عجله برای رفتن به جهنم!

خراسان:دوئل با پدرخوانده

«دوئل با پدرخوانده»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن میخوانید؛تنش میان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در ترکیه به اوج خود رسیده است. روز سه شنبه هفدهم دسامبر یکی از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد. دستگیری بیش از 50 نفر از مسئولان، مقامات عالی رتبه، فعالان اقتصادی و فرزندان وزرای ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی، پولشویی و رانت خواری، همچون یک زلزله سیاسی عظیم، ارکان دولت اردوغان را به لرزه درآورد. نخست وزیر ترکیه شامگاه چهارشنبه اظهار داشت که دستگیری افراد نزدیک به او بخشی از یک دسیسه بزرگ علیه دولت اسلام گرا است. او بدون نام  بردن از مخالفان اسلام گرای خود که وابسته به "جماعت گولن" هستند، تاکیدکرد که دولت در برابر "کمپین بدنامی" برخی مخالفان واکنش نشان خواهد داد. گفته می شود که دستگیری های اخیر در ترکیه تسویه حسابی  سیاسی است که از طریق جماعت فتح الله گولن علیه دولت اردوغان پس از اقدام دولت برای بستن موسسات آموزشی موسوم به درسخانه انجام می‌شود. اما فتح الله گولن کیست؟ و ریشه این اختلافات به کجا باز می گردد.

فتح الله گولن که تا پیش از این پدرخوانده حزب عدالت و توسعه لقب گرفته بود، از امام جماعتی روستایی در ارزروم به یک امپراتوری بزرگ دست یافته است. بر اساس آمار رسمی، این جماعت در داخل ترکیه دارای ۳ هزار و ۸۶۴ آموزشکده  است که در آنها نزدیک به ۶۵ هزار معلم و استاد اشتغال دارند. درآمد این آموزشکده ها تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می شود. جماعت گولن علاوه بر این در بیش از ۹۲ کشور صدها مدرسه و دانشگاه و شمار زیادی بیمارستان، موسسات مالی، شرکت های سهامی، روزنامه و کانال تلویزیونی به زبان های گوناگون ایجاد کرده است. شماری از رهبران حزب عدالت و توسعه نیز از شاگردان مدارس وی هستند. جنبش فتح الله گولن گرچه ممکن است در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و بی اهمیت به نظر بیاید اما همانطور که اسناد ویکی لیکس هم اذعان دارد، تاثیر گذار ترین جریان اجتماعی در منطقه آسیای مرکزی است. اکونومیست می نویسد در حال حاضر تنها فتح الله گولن است که توانایی مقابله با اردوغان را دارد.

با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکیه بسیاری از تحلیل گران این پیروزی را بازگشت جریان اسلام گرایی به قدرت تفسیر کردند اما واقعیت این است که اسلام گرایی در ترکیه محدود به این حزب نبوده و جریان های اسلامی مختلفی با گرایش ها و برداشت های بعضاً متضاد در این کشور حضور دارند. این جریان ها را شاید بتوان ذیل دو عنوان کلی «اسلام سیاسی» و «اسلام اجتماعی» تقسیم بندی کرد. برخی معتقدند همان گونه که «نجم الدین اربکان»، پدر اسلام سیاسی در ترکیه خوانده می شود، «فتح الله گولن» را هم می توان پدر اسلام اجتماعی در این کشور نامید. در رابطه با تمایز این دو نوع نگرش بایستی عنوان داشت گولن بر خلاف اربکان -که معتقد است آمریکا به سبب آن که صهیونیسم جهانی، مهم ترین تصمیم سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است که آمریکا و مجموعه غرب، اکنون به قدرت های جهانی تبدیل شده اند که چاره ای جز همکاری با آن ها وجود ندارد. همچنین وی در مقابل اربکان، که وحدت میان کشورهای اسلامی را ضروری می دانست و برای تحقق این هدف مجموعه 8 کشور اسلامی را در قالب یک نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ایران را حوزه حیاتی برای ترک ها نمی داند، بلکه قفقاز و جمهوری های آسیای مرکزی و بالکان را حوزه حیاتی ترک ها به حساب می آورد؛ چرا که در این کشورها، اقلیت های بزرگ ترک زندگی می کنند.

لذا وی معتقد است: اگر روزی قرار باشد که ترکیه جایگاه گذشته خود را -همانند دوره عثمانی- بازیابد و به یکی از مهم ترین کشورهای جهان تبدیل شود، باید در میان ترک های دیگر کشورها نفوذ خود را بگستراند. با این حال گولن از عمل گرایی و هوش بالایی برخوردار بوده و از اصطلاح «رهبری ترکیه» در منطقه استفاده نمی کند. او خواهان استقلال یابی اقلیت های ترک در جمهوری های آسیای مرکزی نیست و حتی در مناطقی مانند چین، روسیه و یونان که ممکن است اقلیت های مسلمان ترک مورد آزار دولت ها قرار گیرند، اقدام به فعالیت های آموزشی نمی کند. نخستین چیزی که در اندیشه گولن جلب توجه می کند این است که وی اجرای شریعت را به صورت فراگیر در ترکیه تشویق نمی کند و معتقد است که بخش اعظم قواعد شریعت اسلام به زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، در حالی که بخش اندکی از آن به دولت و امور دولتی ارتباط می یابد و اجرای احکام شریعت در حوزه عمومی توجیهی ندارد.

بر این اساس، گولن معتقد است که در حوزه عمومی، مردم سالاری بهترین گزینه است و طبعاً آنان که به شریعت اسلام اعتقاد دارند، خود نیز بر اساس احکام شریعت رفتار می کنند؛ حتی اگر این احکام شرعی به شکل قانون بر حوزه عمومی حاکم نشده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه به ویژه افرادی چون رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه هرچند فعالیت سیاسی خود را تحت رهبری مرحوم اربکان آغاز کردند با این حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن این افراد از اربکان و طرز تفکر وی شد؛ به گونه ای که اردوغان صراحتاً عنوان داشته است که: «ما پیراهن نگرش اربکانی را از تن درآورده ایم.» نجم الدین اربکان نیز در اواخر عمر خود با اشاره به این اختلاف روزافزون، اردوغان را شاگرد فراری مکتب خود نامید که استادش را ناامید کرده و مسیری دیگر می پیماید.

اکونومیست می نویسد: بزرگ ترین دستاورد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، طی یک دهه حکومتش خارج کردن ارتش از سیاست بود. او این دستاورد را به کمک فتح الله گولن، متنفذترین روحانی مسلمان ترکیه به دست آورد. اردوغان با توجه به نفوذ گولن در نیروهای پلیس و دادگستری بسیاری از نقشه های لائیک های ترکیه را که برای براندازی حزب عدالت و توسعه طراحی شده بود ، نقش بر آب کرد.

با این حال موفقیت های پی در پی عدالت و توسعه در فضای سیاسی این کشور باعث شد تا اردوغان کم کم خط مشی خود را از گولن جدا کند تاجایی که گولن ماه گذشته با کنایه به اردوغان علیه خودکامگی "فراعنه" سخن گفت و اردوغان تصفیه هزاران پیرو گولن را از نیروهای امنیتی و وزارتخانه ها و دستگاه قضایی آغاز کرد که به تعبیری "دولت موازی" تشکیل داده بودند. شایع شد که گولنیها شواهدی دال بر فساد در حزب عدالت و توسعه به دست آورده اند. گولنیها مسئول درز برخی اسناد محرمانه به مطبوعات شناخته شدند. روزنامه رادیکال ترکیه سندی محرمانه را منتشر ساخت که نشان می داد اردوغان برنامه ای منسجم برای کنترل نفوذ گولن تدوین کرده است. درگیری میان اسلام سیاسی و اجتماعی در آستانه انتخابات شهرداری های ترکیه به اوج خود رسیده است. باید منتظر نتایج این رقابت سیاسی در پای صندوق های رای ماند.

کیهان:تعجب‌آور بود!

«تعجب‌آور بود!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمدمهدی شفیعی است که در آن می‌خوانید؛آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر اخیر خود به کرمان اظهاراتی داشته است که متأسفانه مانند بسیاری از اظهارنظرهای ایشان طی چند ماه اخیر، سوال‌برانگیز و تعجب‌آور است. انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات و نهایتاً توافق ژنو میان ایران و گروه‌ کشورهای 5+1، محورهای اصلی سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در سفر چند روزه اخیر ایشان به کرمان است که با آب و تاب فراوان از سوی روزنامه‌ها و سایت‌های وابسته به جبهه اصلاحات منتشر شده و همزمان با استقبال رسانه‌های غربی و عربی روبرو گردیده است.

آیت‌الله رفسنجانی در بخشی از سخنان خود گفته است؛ «وقتی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران می‌گوید ما خلف وعده خود را جبران می‌کنیم و مذاکرات باید ادامه یابد؛ یعنی عزم قدرت‌های غربی برای گفت‌وگوهای دوستانه با ایران جدی است.»

آقای هاشمی می‌گوید: «وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران گفته است که مسئله تخلف آمریکایی‌ها را در ژنو جبران می‌کنیم و شما به مذاکرات خود ادامه دهید.» و تاکید می‌کند؛ «بعد از اینکه آمریکا پس از توافق ژنو چند تحریم جدید را انجام داد، مذاکره‌کننده‌های ما آن قدر مقاوم هستند که جلسه را به هم زده و به ایران بازگشتند.»

آقای هاشمی طی سخنانی، تغییر نگاه قدرت‌های غربی نسبت به ایران را به خاطر هوشیاری مردم در برگزیدن اندیشه اعتدالی در انتخابات و تدبیر رهبر معظم انقلاب دانسته و اظهار داشته است: «وقتی رهبری رای مردم را حق‌الناس خواندند، هم موجی در داخل برای امیدواری و اعتماد مردم ایجاد شد و هم زبان غربی‌ها برای ایجاد شبهه در سلامت انتخابات بسته شد.»

وی با اشاره به نقش رهبری در شرایط موجود گفت: «به‌رسم نمک‌شناسی باید بگویم که تصمیمات رهبری کارگشا بود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اولین روز سفر خود نیز گفته بود؛ «اگر انتخابات خوب انجام شد به این دلیل بود که رهبری معظم فرمودند رای مردم حق‌الناس است و خداوند حق‌الناس را نمی‌بخشد، بنابراین کسی جرات نکرد رای مردم را مخدوش کند. اگر این اصل ثابت بماند در آینده نیز همیشه رای مردم حفظ خواهد شد. وقتی هم مذاکرات می‌خواهد شروع بشود عده‌ای اعتراض کرده و از سازشکاری حرف به میان آوردند، اما رهبری فرمودند که این‌ها بچه‌های انقلاب هستند.»

آقای هاشمی همچنین گفت: «وقتی که اولین امضا را کردند دوباره اعتراضات شروع شد که چرا امضا کردید اما رهبری فرمودند آنچه که در گزارش آمده پیروزی است و من از تلاش‌ها تشکر می‌کنم. در نتیجه این بیانات بود که زبان افراد معترض بسته شد. گفته‌های رهبری در این سه مقطع به داد ما رسید و خاصیت ولایت فقیه همین است که بن‌بست‌ها را بشکند مواظب باشد طغیان نشود.»

درباره این بخش از اظهارات آقای رفسنجانی، پرسش‌هایی مطرح است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- آیت‌الله رفسنجانی در حالی از «وعده جبران» آمریکایی‌ها از سوی جان کری در مذاکره تلفنی وی با آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان سخن می‌گوید که اظهارات آقای ظریف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران با ادعای ایشان مغایرت دارد. وزیر خارجه کشورمان در این گفت‌وگو که بعد از مکالمه تلفنی با جان کری صورت پذیرفته بود، کمترین اشاره‌ای به وعده جبران آمریکایی‌ها نداشت.

2- آقای رفسنجانی، تحریم 18 شرکت و شخصیت از سوی آمریکایی‌ها که بعد از توافقنامه ژنو صورت پذیرفته است را، برخلاف توافق ژنو و نقض آن معرفی کرده و به نقل از مذاکره تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا، می‌گوید جان‌کری در این مکالمه تلفنی به ظریف قول داده است که «تخلف آمریکایی‌ها در ژنو را جبران می‌کنیم» و خطاب به وی تاکید کرده است که «شما به مذاکرات خود ادامه دهید»! این ادعا در حالی است که آقای ظریف، معتقد است تحریم‌های جدید - 18 شرکت - اساساً نقض توافق ژنو نبوده است!

 بنابراین اگر سخن آقای ظریف را بپذیریم - گفت‌وگوی ویژه خبری با شبکه 2 - از نظر و نگاه ایشان تحریم جدید 18 شرکت از سوی آمریکا، ‌«خلف وعده» و «تخلف» نبوده است! که به قول آقای هاشمی، آمریکایی‌ها در پی جبران آن باشند! و چنانچه اظهارات آیت‌الله هاشمی را قبول کنیم، باید سخنان آقای ظریف را خلاف واقع و غیرقابل قبول بدانیم! چرا که فقط یکی از این دو اظهارنظر متفاوت و مغایر با یکدیگر را می‌توان پذیرفت. اظهارات آقای رفسنجانی؟ یا سخنان آقای ظریف؟!

3- آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید «بعد از این که آمریکا پس از توافق ژنو، چند تحریم جدید را انجام داد، مذاکره‌کننده‌های ما، آن قدر مقاوم هستند که جلسه را به‌هم زده و به ایران بازگشتند.»

درباره این بخش از اظهارات آقای رفسنجانی باید گفت؛ گروه کارشناسی وزارت خارجه به فاصله چند روز بعد از ترک مذاکرات کارشناسی با نمایندگان و کارشناسان گروه 5+1 به میز مذاکرات بازگشتند، بی‌آنکه در این فاصله چند روزه اتفاق جدی افتاده باشد. بنابراین ترک جلسه کارشناسی و بازگشت دوباره آنان به میز مذاکرات را نمی‌توان نشانه «مقاومت» دانست. مخصوصا آن که برخلاف ادعای آقای هاشمی رفسنجانی، طرف آمریکایی به خاطر وضع تحریم‌های جدید، پوزش نخواسته و وعده جبران نداده است و به قول آقای ظریف، تحریم‌های جدید نقض توافقنامه ژنو هم نبوده است!

4- انتظار از آیت‌الله هاشمی این بود که در اظهارات خود غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را بازگو کند و از این رهگذر ضمن بصیرت‌افزایی برای مخاطبان خویش، به آنان درباره حیله‌ها و ترفندهای شیطان بزرگ هشدار دهد، ولی سخنان ایشان حتی اگر چنین منظوری نداشته باشند، «تبرئه» آمریکا تلقی می‌شود!

در این‌باره باید گفت؛ جمعیت حاضر در سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به پیمان‌شکنی و زیاده‌خواهی آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای و البته به روال همیشه که از بصیرت و هوشیاری آنان خبر می‌دهد، شعارهای «مرگ بر آمریکا» سر داده بودند. بنابراین بعید نیست که آقای هاشمی با مشاهده خشم مردم از اظهارات کینه‌توزانه مقامات رسمی آمریکا در پی کاستن از این خشم نزدیک به انفجار بوده‌اند، غافل از آن که، تبرئه طرف مقابل بی‌آن‌که آقای هاشمی بخواهند، تضعیف تیم مذاکره‌کننده کشورمان را به دنبال دارد.

جمهوری اسلامی:عجله برای رفتن به جهنم!

«عجله برای رفتن به جهنم!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، برای اولین بار و برخلاف مواضع معمولی خود، عاملان حملات انتحاری، که با فتوای مفتیان وهابی با منفجر کردن خود اقدام به کشتن مردم می‌کنند، را جنایتکار و مستحق ورود به جهنم دانست. مفتی اعظم عربستان سعودی در دانشگاه "ترکی بن عبدالله" ریاض در پاسخ به دانشگاهیان که از وی پرسیدند حکم افراد مسلمانی که با کمربندهای انفجاری و با ادعای شهادت به منفجر کردن خود و کشتن دیگران اقدام می‌کنند چیست؟ گفت: "کشتن دیگران از گناهان کبیره است و کسانی که خود را با این شیوه می‌کشند جنایتکارانی هستند که برای رفتن به جهنم عجله می‌کنند،‌ خود را می‌کشند و دیگران را نیز نابود می‌کنند."

جالب است که شیخ عبدالعزیز آل الشیخ برخلاف اظهارات همیشگی خود، نکات دیگری نیز در تقبیح و محکوم ساختن افرادی که مرتکب عملیات انتحاری می‌شوند گفته و موضوع را بسیار داغ و پراهمیت دانسته است. وی در ادامه پاسخی که در دانشگاه ترکی بن عبدالله داد، افزود: "این افراد از راه خدا منحرف شده‌اند، افکارشان تغییر کرده و عقولشان با شر و فساد عجین شده بطوری که فرق میان حق و باطل را تشخیص نمی‌دهند." وی این نکته را هم گفت که: "عملیات انتحاری از ابزار و وسائل دشمنان اسلام علیه جوانان مسلمان است و چنین افرادی برای هلاکت خود و جامعه به عنوان وسائل و ابزاری توسط دشمنان اسلام مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر روز گروهی از مردم را با این اقدام زشت هدف قرار می‌دهند."
این فتوای غیرمنتظره مفتی اعظم عربستان سعودی، هر چند بسیار دیر صادر شده ولی اقدامی قابل توجه است و در عین حال این سؤال مهم را مطرح می‌کند که چه چیز باعث شده وی مبادرت به صدور این فتوا کند؟

این سؤال هنگامی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که به سابقه فتواهای مربوط به عملیات انتحاری و انواع و اقسام کشتارها، تجاوزها و تخریب‌ها علیه مسلمانان در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان در سال‌های اخیر توجه کنیم و به یاد بیاوریم که 26 مفتی سلفی در سال 1384 با صدور فتوائی در پوشش وجوب جهاد در عراق، پیروان خود را به کشتار مردم این کشور و تخریب اماکن مقدسه ترغیب و تشویق کردند، در سال‌های 90، 91 و 92 عده‌ای از مفتیان سلفی عربستان با صدور فتاوای متعدد، کشتار علویان سوریه، تجاوز به زنان آنها و تصاحب اموالشان را مباح اعلام نمودند و در قالب ده‌ها فتوا دستور جهاد نکاح و انواع و اقسام فسادها و خیانت‌ها را علیه ملت‌های مسلمان صادر کردند که در نتیجه آنها ده‌ها هزار نفر کشته شدند، هزاران خانه ویران شد، بسیاری از خانواده‌ها آواره شدند، ظلم‌ها و خیانت‌ها و فسادهای ناگفتنی فراوانی رخ داد کما اینکه این روزها نیز انتحاری‌ها در عراق به جان زائران حسینی افتاده‌اند و هر روز ده‌ها نفر را به شهادت می‌رسانند و از همه مهم‌تر اینکه چهره اسلام با تبلیغاتی که غربی‌ها با استفاده از این اقدامات خلاف به عمل آورند، در افکار عمومی جهان مشوه جلوه داده می‌شود. در این مدت و در برابر اینهمه فتوای خلاف و جنایات ناشی از این فتواها، آقای آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی ساکت ماند و در مواردی نیز با مفتیان همراهی کرد.

با توجه به این سکوت و همراهی، اکنون سؤال اینست که چه چیزی موجب شده است مفتی اعظم عربستان سعودی فتوا به جنایتکار بودن عاملان عملیات انتحاری بدهد؟
نکته مهمی که می‌تواند به پیدا کردن جواب این سؤال منجر شود اینست که در عربستان سعودی، هیچ فتوائی به ویژه اگر با مسائل سیاسی مرتبط باشد بدون اجازه حاکمیت صادر نمی‌شود. وجود مفتی در عربستان یک امر تشریفاتی است و مفتیان همواره تابع دستور و مطیع فرمان حاکمان هستند. بنابر این، تردیدی وجود ندارد که فتوای شیخ عبدالعزیز آل الشیخ علیه عملیات انتحاری، آنهم با چند سال تأخیر، به دستور دولت عربستان صورت گرفته و دارای پشتوانه حکومتی است. اما اینکه انگیزه دولت عربستان برای گرفتن این فتوا از شیخ عبدالعزیز آل الشیخ چیست را می‌توان از تحلیل شرایط روز عربستان به دست آورد.

 تحلیل گران غربی این روزها با صراحت اعلام می‌کنند "آل سعود به زودی بهای حمایت خود از تروریست‌هائی که در سوریه به دستور آنها آنهمه انسان را کشته‌اند و آنهمه خانه و مسجد و کلیسا و اماکن اداری و عمومی را ویران کرده‌اند را خواهند پرداخت."

اکنون حاکمان عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که تروریسم دست پرورده خودشان به زودی به دروازه‌های کشور عربستان نیز برسد کما اینکه اروپائی‌ها نیز نگرانی خود را از اینکه تروریسم موجود در سوریه به زودی به دروازه‌های قاره اروپا هم برسد و همان مشکلاتی را برای کشورهای اروپائی فراهم کند که برای مردم سوریه به وجود آورده است پنهان نمی‌کنند. بدین ترتیب، صدور فتوای حرمت عملیات انتحاری با سال‌ها تأخیر اکنون به این دلیل در دستور کار آل سعود قرار گرفته که مشکل خود عربستان حل گردد و جلوی ورود تروریسم با کلاه شرعی به سرزمینی که محل تولد آنست جلوگیری شود. بعید نیست اروپائی‌ها هم با وارد آوردن فشار بر آل سعود در این تصمیم‌گیری سهمی داشته باشند. البته شکست سیاست ضد سوری غرب و عربستان و قطر نیز یکی دیگر از عوامل پشت پرده این تصمیم می‌تواند باشد.

با روشن شدن ریشه اصلی صدور فتوای حرمت عملیات انتحاری توسط مفتی اعظم کشور عربستان، اکنون سؤال دیگری مطرح می‌شود که مستقیماً متوجه حاکمان عربستان است. سؤال اینست که با توجه به فرمایشی بودن فتواهای مفتیان سعودی و پشتوانه‌ای که این فتواها از دلارهای نفتی عربستان دارند، چه کسی برای رفتن به جهنم عجله کرده است؟ جوانان احساساتی و بی‌اطلاعی که کمربندهای انفجاری تهیه شده از دلارهای نفتی عربستان را منفجر می‌کنند و آنهمه انسان بی‌گناه را به کشتن می‌دهند یا حاکمان عربستان که کارگردانان اصلی این صحنه هستند و مفتیانی که این عملیات با فتوای آنها انجام می‌شود و مفتی اعظم عربستان که با سکوت و همراهی خود با آنها مسبب آنهمه خون‌ریزی و جنایت شدند؟

رسالت:نقض مکرر اصول قانون اساسی در بودجه‌ریزی93

«نقض مکرر اصول قانون اساسی در بودجه‌ریزی93»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نقد بودجه از زاویه حقوق اقتصادی ملت در فصل چهارم قانون اساسی، آن هم از باب حقوق شهروندی که مورد تاکید رئیس جمهور محترم بوده در رسیدگی و تصویب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ریزی که از همین زاویه عرضه شد در فضای مجازی انعکاس وسیعی داشت. از واکنش خوانندگان محترم به این نگاه تشکر می کنم  حتی از کسانی که از روی بی مهری مطالبی خارج از متن مورد گفتگو را مطرح  نمودند.‏

لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پی می گیریم. گفتیم صدر این بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسی مغایرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتیم. حال ببینیم ذیل این بند چه تناسبی با قوانین و مقررات بالادستی دارد؟

‏1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاکید دارد سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت، که کف آن 35 هزار میلیارد تومان است، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومی مالیات دولتی را به عنوان درآمد عمومی کشور می شناسد. ‏

چرا باید بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف باشد؟ مگر رئیس جمهور محترم نمی خواهد خزانه خالی را پر کند؟ از دریافت های اصلی خزانه، مالیات است. به چه دلیل باید شرکت ملی نفت از دادن مالیات معاف باشد؟ اگر رئیس جمهور دغدغه خزانه خالی را دارد نباید در اولین پاراگراف بودجه سخاوتمندانه مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را ببخشد.‏

همچنین طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومی سود شرکت های دولتی، درآمد عمومی محسوب می شود. چرا باید سود شرکت ملی نفت، که سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانید خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت مالیات آن نیز معاف باشد؟!
‏
ماده 10 قانون دیوان محاسبات سود و مالیات را جزء دریافت های دولت می شناسد و اصل 53 قانون اساسی تاکید دارد که کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. چرا این دریافت نجومی به خزانه کشور واریز نشود؟!‏

چرا دولت اعتدال در اولین پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بیش از 35 هزار میلیارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زیر پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی، در گردش باشد؟!‏

‏2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شرکت ملی نفت ایران مکلف است 5/85 درصد بقیه ارزش (نفت خام تولیدی) مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری‌کل کشور) منظور و... تسویه حساب نماید.‏

چرا در این تبصره از واژه "واریز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجی ندارد. آنچه وجود خارجی و در این تقسیم و تسهیم عینیت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی است که شرکت ملی نفت قبل از ورود به خزانه داری‌کل تصاحب می کند.‏

شرکت ملی نفت، نفت خام را با ارزش واقعی در داخل نمی فروشد. در همین قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشکه تعیین شده است. پس سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام واقعی داده می شود اما سهم خزانه (بخوانید ملت) از قیمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همین دلیل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" می شود اما سهم شرکت ملی نفت به حسابش "واریز" می گردد!‏

لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهای نظارتی حساب فی مابین شرکت ملی نفت و خزانه داری‌کل نه "تسویه" شده است و نه "تصفیه"!

3- جزء‌یک بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر می رسد تدوین کنندگان بودجه، خود علم داشتند که صدر و ذیل بند الف تبصره 2 با قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد لذا لغو قوانین یاد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسمیت دادند.‏

در جزء یک بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 کل کشور مصوب شورای انقلاب اسلامی می شود."‏

طبیعی است هر کس مطالب فوق را بخواند می گوید چه لزومی دارد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 58 حاکم بر بودجه سال 93 باشد؟

اما ببینیم این تبصره 38 چیست؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلاب اسلامی به شرح زیر است: "قراردادهای فروش نفت به وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری‌کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد. هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود به ترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داری‌کل در اختیار شرکت قرار داده می شود. بانک مرکزی موظف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت را به میزانی که شرکت تعیین خواهد کرد به شرکت مذکور بفروشد." (شورای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی 22/6/1358)‏

با کمی دقت معلوم می شود رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت در این تبصره بر مبنای اصل 53 قانون اساسی استوار و طی مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی تنظیم شده است.

اما از سال 84 تاکنون که افشاء گردید این تبصره هیچگاه اجرایی نشده است متخلفین از اجرا در قالب بندها و تبصره های پیچ در پیچ قانون بودجه این رابطه را بر مبنای قانون عادی استوار کردند.‏ساز و کار جدید هم هیچوقت منجر به شفاف سازی روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت نشد. گزارش تفریغ نفت از سال 84 تاکنون از سوی دیوان محاسبات، این حقیقت را روشن می سازد.‏

راستی چه لزومی داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصریح شود؟ لزوم آن را باید در ملغی الاثر اعلام کردن اصل 53 قانون اساسی و نادیده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو کرد. آیا با قانون عادی می شود اصلی از اصول قانون اساسی را نقض کرد؟‏

تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمی دهد بیش از نیمی از درآمد نفت کشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالی در اختیار شرکت قرار گیرد و شرکت ملی نفت به عنوان خزانه دوم کشور تنه به تنه خزانه داری‌کل بزند. نمی شود یک مملکت را با دو خزانه اداره کرد!‏

قانون اساسی این اجازه را نمی دهد. قوانین مالی و محاسباتی کشور هم آن را مجاز نمی داند. اما لایحه بودجه سال 93 در اولین صفحه خود این را مجاز می داند! چرا؟ آنچه که گفته شد یک بحث دقیق حقوقی است. بنده به عنوان یک شهروند که رئیس جمهور محترم برای او حقوق شهروندی قائل است مدعی هستم که بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صریح قانون اساسی و قوانین مالی و محاسباتی کشور نمی خواند. حال باید دید رئیس جمهور محترم که یک حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسلیم مجلس کرده چه پاسخی برای این نقد حقوقی مشفقانه و نیز نقض حقوق اقتصادی ملت دارد؟

سیاست روز:دوران سخت مرکل

«دوران سخت مرکل»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می‌خوانید؛آلمان در سالهای اخیر تلاش کرده تا به عنوان یکی از قدرت‌های اروپایی و جهانی ایفای نقش نماید بگونه ای که برخی از بازگشت آلمان به دوران جنگ دوم جهانی سخن می‌گویند.

آنجلا مرکل با رای اعتماد از پارلمان توانست برای سومین بار بر کرسی صدر اعظمی آلمان تکیه زند. هر چند که وی و حزب دموکرات مسیحی دارای جایگاه به نسبت مثبتی در میان مردم برخوردارند اما نتایج انتخابات نشان می‌دهد که این انتخاب‌ بیشتر از روی اجبار بوده و آلمان‌ها میان گزینه بد یا همان حفظ دولت قلبی با گزینه بدتر یعنی تشکیل دولت جدید گزینه بد را انتخاب کرده‌اند چنانکه نتایج آرای حزب مرکل با رقیب اصلی آن یعنی سوسیال دموکرات‌ها بسیار اندک بوده است که نتیجه آن نیز اجبار مرکل برای ائتلاف با این حزب بوده است. بر‌اساس گزارش‌های منتشره ۶ پست وزارتی به سوسیال دموکرات‌ها واگذار شده که نشانگر موقعیت متزلزل مرکل می باشد. هر چند که مرکل پست‌های اقتصادی را حفظ کرده اما حوزه وزارت خارجه را به رقیب واگذار کرده و فرانک اشتاین مایر باردیگر به سمت وزیر امور خارجه آلمان باز گشته است. با توجه به تقسیمات صورت گرفته در دولت جدید، مرکل راهی طولانی برای تعامل با سوسیال دموکرات‌ها دارد چرا که خروج آنها از دولت می‌تواند به انتخابات زود هنگام نیز منجر شود.

در این میان مسائل اقتصادی و چالشهای پیش روی آلمان از مباحث جدی برای مرکل است. هر چند که وی تلاش کرده تا همواره ظاهری قوی از اقتصاد آلمان به نمایش گذارد و حتی نسخه‌هایی را برای اتحادیه اروپا نیز تجویز کرده اما در نهایت اقتصاد آلمان نیز با موانع بسیاری مواجه است که می‌تواند برای مرکل چالش آفرین گردد.

چگونگی ایفای نقش در معادلات منطقه‌ای و جهانی نیز از دیگر مسائل پیش روی دولت جدید آلمان است. برلین از یک سو به دنبال تثبیت قدرت خود در اتحادیه اروپا است و از سوی دیگر تعاملات جدید در معادلات جهانی را جستجو می‌کند. بازگشت اشتاین مایر به سمت وزیر امور خارجه آلمان هر چند در ظاهر برای تقسیم قدرت بوده است اما در نهایت به تغییر خط مشی سیاست خارجی مرکل ارتباط دارد. تغییر احتمالی در روابط با آمریکا و نیز یافتن متحدان و مناطق نفوذ جدید در جهان از کارکردهای تعریف شده برای اشتاین مایرخواهد بود.

به هر تقدیر برآیند تحولات سیاسی آلمان نشان می‌دهد که مرکل در سومین دور از دوران صدر اعظمی خود با چالشهای داخلی و بیرونی متعددی مواجه خواهد بود بویژه اینکه حزب وی با آرای شکننده برتری خود بر سایر احزاب را حفظ کرده است که می تواند تنشهای سیاسی را در دولت مرکل ایجاد نماید در حالی که شرایط حساس اتحادیه اروپا و عرصه جهانی نیز بر این نابسامانی‌ها خواهد افزود.
 
تهران امروز:تندروهای کنگره و حیثیت دولت آمریکا

«تندروهای کنگره و حیثیت دولت آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است که در آن میخوانید؛چند وقت پیش شاهد بودیم که باراک اوباما رئیس‌جمهور و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا تلاش های زیادی را برای عدم تصویب تحریم های جدید در مجلس نمایندگان آمریکا انجام دادند که در نهایت نیز موفق شدند مانع از تصویب این تحریم‌ها شوند اما در چند روز اخیر مجددا شاهد تحرکاتی از سوی برخی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا بودیم. تحرکاتی که هدف آن تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران است.

نمایندگانی که به‌دنبال تصویب تحریم‌های جدید هستند عمدتا تحت تاثیر لابی‌های رژیم صهیونیستی قرار دارند. صهیونیست‌ها از ابتدای دور جدید مذاکرات هسته‌ای به دنبال این بودند که هیچ گونه توافقی میان ایران و گروه 5+1 صورت نگیرد و در این راه از تمام امکانات و ابزارهای خود استفاده کردند. اما به موفقیتی دست پیدا نکردند و ایران و گروه 5+1 توانستند به توافقات اولیه دست پیدا کنند.

اما صهیونیست‌ها برای عدم حصول توافق ژنو باز هم بیکار ننشستند و این‌بار سعی کردند از طریق مجلس نمایندگان آمریکا و لابی های وابسته به خود در ادامه کار خلل ایجاد کنند. بنابراین ارائه طرح تحریم‌های جدید در سنای آمریکا را باید ماحصل دور جدید فعالیت‌های لابی‌های صهیونیستی دانست که هیچ‌گونه توافقی میان ایران و قدرت‌های غربی را برنمی‌تابند. اما در مقابل شاهد این هستیم که 10 نماینده سنای آمریکا اعلام کردند که طرح تشدید تحریم‌های ایران نباید وارد سنا شود، زیرا این طرح می تواند توافق ژنو را زیر سوال ببرد.

از سوی دیگر باراک اوباما مخالفت صریح خود را با چنین طرحی بیان و اعلام کرده است که از حق وتوی خود برای ناکام ماندن این طرح استفاده خواهد کرد. به‌نظر می رسد هدف مخالفان طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران بر این مبناست که مانع از مخدوش شدن چهره آمریکا در عرصه بین المللی شوند.

تعهدات و توافقات بین‌المللی در عرف دیپلماتیک و نزد افکار عمومی جهان از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردارند و هر دولتی که پای سندی را امضا می‌کند در واقع از اعتبار و حیثیت خود خرج می‌کند. زیرا امضای یک سند به معنای قبول داشتن و متعهد بودن به مفاد آن سند است و اگر دولت مذکور به توافقات به‌دست آمده عمل نکند یا حرکتی خلاف آن انجام دهد این به معنای نقض توافقنامه و زیرسوال رفتن آن است و در نتیجه به مخدوش شدن چهره آن کشور منجر خواهد شد. امری که در شرایط کنونی ممکن است برای دولت آمریکا اتفاق بیفتد. اگر طرح افزایش تحریم های جدید به نتیجه برسد این به معنای ملغی شدن توافقنامه ژنو خواهد بود و این همان خواسته صهیونیست‌ها می‌باشد.

به واسطه توافقنامه ژنو آمریکا به طور خاص و قدرت‌های غربی به‌طور عام متعهد شده بودند که در قبال تعلیق داوطلبانه ایران تحریم‌های جدیدی را به تصویب نرسانند و دو طرف تا حداقل شش‌ماه آینده به تعهدات خود پایبند باشند. اما تصویب تحریم‌های جدید می‌تواند به معنای مرگ این توافقنامه و در نتیجه مخدوش شدن چهره آمریکا باشد.

از همین‌رو است که دولت اوباما و سناتورهای مخالف تلاش می‌کنند مانع از تصویب طرح تشدید تحریم های جدید شوند تا چهره آمریکا در عرصه بین المللی مخدوش نشود و اعتبار و حیثیت آمریکا لطمه نبیند. از سوی دیگر مخالفت اوباما با تصویب چنین طرحی به این دلیل است که با مسئله پرونده هسته ای ایران می‌تواند مدعی این باشد که اولین رئیس‌جمهور آمریکاست که در 34 سال گذشته توانسته است یکی از مشکلات آمریکا در عرصه بین المللی را با مذاکره و گفت‌و‌گو حل نماید.

همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که از یک طرف به دلیل نزدیک بودن تعطیلات سال نو در آمریکا و از طرف دیگر به دلیل مخالفت احتمالی اکثریت سنا، این طرح نتواند به نتیجه مورد نظر برسد. اگر چنین طرحی نیز به تصویب برسد به گفته جان کری باز هم نمی‌ تواند مانع از پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود. زیرا به گفته وی ایران در زمانی که تحریم های سازمان ملل علیه ایران تصویب شدند 164سانتریفیوژ داشت و امروز 19000 هزار سانتریفیوژ دارد و تصویب تحریم‌های جدید فقط می تواند به رشد و توسعه فعالیت های هسته ای ایران بینجامد.

وطن امروز:آقایان با مردم چند ـ چندند؟

«آقایان با مردم چند ـ چندند؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدصادق حاج‌صمدی است که در آن می‌خوانید؛ دیالوگ با «خودت چند چندی» از آن دیالوگ‌های ماندگاری است که شاید گویش متین و ظاهر فخیمی نداشته باشد اما عمق معنایش را انگار هیچ چیزی بیشتر از همین عبارت به خوبی روشن نمی‌کند چرا که هم شمولش وسیع است و هم طنزی نهفته دارد و هم به‌راحتی بین مردم رواج پیدا کرده است. حالا باید این سوال را از مسؤولان دولت یازدهم پرسیدکه: آقایان! با خودتان چند‌ـ چندید؟ یا شاید هم با مردم چند ـ چندید؟

رئیس‌جمهور همیشه با عناوینی مثل فهیم، هوشیار، مراقب، محرم و امثال آن از مردم یاد می‌کند و تکیه‌اش بر فهم بالای مردم که الحق بجا و بحق است، بسیار به چشم می‌آید اما یک پله که پایین می‌آییم مردم می‌شوند کسانی که از مسائل مملکت چیزی نمی‌فهمند و نامحرم جزئیات مذاکرات محسوب می‌شوند. البته شاید فقط لبوفروش و راننده‌تاکسی‌شان منظور آقای معاون بوده باشد. بگذریم از اینکه برتراند راسل می‌گوید بهترین تحلیلگران جامعه رانندگان تاکسی‌ها هستند! صرف‌نظر از کم‌سابقه‌بودن چنین توهینی در طول تاریخ جمهوری اسلامی نسبت به مردم و اینکه عاقبت کسانی که گویش و دید مشابهی نسبت به مردم داشته‌اند چه بوده و سر از کجا درآورده‌اند؛ کلام آقای سریع‌القلم را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد...

... اول آن است که این از چه نوع نگرشی نسبت به مردم نشات می‌گیرد و دوم آنکه چه تاثیری بر شیوه مدیریت کشور و تعامل مردم با مسؤولان خواهد داشت. با تعریف مردم شروع می‌کنیم چرا که علی‌الظاهر تعریف مردم برای برخی پیش و پس از انتخابات متفاوت است. برخی آقایان که پیش از انتخابات مدام دم از «سالار»بودن مردم می‌زدند و از هر راهی برای کسب کرسی «خدمتگزاری» استفاده می‌کردند؛ پس از انتخابات مردمشان می‌شود دو دسته‌ای که شامل پیشه‌ورانی نظیر رانندگان تاکسی و لبوفروشان می‌شود که مردم هستند و برخی دیگر که مردم‌ترند! مساله‌ای که آدم را به یاد دوران اصلاحات می‌اندازد که در آن همه با هم برابر بودند اما برخی برابرتر!

تعریف مردم یعنی مجموعه‌ای از آدم‌ها که در کنار هم یک ملت را تشکیل می‌دهند. حالا این مردم را آقای رئیس‌جمهور فهیم و... می‌داند و مشاور عالی همان رئیس‌جمهور بینشان تبعیضی قائل می‌شود که نه مبنای جامعه‌شناختی دارد و نه مثال تاریخی. اتفاقا در طول تاریخ پس از انقلاب قشر فهیم جامعه عمدتا شامل همین رانندگان تاکسی و مشاغل به ظاهر کهتر می‌شده‌اند. اساسا انقلاب تولد و بقایش را مدیون همین لبوفروشان و مردم پایین‌شهر و مستضعفین و به تعبیر امام پابرهنه‌ها بوده است. اتفاقا اکثریت این اقشار تحصیلکرده و روشنفکر و ... یا موافق طاغوت بودند یا موافق مبارزه به سبک نهضت آزادی و آنقدر درصد کمی را از ملت تشکیل می‌دادند که همه با هم نقش تاثیرگذاری نداشته‌اند. در طول جنگ تحمیلی نیز تعداد شهدای پابرهنه‌ها که به نظر آقای سریع‌القلم چیزی از مسائل مملکت نمی‌فهمند قابل مقایسه با روشنفکران و به اصطلاح نخبگان نیست و پس از آن نیز کم نیست وزیر و وکیل و روزنامه نگار و روشنفکر خائن و پناهنده که امروز نظایرشان را در بی‌بی‌سی و صدای آمریکا می‌بینیم!

خوب به یاد دارم که مقام معظم رهبری در تعریف انسان بصیر و نخبه قریب به این مضمون فرمودند که یک راننده ممکن است بصیرتی داشته باشد که خواص از آن بی‌بهره باشند و این بصیرت همان است که آقای سریع‌القلم مردم را از آن بی‌بهره می‌داند!

این البته نگاه جدیدی نیست! قبلا هم آنهایی که نظرشان به نظر آقایان نزدیک‌تر بود از تریبون خانه ملت، ملت ایران را مردمی می‌دانستند که حاضرند برای مرگ موش مجانی هم صف بکشند. همین دوگانگی که در گفتار و رفتار برخی از مسؤولان مشاهده می‌شود است که آدم نمی‌داند با مردم چندچندند! اگر مردم به فرد مورد نظر آنها رای بدهند زمان‌شناس و فهیمند اما مثلا اگر به احمدی‌نژادی رای بدهند که همرای آنها نیست دنبال سیب‌زمینی هستند! دوره احمدی‌نژاد یارانه‌دادن به مردم گداپروری بود و امروز بسته‌های کالا در کنار همان یارانه‌ها که آدم را به یاد دولت شوروی می‌اندازد، گداپروری نیست! چندصدهزار نفر از مردم شمال شهر تهران که به نتیجه انتخابات آنهم به‌دلیل فریبکاری دیگران اعتراض دارند، می‌شوند مردم اما چند برابر آنها وقتی 9 دی در خیابان می‌آیند، مشتی مزدور و خشونت‌طلب و... اند!

کمترین خدمتی که دولت نهم و دهم نسبت به انقلاب انجام داد این بود که گفتمان خدمتگزاری مسؤولان را به جامعه بازگرداند. ملت در این سالیانی که قطار انقلاب به مسیر آن بازگردانده شده بود عادت به وزیرانی کرده‌اند که کیف‌هایشان را خودشان به دست بگیرند نه اینکه در سفر استانی که می‌روند برای‌شان فرش قرمز پهن کنند و گروه استقبال رسمی ردیف کنند و مارش نظامی بزنند.

همین هم باعث شده که امروز کسی برنتابد که خادمش او را نفهم بخواند! این لحن ارباب و رعیتی را امام سی‌و‌پنج سال پیش تغییر داد! امروز حرف خادم و مخدوم است! من از پرداختن به اظهارات آقای سریع‌القلم در جمهوری اسلامی شرم دارم اما زشتی یک جریان را در مدیریت جامعه جز با نشان‌دادن عمق آن نمی‌توان اصلاح کرد! آقای مشاور عالی به‌واسطه رأیی که رئیس‌جمهور به‌دست آورده بر این مسند تکیه زده‌اند.

اگر رانندگان تاکسی و لبوفروشان فهم درستی از مسائل مملکت ندارند پس مشروعیت رای دادن را هم ندارند و بهتر است اعلام کنند که آن قسم رانندگانی که رای به آقای روحانی داده‌اند که آقای مشاور عالی را منصوب کند؛ بیایند تا آرایشان را از تعداد رای آقای روحانی کم کنیم بعد معلوم بشود که چه تعداد از آرای آقای روحانی باقی می‌ماند.

امروز آقای روحانی باید از رای‌دهندگان خود دفاع کند! آن رئیس‌جمهوری که خود و دولتش را نوکر مردم می‌دانست و همین آقایان گفتار او را نقد می‌کردند پایانی نه‌چندان ایده‌آل داشت چه رسد به دولتی که مشاور عالی‌اش مردم را فاقد فهم درست می‌داند و حامی اصلاح‌طلبش خواهان انحلال مجلس توسط دولت.

جوان:چه کسی پاسخگوی کمک مالی به نیروهای برانداز است

«چه کسی پاسخگوی کمک مالی به نیروهای برانداز است»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم سینا تکاور است که در آن می‌خوانید؛ درست در گیر و دار کشمکش مجلس و وزارت خارجه بر سر تعیین مقصر دعوت هیئت پارلمانی اروپا به تهران، اتفاقاتی چالش برانگیز در حاشیه حضور این هیئت در تهران افتاد؛ اتفاقاتی که در حقیقت نقض آشکار قوانین کشور و توهین مسلم به دستگاه دیپلماسی بود. این اتفاق در حاشیه دیدار این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دوتن از محکومان فتنه 88 افتاد و طی آن جایزه «ساخاروف» از سوی هیئت پارلمان اروپا به این دو تن اهدا شد.
 
این در حالی بود که در روز اعطای این جایزه در پارلمان اروپا (در سال 2012) به دلیل اقدامات ساختارشکنانه ستوده و پناهی، مقامات کشور اجازه خروج از مرزها را به آنان نداند تا با خالی ماندن صندلی این دو نفر در سالن محل برگزاری، برنامه اتحادیه اروپا برای دخالت در امور داخلی ایران ناموفق باقی بماند. اما درست یکسال پس از این واقعه و در حالی که وزارت امورخارجه و مجلس به عنوان نهاد دعوت کننده از این هیئت در خواب غفلت به سر می‌بردند، اتحادیه اروپا در داخل خاک کشورمان موفق به تکمیل برنامه‌های از پیش طراحی شده خود شد و پس از ملاقات با ستوده و پناهی، جایزه ساخاروف را به دست آنان رساند.
 
جایزه‌ای که در کنار آن 50 هزار یورو نیز به صورت نقدی به ستوده و پناهی اعطا شده است که رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام، خود می‌تواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش کشور باشد. بی شک با وقوع این اتفاقات در داخل خاک کشور و بی‌توجهی محض مجلس و وزارت خارجه به اقدامات هیئت پارلمانی اروپا، چنانچه در ادامه مشکل و معضلی از سوی این دو تن در کشور به وجود بیاید، مقصر کسانی هستند که با دعوت از این هیئت، زمینه‌ساز بروز این اتفاق شدند و حالا از زیر بار پذیرفتن مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
 
اما در کنار این نکته مهم دیگری که امروز بسیاری از مسئولان باید به آن پاسخ بدهند، ادامه یافتن برنامه‌های این هیئت در داخل ایران پس از این قانون‌شکنی است، به گونه‌ای که پس از این نقض آشکار قوانین کشور، افراد بسیاری نظیر علی لاریجانی، کاظم جلالی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد جواد ظریف با هیئت پارلمان اروپا دیدار کردند و هیچ یک حاضر نشدند که در اعتراض به قانون‌شکنی این هیئت و کمک مالی به محکومان امنیتی داخل، ‌دیدار خود را با آنان لغو کنند. حال باید منتظر ماند و دید که آقایان دعوت کننده از این هیئت و کسانی که مجوز حضور آنان را در تهران صادر کردند و برنامه این گروه را نیز تنظیم کردند، چه زمانی حاضر به پاسخگویی در این خصوص هستند و چه وقت اقدامی حداقلی برای پاسخگویی به این قانون‌شکنی آشکار انجام خواهند داد؟
 
حمایت:شکست غرب در جنگ فرهنگی

«شکست غرب در جنگ فرهنگی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛در کنار درگیری‌های داخلی و قومی قبیله‌ای، لشکر‌کشی غرب به قاره‌آفریقا اصلی‌ترین مشکلات این قاره را تشکیل می‌دهد. نمود عینی این موضوع را در حضور نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی و مالی نیز تحرکات آمریکا برای تقویت حضور نظامی در نیجر، نیجریه و شمال آفریقا می‌توان مشاهده کرد. درباره دلایل و اهداف لشکرکشی غرب به آفریقا مسایل و عوامل متعددی مطرح است که محور اصلی آن را منافع اقتصادی تشکیل می‌دهد. در کنار این شرایط یک ا صل مهم در رفتار نظامی غرب در آفریقا مشاهده می‌شود و آن ناکامی‌های سال‌های اخیر غرب در این حوزه است.

مهم‌ترین مولفه برای استعمار، ورود فرهنگی به کشورهاست چنان‌که در طی تاریخ استعمارگران پس از ورود به کشورها ابتدا به دنبال هویت‌زدایی و ایجاد فرهنگ‌های جدید بوده‌اند ودر آفریقا نیز از همان ابتدا ایجاد کلیساها و مرکز غرب را آغاز کردند تا نسل جوان را در مسیر خواسته‌های خود هدایت کنند و عملا آنان را از ملی‌گرایی و فرهنگ بومی خود دور سازند.هر چند غرب هزینه‌های بسیاری برای تحقق این طرح‌ها پرداخته است همچنان اصلی‌ترین کارکرد آنها جنگ فرهنگی برای سوق دادن ملت‌ها به غرب‌گرایی به جای ملی‌گرایی است اما برآیند نهایی چندان در چارچوب خواسته‌های آنها نبوده است که نمود آن را در بیداری اسلامی در شمال آفریقا می‌توان مشاهده کرد.

لیبی، مصر، تونس، مراکش از جمله کشورهای آفریقایی هستند که با فرآیند بیداری اسلامی همراه شده اند. مولفه مهم در این حرکت‌ها مبارزه مردم با استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است به گونه‌ای که در تظاهرات مردمی به آتش کشیدن پرچم آمریکا از اقدام‌های رایج است. حرکت بیداری اسلامی و اقدامات مردمی برای مقابله با نظام سلطه نشان می‌دهد که غرب در اجرای سیاست فرهنگی بویژه اسلام‌زدایی در آفریقایی که 50 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، چندان موفقیتی نداشته است و در صورت استمرار این روند، غرب در نهایت با سرنوشت نامعلومی در آفریقا مواجه خواهد شد.

با توجه به اینکه غرب همواره از قدرت نرم با کم‌ترین هزینه برای سلطه بر جهان بهره می‌گیرد رویکرد نظامی را می‌توان آخرین گزینه آنها در صحنه جهانی دانست که گاهی به دلیل ناتوانی در گزینه‌های دیگر دنبال می‌شود.اما اکنون غرب با وضعی در آفریقا مواجه شده است وبا گزینه نظامی به دنبال جبران ناکامی‌های فرهنگی خویش است که محور آن را نیز جلوگیری از رشد بیداری اسلامی به مناطق جنوبی آفریقا تشکیل می‌دهد.

غرب با ایجاد فضای بحرانی سعی دارد تا افکار عمومی آفریقا را از مبارزه با استعمار به سمت مقابله صرف با استبداد یا تروریسم پیش برد. غرب به دنبال نمایش چهره‌ای جدید از خود است که محور آن ناکام نشان دادن حکومت‌های ملی و لزوم حضور غرب در کشورها برای جلوگیری از جنگ و کشتار است؛ رفتاری که عملا مقابله با بیداری ا سلامی در آفریقا و خاورمیانه به‌شمار می‌رود زیرا اساس بیداری اسلامی مبارزه با استبداد و استعمار است در حالی که غرب به دنبال تحریف آن بر ساختار تک‌بعدی مقابله با استبداد است تا استعمار را در آن حفظ کند.

آفرینش:جبهه الاسلامیه و پتانسیل تغییر وضعیت در سوریه

«جبهه الاسلامیه و پتانسیل تغییر وضعیت در سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم فرزاد رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛پس از دست کم یک ماه از تشکیل گروه موسوم به "الجبهه الاسلامیه" شامل اتحاد 7 گروه مسلح تندرو سوری دربرگیرنده گروه‌های سلفی و تندرو «لواء توحید»، «احرار الشام»، «صقور‌الشام»، «لواء اسلام»، «لواء الحق» و «البجهة الاسلامیة الکردیة» اعضای ائتلاف جدید مخالفان مسلح سوری به دنبال ایفای نقش مهمتری در صحنه سوریه هستند.

این در حالی است که گروه "الجبهه الاسلامیه" که بر مواضع اصلی ارتش آزاد سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه مسلط شده و حتی این رویکرد از نگاه برخی منابع موجب فرار سلیم ادریس رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه به سمت دوحه قطر شده است. پرسشی که اکنون مطرح است آیا جبهه الاسلامیه می تواند توازن قوا در سوریه را به نفع خود ایجاد کند.؟

در پاسخ باید گفت تصرف مراکز مهم تسلیحاتی ارتش آزاد از سوی الجبهه الاسلامیه در گذرگاه باب الهوا سوریه خود بیانگر قدرت گیری بیش از پیش این گروه در مقابل ارتش آزاد است. در این حال بستن گذرگاه باب الهوی از سوی ترکیه نشان می دهد که دولت رجب طیب اردوغان نگاه متفاوتی با جبهه اسلامی دارد.

در این حال اینکه جبهه بندی جدید این جریان که از نگاه برخی از کارشناسان معتدل تر از جبهه النصره و گروه داعش ( به عنوان دو یاال القاعده در سوریه است) به گونه ای است که برآورد می شود که بیش از 75 هزار نیرو در اختیار داشته باشد. این تعداد نیرو در حالی است که با توجه به روند رو به کاهش قدرت ارتش آزاد در مناطق مختلف سوریه عملا می تواند بردامنه قدرت و نفود گروه جبهه الاسلامیه در بین گروه های مختلف مخالف سوریه بیفزاید. در این حالت این امید از سوی منابع و حامیان جبهه الاسلامیه و برخی کشورهای عربی منطقه وجود دارد که جبهه الاسلامیه بتواند موازنه ایجاد کند و پیشرفت و موفقیت هایی به دست آورد. در بعد دیگری باید گفت هر چند نگاه جهانیان به حضور القاعده در سوریه امری انکار نشدنی است اما به نظر میرسد که جبهه الاسلامیه نیز تفاوت چندانی با گروه های سلفی و تکفیری نداشته باشد. چرا که در شرایط کنون هر چند جبهه اسلامی که مدعی است با گروه موسوم به "دولت اسلامی در عراق و شام" (مرتبط با القاعده) میانه خوبی ندارد و وظیفه اصلی محول شده بر جبهه اسلامیه ساقط کردن دولت سوریه و مقابله با القاعده سوریه(جبهه النصره و داعش) می داند اما باید گفت در شرایط حاضر جدا از مبارزه با دولت سوریه و ارتش آزاد عملا گروه جبهه الاسلامیه تقابلی با نیروهای القاعده در سوریه نداشته است.

آنچه مشخص است به نظر میرسد حضور و نفوذ رو به افزایش جبهه الاسلامیه در مناطق زیر نفوذ ارتش آزاد و نوعی همگرایی بیشتر با مخالفان سلفی دولت سوریه بیانگر تلاش این جریان جدید برای نشان دادن تصویری مطلوب از خود به جهانیان در مقابل تصویر بد ارائه شده گروه های القاعده ای است. این امر میتواند بستر سازی برای افزایش کمک های نظامی و مالی غربی و عربی به آنها و همچنین بستر ساز حضور مقتدر و بیشتر آنها در ژنو دو به عنوان مخالفان سوریه باشد. این امر در شرایطی است که دولت سوریه همچنان با توان مناسب و حفظ موقعیت ها در مقابل مخالفان ایستادگی میکند و عمده ترین رقیب نظامی غیر بنیادگرا یعنی ارتش آزاد هم در موقعیت نامناسبی است.

شرق:از خاتمی تا روحانی

«از خاتمی تا روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛پیشنهاد 14ماده‌ای ایران به سازمان‌ملل که در 18دسامبر، 27آذر تحت‌عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» با اکثریت قریب‌به‌اتفاق به تصویب رسید بیانگر صحت‌نظر و فعل حضرت مولاناست که می‌فرماید: «این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا»

تصویب این قطعنامه یادآور پیشنهاد قبلی ایران است که در سال 79 توسط سیدمحمد خاتمی تحت‌عنوان نامیدن سال 1380 (2001) به‌عنوان «سال گفت‌وگوی تمدن‌ها» به تصویب رسید.

ظرف نزدیک به این یک دهه، نگاه ایران یا دست‌کم مسوولان ایران، تغییری 180درجه‌ای کرد. به‌جای دعوت جهان به گفت‌وگو، مفاهمه و همدلی، به‌جای خواستارشدن «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری»، اندیشه‌ای که در فاصله میان این دو قطعنامه در خود ایران ظهور کرد، نگاهی کاملا متفاوت و مغایر با گذشته بود. محمود احمدی‌نژاد در نخستین حضور در نیویورک، سخن از مدیریت جهانی، انکار «هولوکاست»، درست‌کردن غرب از یک‌سو زد و از سوی دیگر، بشارت به پایان‌رسیدن تمدن غرب را داد.

 گفت به سازمان ملل آمده تا با ملت‌ها صحبت کند چون به باور وی، دولت‌های غربی نمایندگی مردمشان را ندارند. بنابراین، رسما اعلام کرد که خطاب وی دولت‌ها نیست بلکه روی صحبتشان با مردمان آنهاست. کار به‌جایی رسید که حضور وی در پشت تریبون مجمع عمومی، با خالی‌شدن اعتراضی صندلی نمایندگان برخی کشورها روبه‌رو شد. این‌روزها اما نحوه برخورد رژیم‌اسراییل با دولت جدید ایران نه‌تنها باعث انزجار بسیاری از مردم جهان حتی در خود آمریکا شده بلکه در خود اسراییل  و رهبران حزب «لیکود» حس می‌کنند کفه محبوبیت بین‌المللی بین ایران و اسراییل از زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی، به سود ایران سنگین شده است.

درواقع کار به‌جایی رسیده که نماینده اسراییل، تنها مخالف قطعنامه پیشنهادی ایران بود و درمقابل، نماینده آمریکا از پیشنهاد ایران به‌شدت حمایت کرد. حمایت این کشور و همه اروپایی‌ها، ژاپن، چین و روسیه از پیشنهاد دکتر روحانی، تصویری کاملا مغایر با دوران اصولگرایان است و این همان مصداق بیان حضرت مولاناست که از هر دست که بدهیم، از همان دست می‌گیریم؛ ولو آنکه این «دست‌به‌دست‌شدن» در عرصه بین‌الملل باشد.

نگاه به ایران در هشت‌سال گذشته و نگاه به ایران در دوران خاتمی و حالا در دوران تازه‌ای که پس از 24خرداد به‌وجود آمده و ظهور چهره‌هایی چون ظریف و دیگران در عرصه خارجی، مبین آن است که در بسیاری از موارد، ما انعکاس رفتارهای خودمان را در تریبون‌های بین‌المللی دریافت می‌کنیم. می‌ماند این سوال که تصویب این قطعنامه چه تغییری به‌وجود می‌آورد؟ در پاسخ می‌توان گفت این قطعنامه، الزام‌آور نیست. درواقع، اعضای سازمان ملل به‌واسطه این قطعنامه، مکلف و موظف به انجام اقدامی نخواهند بود و فقط جنبه توصیه دارد.

به بیان دیگر، نه الزاما تغییری در وضعیت مردم بحرین به وجود خواهد آمد نه به زندگی مصیبت‌بار 22میلیون سوری و شش‌میلیون آواره آن کشور پایانی داده خواهد شد، نه هزاران مصری بازداشتی طرفدار «اخوان‌المسلمین» بعد از کودتا، آزاد خواهند شد، نه طالبان رضایت خواهند داد که دختران در افغانستان به مدرسه بروند، نه به محاصره غزه پایان داده خواهد شد و نه در سرنوشت ده‌هاهزار انسانی که به جرم افکار و عقاید سیاسی و دینی در کشورهای مختلف در زندان هستند، تغییری به‌وجود می‌آید. قطعنامه پیشنهادی ایران. بنا نیست که الزاما منجر به تغییرات دموکراتیک در کشور یا کشورهایی شود اما تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود نفس اینکه ما بانی این قطعنامه هستیم شاید - و فقط هم شاید- منجر به گشایش و بهبودی شرایط سیاسی در داخل شود.

مردم سالاری:خودمانیم، بگو این همه تردید چرا؟

«خودمانیم، بگو این همه تردید چرا؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛حدس بزنید! از چه می‌خواهم بنویسم؟ کتاب «آلیس و سرزمین شگفتی‌ها» را احتمالا خوانده باشید، در جایی از کتاب می‌نویسد: آلیس سرگردان بود، به هنگام بیرون آمدن از «سرزمین شگفتی‌ها» به یک سه راهی رسید، از گربه چشایر پرسید: کدام راه را باید برگزینم؟ گربه پاسخ داد: «به کجا می‌خواهی بروی؟» آلیس گفت: خودم هم نمی‌دانم؛ گربه خندید و گفت: اگر نمی‌دانی که به کجا می‌روی، هر راهی را که برگزینی شما را به آنجا می‌برد. کار کرد خوب، پیامد هدفگذاری خوب است. اگر هدف را درست انتخاب کنیم، تمام توان خود را برای تحقق آن به کار خواهیم گرفت. رئیس‌جمهور، دکتر روحانی در دوران تبلیغات انتخابات در کتابی به نام: دولت تدبیر و امید، برنامه‌های خود را در شش سرفصل ارائه نمود که بخش اول آن برنامه سیاسی با شعار : «وحدت و انسجام ملی از طریق تضمین حقوق ملت» بود. در نخستین فراز این برنامه و در حوزه سیاست داخلی دو مقوله اساسی یعنی: تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای کامل فصل حقوق ملت در قانون اساسی را قرار داد. خوشبختانه بعد از انتخاب شدن و استقرار دولت به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دستور داد که لایحه حقوق شهروندی را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

در اوایل آذر ماه، معاونت حقوقی به جای لایحه، منشور حقوق شهروندی را تدوین و به دستور رئیس جمهوری برای آگاهی از دیدگاه صاحبنظران و مردم آن را منتشر کرد. مواردی که در این منشور ذکر شده، همان مواردی است که در کتاب دولت تدبیر و امید به آنها اشاره شده بود که آنها هم در فصول حقوق ملت، در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته بود.

این منشور در حقیقت یک نوع اعلام موضع و درخواست حقوقی مشخص است که دولت به عنوان پیمان با مردم می‌تواند از آن سخن بگوید. چون این موارد همه در فصول حقوق مردم در قانون اساسی آمده است، می‌توانست در چند جمله که تعهد و تلاش به اجرای مواد مغفول مانده قانون اساسی است، خلاصه شود. اگر دو صفحه آخر این منشور که تکالیفی را برای معاونت حقوقی مقرر داشته، نبود، انسان یاد صدور صدها منشور قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم میلادی در اروپا می‌افتاد که از منشور شهر بومون در آرگون تقلید شده بودند و همه از حقوق شهروندان سخن می‌راندند. چون از مجلس و پارلمان خبری نبود، گاهی این منشورها نقش سیاستگذاری‌های کلان پارلمان‌های امروزی را برعهده داشتند و بدینوسیله این حقوق را به رسمیت می‌شناختند.

از این فراتر در پار‌ه‌ای از موارد، برای حمایت از منشورها، جنبش‌هایی به نام منشوریون به راه می‌افتاد و اجرای مواد منشور را مطالبه می‌کرد.

اگر نگاهی به مفاد پاره‌ای از منشورهای کشورهای مختلف در ادوار گذشته داشته باشیم، فرازهای مهمی که امروزه در قانون اساسی کشورها جای گرفته است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این فرازها، مثل حق انتخاب شغل، آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، رها شدن از تبعیض و امثال آن پرداخته شده است، محصول منشورهایی بوده است که به عنوان مطالبه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بودند.

اما امروز که قانون اساسی این موارد را به عنوان حقوق قطعی مردم در خود جای داده است، چه نیازی است که آنها را در قالب منشوری جداگانه، هرچند بسیار کامل مورد توجه قرار دهیم؟ مشکل اصلی امروز، چگونگی اجرای این موارد است، به همین علت وقتی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی دستور تدوین لایحه حقوق شهروندی را دادند، بارقه‌ای از امید برای اجرای مواد مغفول مانده قانون اساسی، در دل‌ها به وجود آمد.

انتظار این بود که در قالب لایحه یا لوایحی اجرایی، چگونگی تحقق این آرمان‌ها روشن شود.

اینکه مثلا هرکسی باید بتواند به شغل مجاز مورد علاقه، اشتغال پیدا کند در قانون اساسی هست، مشکل امروز این است که نه تنها شغل مورد علاقه یافت نمی‌شود که شغل غیر مورد علاقه هم برای اشتغال وجود ندارد و جوان تحصیلکرده ما که آماده است تا به شغلی برای معاش و شغل دیگری برای علاقه مشغول شود، اما دریغ!

در قانون، سن استخدام برای دیپلم و زیردیپلم 30 سال و برای لیسانس و بالاتر 35 سال ذکر شده است، جوان امروز ما از 25 سالگی به دنبال استخدام است و امروز در مرز 40 سالگی است و هنوز شغلی ندارد و طبق قانون امکان استخدام هم ندارد!

لایحه حقوق شهروندی باید چنین مواردی که فراوان هم هست را پاسخگو باشد.

حقوق اقلیت‌ها که در قانون اساسی آمده، اجرا نمی‌شود؛ لایحه باید برای اجرای آن زمان، بودجه و برنامه بدهد.

دولت تدبیر و امید، چرا در اجرایی شدن مواد مغفول مانده قانون اساسی تردید می‌کند؟ چرا دوباره همان مواد را در قالب منشور بازخوانی کلی، بدون تعهد زمانی و برنامه‌ای برای اجرای آن مورد توجه قرار داده است؟ منشور برای مواردی است که به رسمیت شناخته نشده است، نه مواردی که مهمترین سند ملی یعنی قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته است.

اگر منشور حقوق شهروندی امام(ره)، و منشور روحانیت‌ایشان بردلها نشست، به این علت بود که با ذکر مصادیق به مواردی پرداخت که در جایی به رسمیت شناخته نشده بود.

خلاصه کلام این که، دستور رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی اولا تدوین لایحه حقوق شهروندی بود نه تدوین منشور و ثانیا موارد ذکر شده در منشور عینا در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و لوایح اجرایی برای آنها دنبال می‌شود.

به قول زنده یاد قیصر امین‌پور:

سایه سنگ بر آیینه خورشید چرا؟

خود مانیم، بگو این همه تردید چرا؟

قانون:از پرونده بابک زنجانی ابهام‌زدایی کنید

«از پرونده بابک زنجانی ابهام‌زدایی کنید»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم غلامعلی ریاحی است که در آن می‌خوانید؛قضیه بابک زنجانی رفته رفته د‌‌ارد‌‌ به چالشی جد‌‌ی برای مجلس و د‌‌ولت و شاید‌‌ قوه قضاییه تبد‌‌یل می‌شود‌‌. نخستین‌بار نامه این مرد‌‌ د‌‌ر جریان استیضاح وزیر کار د‌‌ر مجلس مطرح شد‌‌ و از آن به بعد‌‌ هر روز خبری جد‌‌ید‌‌، یک روز جرثقیل‌های پل صد‌‌ر، روز د‌‌یگر برج 27 طبقه که قرار است د‌‌ر منطقه ایران زمین شهرک غرب احد‌‌اث شود‌،‌ یک روز مسئله خرید‌‌ د‌‌ه‌ها شرکت زیرمجموعه شرکت شستا و تأمین اجتماعی و بالاخره اظهارات ضد‌‌ و نقیض رئیس کمیسیون اصل 90 و تعد‌‌اد‌‌ د‌‌یگری از نمایند‌‌گان مجلس و بانک مرکزی و همچنین شرکت نفت مبنی بر واریز یا عد‌‌م واریز طلب این شرکت و آخرین پرد‌‌ه اخباری است که بعضی بازد‌‌اشت شد‌‌گان اقتصاد‌‌ی ترکیه را به ایشان ارتباط می‌د‌‌هد‌‌.

به کرات گفته شد‌‌ه مطبوعات رکن چهارم د‌‌موکراسی است و به همین اعتبار قوانین سیاسی کشورهای متمد‌‌ن امتیازات خاصی برای کنشگران این عرصه از فعالیت‌های اجتماعی قائل شد‌‌ه‌اند‌‌ که بارزترین آن انجام مکالمات مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی د‌‌ر مراجع قضایی عمومی است. ترد‌‌ید‌‌ی نیست که رسانه‌های مطبوعاتی موجب تنفس سالم جامعه می‌شود‌‌ و ایجاد‌‌ خفقان د‌‌ر این حوزه هرگونه امکان توسعه پاید‌‌ار و متوازن را از بین می‌برد‌‌. مطبوعات سالم چشم بینای مرد‌‌م سالاری است و نقاط فساد‌‌ خیز و باتلاقی را نمایان می‌کند‌‌ به همین جهت انواع و اقسام قد‌‌رت‌های مبتنی بر استبد‌‌اد‌‌ تلاشی بی‌پایان به خرج می‌د‌‌هند‌‌ که مطبوعات مستقل و منتقد‌‌ را خاموش کنند‌‌. با این همه چنانچه از این ابزار به نحو صحیح استفاد‌‌ه نشود‌‌ و فرمان آن به‌د‌‌ست باند‌‌های قد‌‌رت بیفتد‌‌ آثار مخربی را د‌‌ر پی خواهد‌‌ د‌‌اشت. انعکاس  د‌قیق جریان اعم از سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصاد‌‌ی هم حق مرد‌‌م است که از همه چیز باخبر شوند‌‌ و هم مهم‌ترین رسالت مطبوعاتی است، با این وجود‌‌ کم نیست موارد‌‌ی که بازتاب ناقص یک طرفه یا مغرضانه یک حاد‌‌ثه اقتصاد‌‌ی حتی باعث گمراهی مسئولان می شود‌‌.

با وجود‌‌ اینکه مطالب مرتبط به آقای زنجانی به لحاظ مبالغ گفته شد‌‌ه د‌‌ر خصوص نقش اقتصاد‌‌ی ایشان د‌‌ه‌ها بار بزرگتر از مه‌آفرید‌‌ امیر خسروی است اما اطلاع رسانی‌های ناقص باعث سرد‌‌رگمی جامعه شد‌‌ه است. مرد‌‌م و حتی شخص ایشان حق د‌‌ارند‌‌ که یک مسئول ارشد‌‌ نظام اصل قضیه را شفاف‌سازی کند‌‌ چون از همین مقد‌‌ار اخبار جسته ‌و گریخته معلوم می‌شود‌‌ که بخشی از فروش نفت و موارد‌‌ مرتبط با آن توسط د‌‌ولت گذشته به ایشان واگذار شد‌‌ه بود‌‌. وزیر نفت د‌‌ولت روحانی اعلام کرد‌‌ نامبرد‌‌ه د‌‌ومیلیارد‌‌ و هشتصد‌‌ میلیون د‌‌لار به شرکت نفت بد‌‌هکار است. واکنش آقای زنجانی این بود‌‌ که ترتیب پرد‌‌اخت این وجه را د‌‌اد‌‌ه است.

آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 هم اعلام کرد‌‌ بد‌‌هی پرد‌‌اخت شد‌‌ه و آقای زنجانی مرتکب تخلفی نشد‌‌ه است امّا د‌‌ر مقابل بعضی نمایند‌‌گان مجلس و بانک مرکزی این مسئله را انکار می‌کنند‌‌. د‌‌اد‌‌ستان سابق تهران اعلام کرد‌‌ه که قرار بود‌‌ه چند‌‌ین شرکت زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به ایشان فروخته شود‌‌ و بابت تضمین چکی به مبلغ 17 هزار میلیارد‌‌ تومان د‌‌ر اختیارش قرار گرفته بود‌‌ که چون آن فروش انجام نشد‌‌ه باید‌‌ چک معامله فسخ شد‌‌ه به سازمان تأمین اجتماعی برگرد‌‌د‌‌. ظاهراً شهرد‌‌اری تهران مجوز ساخت برج 27 طبقه را صاد‌‌ر کرد‌‌ه بود‌‌ و زنجانی می‌گوید‌‌ 400 میلیارد‌‌ تومان هزینه کرد‌‌ه ولی شورای عالی شهرسازی د‌‌ر اقد‌‌امی مغایر با تصمیم شهرد‌‌اری مصوبه موافقت با ساخت برج را باطل کرد‌‌ه است.

واقعیت چیست؟ چرا این همه تناقص د‌‌ر مورد‌‌ این مرد‌‌ وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌؟ اخبار نشان می‌د‌‌هد‌‌ که او د‌‌ر تعامل با د‌‌ولت گذشته معاملاتی د‌‌اشته پس چرا د‌‌ولتمرد‌‌ان و حد‌‌اقل 4 وزارتخانه د‌‌ولت گذشته که د‌‌ر ارتباط مستقیم با فعالیت‌های عمد‌‌تاً تجاری ایشان بود‌‌ه‌اند‌‌ به مید‌‌ان نمی‌آیند‌‌ و چگونگی ماجرا را توضیح نمی‌د‌‌هند‌؟ مرد‌‌م حق د‌‌ارند‌‌ از این موضوعات آگاه شوند‌‌ ولی محاکمه مطبوعاتی و رسانه‌ای این فعال اقتصاد‌‌ی قبل از اینکه د‌‌ر مراجع صلاحیت رد‌‌ اتهامی متوجه او شد‌‌ه باشد‌‌ با قانون اساسی و قوانین عاد‌‌ی مغایرت د‌‌ارد‌‌. تجربه نه‌چند‌‌ان د‌‌ور پروند‌‌ه به غلط معروف شد‌‌ه به اختلاس سه هزار میلیارد‌‌ی پیش چشم است که رسانه‌ای شد‌‌ن زود‌‌هنگام و پیش رس آن چه مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه و یک مجموعه بزرگ اقتصاد‌‌ی به بار آورد‌‌ه است. بنابراین جا د‌‌ارد‌‌ مجموعه قضایای مرتبط با آقای بابک زنجانی توسط یک مرجع صلاحیت د‌‌ار‌ نظیر شورای امنیت ملی از همه ابعاد‌‌ مورد‌‌ رسید‌‌گی جامع و کارشناسانه قرار گیرد‌.‌ این کار باید‌‌ قبل از ارجاع پروند‌‌ه به رسید‌‌گی قضایی انجام شود‌‌ چون اینگونه پروند‌‌ه‌ها به لحاظ پیچید‌‌گی مستلزم د‌‌خالت چند‌‌ین گروه کارشناسی است و صرف نگاه قضایی بد‌‌ون د‌‌رنظر گرفتن ابعاد‌‌ اقتصاد‌‌ی ـ اجرایی ـ سیاسی و اجتماعی چاره‌ساز نخواهد‌‌ بود‌‌.

کلام آخر اینکه بیشترین تکلیف اخلاقی د‌‌ر برخورد‌‌ با مشکل آقای زنجانی متوجه د‌‌ولتمرد‌‌ان سابق است، سکوت آنان سبب ابهام‌آفرینی‌ها و اتهام‌زنی‌های بیشتر می‌شود‌‌ اگر او واقعاً د‌‌ر د‌‌وره‌ای بنا بر سبک و سلیقه د‌‌ولت به‌نوعی کارهای شبه‌د‌‌ولتی انجام می‌د‌‌اد‌‌ه حالا حق د‌‌ارد‌‌ از حمایت قانونی افراد‌‌ی برخورد‌‌ار باشد‌‌ که د‌‌ر تعامل با او وظایفی که به‌عهد‌‌ه‌اش گذاشته‌اند‌‌ نه مانند‌‌ پروند‌‌ه د‌‌یگری که د‌‌ر تمامی طول 15 جلسه محاکمه‌اش همواره نام د‌‌ولتمرد‌‌ان سابق د‌‌ر میان بود‌‌ و حتی د‌‌ر حکم د‌‌اد‌‌گاه به صراحت ذکر شد‌‌ که تعاملات مجرمانه‌ای بین «جریان انحرافی» با متهم پروند‌‌ه د‌‌ر جریان بود‌‌ه ولی از د‌‌ست مرد‌‌ان سابق مرد‌‌می پید‌‌ا نشد‌‌ که مرد‌‌انه به مید‌‌ان بیاید‌‌ و د‌‌ر جهت روشن‌گری کلامی بگوید‌‌ و اینگونه ابهامات و سیاه‌نمایی‌ها را رد‌‌ کند‌‌ آیا تاریخ د‌‌ر مورد‌‌ بابک زنجانی د‌‌ر حال تکرار است؟ د‌‌ر پروند‌‌ه قبلی یک فعال اقتصاد‌‌ی بخش تولید‌‌ فولاد‌‌ مطرح بود‌‌ و حالا د‌‌ر این پروند‌‌ه یک فعال تجارت نفت. باید‌‌ منتظر ماند‌‌.

ابتکار:در پستوی اقتصادی ایران چه می‌گذرد!

«در پستوی اقتصادی ایران چه می‌گذرد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد دولتی ایران همواره با حاشیه ای بنام رانت،مفسد اقتصادی، میلیاردرهای یکشبه، دست به گریبان بوده است. این حاشیه به مرور به متن اقتصاد ایران تبدیل شده است. شرایط به گونه ای شده که گویا کارکرد اصلی اقتصاد در ایران زایش میلیاردرهای یک شبه و فقر و گرسنگی توده مردم می‌باشد. این وضع خاص دوران اخیر که نام‌های پی در پی چراخ راهنمایی آن شده نمی‌باشد پیش از انقلاب نیز این سرنوشت حاکم بود. نام هژیر یزدانی که با سرمایه گذاری در دامپروری به یکی از سرمایه داران نام آور آن روزها تبدیل شد، برای بسیاری نام آشناست. پس از انقلاب در دهه 60 بخاطر فضای انقلاب و جنگ شاهد نام‌های اینچنین نبودیم ولی دهه هفتاد با نام فاضل خداد و مرتضی رفیق دوست شهرت یافت.

اتفاقی که باعث اعدام فاضل خداد به خاطر اختلاس 123 میلیارد تومانی گردید. در اوایل دهه هشتاد نام شهرام جزایری برق از سر بسیاری پراند. او که جوانی کم سن و سال بود و با بستنی فروشی هزینه تحصیل خود را فراهم آورده بود، ناگهان به یکی از نام آوران سرمایه دارآن روزگار تبدیل شد. دهه 90 دیگر شاهد تکثر نام آوران بودیم. دهه‌های پیش در انحصار تک ستاره‌ها بودو دهه نود پیشرفت خوبی داشتیم و رقابت ستاره‌های میدان سرمایه داری دیدنی شده است. شهریور 90 نام مه آفرید مالک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به عنوان اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی همگان را گیج و رقیبانش را کیش و مات کرد. او این روزها دوران انتظار سرنوشت خود را می‌کشد و نگاهش به قلم قاضی سراج دوخته است.

جالب است آن زمان که مبالغ سرمایه مه آفرید رسانه ای شد بسیاری دلخوش آن بودند که او دیگر رو دست ندارد و شاه کلید سرمایه داران به دام افتاده است. ولی نامی دیگر و جوانتر و البته پر راز و رمز تر بنام بابک زنجانی بر همه این گمانه‌ها خط بطلان کشاند. بابک زنجانی نشان داد که ظرفیت اقتصاد ایران برای زایش چنین پدیده‌هایی به مراتب بیش از ظرفیت امثال مه آفرید می‌باشد. او که خود را بسیجی اقتصاد و عصای دست اقتصاد ایران می‌نامد، نامی با گستره بین‌المللی و با دارایی حدود 25 هزار میلیارد تومان این روزها تیتر و سوتیتر روزنامه هاست.

آوازه این نام آوران و ستاره‌ها موجب شده تا اسامی بیشماری که هر کدام می‌توانست خود ستاره آسمان بی رقیب سود آوران اقتصاد ایران باشند به کما رفته و نادیده انگاشته شوند و پرونده هر کدام که باز شد افکار عمومی را از پرونده دیگران منصرف کرد. حالا هم مطابق اخبار باید منتظر خود نمایی بابک شماره 2 بود و شاید بابک‌های بیشماری نیز در صف رخ نمایی هستند تا از اینطریق معلوم شود که بازار رقابت ستاره‌های میلیاردر در اختیار و انحصار چند نفر و مربوط به یک دوره خاص نیست که این بازار ظرفیت مانور ستاره‌های بیشمار را دارد ! پیرامون پدیده ستاره سازهای اقتصاد ایران و اینکه در پستو‌های این اقتصاد چه می‌گذرد لازم است به نکاتی چند توجه شود.

1-مطالعه سرنوشت ستاره‌های میدان سرمایه داری در ایران نشان می‌دهد که قریب به اتفاق نام آوران این عرصه بدون سابقه و زمینه‌های پیشین و در یک رخداد راز آلود و یکشبه به چنین موقعیت ممتازی رسید ه اند.

2-اوج این نام آوری در سن جوانی بوده است و تجربه کمترین نقش را در این باروری ایفا کرده است.

3- مطالعه نحوه دارایی ستاره‌های عرصه سرمایه داری نشان می‌دهد که بانک‌ها نقش کلیدی و محوری در ستاره شدن آنان بر عهده داشته اند. دسترسی این عده به منابع ارزان قیمت بانکی آنان را در موقعیت بهتر و برتر برای رقابت قرار داده است. این در حالی است که همین نظام بانکی برای پرداخت وام ده میلیون تومانی به یک مستحق و جوان دم بخت با ناکار آمدی و بن بست روبروست. بر این اساس تمام فساد‌ها از کیسه مردم صورت پذیرفته است.

4-نظام توزیع در ایران گلوگاه اصلی برای قهرمان سازی و ستاره پروری در حوزه سرمایه داری می‌باشد. بازی با تعرفه‌ها به یک بخت آزمایی تبدیل شده است. بارها شاهد بودیم که ناگهان طی یک تصمیم بنام مردم تعرفه واردات کاهش پیدا می‌کند و در کسری از زمان به قیمت قبلی بر می‌گردد این بازی سخیف برای این است که نور چشمی‌ها با تکیه بر منابع ارزان قیمت بانکی بتوانند گشایش اعتبار با تعرفه پایین انجام دهند و سپس با دریافت اجناس آن را با قیمت تعرفه‌های گران شده به چند برابر عرضه نمایند حال تصور کنید که چه سودی در این وادی سوداگری نصیب عده ای خاص می‌شود.

5- نوسان بازار ارز عده ای را به آب و نان رساند و جمشید بسم الله‌ها تربیت کرد. عده ا ی توانستند از طریق رانت با ارز قیمت مرجع ماشین لوکس وارد کنند و با قیمت ارز آزاد به چند برابر عرضه نمایند.

6-تحریم‌ها اگر چه کمر مردم را شکسته ولی عده ای را هم به نان و نام رسانده است. اینان بخشی از ظرفیت پستوی اقتصاد ایران برای ستاره پروری می‌باشد. بی شک ستاره‌های موفق عرصه اقتصاد ایران فقط همین چند نفر نام آور نیستند قرعه فال به نام این چند نفر افتاده چنانچه پرده کنار رود آنگاه همه متوجه می‌شوند که اینان در مقابل خیل کثیری که نام شان مکتوم مانده و اخلاصشان اجازه نمایش نمی‌دهد؛ عددی بحساب نمی‌آیند. ولی باید دانست که صف ستاره‌های واقعی طویل تر از این چند نفر می‌باشند. این نمایه واقعی پستوی اقتصاد دولتی ایران است. اگر بناست راه نجاتی پیدا شود باید راهها به پستو بسته شود. اقتصاد باید مردمی و شفاف شود. اقتصاد در تاریکی راهزن پیدا می‌کند. اقتصاد باید آفتابی شود.

اقتصاد رانتی مردان زیر زمینی پیدا می‌کند سیاست‌ها باید ثابت و ماند گار شوند. سیاست گذاری یکشبه رانت زا و فساد آور می‌باشد. اما یک نصیحت به ستاره‌های بد اقبال عرصه بی رقابت سرمایه داری در ایران؛درست است که قدرت اقتصادی، قدرت مانور سیاسی و حتی قضایی خلق می‌کند ولی تجربه گذشته نشان داده که نزدیکی به سیاستمداران همان قدرکه فرصت ساز و موجب پرتاب و شتاب است در عین حال فرصت سوز و عامل سقوط مهیب خواهد بود پس دامن خود را از نزدیکی به اهالی سیاست پاک نگه دارید !

آرمان:دوگانگی در ساختار قدرت آمریکا

«دوگانگی در ساختار قدرت آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛اختلاف‌نظر در مورد فرآیند مذاکرات ایران با گروه 1+5 در هر دو کشور ایران و آمریکا وجود دارد. این مخالفت‌ها به عدم اعتماد 35ساله دو کشور برمی‌گردد. عدم اعتماد بین دوطرف سبب تراکم منفی‌نگری و رفتارهای خصمانه بین دو طرف شده است. تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا نشان می‌دهد این نهاد در اختیار جمهوریخواهان این کشور قرار دارد.

این افراد در آمریکا رقبای حزب حاکم دموکرات در این سال‌ها هستند و چنین عمل‌هایی از جانب آن‌ها طبیعی است و به دنبال این هستند که نسبت به اقدامات اوباما و حزب دموکرات کارشکنی و مخالفت کنند اما تصویب این تحریم‌ها در مجلس سنای آمریکا نشان از مشکل در ساختار قدرت این کشور دارد، زیرا حزب دموکرات اکثریت کرسی‌های سنا را در اختیار دارد و طبیعتا دموکرات‌ها باید از سیاست‌های اوباما حمایت کنند. حمایت نکردن از سیاست‌های رئیس‌جمهور برخاسته از این حزب، نشان از وجود مشکل در ساختار قدرت و حزب دموکرات دارد. براساس قوانین ایالات متحده آمریکا برای به تصویب رسیدن یک طرح و به شکل قانون درآمدن آن، در مرحله اول باید در مجلس نمایندگان مطرح و تایید شود.

پس از این که در مجلس نمایندگان با آن موافقت شد به مجلس سنا راه پیدا می‌کند. پس از بررسی و تایید و رای‌آوری در مجلس سنا به رئیس‌جمهور انتقال داده می‌شود و تا زمانی که رئیس‌جمهور آن را امضا نکرده و با آن توافق نکند، تصویب نخواهد شد و اجرای آن الزام‌آور نیست. در این زمان جدای از دوگانگی قدرتی که در حزب دموکرات وجود دارد که سبب تصویب تحریم‌ها برخلاف نظر رئیس‌جمهور این کشور علیه ایران شده است، آن چه برای ما اهمیت پیدا می‌کند، تصمیم اوباما برای موافقت و امضای چنین قانونی است و باید منتظر ماند و دید که وی چه تصمیمی خواهد گرفت.

مخالفان در هر دو کشور ایران و آمریکا باید توجه کنند که در این زمان بحث توافق براساس نیاز متقابل از جانب دو طرف شکل گرفته و هیچ کدام از طرفین به اجبار پای میز مذاکره قرار نگرفته‌اند. با شرایط موجود سه راه پیش روی هر دو طرف قرار دارد؛ اولین گزینه جنگ است که این امر شدنی و امکان‌پذیر نیست و مسلما هیچ کدام به این سمت نخواهند رفت. دومین راه ادامه وضع موجود و در آخر توافق است. اگر ادامه وضع موجود برای دو طرف امکان‌پذیر بود به هیچ وجه رابطه به سمت مذاکره کشیده نمی‌شد. مذاکره نیاز اساسی دو طرف گفت‌وگوست که باید سعی کنند در جهت اجرایی کردن آن حرکت کنند. باید سعی و تلاش در داخل و خارج از کشور به سمتی برود که کمترین خدشه به مذاکرات وارد شود تا بتوان به نتایج مطلوبی دست پیدا کرد.

دنیای اقتصاد: بودجه 93، نفت و آینده پیش رو

«بودجه 93، نفت و آینده پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می‌خوانید؛با ارایه لایحه بودجه 1393 به مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم برای کاهش سهم نفت از بودجه و افزایش مناسب سهم درآمدهای مالیاتی، همچنان درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی را در تامین منابع درآمدی دولت به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌بینی فروش روزانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد حدود 50 میلیارد دلاری در سال 93، امری است که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور چه در حوزه انرژی و چه در حوزه مالی، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. شاید از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، نشانگر کاهش نسبی تحریم‌ها طی یک‌سال آینده باشد. اما منطق اقتصادی حکم می‌کند در طراحی سیاست‌ها و سناریوهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی، سناریو بدبینانه ملاک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

از طرف دیگر، حتی اگر نگاه خوش‌بینانه طراحان بودجه 93 عملی شود و اقتصاد ایران در سال 93 شاهد کاهش نسبی تحریم‌های نفتی و بانکی باشد، نگاهی به تجربیات گذشته به‌ویژه در دوره قبل از تحریم‌های اخیر، نشان می‌دهد که برخورداری دولت‌های گذشته از درآمدهای نفتی فراوان و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادی پایدار نبوده، بلکه زمینه شکل‌گیری رکود و بی‌ثباتی را در سطح اقتصاد کلان مهیا می‌سازد. به همین جهت امید به بازگشت دوباره درآمدهای نفتی طی سالیان آینده، هم به‌عنوان یک فرصت و هم یک تهدید می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. یکی از مسایلی که در ادبیات اقتصادی طی دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بیماری هلندی است. اگر اقتصاد را به دو بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات صنعتی و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسکن) تقسیم کنیم، افزایش درآمدهای نفتی، سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد کلان و افزایش تورم خواهد شد.

اما در قسمت کالاهای قابل مبادله مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی، دولت به‌دلیل فشار اجتماعی، تمایل به تثبیت قیمت‌ها از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و تثبیت نرخ ارز دارد. بنابراین فشار قیمتی ناشی از افزایش تقاضای کل عمدتا به بخش غیرقابل مبادله یعنی خدمات و مسکن منتقل می‌شود. تثبیت قیمت‌ها در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این دو بخش شده و سرمایه‌ها به سمت بازار کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن هدایت می‌شوند. علاوه‌بر این، تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهد، همین امر سبب رکود تدریجی بخش صنعت، کاهش ظرفیت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار تولیدکننده داخلی خواهد شد.

چنین پدیده‌ای در اقتصاد اصطلاحا صنعت‌زدایی (Deindustrialisation) نامیده می‌شود. اما در بخش کالاهای غیرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوک‌های قیمتی می‌شود که طی دهه‌های گذشته به تناوب در اقتصاد ایران رخ داده است. حال اگر درآمدهای نفتی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم‌های نفتی کاهش یابد، دولت دیگر مانند گذشته قادر به تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان کالاهای مصرفی نیست. در نتیجه اقتصاد با توجه به حجم نقدینگی انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی و قابل مبادله خواهد شد.

این در حالی است که بر اثر شکل‌گیری پدیده رکود در بخش صنعت و کشاورزی، این بخش از توان کافی جهت تولید بیشتر کالا و کسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقبای قدرتمند خارجی برخوردار نیست. پدیده بیماری هلندی قبل از انقلاب تا به امروز به‌طور متناوب در اقتصاد ایران تجربه شده است. شاید به همین دلیل بود که نویسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به این تجربه مکرر، پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی را در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور ارایه دادند تا مازاد درآمدهای نفتی که به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت حاصل می‌شود، در این حساب سپرده‌گذاری شود.

این اقدام، سبب می‌شود تا در زمان کاهش درآمدهای دولت، امکان استفاده از منابع این حساب جهت ایجاد توازن در بودجه مهیا شود. اما متاسفانه عملکرد دولت‌های گذشته در این زمینه را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی بابت مخارج جاری دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شکل گیری چنین حسابی نقض شود.  در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسیس صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید.

بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. بر مبنای این قانون، دولت مکلف است حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. با نگاهی به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که دولت بیشترین حق رای- 6 رای از 9 رای- را در هیات امنای صندوق دارا است. همین امر سبب شد تا ضمانت کافی جهت اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به‌دلیل برخورداری از اکثریت آرا در هیات امنا، بخش مهمی از اختیارات هیات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده 84، به هیات عامل صندوق که اکثرا دولتی بودند، تفویض کرد.

این اقدام، عامل شکل‌گیری اختلاف مابین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی شد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی طرح حذف وزیر کار و وزیر نفت از هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین منع هرگونه تفویض اختیار از سوی هیات امنا به هیات عامل را در آبان 1391 به تصویب رساند. موارد فوق نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی جهت طراحی ساز و کاری که بتواند درآمدهای نفتی را در مسیر صحیحی قرار داده و از ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، یکی از چالشی‌ترین سرفصل‌های اقتصادی کشور است. امروز نیز که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت، امید به کاهش نسبی تحریم‌ها و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهای نفتی – که اثر آن مشابه یک شوک مثبت قیمتی نفت است- می‌تواند یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی باشد.

به‌طور منطقی انتظار این است که تجربه وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و به‌ویژه یک دهه اخیر، این یادگیری را در بدنه دستگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد که تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر بخش‌های حیاتی و مولد اعم از صنعت و کشاورزی وارد می‌سازد. با بهره‌گیری از این تجارب لازم است دولت یازدهم از هم‌اکنون اقدام به تهیه و تدوین ساز و کارهای صحیح و علمی هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشور نماید تا از این طریق ضمن ایجاد ثبات در سطح کلان، امکان برخورداری نسل‌های آینده از این منابع نیز فراهم شود.