اقتصاد در برزخ قیمت جدید انرژی

با این‌که مجلس کلیات تبصره پیشنهادی دولت برای کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرده، اما واقعیت آن است که این دو قوه - و بیشتر قوه مجریه - بدرستی نمی‌دانند قیمت هر حامل انرژی را چقدر افزایش دهد، بنابراین با وجودی که ارقامی از 30 تا 60 درصد برای رشد قیمت انواع حامل‌های انرژی اعلام و البته تکذیب می‌شود، دولت حاضر نیست بروشنی و براساس محاسبات ریاضی و حساب و کتابی که از محل افزایش 13 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از رشد حامل‌های انرژی، قابل استخراج است، دست‌کم اظهارنظر کلی کند.

این اظهارنظر کلی از آن رو با اهمیت به نظر می‌رسد که بخش تولید در ماه جاری در حال برنامه‌ریزی برای سال 93 خود است و بی‌شک قیمت جدید حامل‌های انرژی نقشی کاملا تعیین‌کننده در این برنامه ریزی دارد.

به عبارت بهتر، یک تولیدکننده یا صنعتگر که اکنون و با توجه به باز شدن فضای سرمایه‌گذاری احتمالا در فکر تولید بیشتر است باید هزینه‌های عملیاتی خود، قیمت نهایی فروش و سود تقریبی را محاسبه و از این طریق میزان سرمایه‌گذاری جدیدش را روشن کند.

اما در شرایط فعلی و در نبود این محاسبه، طبیعی است که تولیدکنندگان دست نگه دارند و با احتیاط عمل کنند.

در نتیجه بخشی از هدف دولت که کاهش تورم از طریق رشد عرضه کالا و خدمات به بازار و کاستن از نرخ بیکاری است، با چالش مواجه خواهد شد.

این در حالی است که رشد انتظارات تورمی در بخش مردم و مصرف‌کنندگان از این محاسبه کنار گذاشته شده است.

در نتیجه باید به دولت پیشنهاد کرد در اجرای مرحله دوم هدفمندی، جسارت و شجاعت بیشتری به خرج دهد و ضمن این‌که قرار است معقول و حساب‌شده عمل کند، اقتصاد کشور را در برزخ و بلاتکلیفی قرار ندهد.

کارشناسان اقتصادی به دولت توجه می‌دهند که با توجه به روان‌شناسی اجتماعی مردم، هر مقدار افزایشی که در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد می‌شود درحد خود با غرولندهای شوک‌گونه‌ای همراه خواهد بود، پس در این حالت اگر دولت نمایی کلی از این رشد را دست‌کم به بخش تولید و صنعت کشور اعلام کند، با روشن شدن افق فعالیت برای آنان، بخشی از چالش‌های موجود رفع شده و دولت از حالت چوب و پیاز خوردن همزمان رهایی می‌یابد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد