمهور اسرائیل معرفی کنیم؟ لذا اگر قرار است ما بچه‌های انقلاب را در زمینه ظریف دیپلماسی «سازشکار» نخوانیم (که تا الان هم رویه روزنامه چنین بوده) بر دوستان دیپلمات هم فرض است که در مقام عمل «حافظ همبستگی ملی در این شرایط» باشند و دیگر بچه‌های انقلاب (ما و دیگر دوستان حزب‌الله) را نه تندرو و افراطی بخوانند، نه همزبان با اسرائیل. ما البته بی‌هیچ هراسی جز از خداوند و خون شهدا و قانون و حقوق این ملت و ولایت، حرفمان را می‌زنیم. باز هم می‌زنیم. روزنامه وطن‌امروز از فردای توافق تا امروز بارها تاکید کرده که این توافق هرچند عهدنامه ترکمانچای نیست اما بیش از اینها با فتح‌الفتوح فاصله دارد که لازم‌النقد و واجب‌الاعتراض نباشد. اگر ترکمانچای خواندن یک توافق قابل‌برگشت خطاست، خطای بزرگ‌تر، فتح‌‌الفتوح خواندن یک توافق با قرائت‌های چندگانه و متضاد است. اگر اولی خطایی‌تاکتیکی است، دومی از آنجا که منجر به تغییر آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعویض شعارهای جمهوری اسلامی می‌شود، خطایی استراتژیک است.

دولت جمهوری اسلامی بی‌هیچ تمردی از قوانین بین‌المللی، با 1+5 به این توافق رسید که در ازای رفع بخش کوچکی از تحریم ناحق و غیرقانونی، بخش بزرگی از حقوق هسته‌ای خود را وانهد.

چنین رخدادی قطعا شادمانی ندارد. من اصلا فرض می‌کنم دولت راه دیگری جز پذیرش این توافق نداشت و ناگزیر از این بود که به جبر روزگار، از بعضی حقوق ملت کوتاه بیاید. باز این رخداد هم شادمانی نداشت. شادمانی برای زمانی است که آدمی بدون کوتاه‌آمدن از امتیازات بزرگ، حقوق بزرگ دیگرش را استیفا کند، یعنی امتیاز کوچک بدهد و حق بزرگ بگیرد یا لااقل در ازای امتیاز بزرگ، حق بزرگ‌تری دریافت کند، نه اینکه امتیازات بزرگ بدهد و به‌طور صدقه‌ای، بخش کوچکی از تحریم‌ها را معلق کند.

اینجاست که فتح‌الفتوح‌خواندن این مدل توافق، علاوه بر بی‌مورد بودن، به‌معنای تقلیل سطح آرمانخواهی جامعه است و این مهم اگر برای هر انقلابی آفت است، برای انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین آفت» است. بی‌خود نیست که روزنامه «نیویورک تایمز» می‌نویسد: «راه مقابله با ایران»، توقف برنامه‌ هسته‌ای» و «تغییر ماهیت نظام» به‌طور همزمان است». این بار از شخص دکتر ظریف، با صراحت بیشتری می‌پرسم؛ چرا نتانیاهو باید از دستیابی بازرسان آژانس یا همان عاملان موساد به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ ناراحت باشد؟! واقعا چرا؟!

حمایت:تکیه بر توانِ ملی لازمه حماسه اقتصادی

«تکیه بر توانِ ملی لازمه حماسه اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم سید محمد موسوی است که در آن می‌خوانید؛کشیده شدن ترمز تحریم‌های جدید و نیز کاهش تدریجی تحریم‌های موجود، این انتظار و توقع به حق را در بین مردم به وجود آورده است که در آینده‌ای نزدیک شاهد حل دست‌کم بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود باشند و به ویژه در مواجهه با معضل گرانی و تورم، کمتر به زحمت بیفتند!این موضوع از آن رو مهم است که بدانیم طی یکی دو سال اخیر حدود 80 درصد قدرت خرید مردم به‌دلیل گرانی و نوسان قیمت‌ها، صرف تأمین کالاهای اساسی شده و از این حیث، معیشت مردم در وضع نامناسبی قرار داشته است.

این امید وجود دارد که در پیِ توافق هسته‌ای، بهبود تدریجی معیشت مردم با شکست تحریم‌های اقتصادی حاصل شود و دولتمردانِ تازه‌نفس پس از موفقیت نسبی در مذاکرات سرنوشت‌ساز ژنو بتوانند راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

نکته بسیار مهمی که به هیچ وجه نباید از سوی مسئولان دولتی مورد غفلت قرار گیرد این است که تأکید بیش از حد بر موضوع کاهش تحریم‌ها اگر توأم با حماسه اقتصادی در داخل نشود، عوارض نامطلوبی همچون افزایش توقعات مردم و نیز احیاناً ناامیدی پس از یک دوره شور و شعف را در پی خواهد داشت.به عبارت دیگر، تقویت بازارهای اقتصاد داخلی، بهتر شدن اوضاع کسب‌و‌کار، رونق گرفتن تولید و اشتغالزایی پایدار برای انبوه جوانان بیکار خصوصاً تحصیلکردگان، گرچه با رفع و یا کاهش تحریم‌ها امکان تحقق بیشتری پیدا می‌کند، در کنار آن به برنامه‌ریزی و مدیریت و در یک کلام سیاست‌گذاری صحیح دولتمردان نیز نیاز دارد.

در این راستا طبعاً دولتمردان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی همچنین وکلای ملت در بهارستان باید زیرساخت‌های شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند.همچنین باید خاطرنشان کرد که گرچه دستیابی به آرامشِ سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز در شرایط فعلی برای تحقق حماسه اقتصادی است، نباید از یاد نبریم که چنین آرامشی اگر همراه شود با غفلت و کوتاهی در مقابله با مفاسد اقتصادی و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی، سودی برای کلیت جامعه به ویژه اقشار ضعیف و متوسط در بر نخواهد داشت.

در پایان شایان یادآوری است که اقتدار ملی ریشه در استحکام داخلی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره دارد بنابراین بیش از هر چیزی می بایست بعد از توکل به خدا، بر روی توان خودمان حساب بازکنیم نه اندک کاهش در میزان تحریم‌ها یا آزاد شدن بخشی از درآمدهای بلوکه‌شده‌ کشور.

آفرینش:ارائه خدمات به مردم وظیفه است یا طلبکاری؟!

«ارائه خدمات به مردم وظیفه است یا طلبکاری؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اساس تشکیل نهادهای مختلف وتامین هزینه‌های جاری‌ آنها در عرصه‌های مختلف، صرفاً افزایش رفاه و ارائه خدمات به مردم می باشد. عریض و طویل شدن ادارات و سیستم بوروکراسی کشوراگرچه همخوانی با روند پیشرفت علم ندارد و ما هنوز نتوانسته‌ایم به طور کامل از خدمات الکترونیک استفاده کنیم، اما آنچه درحال حاضر وجود و پذیرش آنها را توجیه می کند، پرداختن به امور و مشکلات مردم درامور جاری زندگی می باشد.

ادارات برق، آب و گاز ازجمله این دستگاه‌ها هستند که از قدیمی ترین و سنتی ترین دستگاه‌های خدمات رسانی به مردم شناخته می‌شوند. به سبب مصرف روزانه و همیشگی مردم از انرژی، ارتباط این ادارات با مشترکین به طور مستمربرقرار بوده و بیش از هر دستگاه ونهاد دیگر با زندگی روزمره مردم سروکار دارند.

روال کارهم به این صورت است که این ادارات موظف به تامین، پشتیبانی، رفع اختلالات، درخواست‌های اشتراک، محاسبه میزان مصرف و صدور قبض ریالی، و بسیاری خدمات دیگر در زمینه استفاده از انرژی هستند. اما متاسفانه درچند سال گذشته رویه‌ای غلط شکل گرفته و این ادارات نقش خدمت رسانی خود را فراموش کرده و خود را طلبکار مردم می دانند. به گونه ای که این نهادها خود را مالک و مردم را مستاجر خویش دانسته و بیشترین تمرکز خود را بر فشار به مشترکین جهت پرداخت افزایش قیمت‌ها، دیرکردها و اخطارهای قطع، قرار داده‌اند. جالب اینجاست که این نهادها منطقه به منطقه و اداره به اداره، درنحوه مدیریت وبرخورد با مردم به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.

سابق براین قبوض مختلف هردوماه یک باربه دست مردم می‌رسید. با آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی قبوض هر 45 روز صادر می‌شد و هم اکنون به صورت ماهانه به دست مشترکین می‌رسد. اما جدای از فشاری که برمردم جهت افزایش قیمت‌ها و کوتاه شدن سررسید پرداخت‌ها به وجود آمده است، بحث قطعی انشعابات از جمله مشکلاتی است که بسیاری از مردم را دچار نارضایتی نموده است.

قبلاً این طور بود که درصورت عدم پرداخت قبض از سوی مشترکین دردوره اول، بدهی این دوره در قالب بدهی پیشین در دوره دوم به صورت حساب مشترک اضافه می‌شد. درصورت عدم پرداخت مجدد درمهلت معین، قبض اخطاریه برای مشترک فرستاده می‌شد و افراد می توانستند درسررسید دوره سوم صدور قبض آن را پرداخت کنند.

اما همانطور که گفته شد اکنون این ادارات نقش مالک و طلبکار را برای مردم بازی می‌کنند. صدور قبض‌ها نظم خاصی ندارد و درصورت عدم پرداخت تنها یک دوره صورت حساب، اخطاریه برای مشترک ارسال می شود و جالب اینکه مهلت پرداخت برای آن 24 ساعت بوده و بعد از آن به راحتی آب،برق و یاگاز مشترک قطع خواهد شد!!. از طرفی دیگر با صدور قبض اخطار برای مشترکان، بر اساس سلیقه‌های مدیریتی در ادارات مختلف تعرفه‌های دیرکرد به گونه‌ای نامعلوم از مردم دریافت می‌شود. ضمن اینکه از زمان صدور قبض اخطاریه به صورت روزشمار دیرکرد صورت حساب محاسبه می گردد و مشترک موظف است ضمن پرداخت دیرکرد روزشمار، هزینه قطع و وصل، هزینه صدور قبض اخطار را هم بپردازد!

به عنوان مثال درحال حاضر ارسال اخطار قطع برق به مشترکین بستگی به سابقه پرداخت آنها دارد و مرز ریالی برای این کاردرنظرگرفته نشده است. به عبارتی حتی اگر مشترکی میزان صورت حساب آن کمتر از 20 هزارتومان هم باشد درصورت عدم پرداخت با قطعی مواجه خواهد شد. دراین مدل برخورد باتوجه به یک ماهه بودن قبض‌ها و هزینه‌های سنگین زندگی، ممکن است برخی مشترکان نتوانند قبض خود را پرداخت کنند. آیا 24 ساعت مهلت برای پرداخت بدهی کافی است؟! آیا نباید این فرصت را به مشترک داد لااقل یک ماه بعد بدهی خود را بپردازد؟ این فرجه‌ها می‌تواند با برنامه ریزی مانع از سواستفاده‌های احتمالی گردد، اما با این رویه شاهد افزایش نارضایتی مردم هستیم.

قطعاً این وظیفه هرمشترکی است که هزینه مصرف انرژی درکشور را بپردازد، اما نوع برنامه ریزی و برخورد با مردم باید درچارچوب خدمتگذاری تعریف شود و نهاد‌های مختلف خود را مالک و طلبکار مردم ندانند. مردم کشور تحت فشار سنگین معیشتی قرار دارند و تاکنون هرچه قدر هزینه‌های انرژی افزایش یافته است تاب آورده و اعتراضی نکرده اند، لذا ضروریست تا دستگاه های خدمت رسان مراعات حال مشترکان را بکنند.

شرق:همگامی، ضروری‌تر از همدلی

«همگامی، ضروری‌تر از همدلی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛در دوران اصلاحات، گروه‌های مخالف همواره تلاش می‌کردند شیوه‌ای را در ادبیات سیاسی کشور زنده نگه دارند که برای ما خیلی رنج‌آور بود. هرگاه، اصلاح‌طلبان یکی از کاستی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... را مطرح می‌کردند؛ از فردای آن روز، رسانه‌های پرتعداد مخالف پر می‌شد از سخنان چهره‌های تندرو که فلان فرد اصلاح‌طلب که مثلا درباره لزوم آزادی بیان و مطبوعات سخن می‌گوید، در دوران جنگ در وزارت ارشاد به شکل دیگری عمل کرده است! این در حالی است که همواره، نگاه روبه‌آینده و تحلیل صحیح از شرایط فعلی دارای اهمیت است.

اگر فردی حتی در گذشته کارنامه‌ای انتقاد‌برانگیز داشته باشد که موردپسند ما نیست اما امروز نقد درستی پیرامون شرایط روز دارد، سخنانش حتما باید مورد تقدیر قرار گیرد و البته، حق انتقاد از عملکرد وی در گذشته هم محفوظ است. توام‌کردن این دو گفتمان، امری ناصحیح است. حال که آقای لاریجانی یا هر مسوول دیگری که در جبهه اصولگرایان قرار دارد، عملکردهای پوپولیستی دولت گذشته را می‌پذیرد و از آن انتقاد می‌کند.

 باید از این موضع‌گیری استقبال کرد و نباید این تقدیر، زیر سایه این نکته قرار گیرد که چرا لاریجانی طی دوره ریاستش بر مجلس، در مواجهه با خطای اجرای یارانه هدفمند واکنش جدی از خود نشان نداده است.  امروز باید پرسید آیا وقتی دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا معایب اجرای یارانه هدفمند را کاهش دهد، آیا همراهی لازم از سوی مجلس اصولگرا صورت گرفته است؟ یا مجلس، کاملا محتاطانه رفتار کرد تا در هزینه روانی این مساله برای افکارعمومی، شریک نشود؟ اگر واقعا قرار است در تصحیح یارانه هدفمند گامی عملی برداشته شود، نباید دولت روحانی را در «مخمصه» عواقب و زیان‌های اجرای یارانه هدفمند انداخت و کوشید تا مجلس از بار مسوولیت مشارکت در بازنگری این اجرای پرهزینه، شانه خالی کند.

اگر کشور در شرایط نابسامانی تحویل دولت یازدهم شده، چرا طرح دو فوریتی به صحن می‌برند که به‌کارگیری نیروهای باتجربه در دولت را محدود کنند؟ چرا چهار بار باید گزینه وزارت ورزش‌وجوانان به مجلس معرفی شود؟ یا در حوزه انتصابات قانونی و بحق وزیر علوم و عملکرد دستگاه دیپلماسی، در گوشه‌وکنار مجلس نواهایی شنیده شود که بوی نقد سازنده نمی‌دهد و«سنگ‌اندازی» را تداعی می‌کند؟ انتظار افکار عمومی آن است که نمایندگان مجلس، همزمان با اذعان به نقایص و کاستی‌هایی که میراث دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی است، علاوه بر همدلی، همگامی لازم را با قوه مجریه داشته باشند تا دولتمردان بتوانند به دور از جنجال‌ها و مسایل حاشیه‌ای، تدابیر کارشناسی لازم را تدوین و برای تصویب به قوه مقننه ارایه دهند و در صحن، با «آرای» کارشناسی - و نه جناحی نمایندگان - مواجه شوند.

مردم سالاری:موبایل آمریکایی و نشان سیب گاززده

«موبایل آمریکایی و نشان سیب گاززده»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛دموکراسی و مردم‌سالاری دینی موضوعی است که رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران از بهمن سال1357 محسوب می‌شود. درجریان انتخابات ریاست جمهوری خردادماه که به حماسه سیاسی منتهی شد، جریان سیاسی تازه متولد شده اعتدال با گفتمان تدبیر و امید به پیروزی رسید. پس از 8سال گفتمان رابین‌ هودی که هر روز با جنجال و تنش میان دولت و دیگرارکان نظام همراه بود تغییر نگرش مردم به نحوه اداره حکومت پیروز میدان را رقم زد. روال عادی دموکراسی این است که مردم حق انتخاب بر اساس نص قانون اساسی دارند و آنها آزادانه حق بیان نظر دارند. درطول صدروزی که یازدهمین مستاجر وارد پاستور شده است، اگرچه انتقاداتی هم در حوزه اقتصاد می‌توان وارد کرد اما دیپلماسی و سیاست خارجی طلایه دار تحرکات دولت بوده است.

برخی به حق به رئیس‌جمهوری انتقاد می‌کنند که چرا به اعمال دولت آن گونه که باید نپرداخته است اما وضعیتی که دولت پیشین هم به پایان رساند، به هیچ وجه وضعیت خوبی نبود. در طول چند سال گذشته که باغ ملی تجربه‌هایی تلخ از جنس سنگالیزاسیون و جلوه دردناکی همچون ارجاع پرونده اتمی ایران از وین به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های خصمانه علیه تهران را مزه کرد. در کشورهای توسعه یافته، استراتژی‌های اقتصادی از کانال دیپلمات‌ها عبور می‌کند اما در دولت پیشین روابط تهران با چند کشور به اصطلاح زیرپونزی و ونزوئلا محدود شده بود. البته موضوعات حاشیه‌دار آقای خاص هم در نوع خود منحصر به فرد بود.

دولت یازدهم که موضوع دیپلماسی را از زمان انتخابات به عنوان شاه کلید در دست داشت،به وزارت امور خارجه نقشی محوری در سیاست‌های خود داد . می‌توان گفت، دیپلماسی ظریف - روحانی با امضای تفاهم‌نامه ژنو و گشوده شدن قفل ده ساله مذاکرات هسته ای تهران با 1+5 رضایت بخش بوده است. مقام معظم رهبری که ابتدا تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلاب نامیدند و طرح هرگونه اتهام سازشکاری را علیه آنها مردود دانستند،شاید برای برخی جای تعجب بود که چرا معظم له اینگونه از وزیرامورخارجه و همراهانشان حمایت کردند، اما خیلی زود دلیل این حضور مشخص شد.

برخی منتقدین که به وکیل الدوله شهره بودند حالا شدند وکیل المله‌هایی که آسمان ریسمان می‌بافند که این عهدنامه ترکمنچای است حال آن که خود موبایل آمریکایی با نشان سیب گاززده در جیب دارند.

در ایران دیکتاتوری معنایی ندارد؛ حق انتقاد برای هرفردی در هر جایگاهی در جمهوری اسلامی محترم است و باید رعایت شود ولی نوع ادبیات و دست در جیب آرمان‌های نظام کردن، موضوع متفاوتی است.

گویی کسانی که تا دیروز با عنوان بصیرت تاب یک خط انتقاد از پاک‌ترین دولت پس از انقلاب را نداشتند حالا سخنان مقام معظم‌رهبری را آن گونه که می‌خواهند تفسیر و تعبیر می‌کنند. بصیرت برای آنها تنها تازمانی که منافع فردی و حزبی آنها در خطر نباشد قابل اجرا است.

تفاهم نامه ژنو برفرض محال اگر بدون لحاظ کردن نظرشخص اول نظام امضا شده بود، دیگر نشانی از دولت روحانی در پاستور باقی نمانده بود. حال که براساس گفته‌های عالی ترین مقام مذاکره کننده ایرانی، رهبری در جریان روند مذاکرات بوده اند،آیا منافع سیاسی و مالی افرادی به خطرافتاده است که این گونه بی‌تاب شده‌اند؟ به قول یک دوست،محدوده دم رضاخانی آنها که با جریان انحرافی سر و سر دارند آنقدر گسترده شده است که حتی لب به انتقاد از مقام معظم رهبری در محافل خصوصی و عمومی سایبری می‌گشایند.

جالب اینجاست آنها که چشم بر طرح کشف حجاب اجباری دولت چین در سین کیانگ بسته‌اند، در مورد تفاهم با غرب به صورت گزینشی مواضع آنها و خبرهای رسیده از دشمنان جمهوری اسلامی همچون رژیم صهیونیستی و جنگ‌طلبان مقیم ریاض را منعکس می‌کنند.

بنا به صلاح دید کلیت نظام و جامعه،تفاهم نامه ژنو را فرزندان انقلاب امضا کردند. واکنش جامعه، مراجع عظام همه و همه نشان از حمایت تمام قد از سازش ناپذیری برسرخطوط قرمز و اصول انقلاب اسلامی دارد البته رهبری به حق براساس عقل سلیم و سیاست منطقی، به قول آنها مشکوک هستند. تاریخ گواهی می‌دهد اجنبی همیشه اجنبی بوده است؛ نه روس‌ها، نه آمریکایی‌ها، نه بریتانیایی‌ها، نه چینی‌ها، نه هندی‌ها و نه هیچ کشور دیگری از سر دلسوزی برای ایران اسلامی نه کاری کرده است، نه کاری می‌کند. این ما هستیم که باید منافع ملی سرزمین پارس را با دیپلماسی و کمترین هزینه به چنگ آوریم.

امروز، چشم‌انداز کلان منطقه به نفع ایران است و ظریف به خوبی توانسته میدانداری کند. پس از آن که روحانی توانست مانع حمله آمریکایی‌ها به سوریه شود در چشم برهم زدنی معادله خاورمیانه تغییر کرد.

واقعیت آن است که جامعه جهانی به شدت نگران آینده شبه نظامیان چندملیتی در جنگ سوریه است. آنها در آینده دوشادوش برادران خود در خانواده القاعده به کشورهای اروپایی و حتی روسیه گسیل خواهند شد. آنها نگران عصیان شاهزاده‌های سعودی بر خود هستند و همین موضوع آنها را به تهران نزدیک‌تر می‌کند. البته دموکرات‌های کاخ سفید برای پیروزی جان کری مقابل پل رایان جمهوری خواه و البته جنگ طلب، نیاز به رابطه با ایران دارند. در ایران برخورد مغرضانه با موضوع رابطه با جهان غرب نه تنها کام بنیامین نتانیاهو را شاد می‌کند بلکه زمینه را برای گسترش میدان جنگ سلفی‌ها به دیگر نقاط خاورمیانه فراهم می‌کند.

قانون:وقتی فوتبالیست‌ها اسطوره اخلاق می‌شوند

«وقتی فوتبالیست‌ها اسطوره اخلاق می‌شوند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم کمیل انتظاری است که در آن می‌خوانید؛به عنوان روزنامه‌نگار، در این زمانه آنقدر چیزهای عجیب و غریب دیده‌ایم که انگار همه‌چیز برایمان عادی شده است. باید حتما اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ دهد تا توجه‌ات جلب شود. تازه در آن صورت اگر هم بخواهی دست به قلم شوی، از خودت می‌پرسی برای که اهمیت دارد؛ تو گویی تنها برای خودت می‌نویسی؛ اما امان از صدا و سیما که هر وقت نگاهی هر چند کوتاه به یکی از برنامه‌هایش می‌اندازی، تحریک می‌شوی که دست به قلم شوی. «خارج از گود» اخبار 20:30 را می‌دیدم که در یکی از بخش‌هایش خبرنگاری با «محمدرضا خلعتبری» بازیکن تیم ملی و پرسپولیس تهران مصاحبه می‌کرد و از او درباره رفتارش با مربی تیم تراکتورسازی یا اعتراضش به تعویض خود می‌پرسید که با جواب تند این بازیکن روبه‌رو شد.

تا اینجا اتفاق عجیبی رخ نداده، اما وقتی خبرنگار گفت که به عنوان یک «الگوی اخلاقی» خلعتبری باید درباره رفتارش توضیح دهد و از طرف دیگر مجری «خارج از گود» که می‌گفت از «اسطوره‌های اخلاقی» انتظار دیگری می‌رود، شگفت‌زده می‌شوی که اسطوره اخلاقی دیگر از کجا آمد؟! حالا با الگوی اخلاقی می‌توان کنار آمد، اما اسطوره اخلاقی چه نسبتی با یک بازیکن فوتبال، آن هم در حد و اندازه‌های خلعتبری دارد؟! تازه فوتبالی که سرتاپایش به بی‌اخلاقی و باندبازی و حیف و میل پول بیت‌المال آلوده است!

 پرسش این است که چرا یک مجری به خودش اجازه می‌دهد یک فوتبالیست ساده را هم‌سطح «پوریای ولی» افسانه‌ها یا زنده‌یاد «تختی» خاطره‌ها، قرار دهد؟! مگر ما در ورزش، آن هم ورزش حرفه‌ای امروز که با پول‌های میلیاردی سر و کار دارد، چند اسطوره اخلاق داریم؟! مگر غیر از این است که اسطوره‌های اخلاق را که سرورشان مولی‌الموحدین علی‌(ع) است، باید در دین جست؟ چند روز پیش با مستندسازی صحبت می‌کردم که از زندگی برخی از این اسطوره‌ها فیلم مستندی تهیه کرده بود و می‌گفت این بزرگان آنقدر ناشناس هستند که در گمنامی رخت از دنیا برمی‌بندند؛ امثال مرحوم سیدجلال‌الدین آشتیانی یا مرحوم حاج اسماعیل دولابی از این دست مردان بودند.

باید پرسید که چرا صدا و سیما آگاهانه یا ناخودآگاه، همچون صنعت فرهنگ غربی‌ها، الگوها و اسطوره‌های اخلاقی جامعه را از میان چهره‌های مشهور در دنیای ورزش و سینما انتخاب می‌کند؟! از آنجا که غربی‌ها، به ویژه آمریکایی‌ها، به فرهنگ و ورزش نگاه درآمدزا دارند، می‌توانند توجیه کنند که بازیکنان و بازیگران را باد می‌کنند تا برایشان شهرت بیافرینند (یعنی به گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند) و این شهرت برگشت سرمایه‌شان را تضمین می‌کند؛ تازه آن‌ها ادعایی نیز در اسطوره اخلاقی بودن این افراد ندارند؛ همان‌طور که هر‌‌از‌گاهی کوس رسوایی این چهره‌ها گوش فلک را پر می‌کند. با این حال، صدا و سیما و ورزش ما که سرمایه‌اش از بیت‌المال فراهم می‌شود چه اصراری در ساختن و بزرگ کردن چهره‌های ورزشی به عنوان الگو و اسطوره اخلاقی دارد!؟  

  باید توجه داشت که اخلاق پیوند ناگسستنی با علم و معرفت دارد. مثل معروفی است که می‌گوید «درخت هر چه پربارتر باشد، سر به زیرتر است.» چرا ما بزرگان دین یا حتی بزرگان علم و دانش را الگوی خود قرار نمی‌دهیم؟ یکی از دلایل فرار مغزها از کشور، همین بی‌توجهی مسئولان و صدا و‌سیما به نخبگان علمی کشور است. چرا صدا‌و سیما از نخبگان المپیادی و کنکوری، به جز در مقطع کوتاهی که رتبه آن‌ها اعلام می‌شود، سراغی نمی‌گیرد؟! چرا آن‌ها را به عنوان الگو به جامعه معرفی نمی‌کند؟! چرا بعد از 10 سال سراغ آن‌ها نمی‌رود تا ببیند کجایند؟! جالب است که برخی ادعا می‌کردند با آوردن تیم پیشکسوتان تیم فوتبال میلان دست به کار بزرگی در تاریخ این سرزمین زده‌اند. باید از آن‌ها که چندی پیش، اندیشمند بزرگی چون «یورگن هابرماس» را جاسوس غربی‌ها می‌خواندند و دعوت از او به ایران در اوایل دهه 80 را باعث ننگ می‌دانستند، حالا چرا در ذم کارهای تبلیغاتی برخی، قلم‌فرسایی نمی‌کنند؟! اگر امثال هابرماس، تهاجم فرهنگ غرب به این سرزمین محسوب می‌شوند، پس فوتبال که از دل غرب زاده شده و دعوت از پیشکسوتان یک تیم غربی که حتی برای مصاحبه با شبکه‌های ما تقاضای هزینه‌های هنگفت می‌کنند، چیست؟ قصد ندارم فوتبال و ورزشکاران را زیر سؤال ببرم یا دعوت از ورزشکاران یا حتی ستاره‌های خارجی را مورد تخطئه قرار دهم؛ ولی خواهشا از آن‌‌ها اسطوره اخلاقی نسازید.

در آخر، از صدا و‌سیمایی که با پول بیت‌المال اداره می‌شود، تقاضا می‌شود الگوهای جامعه را علاوه بر ورزشکاران و بازیگران و خوانندگان و غیره از میان دیگر اقشار جامعه چون پزشکان، دانشمندان، اساتید دانشگاهی و حتی هنرمندان صنایع دستی که از افراد مهجور جامعه هستند، نیز انتخاب کنند؛ به ویژه اسطوره‌های اخلاقی را.              

آرمان:قطار دولت روی ریل

«قطار دولت روی ریل»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر عبدالرضا عزیزی است که در آن می‌خوانید؛اکنون که گزارش 100 روزه دولت یازدهم توسط رئیس‌جمهور محترم در رسانه ملی منتشر شد و عملکرد هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مرور زمان در رسانه‌ها منتشر می‌شود فرصت مغتنمی برای مطالعه و قضاوت پیرامون دستاوردهای دولت یازدهم در اختیار تحلیلگران، فعالان سیاسی و نمایندگان ملت بیش از گذشته قرار دارد. بی‌تردید نمایندگان ملت برای بررسی عملکرد وزرا و در مجموع تمام دستگاه‌های اجرایی دولت یازدهم بیش از دیگران ذیحق هستند. عملکرد دولت روحانی را در دو زمینه می‌توان مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد.

 1- سیاست خارجی، 2- سیاست داخلی؛ باید اذعان کرد که عملکرد سیاست خارجی دولت روحانی بسیار بهتر از دولت‌های گذشته است. به جرات می‌توان ادعا کرد که دولت یازدهم در این فرصت کوتاه موفق شد فضای بدی که علیه ایران در مجامع جهانی شکل گرفته بود را تبدیل به فضای مثبت و تعاملی با دنیای بین‌الملل کند. در حال حاضر ایران پس از گذشت 100 روز در تعامل مثبتی با دنیای خارج برخلاف دولت قبل قرار دارد. دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم موفق شد.

ایران را از شرایط ناحقی که به واسطه بی‌تدبیری دولت گذشته حاصل شده بود به سرعت و در فرصتی کوتاه با تغییر رویکرد خارج کند. بنابراین می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی در دوره 100روزه گذشته مناسب و درخور شأن نام ایران بود. در بررسی و نقد عملکرد 100روزه دولت روحانی و سیاست داخلی آن نباید یک نکته را فراموش کرد و آن اینکه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم چندان آرامشی در بین فعالان سیاسی و به طور کل در جامعه ایرانی وجود نداشت.

به جرات می‌توان به این نکته اشاره کرد که به واسطه سیاست‌های ایشان در داخل کشور اکنون یک آرامش نسبی برخلاف گذشته برقرار شده است. باید اذعان کرد که نام تدبیر و امید برای دولت یازدهم به واقع یک نام شایسته است. بی‌تردید این دولت در 100 روز گذشته توانست آرامش را در داخل ایران و نیز در فضای سیاست خارجی ایران ایجاد کند. البته در بررسی و نقد عملکرد دولت یازدهم بیش از هر چیز باید انصاف را رعایت کرد. پیرو موفقیت‌های سیاسی به‌دست آمده و برقرار شدن فضای تعامل و آرامش در داخل ایران بی‌تردید در آینده جامعه شاهد موفقیت‌های اقتصادی و صنعتی بیشتری خواهد بود.

ابتکار: راه را به اشتباه نروید!

«راه را به اشتباه نروید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مشکلات کشور، تفسیر سلیقه ای و تعریف حزبی مفاهیمی همچون عدالت، ساده زیستی، اشرافیت و مردمی بودن می‌باشد. این مفاهیم در دالان تاریک گروهها گرفتار آمده و در دوره‌های مختلف تعریف خاص پیدا می‌کنند. یکی از این مفاهیم « ساده زیستی » است. مفهومی که شاخص رفتار حاکمان و مدیران در جمهوری اسلامی بحساب می‌آید و به عنوان شاقول رفتار سنجی آنان ارزش گذاری شده است. اما افراط در تعریف و تفریط در مصداق، گاهی آنرا به ضدش تبدیل نموده است.

تصور کنید که مبالغه و اغراق گویی در شعار ساده زیستی ظرف هشت سال گذشته کار را به آنجا رساند که کاپشن پوشیدن و موز نخوردن و روی فرش خوابیدن ملاکهای ساده زیستی شدند و کت و شلوار پوشیدن و پذیرایی با موز و روی تخت خوابیدن و خورشت قیمه شاخص اشرافی گری شد. این مفهوم چنان گرفتار ظاهر سازی گردید که اصل ساده زیستی به نمایش صرفه جویی‌های ده هزار و پنج هزار تومانی منحصر شد و در کنارش البته غفلت از سوء استفاده‌های چند ده هزار میلیاردی توسط همکاران و هم پیاله‌ها صورت پذیرفت. روند به گونه ای شد که باور مردم نسبت به ارزش مفاهیم اخلاقی و انقلابی چون ساده زیستی از بین رفت و در قضاوت نهایی دیگر نه اصل ساده زیستی مهم بود و نه نان مردم که بلکه تبلیغات و شوی مدیران و رأی مردم اصل و اساس قرار گرفت. مردم عادت داشتند که نامزد دوچرخه سوار با شعار دوچرخه سواری رأی جمع کند و مهر ورودش به مجلس خشک نشده پاترول و تویوتا و... سوار شود ولی هیچگاه به اندازه هشت سال گذشته گوششان فریاد ساده زیستی نشنید اما آخرش هم آمار سوء استفاده‌های آنچنانی برق از چشمانشان برد و موجب بهت و حیرتشان شد.

حال دولتی متفاوت بر سر کار آمده، البته این دولت کمتر از شعار دوچرخه سواری و ساده زیستی بهره برد و شعارهای ارزشی اش گوش فلک را کر نکرد ولی خبر برخی تغییر دکوراسیون‌ها و مسابقه استفاده از هواپیماهای اختصاصی موجب نگرانی است و بیم رقابت اشرافی گری و بی توجهی به وضعیت مردم را دامن می‌زند. واضح است که این دولت بنای ریا کاری و ظاهر سازی و رفتارهای نفاق آلود را ندارد چرا که بخش مهمی از فرهنگ ایران گرفتار همین مسابقه ظاهر فریبی برخی مسئولان می‌باشد اما بی توجهی به انتظارات و در گیر شدن مسئولان در نمایش دکورسیوان‌های آنچنانی و دیوار کشی‌های رفاه طلبانه روحیه‌ها را تغییر می‌دهد و منش آدم‌ها را دگرگون می‌سازد. از سوی دیگر تصویر بنز‌های آنچنانی شهردار محترم تهران و رئیس فرزانه ی مجلس در افتتاح پل صدر بر این نگرانی افزوده است که نکند از آنسوی بام غش کنیم. افراط دولتمردان پیشین در بکار بردن مفهوم ساده زیستی نبایست به تفریط مسئولان کنونی در تجمل گرایی و اشرافی گرایی منتهی شود. بی شک نه آن درست بود و نه این.

جلوه اصلی اعتدال در زیست مدیریتی و شخصی نمود پیدا می‌کند. مواظب باشید از اعتدال در زندگی خارج نشوید. لازمه کاپشن نپوشیدن کت و شلوار چند ده میلیونی نیست لازمه دوری از تظاهر به سفره نان و پنیر، اسراف در بیت المال نمی‌باشد. رعایت شأن جایگاهها ضرورتاً با تجمل گرایی حاصل نمی‌شود بلکه شأن این جایگاهها با صداقت و خدمت بی منت و اخلاص بدست می‌آید.

دنیای اقتصاد:کارنامه 100 روز اول و چشم‌انداز 100روز دوم

«کارنامه 100 روز اول و چشم‌انداز 100روز دوم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر ابوالقاسم ‌ها‌شمی است که در آن می‌خوانید؛به‌جرات می‌توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»: نیمه اول این ضرب‌المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش‌بینی‌های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت‌هایی که توسط آقای روحانی عهده‌دار وزارتخانه‌های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهم‌ترین نقطه قوت دولت ایشان بود. هرکدام از وزرا کوله‌‌باری از تجربه و درایت را به دوش می‌کشیدند که به انتظارات خوش‌بینانه دامن می‌زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در این صد روزه هم بیشتر مدیون همین انتظارات بود تا سیاست‌گذاری‌های خاص، اگرچه شاید مجالی هم برای سیاست‌گذاری‌ها نبود.

کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غایت پیچیده است. در مهم‌ترین تئوری‌های مربوط به انتظارات عقلایی، لوکاس برنده جایزه نوبل سال 1995تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «به‌عنوان یک حرفه مشاورتی، ما روی سرخود ایستاده‌ایم». اعضای مکتب انتظارات عقلایی در اینکه بتوانیم چگونگی واکنش مردم را نسبت به یک تغییرسیاست پیش‌بینی کنیم تردید دارند، زیرا واکنش‌ها، به ابزار سیاست بستگی دارد. ولی یک چیز مسلم است و آن اینکه در بلندمدت مردم به راستای سیاست‌گذاری‌ها و آثار هر تغییر سیاست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند.

متاسفانه از مجموعه سیاست‌گذاری‌های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی‌توان به راستا و جهت‌گیری کلی سیاست‌گذاری‌ها پی برد و یک استراتژی غالب را در آن جست‌وجو کرد. گرچه تیم اقتصادی دولت، آهنگی کم‌وبیش‌ هارمونیک می‌نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنیده می‌شود. بیشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می‌شود.
نگاهی به صد روز گذشته و چشم‌اندازی به صد روز آینده درصحنه اقتصاد
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد
اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم

اجازه دهید که اجمالا به هرکدام ار حیطه‌ها سری بزنیم:
سیاست مالی: اقدام سنجیده اولیه در کاهش بودجه
در حیطه سیاست مالی اولین اقدام سنجیده دولت ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس بود که برای قابل حصول بودن درآمدها بنا به درخواست دولت ابتدا 28درصد از آن کاسته شد. نهایتا مجلس با کاستن حدود 18 درصد موافقت کرد که البته تا این لحظه هم هنوز نهایی نشده و جزئیات آن که بتوان جهت‌گیری خاصی را از آن استنباط کرد در دسترس نیست، ولی یک نکته در این خصوص قابل تامل است. اگر هدف غایی این اصلاحیه انضباط مالی دولت بوده که باید هم اینچنین باشد، چرا در این اصلاحیه مقوله پرداخت یارانه نقدی که همگان به نامناسب بودن آن اذعان دارند، به حالت تعلیق درآمده است ؟

سیاست مالی: دل دل کردن در اصلاح یارانه‌ها
به گمان من از اولین روز اجرا و البته نه طرح مساله مهم یارانه‌ها، از همانجا که عنوان آن را «هدفمندکردن» و نه «حذف یارانه‌ها» گذاشتند و سپس شروع به پرداخت یارانه نقدی تقریبا به همه و آن هم برای طول مدتی نامعلوم کردند، این مهم به کج‌راهه رفت و اما در دولت جناب آقای دکتر روحانی هم هنگام ارائه اصلاحیه بودجه، به جای آنکه (همانند اکثر کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند) بحث مربوطه از سوی سیاست‌گذاران و حتی بسیاری از اقتصاددانان، متوجه اینکه تنها چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند گردد، متوجه آن شد که چه افرادی و در چه دهک‌هایی باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. نهایتا جدال بر سر افرادی که نباید یارانه بگیرند، به درازا کشید و بالاخره به سال آینده موکول شد درحالی‌که به قول علما این بحث اساسا سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه اصولا مشخص کردن دهک‌ها میسر نیست.

برای اینجانب که عمری را در پژوهش‌های مقداری دراقتصاد ایران گذرانده‌ام مراجعه به آمار موجود و شناسایی افراد در دهک‌های درآمدی مختلف امرعبثی است. با چند متغیر (Proxy) که هرکدام دلالت به وضعیت درآمدی افراد دارند و ساختن اجتماع مجموعه‌های مختلف که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، می‌توان با خطای نه چندان زیادی به شناسایی افرادی که باید یارانه بگیرند، پرداخت.

 به هر حال صرف 3500 میلیارد تومان هرماهه برای این مقصود که جمع شش‌ماهه آن حدودا 12 درصد بودجه کل کشور است به دور از هدف انضباط مالی است. به‌ویژه آنکه درخصوص محل تامین مالی آن هم جای سخن بسیار است. از یاد نبریم که اقبال مردم به دولت جدید آنقدر بود که حتی صرف‌نظرکردن داوطلبانه بسیاری از افراد از دریافت یارانه نقدی (اگر از آنها خواستــه می‌شد) در اوان حکومت ایشان، بسیار محتمل‌تر از شش‌ماه بعد از آنکه مسلما ریزش‌های زیادی اتفاق خواهد افتاد، می‌بود.

سیاست پولی: متهورانه‌ترین موضع که مورد هجمه واقع شد
درحیطه سیاست‌های پولی وارزی، چنانچه بخواهیم از منظر جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت و شفافیت به مساله نگاه کنیم، به گمان من متهورانه‌ترین موضعی که اتخاذ شد و مورد هجمه‌های ناروا هم قرار گرفت، از آن رییس کل بانک مرکزی بود. صرف‌نظر از حاشیه‌ها که آیا استفاده از کلام کف قیمت درست بود یاخیر، اینکه آیا از نظر حقوقی ایشان می‌توانند چنین اظهار نظری بکند یا خیر و...  اظهار نظر ایشان برای فعالان اقتصادی پیام آور  جهت‌گیری جدیدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای این پیام و همچنین تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی البته درسایه انتظارات خوش‌بینانه و دستاوردهای سیاست خارجی، بود. در این میان موضع‌گیری‌های له و علیه دلار ارزان، آن هم بیشتر از سوی نظریه پردازان اقتصادی درجراید و رسانه‌ها به روشن‌تر شدن زوایای این مهم کمک کرد. به گمان من نکات کلیدی زیرهم که در لابلای کنکاش‌ها آمد جای تاکید بیشتر داردوجا دارد که برای موفقیت بیشتردولت درصدروز آینده مدنظر قرار گیرد:

1- این تابو که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و لذا باید همواره به دنبال تقویت ریال باشد، باید جای خود را به تفسیر صحیح این وظیفه بدهد که حفظ ارزش پول ملی کاستن از تورم است ونه کم کردن از شمار ریال‌هایی که برای تبدیل آن به دلار باید پرداخت شود. تنظیم شمار این ریال‌ها که به آن نرخ تبدیل می‌گویند برای ایجاد تعادل خارجی (External Balance) در اقتصاد است واین امر نه نشانه‌ای ازقدرت اقتصادی است ونه قوت پول ملی، که اگر این چنین نبود قدرت اقتصادی چین باید به‌مراتب کمتر از انگلیس و حتی یونان باشد.
2- استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم در کمتر جای دنیا جواب داده است. ادبیات اقتصادی پراز مقالاتی دراین خصوص؛ یعنی لنگرگاه نرخ ارز برای کاستن از تورم است. اگر موفقیتی هم دراین خصوص بوده به برکت سیاست‌های تکمیلی مهم‌تر از همه سیاست‌های انقباضی پولی یا انضباط مالی بوده است.

3- به دلیل ساختار ویژه اقتصاد ایران که عرضه سهم عمده‌ای از ارز، از دلارهای نفتی تامین می‌شود و همچنین به دلیل نقش فائقه دولت در اقتصاد که تقاضای دلار هم غیر مستقیم متاثر از حرکات دولت است، درجه تمرکز بازار به حدی است که به سختی می‌توان از بازار ارز به عنوان تعیین‌کننده نرخ ارز سخن گفت. گرچه این بحث فرصتی دیگر را می‌طلبد، ولی به گمان من در بهترین حالت به نرخ ارز باید به‌عنوان متغیر سیاست‌گذاری که بقای تولید ملی را در صحنه رقابت بین‌المللی فراهم کند نگاه کرد.

4- به کرات عنوان می‌شود که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. به تثبیت نرخ ارز هم به عنوان یکی از هدف‌های بانک مرکزی اشاره می‌شود. آیا منظور از تثبیت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است ؟ در کشوری که نرخ تورم هدف‌گذاری شده‌اش به گفته رییس‌جمهور محترم در انتهای سال آینده 25 درصد است منظور از تثبیت چیست ؟ آیا در راستای شفافیت بیشتر برای عاملان اقتصادی بهتر نیست که از همان واژه متداول‌تر در ادبیــات اقتصاد بین‌الملل یعنی «نظام ارزی تثبیتی خـــزنده» (Crawling Peg) یاد کنیم ؟

سیاست پولی: نرخ تسهیلات و سپرده‌ها، موضعی که عملی نشد
در حیطه سیاست‌های پولی، مقوله دیگری که در صد روز اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرد. بحث نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سپرده‌گذاری بود، گرچه موضع بانک مرکزی به درستی، مثبت ساختن نرخ سپرده‌گذاری‌ها از مسیر کاهش تورم و نه افزایش نرخ‌ها عنوان می‌شد، ولی در عمل اینچنین نشد. شورای پول واعتبار به استثنای فروش اوراق قرضه که سازوکار آن را در اختیار رییس کل بانک مرکزی گذاشت (بگذریم که در کمتر جای دنیا بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر می‌کند)، تصمیمی در خصوص نرخ‌ها نگرفت. ولی بانک‌های تجاری به‌صورت خزنده شروع به بالا بردن نرخ سپرده‌گذاری‌ها و طبیعتا به تبع آن نرخ تسهیلات کردند. جالب اینکه الگویی که رفته رفته فراگیر شد و جای تامل فراوان دارد، پرداخت سود به حساب‌های جاری یا سپرده‌های دیداری با گشودن انواع حساب‌های مختلف در بانک‌های مختلف کشور است. اثر این کار بر ضریب فزایندگی پول یا سرعت گردش پول چیست ؟ اثر آن بر اعمال سیاست‌های پولی کدام است؟ در کمتر جای دنیا، حتی اقتصادهای تورمی، دیده شده که سرمایه‌گذار قبل از بلوغ یک سپرده‌گذاری بتواند آن را با جریمه مختصری نقد کند. هدف آن است که قدرت خرید در سپرده‌های مدت‌دار برای مدتی حبس شود و کمتر راه مصرف و بازار کالاها و خدمات را درپیش گیرد. مگر نه این است که بانک مرکزی برای اولین بار به درستی اعلام کرده که اوراق قرضه‌ای که منتشر خواهد کرد تنها در بازار ثانویه می‌تواند نقدشوند. بنابراین برای بانک مرکزی که در شرایط فعلی شاید مهمترین ماموریتش کنترل نقدینگی است آیا این پدیده خلاف جریان آب نیست؟

سیاست‌های پولی: بازار بورس، نیاز به شفاف‌سازی
در کنار بازار پول، آنچه بیشتر از همه جلب توجه کرده، حرکات بازار سرمایه است. اوج خوش‌بینی را امروزه در بورس تهران می‌توان مشاهده کرد. گرچه افت بازارهای رقیب مثل ارز، طلا و مسکن هم ازعوامل تاثیرگذار هستند ولی بیش از همه این بازار سهام است که بربال انتظارات به پرواز درآمده است. همانطور که در ابتدای این مقاله آمد این امر در کوتاه‌مدت به غایت پرمخاطره است به خصوص اینکه:
1- رشد چشمگیر قیمت سهام در سایه ابهامات عدیده‌ای که بسیاری از بخش‌ها با آن روبه‌رو هستند صورت گرفته است. در صد روز گذشته تقریبا قدمی در راه شفافیت بیشتر این بازار برداشته نشده گویی که در اینجا نیز حفظ وضعیت موجود قاعده بازی است. امید بر آن است که نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها، ابهام در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌ها، مالیات‌ها... و همه در لایحه بودجه سال آینده روشن شود. امید است که این لایحه شوکی را روانه این بازار نکند که در آن صورت یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد فعلی هم از دست می‌رود.

2- گرچه رییس‌جمهور محترم در گزارش صد روزه خود از رویکرد اصولی در مواجهه بامشکلات اقتصادی یاد می‌کند و مثلا کنترل قیمت‌ها را در مواجهه با تورم نفی می‌کند، ولی در سخنرانی‌ها و بحث‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کمتر قرینه‌ای از راستای سیاست‌های تجاری آتی کشور به چشم می‌خورد. آیا به آزادسازی تجارت خارجی پایبندیم؟ آیا صنایع صادراتی‌مان نیروی محرکه اصلی رشد خواهند بود یا کماکان برای‌شان سهمیه می‌گذاریم و حمایتگری از صنایع جانشین واردات را پیشه خواهیم کرد؟ همه اینها که امیدواریم در صد روز آینده به آنها پرداخته شوند، هریک بخش‌های مختلف اقتصاد و به طور قطع صنایع بورسی را به نحو متفاوتی متاثر خواهند ساخت که خود جزئی از ابهامات موجود در بازار بورس است.

3- در چند ماه گذشته رشد قیمت سهام، بیشتر به برکت نسبت پی بر ای (P/E) بیشتر و کمتر به دلیل سود آوری بهتر حاصل شده است. گرچه این نسبت در بسیاری از بخش‌ها از نظیرآن در اقتصادهای درحال توسعه، هنوز کمتر است، ولی باید توجه کرد که در اقتصادی با تورم 40درصدی، نسبت مزبور آنقدر بالا است که فقط انتظارات خوش‌بینانه نسبت به تورم آتی می‌تواند آن را توجیه کند.

4- و بالاخره مقوله مهم‌تری که در خصوص بازار بورس درخور توجه است نگاه به آن از منظر اقتصاد کلان کشور است. سال‌ها است که در اقتصاد ایران بانک‌های تجاری به عنوان یک واسطه مالی به غلط، موضع‌گیری‌های مالی بلند مدت می‌کنند و در واقع بار تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کشور را به دوش می‌کشند یا خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تجاری‌شان تاسیس کرده‌اند. این وظیفه عمدتا به عهده بازار سرمایه است که در کشور ما متاسفانه سهم کوچکی را دارا ست. رونق فعلی بورس هم در بازار ثانویه است و نه عمدتا در بازار اولیه که باری از دوش بازار پول بردارد. به دلیل ملاحظات مربوط به کیفیت خصوصی‌سازی‌های گذشته و تردیـد به جایی که مسوولان امر در آوردن شرکت‌های جدید به بورس داشته‌اند، این مهم درصدروز گذشته کمرنگ‌تر هم شده است. بجاست که در صد روز آینده طرحی نو و تحرک جدیدی در این خصوص اندیشیده شود.

رفع تحریم؛ شکوفایی اقتصادی لازم و نه کافی، بازکردن «پنجره‌های سرمایه‌گذاری»
در خاتمه بجا است که به این نکته هم توجه شود که تلاش در جهت رفع تحریم‌ها که درواقع اولویت اول را در صدروز کاری دولت جدید داشته و به توفیقات بسیارخوبی هم رسیده، شرط لازم و نه شرط کافی برای شکوفایی اقتصادی ماست. تحریم‌ها آن‌طور که از تجربیات بسیاری از آنها برروی کشورهای مختلف می‌آموزیم، «مصرف را نشانه نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها را متلاشـی می‌کند. به اطراف خود نگاه کنید از پست‌ترین تا لوکس‌ترین کالای مصرفی را دربازار ایران می‌یابید، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی ما به خصوص درحوزه نفت و گاز به مانع برخورد کرده است. از سوی دیگر، وقتی پذیرفته‌ایم که راه حل اصولی مبارزه با تورم کاهش نقدینگی و انضباط مالی است، این را هم باید بپذیریم که این راه‌حل کم وبیش ازمسیر بیکاری می‌گذرد. تقریبا تمام اقتصاددانان به خصوص طرفداران مکتب اصالت پول و مکتب انتظارات عقلایی پذیرفته‌اند که مقداری بیکاری برای کاهش میزان تورم الزامی است.

حال در جامعه‌ای با رکود تورمی بسیار حاد، چاره چیست ؟ آیا می‌توان امیدوار بود که در صدروز آینده دولت جناب آقای دکتر روحانی خط و مشی‌های مشخصی در خصوص مبارزه با بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان که از معضل تورم مصائب اجتماعی بیشتری به‌بار می‌آورد، ارائه کند. به گمان من در این مقطع، شاید تنها سرمایه‌گذاری خارجی بتواند مرحمی براین درد باشد. بدون تردید این امرنیز نه آسان است و نه بدون هزینه، ولی وقتی همین سوال را از دنگ شیائوپنگ، معمار اصلاحات چین پرسیدند در پاسخ گفت: اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم، پنجره‌ها را باز می‌کنیم و وقتی قدرتمند شدیم با حشراتی که به داخل می‌آیند مبارزه می‌کنیم.