سران فتنه چرا محاکمه نمی‌شوند؟

جام جم:سران فتنه چرا محاکمه نمی‌شوند؟

«سران فتنه چرا محاکمه نمی‌شوند؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته فضای سیاسی کشور تحت‌تاثیر سالگرد ٩ دی قرار داشت که نقطه پایانی بود از سوی مردم به فتنه‌ای که به نام صیانت از رأی آنها طراحی و به اجرا گذاشته شده بود.

به همین مناسبت صدها جلسه نشست و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد و ده ها یادداشت و مقاله منتشر گردید.

رسانه ملی نیز با مستندهای سیاسی متعدد و فیلم ها و تله فیلم هایی که به همین مناسبت پخش کرد سهمی بسزا در زنده نگه داشتن این روز به یاد ماندنی ایفا کرد؛ اقدامی که خوشایند حامیان فتنه نیست.

علت افزایش حجم فعالیت ها در این باره، به سوءاستفاده ای برمی گردد که باقیمانده جریان فتنه یا برخی ساده اندیشان از فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کردند.

این جریان تلاش می کند با ساده سازی و تخفیف فتنه و به ظاهر استقبال از محاکمه سران داخلی آن، زمینه رفع حصر آنان را فراهم کند.

نقطه مقابل این جریان، نیروهای علاقه مند به نظام و انقلاب قرار دارند که با جدیت به دنبال محاکمه واقعی سران فتنه و اعدام آنها هستند. اما نظام هوشمندانه در مقابل هر دو درخواست مقاومت کرده و راه میانه را که همان ادامه حصر است دنبال می کند؛ چرا؟

به نظر نویسنده دلایل عدم محاکمه سران داخلی فتنه را در موارد زیر باید جستجو کرد.

١) نظام اسلامی بر خلاف نظام های استبدادی که مخالفان خود را با اندک بهانه ای بشدت و سخت مجازات و سرکوب می کنند؛ در ماجرای فتنه بنای خود را بر اقناع افکار عمومی نهاده است. یعنی نظام معتقد است سران داخلی فتنه قبل از دادگاه باید نزد وجدان عمومی جامعه محاکمه و مجازات آنها تعیین شود.

واقعیت این است که به رغم موج گسترده ای که برای محاکمه سران فتنه وجود دارد و در همان ٩ دی ٨٨ هم به نمایش درآمد، این موضوع به مطالبه ای همگانی تبدیل نشده و هنوز هستند کسانی که به عمق خسارت ها و ظلمی که به نظام وارد شده واقف نیستند.

فتنه سال ٨٨ جنسش از نوع جنگ نرم بود و تشخیص دشمن و میزان خسارت های ناشی از اقدامات او در چنین نبردی، متفاوت است از نبرد سختی که خط دشمن با چشم قابل تشخیص است و دشمنی او از خون هایی که بواسطه سلاح های او ریخته می شود و خانه هایی که ویران می شود بر همگان آشکار و بی نیاز از توضیح و استدلال.

٢) محاکمه سران فتنه همراه با حاشیه سازی های فراوان خواهد بود و بدون تردید کسانی که تصمیم شورای عالی امنیت ملی را که رئیس قوه قضاییه و به عبارت دیگر قاضی القضات کشور یکی از اعضای آن است به عنوان یک اقدام تأمینی برای برقراری امنیت و نه مجازات بر نمی تابند و اشکال می کنند چرا این افراد بدون محاکمه در حصر هستند، هر حکمی از سوی دادگاه صادر شود بخصوص اگر بدون اغماض باشد، برتابیده نخواهد شد.

به نظر می رسد عده ای اساسا به دلیل همین حاشیه سازی ها و سوءاستفاده از آن است که تلاش می کنند نظام را تحت فشار قرار دهند تا یا سران فتنه آزاد شوند یا محاکمه و در هر صورت این جریانات بتوانند با حمایت سیاسی و رسانه ای بیگانگان بهره خود را ببرند.

٣) با توجه به دلایل متقنی که هست، آگاهان به قضای اسلامی معتقدند حکم سران فتنه کمتر از اعدام نخواهد بود لذا پس از صدور حکم، اگر حکم اجرا شود سابقه تاریخی پیراهن عثمان تکرار خواهد شد و فتنه های دیگر علیه نظام طراحی و اجرا خواهد گشت و دشمنان داخلی و خارجی نظام دوباره فرصت پیدا خواهند کرد موج گسترده ای را علیه نظام به راه اندازند.

با توجه به آنچه گفته شد، محاکمه سران فتنه در شرایط کنونی به مصلحت نیست و کشور را درگیر حواشی و مسائل دست چندمی خواهد کرد که علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن اولویت های کشور، جامعه را مجددا درگیر مسائل تنش زا می کند لذا به نظر می رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی مقاومت نظام در برابر خواست دو گروه دور نگه داشتن کشور از غلبه حاشیه بر متن است.

خراسان:همزمان با مهار تورم هدفمندی را نیز در نظر بگیرید!

«همزمان با مهار تورم هدفمندی را نیز در نظر بگیرید!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛با تداوم روند کاهش نرخ تورم طی چند ماه اخیر مسئولان اقتصادی دولت وعده داده اند که نرخ تورم حدود ۴۰درصد تا پایان امسال به ۳۵درصد و تا پایان سال آینده به حدود ۲۵ درصد کاهش یابد. تردیدی نیست مهمترین معضل اقتصادی کشور حداقل از دید عموم مردم تورم سنگینی است که قدرت برنامه ریزی اقتصادی را از اقشار ضعیف و متوسط و به ویژه حقوق بگیران که درآمد نسبتاً ثابتی دارند، سلب کرده است و تردیدی نیست هدف گذاری کاهش نرخ تورم برای سال آینده با توجه به مهار رشد نقدینگی و ثبات نسبی بازار ارز ضروری و البته شدنی است اما تکرار چندباره وعده کاهش نرخ تورم در شرایطی که براساس گفته مسئولان دولت سال آینده مرحله دوم هدفمندی اجرا خواهد شد، این وعده را با چالش مواجه خواهد کرد.

از نگاه عموم اقتصاددانان و حتی طرفداران اجرای هدفمندی تردیدی در این باره که اجرای این طرح اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد. اما فارغ از ضرورت اجرای مرحله دوم، اثرات تورمی هدفمندی در کوتاه مدت و میان مدت براساس شیب افزایش قیمت ها، مدیریت نقدینگی، تنظیم بازار و نظام توزیع، نحوه پرداخت یارانه نقدی و مدیریت منابع و مصارف یارانه، شدت و ضعف دارد.

در بلندمدت نیز نحوه حمایت از تولید در اجرای هدفمندی و جلوگیری از رکود در بخش های صنعت و کشاورزی می تواند اثرات تورمی ناشی از رکود بخش تولید بر افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را مهار کند. با این حال در خوش بینانه ترین وضع موجود با فرض شیب ملایم اجرای مرحله دوم، تنظیم موثر بازار، جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و حمایت موثر از بخش تولید، اجرای هدفمندی با حداقلی از تورم همراه خواهد شد که اجتناب ناپذیر و قابل پذیرش است.

در این مدت وعده های مکرر کاهش نرخ تورم به ۲۵درصد و حتی کمتر از آن که سخنگوی دولت در آخرین گفت وگوی خود با خبرنگاران اعلام کرد این خطر را در پی دارد که دولت در صورت اجرای هدفمندی تنها به مهار تورم در کوتاه مدت توجه کند و در این میان از سایر متغیرهای اقتصادی و اجرای اثربخش هدفمندی غفلت کند. بدون تردید می توان حتی در صورت اجرای همراه با شیب تند هدفمندی نرخ تورم را در کوتاه مدت مهار کرد، چرا که در صورت الزام تولیدکنندگان به تثبیت طولانی مدت قیمت ها و جلوگیری از رشد و سود اندک نقدینگی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی، جلوی افزایش تورم گرفته خواهد شد اما به چه قیمتی؟! شاید بتوان در پاسخ گفت به قیمت رکود شدید بخش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می توان به هدفگیری کاهش همزمان نرخ تورم و اجرای مرحله دوم هدفمندی دست یافت.

در این میان نگاهی به تجربه مرحله نخست هدفمندی که با الزام طولانی مدت تولیدکنندگان به تثبیت قیمت ها با وجود افزایش هزینه های تولید، تورم در ماه های نخست اجرای این طرح افزایش چندانی نیافت، نشان می دهد شیرینی این اقدام غیرکارشناسی تبعات تلخ رکود در بخش تولید را به دنبال داشت، این در حالی است که تثبیت کوتاه مدت قیمت محصولات همزمان با اجرای هدفمندی منطقی است و اجازه می دهد که ضمن مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای این طرح فرصت کافی برای قیمت گذاری محصولات براساس افزایش هزینه های تولید فراهم شود.

مجموعه این اقدامات غیر کارشناسی موجب برهم خوردن توازن تقاضای تحریک شده به واسطه افزایش شدید نقدینگی و عرضه تضعیف شده به واسطه اجبار و الزام دولت در عرصه قیمت گذاری شد و پس از چند ماه فنر نرخ تورم را از دست مدیران اقتصادی دولت خارج کرد و با ورود نقدینگی های سرگردان به بازار ارز شرایط رکود تورمی با نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد و تورم بالای ۴۰درصد رقم خورد.

در شرایط حاضر نیز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال آینده همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی ممکن است دولت را به این ورطه بکشاند که برای مهار تورم به هر شیوه ای متوسل شود که نتیجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد به گونه ای خواهد بود که افزایش نرخ تورم تنها یکی از اثرات منفی آن خواهد بود، لذا به نظر می رسد دولت بهتر است در هدفگذاری کاهش نرخ تورم در سال آینده در شرایطی که اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز در دستور کار دارد، تامل بیشتری به خرج دهد.

کیهان:داستان از میرداماد کلید خورد

«داستان از میرداماد کلید خورد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است.

بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریم‌ها و فروش 17 میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی‌های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و 168 شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای 4 میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه‌ راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً 2 ساله است یا در ورق زدن پرونده‌ وی، باید به 20 سال پیش بازگشت؟

1- قبل از هر چیز باید میان شعبده‌بازی رسانه‌ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه‌ها، برخورد کمونیست‌ها را با آلبوم زنجانی می‌کنند، برخی عکس‌های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می‌کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می‌سپارند تابه زعم خود بهره‌برداری سیاسی و باندی و قبیله‌ای از ماجرا کنند. البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی‌کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر  و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی‌صداقتی رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب- و آلوده به فتنه‌گری‌های سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت می‌کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانه‌ای مذکور می‌شود.

این موضوع آنجایی  عجیب‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عنایت کنیم همین رسانه‌ها و روزنامه‌ها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارش‌های جهت‌دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند! دست بر قضا یکی از همین روزنامه‌ها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشویی‌های میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌باشد، براساس صرفاً 2 سند بالغ بر 80 میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته  و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمی‌شناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل می‌کنند. شاید ماجرا جالب‌تر هم بشود وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیره‌ای دیگر (روزنامه «ا») که از  بذل و بخشش‌های حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازی‌های ویژه شهرام جزایری بهره‌مند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده می‌توان مدعی مبارزه با فساد بود؟

2- پیگیری درخور تحسین 12 تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را می‌توان با عملکرد شبه اصلاح‌طلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبرده‌ایم که علی‌اکبر محتشمی‌پور (رئیس فراکسیون 210 نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش  دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفت‌های همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانه‌ای را پر از گرد و غبار کردند  مبنی بر اینکه  رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند. مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد 1381) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار  دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری‌های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت‌ تناقض پیدا می‌کند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود!

3- عباراتی را که می‌خوانید مصاحبه سی‌ام شهریور 1392 بابک زنجانی با نشریه زنجیره‌ای و اصلاح‌طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده‌ای به نام  زنجانی به حدود 20 سال پیش برمی‌گردد و دست‌پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا  2 سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند. «زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم،  بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم  بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»

4- این جملات را در دفاع از مه‌آفرید خسروی متهم اول فساد 3 هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، بخوانید؛‌ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد  اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه‌آفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانه‌روزی کرده و توانسته با راه‌اندازی 22 شرکت، 17 هزار نفر را حقوق‌بگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در  حد بیل ‌گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.» این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح‌طلبان حامی فتنه است که به جرئت می‌توان گفت جزو 10 نفر اول تأمین‌کننده تیترها و مصاحبه‌ها و تحلیل‌های تمام نشریات زنجیره‌ای است. می‌توان پرسید چرا سایه احمدی‌نژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بی‌دلیل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟ یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی‌شناسد. آقای «م-ه» متهم به پولشویی‌های چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینه‌سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریم‌ها بوده است. «حمزه-ک»  از متهمان فتنه 88 می‌گوید حکمت این پولشویی‌ها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پول‌ها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاه‌ها نتوانند معلوم کنند منشأ این پول‌ها کجاست»!

5- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماض‌بردار یا تبعیض‌پذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق می‌کند. کمک به دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی دیگر است. از یک سو باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود. بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل می‌شود و نه در مقابل، بی‌دقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می‌گیرد و آن را زایل می‌کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی‌ربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمه‌چین جراحی‌های ضروری و مهمی است.

6- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله‌پذیر یا تبعیض‌بردار نیست. فراتر از قیل و قال‌ها و غوغاهای جریان‌های سیاسی باید به نامه جامع 12 سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به اشخاص تفهیم کنند که به عکس‌، این مبارزه موجب  امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».

جمهوری اسلامی:اعترافات رسواگر یک صهیونیست

«اعترافات رسواگر یک صهیونیست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی  است که در آن می‌خوانید؛ اسحاق آفیران، سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آرژانتین طی گفت و گویی با یک خبرگزاری یهودی در بوینس آیرس، مطالب قابل تأملی برزبان جاری کرد. این اظهارات از آن جهت قابل تأمل است که علاوه بر افشای نهادینه شدن تروریسم دولتی در رژیم صهیونیستی، اعتراف به عدم صحت ادعاهای قبلی مقامات این رژیم در متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان به دست داشتن در انفجارهای بوینس آیرس و مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) نیز هست.

آفیران در این گفت و گو تصریح نمود: اسرائیل اکثریت بزرگی از افرادی را که در انفجارهای بوینس آیرس در سال‌های 1371 و 1373 دست داشته‌اند توسط دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی ترور کرده و به قتل رسانده است. رژیم صهیونیستی به دنبال انفجارهای یاد شده، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرده و زمینه را برای تحت فشار قرار دادن ایران و حزب‌الله برای حامیان غربی خود فراهم نموده بود و طی 20 سال گذشته تبلیغات فراوانی را در این زمینه سازماندهی کرده است.
اعترافات آفیران علاوه بر آنکه ناقض ادعاهای قبلی مقامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است، تاکیدی بر وجود خوی وحشی‌گری و قتل و ترور در روحیه مقامات رژیم صهیونیستی است، روحیه‌ای که در محافل سیاسی از آن تحت عنوان "تروریسم دولتی" نام برده می‌شود.

مقامات رژیم صهیونیستی که طی 20 سال گذشته با فریب و نیرنگ و دسیسه‌چینی توانسته بودند دولتمردان آرژانتینی را در این پرونده با خود همراه نمایند، اینک با این اعتراف ناشیانه یکی از عوامل خود، در برابر سؤال آرژانتینی‌ها قرار گرفته‌اند که از آنها توضیح می‌خواهند. بعد از افشای دست داشتن اسرائیل در کشتار عوامل بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس، "آلبرتو نیسمن" دادستان کل آرژانتین از وزارت‌خارجه کشورش خواست رسماً از قضات اسرائیلی بخواهد آفیران را وادار به شهادت دادن درباره ماجرا نمایند.

نیسمن، در این باره به کانال تلویزیونی "تودو نوتیسیاس" گفت: "من از این اظهارات شگفت زده شده‌ام. می‌خواهم بدانم او چگونه از این مسأله اطلاع دارد، این افرادی که کشته شدند، چه کسانی بودند و او چه مدرکی در این باره در اختیار دارد؟"

دادستان کل آرژانتین همچنین افزود: "آنچه آفیران گفته این است که اسرائیلی‌ها عاملان بمب‌گذاری در بوینس آیرس را با اسم و فامیل شناسایی کرده‌اند، می‌خواهم از او بشنوم این افراد چه کسانی بوده‌اند و چه کسی آنها را به "جهان دیگر" فرستاده است."

جمهوری اسلامی ایران با اینکه همواره اتهامات مقامات رژیم صهیونیستی به خود را از ریشه بی‌اساس دانسته و آنها را نمونه‌ای از توطئه چینی‌های سازمان یافته مافیایی و مخوف صهیونیست‌ها از جمله سازمان "آیپک" قلمداد کرده بود، با این حال اعلام کرده آماده است با مقامات و سازمان‌های آرژانتینی درخصوص این پرونده همکاری نماید. "آفیران" در بخشی از سخنان خود توافق ایران و آرژانتین برای حل مسأله را "نمایشی" توصیف کرده بود که به هیچ کجا نمی‌انجامد و سپس گفته بود "در عوض، اسرائیل قاطعانه عمل کرده و این پرونده را مخفیانه به انجام رسانده است."!

بعد از این اظهارات ناشیانه بود که دولت اسرائیل سخنان سفیر سابق خود در آرژانتین را تکذیب و آنها را "حرف پوچ" دانست اما توضیح بیشتری در این باره نداد.

واقعیت اینست که خشونت، ترور، قتل و توطئه چینی از وجوه مشخصه همه نظام‌های استعماری و استبدادی است، بویژه اگر این نظام‌ها ریشه در جعلیات داشته باشند و با تفکرات نژادپرستانه و خود برتربینی اداره شوند. در این حالت است که تعبیر ماکیاولی "هدف وسیله را توجیه می‌کند" برای غربی‌ها معنی می‌دهد و برای رژیمی مانند رژیم صهیونیستی نقشه راه و حرکت می‌شود.

رژیم صهیونیستی بی‌تردید یکی از مصادیق اینگونه نظام‌هاست. نظامی که با ریشه جعلی و توسل به اشغالگری و تمسک به خشونت، قتل و ترور بنیان گذارده شده و هدف ایجاد کنندگان چنین رژیمی در قلب خاورمیانه نیز که خود سردمداران حکومت‌های استبدادی و استعماری بوده‌اند، این بوده که رژیم صهیونیستی به نیابت از آنان جنایت کند و آنها بهره‌های لازم خود را ببرند، جنایاتی که انفجار مرکز آمیا، از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان نمونه کوچکی از آنها برای بحران‌سازی و متهم کردن دیگران شناخته می‌شود.

چنانچه اعترافات سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آرژانتین را در کنار اعترافات قبلی وزیر خارجه اسبق انگلیس - دولتی که خود از بوجود آورندگان اصلی رژیم صهیونیستی است - قرار دهیم، در شناخت این رژیم کمک شایانی می‌کند.

"جک استراو" وزیر خارجه اسبق انگلیس دو ماه قبل طی سخنانی پیرامون موانع سازش در خاورمیانه در مجلس عوام انگلیس گفت: تشکیلات صهیونیستی "آیپک" به عنوان پاتوق و پایگاه رژیم صهیونیستی در آمریکا، منبع توطئه، منشأ فتنه و مانع اصلی هرگونه سازش در منطقه و بلکه در سطح بین‌المللی است." این اعتراف هر چند برای ناظران نکته تازه‌ای نبود، ولی انتشار آن از زبان یک سیاستمدار کهنه‌کار انگلیسی، نشان از به ستوه آمدن خود غربیها از میزان نفوذ این سازمان اختاپوسی در ارکان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشورهای عمده حامی این رژیم است.

نکته دیگری که در این زمینه قابل تأمل است، نتایج پژوهش یک پایگاه استرالیایی درباره میزان حمایت دولت‌های مختلف آمریکا از رژیم صهیونیستی برای بقای آن است. این پژوهش نشان می‌دهد از سال1350، آمریکا به شکلی چشمگیر، حامی رژیم صهیونیستی در خارج و صهیونیست‌های نژادپرست در داخل فلسطین اشغالی بوده و هزینه مالی آمریکا از این رژیم تاکنون به 40 تریلیون دلار رسیده است. این تنها هزینه‌ای است که آمریکایی‌ها از بعد مالی بار آن را به دوش کشیده‌اند، درحالی که هزینه انسانی وارد شده بر گرده مردم آمریکا بابت اجرای طرح‌های مختلف که هدف عمده آن پاک‌سازی نژادی و کشتار مسلمانان به منظور حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی بوده، دهها تریلیون دلار برآورد شده است.

هر چند اعترافات سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آرژانتین به بخش کوچکی از عملکرد این رژیم در اشاعه ترور و قتل در جهان، امری نیست که از دید مجامع جهانی و بین‌المللی پوشیده باشد و چه بسا مقامات این سازمان‌ها و مجامع مدعی اداره جهان از پیش نیز می‌دانستند که اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در پرونده آمیا ادعاهایی واهی و پوچ بوده است، اما اکنون این اعترافات آنها را در برابر آزمون سختی قرار داده است. از یک سو اراده و موقعیت خود را در برابر اعتراف به تروریسم دولتی توسط یک مقام شناخته شده صهیونیست در معرض آزمون می‌بینند و از سوی دیگر احساس می‌کنند همراهی به دسیسه‌چینی 20 ساله صهیونیست‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در پرونده آمیا برباد رفته است. اکنون باید منتظر ماند و دید این مجامع تحت نفوذ لابی صهیونیسم در برابر این آبروریزی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.

رسالت:پیشنهاد جایگزین تبصره 2 قانون بودجه 93

«پیشنهاد جایگزین تبصره 2 قانون بودجه 93»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛تاکنون پنج نقد کلیدی به تبصره دو لایحه بودجه سال 93 مطرح کرده‌ایم. این مقالات در فضای مجازی انعکاس وسیعی یافت و بازتاب‌های خود را داشت. دو سئوال اساسی از نگارنده در کامنت‌ها مطرح شده است.

1- چرا از بودجه سال 93 شما فقط به مفاد مربوط به نفت گیر داده‌اید و از نقد دیگر مباحث مربوط به بودجه پرهیز دارید؟

2- فرض می‌گیریم ادعای شما در بند الف تبصره دو لایحه  بودجه مبنی بر نقص اصول 52، 53 و 45 قانون اساسی و نیز نقض مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و دیگر اسناد حقوقی بالادستی مربوط به بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی درست باشد. شما چه پیشنهاد جایگزین برای تبصره دو لایحه بودجه سال 93 دارید که اشکالات حقوقی یاد شده را نداشته باشد؟

در پاسخ عرض می‌کنم کافی است عدد و  رقم منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال 93 با عدد و رقم منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره سه مقایسه شود و اهمیت آن درک گردد.

منابع بودجه عمومی دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان است در حالی که منابع شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 315 هزار میلیارد تومان می‌باشد یعنی 97 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد یک شرکت بیش از پیش بینی در آمد عمومی دولت است!

در مورد مصارف و هزینه‌ها هم همین طور است!
برآورد هزینه بودجه عمومی دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان است در حالی که برآورد هزینه شرکت ملی نفت 292 هزار میلیارد تومان است!

آیا پذیرفتنی است که هزینه‌های یک شرکت دولتی بیش از هزینه‌های کل مملکت در بودجه عمومی دولت باشد؟ بدیهی است ارقام منابع و مصارف بودجه عمومی دولت شفاف است. اما سئوال اینجاست که آیا پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه  و اعتبار در وزارت نفت و  شرکت ملی نفت نیز شفاف است؟ بالاخره باید روزی به این عدم شفافیت پایان داد.

اما در مورد پیشنهاد جایگزین برای تبصره دو لایحه  بودجه سال 93 که اشکالات حقوقی و مالی و محاسباتی آن رفع شود باید گفت که روزنامه رسالت افتخار دارد در سال88 برای کمک به دولت و مجلس و برای رفع ابهامات پیشنهاد دقیقی را ارائه داد که با بی‌مهری روبه‌رو شد. برخی از نمایندگان قول دادند که در سال بعد همین پیشنهادها را با اندک تغییراتی در بودجه بگنجانند اما کسانی که همچنان مایلند بودجه وزارت نفت که  شرکت ملی نفت جزئی از آن باید باشد،  و رابطه آن با دولت (بخوانید خزانه‌داری کل) غیرشفاف بماند ،  اجازه طرح آن را در مجلس ندادند. امروز که بحمدالله آقای روحانی بودجه را سر موعد به مجلس داده است فرصتی است که همان پیشنهاد با اندکی تغییر از باب خریداری به آن دیده شود تا نمایندگان محترم یا دولت محترم دیدگاه‌های انتقادی در مورد آن دارند مطرح نمایند:

متن تبصره دو پیشنهادی بودجه سال 93 به شرح زیر است.
به منظور اعمال حق مالک و تامین سهم متولی به رعایت اصل 45 و تسجیل (1) سهم متصدی از عواید هیدروکربوری مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتی و تداوم آن در سنوات اجرای برنامه پنجم و تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و احصای مصادیق انفالی (2) و شفاف‌سازی عملکرد مالی شرکت و سازمان هدفمندی به عنوان دو واحد مستقل از هم  و حصول اطمینان از ثبات قوانین و مقررات که لازمه برنامه‌ریزی و  تصمیم‌گیری و مدیریت در وزارت نفت و همچنین الزام متصدی به رعایت سقف تولید با هدف صیانت از مخازن و کنترل قیمت در بازار داخل و تأثیرگذاری در بازار خارج مقرر می‌گردد:
الف- معاونت نظارت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور مکلف است یک بخش از  قسمت دوم بودجه سال 93 کل کشور به شماره طبقه‌بندی مشخص را به سامانه (3) انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام  بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبیعی و بند سوم منابع حاصل از میعانات و مایعات  گازی را به تفکیک در جدول شماره 6 این قانون در سال 93 احصاء نموده و سایر مصادیق اصل 45 را از همین سال به بعد در بودجه سنواتی پیش‌بینی و عناوین آن را احصاء نماید. به طوری که در پایان برنامه پنجم اهم مصادیق (4)انفال در این بخش به تفکیک هر بند احصاء گردد.

ب-وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه قراردادهای فروش نفت خام را از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزی یا ریالی را با رعایت احکام آمره مندرج در اصل"53" و مواد "39" و "11" قانون محاسبات عمومی (5، 6 و 7) به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه از این باب نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب اولا حساب ردیف درآمدی 210100 قسمت سوم بودجه سال 93 منظور، ثانیا به نصاب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حسابی مقرر از جمله حساب  صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز شود.
ج- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی ذیربط قراردادهای فروش گاز و میعانات گازی را از طرف دولت، به رعایت قوانین و مقررات مربوط امضا نماید و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد واریز نماید تا در حد اعتباری به حساب منابع ردیف درآمدی 210102، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذکور در قسمت سوم بودجه کل کشور منظور شود و مازاد آن به حساب صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز گردد.

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور) مکلف است با افتتاح دو حساب ارزی و ریالی برای هر یک از سه ردیف درآمدی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به تفکیک اقدام و گردش مالی هر یک را بر حسب عناوین مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملکرد موضوع ماده "103" قانون محاسبات عمومی منعکس نماید به گونه‌ای که مابه‌التفاوت منابع تحصیل شده در آمدی از این باب و مصارف اعتبار مصوب تامین شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال در صورتحساب عملکرد نشان داده شود.

هــ - تصفیه حساب خام فروش فی مابین وزارت نفت از طریق شرکت‌های مادر تخصصی ملی نفت و ملی گاز در سال 93 در تناژ تولید 000/700/1 میلیون بشکه نفت خام و 200 میلیارد مترمکعب گاز و 200 میلیون بشکه میعانات گازی و برمبنای قیمت واقعی صدور نفت خام به ماخذ بهای معاملاتی مندرج در سیاهه‌های فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعی شده به قیمت مورد عمل در طول سنوات برنامه پنجم مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی مابین وزارت نفت- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به  عنوان سهم متولی انجام خواهد شد.

و- عواید حاصل از صدور و فروش انواع فرآورده‌های نفتی نفتا و گازی اعم از ترش ژوراسیک (8)، غنی شده، مایعات گازی، اتان، گوگرد و سایر فرآورده‌های پتروشیمی و همچنین عواید ارزی و ریالی حاصل از فروش حامل‌های انرژی به نرخ مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و صدور مایعات و کارمزد سوآپ جزء منابع داخلی شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدی، درآمد شرکت‌های تابعه وزارت نفت تلقی می‌شود.

ز- وزارت نفت می‌تواند برای اجرای کلیه پروژه‌های نفتی و گازی در مورد توسعه میادین علاوه بر استفاده از منابع خارجی در قالب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پس از مبادله موافقت‌نامه در قالب طرح‌های عمرانی انتفاعی و با رعایت‌ساز و کار ماده (9) "32" قانون برنامه از اعتبارات ریالی و ارزی مصوب در بودجه کل کشور پس از درج شماره و مشخصات طرح در پیوست بودجه و ضمیمه پیوست بودجه (برای طرح‌های تامین شده از غیرمنابع عمومی) استفاده نماید.

ح- برای تسهیل در امور جاری شرکت‌های تابعه مبلغ دو میلیارد دلار تنخواه ارزی از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که وزارت نفت مکلف است  در مقابل این واگذاری پایان سال مالی نسبت به واریز آن اقدام کند. واگذاری چنین تنخواهی در سال بعد موکول به واریز و تسویه تنخواه سال قبل است.

ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های انتفاعی خود از کلیه روش‌های فاینانس، بیع متقابل تا سقف سهمیه‌های استفاده نشده مندرج در بودجه سنوات قبلی و همچنین از تسهیلات صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات استفاده نماید.

ی- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف‌اند همانند دیگر شرکت‌های دولتی و خصوصی نسبت به تادیه مالیات عملکرد به ماخذ 25 درصد سود ابرازی (نه از بشکه‌های نفت) و پرداخت‌ سهم سود دولت، نه صاحب سهم یا صاحبان سهام ( شرکت مادر تخصصی)  به رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

ک- با توجه به تولید 75 درصد نفت خام و گاز تولیدی کشور در شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت فلات قاره سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) مکلف است نسبت به اجرای سیستم قیمت تمام شده مواد خام استخراجی اقدام و بهای تمام شده یک بشکه نفت خام و یک مترمکعب گاز در دریا و خشکی را در هر سال  احصاء و در گزارش سالانه  خود به مجمع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت  به دیوان محاسبات کشور و  کمیسیون برنامه و  بودجه به تفکیک اعلام دارد.

ل- بودجه وزارت نفت همانند دیگر وزارتخانه‌ها مشتمل بر هزینه‌های جاری و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت چهارم بودجه کل کشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت‌نامه متبادله قابل مصرف خواهد بود و هرگونه تداخل منابع و جا به جایی مصارف شرکت‌های تابعه در بودجه وزارتخانه تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

م- بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پیوست شماره 3 قانون بودجه هر سال بر مبنای ارقام واقعی در آمد هزینه‌ای  به تفکیک سرفصل حساب‌های جاری و متکی به ارقام واقعی در سرفصل حساب‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای درج می‌گرددکه در بودجه کل کشور  هیچ رقم دو بار منظور شده‌ای از سر جمع منابع و مصارف بودجه‌ای آنها مجموعا یا منفردا لحاظ نشده باشد.

ن- مجمع عمومی نفت (10) در صورتی مجاز به اصلاح بودجه مصوب شرکت‌های تابعه می‌باشد که در ازای هر یک واحد هزینه اضافه  سه واحد درآمد شرکت افزایش یابد و به موجب این بند شرط مندرج در ماده "2" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت در طول سنوات اجرای برنامه پنجم در مورد شرکت‌های تابعه وزارت نفت متوقف‌الاجرا خواهد بود.

س- بازرس قانونی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال 92 مکلف است میزان کل تعهدات بازپرداخت شده بیع متقابل گازی و نفتی را در پایان سال مالی 93 تقویم نموده و مدیران شرکت‌های ذیربط را مکلف به اعمال مبالغ تقدیمی به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت  منظور نماید و هرگونه تخلف و تقصیر از این باب را به رعایت ماده (11) "51" قانون تجارت به مجمع عمومی اعلام    و به  رعایت ماده 606 قانون مجازات اسلامی به مراجع قضائی اعلام نماید.

ع- الباقی سود حاصل از  عملکرد شرکت‌های تابعه پس از وضع
10 درصد اندوخته قانونی و 10 درصد اندوخته سرمایه‌ای 25 درصد مالیات و حداقل 40 درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در این بند به عنوان سرمایه در گردش جزء منابع داخلی شرکت محسوب و  در پایان سال به حساب افزایش  سرمایه دولت در شرکت منظور خواهد شد.

ف- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مکلف است سایر موارد مربوط به عواید حاصل از سایر انرژی‌های پاک اعم از خورشیدی- هسته‌ای- بادی و آبی و همچنین سایر مصادیق انفال اعم از مواد کانی فلزی و غیرفلزی را پس از احصای متولی و متصدی آنها حداکثر تا سال چهارم برنامه پنجم پس از احصاء در قوانین بودجه سنواتی و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز در قانون بودجه سال‌های آتی منعکس نماید.

پی‌‌نوشتها:
1- ماده 20 قانون محاسبات عمومی تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی 2، 3 و 4- اصل 45 قانون اساسی-انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده معادن، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.

5- اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

6- ماده 39 قانون محاسبات عمومی: وجوهی که از عمل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود... باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود تحویل شود.

7- ماده 11 قانون محاسبات عمومی: دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و... باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.
8- ژوراسیک: نوعی از انواع گازها.

9- ماده 32 قانون برنامه و بودجه: وجوهی که از محل اعتبارات عمران جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط به پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.

10- ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال 80 به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50 درصد) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها... که بودجه آنها بر طبق قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را براساس سیاست‌های دولت، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از  نوسان قیمت‌ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولا-موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین باز پرداخت وام‌های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیا- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثا- میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

11- ماده 151 قانون تجارت: بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و تقصیر در امور شرکت را از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کننده به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

قدس:اگر الماجد زنده می‌ماند...

«اگر الماجد زنده می‌ماند...»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم علیرضا قربانی است که در آن می‌خوانید؛خبر بازداشت ماجد الماجد، تروریست سعودی، فرمانده گروهک «عبدا.... عزام در سرزمین شام» که شاخه سازمان القاعده در لبنان شناخته می‌شود، ...

چند روز پیش توسط ارتش لبنان تأیید شد و به فاصله کوتاهی بعد از آنکه تلاش‌های عربستان سعودی برای تحویل گرفتن وی از لبنان به شکست انجامید، خبر مرگش در بیمارستان نظامی در لبنان توسط رسانه‌های وابسته به عربستان منتشر شد. بیماری وی ناراحتی کلیه و انجام دیالیز عنوان شده‌است.

نشانه‌های فراوانی وجود دارد که الماجد، ارتباط مستقیمی با مقامهای رسمی عربستان سعودی داشته‌است و با حمایت از دلارهای نفتی، بخشی از مأموریت جنگ علیه محور مقاومت در سوریه و لبنان برعهده این عنصر سعودی قرار داشته‌است.

تقریباً رهبری همه گروه‌های تروریستی که در جای جای جهان اسلام از افغانستان دیروز تا پاکستان و سوریه و عراق برای آنچه حکومت اسلامی خوانده می‌شود، برعهده تروریستهای سعودی قراردارد. در همین گروه هم، الماجد، سومین تبعه سعودی است که عهده دار فرماندهی گردانهای عبدا... عزام شده‌بود. هیچ کس انکار نمی‌کند که پشتیبانی سنگین مالی این گروهکها تنها از منابع نفتی قابل تأمین است.

تا به حال کسی به این پرسش پاسخ نداده‌است که تکفیری‌هایی که گاه هزاران کیلومتر دورتر از خانه و زادگاه خود برای برقراری حکومت و اجرای آنچه احکام اسلام می‌خوانند، دست به آدم‌کشی می‌زنند، چرا کشور و زادگاه خود را برای این امر مقدس انتخاب نمی‌کنند؟ چرا بن لادن باید افغانستان را برای ایجاد امارت اسلامی انتخاب کند و دیگران عراق و شام را؟

ماجرا آن است که برنامه‌ریزی حکومتی برای دور کردن این افراد از سرزمین مادری و صدور تروریسم به خارج مرزها حقیقتی انکار ناپذیر است.

در این میان مرگ رهبر گروهک تروریستی حمله کننده به سفارت ایران در بیروت در حالی صورت گرفت که رسانه‌ها پیش از این از رشوه بزرگ سه میلیارد دلاری عربستان برای در اختیار گرفتن وی خبر داده‌بودند.

بخشی از شکست عربستان برای بازگرداندن الماجد از لبنان، به مسأله‌ای حیثیتی برای ارتش لبنان مربوط می‌شود. شاید اگر گناه بزرگ الماجد، تنها انجام عملیات تروریستی علیه سفارت ایران در بیروت بود، وسوسه سه میلیارد دلاری سعودی‌ها کارگر می‌افتاد، اما این تروریست شناخته شده، پیش از این بارها اقتدار ارتش لبنان را به چالش کشیده‌بود بنا بر این هرگونه تعلل برای حفاظت از او یا سپردنش به عربستان هم غرور ملی لبنانی‌ها را جریحه‌دار می‌ساخت وهم اقتدار ارتش را زیر سؤال می‌برد. از این رو ختم ماجرا به صورتی که اعلام شده، ضمن جلوگیری از کنار رفتن پرده‌ها از مقابل حامیان اصلی تروریستها، برای همه طرفها به جز حقیقت، بهره‌هایی داشته‌است.

در حمله ارتش لبنان به خودرو حامل الماجد، یک تبعه دیگر سعودی که گویا شناسنامه جعلی سوری همراه داشته، نیز بازداشت شده‌است؛ کسی که رسانه‌ها احتمال می‌دهند فرزند بندر بن سلطان رئیس دستگاه امنیتی سعودی باشد. با این وجود، هنوز کسی هویت واقعی این فرد را آشکار نساخته‌است و اگر اخبار رسانه ها درست باشد، هرگز کسی از این راز باخبر نخواهد شد.

بازداشتن حامیان اصلی تروریستها در سوریه و لبنان و عراق از ادامه این جنایات نیاز به عزمی جهانی دارد. برای جمهوری اسلامی که در میانه این آتش قرار گرفته‌است، بخصوص برای دستگاه دیپلماسی ایران این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

قضیه آنقدر مهم هست که دستگاه دیپلماسی کشورمان به سیاست تروریست‌پروری بعضی همسایگان اعتراض جدی کند. همانطور که لازم است نسبت به سیاست دوگانه آمریکایی‌ها و کشورهای غربی دربرابر تروریسم، موضعی شفاف گرفته شود.

سیاست روز:بحران سازی امنیتی و سیاسی

«بحران سازی امنیتی و سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛عراق سرزمینی است که همچون سوریه و لبنان دورانی نه چندان آرام را سپری می‌کند بگونه ای که بسیاری سرنوشتی نامعلوم را در انتظار این کشور می دانند. روند تحولات عراق اکنون در دو حوزه در سیاسی و امنیتی با چالش مواجه شده است. از یک سو برخی جریان‌های سیاسی از جمله العراقیه و بازماندگان دوران حزب بعث به دنبال سرنگون سازی دولت می باشند چنانکه در ناآرامی‌های الانبار احمد العلوانی از نمایندگان العراقیه در پارلمان رسما نقش داشته که بازداشت شده است.

فهرست العراقیه بر سرنگون‌سازی دولت مالکی از استعفای وزرای این فهرست از کابینه مالکی خبر داده است که البته مالکی نخست وزیر عراق نیز برای تاکید بر مبارزه جدی با عاملان ناآرامی عراق با استعفای آنها موافقت کرده است. در حوزه امنیتی نیز گروه‌های تروریستی با حمایت برخی سیاست‌مداران به تشدید کشتارها روی آورده‌اند که نمود آن را در الانبار، نینوا و فلوجه می‌توان مشاهده کرد.

نکته مهم دیگری که در تحولات عراق نمی‌توان نادیده گرفت نقش بازیگران خارجی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از کشورهای عربی به سرکردگی عربستان و اردن به دنبال بحران‌سازی در عراق برای سرنگون‌سازی دولت و نیز تقویت گروه‌های تروریستی برای بحران‌سازی در منطقه هستند چنانکه در الانبار و فلوجه ده‌ها تبعه سعودی بازداشت شده‌اند. این امر در لبنان و سوریه نیز تکرار شده و ده‌ها تبعه سعودی بازداشت و یا در جمع کشته‌های تروریست‌ها هستند.

کشورهای عربی مانند عربستان به دنبال تشکیل دولتی دست نشانده و غیر‌مردمی در عراق و حتی سوریه و لبنان هستند تا صرفا مطیع خواسته‌های آنها باشند. در این میان نقش غرب را نیز نباید نادیده گرفت. البته غرب نیز از این شرایط چندان بی‌بهره نیست چرا که با فضای بحرانی ضمن توجیه فروش تسلیحات به منطقه دخالت در امور عراق و حتی بازگشت به این کشور را در سر می‌پروراند. مجموع این تحولات از این حقیقت حکایت دارد که عراق گرفتار فتنه‌ای داخلی و منطقه‌ای است که هدف از آن در ابتدا سرنگون‌سازی دولت به بهانه ناکارآمدی و در مرحله بعد بحران‌سازی در کل منطقه است در حالی که تلاش می‌شود که ادعای نارضایتی مردمی از دولت شیعه و برآمده از رای مردم را به نمایش گذارند تا سناریوی تقابل میان شیعه و سنی را محقق سازند.

آنها برآنند تا از عراق الگویی برای سایر کشورهای منطقه ساخته شود که محور آن را توجیه حکومت‌های خودکامه در کشورهای عربی و نیز دخالت غرب در منطقه برای به اصطلاح برقراری ثبات و امنیت تشکیل می‌دهد. سیاستی که نتیجه آن کشته و زخمی شدن صدها نفر در ناآرامی‌های اخیر این کشور می‌باشد.

تهران امروز:وظیفه خطیر قوه قضائیه

«وظیفه خطیر قوه قضائیه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر جعفر بای است که در آن می‌خوانید؛قوه قضائیه هر کشور را به عنوان دماسنج اجتماعی می‌نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعی می‌تواند همه فعل‌وانفعالات جامعه را منعکس نماید. اگر چه قوه قضائیه خود نقش چندانی در شکل‌گیری جرایم اجتماعی ندارد ولی مسئولیت رسیدگی و پیشگیری تکرار آن را از طریق اصلاح رفتار مجرمان به عهده دارد.

اقتصاد ناسالم که سال‌هاست در بیماری مزمن به سر می‌برد هر از چند گاهی شاخص‌های بیمارگونه خویش را در جامعه ظاهر می‌سازد. فاضل خدادادها، مرتضی رفیق دوست‌ها، شهرام جزایری‌ها، مه‌آفریدها و اینک بابک زنجانی‌ها بهترین نشانه‌ها در جامعه ما هستند که می‌طلبد به‌صورت دقیق به دلایل شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی بپردازیم. چنین پدیده‌هایی در واقع انعکاس رانت‌های اطلاعاتی و مالی ویژه‌خواری ‌اقتصادی در جامعه هستند. امروزه رسالت سنگینی بر شانه‌های قوه قضائیه نهاده ‌شده‌ است تا با همکاری نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... این بیماری مزمن اقتصادی – اجتماعی را درمان کند.

اگر چه ظهور عناصری اینچنین به عنوان یک پدیده با توجه به روابط ناسالم اقتصادی و رانت‌خواری و به دست گرفتن مناقصه‌ها و مزایده‌ها توسط مدیران امضا طلایی امری طبیعی است ولی می‌توان با شفاف‌سازی نظام اقتصادی از طریق سیستم بانکی، ده‌ها بابک زنجانی گمنام را شناسایی نمود که با تجمیع ثروت بیکران اولا باعث بی‌عدالتی و گسترش شکاف طبقاتی شده‌اند و ضمن آن بذر ناامیدی در قشر جوان را هم می‌کارند. این افراد با پول‌های عظیمی که از کشور خارج کرده‌اند مانع رونق اقتصادی و کندی چرخ تولید در کشور‌ شده‌اند. اینک قوه قضائیه برای چندمین بار با این پدیده منفی مواجه می‌شود و باید با نظارت دقیق و احکام قوی، از شکل‌گیری شبکه‌های جدید ویژه‌خواری جلوگیری نماید. قوه قضائیه در این راه باید با همکاری صمیمانه نظام بانکی و ستاد مبارزه با ویژه خواری قدم بردارد. ستاد مبارزه با ویژه‌خواری باید با شناسایی شبکه‌های رانت مالی و معرفی آن به نظام قضایی کشور کانون‌های رانت اقتصادی را متلاشی ساخته و با بازنگری در نظام اقتصادی تعادل، توازن، قانونمندی و انضباط لازم را به اقتصاد ایران بازگرداند. قطعا در اقتصاد ناسالم مقابل چنین حرکتی مقاومت زیادی خواهد شد و به علت فرار مالیاتی کسانی که منافع بی‌شمارشان به خطر می‌افتد، شفاف‌سازی با سنگ‌اندازی روبه‌رو می‌شود. بنا به فرمایش مولا علی(ع) کاخی بالا نمی‌رود مگر اینکه کوخی ایجاد شود. قطعا تمرکز چنین ثروت‌هایی تعادل طبقات اجتماعی را به‌هم زده و موجب تبعیض و نابرابری اقتصادی و اجتماعی می‌شود. قشربندی اجتماعی به‌هم خورده و تجمع چنین ثروتی در یک جا نشانه خوبی برای اقتصاد ما نیست. تزریق پول به پیکر جامعه از سوی دولت‌ طی 8 سال گذشته باعث رسوب آن در جیب تعدادی خاص شده و پول‌های عظیمی از کشور خارج شده که می‌توانست در اشتغال‌زایی رونق اقتصاد را رقم بزند.

 رشد منفی اقتصاد یکی از شاخص‌های ناکارآمدی شیوه نادرست پرداخت یارانه‌هاست. اگرمحاسبه دقیقی از زمان پرداخت یارانه با اهداف مقدسی که برای آن انجام می‌پذیرد (رفاه حال طبقه ضعیف) داشته باشیم درخواهیم یافت که عمر مفید ماندگاری یارانه در جیب طبقه ضعیف جامعه کمتر از یک روز نیست در حالی که توصیه مدیران ارشد بر پس‌انداز کردن آن بود. فرد نیازمندی که هزار و یک مشکل دارد چگونه بتواند بخشی از مبلغ ناچیز یارانه را که باید به فوریت درمان زخمش باشد، پس‌انداز کند؟ منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را در شکاف فاصله‌های طبقاتی که از طریق تمرکز ثروت در یکجا ایجاد می‌شود می توان مشاهده کرد. اصلاح قوانین ناقص که زمینه سوءاستفاده‌های فراوانی را برای رانت‌خواران مسدود می‌کند و تصویب قوانین مدرن که بتواند متناسب با نیازهای روز از شکل‌گیری باندهای اقتصادی جلوگیری کند. ممانعت از سطحی‌نگری و سیاست‌بازی که با روح مسائل اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد از جمله راهکارهای پیش روست.

ظهور چنین پدیده‌هایی که خود را به عنوان قهرمان اقتصادی به جامعه معرفی می‌کنند، در جامعه سرمشق جوانانی‌ می‌شوند که از رانندگی یک مدیر اقتصادی نیز می‌توان به میلیاردها ثروت رسید. لذا آنان نیز با الگوی نادرست و غلط خود را به آب و آتش زده و با پیمودن بی‌راهه سر از ناکجا آباد در‌می‌آورند. این جوانان تحت‌تاثیر چنین اخبار منفی اقتصادی، اجتماعی دچار برنامه‌های پول‌طلبی و منفعت‌طلبی محض می‌شوند. حضور چنین افرادی در جامعه اخلاق عمومی را به سوی منفعت‌طلبی‌های صرفا مادی برای تجمیع ثروت می‌کشاند و برای رسیدن به اهداف خود هر قاعده اجتماعی را زیرپا نهاده و تمام قوانین را دور می‌زنند.

روند مدپرستی، چشم و هم‌چشمی، رفاه‌زدگی و اشرافیت‌گرایی در خانواده‌های ایرانی ریشه در ظهور چنین عناصری دارد. رونق و افزایش نیازهای کاذب اقتصادی که غیبت والدین در خانواده برای تامین معاش به واسطه چند شغله شدن و در نتیجه انحراف بسیاری از فرزندان چنین خانواده‌هایی نیز می‌تواند ریشه حضور چنین قاعده نادرست اقتصادی باشد.چه بسا جوانانی که با تلاش و کوشش خویش با سرمشق قراردادن چنین عناصری تلاش‌های فراوانی را انجام دادند و نتیجه نگرفتند. بسیاری با تقلید از فعالیت مشابه چنین عناصری باناکامی‌ها در جامعه سرخورده شده و به انزوای اجتماعی کشانده شده‌اند.

بی‌علت نیست که همه مشکلات اجتماعی را مردم در گرفتاری‌های اقتصادی افراد می‌دانند. پس این وابستگی دو مقوله اقتصاد و اجتماع می‌تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی باشد. فساد اقتصادی در جامعه خود به خود مفاسد دیگری را هم رقم می‌زند و درمان بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید با استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی و بازنگری در قواعد اقتصادی انجام داد.
 
وطن امروز:عصبانی باشید و...

«عصبانی باشید و...»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ واکنش‌های عصبی جریان فتنه به حماسه 9 دی را که بهتر از هر جای دیگر خود را در نطق عوامانه علی مطهری در مجلس نشان داد، باید به حساب ناامیدی آنها از فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشت.

جریان فتنه در همان ساعت اول، رای به حسن روحانی در 24 خرداد را رای به خود تحلیل کرد. انتظار این جریان این بود که دولت حسن روحانی با خوشحالی و افتخار، نقش خدمتکاری این جریان را بپذیرد و آبرو و امکاناتی اگر دارد همه را به سرعت صرف تولید مشروعیت سیاسی و آزادی عمل سیاسی و اجتماعی برای این جریان بکند.

جریان فتنه توقع داشت احزاب غیرقانونی آن یکشبه مجوز فعالیت بگیرند، کادرهای مجرم آن اگر وزیر و وکیل نمی‌شوند لااقل از محبس رها شوند و به عنوان قهرمانان ملی از آنها تجلیل شود، سران فتنه از حصر به در آیند و به اقطاب سیاسی کشور بدل شوند و از این به بعد هم دولت بپذیرد که ماهیتی عاریه‌ای دارد و باید هر چه سریع‌تر راه را برای بازگشت این جریان در انتخابات آینده مهیا کرده و خود از صحنه کنار بکشد.

 آزاردهنده‌ترین اتفاقی که برای این جریان رخ داده، این است که می‌بینند حسن روحانی آن کسی نیست که انتظار داشتند یا تصور می‌کردند و کادرهای دولت او هم قصد ندارند خود را به قربانگاه فتنه ببرند. مهم‌تر از این، خشم توام با ترس این جریان از این است که هیچ خیزشی از جانب جامعه برای گرایش به سمت آنها یا سازمان دادن خود در قالب تشکل‌های مدنی که این روزها این گوشه و آن گوشه از سوی اصلاح‌طلبان علم شده، دیده نمی‌شود. برخلاف انتظار این جریان، مردم حادثه 24 خرداد را از منظری اساسا اقتصادی- اجتماعی تحلیل کرده‌اند و برای آنها اساسا مهم نیست که میرحسین موسوی با دروغ‌های شاخداری که در سال 88 سرهم کرد اکنون کجاست و بر او چه می‌رود.

بی‌اعتنایی سیاسی دولت و بی‌اعتنایی اجتماعی مردم، به معنای هیچ و پوچ بودن سرمایه سیاسی و اجتماعی‌ای است که جریان فتنه در سال‌های گذشته همواره ادعا می‌کرد از آن بهره‌مند است و فقط به دلیل سرکوب نظام اجازه بروز و ظهور نمی‌یابد. اینکه می‌بینیم امروز این جریان تا سر حد مرگ عصبانی است و بیش از آنکه سخن به ادب بگوید فحش و ناسزا سر هم می‌کند، محصول از پرده برون افتادن این بی‌اعتباری عظیم است که تاکنون به این شکل مجال آن فراهم نشده بود. حالا خوشمزه این است که فردی مانند علی مطهری که اگر نبود انتسابش به خاندان شریف و محترم استاد شهید، ارزش و اعتباری برای مطرح کردن خود در جامعه سیاسی و رسانه‌ای کشور نداشت، در حالی که فتنه‌گران حرفه‌ای در حال توبه‌اند، تازه تصمیم گرفته به یک عضو جریان فتنه تبدیل شود! آنچه مطهری در نطق روز 8 دی خود در مجلس گفت، چیزی بیش از ادعاهای سازمان منافقین درباره جمهوری اسلامی در این سال‌ها نداشت.

مطهری گفت فضا علیه جریان فتنه یکطرفه است و آنها اجازه دفاع از خود را ندارند. لابد آقای مطهری حین گفتن این جملات از خود بیخود بوده و توجه نداشته که پشت تریبون مجلس نظام جمهوری اسلامی ایستاده و در حال دفاع از خائن‌ترین خائنانی است که پس از انقلاب اساسا نام و نشانی از آنها می‌توان یافت. برای اینکه معلوم شود این جریان و سران آن اجازه طرح مواضع خود را داشته‌اند یا نه، آقای مطهری را به حدود 20 بیانیه‌ای ارجاع می‌دهم که میرحسین موسوی در فاصله 22 خرداد 88 تا 25 بهمن 89 (حدود دو سال) منتشر کرد و در آنها –که جملگی به قلم اردشیر امیرارجمند عضو جریان نفاق نوشته شده بود - از اهانت به 24 میلیونی که به او رای نداده‌اند می‌توان یافت تا خداجو خواندن متجاسران به حضرت اباعبدالله در روز عاشورا. شاید موسوی و کروبی از 25 بهمن به این سو سخن نگفته باشند ولی بوق‌های استعماری انگلیس و اسرائیل و آمریکا به نمایندگی از آنها – و به کمک امثال مطهری - در دروغ‌سازی و پرونده‌بافی علیه نظام مظلوم جمهوری اسلامی چیزی کم نگذاشته‌اند. تازه!اکنون که محاکمه‌ای انجام نشده؛ روزی که شرایط مهیا شود و محاکمه‌ای صورت گیرد – که حتما آن روز خواهد رسید - به اندازه کافی فرصت حرف زدن به آن 2 خائن هم داده خواهد شد.

آقای مطهری از غیرشرعی بودن حصر هم سخن گفته است. جالب است در حالی که عمده مراجع معظم تقلید در روز 9 دی سخن گفته و آن را گرامی داشتند، آقای مطهری خود را در جایگاه مفتیان نشانده، درباره شرعی و غیرشرعی حصر بودن نظر می‌دهد. من می‌خواهم بپرسم آیا کسی که به گفته برخی رسانه‌ها خود در مظان ارتباط با گماشتگان خارجی است، در موقعیتی است که درباره شرعی و غیرشرعی بودن رفتار نظام داوری کند؟جالب‌تر از همه، حمله علی مطهری به قوه قضائیه و رئیس شجاع آن است که چند ماهی است فتنه‌گران، او و سیستم تحت امرش را مهم‌ترین حریف خودمی‌دانند.

در ماه‌های گذشته و در حالی که کسانی می‌خواستند و به صراحت هم می‌گفتند باید بساط سخن گفتن درباره جنایات جریان فتنه را برچید، آیت‌الله آملی لاریجانی با احساس مسؤولیتی تاریخی پشت سر رهبر معظم انقلاب به یکی از طلایه‌داران اصلی مقابله با این جریان بدل شد و از جنبه‌های مختلف نقدهایی به این جریان وارد کرد که ثابت می‌کرد از دید نظام ذره‌ای از حساسیت نسبت به جریان فتنه کاسته نشده است. اکنون می‌بینیم دستگاه قضایی به سیبل حملات طرف خارجی، فتنه، ضدانقلاب و حتی بخش‌هایی از دولت که تمایلاتی به فتنه دارند، بدل شده است. عمق این حملات اتفاقا نشان‌دهنده آن است که مسیر اصلی این قوه کاملا صحیح و اقدامات آن بجا و موثر است. قوه قضائیه هم آنگونه که از ادبیات رئیس آن می‌توان فهمید عمل به وظیفه و تکلیف را اصلی‌ترین ماموریت خود می‌داند و به همه این فضاسازی‌ها بی‌اعتناست. همین بی‌اعتنایی و منفعل نشدن در مقابل دشمن و نیفتادن در بازی آن است که این همه فتنه‌گران را برآشفته و باعث شده رئیس قوه قضائیه را حریف نخست خود در صحنه سیاسی کشور بدانند. مسلما برخورد موثر و پیگیر با جریان فتنه و هشدار درباره برخورد با هر نوع طراحی برای فتنه‌گری جدید جزو نقاط درخشان کارنامه دستگاه قضایی و رئیس عالم و شجاع آن است. موثرترین پاسخ به ناسزاگویی‌های جریان فتنه هم این است که این مسیر تقویت و گام‌هایی به همان استواری گذشته برای برخورد با کسانی برداشته شود که اکنون پنهان نمی‌کنند در پی علم کردن فتنه‌ای جدیدند. آقای مطهری هم بهتر است به جای معرکه گرفتن، خود را برای پاسخگویی به اتهاماتی که تا قبل از این گماشتگان رجوی به نظام جمهوری اسلامی می‌زدند و حالا کسی مثل او سخنگوی آنها شده، آماده کند.

حمایت:خوره سبک زندگی مصرف گرایانه

«خوره سبک زندگی مصرف گرایانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛می‌گفت: «با این حقوق ناچیز کارمندی، عیال ما هم دست بردار نیست. ماه به ماه می‌خواهد وسایل خانه را عوض کند. هر چقدر بهش می‌گویم حقوقم کفاف این جور خرج‌ها را نمی‌دهد، گوشش بدهکار نبوده و نیست. از این فامیلی، انگار خیری به ما نرسیده، زنم وضع و زندگی خواهرم را که می‌بیند، هوس می‌کند در رقابت و چشم و هم چشمیِ فامیلی عقب نماند.»

درد و دل‌های این چنینی یک مرد میانسالِ حقوق بگیر دولت، در این روزگار دیگر برای ما حکم عادت را پیدا کرده، چه آن که گوشمان از این جور بحث‌ها پر است و خودمان هم غالبا آن را مذموم می‌دانیم، هر چند که خواسته یا ناخواسته، کمی تا قسمتی و گاه فراتر از قسمتی، خود بدان گرفتار هستیم. متأسفانه گویا دامی به نام مسابقه مادی و چشم و هم چشمی، این روزها به مساله ای تبدیل شده که بیش از پیش بر زندگی بسیاری از ما آدم‌ها – حالا چه طبقات بالا، متوسط و حتی نسبتاً ضعیف جامعه - چنبره انداخته و این در حالی است که اسلام از هزار و چهار صد سال پیش راهکار اول و آخر را برایمان به وضوح مشخص کرده؛ «العفاف و الکفاف» از آن جا که این مساله و مسایلی از این دست، تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری سبک زندگی افراد جامعه دارد، مقام معظم رهبری نه فقط در یکی دو سال اخیر که چهارده، پانزده سال پیش در سخنان خویش نسبت به این آفت که سال‌های اخیر جلوه های بیشتری هم داشته، هشدارهای لازم را داده‌اند.

از جمله این که ایشان دومین روز از سال 78 فرمودند: «زندگی تشریفاتی، زندگی تجملاتی، زندگی اشراف منشی، زندگی پرخرج و زندگی مصرفی انسان‌ها را بدبخت می‌کند. این خوب نیست. زندگی باید با کفاف و راحت بگذرد نه پرخرج و مسرفانه. این دو تا را بعضی‌ها چرا با هم اشتباه می‌کنند؟ کفاف یعنی محتاج کسی نباشد و بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، بدون احتیاج به هیچ کس. دلخوشی هم باید داشته باشند والا زندگی با درآمد زیاد و مخارج زیاد و تشریفات که خوب نیست. این‌ها اصلا راحتی نمی‌آورد، دل خوشی نمی‌آورد».همه ما قبول داریم که یکی از دستورات مهم اسلام، تاکید بر قناعت و صرفه جویی است اما متأسفانه برخی فکر می‌کنند که قناعت صرفا منحصر به افراد مستمند است.

آفرینش: آیا قطر در سوریه دیگر گونه می اندیشد؟

«آیا قطر در سوریه دیگر گونه می اندیشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ هر چند که اخیرا وزارت امور خارجه سوریه عربستان، قطر و ترکیه را به حمایت از تروریسم در سوریه متهم کرد اما در مقابل خالد بن محمد العطیه» وزیر خارجه قطر در کنفرانسی مشترک راهکار دیپلماسی را تنها راه خروج از بحران سوریه که از آن حمایت می کنند دانست. در این بین پرسش این است که به راستی سیاست خارجی قطر در سوریه چیست؟

در واقع بعد از رسیدن تمیم بن حمد به قدرت و بعد از سقوط محمد مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر قطر به دشمن مصر تبدیل گشت.

در همین حین این شکست ها و نگاه امیر جوان و جدید قطر به سیاست خارجی نسبت به پدرش رهبران قطر را واداشت تا در پرونده سوریه بویژه بعد از تغییر رویکرد نظام بین‌الملل و امریکا در قبال نظام سوریه تجدید نظر کنند.

قطر در سیاست خارجی بسیار فعالش در سالهای گذشته، تلاش می‌کرد که اخوان‌المسلمین پایگاهی در سوریه داشته باشد و هر چه زودتر دولت اسد سرنگون گردد اما با تغییرات داخلی در قطر و ایستادگی دولت دمشق و همچنین تغییر موازنه قوا در منطقه و بین الملل اندک اندک قطری ها از یک سو مسئولیت گروههای مخالف سوریه را به عربستان سپردند و از سویی هم تلاش کردند تا مواضع جدیدی را در مورد سوریه اتخاذ کند.

چنانچه رسانه های منطقه گزازش کردند که قطری ها توقف حمایت از شورشیان مسلح، عدم سرمایه‌گذاری مالی در بازار سیاه سوریه و نیز تغییر تدریجی رویکرد رسانه ‌ای الجزیره را در کنار دو نامه تقدیمی امیر خود به بشار اسد را برای پایان بخشیدن به اختلافات با سوریه مد نظر قرار داده اند. در این بین اگر به این رویکرد قطر بنگریم ذکر چند نکته خالی از فایده نیست.

نخست اینکه در جریان معامله انتقال قدرت در قطر صاحب قدرتان جدید به اشتباهات گذشته سیاست خارجی قطر در قبال سوریه، مصر و لبنان اذعان داشته و در قبال موضوعات حساس خارجی، روش جدیدی در پیش گرفته اند.این رویکرد در حالی است که سیاست خارجی قطر اندک اندک در حال حرکت به سمت یک روش جدید است.

دوم اینکه بعد از توافق امریکا با روسیه در مورد سلاح های شیمیایی سوریه و همچنین کنفرانس ژنو دو، عملا قطر نیز تا حد زیادی دست از دخالت های پیشین خود در سوریه برداشته است چنانچه این کشور از سال 2011 و در دو سال اخیر شکاف عمیقی میان خود و مردم و دولت سوریه ایجاد کرد و گروههای مسلحی و تندرویی را زیر چتر مالی خود گرفت تا اعمال تروریستی انجام دهند.

همچنین شبکه الجزیره در راس هرم ضد سوریه قرار داد. اما هشدارهای واشنگتن به قطر و حتی اینکه قطر به خاطر دادن سلاح‌های پیشرفته به جبهه نصرت، توسط آمریکا مجازات شد موجب شده است تا قطر نسبت به گذشته رویکرد ملایم تری را در مورد سوریه به کار گیرد.

سوم اینکه قطر هر چند کاملا از دخالت خود در سوریه دست بر نداشته ‌است اما تلاش گسترده ای برای احیای روابط با سوریه آغاز کرده و در پی آزمایش میزان آمادگی دمشق برای بهبود روابط دوجانبه و ارائه پیشنهاداتی به دمشق است. اما باید توجه داشت که این رویکرد با توجه به شرایط جدید منطقه ای و بین المللی و تا حدی در اثر ناکامی های گذشته در سوریه و همچنین هراس های غربی ها از نوع رویکرد قطر در سوریه بوده است. در این حال تغییر رویکرد قطر در سوریه به نوع خود میتواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلندمدت در بحران سوریه داشته باشدو بر توان وقدرت دولت مرکزی بیفزاید.

مردم سالاری:وکلای مدافع شیطان

«وکلای مدافع شیطان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛برخورد با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی، موضوع پربرکتی است که این روزها بیش از پیش از سوی ملّت مطالبه می‌شود. در روزهای گرانی و نرخ نجومی فقر از لابه لای تحریم‌های سخت غربی‌ها علیه مردم ایران و نیز همراهی برخی عناصر داخلی اثرات این اقدام خصمانه را در راستای منفعت طلبی‌های شخصی و حزبی تشدید کردند. همراه این اتفاقات، برخی افراد توانستند با استفاده از رانت و مهندسی فتنه اقتصادی، مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را به جیب خود سرازیر کنند. همانطور که پیش‌بینی شده بود؛ استراتژی حکومتی ولادیمیرپوتین در تهران برای شکل‌گیری سلسله اولیگارش‌های متمول در ایران اسلامی به پیش رفت. اگرچه نتوانستند، دیمیتری مدودف خود را برای حکمرانی بر پاستور علم کنند اما برخی از اطرافیان یک شخص خاص توانستند ثروتی کلان به جیب بزنند. دستگاه قضا در میانه راه شکل‌گیری قشر سرمایه‌داران میلیاردر با رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردتومانی، در راه آنها اخلال ایجاد کرد اما هجمه آنها به خزانه متمول ایران اسلامی گسترده‌تر از بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ سرزمین پارس محسوب می‌شود.

فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی متداول، این روزها نام پرونده‌های کوچک و بزرگی با نام‌هایی آشنا در میان مردم دهان به دهان می‌شود. هفته گذشته،میلیاردر موصوف با سرمایه 16میلیارد دلار،روانه اوین شد. او که البته با آب و هوای شیرین پیست اسکی شمال تهران غریبه نیست باید طعمی متفاوت را مزه مزه کند. این تفاوت حالا به محل اختلاف تبدیل شده است.برخی اورا قهرمان اقتصادی می‌نامند و برخی دیگر اورا سرآمد قشراولیگارش‌های میلیاردرایرانی قلمداد می‌کنند. تایید یا رد سلامت سرمایه‌های بابک زنجانی که این روزها در رسانه‌های ترکیه نیز حضوری پررنگ دارد،برعهده قوه قضائیه است.اما فعل مواجه با آقای میلیاردر می‌تواند سلامت سیستم مالی جمهوری اسلامی را در برابر موریانه‌های فساد ، رانت و پولشویی مقاوم کند. حکومت کمونیستی چین با علم به اثرات ویرانگر فساد مالی در طول 10 ماه،37هزار نفر مظنون به فساد مالی را مورد بازجویی قرارداده است. این موضوع نشان می‌دهد ، یک دولت می‌تواند با خط قرمز قراردادن قانون هرکس را در هرجایگاهی مورد پیگرد قرار داده تا عواقب سنگین انحراف اقتصادی را برهمگان محرز کند. در جمهوری اسلامی برای زحمات یک یک کارگزاران نظام باید ارج نهاده شود، اما آن آقایی که دیروز سمت داشت و برای همه خط‌های کج و معوج می‌کشید که کسی اجازه ورود به این محدوده را ندارد و این آقایی که امروز سمت دارد، همه و همه در برابر نص صریح قانون اساسی باید پاسخگوی عملکرد مالی و اقتصادی خود باشند.

در این میانه باید مراقب وکلای مدافع شیطان بود. آنها که با عملیات جنگ روانی در جامعه به اقدامات فتنه اقتصادی مشروعیت می‌بخشیدند و حتی رانت ایجاد می‌کردند امروز می‌خواهند فضا را برای گریز دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی مهیا کنند. این گروه که یک به یک وکیل مدافع شیطان محسوب می‌شوند، شاید در ابتدای امر به هیچ وجه تمایلی برای ورود به خانواده اولیگارش‌های متمول نداشتند اما به دلیل فقدان تقوی نتوانستند در برابر وسوسه ثروت باد‌آورده و قدرت سیاسی مقاومت کنند. وکلای مدافع شیطان همانند فرارمشکوک محمودرضاخاوری، خود را به زمین و زمان می‌کوبند تا برای گریز دانه درشت‌ها از محاکمه، زمان بخرند.

واقعیت امروز ایران اسلامی این است که ، به دور از مرزبندی‌های سیاسی چپ ، راست ، بالا ،پایین ؛ تهدید دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی از استراتژی‌های کلان و هزار رنگ دشمنان ، مهلک تر محسوب می‌شود.

قوه قضائیه‌، قوه اجرائیه و قوه مقننه می‌توانند با حسابرسی برق آسا از بانک‌های دولتی و غیر دولتی و نیز کارخانجات و شرکت‌ها عرصه را بر اولیگارش‌های متمول با ثروت‌های میلیاردی و نیز عوامل آنها ببندند. اگر قدرت مالی متمول‌های مسئله دار کنترل نشود آنها تبدیل به مافیاهای غیرقابل مهاری می‌شوند که نه تنها اقتصاد ایران را نابود می‌کنند بلکه سلامت سیاسی جمهوری اسلامی را نیز منهدم خواهند کرد و در این میان ملّت و نظام، اولین قربانیان منفعت طلبی اولیگارش‌های نوظهور ایرانی خواهند شد.

شرق:زنجانی؛ چرا در اوین؟

«زنجانی؛ چرا در اوین؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛با زندانی‌کردن بابک زنجانی مخالفم؛ بازداشت این فرد سودی ندارد که هیچ، همه‌اش ضرر است. بپذیریم بابک زنجانی نه کارآفرین است و نه حتی رانتخوار. بابک زنجانی واسطه‌ای است که عوامل مختلفی دست به دست هم داد و انتخاب شد تا اعمالی را انجام دهد، مدعی بود که «بسیجی اقتصادی» است اما نه معنای «بسیج» را می‌فهمید و نه مفهوم «اقتصاد» را. او همان جوان سربازی بود که مبالغ قابل‌توجهی را صبح از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به افرادی که گفته بودند تحویل می‌داد و دستمزد بالایی می‌گرفت. او اینقدر، این فعالیت بی‌زحمت را انجام داد تا به چم‌وخم کار اشراف پیدا کرد تا بتواند با واسطه‌گری پولدار شود اما اقدام دیگری را هم کم‌کم شروع کرد چون ظاهرا حساب‌وکتابی درکار نبود! «پول، پول می‌آورد»! آن بخش از پولی را که «من غیرحق»، برداشت کرد باتوجه به موقعیت جدیدی که پیدا کرده بود و پول‌هایی هم که به دست آورده بود این‌بار سراغ «رانت» رفت.

حالا دیگر می‌دانست که چه باید بکند. شرایط وضعی را پیش آورد که لقمه‌های آماده را دودستی به‌نامش کردند. جوانی که روزگاری به یک تومان از هر دلار قانع بود شامه‌اش تیز شده بود و بوهای ناصواب را به‌خوبی حس می‌کرد و این‌بار همه دلارها را به‌نفع خود تصاحب کرد، کسی که به گفته خودش، هنوز به اروپا نرفته، وجب‌به‌وجب خاورمیانه را رصد کرد؛ از ترکیه تا تاجیکستان و فراتر تا مالزی و با پول‌هایی که باید به صاحب آن می‌رساند؛ شد بانکدار. تحریم‌ها بهانه خوبی بود... «اگر کسی توانست یک دلار از خارج به بانک مرکزی ایران ارسال کند من دومیلیارددلار می‌فرستم»؛ این گفته بابک زنجانی شاهد مدعایی است که اصل و فرع پول‌ها را فعلا تصاحب کرده است.

به این کار ندارم که آیا قصد آن داشت وجوه در اختیار را به ایران برگرداند. شاید وقتی که وارد معاملات طلا شد درصدد بود بخشی از پول‌های در اختیار را در معامله طلا به ایران برگرداند تا از آشفته‌بازار به‌وجودآمده سود ببرد. پرونده بابک زنجانی هرچه هست مسوولان بهتر می‌دانند اما او از آشفته‌بازاری که در دولت دهم بود سود جست و به بهانه عدم امکان ارسال پول به ایران در دیگر کشورها بانک زد، هتل خرید و سرمایه‌گذاری کرد.

آری اینچنین بود برادر که بابک زنجانی یک‌شبه شد «بزرگ سرمایه‌دار». بپذیریم واقعیت چیز دیگری بود. ایشان امینی بود که باید امانتداری می‌کرد اما خیانت در امانت کرد و اموال امانی را به‌نام خود کرد. اموالی که هم‌اکنون به اسم بابک زنجانی است یا داخل کشور است یا خارج از کشور. یا این اموال منقول است یا غیرمنقول. حال باید دید با بازداشت او تکلیف اموال چه می‌شود. فرض کنیم امکان شناسایی و نگهداری اموال به‌نام وی در داخل کشور ممکن باشد که باور دارم بسیاری از اموال نزد این و آن است و حیف‌ومیل خواهد شد؛ اموالی که فاقد سند رسمی یا دلیل و مدرک است و تنها شخص بابک زنجانی قادر است این اموال را شناسایی و معرفی کند. بخش دیگر اموالش در خارج کشور است.

 زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردیم آیا دسترسی به اموال متصرفی او در خارج از کشور امکان‌پذیر است؟ وقتی رضا ضراب از وی به نام رییس خود یاد می‌کند آیا بهتر نبود با پدیده بابک زنجانی بهتر از این برخورد می‌کردیم؟ اتفاقا خیلی‌ها از بازداشت او راضی و سود می‌برند. باید به موضوع بابک زنجانی به نوعی دیگر برخورد می‌کردیم. بهترین شیوه تحت‌نظر قراردادن وی و آزادبودنش زیرنظر قضات پرونده به نحوی است که امکان دسترسی کارشناسان اقتصادی و قضایی به وی و پرونده‌اش باشد. باید ترتیبی داده می‌شد بدون اینکه موضوع تحت‌نظربودن وی رسانه‌ای شود همه اموال به‌نام وی در خارج؛ از وجوه نقد تا سهام و اموال غیرمنقول وی در خارج از کشور شناسایی و با مدیریت اعمال‌شده به مالکیت شرکت‌هایی درآید یا در همان شرکت‌ها با تنظیم صورتجلسه‌ای به‌سادگی بتوان نسبت به انتقال قانونی اموال همه اموال را تحت کنترل درآورد. طلبکار بابک زنجانی تنها وزارت نفت نیست.

وی ظاهرا طرف حساب نهادها و سازمان‌های مختلفی بوده که وی در آنها حکم واسطه را داشته است اما واسطه‌ای که توانسته پول‌های امانی را به‌نام خود تصاحب کند. امثال ایشان مدیریت خاص و ویژه‌ای دارند تا بتوانند حباب اموال به‌نام خود را مدیریت کنند. در پرونده بابک زنجانی می‌طلبد مدیریتی خاص اعمال شود تا بتوان اموال امانی تصاحب‌شده را اعاده به وضع سابق کرد، خصوصا وقتی که اموال در خارج از کشور است. هنوز هم دیر نشده است! بودن بابک زنجانی در انفرادی «اوین» دردی از اموال به‌تاراج‌رفته مردم به‌وسیله او دوا نمی‌کند. او را تحت‌نظر در رأس مدیریت امپراتوری یغماگرش قرار دهید تا امکان استرداد همه اموال میسر شود، والا، هستند دیگرانی که هم‌اکنون هلهله شادی آنان از بازداشت بابک زنجانی به گوش می‌رسد.
 
قانون:ضرورت اقدام مشترک علیه تروریسم

«ضرورت اقدام مشترک علیه تروریسم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛تروریسم یک معضل منطقه‌ای است و به همین دلیل راهکار مقابله با تروریسم هم یک راهکار منطقه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران با عراق و برخی کشورهای دیگر منطقه دارای موافقت نامه‌های همکاری امنیتی است و طبق این موافقت نامه‌ها باید همکاری‌های لازم برای مقابله با تروریسم صورت بگیرد. در حال حاضر می‌بینیم که تروریست‌ها به صورت انتحاری عمل می‌کنند و در منطقه به دنبال یک مامن می‌گردند که تبدیل به یک نیروی قوی شوند. مشخصا عربستان سعودی به عنوان وارث و حامی جریانات سلفی و وهابی در دنیای عرب است و القاعده هم به عنوان بازوی نظامی آن، روز به روز دارای نقش مهم‌تری در منطقه می‌شود. مجموعا تروریست‌ها در سال‌های اخیر به دنبال یک منطقه امن بودند.

در افغانستان و مشخص‌تر در مرز پاکستان و افغانستان بیش از ۲۵۰۰ مدرسه علوم دینی و در واقع محل‌هایی برای آموزش تروریستی را شکل دادند که بعد از اینکه منافع آن‌ها با دولت افغانستان و پاکستان و نیز آمریکا به چالش افتاد درگیری بین آمریکا و تروریست‌ها به وجود آمد و می‌دانیم که ابتدا آمریکا به تروریست‌ها در آن منطقه نگاه ابزاری داشت و تا زمانی‌که منافع آمریکا تامین می‌شد با تروریست‌ها همکاری‌ می‌کرد. بعد از این درگیری‌ها تروریست‌ها عراق را برای حیات خود انتخاب کردند.

در عراق هم بعد از توافق‌نامه سال ۲۰۱۱ بین عراق و آمریکا برای خروج نظامی‌ها عملا این گروه‌ها در قالب نیروهای تروریستی خود را سازمان دادند. با خروج طارق الهاشمی از معاونت ریاست جمهوری وقت عراق امکان بروز و نفوذ تروریست‌ها هم کاهش پیدا کرد. در سوریه نیز ابتدا القاعده‌ای‌ها به‌دنبال مامن می‌گشتند اما این اواخر نیز با بروز درگیری بین نیروهای مخالف دولت و نیروهای داعش (دولت اسلامی شام  عملا با مشکلاتی مواجه شدند، لذا سعی دارند مجددا در عراق برای خود پایگاهی پیدا کنند.

عربستان سعودی نیز چون می‌داند بیداری اسلامی باعث شکل‌گیری یک سری نظام‌های دموکراتیک در منطقه می‌شود که مغایرت کاملی با منافع عربستان سعودی خواهد داشت و از نظر راهبردی هم باعث تحلیل ‌آن‌ها می‌شود، به حمایت آشکار از گسترش عملیات تروریستی می‌پردازد.

از این نظر تروریسم می‌تواند خطری برای ایران شود که مخالف راهبرد ثبات سازی است که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است و همین راهبرد می‌تواند ایران  را به کشورهایی که در منطقه و غرب مخالف تروریسم هستند نزدیک‌تر کند در مقابله با تروریسمی که الان خطرناک شده است و خطر بزرگتری هم وجود دارد، آن هم دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی است، اعم از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و حتی سلاح اتمی که این موضوع از طرف مقامات اطلاعاتی عربستان هم رد نشده است.

در آینده ایران می‌تواند در کانون سیاست‌های ضد تروریستی قرار بگیرد و حتی همراهی و همکاری‌هایی را علاوه بر کشورهای منطقه با دیگر کشورهای مخالف تروریسم غربی نیز انجام دهد.  ایران در شرایط کنونی فقط می‌تواند همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی در مقابل تروریست‌ها انجام دهد اما مسئله مداخله در کشور‌ها موضوعی است که جمهوری اسلامی هیچگاه انجام نداده است ولی در حدی که دولت‌های منطقه مانند عراق از ایران درخواست کمک کنند، ایرانی‌ها می‌توانند کمک کنند.

آرمان:چالش‌ها و آسیب‌های سفرهای استانی دولت

«چالش‌ها و آسیب‌های سفرهای استانی دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می‌خوانید؛مرحله قبل از سفر به اندازه خود سفر اهمیت دارد و باید قبل از انجام سفر استانی برنامه­ریزی خوب و دقیقی صورت بگیرد که برنامه‌ها، اهداف و جزییات سفر در آن به درستی تعریف شده باشد. این برنامه‌ریزی سبب خواهد شد دولت مجبور نباشد همه اعضای هیات وزیران یا همه اعضای کابینه را با خود به سفر استانی ببرد. به صورت موردی مثل افتتاح یک پروژه خاص یا اختصاص بودجه و افتتاح بعضی برنامه‌ها و پروژه‌های ملی وزیران مربوطه همراه با رئیس‌جمهور می‌توانند به این سفرهای استانی بیایند اما سفر وزیران غیرمربوط به برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفرهای استانی ضرورتی ندارد.

در عین حال باید به همه استان‌های کشور این سفرها صورت گیرد. به هر حال این سفرها موجب خواهد شد تا مسئولان شهر به انجام دادن وظایف خود به بهترین شکل تشویق شوند و همچنین فضایی برای تمرکززدایی از تهران به وجود بیاید. سفرهای استانی به خودی خود ضرورت دارد اما همراه شدن وزیران غیر مربوطه در این سفرها ضرورتی ندارد و به جز افزایش هزینه‌های سفر نتیجه دیگری نخواهد داشت.

این سفرها ضرورت دارد تا مسئولان با فضای شهرها و استان‌های مختلف کشور آشنا شوند و در دیدار از این مناطق نیازهای اصلی این مناطق را برای ایجاد پروژه‌های ملی شناسایی کنند. اگر پروژه‌های ملی در این سفرها مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد و حساب شده باشد قطعا در پیشرفت آن منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت. گرچه در نقطه مقابل آن کلنگ زدن پروژه‌هایی که تنها 10- 20 درصد امکان پیشرفت داشته باشند توقع مردم را بالا می‌برد و به اعتماد آنها لطمه می‌زند. متاسفانه یکی از آسیب‌های سفرهای استانی در دولت گذشته این بود که عملا استانداران و مدیران محلی در آن زمان اختیار صددرصدی نداشتند و دولت همه مسئولیت تصمیمات مهم را در سطح شهرستان‌ها بر عهده می‌گرفت.

در عین حال شاهد این بودیم که ظرف مدت کوتاهی مثلا در یکی دو ساعت تصمیمات خیلی زیادی گرفته می‌شد که به دلیل عدم اشراف کامل در بسیاری موارد اجرایی نمی‌شد! دولت جدید باید بداند ظرف مدت کوتاه نمی‌توان تصمیمات بزرگ گرفت. مشکل دیگری که در سفرهای استانی دولت قبل وجود داشت این بود که در زمان این سفرها بیشتر امور یک استان تعطیل می‌شد و همه انرژی شهر برای تبلیغ این سفر هزینه می‌شد. مشکل دیگر هم این بود که گاهی در این سفرها تصمیماتی گرفته شده و بودجه‌های کلانی برای یک پروژه در نظر گرفته می‌شد که برابر بود با سهام اعتباری آن استان در چند سال و دولت نیز متعهد شده بود که آن پروژه‌ها را به نتیجه برساند. در نهایت عدم موفقیت این پروژه‌ها و نیمه‌تمام ماندن آنها نیز موجب نارضایتی و دلسردی مردم می‌شد.

ابتکار:انتقال پایتخت راهکار یا راه فرار!

«انتقال پایتخت راهکار یا راه فرار!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بحث انتقال پایتخت به دلیل تکرار به موضوع کلیشه ای و دم دست مسئولان در هنگام اوج آلودگی و بالا رفتن احتمال زلزله تبدیل شده است. سالهاست که در مواقع بحرانی شدن وضعیت آلودگی در تهران، ناگهان بحث ضرورت انتقال پایتخت روی میز قرار می‌گیرد. چند صباحی سوژه رسانه‌ها و موضوع مناظره‌ها می‌شود و به سرعت بایگانی می‌شود. این روزها هم بهار بحث تکراری انتقال پایتخت هست. نمایندگان پر انرژی با حرارت هر چه تمامتر و بعضاً با نیم نگاهی به شانس منطقه خود به عنوان پایتخت جدید چنان داد سخن سر می‌دهند و از ضرورتش می‌گویند که انگار از پشتوانه مطالعات همه جانبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی برخوردار است.

جالب است که مردم به این نوع بحث‌ها عادت کرده اند و باورشان این است که این دست موضوعات صرفاً برای بحث کردن می‌باشند. کمتر کسی به ارزش واقعی و عملیاتی برای این بحث قایل هست. بی اعتمادی مردم به این نوع راهکارها در نتیجه شکست راهکارهای مشابه می‌باشد. وقتی مردم به چشم سر می‌بینند که طرح مسکن‌های مهر که می‌توانست راهکاری در تمرکز زدایی از تهران باشد و در اطراف تهران با این هدف طراحی شد به رغم آنهمه تبلیغ و صرف بودجه همچنان نا کارآمد و بدون جاذبه لازم می‌باشد پس چطور باید اطمینان نمایند که طرح عظیمی چون انتقال پایتخت می‌تواند در مسیر اهداف موفق شود بر این اساس بهتر آن است که از شدن‌ها گفته شود. گوش مردم از نا شدنها پر است رسم است که برای رفع مسئولیت و فرار به جلوی بخشی از مسئولان هنگام مشکلات راهکارهای ناممکن را پیش می‌کشند تا صورت مسئله با این نوع راهکارها پاک شود و کسی از مسئولیت‌های مسئولین مربوطه نپرسند.

انتقال پایتخت در شرایط کنونی جزو نا ممکن‌ها می‌باشد. بیش از دویست سال است که تهران پایتخت ایران شده است. نگاه به ویژگیهای این شهر دقت این انتخاب را نشان می‌دهد. تا پیش از قاجارها، گوشه، گوشه کشور ایران برای مدتی به عنوان پایتخت انتخاب شد ولی هیچکدام ماندگار نبودند چرا که شرایط ماندگاری را نداشتند. ماندگاری کنونی پایتخت خود دلیل ظرفیت و ویژگیهای این منطقه می‌باشد.

دشت وسیع در پهنه البرز در هیچ کجای ایران وجود ندارد. البرز نقش یک سد بزرگ در تأمین آب و نگهداری خاک این دشت را بر عهده دارد. موقعیت مکانی تهران در گلوگاه ارتباطی کشور همچون نخ تسبیح نقش آفرین است اما بی شک این کلان شهر با جمعیت کنونی با مشکلات زیست محیطی مهلکی روبروست ولی راهش از چاله به در آمدن و به چاه پناه بردن نیست. نگاه به دیگر شهرهای فعلی ایران که جمعیتی به مراتب کمتر از تهران دارند نشان می‌دهد که آلودگی لزوماً محصول انباشت جمعیت نیست میزان آلودگی‌های شهرهای بزرگ همچون شیراز، تبریز، اصفهان، اهواز کمتر از تهران نیست.

پس راه حل آلودگی از معبر انتقال پایتخت نیست تجربه لندن به عنوان یکی از پایتخت‌های پر جمعیت شاهد خوبی است بر اینکه می‌توان با طرحهایی حساب شده و کارشناسانه این کلانشهر و کلان پایتخت را پاک کرد و قابلیتش را برای زیست استاندارد نمود. امروز در تهران مشکلات معلوم است و راهکار آنها نیز قابل احصاء است. اگر مدیریت کارآمد و مبتنی بر کار کارشناسی اراده لازم را داشته باشد می‌تواند در یک دوره چند ساله مشکلات کنونی تهران را خاتمه نماید.

 ولی مشکلات انتقال پایتخت ناشناخته و راهکار حل آنها نیز مبهم تر خواهد بود. اگر روزی مجموع کارهای شدنی برای بهبود وضعیت تهران انجام گیرد و آنگاه مشکل پا بر جا باشد نوبت طرح انتقال است ولی هنوز کسری از آن بایدها انجام نپذیرفته است. یکی از آن بایدها انتقال پادگانها به بیرون از شهر می‌باشند. باید دیگر پیش بینی شهر دانشگاهی در دشت‌های اطراف و انتقال مجموع دانشگاهها به شهر مذکور می‌باشد. یکی دیگر از اقدامات جلوگیری از کارهای خنثی کننده می‌باشد.

به عنوان مثال غرب تهران همچون دریچه کولر باد را به درون شهر منتقل می‌کرد ولی حال به دلیل برج‌های ساخته شده و شهرک‌هایی چون شهر اندیشه راه این دریچه بسته شده است و تراکم آلودگی در غرب تهران به مرور بیش از شرق تهران شده است. باید دیگر تکمیل خطوط متروی تهران و تجهیز ناوگان BRT می‌باشد و دهها باید دیگر که هنوز روی کاغذ مانده اند و مسئولان از انجامشان عاجزند ولی ادعای توانایی انتقال پایتخت را دارند.

مهمترین باید در شرایط فعلی انجام ندادن بسیاری از کارهای که در نظر مسئولان جزو بایدهاست. گاهی انجام ندادن به مراتب کم هزینه تر و موثرتر از انجام دادن است. بخشی از طرحها و کارها به دلیل نبود پشتوانه کارشناسی بجای درمان موجب تشدید درد و مشکل است.

دنیای اقتصاد:آرزوی رویکردهای علمی‌تر در سیاست‌گذاری پولی و ارزی

«آرزوی رویکردهای علمی‌تر در سیاست‌گذاری پولی و ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر هادی صالحی اصفهانی است که در آن می‌خوانید؛تورم شدید سال گذشته در ایران نباید اتفاق می‌افتاد و با سیاست‌گذاری صحیح می‌شود دست‌کم جلوی تکرارش را گرفت. تورم شدید در چندین سال گذشته، به‌خصوص بعد از جهش نرخ دلار در پاییز پارسال، هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. هرچند قسمتی از این هزینه‌ها به تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، نقش بزرگ‌تر را سیاست‌های پولی و ارزی داخلی بازی کرده است. به خواست دولت در چند سال منتهی به پاییز 1391، بانک مرکزی اجازه داد که نقدینگی به سرعت رشد کند و در همان زمان نرخ دلار را تقریبا ثابت نگه داشت.

چنین ترکیبی از سیاست‌های پولی و ارزی ممکن است برای مدتی، بدون شتابگیری تورم، کسری بودجه دولت را تامین کند؛ ولی دیر یا زود با بحران مواجه می‌شود و جهش نرخ ارز و تورم فوق‌العاده را به دنبال دارد. هم شرایط قبل از وقوع بحران و هم برنامه‌های کنترل عواقب بحران همه به تولید و رفاه اقتصادی ضربه می‌زند که رشد منفی 5/5 درصدی سال گذشته نشانگر خلاصه آن است. قبل از بحران، تورم و افت موقت نرخ واقعی ارز و انتظارات مربوط به احتمال وقوع بحران صادرات و تراز پرداخت‌های خارجی با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ چون تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتشان را از دست داده و دست‌اندرکاران بازار ارز هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را از کشور خارج کنند یا به شکل ارز نگه دارند. کنترل بحران هم نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد که خدمات دولت، سرمایه‌گذاری، درآمدهای افراد و دسترسی به وام و اعتبار را به شدت کاهش می‌دهد.

این هزینه‌های اقتصادی عظیم عاقبت به همه مردم تحمیل می‌شود و حتی برای دولت هم نهایتا نفعی ندارد. از این جهت بسیار تاسف‌انگیز است که عواقب این‌گونه سیاست‌گذاری برای کل اقتصاد به درستی در نظر گرفته نشده بود.

هر چند مدل‌های لازم برای پیش‌بینی آثار سیاست‌ها و تکانه‌های اقتصادی هنوز خیلی دقیق نیستند، در بسیاری موارد، مثل ترکیب رشد نقدینگی با تثبیت نرخ ارز، علم اقتصاد نتایج نظری و تجربی مهمی دارد که می‌تواند از اتلاف بیهوده منابع جلوگیری کند. به‌خصوص، تورم پدیده قابل‌کنترلی است و با استفاده از رویکرد‌های علمی در طراحی سیاست‌های پولی و ارزی می‌شود از هزینه‌های بیهوده آن اجتناب کرد. به علاوه، ثبات اقتصادی حاصل از این روش سیاست‌گذاری به اطمینان مردم به آینده و میزان سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری کمک می‌کند.

در نتیجه حتی اگر هم گهگاه به‌طور موقت رشد نقدینگی بالا لازم شد یا احیانا به خطا اتفاق افتاد، اعتماد مردم به سیاست‌گذاری می‌تواند پیامدهای آن را به حداقل برساند. به همین دلیل است که با وجود اینکه در چند سال گذشته نقدینگی در کشوری مثل آمریکا رشد شدیدی داشته، اما تورم این کشور از حد مطلوب بالاتر نرفته است. خلاصه آنکه ‌ای کاش با طراحی علمی سیاست‌های پولی و ارزی، دست‌کم جلوی «تکرار» تورم شدید سال گذشته را بگیریم.