یک سبد حاشیه!

خراسان:معوقات بانکی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و وام ازدواج سه میلیون تومانی

«معوقات بانکی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و وام ازدواج سه میلیون تومانی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛براساس اظهارات پنج شنبه محسنی اژه ای دادستان کل کشور میزان معوقات بانکی از ۵۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. آیا این میزان معوقه بانکی فاجعه بار نیست؟

آن هم با وجود این همه سازمان های عریض و طویل نظارتی، سازمان هایی که هم در دولت و هم در قوه مقننه و هم در قوه قضائیه مسئولیت های خطیری برعهده دارند و از همه مهم تر آیا مسئولیت اساسی این فاجعه اقتصادی یعنی وجود ۱۰۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست عده ای برعهده بانک مرکزی و سیستم نظارتی آن نیست؟ پاسخ روشن است البته که این مسئولیت در درجه اول برعهده بانک مرکزی است اما معلوم نیست چه بلایی بر سر این سیستم آمده است که نه تنها معوقات میلیاردی بانک به وجود آمده بلکه بنابر آمار، این معوقه ها روز به روز انباشته تر شده است و فاجعه بارتر این که ظرف دو سال اخیر براساس اظهارات صریح دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه این معوقات افزایش صد درصدی داشته است. یک سوال اساسی و بسیار ساده مردم که این خبرهای رسمی را می شنوند این است که سیستم نظارت بانک مرکزی چگونه عمل می کند که اگر از یکی از بانک های کشور یک کارگر و یا کارمند و یا کاسب جزء پس از گذشتن از هفت خان رستم موفق به دریافت یک میلیون تومان وام شود آن هم با بهره آن چنانی و ضامن کارمند و ... و گاه اخم و تخم های برخی کارمندان و برخی مسئولان اعتبارات شعب و روسای بانک ها در صورتی که حتی یک قسط از وام این گونه افراد به تعویق بیفتد بلافاصله حتی بدون اطلاع دادن به ضامن از حساب ضامن بخت برگشته قسط معوق وام گیرنده کسر می شود و یا به هر طریق ممکن این قسط معوق بلافاصله وصول می شود اما در همین سیستم معوقات کلان بانکی همچون یک تومور بسیار بدخیم همچنان رشد می کند و آنقدر این تومور متورم می شود که گویا همه از درمان و جراحی آن باز می مانند و جالب این که از قِبَل این تومور بسیار بدخیم هیچ کدام از بدهکاران بزرگ بانکی و مدیران اصلی بانک ها دچار زخمی نمی شوند و همچنان بر کرسی های ریاست خود تکیه زده اند در حالی که این بیماری بدخیم و فلج کننده نه تنها ضربه ای اساسی به شاکله اقتصاد کشور می زند و ضررهای فراوانی متوجه مردم و کشور می شود بلکه این فاجعه باعث ایجاد بی اعتمادی و کم شدن اطمینان مردم به سیستم بانکی کشور می شود که ضرر این بی اعتمادی و کم اطمینان شدن مردم از هر ضرر دیگری زیانبارتر و جبران ناپذیرتر است و معلوم نیست با وجود این فاجعه چرا وزرای اقتصادی و رئیسان کل بانک مرکزی طی این دوره ها به وظیفه خود اولاً برای جلوگیری از انباشت معوقات بانکی و ثانیاً برای استیفای حقوق مردم و دولت از بدهکاران بزرگ بانکی تلاش بایسته و موثری انجام نداده اند و قصور و کوتاهی و نبود نظارت موثر کار را به جایی رساند که خاوری که خود باید سهمی عمده در سلامت و نظارت بر سیستم بانک مرکزی داشته باشد به عنصری خاطی در سیستم بانکی تبدیل شد و از کشور گریخت.

به هر صورت و متاسفانه بنا به تصریح محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه معوقات بانکی نه تنها کاهش نداشته بلکه امروز به عدد سرسام آور بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. بزرگی این رقم آن قدر هست که نیازی به هیچ مقایسه ای نباشد اما فاجعه وقتی روشن تر می شود که بدانیم رقم معوقات بانکی در حال حاضر معادل نیمی از بودجه ۲۱۰هزار میلیارد تومانی کل کشور است. آیا این یک فاجعه بزرگ اقتصادی و ظلم بی حد بدهکاران بانکی و سیستم نظارتی بانک مرکزی بر مردم و دولت نیست که مبلغی معادل نیمی از بودجه کل کشور که می تواند صرف کارهای اساسی، تقویت زیرساخت ها، عمران و آبادانی کشور، بهداشت و درمان مردم، آموزش، تولید علم و فناوری، صنعت، کشاورزی، پرداخت حقوق و پیشرفت کشور شود در دست بدهکاران بانکی باشد؟

این درحالی است که در همین سیستم بانکی به گفته قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با ایسنا (جمعه ۱۱بهمن) صف متقاضیان وام قرض الحسنه ازدواج آن قدر طولانی شده است که تا پایان آبان ماه سال جاری حدود ۷۶۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده اند.چگونه می توان بر این فاجعه چشم بست که رقمی معادل نیمی از بودجه کل کشور در دست بدهکاران بانکی مانده باشد هم آنانی که از همین سیستم بانکی علیرغم بدهکاری های میلیاردیشان موفق به دریافت وام های میلیاردی دیگر شده اند اما جوانانی که با هزار آرزو و امید و توکل به خدا در این شرایط اقتصادی کشور با قصد عمل به سنت نبوی ازدواج کرده اند و می خواهند با همین اندک وام سه میلیون تومانی گرهی از گره های زندگی مشترک تازه آغاز شده خود را بگشایند این چنین در صف طولانی دریافت وام پس از گذر از هفت خان پیدا کردن ضامن بمانند. این درحالی است که اگر به تمامی این ۷۶۰هزار جوان منتظر در نوبت، وام ازدواج پرداخت شود کل مبلغ پرداختی رقمی معادل ۲هزار و ۲۸۰میلیارد تومان می شود که این مبلغ تقریبا و تنها معادل ۲درصد معوقات ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بانکی است.

و این درحالی است که هر ازدواجی علاوه بر برکات معنوی بیشماری که برای جامعه اسلامی ایران عزیزمان دارد برکات فراوان فرهنگی اجتماعی و امید به آینده برای مردم و کشور نیز به دنبال دارد، اما متاسفانه امروز باید به دلیل ناکارآمدی، ناتوانی و موثر نبودن سیستم های نظارتی خصوصاً سیستم نظارتی بانک مرکزی شاهد فاجعه انباشت ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارانی که از قرار معلوم گردن های کلفتی و شاید رابطه ها و پارتی های قوی برای گرفتن وام های میلیاردی آن هم با درصدهای بهره کم و پرداخت نکردن و بازنگرداندن این وام ها به بیت المال دارند باشیم و از طرف دیگر متاسفانه شاهد باشیم خیل کثیری از مردم از کارگر و کارمند و کاسب و تولیدکننده و صنعتگر برای گرفتن یک یا چند میلیون وام همچنان اندرخم یک کوچه مانده اند و در حالی که عده قابل توجهی از مردم هر ماه چشم انتظار دریافت همین مبلغ اندک یارانه و از این پس چشم انتظار سبد کالا خواهند بود تا با هزار زحمت بتوانند حداقل های یک زندگی بسیار معمولی را تامین کنند، کل مبلغ یارانه ای که ظرف دو سال و نیم به تمام یارانه بگیران پرداخت می شود (براساس سال ۹۲ که حدود ۴۲هزار میلیارد تومان است) رقمی معادل معوقات بانکی می شود که در دست عده ای خاص به عنوان بدهکاران بانکی مانده است و به بیت المال بازنگردانده اند. و اسف بارتر این که شاهد باشیم و بشنویم که ۷۶۰هزار جوان در نوبت وام سه میلیون تومانی ازدواج برای تشکیل خانواده دندان روی جگر می فشارند و روزها را به امید فردایی دیگر از پیش چشم خود می گذرانند.

این سیستم نظارتی و این بدهکاران گردن ضخیم بانکی امروز و فردا در برابر این ملت نجیب و سرافراز و در مقابل خدای عالمیان چه پاسخی خواهند داشت آیا با پیگیری هایی که این روزها انجام می شود، روزی شاهد خواهیم بود که هم بدهکاران بانکی و هم قصور کنندگان و مقصران سیستم های نظارتی که باعث رشد این تومور بسیار بدخیم در سیستم اقتصادی و بانکی کشور شده‌اند آن چنان به سزای عمل خود برسند که دیگر هیچ کس جرات خوردن و بازنگرداندن وام های دریافتی را به بیت المال نداشته باشد و هیچ مدیری در هیچ سیستم نظارتی جرات رابطه بازی یا چشم بر هم گذاشتن در مقابل حیف و میل بیت المال مردم را به خود ندهد.

جلوگیری از تکرار چنین فجایع و مجازات فوری و موثر مقصران سیستم نظارتی و بدهکاران بانکی کمترین انتظار مردم است.

کیهان:یک سبد حاشیه!

«یک سبد حاشیه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند،  از کارگرانی که از این سبد محرومند و روستائیانی که اساساً در آن دیده نشده‌اند تا بیش از 60 نماینده مجلس که به ترکیب و محتوای سبد کالا معترضند. عده‌ای از اختلال سامانه‌های اعلام شده گلایه می‌کنند و عده‌ای شگفت‌زده‌اند از اینکه در زمره اغنیا قلمداد شده‌اند!

ماجرا از آنجا شروع شد که سه‌ماه پیش و در جریان ارائه گزارش صد روزه رئیس‌جمهور به مردم، طرح توزیع سبد کالا مطرح و از آن به عنوان هدیه دولت به مردم سخن رفت.همان وقت بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی این طرح را طرحی ناموفق و حاوی مشکلات و مسائلی دانسته و مشفقانه  تذکر دادند حفظ  کرامت مردم اقتضا می‌کند که همان روش پرداخت یارانه‌های نقدی- با همه کاستی‌ها و نواقصی که دارد - ادامه یابد و البته اقشار صاحب درآمد و بی‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.  اما این درخواست‌ها به جایی نرسید و گویندگانش به سنگ‌اندازی در مسیر دولت متهم شدند!

این طرح پرحاشیه  بدلیل آنکه فاقد مبانی صحیح کارشناسی و بهره‌مندی از اطلاعات لازم بود مشکلاتی را بوجود آورد که بخشی از آن به شرح ذیل است:
1- مهمترین مشکل این طرح، کم‌توجهی به کرامت در مردمی است که قرار بوده با آنها با زبان عزت و کرامت سخن گفته شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که از شعارهای مهم ایام انتخابات، یکی هم این بود که نمی‌شود کشور را به شیوه کمیته امداد اداره کرد و گداپروری در شأن این مردم نیست! اکنون باید پرسید روشی که در پیش گرفته‌اید، حافظ کرامت مردم است!؟ یقیناً این تصمیم‌گیری که فاقد  بسیاری از مبانی علمی و کارشناسی است، نشان دهنده عدم ارتباط و اطلاع بدنه دولت از متن جامعه و تصمیم‌گیری توسط کسانی است که یا از شدت ثروت و دارایی نمی‌دانند درد مردم چیست و یا کسانی که هیچ تجربه‌ای در امور اجرایی ندارند. این وضع را مقایسه کنید با سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور- همان که در توهینی آشکار نیمی از مردم را قانون‌شکن خوانده بود- در ایام انتخابات که گفته بود:‌ «وقت آن رسیده که یک «بجای خود» بدهیم تا آنها که کاربلد نیستند به خانه‌هایشان برگردند و کارها به دست اهلش برگردد»! اکنون باید پرسید این روش کاربلدهاست!؟

2- نادیده گرفتن خیل عظیمی از نیازمندترین و زحمتکش‌ترین مردم مشکل مهم دیگر این طرح است. بر اساس این طرح روستائیان کشور  از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند. جمعیتی قریب به 21 میلیون نفر! آیا تشخیص دولت آن است که روستایی محرومی که در دور افتاده‌ترین مناطق کشور زندگی می‌کند از یک مدیر و کارمند دولتی غنی‌تر است و نیازی به این هدیه ندارد؟ واقعاً اساس این تقسیم‌بندی چیست!؟ و چرا باید کارگر زحمتکشی که بیش از 500 هزار تومان و مثلا چند هزار تومان بیشتر  حقوق می‌گیرد از این هدیه محروم باشد!؟ آنهم وقتی بر اساس قانون حداقل حقوق کارگران در سال جاری 487 هزار تومان است! یعنی اگر کارگری دریافتی‌اش به دلیل بهره‌مندی از حق اولاد تنها 13 هزار تومان افزایش یافته باشد، حق بهره‌مندی از سبد کالا را ندارد؟ ظاهراً خیل عظیم روستائیان و کارگران - که رسانه‌ای ندارند و هیچ‌کس نیست که صدای آنها را به جایی برساند - راحت‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید برای حذف از این هدیه حداقلی بوده‌اند! نکته جالب آنکه در مصوبه دولت هیچ قید و شرطی برای بهره‌مندی کارگران زحمتکش ذکر نشده اما وزارت صنعت، رأسا تشخیص داده که آنها را محروم کند و چنین کرده‌ است!

3- سردرگمی و بلاتکلیفی مشکل دیگری است که در پی این طرح برای عده‌ای بوجود آمده است. سامانه‌هایی که معلوم نیست بر اساس کدام بانک اطلاعاتی، تکلیف بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی آنها را از این هدیه معلوم می‌کنند، این روزها وسیله‌ای شده‌اند برای گلایه‌های جدی مردم. کار وقتی مشکل‌تر می‌شود که همین سامانه‌ها هم از کار می‌افتد و هیچ پیامی از آنها به گوش نمی‌رسد!

چند ماه پیش که بحث حذف دهک‌های پردرآمد مطرح بود، سمیناری برای بررسی بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر برگزار شد در آنجا معلوم شد که اساساً سامانه‌ اطلاعاتی دقیقی برای شناخت این اشخاص وجود ندارد و البته وزیر محترم اقتصاد هم صادقانه به آن اعتراف کرد. رئیس‌جمهور هم به مردم وعده‌ داد که به حساب‌های بانکی آنها سرک کشیده نمی‌شود! با همین چند جمله ظاهراً بحث حذف دهک‌های پردرآمد پس از چند روز سر و صدا،  خاموش شد. علامت آن هم خواهش سخنگوی دولت برای «خود انصرافی» و خبر منتشر شده درباره  انصراف رئیس‌جمهور و بعد تهدید آنها که یارانه  ناحق می‌گیرند به جریمه 3 برابری! طبیعتاً همان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، در این مرحله نیز به کمک طراحان این طرح آمده‌اند که نتیجه آن چیزی نشده جز دلخوری و ناراحتی و سردرگمی مردم!

4- از دیگر مشکلات این طرح توزیع برنج خارجی‌ به جای برنج ایرانی است که اعلام دلیل عجیب آن توسط وزیر صنعت یعنی «عدم وجود بسته‌بندی ده کیلویی ایرانی» آه از نهاد هر دلسوز و برنامه‌ریزی برآورد و عمق تحلیل ایشان را نشان داد!  موضوعی که اعتراض و تذکر بیش از 60 نماینده مجلس را به دنبال داشت.

اکنون باید پرسید این همه نواقص قابل پیش‌بینی نبود یا گوش شنوایی در کار نیست؟ چه خوب است اعتماد مردم و امید آنها به این سرعت  و  در شش‌ماهه نخست دولت متزلزل نشود و در راه‌های خدمت‌رسانی تجدیدنظر کنید تا هم عزت آنها حفظ شود و هم خودتان بتوانید به امور مهمتر بپردازید.

جمهوری اسلامی:به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی

«به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛میزان و شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تبدیل شده است، موضوعی که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد ولی با وجود این آگاهی به نظر نمی‌رسد بررسی کارشناسی عمیقی توسط دولت در مورد آن صورت گرفته باشد.

همین فقدان تحلیل کارشناسانه همه جانبه نگر که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، ابعاد اجتماعی، روانی و آثار سیاسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را واکاوی و پیشنهادهای مختلف اما پخته‌ای را روی میز تصمیم گیران قرار دهد، باعث شده اکنون و در بزنگاه بررسی لایحه بودجه سال 93 در مجلس، مجموعه نمایندگان و مسئولان دولتی دچار نوعی عدم اعتماد به نفس برای اتخاذ تصمیم صحیح و لازم بشوند.

واقعیت این است که تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شیب این افزایش از منظر دیگری نیز قابل تأمل است. مروری بر شرایط قیمت‌گذاری برای کالاهای مختلف خصوصاً حامل‌های انرژی طی چند دهه گذشته نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی و عدم تمایل دولت‌های مختلف به تقبل و پرداخت هزینه‌های اجتماعی واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی همواره این تصمیم را در زمره خطوط قرمز جای داده است. دولت‌های گذشته با این شبه استدلال که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث ایجاد نارضایتی عمومی از آن‌ها نزد افکار عمومی می‌شود معمولاً از این کار سرباز می‌زدند و حاضر بودند به قیمت پرداخت یارانه‌های پنهان سنگین، قیمت فروش حامل‌ها را تغییر ندهند. در برخی مواقع نیز مانند برنامه چهارم توسعه که دولت وقت تصمیم داشت با اتکا به پشتوانه محبوبیت و مقبولیت عمومی، قیمت حامل‌های انرژی را با شیبی 10 درصدی طی چهار سال به سطح واقعی نزدیک کند، رقابت‌های سیاسی و ناپختگی‌های کارشناسی برخی نمایندگان مجلس وقت، این فرصت را با لغو ماده قانونی ناظر بر این تصمیم، از کشور و اقتصاد گرفت.

استمرار این وضعیت که مصرف بی‌رویه و بی‌منطق حامل‌های انرژی را باعث شده بود، شرایط را به جایی رساند که دولت دهم ناگزیر از افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی شد؛ اقدامی که به غلط و با اهداف سیاسی به معنای شجاعت و جسارت دولت تبلیغ می‌شد ولی در واقع تصمیمی از سر ناچاری و عدم تأمین یارانه روزافزون برای حامل‌های انرژی بود.

با این حال و در شرایطی که تصور می‌شد جامعه ایران با پرداخت هزینه‌های هنگفت جهش‌ برابری قیمت بنزین و... از پیچ تند واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد گذشت، بی‌تدبیری‌های دولت دهم در شیوه اجرای این تصمیم و اشتباهاتی که در عرصه دیپلماتیک مرتکب شد و افزایش شدید قیمت ارز را به دنبال داشت، تمام دستاوردهای پیش‌بینی شده و محتمل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برباد رفت به گونه‌ای که اکنون و با گذشت حدود چهار سال از این افزایش، آمارها به خوبی نشان می‌دهند که میزان مصرف حامل‌های انرژی به نسبت سابق بازگشته، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه مجدداً توجیه پیدا کرده و مابه التفاوت پرداختی دولت برای پر کردن فاصله قیمت واقعی و اسمی حامل‌های انرژی باز هم سر به فلک می‌زند. تمام این اتفاقات را درحالی شاهد هستیم که مردم ایران طی سال‌های اخیر هزینه‌های فراوانی در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی متحمل شده‌اند ولی دستاوردهای لازم را به دست نیاورده‌اند. اکنون دوباره دولت و مجلس در بزنگاه تصمیم گیری برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعیین قیمت حامل‌های انرژی قرار گرفته‌اند اما با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بیشتر از دوره قبل.

سوءتدبیرها و اشتباهات فراوان مدیریتی در سال‌های اخیر، هم در بخش خنثی سازی تحریم‌ها و هم در حوزه جهتگیری‌های کلان اقتصادی، بنیه و توان صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر اقشار بیشتری از مردم دچار مشکلات معیشتی هستند و تاب و تحملشان برای پذیرش و هضم افزایش قیمت حامل‌های انرژی کم شده است. این دو معضل در کنار مشکلات ریز و درشت دیگر، تصمیم‌گیری برای میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دشوارتر کرده است.

دیدگاه‌های کارشناسی بر این واقعیت اذعان دارند که افزایش اندک قیمت حامل‌ها، نه تنها تأثیری در کاهش میزان مصرف ندارد بلکه درآمد مورد نیاز دولت را برای تأمین مبلغ یارانه نقدی تأمین نمی‌کند. بنابر این دولت ناگزیر خواهد بود برای پرداخت این یارانه به روش‌های نادرستی مانند استقراض از بانک مرکزی پناه ببرد درحالی که این روش‌ها نیز شکل‌گیری قدرت خرید همین یارانه نقدی را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر بررسی‌های جامعه شناسی و دریافت عمومی مسئولان و نخبگان، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خارج از تحمل و توان جامعه ارزیابی می‌کند به ویژه آنکه این افزایش بطور طبیعی موجب افزایش قیمت خدمات و بسیاری از کالاها می‌شود. به این ترتیب ظاهراً گره کوری بر این کار افتاده است که به این سادگی‌ها باز نمی‌شود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها گزینه ممکن و به صلاح، پالایش مقرون به صحت و دقیق فهرست یارانه بگیران باشد. به این ترتیب بدون اینکه لازم باشد افزایش قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بوجود آید، موجودی دولت برای کمک بیشتر از مشمولان واقعی دریافت یارانه نقدی افزایش می‌یابد و توان این اقشار برای تحمل دشواری‌های پرداخت هزینه‌های زندگی نیز بالا می‌رود. ضمن اینکه وجدان جامعه و افکار عمومی نیز از مشاهده پرداخت یارانه به افرادی که به این یارانه نیازمند نیستند، جریحه‌دار نمی‌شود و به این ترتیب سرمایه اجتماعی کشور نیز دستخوش تزلزل نخواهد شد.

رسالت:رمز پایداری و پویایی انقلاب اسلامی

«رمز پایداری و پویایی انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آـن می‌خوانید؛ملت ایران جشن سی و ششمین بهار آزادی خویش و پیروزی بر نظام سلطه جهانی را در شرایطی برگزار می کند که مبارزه اش با استکبار  در جبهه دیپلماتیک در شکلی پیچیده تر ادامه دارد و موفق شده است داعیه داران  مدیریت جهان را بارها بر سر میز مذاکره احضار کند. ضمن آنکه به موازات این نبرد دیپلماتیک، پیشرفت های هسته ای خود را سرعت بخشیده و تلاش کرده است تا با حداکثر استفاده از تمامی ظرفیت های بین المللی، از حقوق و عزت و استقلال ملت ایران دفاع کند. دفاعی که به عنوان یکی از راههای رفع مشکلات کشور، وظیفه عقلانی و مسئولیت دولتمردان است و نباید کارآمدی آن را بیش از اندازه ارزیابی کرد و بویژه نباید دچار این توهم شد که تنها راه حل مشکلات کشور، به توافق رسیدن با دشمنان دیرین ملت ایران است.

‏روشن است که هر ملتی بخواهد از یوغ وابستگی به بیگانه، رهایی یابد و خود زمام امور خویش را در دست بگیرد باید در این راه تلاش و جهاد کند و سرمایه گذاری مادی و معنوی داشته باشد و برای احیا و دفاع از عزت خویش، سختی ها را تحمل نماید. اما نکته قابل توجه و سنت الهی آن است که در رویارویی حق با باطل، تنها به طرفداران حق، لطماتی وارد نمی شود بلکه به جبهه باطل نیز ضرباتی وارد می آید و تدریجا چندان تضعیف می گردد که سرانجام این مبارزه به پیروزی حق بر باطل منتهی می شود و بار دیگر جبهه ای  جدید از هماوردی حق و باطل گشوده می شود تا همه نسل ها در معرض آزمون الهی قرار گیرند وعضویت خود را در جبهه حق یا باطل شفاف سازند.‏

آنچه در این مبارزه نفس گیر، شگفت انگیز و وجه تمایز انقلاب اسلامی با اغلب انقلابهای جهان می باشد، طراوت، استمرار و بالندگی آن است چندان که در این راه هر روز اهدافی متعالی تر را جستجو کرده است و رهروانی تازه نفس تر بدان پیوسته‌اند تا اگر برخی پیشکسوتان انقلاب، دوران حیات مادی شان به پایان می رسد یا خدای ناکرده افرادی معدود، روحیه انقلابی خویش را از دست می دهند.

جوانانی ولایت مدار، پرشور و آگاه تر به شیوه های روز آمد مبارزه و دفاع از انقلاب پای در میدان بگذارند همچنان که فتح سنگرهایی جدید و دستیابی به اهدافی نو نیز، شاخصه این انقلاب بوده و هست و ملت ایران روزی برای دفاع از استقلال سیاسی در برابر بیگانه، روزی دیگر برای  دفاع از تمامیت ارضی و امروز برای دفاع از استقلال علمی و دستاوردهای خویش در این عرصه همواره استقامت ورزیده و از عزت خویش دفاع کرده است.‏

یکی از دستاوردهای این پایمردی، معرفی هویت و عظمت ملت ایران به جهانیان بوده است کما اینکه در تاریخ معاصر، تا قبل از پیروزی انقلاب، نام ایران، نامی ناشناخته بود و نهایت آگاهی برخی ملت ها از ایران، تاریخ کهن و منابع سرشار نفت آن بود اما امروز نام ایران، به عنوان مهد ملتی زنده و پویا و سربلند بر سر زبانهاست، ملتی که با تحمل دشوارترین سختی ها توانسته است خواسته خود را بر مدعیان ابرقدرتی جهان تحمیل کند و الگوی مبارزه برای ملت های تحت ستم قرارگیرد چندان که این نقش آفرینی، آمریکا را به عنوان مظهر استکبار جهانی به وحشت انداخته و رئیس جمهور ایالات متحده خوشباورانه ادعا می کند که در مذاکرات اخیر توانسته است جایگاه ایران را از تهدید امنیت "بقایی آمریکا" به مرحله تهدید "منافع حیاتی" آن کشور تنزل دهد.‏

واقعیت آن است که تجربیات گرانسنگ ایران، به عنوان سرمایه ای بی نظیر در اختیار ملت های جهان قرار دارد و کشورهایی نظیر عراق و سوریه که از این تجربیات عبرت می گیرند و آن را الگو قرار می دهند، مراحل موفقیت را سریعتر طی می کنند و کشورهایی مانند ترکیه و مصر که در گام های نخست به این تجربیات آنچنان که باید توجه نمی کنند، در استمرار حرکت خویش با مشکلاتی مواجه می شوند.‏به موازات این موفقیت جهانی، امروز سرعت پیشرفت ایران در عرصه های علمی و فناوری ، اعم از پزشکی و فنی و هسته ای و فضایی نیز به اعتراف منابع بین المللی خیره کننده است هم چنانکه دستاوردهای نظامی و اطلاعاتی، ایران را تا نقطه متعالی بازدارندگی دشمن، ارتقا بخشیده است و در عین حال در زمینه کالاهای فرهنگی و فیلم و سینما و انیمیشن، ایران اسلامی توانسته است  انحصار سلطه غرب و صهیونیسم را بشکند و با تولیدات ارزش آفرین خود این صنعت را در خدمت معنویت، عدالت، حقوق ملت ها و ظلم ستیزی به کار بگیرد و پیام انقلاب را در قالب هنر به آزادیخواهان جهان عرضه نماید.‏کلام آخر آنکه یکی از کلیدی ترین شاخصه ها و رموز استمرار این انقلاب، هوشیاری سیاسی ملت ایران در برابر توطئه های دشمنان بوده است.

یکی از این توطئه ها تفسیر باطل شعارهای انقلاب و مصادره به مطلوب آن توسط کژاندیشان و بیگانگان می باشد.به عنوان مثال گاهی واژه آزادی که یکی از سه شعار اصلی ملت ایران می باشد، دستمایه دشمنان و وابستگان فکری آنان قرار می گیرد تا در تضاد با "استقلال" و "جمهوری اسلامی" معنا شود.همچنین شعار وحدت نیز در این سالها، بارها مورد تعرض غرض‌ورزان قرار گرفته است و کوشیده اند در پوشش شعار وحدت و "آشتی ملی" بر انحرافات سیاسی و خطاهای جبران ناپذیر افرادی، سرپوش بگذارند.

در حالی که سیاست پیشگانی که علیه نظام اسلامی اقدام کرده و در پیدایش فتنه نقش آفرین بوده اند، چگونه ممکن است در دایره وحدت و آشتی ملی قرار بگیرند؟! طرفداران این برداشت از واژه آشتی ملی، که این روزها بار دیگر بر سر زبانهاست، یا ساده اندیشند و نمی توانند میان مسائل عاطفی و شخصی با مسائل حکومتی و اجتماعی تفکیک قائل شوند و سیره امام خمینی(ره) را در برخورد با قائم مقام خویش فراموش کرده اند و یا خدای ناکرده به نوعی خودشان نیز تحت تاثیر جریان فتنه قرار  گرفته اند.

 قدس:بورسهای اوراق بهادار و چند نکته

«بورسهای اوراق بهادار و چند نکته»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قل حسین خزلی (خرازی) است که در آن می‌خوانید؛بورسهای اوراق بهادار (بورس تهران و فرابورس ایران) در 9 ماه سال جاری رشد و صعود تندی داشتند. ارزش کل بازار بیش از 130 درصد رشد داشت و شاخص کل بورس تهران نیز در همین حدود رشد داشت.

تحولات قیمت ارز در سال گذشته باعث سودآوری ریالی شدید شرکتهای صادراتی بورس تهران و همچنین شرکتهایی که کالا و خدماتشان تابعی از قیمتهای جهانی است، شد. از طرف دیگر رشد سه برابری قیمت ارز نسبت به ریال، ارزش جایگزینی اکثر شرکتها را که عموماً با ارزهای سالهای گذشته تأسیس شده بود، رشد داد.

در بین این دو تحول اقتصادی و مالی، استقرار دولت جدید و امید به بهبود فضای کسب و کار و بازشدن حلقه تحریمها، فضای روانی بازار سرمایه را نیز بهبود بخشید. همه این عوامل باعث رشد سریع قیمتها در 9 ماهه امسال شد. متأسفانه بارها شاهد این مشکل بوده ایم، وقتی که به هر دلیل واقعی یا ذهنی روند بازار بهبود پیدا کرده و شاهد ورود سرمایه ها به بورسها هستیم، مسؤولان بازار ودست اندرکاران اقتصادی به جای تدبیر اساسی و فکر زیربنایی، فقط خوشحالی کرده و به گونه ای رشد بازار را محصول مدیریت خود می دانند. وقتی مردم(اشخاص حقیقی و حقوقی) به هر دلیل مجدداً مایل به سرمایه گذاری در بورسهای اوراق بهادار می شوند و دارایی های خود را از سایر بازارها (سپرده های بانکی، طلا، ارز و مسکن و...) به سمت بورس می آورند، باید تدبیری اندیشیده شود که این حجم از تقاضای جدید صرفاً باعث بالارفتن قیمتها و شاخصها نشود.

تنها راهکار اساسی در این گونه مواقع رشد طرف عرضه سهام است. اصولاً به میزانی که نقدینگی و پولهای جدید وارد بورس می شود، باید به گونه ای مدیریت کرد که عرضه سهام و ابزارهای مالی متنوع جدید هم در بورسها انجام شود. پذیره نویسی سهام و شرکتهای جدید، امکان افزایش سرمایه شرکتهای موجود و پربازده، عرضه آن دست از سهام شرکتهای موجود در بورس که سهام شناور آزاد آنها کم است وعرضه انواع اوراق با درآمد و طیف متنوع مالی و ایجاد صندوقهای جدید متعدد سرمایه گذاری از بهترین راهکارها برای تشدید طرف عرضه سهام بود که در ماههای گذشته بسیار کم انجام شد. سازمان خصوصی سازی هم به دلیل نقل و انتقال دولت و تغییر شورای عالی واگذاری و مدیران این سازمان فرصت طلایی 9 ماهه سال جاری را ازدست داد.

به همین دلیل بازاری که در سال گذشته روزانه بین 50 تا 100 میلیارد تومان معامله سهام به صورت خرد داشت، در ماه‌های گذشته به 800 تا 1000 میلیارد تومان رسید و این بهترین بازار برای عرضه سهام جدید و تأمین مالی شرکتها و پروژه ها بود. ورود ناگهانی مردم (حتی سرمایه گذاران جدید) در ماه‌های اخیر (بخصوص از مهر به بعد) و رشد سریع سهام دست مردم، باعث شد در دو هفته گذشته (آخر دی ماه و اوایل بهمن) شاخص‌ها و قیمتها بشدت سیر نزولی پیدا کند. در مجموع در فاصله زمانی بین 15 دی ماه تا 6 بهمن کل بازار حدود 14 درصد از ارزش خود را از دست داد و بازده بازار در این فاصله 9 درصد کاهش یافت. هرچند سرمایه گذارانی که از ابتدای سال در بورس بودند، بیش از 130 درصد بطور میانگین بازده داشتند، اما سرمایه گذارانی که در این اواخر با قیمتهای بالا آمده بودند، در حدفاصل فوق ضرر کردند.

اما توصیه های مهم و همیشگی:
1) اگر در سرمایه گذاری در بورسها تخصص و وقت ندارید، حتماً از طریق غیر مستقیم وارد شوید.

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، صندوقهای قابل معامله از بهترین ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم هستند.

2) از مشورت متخصصّان و صاحبان این فن استفاده کنید.

3) اگر می‌خواهید مبلغ قابل توجهی در بورس سرمایه گذاری کنید، از خدمت سبدگردانی اختصاصی شرکتهای سبد گردان یا شرکتهای کارگزاری استفاده کنید. (سبدگردانی اختصاصی، سپردن مدیریت داراییهایتان به متخصصان با عقد قراردادهای حقوقی دقیق و با نهادهایی است که اجازه این کار را به طور رسمی بر عهده دارند).

4) از هر فرصتی برای آموزش و بالابردن مهارتهای سرمایه گذاریتان در بورس استفاده کنید. خوشبختانه دوره های آموزشی متعدد در تهران و مراکز استانها و حتی در دانشگاه‌ها در حال برگزاری است.

5) بازارهای مالی و بخصوص بورسهای اوراق بهادار فرآیندهای بسیار پیچیده ای دارند و برای شناخت آنها وقت و تخصص نیاز است. اگر وقت، تخصص و حوصله این بازارها را ندارید و به اصطلاح ریسک پذیر نیستید، موارد سرمایه گذاری دیگری را دنبال کنید.

6) با دید درازمدت (حداقل 6 ماهه یا یک ساله) سرمایه گذاری کنید. هرچند در بورسها افراد حرفه ای و متخصصی هستندکه روزانه معامله می کنند اما آنها تخصص و تجربه خودشان را دارند. مردم عادی و غیر حرفه ای باید بعد از مشورت و آموزش برای بازه زمانی 6 یا یک ساله سرمایه گذاری کنند.

7) همه تخم مرغهایتان را در یک سبد نگذارید! در یک یا دو سهم سرمایه گذاری نکنید. سبدسهامتان را متنوع کنید. متنوع سازی سبد سهام با سهام شرکتهای متعدد در صنایع متعدد می تواند ریسک سرمایه گذاری شما را تا حدودی پایین بیاورد. از این تکنیک هم بعد از مشورت وآموزش استفاده کنید.

8) بهترین راه کسب سود در بورسها، تحلیل آینده است. آینده نگر و پیش بینی کننده آینده باشید. پرسود و سالم باشید.

سیاست روز:حاکمیت مردم

«حاکمیت مردم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی همواره مورد توجه رهبریت نظام بوده است. حاکمیت مردم در ارکان حکومت و برخورداری از پشتوانه های مردم را در سی و دو انتخاباتی که از اول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در ایران برگزار شده، به وضوح می‌توان دید.

نخستین انتخابات مردمی مربوط به همه پرسی نسبت به تعیین نوع رژیم بعد از برکناری حکومت شاهنشاهی در ایران بود که در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ یعنی کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود – برگزار شد و ۲/۹۸ درصد واجدین شرایط که حق رای داشتند در این انتخابات مشارکت کردند. آخرین انتخابات مربوط به یازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت ۷/۷۲ درصد واجدین شرایط در ۲۴ خرداد سال جاری (۱۳۹۲) برگزار شد.

در کمتر انقلابی در دنیا دیده می‌شود که با روی کار آمدن انقلابیون، اصل نظام و نوع رژیم به رفراندوم گذاشته شده باشد. معمولا ایده و آرمان رهبران و یا رهبری انقلاب و هواداران بعد از پیروزی، نوع حاکمیت را نیز تعیین می کند. امام خمینی (ره) از نادر رهبرانی است که با وجود چهره کاملا مردمی – استقبال میلیونی مردم در بدو ورود و بدرقه میلیونی‌تر در مشایعت و تشییع جنازه شاهدی براین مدعاست – و کاریزماتیک او که در حین رهبری مرجعیت مردم مسلمان را نیز در ایران و جهان اسلام بر عهده داشت، هر نوع رژیمی را که برای کشور تعیین می‌نمود، یقینا بدون رفراندوم و همه پرسی نیز مورد تایید اکثریت ملت ایران قرار می‌گرفت.

اما او بزرگوارانه با اعتقادی که برای حضور مردم در صحنه های سیاسی قائل بودند تصمیم‌گیری در مورد تعیین سرنوشت کشور و انتخاب نوع رژیم را نیز به خود آنها واگذار می‌کند. چرا که معظم له در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی (۱۸/۱۰/۱۳۵۷) در مصاحبه با روزنامه اکونومیست گفته بود: «یکی از مهمترین وظایف اولیه جمعی که پس از سقوط شاه مسئولیت امور را به دست می‌گیرند، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه و گروهی در انتخابات نباشد.» (صحیفه امام خمینی جلد ۵ / ۳۸۲) و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز در وفای به عهدی که با مردم بسته بود در اولین فرصت که زمینه برگزاری انتخابات فراهم می شود. (۹/۱۱/۱۳۵۷) طی پیامی چهارده ماده ای نظرات مصلحانه خود را برای ملت وفادار بیان می‌دارد و مردم را در موافقت و یا مخالفت با آن آزاد می‌گذارد.

در بخشی از این پیام آمده بود: «به خواست خداوند متعال به زودی درباره شکل حکومت، رفراندوم خواهد شد. لازم است تذکر دهم آنچه اینجانب به آن رای می‌دهم» جمهوری اسلامی است و آنچه ملت شریف ایران در سراسر کشور با فریاد و از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری اسلامی» بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به «جمهوری اسلامی» رای دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستان ها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هرکس رای خود را بدهد. (صحیفه امام خمینی، جلد ۶ / ۲۶۵-۶۶)

با تدوین قانون اساسی ایران حضور و مشارکت مردم در انتخاب دولتمردان در قوای سه گانه و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری به تدریج نهادینه می‌گردد.

در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»؛ و در اصل پنجاه و ششم حق حاکمیت ملت را یادآوری می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار داد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. (قانون اساسی/ اصل ۵۶)
یکی از راه های اعمال حق حاکمیت مردم در اداره کشور از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان است که توسط مردم با برگزاری انتخابات تامین می‌گردد» مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. (قانون اساسی / اصل ۶۲) زمانی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش به اوج خود می رسد که انتخاب رهبری نظام نیز غیر مستقیم به خود مردم (خبرگان) سپرده می‌شود. «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی» قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبری به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب و معرفی می نمایند رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (قانون اساسی / اصل ۱۰۷) در جمهوری اسلامی رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب می‌گردد. «رئیس جمهوری برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است». (قانون اساسی / اصل ۱۱۴) یکی دیگر از راه های اعمال اراده ملت در اداره کشور برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای شورای اسلامی از روستا گرفته تا شهر‌هاست. «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و یا سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند». (قانون‌اساسی / اصل ۱۰۰).

مجلس خبرگان رهبری که وظیفه خطیر انتخاب رهبری و نظارت بر عملکرد او را برعهده دارد با رای مستقیم مردم و از طریق برگزاری انتخابات تشکیل می گردد. «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». (قانون‌اساسی / اصل ۱۰۸)
علاوه بر نقش کلیدی و تعیین کننده مردم در برگزیدن کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که به کلیاتی از آنان در قانون اساسی اشاره گردید دیدگاه رهبری نیز همواره بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای تاکید ورزیده اند. برگزاری سی و دومین دوره انتخابات سراسری (ملی) در کشور با مشارکت متوسط قریب به ۶۴ درصدی واجدین شرایط حکایت از وجود دموکراسی (مردم سالاری) در ایران اسلامی دارد.

از مجموع ۳۲ انتخابات سراسری برگزار شده بعد از پیروزی انقلاب، ۱۱ مورد به انتخابات ریاست جمهوری، ۹ مورد به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۴ مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۳ مورد انتخابات خبرگان رهبری و ۲ مورد همه پرسی قانون اساسی و بازنگری در آن و بالاخره یک مورد رفراندوم جمهوری اسلامی اختصاص داشته است.

درسی‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یاد و خاطره فجرآفرینان را گرامی داشته و به روح پرفتوحشان درود می فرستیم.

تهران امروز:رمز پیروزی انقلاب

«رمز پیروزی انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مجید استوار است که در آن می‌خوانید؛یکی از ابعاد نمادین زندگی اجتماعی، نوع لباس، کلام و رفتارهای عینی است. امام خمینی(ره) در مقایسه با شاه، از ابعاد نمادین همسانی با اکثریت جامعه برخوردار بود. در تصاویر منتشره از امام(ره) در سال 57، با لباسی ساده بر زیراندازی نشسته و با مردم سخن می‌گفت. امام بارها در سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایش، خود و علما را خدمتگزار ملت معرفی می‌کرد و تفرعنی در رفتار و کلام او دیده نمی‌شد. امام(ره) در عین حال از صلابت شخصیت و چهره‌ای نافذ برخوردار بود. صلابت امام(ره) در تصمیم قاطعانه برای برکناری سلطنت و عدم سازش با حکومت کاملا مشهود بود. امام خمینی به درستی توانست از توانایی‌های موجود خود برای ایجاد مشروعیت استفاده کند و با تسلط بر وعظ و خطابه، سخنان ایشان آنچنان برای عموم مردم زیبا و دلنشین بود که بی‌هیچ منتی آن را می‌پذیرفتند. در مقابل، شاه در انظار عمومی با صلابتی شکننده و متفرعنانه ظاهر می‌شد. او به تجملات و زرق و برق افزونی نیاز داشت تا در سایه نمادهای شاهنشاهی به مانند یک قدیس جلوه کند.

حکومت پهلوی به زبان مردم سخن نمی‌گفت و از آنجا که زبان و قدرت همزاد یکدیگرند، اگر قدرت حاکم به زبان مردم سخن نگوید لاجرم ماندگار نمی‌ماند. بارها می‌شد که شاه در دیدارهایش با هویدا و بسیاری از مسئولان سیاسی به زبان مادری سخن نمی‌گفت و به سنت‌های اسلامی بی‌اعتنا بود. به عکس در نقطه مقابل این رفتارها، زبان مخالفان متشکل از باورها و سنت‌های اسلامی – ایرانی بود. زبان آتشین و عاطفه‌گرای شریعتی زمینه‌های شکل‌گیری مبارزه نمادین را با رژیم شکل می‌داد و زبان ساده و بی‌آلایش امام خمینی، تقابل با حکومت شاه را بیش از پیش نمادین می‌ساخت. این زبان برای مردم قابل فهم بود و احساس بودن و وحدت را با این زبان بهتر درک می‌کردند. به واقع این امام خمینی(ره) بود که به درستی فاصله میان زبان حکومت و زبان مردم را فهمید و می‌فرمودند: «من زبان مردم را می‌فهمم و نهادهای جامعه را می‌شناسم. با زبان مردم صحبت می‌کنم و از نهان آنها سخن می‌گویم» (امام‌خمینی(ره) 1378 ج 5: 269).

به همین دلیل در بحبوحه انقلاب، امام‌خمینی و علی شریعتی از محبوبیت فراوانی نزد مردم برخوردار بودند. نگاهی مختصر به شعارهای مطرح در ایام انقلاب نشان می‌دهد که فراوان‌ترین دیوار نوشته‌ها در تایید امام خمینی(ره) و فراوان‌ترین شعار «درود بر خمینی» بود. به‌طور کلی سادگی کلام، ارتباط متواضعانه با مردم، مرجعیت دینی و ارتباط با نیروهای انقلابی و توده مردم سبب می‌شد که امام(ره) از تمامی سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین لازم برای انجام کنش اجتماعی موثر در میدان سیاسی ایران برخوردار گردد. امام(ره) با بهره‌گیری از این سرمایه‌ها، قدرتی خارق‌العاده را در اختیار گرفت که به تعبیر «پیر بوردیو» قدرت نمادین نام دارد.

قدرتی که با چشم دیده نمی‌شود و درک آن به این سادگی میسر نیست. همین قدرت بود که کارایی تمامی جنگ افزارهای رژیم پهلوی را در مبارزه با مردم از میان برد و سخن امام خمینی(ره) را مانند کلام قدیسان بر قلوب مردم تاثیرگذار ساخت.

بنابراین عناصر زبانی و میدان سیاسی مذهبی سبب شد که میان بازار سرمایه‌های فرهنگی و نمادین روشنفکران و روحانیان با رژیم شاه نبردی جدی در گیرد و با کاربست عملی نمادهای اسلامی و سنتی از سوی مخالفان در مقابل شبکه نمادهای غرب‌گرایانه و باستان‌گرایانه رژیم، همه چیز در ایران رنگ و بوی انقلابی به خود بگیرد. در نتیجه، به سبب تخریب شبکه نمادین گروه‌های اجتماعی فرودست توسط رژیم پهلوی، نمادهای رقیب با اقبال گسترده توده‌ها مواجه شد و کارایی نمادهای پهلوی را از میان برد. شکل‌گیری گروه‌های فرودست در میدان سیاسی ایران با اجرایی شدن اصلاحات ارضی، توسعه صنعتی و گسترش شهرنشینی شتاب بیشتری گرفت. احساس تحقیر و تفاوت این گروه‌ها با گروه‌های فرادست در نوع لباس، چهره، مصرف و تنوع وسایل تفریحی به‌وضوح قابل مشاهده بود. این تفاوت‌ها به شکل نمادین تحت عنوان فاصله میان شمال و جنوب در تهران کاملا احساس می‌شد. بر اساس این تمایز و فاصله، چهره و زبان امام خمینی(ره) جذابیت بیشتری برای گروه‌های فرودست ایجاد می‌کرد و ایشان نیز بارها در سخنان خود بر تکریم مستضعفان و پابرهنگان صحه می‌گذاشت و آنها را پشتیبان اسلام و انقلاب می‌دانست(ر.ک. به: امام خمینی(ره) 1378 ج 6: 272 و 159.)

در مجموع امام(ره) با نبوغ ویژه‌ای که داشتند از نفوذ مذهب شیعه در میان مردم به‌خوبی مطلع بود و با به‌کارگیری عناصر دینی و انقلابی، مشروعیت و اساس رژیم را با چالش مواجه ساخت. امام(ره) با زبان مردم در میدان سیاسی ایران آشنا بود و با زبان ساده و بی‌تکلف با آنان ارتباط برقرار می‌کردو همین رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

وطن امروز:بعد از 35 سال؛گزینه‌ها پوسید روی میز

«بعد از 35 سال؛گزینه‌ها پوسید روی میز»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که ر آن می‌خوانید؛ این اوباما بچه بود، یادش نمی‌آید؛ از بهمن 57، سی و پنج سال است که براساس آنچه رؤسای جمهور آمریکا منقول می‌دارند، هفته بعد قرار است انقلاب اسلامی سقوط کند! به خدا این گزینه نظامی، پوسید روی میز رؤسای جمهور آمریکا! آمریکا یک رئیس‌جمهور داشت به نام «ریگان» که می‌خواست ریشه ملت ایران را از طریق خلیج و با ناوهای دریایی خشک کند! آن روزها مردم، این شعار را سر دست گرفتند؛ «خلیج فارس ایران، محل دفن ریگان».

ما آن روزها بچه بودیم اما نوگل بهار نبودیم! ظریف نبودیم! تخس بودیم! قد کشیدیم! و حالا می‌پرسیم؛ «کجایی اصلا آقای ریگان؟! حال شما چطور است؟!» روزی «علیرضا» از این هم بزرگ‌تر خواهد شد و از اوباما و جان کری خواهد پرسید؛ «کجایید عالیجنابان؟! چه خبر از گزینه نظامی‌تان؟! پدرم مصطفی، با گزینه خون هسته‌ای‌اش، هنوز در موضع غرور ایستاده. شما کجایید؟! راستی! حال توافقتان چطور است؟!» چیست انقلاب اسلامی؟ جز تسلیم آمریکا در برابر شکوه و عظمت ملت ایران؟ 35 سال است همه رؤسای جمهور آمریکا به علامت تسلیم در برابر ملت ما، دست خود را بالا برده‌اند. اصلا فرقی نمی‌کند در ایران چه کسی رئیس‌جمهور باشد یا در آمریکا چه کسی! اصل مناسبات، دست انقلاب اسلامی است.

دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، دولت‌ها به عبارتی همه موقتند، آنچه اما باقی می‌ماند، انقلاب اسلامی ملتی است که «الله» خدایش بود و «روح‌الله» امامش. هر ثانیه‌ای که از این انقلاب می‌گذرد، یعنی آمریکا در ستیز با ملت ایران، کم آورده. و هر 12 بهمنی که «حضرت آقا» به دیدار امام و شهدا می‌روند، کاخ سفید را عصبانی‌تر می‌کند. در آمریکا رئیس‌جمهوری که می‌گفت؛ «با رفتن خمینی، دیگر کار انقلاب اسلامی تمام است» کجاست؟! سگی که گاز می‌گیرد، پارس نمی‌کند اما رؤسای جمهور آمریکا زیاد هارت و پورت می‌کنند! انقلاب اسلامی دقیقا خورده به ملاج ابلیس! و آن بالا یکی هست که هوای انقلاب ما را دارد. خدای «والفجر 8» هم‌اینک هم خداست. امامِ زمانی که در عرض اروند، یکی یکی دست بچه رزمنده‌ها را گرفت، هم‌اینک هم امام زمان(عج) است. ما در شلمچه، یک خانم حضرت زهرا(س) داشتیم که الان هم مادری می‌کند برای خون شهدایی که با سربند جگرگوشه‌اش حسین(ع) با سربند «یا حسین» به خط می‌زدند. شوخی نیست؛ دعای دردانه‌های دهر، پشت این انقلاب است. کاخ سفید، «آقا» ندارد، اگر داشت، هرگز ابرقدرتی آمریکا به این روزگار نمی‌افتاد که عالم و آدم را علیه اسد بسیج کند، آب از آب تکان نخورد!

این اوباما بچه بود؛ یادش نمی‌آید؛ روزگاری سران آمریکا اراده می‌کردند، ظرف 3 سوت، مصدق را می‌بردند و شاه را می‌آوردند! این را می‌بردند، آن را می‌آوردند! اینک، این سیدحسن نصرالله است که معلوم می‌کند چه کسی باید در سوریه حاکم باشد، چرا که رای اکثریت مردم منطقه مهم است، نه اراده سران کاخ سفید. چرا که دنیا، مقاومت علیه سران آمریکا و اسرائیل را دوست می‌دارد، انقلاب اسلامی را دوست می‌دارد، شعار «مرگ بر آمریکا» را دوست می‌دارد.

رهبر کاخ سفید، صهیونیست‌ها هستند، اما رهبر سیدحسن نصرالله، «آقا»ی ماست. در «مصاف رهبران» تو بگذار نتیجه جنگ 33 روزه مشخص کند رهبر فاتح را. دلم می‌سوزد برای ابرقدرتی آمریکا! اگر زمان خمینی می‌گفت «گزینه نظامی روی میز است»، اینقدر هم حالا جرات داشت که 8 سال علیه ملت ایران، جنگی را تحمیل کند. هر چند که همان زمان هم، خمینی عصایش را بلند کرد و کوباند بر فرق کاخ سفید. عصای خمینی، بچه‌هایی بودند که دیگر از گهواره برخاسته بودند؛ شیربچه‌های الی بیت‌المقدس، بسیجیان کربلای 4 و 5، دلاورمردان همین والفجر 8! اینک اما در زمان خلف شایسته خمینی، 24 سال است گزینه نظامی از روی میز سران کاخ سفید تکان نمی‌خورد! و هرگز به مرحله عمل نمی‌رسد! هر چقدر آمریکا در ستیز با انقلاب اسلامی، گام‌هایی اساسی به عقب برداشته، انقلاب اسلامی جلو آمده است. فی الحال، سگ‌های کاخ سفید، فقط زر مفت می‌زنند و دیگر گاز نمی‌گیرند چرا که خوب می‌دانند عصای خامنه‌ای، همان عصای خمینی است بلکه با بردی بیشتر. سیدحسن نصرالله، عصای خامنه‌ای است. اگر مصطفی چمران، عصای خمینی بود، مصطفی احمدی‌روشن هم عصای خامنه‌ای است.

اگر «مصطفای خمینی» در زیرشاخه فیزیک پلاسما، «گداخت هسته‌ای» خوانده بود، «مصطفای خامنه‌ای» آن علم را به وادی عمل آورد و مظهر غرور ملی، علیه کاخ سفیدی شد که پیشرفت ملت ایران را نمی‌خواست. عصای آمریکایی‌ها اما صهیونیست‌ها هستند که خود نیاز مبرم به عصا دارند! ما «آقا»یی داریم که خودشان «آقا»یی دارند، امام زمانی دارند، خلوتی دارند. ما بر این باوریم که انقلاب اسلامی با همه شهدایش، عصای دست ظهور است ان‌شاءالله... و دیر نیست که خداوند بر فرستادن حضرت منجی، «اراده انتقام» فرماید. آنکه آن بالا هوای خون شهدای ما را دارد، خود خداست. خدا بهتر از همه می‌داند که دنیا، منتقمی کم دارد. اینک، «گزینه ظهور» روی میز هستی است.

 سال 42 در آن یخبندان امید که هیچ کسی رفتن دیو را باور نداشت- چون آمریکایی‌ها پشتش بودند- شاید این فقط خمینی بود که خوب می‌دانست گزینه انقلاب اسلامی، روی میز تقدیر است. آن روزها خمینی از فرزندان درون گهواره سخن می‌گفت! از فردا! از فردایی که آمدنش را هیچ کس باور نداشت! انقلاب اسلامی؟! مگر ممکن است؟! مگر می‌شود؟! مگر شاه جلاد می‌گذارد؟! مگر آمریکایی‌ها می‌گذارند؟! اینک اما وقتی خامنه‌ای از فردای روشن ظهور سخن می‌گوید، تعجبی در کار نیست! چرا که ابهت شب، شکسته است! و شب پرستان دارند آخرین نفس‌های خود را می‌زنند! تا آفتاب بزند، ستاره‌ها، عصای دست ماه می‌مانند... دیگر، روزگار «مگر آمریکایی‌ها می‌گذارند؟» گذشته است! توافق را ول کنید! روح ندارد! خشم روح‌الله ندارد! و دولت‌ها همه موقتند! طرف حساب آمریکا، خود خود خود انقلاب اسلامی است.

اینک سران کاخ سفید، آنقدر از عصای انقلاب می‌ترسند که گزینه نظامی فقط روی میزشان است اما خب! جهان را بنگر و نگاه کن به دستان الله که می‌خواهد «گزینه بقیه‌الله» را روانه میدان کند... وقتی کدخدا، دیگر کدخدا نیست، فقط توافق ملت‌ها با خداست که روح دارد. ما یک لوگوی شادتر از 22 بهمن 57 به «وطن امروز» بدهکاریم! خبر مرگ آمریکا، «امام آمد» ما، دیدنی‌تر است. فردا دیدنی‌تر است. وای از آن روز که بلند شود عصای مهدی(عج).

جوان:گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان اصلاحات

«گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان اصلاحات»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛گفتمان به چه معناست و آیا گفتمان اصلاحات با گفتمان انقلاب اسلامی انطباق دارد یا دارای تفاوت‌های اساسی و ماهوی است؟

هر انقلابی دارای یک گفتمان اصلی و زیر گفتمان‌ها یا خرده‌گفتمان‌هایی است که در گذر زمان و بر اساس رویداد‌ها،‌ حوادث و نیاز‌های جدید اجتماعی تولید می‌شود. تفاوت انقلاب‌ها به تفاوت گفتمان‌های آنها بر می‌گردد. گفتمان هر انقلابی، نمایشگر مبانی، اصول، آرمان و اهداف آن انقلاب بوده و از این جهت می‌توان مهم‌ترین شاخص برای سنجش وضعیت یک انقلاب باشد.
 
سؤال این است که گفتمان اصلاح‌طلبی مطرح شده در دهه سوم انقلاب (سال 1376به بعد)، آیا یک خرده گفتمان یا زیرگفتمان برای انقلاب اسلامی به حساب می‌آید یا گفتمانی متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی بوده و خود دارای مبانی، اصول، آرمان و اهداف دیگری است؟ برای پاسخ به این سؤال بسیار مهم و آن هم در ایام‌الله دهه مبارک فجر که فرصت مغتنمی برای بازخوانی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، ابتدا باید تعریف قابل قبولی از گفتمان را مورد توجه قرار داد و سپس، شاخص‌ها و ویژگی‌های انقلاب اسلامی را به عنوان گفتمان مبنا و اصلی، با ویژگی و شاخص‌های گفتمان اصلاح‌طلبی مقایسه نمود.
 
 گفتمان از نظر لغوی به معنای سخن و در اصطلاح به معنای نظم در گفتار یا سخن غالب یا مضمون اصلی اندیشه‌ای حاکم بر هر دوره تاریخ است. پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در درون گفتمان‌های رایج در یک جامعه شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند. هر جامعه دارای گفتمان‌های مختلف بوده و همواره میان این گفتمان‌ها، نوعی رقابت، کشمکش و نزاع برای غلبه و برتری هر یک بر دیگر گفتمان‌ها وجود دارد. هر گفتمانی از مجموعه‌ای از گزاره‌ها تشکیل شده و در این میان، یک گزاره به عنوان دال مرکزی در هسته گفتمان قرار دارد و بقیه گزاره‌ها در اطراف آن آرایش گرفته‌اند.
 
از آنجا که حیات و بقای یک گفتمان در پرتو کارآمدی، پویایی و برانگیزندگی آن است، هر گفتمان باید برای حفظ حیات خود به صورت مستمر با تولید ریزگفتمان‌ها بتواند به سؤالات در حوزه نظر و اندیشه پاسخ بدهد و نیاز‌های جامعه را در حوزه‌های گوناگون مرتفع سازد. بنابر این هر گفتمان یک نظام معنایی است و این نظام معنایی با برجسته کردن خود از طریق خلق و تولید خرده‌گفتمان‌ها، تلاش‌ می‌کند و به تمام پدیده‌ها متناسب با دال مرکزی خود، معنا بخشد و با طرد دیگر گفتمان‌ها، غلبه و تسلط گفتمانی خود در جامعه را حفظ نماید. با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفتمان را بدین صورت تعریف کرد: «نظام معنایی است که موجب ارتباط و دسترسی فرد و جامعه به جهان خارج می‌شود و در معنای اجتماعی، همان نظام معنایی مسلط اجتماعی است که سازنده و شکل‌دهنده به دغدغه‌ها، مطالبات و اولویت‌های عموم یا اکثریت مردم است.

مسائل و پدیده‌ها از دریچه این نظام معنایی هم فهم می‌شود و هم بر اساس آن، کنش‌ها و واکنش‌ها صورت گرفته و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.»

با توجه به تعریف مذکور از گفتمان،‌ می‌توان شاخص‌ها و ویژگی‌های گفتمان انقلاب اسلامی را در محور‌های زیر برشمرد و در هر یک از این شاخص‌‌ها، مواضع اصلاح‌طلبان را مورد سنجش قرار داد.

1- اسلام ناب محمدی (ص): اسلام ناب محمد(ص) با قرائت حضرت امام خمینی (ره) را می‌توان به عنوان دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی دانست. این اسلام، همان اسلام سیاسی، اسلام انقلابی و اسلام جهاد و مبارزه و شریعت‌محور است. در این نگاه به اسلام، ‌نگاه به دین، یک نگاه حداکثری است که دین به تمام نیاز‌های انسان پاسخگو می‌باشد و در همه موارد باید براساس دین حرکت کرد. اما بر اساس آنچه نظریه‌پردازان جبهه اصلاحات مطرح کردند و با استناد به آنچه در نشریات و مطبوعات دوره دوم خرداد تبیین شد، اصلاح‌طلبان به دین نگاه حداقلی داشته و اسلام را فاقد بسیاری از نظامات از قبیل نظامات حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌دانند.

2- ولایت فقیه: در گفتمان انقلاب اسلامی، حاکمیت اسلام سیاسی در دوره غیبت با ولایت فقیه تحقق پیدا کرده و ولی فقیه دارای مشروعیت الهی بوده و ولایتش همانند ولایت رسول‌الله (ص) و در طول ولایت الهی است. در این گفتمان، تبعیت مؤمنین از مقام ولایت، یک تکلیف شرعی و دینی است. در گفتمان اصلاح‌طلبی، ولایت فقیه دارای مشروعیت مردمی بوده و در حقیقت این نوع ولایت، یک نوع وکالت از طرف مردم است. بنابر‌این در گفتمان اصلاح‌طلبی، می‌توان اختیارات ولی فقیه را کم یا زیاد نمود و دوره آن را مانند دوران ریاست جمهوری تعریف کرد.

3- توجه به سعادت و کرامت انسانی: در گفتمان انقلاب اسلامی، سعادت دنیا و کمال آخرت انسان به صورت توأمان مورد توجه است. بر این اساس نظام اسلامی، همانطور که باید دغدغه تأمین دنیای مردم را از نظر آرامش،امنیت، رفاه و معیشت و دیگر حقوق شهروندی داشته باشد، باید دغدغه رستگاری و کمال اخروی مردم را نیز داشته باشد و برای رشد و تعالی معنوی فرد و جامعه نیز بر‌نامه‌ریزی نماید. در گفتمان اصلاح‌طلبی، دغدغه‌ها به امور دنیوی خلاصه شده و آخرت افراد به خود‌شان واگذار می‌شود. این همان نگاه حد‌اقلی به دین و جدایی دین از سیاست و پذیرش سکولاریسم اسلامی است.

4- عدالت طلبی: در گفتمان انقلاب اسلامی، پیشرفت و عدالت باید توأمان باشد و عدالت خودش به تنهایی موضوعیت داشته و برای بر‌پایی آن باید قیام کرد اما در گفتمان اصلاح‌طلبی توسعه بر عدالت تقدم دارد.

5- مردم سالاری دینی: در گفتمان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی، با نگاه ترکیبی به دین و مردم، آن هم مردم مسلمان دین مدار، تحقق پذیر است، لکن در گفتمان اصلاح‌طلبی، اسلام با جمهوریت قابل جمع نیست.

6- استکبارستیزی: در گفتمان انقلاب اسلامی، استکبارستیزی و ایستادگی در برابر امریکا به عنوان شیطان بزرگ و محور نظام سلطه، یک اصل است. اما در گفتمان اصلاح طلبی، امریکا هم یک قدرت مانند دیگر قدرت‌هاست و می‌توان با آن رابطه برقرار و از طریق این رابطه منافع ملی را تأمین کرد.

7- حمایت و دفاع از حقوق مستضعفین: براساس گفتمان انقلاب اسلامی، باید از محرومین و مستضعفین عالم و به ویژه ملت مظلوم فلسطین دفاع و حمایت کرد، لکن در گفتمان اصلاح طلبی، هر نوع دفاع از دیگر ملت‌ها، باید صرفاً براساس منافع ملی باشد.

8- در گفتمان انقلاب اسلامی، مصالح اسلامی و منافع ملی به صورت ترکیبی شاخص برای تعیین سیاست‌ها به ویژه در حوزه سیاست خارجی به شمار می‌آید، لکن در گفتمان اصلاح‌طلبی، شاخص تنها منافع ملی است. بر این اساس، اگر دفاع از فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها و .. با منافع ملی مغایرت داشته باشد، قابل توجیه نیست.

9- استقلال و عزت طلبی ملی: در گفتمان انقلاب اسلامی، استقلال همه جانبه و تلاش برای حفظ و ارتقای عزت ملی با پیشرفت و خود اتکایی، به ویژه در حوزه علوم و فناوری‌های نوین یک اصل است. در گفتمان اصلاح طلبی همراه شدن با نظام بین‌المللی و پذیرفتن روند جهانی‌سازی‌، امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

10- صدور انقلاب و وحدت اسلامی: در گفتمان انقلاب اسلامی، صدور انقلاب، حمایت از نهضت‌های اسلامی، تلاش برای بیداری اسلامی و زمینه‌سازی برای وحدت امت اسلامی مورد تأکید است، لکن در گفتمان اصلاحات، برخی از این اقدامات نه تنها مورد تأکید نبوده، بلکه به دلیل مغایرت با منافع ملی، نباید دنبال گردد. البته ویژگی‌های برشمرده شده برای گفتمان اصلاحات، به استناد مواضع اسلامی، نشریات و روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان است. چون اصلاح‌طلبان طیف گونه هستند، ممکن است برخی از آنها چنین اعتقاداتی را قبول نداشته باشند.
 
حمایت:نشست های بی‌نتیجه

«نشست های بی‌نتیجه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛  
پنجاهمین نشست امنیتی مونیخ در آلمان آغاز به کار کرده است. حساسیت‌های موجود در صحنه جهانی از جمله موضوع سوریه، اوکراین، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5، تشدید تروریسم در جهان و رسوایی جاسوسی آمریکا از جهانیان از جمله مهمترین موضوع‌های مطرح در این نشست است.

 در کنار آنچه در این نشست می‌گذرد یک اصل مطرح است و آن اینکه اجلاس امنیتی مونیخ پس از 50 سال همچنان در رسیدن به اهداف اولیه خود ناتوان استو عملا خروجی خاصی از آن مشاهده نمی‌شود. درباره دلایل و عوامل تاثیرگذار در این نابسامانی یک اصل مشهود است و آن نوع رفتار قدرت‌های بزرگ بویژه کشورهای غربی است.

 کشورهایی مانند آمریکا همواره تلاش کرده‌اند تا این نشست را به محلی برای اجرای اهداف سیاسی و نظامی شخصی خویش مبدل سازند چنانکه در نشست امسال نیز همین رویه را آمریکا و اروپا در پیش گرفته‌اند.
 مطرح شدن مواضع غیراصولی این کشورها در قبال مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5، فضاسازی علیه سوریه، تلاش برای توجیه ادامه نظامی‌گری در افغانستان، حمایت‌های آشکارا و پنهان از گروه‌های تروریستی در منطقه، دخالت آشکار در امور اوکراین و حمایت از آشوب‌های خیابانی این کشور و تبدیل نشست مذکور به مکانی برای انتقام‌گیری از روسیه را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد.

این کشورها در حالی به دنبال تحمیل نظرهای خود به دیگران هستند که عملا با طرح‌های جامع و فراگیری که به تحقق اهداف نشست امنیتی مونیخ کمک خواهد کرد، مخالفت می‌کنند. دیدگاه‌هایی مانند طرح‌های ارایه شده از سوی کشورهای مستقل و آزاد مانند جمهوری اسلامی ایران که همواره بر لزوم اجماع جهانی در مبارزه با تروریسم و حامیان آن تاکید داشته‌اند. اصولی که اجرای آن برابر با برقراری ثبات و امنیت در عرصه جهانی خواهد بود.

بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند تا زمانی که کشورهای بزرگ از پذیرش مسئولیت خود در نقض امنیت جهانی و لزوم دگرگونی در رفتارهای خود برای پایان جنگ‌ها و نابسامانی‌های جهان شانه خالی کنند نشست‌هایی مانند نشست امنیتی مونیخ به نتیجه نخواهد رسید زیرا در این نشست‌ کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان حضور دارند که دستشان به خون میلیون‌ها انسان بی‌گناه آغشته است.

کشورهایی که در نشست امسال مونیخ نیز باردیگر همان سیاست‌ها را در پیش گرفته و برآنند تا مسیر این نشست را به سمت سلطه گری‌های خود سوق دهند که مواضع آنها در قبال سوریه و اوکراین گواهی بر این رویکرد است؛ رویکردی که ضمن به شکست کشاندن این نشست، به بحرانی‌تر شدن اوضاع جهان منجر خواهد شد.
 
آفرینش:چه جایگزین‌های دیگری وجود دارد؟

«چه جایگزین‌های دیگری وجود دارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که ر آن می‌خوانید؛در سالیان اخیر، شهر تهران و شهرهای حومه‌ی آن که به نوعی از امکانات خط متروی شهری بهره‌مندند، شاهد شکل‌گیری طبقه‌ی جدیدی بودند. صنف فروشندگان در قطار شهری که رفته رفته، جمعیت آن‌ها رو به ازدیاد گذاشت. اگر به تازگی از قطار شهری برای رفت‌و‌آمد و رساندن خود به مقصد استفاده کرده باشیم، به احتمال زیاد این پیام را که از جانب مسئولان قطار شهری از طریق بلندگوها در محیط مترو مخابره می‌شود شنیده‌ایم که به دلیل شکایت‌های مردمی از صنف دستفروشان مترو و مزاحمت‌های آنان برای شهروندان، مسئولان تصمیم به برخورد جدی و جمع‌آوری این افراد از فضای مترو گرفته‌اند.

نکته‌ای که در رابطه با این قشر باید به آن اشاره شود این است که این قشر تازه‌شکل‌گرفته و البته پرجمعیت از چه کسانی تشکیل می‌شود؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان از این گروه‌ها نام برد؛ زنان سرپرست خانوار که بعضا حتی به همراه فرزندان کوچک خود در خطوط قطار شهری فعالیت می‌کنند، زنان و مردانی که به دلیل عدم توانایی مالی به این شغل روی آورده‌اند و از این راه، زندگی خود را اداره می‌کنند و به اصطلاح نان شب خود را از این طریق تامین‌ می‌کنند که اگر نامناسب بودن فضای قطار شهری برای این منظور را کنار بگذاریم، باید گفت طریق شرافتمندانه‌ای را برای گذران زندگی خود برگزیده‌اند، افراد دارای معلولیت‌های جسمی که به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن توانایی و سلامت جسمانی، در این فضا به دستفروشی مشغولند.

دانشجویانی که به علت نیاز مالی و یا به ضرورتِ داشتن استقلال مالی و اقتصادی به این کار می‌پردازند. در پایان نیز می‌توان از فروشندگانی یاد کرد که با وجود داشتن تمکن مالی نسبی و در اختیار داشتن واحدهای فروش، به دلیل سودآوری بیش‌تر و فراوانی مشتریان در این فضا، این راه را برای فروش اجناس خود انتخاب نموده‌اند که البته این گروه، نسبت به دیگر افرادی که از آن‌ها نام برده شد در اقلیت‌اند و چندان در حوزه‌ی این بحث نمی‌گنجند. بحث اصلی بر سر آن دسته افرادی است که به دلایلی که به آن اشاره شد، این راه را به صورت جدی برای تامین معاش خود در پیش گرفته‌اند.

این نکته که شهروندان گلایه‌هایی را در ارتباط با فزونی تعداد این قشر و بعضا سلب آرامش از خود در هنگام استفاده از قطار شهری دارند؛ درست است و در این مساله شکی نیست که تغییر کاربری خطوط مترو، که محل رفت‌و‌آمد شهروندان به خانه، دانشگاه و محل کار می‌باشد به محیط فروش و ایجاد سروصدا و مسائل حاشیه‌ای آن، مساله‌ای است که چندان مناسب و قابل تایید نیست. اما این موضوع را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد که یکی از زوایای آن، مساله فروشندگانی است که به دلیل مشکلات و نیاز اقتصادی و مالی به این کار روی آورده‌اند و در طرف دیگر، مسافران و خریدارانی که به دلیل نداشتن توانایی مالی بالا، ترجیح می‌دهند بسیاری از کالاهای موردنیاز خود را از طریق همین دستفروشان که نسبت به بیرون، اقلام‌شان از قیمت مناسب‌تر و پایین‌تری برخوردار است، خریداری کنند.

هر دو سوی این قضیه، قابل بحث و تامل است. اما بحث اصلی بر سر این موضوع است که به هر حال باید پذیرفت در حال حاضر، با قشر و طبقه‌ای از افراد روبرو هستیم که درآمد ماهیانه و سالیانه خود را از رهگذر این شغل، تامین می‌کنند و حذف این قشر که درحقیقت پاک کردن صورت مساله است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که این حذف، چه تبعاتی را در آینده، برای جامعه دربرخواهد داشت؟ چه تبعات منفی فرهنگی؟ اقتصادی و اجتماعی‌ای در ادامه‌ی این حذف، بروز و ظهور خواهد یافت؟

به طور فرعی این مبحث هم از اهمیت زیادی برخوردار است که درست است که دستفروشی این افراد در مترو، آن‌قدرها مطابق قانون نیست اما به هر حال این مساله را نیز باید اعتراف کرد که این قشر، طبقه‌ای مجرم و متهم نیست بلکه مساله فقر و مشکلات اقتصادی، آن را به سوی تامین معاش با این شیوه سوق داده است. قابل انکار نیست خط قطار شهری، مکانی است که مسافران در آن بیش از هر چیز به آرامش و عدم آلودگی صوتی نیازمندند از این رو، سعی در ایجاد این آرامش بالذات کار درستی است اما سوال این است که در مقابل گرفتن این فرصت از فروشندگان داخل قطار شهری، چه فرصت‌ها و امکانات و جایگزین‌های دیگری را در اختیارشان قرار می‌دهیم؟ با حذف این گزینه، افراد نیازمندی که با خرده‌فروشی زندگی خود را اداره می‌کنند و توان تهیه و پرداخت مبالغ هنگفت اجاره و رهن مکانی برای فروش کالا را ندارند، آن سه گزینه‌ی دیگری که پیش‌روی این افراد قرار می‌گیرد تا از این پس، قادر به ادامه‌ی زندگی باشند کدامند؟

شرق:مبارزه با پولشویی؛ ضرورت روز

«مبارزه با پولشویی؛ ضرورت روز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومنی است که در آن می‌خوانید؛طی بالغ بر 14دهه گذشته، نظام اقتصاد بین‌الملل بی‌سابقه‌ترین سطوح حساسیت را نسبت به مساله پولشویی داشته است و هر روز ابعاد جدیدی از فشارها و تذکرات و تهدیدهای بین‌المللی در برابر کشورهای جهان قرار دارد تا به‌گونه‌ای از طریق نشان‌دادن حداکثر حساسیت نسبت به آن، امکان اعتماد اقتصاد جهانی به کشور مورد نظر فراهم شود. کانون‌های اصلی حساسیت در این مورد در مقیاس جهانی در درجه اول مساله ردگیری تامین مالی تروریسم است و در درجات بعدی به موادمخدر و بالاخره قاچاق کالا و خدمات مربوط می‌شود.

از منظر بین‌المللی، جهانی‌شدن و تحرک سرمایه در مقیاس جهانی نیازمند این است که حداقل اعتماد در بازار جهانی برقرار شود. از آنجایی که طی چند سال اخیر از طرفی کشورهای معارض با ایران اتهام‌های متعددی را در زمینه مولفه اول متوجه ما کرده‌اند و از طرف دیگر نیز به واسطه این، حیات جمعی و امنیت اقتصادی ایران در بالاترین سطوح از طریق قاچاق موادمخدر و کالا در معرض تهدید است، هر روز بیشتر از دیروز نیاز به برخورد فعال و جدی با این مساله احساس می‌شود.

این برخورد جدی هم به اعتبار رویکرد بین‌المللی به ایران که نسبت به برخورد سهل‌انگارانه در این مورد حساس هستند و هم به اعتبار داعیه‌های اخلاقی و انسانی نظام جمهوری‌اسلامی همچنین به اعتبار شدت‌بخشی به تهدیدها علیه ایران، باید مورد توجه واقع شود. کانون اصلی مساله این است که پدیده پولشویی نیروی محرکه بزرگی برای گسترش و تعمیق فساد مالی در کشور است که به نوبه خود انگیزه‌های کارا و بهره‌وری را در اقتصاد ملی دچار اختلال می‌کند.

 ساختارهای نهادی را علیه تولید و به نفع رانت‌جویی و اعمال مجرمانه تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نکته مهم در مورد برخورد فعال و موثر با پولشویی این است که نیازمند برنامه‌ریزی نظام‌وار و یک تعهد اجرایی- عملیاتی جدی در سطح قوای سه‌گانه هستیم. بخش بزرگی از کاستی‌های خسارت‌‌بار در این زمینه در نظام اقتصادی ناشی از این است که در قوای سه‌گانه با وجود زحماتی که کشیده می‌شود، وجوهی از مسایل وجود دارد که هر کدام می‌تواند به گونه‌ای موجب تزلزل اعتماد جهانی و پرداخت هزینه سنگین در اقتصاد ملی شود.

مراجع بین‌المللی مکرر تصریح کرده‌اند که ممنوعیت کافی و اعتمادآور در قانون پولشویی ایران در تامین مالی تروریسم هنور عینیت پیدا نکرده است در حالی‌که تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و مساله فقط منتظر ابلاغ رسمی رییس دستگاه قضایی است. مثال دیگر این است که بانک‌ها در شرایط کنونی برای افزایش کارایی خود باید جرم منشأ را هم شناسایی کنند، در صورتی که این وظیفه دستگاه‌های قضایی و امنیتی است و نباید آن را به سیستم بانکی واگذار کرد. در سطح قوه‌مجریه کاستی و نارسایی‌های زیادی در زمینه برخورد با پولشویی وجود دارد که واکاوی و رسیدگی به آنها نیازمند طراحی برنامه‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسی است.

در همین حال به اعتبار عدم شفافیت در حقوق مالکیت و قراردادها که در زمره مهم‌ترین مولفه‌های نهادی هستند نیازمند کارهای بزرگی هستیم. تلاش‌های عظیم در این زمینه در عین حال که از عدم انجام آنها بهتر است، می‌تواند نقطه عزیمت برای برخورد جدی و نظام‌وار باشد. همگان باید بدانند که مطرح‌شدن ایران به‌عنوان کشوری در بالاترین سطح آسیب‌پذیری مقابل قاچاق زیبنده نیست. به این اعتبار به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید به برجسته‌کردن اهمیت مبارزه با پولشویی امیدوار بود.

اهمیت و طراحی دوره‌های آموزشی در سطح بانک‌ها که به اعتبار فقدان حساسیت کافی در زمینه احراز هویت و متداول بودن چک‌های در وجه حامل در سطح غیرمتداول به‌سر می‌برند، باید جدی گرفته شود. اگرچه شاهد گام‌های عملی بیشتری هستیم اما با توجه به موقعیت ایران در سطح جهان و اهمیت سلامت اقتصاد ایران به‌عنوان نیروی محرکه‌ای برای جذب سالم سرمایه‌گذاری، باید گام‌های عملی‌تری در این زمینه برداشته شود.

مردم سالاری:اغتنام فضای بعد از توافق ژنو

«اغتنام فضای بعد از توافق ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛فضای سیاسی، اجتماعی و روحی و عاطفی جامعه ایران بعد از توافق مذاکرات ژنو، از منظر افکار عمومی ایران و جهان، درخشان و قابل اعتناست هر چند که حساسیت‌های درخور تاملی را هم برانگیخته که طبیعی به نظر می‌رسد که باید صبور بود ونباید در دام احساسات افتاد. این فضا نه تنها در ایران، بلکه در اروپا و در آمریکا و در جمع همسایگان دور و نزدیک هم، بسیار محسوس است. پدیدآمدن چنین شرایطی بی‌شک از واقع‌گرایی ایران و جهان ناشی می‌شود؛ یعنی، هم دنیا به این نتیجه رسیده است و هم ما به این حقیقت واقف شده‌ایم که ایران به علت توانمندی‌های ممتاز، نمی‌تواند درعرصه معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برای همیشه غایب باشد.

مذاکرات ژنو 2 و عدم حضور ایران، منزلت و قدرت ما را بیش تر به رخ جهان کشیده است. وقتی که رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر دولتمردان حکومتی، کنگره و سنا را از اعمال هر تحریمی علیه ایران باز می‌دارند و مذاکره صلح را هم برای آمریکا و هم جامعه جهانی مغتنم و مفید می‌شمارند و «اوباما» تهدید می‌کند که هر مصوبه‌ای را در این زمینه «وتو» می‌کند، ناشی از افکار عمومی آمریکا و نیز، موقعیت خاص ایران زمین است.

فراموش نکنیم که بزرگ ترین اقلیت آمریکا، قوم یهود است و بیش از نیمی از نمایندگان کنگره و سنا، حامی سرسخت رژیم صهیونیستی هستند اما همه اینها، افکار عمومی آمریکا را مورد توجه قرار می‌دهند و می‌دانند که طبق نظرسنجی «آسوشیتدپرس – جی اف کی» 60 درصد آمریکاییان از توافق اولیه ایران و 1+ 5 ژنو حمایت می‌کنند. حال می‌توان جامعه اروپا را که لابی رژیم تل آویو در آن، بسیار کم رنگ تر است، حدس زد که این توافق بر چه پایه و مایه ای است. بیهوده نیست که جامعه اروپا و شرکت‌های تجاری و اقتصادی غرب برای بازار هشتاد میلیونی ایران شتاب می‌گیرند و رئیس جمهور ایران در نشست «داووس» آن همه مورد تکریم و توجه واقع می‌شود و «رجب طیب اردوغان» توصیه غرب را نادیده می‌گیرد و مهمان ایران می‌شود و برای مبادلات سی میلیاردی با ایران به مذاکره می‌نشیند و در آینده نزدیک هم « پوتین » مهمان ایران خواهد بود. اینها همه ناشی از تعقل و واقعیت گرایی و واقع بینی دوطرف مذاکره است. چون همه به آینده پرخطر جامعه جهانی، زیر چکمه‌های کم خردان انتحاری پی برده‌اند و می‌دانند که خطر بیخ گوش آنهاست و وجود ایران مقتدر با آن غنای فرهنگی می‌تواند به تقاعد و اقناع همه تندروان و ممانعت از خشونت رفتاری آنان موفق شود و فضای جهالت ذهنی آنها را با معرفت دینی پرکند که اسلام دین «مرحمه» است، دین «ملحمه» و انتقام و خون ریزی و وحشت نیست و تلقی سلفی‌ها و تکفیری‌ها و القاعده، به دین مبین اسلام مربوط نمی‌شود، مربوط به بدعتی است که دست استعمار در فضای استحمار، ساخته است و هنوز هم با بی‌سیاستی از آنان حمایت می‌کند. توافق ژنو، باید منتج به توافقات دایمی شود چون اول به صلاح دولت‌های بزرگ است. چون مرگ خاموش و تدریجی القاعده، سلفی‌ها و تکفیری‌ها و حامیان و پرورندگان آنهاست وگرنه این هیجان‌زدگان عملگرا، به زودی بربام همه اروپا و آمریکا راه خواهند یافت و خواب خوش غرب را پریشان خواهند کرد.

این که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تحلیل‌های غیر مستند و هیجانی خود ادعا کند که توافق 1+5 فقط 6 هفته فعالیت‌های اتمی ایران را به تاخیر انداخته، در عرصه جهانی، شوخی آبرو برباد دهی بیش نیست و از نوع دروغ‌های «سیزده» ماست و اگر گاهی از زبانی می‌شنویم که همه گزینه‌ها بر روی میز است، نخست از نوع ادعاهای زیبنده مصرف داخلی است و دیگر آن که می‌گویند: «آمریکایی‌ها گاهی خردمندانه سخن نمی‌گویند اما همیشه خردمندانه برنامه ریزی می‌کنند!» در پاسخ به اینگونه سخنی که کم کم به صورت یک مثل در عرصه ادبیات جهانی چهره می‌نماید، می‌توانیم بگوییم: «از ده‌ها قرن پیش از موجودیت آمریکا، مروت، مدارا، غیرت دینی و حمیت ملی ایرانیان همیشه بر روی میز بوده است.»

اما ورای آن گفته و این پاسخ، به صلاح همه جهان است، حتی ما، که فضای بعد از توافق 1+5 را با تعقل و دوراندیشی، غنیمت بدانیم.

ابتکار:قرار بود آن مرد رفته باشد

«قرار بود آن مرد رفته باشد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛در روزهای پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در همین ستون نوشته بودم که اگر چه او رفته است اما باید مواظب حضور دوباره وی از طریق رفتارهای مسئولان فعلی بود. رفتارهایی که اصرار هشت ساله احمدی نژاد بر تکرارشان، آنها را به صورت رویه ای برای حکومت داری در آورده بود. احمدی نژاد بسیاری از امور زیر بنایی اداره کشور را معطل گذاشته بود و آن رفتارها را به عنوان شیوه ای از حکومت داری تقویت می‌کرد و در این راه رسانه ملی و تریبون‌های رسمی نیز با امکانات بیت المال برای این مهم (!) بسیج شده بودند.

از ادا و اطوارهای عجیب در سفرهای استانی گرفته تا عزل و نصب‌های ناگهانی و محیر العقول (که بیشتر به بند بازی و شمشیر بازی می‌مانست) همه و همه به گونه ای روایت می‌شد که کارتون سازان و فیلمسازان از رفتار «رابین هود» به جهانیان نشان داده بودند. اصلاً برای کسی عجیب نبود که رئیس جمهور کشور ساعت یازده صبح بیاید پشت تریبون و رو به جمعیتی که صبح زود از ادارات و مدارس به آنجا آورده شده بودند بگوید:”از کی اومدین ؟ ساعت 11، ساعت 10، ساعت 9، ساعت 8، ساعت 7، ساعت 6 و..."

عزل نماینده دیپلماسی کشور در سفر خارجی و به تحقیر آمیزترین شکل آن، در سکوت تایید آمیز همین رسانه‌ها و تریبون ها، امری عادی و گاه قاطع نیز تلقی می‌شد. تأیید تصمیمی که نیم ساعت پیش تکذیب آن از سوی مقامات رسمی دولت اعلام شده بود موضوع عجیبی به شمار نمی‌رفت. در این میان هرچه آن «خسرو» می‌کرد«شیرین» بود و عین وصواب. از آن سو منتقدان این رفتارها، نفوذی دشمن و عده ای عقده ای ارزیابی می‌شدند که از سوی بیگانگان برای تضعیف دولت مردمی و رئیس جمهور ساده زیست سازماندهی شده بودند.

در انتخابات 24 خرداد 92 اما مردم گزینه ای را انتخاب کردند که بیشترین فاصله را با آن نوع مدیریت داشت و تلاش می‌کرد که هیچ کدام از ویژگی‌های” آن مرد” را نداشته باشد. پس از روی کار آمدن دولت جدید، دولتمردان تازه کار نیز به مردم نوید می‌دادند که” آن مرد رفته است” و از آن روز مردمان زیان دیده و خسته از تصمیمات و رفتارهای آن مرد نیز شادمان از آن که تیرشان به خطا نرفته، رفتارهای دولتمردان جدید را رصد می کنند.

اگر چه مدت کوتاهی از عمر دولت یازدهم گذشته و ارزیابی این مدت و نمره دادن به دولتمردان چندان منصفانه نیست، اما ظهور برخی از رفتارهای ناپسند هشت سال گذشته اگر با تذکر مواجه نشود، بی تردید سرخوردگی مردم امیدوار به بهبود اوضاع را سبب خواهد شد.

پس می‌توان از منظر یک دلسوز منافع ملی و دولت جدید به آنها اشاره کرد. چند هفته پیش در سفر استانی دکتر روحانی به استان خوزستان صحنه‌هایی دیده شد که گویی”حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود".همان مردم، همان ماشین ها، همان دویدن‌ها و دست تکان دادن‌ها بود، با این تفاوت که به جای رئیس جمهوری با کت و شلوار و کاپشن، مردی ملبس به لباس روحانیت ایستاده بود. در باب این رفتار البته در همان روزها بسیاری از دلسوزان تذکر داده بودند و در این جا تنها به یک یاد آوری بسنده می‌شود.

اما اتفاقات رسانه ای، منتهی به کناره گیری دکتر محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی از همان جنس بود که در دولت احمدی نژاد بارها رخ داده بود. به یاد بیاورید تکذیب کناره گیری نجفی از میراث فرهنگی را، هم از سوی دولتی‌ها و هم از سوی خودش؛ آن را بگذارید در کنار خبر رسمی کناره گیری نجفی و پذیرش آن از سوی رئیس جمهور به فاصله یک نیم روز. حالا کمی به عقب بر گردید و ببینید از این دست اتفاقات چند بار در دولت احمدی نژاد رخ داد. مثلاً حرف و حدیث‌ها پیرامون بر کناری خانم وحید دستجردی وزیر بهداشت آن روزها را به یاد آورید. بعد تکذیب قاطعانه معاون اول رئیس جمهور را بگذارید کنار آن. رحیمی چشم در چشم خبر نگاران گفته بود:" تا آقای احمدی نژاد هست خانم وحید دستجردی هم هست". اما یک هفته بعد احمدی نژاد بود و مرضیه وحید دستجردی نبود. آن روزها هیچ کس تکذیبیه‌های پیاپی مقامات دولتی را باور نمی‌کرد. تکذیب و انکار، خود دلیلی محکم بود که نشان می‌داد حتماً خبری هست و این بی اعتباری پدید نیامد، مگر به آن دلیل که خود دولتمردان به اعتبار گفته‌ها و تصمیمات خود پشت پا می‌زدند و در حقیقت در منظر رسانه‌ها سخنان خود را تکذیب می‌کردند.

ماجرای تکذیب و تائید کناره گیری دکتر محمد علی نجفی به هر دلیل که رخ داده باشد و پشت پرده آن هر چه که باشد فرقی نمی‌کند. آنچه مردم مشاهده کردند نقض گفته‌های مسئولان به فاصله یک نیم روز بود و این خطری جدی است برای مسئولانی که در چهار یا هشت سال آینده، مخالفان سرسختی خواهد داشت که می‌توانند از پر کاهی ضعیف رشته کوهی از مشکلات بسازند.

روشهای ناپسند مدیریت در هشت سال گذشته نمایندگانی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 92 داشت که مردم به آنها جواب «نه» دادند. به کار بردن هر کدام از آن روشها از سوی مردان کابینه یازدهم بدون تردید نمره ای منفی در کارنامه دولت خواهد بود که با پاسخ مردم مواجه خواهد شد. پس بر دولتی ها، به ویژه رئیس جمهور، است که جلوی اتخاذ روشهای گذشته را بگیرند. بهتر است روحانی راهروهای ساختمان ریاست جمهوری و وزارت خانه‌های دولت اش را خوب بگردد، نکند روح آن مرد هنوز در آنجا پرسه بزند؛ زیرا به اعتبار رایی که مردم دادند قرار بود آن مرد رفته باشد.

دنیای اقتصاد:چهار پیشنهاد برای فاز دوم یارانه

«چهار پیشنهاد برای فاز دوم یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید؛یکی از سیاست‌های به ارث‌رسیده از دولت‌های قبل به دولت کنونی موضوع هدفمندی یارانه‌ها است. هدفمندی یارانه‌ها با عناوین مختلف در همه دولت‌های پس از پایان جنگ مطرح بوده است و سرانجام در دولت دهم تحت همین عنوان مجموعه اقداماتی صورت گرفت که از آن به عنوان فاز اول کار یاد می‌شود. دولت جدید در آغاز کار خود باید در مورد نحوه چگونگی و اجرای فاز دوم این سیاست تصمیم بگیرد. پس از عیان شدن تجارب و نتایج فاز اول، برخی کارشناسان معتقدند دولت جدید باید از ادامه کار صرف‌نظر کند و اهداف طرح را از طریق روش‌های دیگر دنبال کند. در واقع پیشنهاد این گروه این است که سیاست‌های قیمتی کنار گذاشته شود و سیاست‌های غیرقیمتی جایگزین شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در موقعیت کنونی از صحت و دقت کافی برخوردار نیست.

وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که ادامه سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است و توقف آن به مصلحت اقتصاد ایران نیست. اما در اجرای این سیاست بایدها و نبایدهایی وجود دارد که دولت یازدهم قبل از وارد شدن به فاز عملیاتی باید آنها را در نظر داشته باشد.

نباید‌های فاز دوم
1- اولین سیاست سلبی که دولت باید مدنظر داشته باشد، پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در سیاست‌های فاز دوم است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد در 2 ماه باقیمانده از سال جاری، بخشی از فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کند. چنین اعتقادی در صورت صحت نتیجه خوبی ندارد و می‌تواند برای دولت تبعات سنگینی داشته باشد. چنین رفتاری نسخه دوم رفتار دولت دهم در فاز اول است. بنابراین نبایدِ اول به زمان اجرا بازمی‌گردد.

صلاح نیست دولت در ماه‌های پایانی سال، گام دوم را بردارد. (در ادامه به دلایل این نباید اشاره می‌شود.)
2- دولت نباید با رویکرد بودجه‌ای و همانند فاز اول به استقبال از فاز دوم سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها برود. دولت یازدهم باید به این مساله توجه ویژه کند که چنانچه فاز دوم را بدون برطرف کردن ایرادهای فاز اول اجرایی کند، همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود که در مرحله اول حاصل شد.

باید‌های هدفمندی
دولت باید یک تنفس زمانی به‌منظور اجرای فاز دوم برای خود و جامعه ایجاد کند. دوره تنفسی پیشنهادی بین سه تا چهار ماه می‌تواند باشد و هدف از پیشنهاد آن کارشناسی دقیق ضعف‌ها و نواقص فاز اول و زمینه‌سازی رفع آن در فاز دوم است، اما اشکالات فاز اول چیست؟

بر اساس اعلام مراکز رسمی، نزدیک به 80 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، برخی از برآورد‌های تخمینی هم نشان می‌دهد 2 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده‌اند، یا در ادامه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. اگر این اعداد با جمعیت رسمی کشور مقایسه شود، گویای ابهام جدی در جمعیت دریافت کننده نقدی است.

درواقع یا میزان جمعیت رسمی بیش از اعلام مرکز آمار است یا پرداخت یارانه به برخی خانوارها تکراری است. (بیش از یکبار یارانه دریافت می‌کنند.) یا رقم اعلام شده برای جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی غیرواقعی است. اولین ماموریت تیم کارشناسی دولت باید رفع ابهام از این آمار باشد. به همین دلیل چند ماه باقیمانده از سال موعد مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، زیرا ساختن دیوار بر اساس یک پایه کج، نتیجه‌ای در برندارد. بنای ساخته شده بنایی کج خواهد بود که دوامی هم برای آن پیش‌بینی نمی‌شود.

دوم: برآورد اثر تورمی طرح در گام دوم از دیگر اقدامات کارشناسی در دوره تنفس است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به محدوده 35 درصد برسد. تعدیل نرخ تورم سیاست اصلی دولت اعلام شده است، بنابراین باید مشخص شود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه رقمی به نرخ تورم فعلی اضافه خواهد شد.
پیش‌بینی دقیق و صحیح تورم می‌تواند به دولت کمک کند به برآورد نزدیکی از هزینه‌های جانبی طرح بر دهک‌های مختلف درآمد دست یابد.

تصویری نزدیک به واقعیت از آثار طرح در طراحی سیاست‌های جبرانی و اقدامات پوششی موثر است و مانع از فشار‌های اجتماعی و سیاسی در فرآیند اصلاحی خواهد شد.

سوم: محاسبه دقیق منابع حاصل شده از اجرای فاز دوم و طراحی مکانیزم درستی برای تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف، اقدام دیگری است که باید در دوره تنفسی با هدف پیدا کردن راهکار، مطالعه و بررسی شود. در حال حاضر، تبصره پیشنهادی دولت که تحت عنوان تبصره هدفمندی به مجلس پیشنهاد شده، به صورت سربسته و کلی تدوین شده است. مجلس هم روی این مساله حساسیت دارد و تلاش می‌کند تا این منابع به دست آمده را به صورت تفکیک شده به بخش‌های مختلف تخصیص دهد. از آنجا که مجلس در این فرصت کوتاه و با نبود بانک اطلاعاتی مناسب، امکان کار کارشناسی دقیق روی این موضوع را ندارد، اقدام مجلس تنها منجر به ایجاد محدودیت برای دولت خواهد شد. در خلأ چنین امکاناتی نتیجه حاصله از طریق رای و قدرت چانه‌زنی حاصل خواهد شد.

درحالی‌که لازمه سیاست هدفمندی مطالعه مجموع عوامل و انتخاب کارشناسی از میان گزینه‌های موجود است. همه باید به یاد داشته باشیم در رابطه با چنین سیاستی که یک‌طرف آن بنگاه‌ها و جامعه اقتصادی هستند، با رای‌گیری و نشست و برخاست نمی‌توان تصمیم مناسب گرفت. تصمیم مناسب از درون بررسی‌های علمی و کارشناسی حاصل می‌شود. در این چارچوب دولت و مردم در برابر اتفاقات بعدی با غافلگیری کمتری روبه‌رو خواهند شد.

چهارم: این نکته که به نظر از سه نکته قبلی مهم‌تر است و باید بیشتر مورد توجه باشد در نظر داشتن هدف اصلی تا انتهای کار است. هر دولتی که به اجرای طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها تن می‌دهد و خطر انجام آن را می‌پذیرد، به‌دنبال محقق کردن هدفی است. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند زمانی که در اقتصاد کشوری یارانه به صورت گسترده توزیع می‌شود، قیمت‌ها واقعی نیست. تعدیل یارانه‌ها، سبب خواهد شد، قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات واقعی شود. هنگامی که قیمت‌ها واقعی شود، شوق سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به وجود خواهد آمد. در واقع با ایجاد شوق سرمایه‌گذاری در تولید، اقتصاد بعد از حذف یارانه‌ها این امکان را می‌یابد تا به تعادل برسد.

یکی از دلایلی که هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول توفیق نداشت، به گم کردن هدف بازمی‌گردد. قیمت‌ها در فاز اول گرچه تا حدودی واقعی شد، اما به آن میزان شوق سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نیامد. وقتی فضایی اقتصاد کشور محدود است، کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد؛ بنابراین دولت جدید باید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار تلاش کند. خوشبختانه در این زمینه دولت یازدهم تلاش‌هایی کرده، اما باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد تا بهبود فضای کسب‌و‌کار در فضای جامعه ملموس شود.

در فقدان فضای مناسب کسب‌و‌کار، اجرای فاز دوم به شوق سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود و تنها سبب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. بنابراین راهبرد اصلی دولت در دوره تنفسی باید طراحی سلسله اقداماتی باشد که به صورت عملی فضای و کسب‌و‌کار را بهبود دهد و در کنار تعدیل قیمت حامل‌ها همزمان انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کند. انتظار می‌رود دولت در فاز جدید به‌جای رویکرد‌های بودجه‌ای، نظام کارشناسی را مامور طراحی و پیاده‌‌سازی فاز دوم کند، زیرا در غیر این صورت فاز دوم نیز نسخه کپی‌شده فاز اول با همان نتیجه مشخص خواهد بود.