سناریو حذف پرداخت نقدی یارانه ها

براساس نظر سنجی‌های صورت گرفته از سوی سایت‌ها و شبکه‌های خبری بحثها و نظرات متفاوتی در مورد نحوه پرداخت یارانه در مرحله دوم هدفمندی وجود دارد بطوری که برخی در پاسخ به سوالی که حذف یارانه نقدی در بودجه ۹۳ چه نتایجی دارد اعلام کردند ،این اقدام به نفع مردم و نظام اقتصادی کشوراست اما تعدادی نیز حذف رقم 45 هزارو 500 تومان را فاجعه ای در دخل و خرج خانوارهای کم درآمد خود عنوان کردند.

براین اساس دو موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم و چگونگی آن از نظر بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین و شاید بغرنج‌ترین موضوع در لایحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها است .

دولت در چندین نوبت اعلام کرده که با شیوه فعلی، توان مالی پرداخت یارانه‌های نقدی را ندارد و حتی اگر قیمت حامل‌های انرژی هم افزایش یابد، نمی‌تواند از پس پرداخت یارانه‌های نقدی بدون مقروض شدن برآید.

بر پایه آمار و ارقام رسمی،در ماه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود و دولت بر این باور است که  با این رقم، می‌تواند کارهای بزرگی‌ در کشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزیابی روش فعلی ،درباره نقدی بودن یا نبودن پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کند.

در مجلس شورای اسلامی نیز صحبت از این است که نمایندگان و دولت سناریوهای مختلفی درباره اصلاح یارانه و حذف بخشی از دهک‌ها دارند و تاکنون سه سناریوی صدور کارت اعتباری، بن کالا و ارتقای بیمه همگانی، راهکارهای مطرحی است که برای جایگزینی یارانه نقدی اعلام شده است.

در بودجه سال 93 مبلغ یارانه‌های نقدی، ۳۸هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای کالاهای اساسی و هزینه‌های کنترل و تنظیم بازار کالاها و محصولات کشاورزی و دام و شیلات، سایر کالاها و هزینه بازرسی کالا و خدمات، یارانه اصل و سود و جریمه تسهیلات و مابه‌التفاوت سود و کارمزد و سایر یارانه‌ها از جمله صادراتی، سایر بدهی‌ها و تعهدات، دستگاه‌های اجرایی و تأمین کالاها و خدمات ضروری نیز 2200 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

همچنین یارانه نان در سال آینده معادل 5هزار میلیارد تومان است که در لایحه پیشنهادی دولت به آن اشاره شده است.

با احتساب این ارقام رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به سال جاری تغییر نکرده است و به‌ازای هر نفر ماهانه 45500 تومان برای بیش از 71 میلیون نفر یارانه در نظر گرفته شده است.

البته رئیس جمهور در جلسه تقدیم بودجه کل کشور به مجلس برای سال 93 رسماً اعلام کرد که شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی فعلی تغییر نخواهد کرد.اما در ادامه سخنانش رویکرد موجود نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها را نقد کرد و تأکید نمود در مراحل بعدی نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت بدون فوت وقت کار را شروع کرده و در حال آسیب‌شناسی در مورد اجرای فاز دوم یارانه ها است یاد آور شد که دولت قصد دارد تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند و به نمایندگان اطمینان می‌دهد که دولت در این زمینه کار کارشناسی دقیق انجام خواهد داد.

محمد‌باقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که برای هدفمندی یارانه‌ها لایحه جدا تهیه خواهد شد که تمرکز آن روی 5 قلم کالا مربوط به حامل‌های انرژی است و باید دید چگونه می‌توان قیمت‌ها را اصلاح کرد.

 وی با اشاره به اینکه اکنون یارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه می‌شود خاطرنشان کرده که می‌توان یارانه را از طریق خدمات درمانی جبران کرد و ارائه این لایحه در سقف بودجه سال آینده نیز تأثیری نخواهد داشت.

نوبخت ساماندهی جدی در خصوص هدفمندی را ضروری دانسته و گفته دولت به دنبال آن است که کالاها گران نشود و منابع حاصل از یارانه‌ها در بخش‌های غیرنقدی مثل بهداشت، هزینه شود.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس نیز مانند دولتمردان منتقد به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند و این احتمال وجود دارد که شیوه فعلی پرداخت یارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت برای اصلاح قانون هدفمندی تغییر کند تا قانونی که درسال 1388 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران به اجرا در آمد به فلسفه وجودی خود باز گردد و مبالغ  ناشی از هدفمندی به بخش تولید، درمان و.... اختصاص یابد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز اخیراً در سخنانی اشاره ای به نحوه اجرای هدفمندی یارانه کرد و یادآور شد که اجرای این قانون در دولت گذشته گرفتار افکار پوپولیستی و عوام زدگی شد و به جای مجال برای توسعه کشور هزینه جاری را 27هزار میلیارد تومان افزایش داد.اما وی اشاره نکرد که قانونی که مجلس به تصویب رساند می توانست به گونه‌ای باشد که دست دولت را برای نحوه اجرای نادرست و برداشت نا صحیح از قانون ببندد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد که مجلس براین نظر بود که دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند.نه اینکه به یکباره بحث هدفمندی را اجرا کند.

هدفمندی درسیر زمان

هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهمترین بخش‌ها در طرح تحول اقتصادی بود که هدفی جز حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام نداشت.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که دولت محمود احمدی‌نژاد آن را مطرح کرد.و در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی توسط این شورا، منابع مالی ایجاد شده در پی حذف یارانه‌ها در اختیار دولت قرار گرفت.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹،رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهد شد.

تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد.ودر اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب ها واریز شد.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بود که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود.

در ادامه روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها با شیوه پرداخت نقدی و کمک نشدن به بخش هایی چون تولید و بهداشت که قرار بود از منابع به دست آمده صورت گیرد برخی کارشناسان، با انتقاد به این شیوه  اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانستند و آن را منجر به ایجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان کردند.

چشم انداز هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93

علی محمد احمدی نماینده ایلام و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سناریوهای مختلفی که در بودجه سال 93 برای هدفمندی و اجرای فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رئیس جمهور ظاهراً قرار است لایحه طرح جامع هدفمندی به مجلس داده شود اما ضرورت دارد که این طرح قبل از سال جدید ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیز مد نظر قرار گیرد.

وی افزود:همه نمایندگان بر این نظر هستند که با قانون فعلی به هیچ کدام از اهدافی که برای هدفمندی تبیین شده نمی‌رسیم لذا باید کلیت این طرح هر چه سریعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و کارها در هدفمندی یارانه‌ها تغییر داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد:در لایحه بودجه تنها چارچوب ها ذکر شده است اما در مورد جزئیات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتی به میان نیامده است.

وی افزود: احتمالاً جزئیات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت دیده شده که نمایندگان منتظر آمدن هر چه سریعتر آن به مجلس هستند.

کریم زارع سخنگو کمیسیون اقتصادی نیز به کیفیت بودجه 93 و همه جانبه نگری آن اشاره کرد و گفت: دولت در بخش هدفمندی نیز آسیب شناسی جدی انجام داده است.

وی بحث هدفمندی یارانه‌ها را برای مردم و نمایندگان مجلس بسیار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سریعتر طرح جامع خود را ارائه کند چون قانون بودجه قانونی مدت دار است اما قانون هدفمندی قانونی ماندگار است که تأثیر آن در بودجه باید منظور شود.  

زارع با بیان اینکه مجلس می‌تواند طرح جامع هدفمندی را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندی یارانه از موضوعاتی است که همه اقشار جامعه به نحوه اجرایش توجه دارند بخصوص اینکه قرار است در فاز دوم شرایطی دیده شود که یارانه بخشی از دهک ها قطع شود و حامل های انرژی افزایش یابد.

 فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین