افزایش​18 درصدی​حقوق​کارمندان

با وجود آن که رشد حقوق کارمندان در سال 91 به نسبت سال 90، 10 درصد افزایش داشت، امـــــا دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود میزان افزایش حقوق کارمندارن را حدود 5/2 برابر افزایش داد و از 10 درصد در سال 1391 به 25 درصـــد در سال جاری رساند. این در حالی است که نرخ تورم در سال 92 به بیش از 40 درصد رسید و رشد حقوق یاد شده فقط قادر به جبران درصدی از تورم بود.در همین حال رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 93، 7 درصد نسبت به سال‌جاری کاهش یافته است که تنها تحقق وعده دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح 25 درصد می‌تواند این افزایش را برای کارمندان قابل تحمل کند.

به گزارش فارس محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور روز گذشته در نشستی خبری افزود: عیدی کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 503 هزار تومان خواهد بود.

وی با اشاره به این ‌که عیدانه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی پرداخت که اکنون دولت یازدهم مکلف به بازپرداخت آن است، تصریح کرد: افزایش حقوق براساس ضریب رفاه اجتماعی و دیگر مباحث 5/17 درصد در نظر گرفته شده است.نوبخت با پیش‌بینی این ‌که رشد اقتصادی در پایان سال آینده به 3 درصد و رشد نقدینگی به 18 تا 20 درصد برسد، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری به 9/29 درصد رسیده است که امیدواریم این رقم تا پایان سال آینده به زیر 25 درصد برسد.

اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها

همچنین معاون رئیس‌جمهور با بیان این ‌که برای اجرای مرحله دوم یارانه‌ها لایحه‌ای جداگانه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، گفت: تمرکز این لایحه روی پنج قلم کالا مربوط به حامل‌های انرژی بوده و باید دید چگونه می‌توان قیمت‌ها را اصلاح کرد.نوبخت درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: به نظر ما و کارشناسان، روش فعلی مطلوب نیست و در برخی موارد موجب اتلاف منابع می‌شود.

وی با بیان این‌ که بودجه 92 را با مکانیزم تخفیفی مدیریت می‌کنیم، تصریح کرد: الان برای کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به این کار اختصاص داده‌ایم.

معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یادآور شد: اکنون پول خام از یارانه به مردم پرداخت می‌شود که می‌توان آن را از طریق خدمات درمانی و بهداشتی به مردم ارائه کرد.

نوبخت با بیان این ‌که برای سال جاری سبد کالایی غذایی بنا به تاکید رئیس‌جمهور بین خانوارهــای جامعه هدف توزیع می‌شود، اظهار کرد: یک سبد کالایی بهمن‌ توزیع می‌شود که برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته خواهد شد و شامل ثروتمندان نمی‌شود.

وی تاکید کرد: درباره هدفمندی باید ساماندهی جدی صورت گیرد و به دنبال آن هستیم کالاها گران نشود و منابع حاصل از یارانه‌ها را در بخش‌های غیرنقدی مثل بهداشت هزینه کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درباره این‌ که امسال سهم تولید از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، 38 هزار و 800 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و این رقم در لایحه بودجه 93 برای شرکت‌های زیان‌ده در ردیف بودجه سازمان هدفمندی در نظر گرفته شده است، افزود: سازمان هدفمندی مانند دیگر شرکت‌ها مثل شرکت پالایش و پخش، بودجه می‌گیرد.وی افزود: لایحه هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل پیش‌بینی شده که در آن تمام فازها لحاظ خواهد شد و در موعد مقرر به مجلس ارائه می‌شود.

بیکاری را مهار می‌کنیم

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به استفاده از منابع فاینانس در طرح‌های عمرانی در سال آینده گفت: با این اقدام، انتظار افزایش سطح اشتغال را داریم و نرخ رشد بیکاری را مهار می‌کنیم.

وی نرخ بیکاری پایان 92 را 6/12 درصد برآورد و اظهار امیدواری کرد، نرخ بیکاری در پایان سال آینده کمتر از 4/12 درصد باشد. وی گفت: با این شرایط حداقل می‌توانیم بگوییم رشد نرخ بیکاری را مهار می‌کنیم.

نرخ ارز

از سوی دیگر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به این ‌که 3000 طرح عمرانی در سال 93 به پایان می‌رسد، گفت: همچنین نرخ ارز در بودجه 2650 تومان خواهد بود. نوبخت درباره نرخ دلار در بودجه 93 گفت: امسال نرخ محاسباتی 2477 تومان بود که دولت می‌تواند نرخ دلار در بودجه را همان عددی که در بازار غیررسمی است یا یک عدد دیگر در نظر بگیرد.وی ادامه داد: در سال 93 به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم.

جرایم مالیاتی افزایش نمی‌‌یابد

وی با اشاره به این‌ که سال آینده در لایحه بودجه 93 جرایم مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند، یادآور شد: این ضرایب مانند امسال بوده و سال 93 افزایشی نخواهد داشت.

سخنگوی دولت اظهار کرد: بخشی از درآمدهای لایحه مربوط به واگذاری درآمدهای مالی از طریق واگذاری سهام و نیز فروش اوراق مشارکت است که عدد آن در بودجه سال 92 حدود 49 هزار میلیارد تومان و نیز در بودجه 93 حدود 29 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که علت کاهش آن فروش اوراق و نیز کاهش سقف فروش سهام کارخانه‌هاست.

نوبخت افزود: اوراق مشارکت در واقع نوعی استقراض است و با این اوصاف 54 درصد از واگذاری‌های دارایی‌های مالی را تقلیل دادیم نه این‌ که نخواهیم بفروشیم و از این‌ که مردم در اقتصاد حضور داشته باشند استقبال می‌کنیم، اما شبه‌دولتی‌ها را تحمل نمی‌کنیم و حاضر نیستیم چوب حراج به اموال دولت زده شود و با این استدلال که هر کس پول بیشتری می‌دهد شرکت‌ها را بفروشیم و بر این مبنا ما خصوصی‌سازی واقعی انجام خواهیم داد.وی گفت: به سازمان امور مالیاتی برای خرید جدید‌ترین نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های روز کمک می‌کنیم تا منابع جدید مالیاتی را شناسایی کنند و از این طریق درآمد مالیاتی را افزایش دهند.

تقیسم‌بندی منابع بودجه

نوبخت همچنین با اشاره به تقسیم‌بندی منابع مالی بودجه به چهار بخش امور عمومی، دفاعی امنیتی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، گفت: عمده سهم از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به بخش اجتماعی و فرهنگی است که این رقم از 56 درصد به 60 درصد رسیده است. نوبخت افزود: عمده سهم از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به بخش اجتماعی و فرهنگی است که این رقم از 56 درصد به 60 درصد رسیده است.وی درباره آثار بودجه بر اقتصاد کشور گفت: در زمینه رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در پایان سال 92 منفی 8/0 درصد باشد همچنین رشد سرمایه‌گذاری که سال گذشته منفی 9/21 درصد بوده در پایان سال 92 به منفی 7/1 درصد رسیده است و در پایان 93 به رقم 7/1 تا 9/1 درصد برسد.نوبخت با اشاره به پیش‌بینی تـورم 36 درصدی در پایان سال افزود: پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان 93 به رقمی حدود 21 تا 24 درصد برسد و این به معنی این است که رشد افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

پایبندی دولت به تعهدات بخش مسکن

سخنگوی دولت در ادامه این جلسه خبری تاکید کرد: دولت در مورد مسکن مهر تعهدات قبلی خود را انجام می‌دهد و برای تامین اعتبارات آن برنامه‌هایی دارد و قطعا به دنبال اجرای طرح مسکن اجتماعی بوده که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

میزان فروش نفت در بودجه ثابت ماند

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش منابع ارزی در سال آینده گفت: برای سال 93 همانند امسال فروش یک میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به بخش دوم درآمدهای دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد حاصل از فروش نفت) افزود: در این بخش 79 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این عدد نسبت به امسال 6/13 درصد رشد دارد که علت این افزایش این است که با گشایش‌های ایجاد شده جهانی در سال آینده می‌توانیم نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی را بیشتر بفروشیم.

.نوبخت درباره درآمدهای حاصل از نفت بیان کرد: از هر صد دلار پول نفت 5/14 دلار به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری داده می‌شود، 20 درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود و نیز طبق قانون برنامه پنجم هر سال باید علاوه بر 20 درصد 3 درصد نیز افزایش داشته باشد که سال 90 و 91 انجام شده و برای سال 93 نیز انجام خواهد شد.

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی

نوبخت اظهار کرد: بودجه کل کشور شامل یک بودجه عمومی و یک بودجه شرکت‌هاست که البته اگر این دو عدد با هم جمع شود، حاصل آن اندکی بیشتر از کل می‌شود؛ چون مقداری از بودجه عمومی به صورت کمک به بودجه شرکت‌ها داده می‌شود و این اقلام دو بار منظور شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یادآور شد: بودجه کل کشور در سال 93 بالغ بر 782 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال 92 حدود 5/7 درصد رشد نشان می‌دهد و بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 210 هزار میلیارد تومان بودجه امسال3/7 درصد رشد منفی دارد.وی ادامه داد: در حالی که بودجه کل کشور 5/7 درصد رشد کرده بودجه عمومی کاهش یافته است، یعنی این رشد مربوط به شرکت‌های دولتی و نه دستگاه‌های دولتی است.

نوبخت ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 535 هزار میلیارد تومان در سال92 بوده که در لایحه 93 به 587 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی 6/9 درصد رشد کرده است.

وی با بیان این‌که تلاش کردیم بودجه دستگاه‌های دولتی را منقبض کنیم، ادامه داد: بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی دارد که فعالیت خود را بیشتر کنند.

منابع سه‌گانه تامین بودجه

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به منبع تامین بودجه دولت گفت: اولین منبع درآمدهاست که عمدتا از مالیات تامین می‌شود، دومین منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان درآمد فروش نفت است و منبع سوم واگذاری دارایی‌های مالی است.

وی افزود: براساس این تقسیم‌بندی عمده درآمدهای بودجه از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود نه از فروش نفت به طوری که میزان درآمدها در لایحه 93 حدود 92 هزار میلیارد تومان است که عمده اقلام تشکیل‌دهنده آن درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی است که 3/2 درصد نسبت به امسال رشد دارد.

بودجه کل کشور کسری ندارد

نوبخت درباره این‌که گفته می‌شود 50 هزار میلیارد کسری بودجه وجود دارد و رسانه‌ها آن را مطرح کردند، گفت: این موضوع درست نیست و خوب نتوانستند تحلیل کنند، توازن درآمدها از هزینه‌ها برای سه منبع و سه مصرف وجود دارد و در برابر واگذاری‌های سرمایه‌ای تملک دارایی‌ها را داریم که با آنها طرح‌های عمرانی انجام می‌شود. در حقیقت کسری بودجه از درآمدهاست و بودجه 93 بدون کسری به مجلس ارائه شده که با در نظر گرفتن منابع نفت هیچ کسری وجود نخواهد داشت.

نحوه توزیع اعتبار بین طرح‌های عمرانی

معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از اجرای 3000 طرح عمرانی در کشور خبر داد و گفت: در لایحه بودجه 93 بسیاری از نمایندگان آن را تورق می‌کنند و برخی از بخش‌های آن برایشان مهم است تا ببینند در حوزه انتخابی آنها هزینه‌کرد کاهش یا افزایش داشته و اگر کاهش داشته باشد آن را به عنوان یک بودجه نامناسب به کنار انداخته و به عنوان نماینده مخالف بودجه صحبت کنند. این در حالی است که این 3000 طرح به سه گروه تقسیم شده و در این راستا به گروه صفر تا 20 درصد پولی داده شده تا سرپا بماند، به گروه 20 تا 80 درصد کمک شده و 80 درصد به بالا هم پول‌ها را گذاشتیم که در سال 93 به اتمام برسد.

پیش‌بینی فاینانس 8 تا 9 میلیارد دلاری

به گفته معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور امسال هشت تا 9 میلیارد دلار فاینانس انجام خواهد شد و همچنین دولت رویکرد جدی درباره منافع مشترک با دیگر کشورها برای احقاق حق ملت ایران دارد زیرا این منابع از سوی دیگر کشورها برده می‌شود.

به توافق‌های ژنو دل نبسته‌ایم

سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: در تدوین لایحه بودجه 93 به توافق‌های ژنو دل نبسته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های متناسب با شرایط تحریمی هم در صورت نیاز در معاونت برنامه‌ریزی تهیه و اجرا می‌شود.